حمیده امینی فرد
خبرنگار
طی یک‌ سال اخیر کرونا جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان را تحت‌ تأثیر قرار داده است. به‌طوری که حتی پسماندهای خانگی و صنعتی هم تحت تأثیر این ویروس با تغییراتی مواجه شدند، ازجمله اینکه پسماندهای بهداشتی مثل ماسک و دستکش هم به حجم پسماندها اضافه شد، با وجود این میزان حجم زباله‌ها نسبت به دو سال قبل با 2000 تن کاهش از 7 هزار و 500 تن به حدود 5 هزار و 500 تن رسیده است. به همین بهانه با صدر‌الدین علیپور مدیرعامل پسماند گفت‌و‌گویی کردیم که می‌خوانید.

طی یک‌ سال اخیر میزان پسماند تولید شده در پایتخت تا چه میزان افزایش یا کاهش داشته است؟
طی دو سال اخیر میزان پسماند جمع‌آوری شده در سطح شهر تهران متأثر از عوامل مختلف دستخوش تغییراتی بوده است. به‌طوری که شاهد افزایش تناژ در برخی انواع پسماند در برخی مقاطع و کاهش در انواع دیگر در مقاطع دیگر بوده‌ایم اما می‌توان گفت در مجموع متوسط پسماند جمع‌آوری و حمل شده به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه در حال حاضر بالغ بر 2000 تن روزانه کمتر از میزان آن در مدت مشابه 2 سال گذشته بوده است. از جمله عواملی که بر رفتار شهروندی در این حوزه تأثیر گذاشته است شیوع پاندمی کووید 19 در سطح جامعه بوده است. با توجه به تعطیلی مراکز جمع‌آوری و پردازش پسماند در ماه‌های ابتدایی شیوع بیماری به‌منظور حفظ سلامت پرسنل شاغل در این بخش شاهد افزایش بسیار زیادی در میزان پسماند ورودی به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه بودیم که این افزایش در برخی از مقاطع تا 2500 تن نسبت به زمان قبل از شیوع کرونا می‌رسید. همچنین میزان پسماند بهداشتی ناشی از وسایل حفاظت شخصی به میزان چشمگیری افزایش یافت، حجم کیسه‌های پلاستیکی با سرعت بسیار زیادی در بین پسماندهای جمع‌آوری شده بالا رفت و پسماند ناشی از انواع بسته‌بندی‌ها وارد پسماند‌ تر شد.
چه میزان از پسماندهای تولیدی، عفونی و بیمارستانی است؟
میزان تولید پسماند عفونی و بیمارستانی بر اساس متوسط پسماند به ازای هر تخت فعال است که باید آمار دقیق آن از سوی وزارت بهداشت اعلام شود و در شهرداری تهران تنها آمار مربوط به پسماند تحویلی از سوی مراکز طرف قرارداد موجود است که این میزان پسماند جمع‌آوری شده توسط سازمان مدیریت پسماند در حال حاضر تناژی بالغ بر 100 تن در روز است.
بعد از توقف کوتاه‌مدت فرایند بازیافت و از سرگیری دوباره، چه تغییراتی در میزان بازیافت و شرایط بازیافت ایجاد شد؟
سازمان مدیریت پسماند قبل از شیوع پاندمی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی کردن طرحی با عنوان کاپ را با هدف کاهش پسماند تولیدی و ورودی به مجتمع آرادکوه برای دفن در دستور کار خود قرار داد که در آن زمان اجرای آن با وجود شرایط جامعه دچار مشکلاتی شد که با گذر از دوران بحرانی ابتدای بیماری و شروع فرایندهای مدیریتی پسماند با فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در این طرح نظیر تغییر در وضعیت مخازن، اجرای شیوه‌های جدید جمع‌آوری و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های هوشمند مانند دستگاه‌های RVM و نرم‌افزارهای جمع‌آوری شاهد موجبات افزایش تفکیک پسماندها در مبدأ را فراهم کرد و شهروندان نیز با توجه به شیوه‌های جدید و سهل‌الوصول بودن آن مشارکت بیشتری در این امر کردند.
آیا فرایند جمع‌آوری و حمل زباله از سوی زباله‌گردان مثل گذشته است؟
تغییرات در این بخش و کاهش آن بیشتر متأثر از برنامه‌های سازمان مدیریت پسماند و طرح کاپ بود و کرونا به تنهایی در صورت عدم نظارت شهرداری مانعی برای عدم رونق فعالیت در این بخش به واسطه مشکلات معیشتی این قشر از جامعه و اجبار به کار در این بخش از نظر امرار معاش نبوده و نخواهد بود.
