در‌مورد بایدهای اقتصاد و راه و روشی که دولتمردان باید پیش بگیرند صحبت‌های زیادی مطرح شده است اما در گزارش پیش‌رو می‌خواهیم به نبایدهای اقتصاد در سال 1400 بپردازیم. اما این نبایدها تنها به سیاستگذاران و دولتمردان ختم نمی‌شود بلکه مردم هم در سال جدید برخی از مسیرهایی را که سال‌های گذشته می‌رفتند در سال پیش‌رو نباید بروند. کارشناسان و فعالان اقتصادی در گپی کوتاه با روزنامه «ایران» به این بایدها و نبایدها پرداختند. صحبت مشترک مصاحبه‌شوندگان این بود که ما نباید به گونه‌ای تصمیم‌گیری  یا فعالیتی کنیم که دود آن به چشم سایر دهک‌های جامعه وارد شود. اگر دهکی ثروتمند است با خریدهای احتکاری، سوء‌استفاده‌های مالی و... تنها به دهک‌های پایین جامعه ظلم نمی‌کند بلکه باعث ایجاد نابسامانی در فضای اقتصادی کشور و این امر در نهایت منجر به تضعیف ایران می‌شود. این گروه با استفاده از رانت به خیال خود سود کلانی عایدشان می‌شود اما در ادامه مسیر برای توسعه اقتصادی مانع تراشی می‌کنند. در ادامه صحبت‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌آید:

سیاستگذاران از قیمت‌گذاری فاصله بگیرند

محمدرضا نجفی منش
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
یکی از موضوعاتی که ضرورت دارد سیاستگذاران سال آینده به آن توجه کنند، عدم دخالت در قیمت است. دخالت در قیمت‌گذاری هر کالایی باعث برهم خوردن بازار و ایجاد رانت می‌شود. با چنین رویکردی نمی‌توان فضای آرام برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. اگر سیاستگذاران اجازه دهند که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد به‌طور قطع بخش قابل‌توجهی از مشکلات بازار حل می‌شود. زمانی که دولت تصمیم گرفت برای واردات مواد اولیه ارز 4200 تومانی تخصیص دهد کالاهای نهایی آن هم مشمول قیمت‌گذاری شد. با وجود آنکه دولت ارز یارانه‌ای تخصیص داد اما کالا با قیمت بالا به دست مردم رسید و در این میان برخی نسبت به سوء‌استفاده از ارز دولتی اقدام کردند. بر این اساس توصیه جدی بنده این است که دولت در سال 1400 وارد قیمت‌گذاری هیچ کالایی نشود. در این میان چندین موضوع وجود دارد که باید با مردم در میان گذاشت. یکی از اقدام‌هایی که امیدوارم سال آینده مردم انجام ندهند، خرید کالا با هدف کسب سود است. متأسفانه گروهی از مردم هستند که برای خرید کالایی که در آن یارانه در شکل‌های مختلف وجود دارد وسوسه می‌شوند. به عنوان مثال اگر گفته می‌شود شرکت خودروسازی می‌خواهد پیش فروش خودرویی را انجام دهد صف یک میلیون نفری برای ثبت نام ایجاد می‌شود. این در حالی است که نیاز سالانه به خودرو در کشور حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه است. عملاً اکثر مردم به دنبال این هستند که از رانت استفاده کنند. در این میان به‌خاطر استفاده از رانت مصلحت ملی زیرسؤال می‌رود. گروهی خاص سود می‌برند اما کل جامعه ضرر می‌کنند. هر چند باید تأکید کرد که این اتفاق ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. اگر مردم برای خریدهای اینچنینی اقدام نکنند خیلی از چالش‌ها رفع خواهد شد. نکته دیگری که می‌خواهیم مردم به آن توجه کنند استفاده حداکثری از کالای ایرانی است. البته فعالان اقتصادی هم باید تلاش کنند تا کالا با کیفیت بهتر و مناسب به دست مردم برسد تا مردم نسبت به خرید کالای ایرانی ترغیب و تشویق شوند.‌

