سهیلا یادگاری
خبرنگار
براساس قانون سرپرستان خانوار در مناطق شهری و روستایی، از 19 فروردین تا 19 خرداد باید املاک تحت مالکیت خود را در سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان ثبت کنند به این ترتیب اگر املاک مسکونی 120 روز خالی باشد مالکان مشمول جریمه و پرداخت مالیات می‌شوند.
 قانون اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم که مبتنی بر شناسایی واحدهای خالی است با دو هدف مورد تجدیدنظر مجلس قرار گرفت و 5 آذر به تصویب نهایی رسید و برای اجرا ابلاغ شد. نخستین هدف اصلاح این قانون شناسایی خانه‌های خالی بود اما هدف اصلی و پایه ای آن بحث سکونت شهروندان است که در چه واحدی و در چه شهری ساکن هستند تا برای اولین بار ابزار برنامه‌ریزی مسکن در کشور  ایجاد شود.
ثبت کنید تا جریمه نشوید
برای اجرای قانون ثبت املاک ابزار نخست، ایجاد سامانه ای بود تا شهروندان اطلاعات ملکی را در آن ثبت کنند. با راه‌اندازی سامانه املاک از تابستان سال گذشته بتدریج پیامک‌هایی برای مالکان ارسال شد که از آنها درخواست می کرد اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه اسکان املاک که متعلق به وزارت راه و شهرسازی است، ثبت کنند. با ثبت املاک، اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شد تا اگر واحدی براساس این اطلاعات خالی بود مشمول مالیات شود.
اما با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تا پایان سال گذشته اطلاعات یک میلیون و 300 هزار مالک را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده اما اخذ مالیات از واحدهای خالی اجرا نشد. دستگاه‌های متولی به مشکلات و موانع مختلفی برای اجرای قانون اشاره می‌کنند که موجب شده اجرای قانون به تعویق بیفتد.تا اینکه امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی از دریافت اخذ نخستین مالیات از خانه‌های خالی در مرداد امسال خبر داد؛ چون قبل از اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی این خانه‌ها باید شناسایی شود، وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرد که ثبت اطلاعات مربوط به املاک از 19 فروردین الزامی است و اگر سرپرستان خانوار برای ثبت اطلاعات املاک خود اقدام نکنند مشمول پرداخت مالیات و جرایم دیگر می‌شوند.
مهم‌ترین مانع دیگر در شناسایی خانه‌های خالی، خودداری مالکان از ثبت اطلاعات ملکی است. سال گذشته بسیاری از مالکانی که پیامک وزارت راه و شهرسازی برای ورود اطلاعات مربوط به املاک خود در سامانه این وزارتخانه  دریافت کرده بودند؛ اطلاعات خود را ثبت نکردند. به‌نظر می‌رسد با اینکه ثبت اطلاعات ملکی از 19 فروردین الزام آور است اما همچنان متولیان اجرای این برنامه راه حل یا راهکاری برای ترغیب مالکان برای شرکت در این برنامه ارائه نکرده‌اند و هیچ توضیح مشخصی در مورد اینکه چنانچه مالکی از ثبت اطلاعات املاک خودداری کند، وجود ندارد فقط گفته شده مالکانی که در این طرح شرکت نکنند جریمه می‌شوند. قطع یارانه و محدودیت خدمات بانکی از جمله جریمه‌هایی است که برای مالکان در نظر گرفته شده است. اما به گفته فعالان بازار مسکن این نوع جریمه‌ها قدرت الزام‌آوری ندارد، مثلاً برای مالکی که چند واحد خالی دارد قطع 45 هزار تومان یارانه اهمیتی ندارد.
پرداخت مشوق
اما علاوه بر جریمه، مشوق‌هایی برای مالکانی که واحدهای خالی خود را برای فروش یا اجاره عرضه می‌کنند در نظر گرفته شده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این باره به مهر گفته است که «کسانی که واحد مسکونی خالی زیادی دارند، در صورت عرضه این واحدها به بازار، آمادگی داریم در مقابل آن، زمین مرغوب شهری برای ساخت و ساز بدهیم.» وزیر راه و شهرسازی همچنین اظهار داشته که ثبت اطلاعات صرفاً برای اجرای قانون و گرفتن تأییده از مالکان است چون «دیتابیس وزارت راه و شهرسازی کامل است و اگر مردم اطلاعات ملکی را وارد نکنند، ما می‌دانیم که آنها چه تعداد املاک در اختیار دارند. اما فراخوانی که از ۱۹ فروردین داریم، در حقیقت نوعی تأیید گرفتن از آنهاست.» طبق اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانونگذار مردم را به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی را به تهیه زیرساخت‌های آن مکلف کرده است.
چه ملکی خالی محسوب می‌شود
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» در پاسخ به این سؤال که افراد فقط ملزم به ثبت اطلاعات ملک مسکونی خود هستند یا باید املاک دیگر مانند تجاری و غیره را هم ثبت کنند؟ گفت: هر نوع ملکی با هر نوع کاربری باید در سامانه املاک درج شود تا بانک اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی بخش مسکن برای نخستین بار تشکیل شود و برنامه‌های بخش مسکن از آن به بعد براساس این اطلاعات باشد. طبق جزئیات مربوط به ثبت اطلاعات ملکی افراد، تمام سرپرستان خانوار در مناطق شهری و روستایی، چه مالک باشند یا مستأجر ملزم هستند اطلاعات تمام املاک مورد مالکیت را در سامانه املاک درج کنند. اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: مالکانی که در یک خانه ساکن هستند و خانه ای دیگر در شهری غیر از محل سکونت دارند مشمول مالیات یا جریمه نمی شوند. اما اگر ملک دیگری در اختیار داشته باشند و 120 روز خالی باشد مشمول مالیات می شوند. به‌عبارتی سرپرستان خانوار می‌توانند دو واحد مسکونی خالی از سکنه در دو شهر متفاوت داشته باشند. سرپرست خانوار مستأجر هم باید مشخصات محل سکونت ومشخصات خود را در سامانه به ثبت برسانند.
 محمودزاده از آمار2 میلیون و 100هزار واحد شهری و 400 هزار واحد روستایی خالی از سکنه خبر داد و گفت: ثبت نکردن یا ثبت مشخصات اشتباه ملک در سامانه جامع املاک و اسکان، جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه‌ها و خدمات بانکی را به‌دنبال دارد و در صورت نبود اطلاعات ملکی در این سامانه، مالیات بر خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی است، اعمال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: این قانون برای املاک حقیقی در شهر‌های بالای صد هزار نفر و بیش از 150متر در نظر گرفته می‌شود. در شهر‌های کمتر از صد هزار نفر جمعیت، مالیات بر واحد‌هایی اعمال می‌شود که متراژ آن بیش از 200 متر است.
براساس قانونی که مجلس تصویب کرده است، اگر خانه‌ای بیش از چهار ماه خالی بوده و ساکن نداشته باشد، پس از آن به ازای هر ماه در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد.به عبارتی اخذ نخستین مالیات در سال اول به اندازه شش برابر ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد درج اطلاعات اشتباه در سامانه گفت: اگر اطلاعات اشتباه وارد سامانه املاک شود، دو برابر این میزان مالیات به‌عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود. به گفته محمودزاده حدود هفده میلیون خانه خالی در حال حاضر شناسایی شده‌اند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون جدید تأکید بر این دارد که نگهداری خانه خالی از سکنه به صرفه نیست.همچنین برای واحد‌هایی هم که سند ملکی ندارند برنامه ای داریم تا مالکان بتوانند ملک خود را ثبت کنند.