هم‌اکنون فرایند امحای ماسک و دستکش‌ها با زباله‌های عادی انجام می‌شود؟
رعایت استانداردها در این بخش نیازمند همکاری شهروندان در تفکیک درست این نوع پسماندها است و در صورتی که شهروندان رعایت نکرده و به صورت مخلوط با سایر پسماندها و یا از طریق رها‌سازی در معابر آنها را دفع کنند امکان جمع‌آوری و امحای درست آنها وجود ندارد.
حذف مخازن زباله‌ها هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد و تاکنون چه تأثیرات مثبتی داشته است؟
در رابطه با حذف مخازن شهری روند انجام آن بدین نوع است که ابتدا آموزش‌های لازم توسط کارشناسان طرح کاپ به شهروندان داده می‌شود که از جمله رئوس اصلی آموزش‌های ارائه شده می‌توان به کاهش شیرابه، سمیت، حجم و میزان تولید و افزایش تفکیک در مبدأ با مشارکت بیشتر در طرح اشاره کرد. سپس مخازن متناسب با تعداد واحدها، جمعیت خانوار و وسعت فضایی که امکان جانمایی داشته باشد در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. اجرای این طرح در شهر تهران تا پایان سال 1400 کاملاً اجرایی شده و امیدواریم همزمان در سایر شهرهای کشور نیز اجرا گردد.

هدی هاشمی  
خبرنگار
هر سال در آخرین روزهای اسفند ماه موضوع پیک شادی دانش‌آموزان مسأله‌ای بحث برانگیز می‌شود، با اینکه وزارت آموزش و پرورش چند سالی است که پیک نوروزی را در مدارس ممنوع اعلام کرده و به جایش طرح «عید و داستان» را جایگزین کرده، اما در این روزها هستند برخی از معلمانی که به بهانه آموزش بیشتر تمرین‌های نوروزی به دانش‌آموزان می‌دهند. موضوعی که رضوانه حکیم‌زاده معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش آن را رد می‌کند و می‌گوید: «مدارس باید طرح عید و هنر و داستان را اجرایی کنند و پیک شادی ممنوع و فعالیت‌های عادی و آموزشی مدرسه در ایام عید هم تعطیل است.»

با اینکه 5 سالی از ممنوعیت پیک نوروزی در مدارس می‌گذرد اما برخی از خانواده‌ها اعلام کردند که دوباره معلمان برای این دوران تعطیلات نوروزی مشق‌هایی را به دانش‌آموزان داده‌اند. آیا این اقدام مدیران قابل قبول است؟
هدف ما از جایگزینی برنامه عید و داستان به جای پیک شادی یا پیک نوروزی این است که بتوانیم به کودکان یک فرصتی بدهیم تا مهارت‌های پایه‌ای آنها را که باید در دوره ابتدایی تقویت شود از طریق یک فعالیت جذاب و خلاقانه تقویت کنیم. ما می‌خواهیم کاری را که دانش‌آموزان دوست دارند و آن را با رغبت انجام می‌دهند، اجرایی کنیم. فعالیت‌های داستان‌خوانی، داستان‌گویی و فعالیت‌های هنری هم به آن اضافه شده است. بنابراین، این برنامه هدفمند بوده است و این موضوع کمک بسیاری به توسعه مهارت‌های دانش‌آموزان بویژه در سواد خواندن و نوشتن می‌کند. از این جهت دادن برنامه اضافه و تکالیفی در این زمینه از سوی مدیر یا معلم قابل قبول نیست و کمکی هم به دانش‌آموزان نمی‌کند. اجازه دهیم دانش‌آموزان با خلاقیتشان و آن علاقه‌ای که دارند بتوانند در این ایام عید به شکلی استفاده کنند که خسته نشوند و فعالیتی که انجام می‌دهند مورد علاقه‌شان باشد.