همه ما در یک کشتی هستیم

عباس آرگون
عضو اتاق بازرگانی ایران
یکی از موضوعاتی که سیاستگذاران نباید در سال 1400 دنبال کنند، تغییر قوانین است. برای آنکه فعالیت اقتصادی با کمترین مشکل جریان داشته باشد، ثبات قوانین و جلوگیری از تصویب قوانین خلق‌الساعه ضرورت دارد. عدم دخالت در فرایند بازار و قیمت‌گذاری دستوری هم از دیگر مواردی است که امیدواریم دولت سال آینده دنبال کند. بهبود فضای کسب‌و‌کار، کاهش نااطمینانی‌ها، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و حمایت از تولید بایدهایی است که دولت سال آینده باید دنبال کند. در این میان سیاستگذاران نباید اجازه دهند که فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود بی‌اطمینان شوند. چرا که این امر جلوی فعالیت‌های توسعه‌ای را می‌گیرد. اگر سیاستگذاران بخواهند برخی از روال‌های گذشته را ادامه دهند به‌طور قطع این امر ضمن تقویت بخش‌های دلالی و واسطه‌گری، مانع از رشد سرمایه‌گذاری می‌شود و در نهایت منابع مادی و معنوی از کشور خارج می‌شود. از سویی دولت نباید تصمیم‌هایی را برای سال آینده اتخاذ کند که در پی آن رانتی برای برخی‌ها ایجاد شود، هر زمان چنین اتفاقی رخ دهد شاهد سوء‌استفاده‌های مالی هستیم. به عنوان مثال اگر قرار است نذری پخش شود هر فردی تمایل دارد چندین پرس دریافت کند. اگر بخواهم در مورد این موضوع بگویم که مردم چه کاری را نباید سال آینده انجام دهند باید ابتدا تأکید شود که در سال‌جاری و با کاهش ارزش پول ملی مردم به سمت بازارهایی رفتند که هیچ شناختی از آن نداشتند و بعد از مدتی با زیان هنگفت مواجه شدند. خیلی از افراد حق داشتند برای حفظ پول خود تلاش کنند اما معرفی مسیرهای نادرست به آنها چالش‌آفرین شد. از این‌رو برای سال 1400 توصیه می‌کنم همه به این نگاه برسیم که همه در یک کشتی هستیم. وقتی چنین نگاهی باشد مشکلات کشور را بیشتر درک می‌کنیم و سطح همکاری مردم و سیاستگذاران افزایش پیدا می‌کند. البته این در شرایطی است که دولت هم به فکر منافع مردم باشد و تمام تلاش خود را انجام دهد که خدمتگزار خوبی باشد. ایران برای سال 1400 به نگاه یکپارچه و سیستمی نیاز دارد به گونه‌ای همه به این یقین برسیم که اولویت ملی، مهم‌ترین موضوعی است که باید دنبال شود.

سال 1400 را به گونه‌ای دیگر ببینیم

علی قنبری
کارشناس اقتصادی
سال آینده سیاستگذاران نباید به اختلاف سلیقه‌هایی که بین تصمیم‌گیران قوا وجود دارد بیفزایند و دامن بزنند. سال 1400 بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز داریم. از آنجا که انتخابات پیش رو است و احتمال دارد که تنش‌های سیاسی رخ دهد بهتر است که تمام مسئولان صبر پیشه کنند چرا که با هرگونه تنش، فضای اقتصادی کشور از حالت تعادل نسبی که ایجاد شده است خارج می‌شود. نکته دیگری که باید به آن پرداخت پرهیز از هرگونه تک روی است؛ زمانی یک تصمیم می‌تواند موفقیت‌آمیز عملیاتی شود که تمام مجموعه‌ها به آن تمکین کنند. وقتی چنین امری نباشد قاعدتاً بهبود فضای کسب و کار هم رخ نخواهد داد. از طرفی امیدوارم سیاستگذاران از تصمیم‌های آنی جلوگیری کنند و بدانند که دود هرگونه تصمیم عجولانه‌ای وارد چشم تک‌تک مردم ایران می‌شود. اگر همه ما کشور را متعلق به فرزندانمان بدانیم برای آن تلاش بیشتری خواهیم کرد و دیگر با فرصت‌طلبی و رانت منافع شخصی را دنبال نمی‌کنیم. در این میان توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت فاصله گرفتن از فعالیت‌های دلالی است. خیلی‌ها تمایل دارند که مردم به جای تولید به فکر فعالیت زود بازده باشند و از طریق واسطه‌گری به درآمدزایی برسند. لذا ضرورت دارد برای سال‌جاری از چنین نگاه مخربی فاصله گرفت و اجازه نداد که برخی از نگاه‌های ضد تولید و ضد توسعه تقویت شود. طی سال‌جاری با رفتارهای سودجویانه در خیلی از حوزه‌ها شاهد گرانی بودیم، اگر برخی از صفوف و فرصت‌طلبی‌ها ایجاد نمی‌شد اکنون فضای اقتصادی التهاب نداشت و مردم در خریدهای خود شرایط بهتری داشتند. نکته دیگر اینکه از مردم می‌خواهم در حوزه‌هایی که آشنا نیستند ورود نکنند به عنوان مثال خرید بیت کوین، سرمایه‌گذاری در بورس و سایر بخش‌ها. اگر بتوانیم با عینکی دیگر سال 1400 را ببینیم شاهد ایران توسعه‌یافته خواهیم بود. امیدوارم سال آینده همه بر اساس نیاز واقعی خود خرید کنند و نگاه ملی داشته باشند.‌