اعلام برنامه تولید و توزیع روغن برای سال ۱۴۰۰

بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانه های تولیدی در سال‌جاری باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش‌های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.
عباس قبادی طی نامه‌ای به مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاونت امور صنایع وزارت صمت درباره سیاستگذاری عرضه و توزیع روغن خوراکی در سال ۱۴۰۰، اعلام کرده که میزان روغن خام مورد نیاز برای تولید و توزیع روغن نباتی برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیون و ۵۰ هزار تن (۷۹۰ هزار تن روغن خام و ۲۶۰ هزار تن روغن از محل استحصال دانه روغنی وارداتی) مصوب شده است.
مقادیر نیاز روغن خام برای تحقق برنامه تولید و آرامش بازار نیز شامل ۲۴۰ هزار تن روغن خام پالم، ۴۰۰ هزار تن روغن خام آفتاب، ۱۵۰ هزار تن روغن خام سویا، است. همچنین از محل استحصال روغن از دانه روغنی سویا وارداتی حدود ۲۶۰ هزار تن روغن استحصال می‌شود که در فرایند تولید و عرضه به کشور قرار خواهد گرفت. همچنین بر اساس اعلام دبیر ستاد تنظیم بازار کارخانه های تولیدی باید برنامه‌ریزی لازم برای تولید روغن در بخش خانوار به‌صورت ۷۰ درصد روغن مایع (معادل ۸۴ هزار تن) و ۳۰ درصد روغن نیمه جامد (معادل ۳۶ هزار تن) و به تفکیک روغن تولیدی مایع خانوار ۶۰ درصد پخت و پز (معادل ۵۰ هزار تن) و ۴۰ درصد سرخ کردنی (معادل ۳۴ هزار تن) را در دستور کار قرار دهند./ ایسنا

توزیع دسته چک‌های جدید در بانک‌ها

سخنگوی اجرای قانون جدید چک از توزیع دسته چک‌های جدید در بانک‌ها خبر داد. آمنه نادعلیزاده با اعلام توزیع دسته چک‌های جدید در بانک‌ها، گفت: امکان ثبت چک با هر کارت بانکی فراهم شد و لازم نیست تطابقی بین بانک صادرکننده چک و کارت وجود داشته باشد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه از ۵ فروردین ۱۴۰۰ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک اجرایی و از آن تاریخ هم دسته چک‌های جدید با رنگ بنفش و عبارت تأکیدی «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» در شبکه بانکی توزیع شده است.
وی تصریح کرد: در ابتدای مطرح شدن قانون جدید چک، محدودیتی وجود داشت مبنی بر اینکه زمان ثبت چک، کارت بانکی باید متعلق به همان بانکی باشد که چک آن صادر می‌شود و باید تطابق لازم را دارا می‌بود. در حال حاضر برای رفاه حال مردم و تسهیل خدمت دهی، مشتریان می‌توانند با هر کارت بانکی، چک خود را ثبت کنند و لازم نیست تطابقی بین بانک صادرکننده چک و بانک صادرکننده کارت وجود داشته باشد. وی افزود: توزیع چک‌های جدید همچنان ادامه دارد و به مرور نیز به حجم اطلاعاتی که در سامانه صیاد تجمیع می‌شود، اضافه خواهد شد. البته نرخ تغییرات کند است چرا که با نوعی همزیستی روبه‌رو هستیم و چک‌های قبلی کماکان دارای اعتبار هستند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با تأکید براینکه شبکه بانکی کشور آمادگی لازم در این خصوص را دارد، گفت: بانک‌ها درگاه‌هایی شامل اینترنت بانک یا همراه بانک خودشان را به سامانه صیاد مجهز کرد‌ه‌اند./ خبرگزاری صدا و سیما