امسال تکلیف نوروزی دانش‌آموزان روی چه موضوعاتی بوده است؟
امسال در عید برنامه هنر و داستان را اجرا می‌کنیم. برنامه‌های هنری را هم اضافه کردیم برای اینکه قالب هنر یک موضوع بسیار مناسب برای پرورش خلاقیت کودکان است. فعالیت‌های هنری فضا را فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان بتوانند کارهای خلاقانه‌شان را در قالب عکس و نقاشی و یا در فیلم مستند یا گزارش ارائه دهند. همچنین برخی از موضوعات مشخص شده برای فعالیت دانش‌آموزان کرونا و زندگی در شرایط کرونا، دلتنگی و اشتیاق برای مدرسه، ترویج همدلی در قالب ساخت مدرسه و کار خیر برای مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری است.
آیا با توجه به شیوع کرونا و افت تحصیلی برخی از دانش‌آموزان کلاس اول و دوم شما این اجازه را داده‌اید تا مدارس در زمینه آموزش، برنامه‌های فوق‌العاده‌ای در عید داشته باشند؟
همان‌طور که وزیر اعلام کرد فعالیت‌های عادی مدرسه در ایام عید تعطیل است. بویژه بر تعطیلی آموزش مجازی در مدارس تأکید داشتند. فکر می‌کنم اگر مدارس بخواهند فعالیت‌های جبرانی داشته باشند باید این فعالیت در زمان رسمی مدارس باشد.
اگر مدرسه‌ای این کار را انجام دهد، تخلف کرده است؟
مدارس با توجه به دستورالعمل‌های ارسال شده فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند و اصل هم این است که مدارس با توجه به برنامه‌های وزارتخانه، عید آموزش مجازی را تعطیل کنند.
یکی از دلایل حذف پیک نوروزی این بود که این تمرین نوروزی تبدیل به یک روند فرسایشی شده بود. برای همین شما داستان‌گویی را جایگزین این پیک‌ها کردید. آیا شما در این مدت بررسی کرده‌اید که سرانه مطالعه در بین کودکان و نوجوانان چگونه است و با این اقدام آموزش و پرورش آیا سرانه مطالعه بیشتر شده است؟
خوشبختانه ما در سال گذشته بیشتر از 8 میلیون رکورد ثبت کردیم که دانش‌آموزان یکی از این سه فعالیت را در عید انجام دادند. بر اساس آمارهای آموزش و پرورش برخی از دانش‌آموزان کتاب خواندن و خلاصه کردن وعده‌ای دیگر هم با خلاقیت خود داستانی نوشتند و برخی نیز داستانی خوانده بودند و آن را روایت کردند. این کار تقویت مهارت گفتاری هم است. همچنین با توجه به گفتمانی که درباره اهمیت کتابخوانی انجام شده است برنامه‌هایی هم در طول سال در مدارس اجرا می‌شود که بسته تحولی خوانا یکی از این اقدامات است. با این همه با توجه به کارهایی که از دانش‌آموزان به دست ما رسیده علاقه به مطالعه کتاب خواندن در بین دانش‌آموزان بالا رفته است.

فروغ بهلولی
دانش آموخته حقوق کیفری وکیل دادگستری دانشگاه برن
القای بیماری در کودکان و بزرگسالان چیست و چه اهمیتی دارد؟ درحالی‌که یک پرونده مشکوک به نوعی از کودک آزاری با نام «القای دروغ بیماری در کودکان» یا در واقع همان «سندروم مونشهاوزن» روبه‌رویم بود، یک گزارش کوتاه نیز در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، مادری که ادعا کرده بود، بدن بچه‌اش عقرب تولید می‌کند. چون این خبر خیلی عجیب بود، خیلی زود هم رسانه‌ای شد. همه می‌خواستند ببینند که بدن یک کودک چگونه عقرب تولید می‌کند؟ این عقرب‌ها از کجا می‌آیند و آینده این کودک چه می‌شود.
 اما کسی پس از آن مطلع نشد، برای کودک چه اتفاقی افتاد. پزشکان یک هفته، این کودک را در بیمارستان بستری کردند و چیزی نیافتند؛ به احتمال بسیار بالینی، مادر دچار سندروم مونشهاوزن بوده است. موارد این‌چنین کم نیستند اما چون مثل این خبر عجیب نیستند، رسانه‌ای نمی‌شوند!