خرید کالاهای ایرانی را ترجیح دهید

مسعود گل شیرازی
عضو اتاق بازرگانی ایران
سیاستگذاران برای سال 1400 چندین باید دارند که اولین آن ایجاد آرامش در بازار و دومین آن حرکت به سمت بهبود فضای کسب و کار است و سومین موضوعی که باید دنبال شود این است که سیاستگذاران در‌مورد بخش‌هایی که وضعیت خوبی ندارند، اهتمام ویژه داشته باشد. نکته دیگر که اهمیت دارد سال آینده سیاستگذاران انجام ندهند تصویب قوانین متضاد با تولید و آیین‌نامه‌ها است. طی سال‌های گذشته قوانین معارض با تولید و فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسیده است؛ اگر دولت جلوی تصمیم‌های متضاد را بگیرد دیگر فعالان اقتصادی و حتی کارگزاران دولتی با قوانین متعارض مواجه نمی‌شوند. موضوع دیگری که تحت هیچ شرایطی نباید دنبال شود صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که ثبات اقتصادی را مخدوش می‌کند؛ در حال حاضر کشور به ثبات نیاز دارد بدین جهت در سال پیش‌رو باید همه سیاستگذاران در این راه حرکت کنند. تعیین تکلیف نوسانات ارزی نکته دیگری است که باید به آن توجه شود. دولت بایستی چشم‌انداز کوتاه را برای فعالان اقتصادی ترسیم کند تا بتوان فعالیت‌های توسعه‌ای را دنبال کرد. نکته دیگر اینکه اختیارات تصمیم‌گیری به استان‌ها واگذار شود، رویه‌های جاری نمی‌تواند ایران را به سلامت از چالش‌ها عبور دهد. در این میان باید عنوان کرد که خدمتگزاران دولتی نباید فضایی ایجاد کنند که احساس نارضایتی مردم بیشتر شود؛ اگر چنین امری مورد توجه قرار گیرد مردم به دولت و تصمیم‌های آن اعتماد می‌کنند. در خطاب به مردم یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که کالای ایرانی را به کالای خارجی ترجیح دهند. حتی اگر ترجیح نمی‌دهند حداقل تا مدتی باز هم کالای ایرانی خریداری کنند. اگر مردم تحمل کنند می‌توان نقص‌ها را برطرف کرد و اجازه نداد که کشورهای تحریم‌کننده ایران به خواسته خود برسند. هر چند که در این مسیر ضرورت دارد صاحبان بنگاه‌های دولتی بیش از گذشته به فکر رونق و کیفیت تولید باشند.‌