القای دروغ بیماری در کودکان یا سندروم مونشهاوزن نیابتی جدیداً درسال‌های اخیر، به‌عنوان نوعی از سوءرفتار به‌عنوان، آزارکودکان شناخته شده Factitious disorder imposed on another (FDIA) شناخته می‌شود. دراهمیت تشخیص این سندروم همین بس که در مواردی، شخص بر بدن خود یا کودک، صدمه و جراحت عمدی ایجاد می‌کند. او حتی درمورد بیماری‌ها و علائم آنها مطالعه می کند تا با ایجاد نشانه‌های دروغین بیماری، گفته‌های خود درخصوص بیماری را، باورپذیر کند.
علی‌رغم اینکه سندروم مونشهاوزن را به عنوان یک اختلال نادر می‌شناسند، بسیارجدی و تهدیدکننده بالقوه حیات قربانیان است و مرگ و میر حدود 10 درصدی دارد. درمواردی، شخص عامدانه به کودک یا فرد این الگوی رفتاری می‌تواند باعث صدمه و آسیب به خود شخص یا دیگری شود. فرد می‌تواند کارمند یا فرد ضعیف‌تر باشد که آسیب می‌زند و یا گاهی، با درگیرکردن متخصصان بهداشت و پزشکان و فریب آنها، باعث شود آنها ازطریق درمان‌های غیرضروری و گاهی جراحی‌های بی‌مورد، آسیب‌های بعدی را به کودک بزنند.
در یک مورد، پسر 19 ساله کم توان ذهنی با سوابق متعدد بستری در سرویس‌های روانپزشکی، داخلی، اورولوژی و جراحی، درعرض 2 سال، بیش از 5 مرتبه بستری‌های طولانی مدت گاهی تا یک ماه در هر نوبت در بیمارستان داشت و درتمام مراجعات، مادر بیمار، همراهش بود و اقدام به شرح اغراق شده از وضعیت خشونت و پرخاشگری بیمار می‌کرد.
او دارای یک خواهر 12 ساله و برادر 4 ساله است که آنها هم سوابق متعدد بستری شدن در بخش‌های اطفال و داخلی داشتند. پدر 48ساله خانواده که بیمار مزمن روانی و وابسته به مواد بود نیز سوابق متعدد بستری شدن در بخش‌های طبی و روانپزشکی و نورولوژی داشت. مادر خانواده، مبتلا به سندروم مونشهاوزن نیابتی تشخیص داده شد. القای دروغ بیماری در کودک، ممکن است حتی منجر به مرگش بشود؛ اما در بیشترموارد پدر یا مادر سعی در نشان دادن یک آرتروز خفیف در کودک می‌کنند و او را روی صندلی چرخدار می‌نشانند. تشخیص موارد بالا کار راحتی نیست و در بسیاری موارد نیاز به زمان دارد؛ مخصوصاً اینکه آنها از زمان نوزادی کودک اقدام به این کار کرده باشند.
گاهی ممکن است خود کودکی که به دروغ روی صندلی چرخدار نشانده‌اند، نیز بیماری خود را باور کند و نقص حرکتی پیدا کند. در مواردی شخص بیمار تا 15 بار خود را مورد جراحی در ناحیه گوارشی قرار داده است. این می‌تواند به‌عنوان نمونه، اهمیت تشخیص پزشک و معالجه و اقدام بموقع را آشکار سازد. چطور بیماری تشخیص داده می‌شود؟ نشانه‌های متعددی کنار یکدیگر قرار می‌گیرد و مثل قطعات پازل معما را حل می‌کند.
به طور مثال بدن بیمار به درمان‌ها پاسخ مناسب معمول را نمی‌دهد، بهبودی کودک یا قربانی باعث اضطراب مادر یا شخص دارای این سندروم می‌شود، علائم بیماری عجیب یا بیش ازحد معقول است، سرزندگی ونشاط کودک یا بزرگسال دارای این سندروم با نتایج آزمایشگاهی مطابقت ندارد و همچنین وقتی مادر به کودک دسترسی نداشته باشد، نشانه بیماری محو می شود و...اینها می‌تواند نشانه‌هایی از وجود این اختلال باشد. تصور کنید که بیمار دچار این سندروم به اورژانس مراجعه کند و پزشک به‌جای تشخیص این بیماری و راهنمایی او به روانپزشک و تراپی، اقدام به شکنجه بیمار جهت گرفتن اقرار مبنی بر تمارض وی کند! متأسفانه برخی از پزشکان درچنین مواردی نشانه‌ها را نادیده می‌گیرند، تشکیل یک پرونده پزشکی واحد نمی‌دهند و همچنین نتیجه را حتی درمواردی که آن مورد رسانه‌ای شده، منتشر نمی‌کنند.