ادامه از صفحه اول-
البته سال ۹۹ یک علت دیگر برای آنکه روزهای سخت، سخت‌تر بشود، داشت و آن، ویروس مرگبار کرونا بود. با وجود این، امروز می‌توانیم بگوییم تلاش همه آنانی که خواهان شکست ایران و تخریب زندگی مردم بودند رو به پایان است و در سال جدید حتماً تحولات و سرسبزی جدیدی در پیش روی ملت ایران قرار دارد.
دولت در سال ۹۹ با سیاستگذاری چهارگانه؛ سلامت مردم، کاستن از شکنندگی معیشتی در مقابل تحریم با نگاهی رو به آینده، گسترش زیرساخت‌ها و نیز ایجاد امنیت و رفع خطر را در دستور کار خود قرار داد و با تمام توان آن را به پیش برد. همان‌طور که دولت با همه توان خود در مقابله با کرونا در حوزه سلامت و در مقابله با جنگ اقتصادی در حوزه‌های اقتصاد، رفاه اجتماعی و نیز در سیاست خارجی اقدامات بیشماری سامان داده و دنبال کرده است، در ماه‌های باقیمانده تا پایان این هشت سال نیز، به تلاش‌های خود برای لغو تمامی تحریم‌ها ادامه خواهد داد و بدون توجه به برخی کارشکنی‌های خارجی و ممانعت‌ها، اتهام‌زنی‌ها و بی‌مهری‌های داخلی، تا لحظه آخر دست از کار نخواهد کشید؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته، بدون توجه به انواع تحریف‌ها و اخبار جعلی، به دور از هر نوع جنجال و هیاهو، به وظایف خود در قبال سرزمین ایران و مردمش متعهدانه و وفادارانه، عمل کرد و امروز ثمره آنها برای مردم ملموس است. ثمره‌هایی مثل اجرای طرح تحول سلامت که بزرگترین پروژه اجتماعی دولت بود و از سال ۹۳ آغاز شد. اجرای این طرح باعث ممانعت از فرو رفتن افراد در تله فقر به‌خاطر بیماری شد.
دولت در این سال‌ها به اندازه تمام دوران گذشته، تخت بیمارستانی به سیستم درمانی کشور اضافه کرد. یعنی طی ۷ سال گذشته ۳۶ هزار تخت جدید بیمارستانی اضافه شده و ۴۰ درصد تخت‌های بیمارستانی نیز به‌طور کامل مورد بازسازی قرار گرفتند و تعداد تخت‌های آی‌سی‌یو بیش از ۲ برابر شده است.
امروز بیماران کرونایی حداکثر ۱۰ درصد هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنند و اگر بیمه روستایی داشته باشند، نهایتاً ۵ درصد هزینه بر‌عهده آنان است. دولت با تکیه بر دانش بومی و توان داخلی به‌رغم تحریم‌ها توانست نام ایران را در فهرست صادرکنندگان دستگاه ونتیلاتور و ماسک برای مقابله با کرونا ثبت کند و اکنون نیز با وجود موانع به جامانده از تحریم‌ها، همانند کشورهای توسعه یافته، مفتخر به تولید واکسن کرونا است و ۴ نوع واکسن ایرانی، مراحل موفقیت‌آمیزی را پشت‌سر گذاشته‌اند.
در بحث اقتصاد بسیاری از تحلیلگران خارجی و برخی در داخل ابرتورم‌ها را پیش‌بینی می‌کردند و امریکا با داغ کردن زمین ایران می‌خواست مردم در وضعیت دشوار قرار گرفته و یک رویارویی بزرگ اتفاق بیفتد. مشخص بود که تحریم‌ها فشار بی‌نظیر و بی‌بدیلی به اقتصاد ایران توسط قوی‌ترین اقتصاد دنیا وارد کرده و سکوت و عدم کمک توسط بقیه کشورهای قدرتمند و بدخواهی کینه‌توزان منطقه‌ای، شرایط را دشوارتر می‌کرد، اما با سیاستگذاری‌هایی مانند کاهش واردات 2400 قلم کالا، افزایش صادرات غیرنفتی، تبدیل شدن وزارت خارجه به یک ستاد اقتصادی، افزایش دانش‌بنیان‌ها و... موفق شدیم به‌رغم همه این پیش‌بینی‌ها که انتظار فروپاشی را داشتند در 9 ماهه سال 99 رشد 2.2 درصد تولید ناخالص ملی را تجربه کنیم. این به معنای آن است که هرچند با رونق فاصله داریم اما از رکود خارج شده‌ایم.
در حوزه شکنندگی معیشتی، هدف اصلی تحریم، قرار دادن ایران در یک دو راهی بود، اول گرسنگی کشیدن مردم و دیگری به هم ریختن جامعه و ایجاد فضای امنیتی. ولی ما اجازه ندادیم که هیچ کدام از این دو سناریو محقق شود.
ما تلاش کردیم تا جایی که ممکن است نتایج و اثرات تحریم بر زندگی مردم را دور کنیم و برای کاهش آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم ایستادگی کردیم.