 شاید احساس فریب و شکست خوردگی پزشک در تشخیص این اختلال که به زبان غیرحرفه‌ای آن را تمارض می‌نامند، دلیل این کار باشد. اینکه این پزشکان بعداً ممکن است ازطرف همکاران خود و بقیه کادر درمان مورد تمسخر قرار بگیرند که به اندازه کافی حرفه‌ای نبوده‌اند که گول بیمار را نخورند، باعث شده که آنها دست به هر کاری برای اخذ اعتراف از بیمار بزنند؛ غافل از اینکه شخص دارای این سندروم، دچار یک اختلال است و نیاز به تراپی دارد. او مجرم نیست.  هرچند شکنجه یک مجرم نیز خلاف قانون و اخلاق است!  
درصورتی که کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و هم کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مقـررات و مشتقات ناظر بر شکنجه و رفتارهای خشن و غیرانسانی و موهن مصوب 1984 و مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیرانسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان؛ می داند. در حقوق داخلی، اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات
می‌شود.»
ماده یک میثاق بین‌المللی ممنوعیت شکنجه مصوب دسامبر 1984 شکنجه را چنین تعریف می‌کند: «هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی به‌منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث وارد آید... مرعوب کردن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص‌ ثالث به‌ هر علتی... هنگامی که این فعل توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت او یا با رضایت او و سکوت صورت می‌گیرد.»
همچنین ماده 578 قانون مجازات مصوب 1392 تصریح می‌کند: «هریک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت کند و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی دراین خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور، محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت. در این ماده، مقصود قانونگذار متهم بوده و نه بیمار و به کار بردن واژه بیمار و پزشک آنقدر نامأنوس است که نگارش ماده‌ای با مضمون«چنانچه پزشکی بیمار را  با هدف اقرار به تمارض، تحت شکنجه قرار بدهد و او را آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و اگر شخص بیمار بواسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت» بسیار دور از ذهن و قرون وسطایی به‌نظر می‌رسد.
چنانچه در قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی هم دقت کنید وقتی صحبت از ممنوعیت شکنجه می‌شود، مقصود شکنجه فرد زندانی یا بازداشت شده به قصد اخذ اعتراف اجباری و اقرار است که توسط ضابط قضایی صورت می گیرد. هرچند ممکن است در مواردی، پزشک مستقر در بازداشتگاه برخلاف سوگندنامه پزشکی خود، در لباس بازجو انجام وظیفه کند! به‌نظرمی‌رسد شکنجه بیمار توسط پزشک آنقدر دور از ذهن و عجیب است که حتی در قانون، اشاره مستقیم به آن نشده است! حال آن که در دنیای واقعی این اتفاق در حال رخ دادن است و نقل مجلس پزشکان شاغل در اورژانس!
به هرحال در ساده‌ترین حالت، پزشک در این موارد به استناد مواد عمومی قانون مجازات، مجرم است. پزشک موظف است چنانچه احتمال وجود القای بیماری ساختگی (مونشهاوزن) در بیمار می‌دهد، از نظر همکار روانپزشک خود کمک بگیرد و پس از تشخیص قطعی، وی را به تراپی بلند مدت راهنمایی کند.

دکتر مسعود  مردانی
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا
 در کنترل بیماری‌های عفونی دستگاه تنفسی فوقانی بخصوص عفونت‌های ویروسی از جمله کرونا رعایت مداخلات غیردارویی مانند شست و شوی دست‌ها، فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و عدم شرکت در مجامع و دورهمی‌ها و پرهیز از سفرهای غیرضروری می‌تواند موجب کاهش بیماری و قطع زنجیره انتقال شود.
با توجه به اینکه تعطیلات نوروز را پیش رو داریم و سابقه فرهنگی ما و سنت‌های قدیمی باعث می‌شود دید و بازدید خویشان و اقوام در این ایام برای مردم  مهم باشد. همچنین بسیاری علاقه‌مند باشند بخشی از تعطیلات خود را به سفر اختصاص دهند. اما همه ما باید بدانیم که هنوز بیماری کرونا در کشور ما کنترل نشده است. کرونا هنوز هست و جان ما و اعضای خانواده‌مان را تهدید می‌کند. اگر این موضوع را جدی نگیریم و در خانه‌ها نمانیم و از سفرهای غیرضروری پرهیز نکنیم، ممکن است مجدداً با طغیان بیماری مانند ماه‌های دی و بهمن روبه‌رو شویم. بهتر است فراموش نکنیم که طغیان بیماری می‌تواند به قیمت از دست دادن عزیزان‌مان تمام شود. اما موضوعی که از دو تا سه ماه پیش تاکنون دنیا تجربه کرده است، پوشش واکسیناسیون مردم و رابطه آن با کنترل بیماری در جامعه است. به این معنا که هرچه پوشش واکسیناسیون در جامعه‌ای افزایش یابد، خود به خود بیماری کرونا در آن جامعه بیشتر کنترل خواهد شد. مثال واضح این موضوع کشور انگلستان و فرانسه است. در اتحادیه اروپا مشاهده شده که کمترین اعتقاد به واکسن در میان مردم کشور فرانسه و بیشترین اعتقاد به تزریق واکسن کرونا بین مردم انگلستان وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد موارد ابتلا به بیماری در فرانسه روز به روز در حال افزایش است اما  در کشور انگلستان، با تزریق حدود 60 میلیون دوز واکسن برای مردم تعداد ابتلا بشدت در حال کاهش است. نتیجه مهم این است که درحال حاضر مسئولین توانسته مدارس را بازگشایی کنند، مراکز خرید هم فعالیت خود را از سرگرفته‌اند و می‌توان گفت که بیماری در کشور انگلیس کنترل شده و حتی گام‌های سریعی به سمت مهار بیماری برداشته شده است. مردم در این کشور در مسیر بازگشت به زندگی عادی قرار گرفته‌اند. در حقیقت درست است که واکسن نایاب است و هزینه زیادی دارد اما یکی از بزرگترین مزایای آن کنترل بیماری و عادی‌سازی زندگی تک تک افراد جامعه است. البته تزریق واکسن در هیچ نقطه‌ای از دنیا نباید اجباری باشد. اما باید تدابیری برای افرادی که از تزریق واکسن امتناع می‌کنند اندیشیده شود. برای مثال خطوط هوایی امارات از پرسنل خود خواسته واکسن تزریق کنند. البته برای این موضوع اجباری وجود ندارد اما گروهی که به میل خود واکسن نزده‌اند باید قبل از ورود به محل کار تست کرونا بدهند و در صورت منفی بودن تست اجازه ورود به محل کار را دارند و البته هزینه این تست هم برعهده خود این افراد است. هرچند دیده می‌شود نام شرکت سازنده واکسن گاهی به حاشیه واکسیناسیون تبدیل می‌شود اما نکته مهم این است که اگر می‌خواهیم براثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست ندهیم و دچار فرم شدید بیماری نشویم بدون توجه به نام شرکت سازنده واکسن هر واکسنی را که در دسترس قرار گرفت، تزریق کنیم. در نهایت به نظر می‌رسد تا رسیدن واکسیناسیون همه‌گیر در کشور رعایت مسائل و پروتکل‌های بهداشتی از مهم‌ترین موضوعات است که باید مورد توجه همه اقشار جامعه قرار بگیرد تا به سلامت از این مرحله عبور کنیم.

نازلی ابراهیمی
پژوهشگر
پس از سال‌ها کار کردن با زنان ملیت‌های مختلف در سازمان‌های بین‌المللی و مشاهده تبعیض‌های بی‌پایانی که بر زنان در هر رده سازمانی می‌رود، سؤالی که اغلب از خود می‌پرسم این است که وضع قوانین تبعیض مثبت به شکل کنونی در سازمان‌ها آیا عملاً گامی در جهت احقاق حقوق زنان و دستیابی به فرصت‌های بهتر برداشته است؟
از اولین زمزمه‌های نیاز به وضع قوانین تبعیض مثبت برای سیاهپوستان و اقلیت‌ها در امریکا سال‌ها می‌گذرد. در این سال‌ها با گسترش این تفکر و رسیدن آن به عرصه‌های کاری، سازمان‌ها یا در پی فشار افکار عمومی یا به صورت کاملاً خودخواسته اعم از اینکه از وضع قوانین هدف سودآوری و بهبود وجهه عمومی سازمان را داشته باشند یا واقعاً به درک لزوم وجود این قوانین پی برده باشند به وضع قوانینی روی آورده‌اند که بایدها و نبایدهای رفتاری در رده‌های مختلف سازمانی را در ارتباط با زنان به دیگران و بالاخص مدیران دیکته می‌کند، از جمله قانون پرزرق و برق و هیجان‌برانگیز ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زنان و مردان.
در گذر سال‌ها و برگزاری صدها جلسه همفکری و مشاوره با مدیران رده بالای سازمانی، آنچه در ابتدا مایه شگفتی من می‌شد این بود که اکثر این مدیران وجود قوانین تبعیض مثبت را ظالمانه، خلاف تفکر شایسته‌سالاری و مصالح اقتصادی سازمان خود می‌دانستند ولی معترف بودند که از وجود این قوانین می‌توان و باید برای رسیدن به اهداف بازیابی و بهبود وجهه عمومی سازمان در نزد مشتریان سود جست. عمده دلایل این مدیران به نیاز به اختصاص بودجه آموزشی و زمانی برای ارتقای توانمندی‌های زنانی که کارآمدی لازم برای ایفای شغل مورد نظر را نداشتند برمی‌گشت و معتقد بودند که این دو عامل در نهایت بر عملکرد اقتصادی سازمان تأثیرگذار خواهد بود. حتی مدیرانی پیشنهاد می‌دادند که بهتر است این قوانین فقط در بخش دولتی پیاده شوند و شرکت‌های خصوصی که سود اقتصادی برای آنها اولویت اول را دارد تنها از افرادی فارغ از جنسیت و در بالاترین مرحله مهارت کاری دعوت به همکاری کنند.
گرچه در تسلط گفتمان سرمایه‌داری بر گستره تجارت جهانی فعلی جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست، این گفتار از ورود به بحث اخلاقی بودن یا نبودن این تفکر درمی‌گذرد و تنها به این نکته بسنده می‌کند که در شرایط کنونی و با حاکمیت تفکر به دست آوردن سود حداکثری، وضع قوانین مربوط به حقوق افراد از هر جنسیت و با هر رده سازمانی باید چنان هوشمندانه صورت گیرد که خود تبدیل به انگیزه‌ای برای دشمنی یا تبعیض‌های مضاعف نگردد. در وضع قوانین تبعیض مثبت نیز چنانچه پیامدهای اجراسازی این قوانین در بسترهای ناآماده بخوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد، آنچه حاصل می‌گردد تنها مقاومتی خواسته یا حتی ناخواسته و پنهان در بطن رفتارهای کسانی است که همچنان با تفکر مردسالارانه مجبور به پذیرش تغییرات فرمایشی تحمیلی شده چه‌بسا در نهان و آشکار به کارشکنی در کار زنانی بپردازند که امیدوارانه فکر می‌کنند فرصتی برای نشان دادن توانمندی‌های خود به آنها داده شده است.
در واقع صرف اعطایی بودن این فرصت -جدای از اینکه چه پیامدهای رفتاری در درازمدت بر زنان خواهد داشت- اگر به‌درستی مدیریت نگردد و مطالعات روانشناسی تغییر در پیاده‌سازی آنها لحاظ نگردد اهرمی خواهد شد برای کارشکنی و نه تنها متهم ساختن بلکه زیر سؤال بردن توانمندی زنان شایسته. ریچارد فولر متفکر امریکایی قرن نوزدهم به‌درستی اشاره می‌کند که: «با جنگ با واقعیت موجود چیزی عوض نمی‌شود. برای تغییر باید الگوهای فکری تازه‌ای ساخت که الگوهای قدیمی‌تر را از رده خارج کند.» در قرن حاضر نیز تجربه نشان می‌دهد که ایجاد هرگونه تغییر در سازو‌کارهای حاکم که بعضاً به بیراهه نیز رفته‌اند در ابتدا نیاز به بسترسازی، آموزش و آماده کردن اذهان افراد مرتبط با تغییر دارد و این امر نه تنها با حکمرانی فرمایشی قوانین جدید به سرانجام نمی‌رسد چه بسا مقاومت‌های متعدد موجود در نهایت به تضعیف خودباوری و بی‌انگیزگی در زنانی می‌انجامد که با شوق بسیار امید به تغییر را در سر می‌پرورانند. با این باور تمرکز بر آموزش همگانی از سنین بسیار پایین و توانمندسازی دختران جوان پیش از اختصاص جایگاه‌های فرمایشی به آنان قطعاً در درازمدت نتایج پایدارتری به همراه خواهد داشت .