دولت در این سال‌ها تلاش کرد با اتخاذ سیاست‌هایی به حفظ زندگی مردم بپردازد: در مورد حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها به‌رغم مخالفت‌هایی که در داخل صورت می‌گرفت اقدام عملی انجام دادیم و شاید لبخندی هر چند کوچک بر لبان بازنشستگان عزیزمان نشاندیم و همین جا به بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز وعده می‌دهم همسان‌سازی آنها در ماه‌های باقی مانده دولت با تمام توان دنبال خواهد شد.
ادامه سیاست پیشی دادن مزد بر تورم در 8سال که گذشته آغاز شده بود ادامه یافت، با عذرخواهی به خاطر عدم شرایط افزایش بیشتر، برای حفظ بنگاه‌ها و توان تولید در این جهت حرکت کردیم.
گسترش بیمه سلامت به نحوی که امروز می‌توانیم با صدای بلند بگوییم هیچ ایرانی نیست که بخواهد و دفترچه درمانی نداشته باشد.
با گسترش تأمین اجتماعی برای روستاییان، امروز حدود 3 میلیون روستایی ما از بیمه تأمین اجتماعی روستایی و عشایر استفاده می‌کنند. روستاهای ما سهم اشتغالشان از 3 درصد به 29 درصد رسید و بیش از 20 هزار میلیارد تومان در روستاها برای اشتغال به درستی و بدون کمترین ریخت و پاش به گواه دستگاه‌های نظارتی هزینه شد.
در حوزه مددجویان با یک نظریه مشخص توانمندسازی از سیاست رفاه صدقه‌ای و جبرانی عبور کردیم و علاوه بر افزایش مستمری‌ها برنامه توانمند کردن آنها را دنبال کردیم. فعالیت دو نهاد حمایتی بزرگ ما کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و میزان ایجاد اشتغال و خروج از مددجویی گواه این مدعاست.
در حوزه مبارزه با معلولیت، 3 غربالگری بزرگ و بی‌نظیر را دنبال کردیم. غربالگری شنوایی، بینایی و ژنتیک که در برخی از آنها بالای 90 درصد موفقیت به دست آوردیم.
در حوزه آموزش امروز مهارت‌افزایی در مناطق محروم و روستاهای کوچک به پیش رفته است. یک برنامه مهم دولت مبارزه با بازماندگی از تحصیل بوده است، امروز می‌توانیم با صدای بلند بگوییم هر ایرانی که به مدرسه نرفته بود دارای یک پرونده با بررسی احوال شخصی و عللی آن بوده است و برای رفع بازماندگی تلاشی نزدیک به صد درصد موفقیت صورت پذیرفته است.
در زمینه فرصت‌های اجتماعی برابر نیز تلاش کردیم با نظریه توانمندسازی گروه‌های هدفی همچون زنان سرپرست خانوار را مورد توجه قرار دهیم. بیش از 200 هزار نفر از آنها دارای بیمه تأمین اجتماعی شدند و وام‌های اشتغال با توانمندسازی را دنبال کردیم.
برای گروه‌هایی مانند خانوارهای دو معلول به بالا و مددجویان و ایثارگران برنامه‌های هدفدار مسکن را اجرا کردیم و تحویل داده شد.
با وجود همه تحریم‌ها میانگین اشتغال کشور در این سال ها551 هزار بوده است. البته با توجه به ورودی‌های بازارکار ما این اندازه کفایت مواجهه با بیکاری گسترده را نداشت اما در مقایسه با کشورهای دیگر با وجود تحریم‌هایی که ما داشتیم دارای عدد قابل قبولی هستیم. ما امروز دارای نظریه مشخص اشتغال در مناطق محروم و روستاها هستیم.
با آسیب‌های اجتماعی مواجهه علمی صورت گرفت. موضوع پرداختن به اعتیاد، خودکشی، طلاق، خشونت علیه زنان و کودکان، همسرآزاری، کودک آزاری و سالمندآزاری از کارهای مهم در این حوزه است و گسترش اورژانس اجتماعی دستاورد بزرگ کشور بوده است. هم‌اکنون 360 مرکز اورژانس اجتماعی و 256 پایگاه خدمات اجتماعی و 31 مرکز خط تلفن 123 در کشور و با تلاش مددکاران اجتماعی و روانشناسان و سایر نیروهای متخصص اورژانس اجتماعی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
حمایت از نهادهای مدنی برنامه بزرگ دولت بوده است. ما امروز 22 هزار سازمان مردم نهاد داریم. فقط در حوزه گروه‌های هدف اجتماعی از 4 هزار و پانصد به بیش از 9 هزار طی 7 سال رسیده‌ایم.
در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، در اینترنت و حوزه توسعه روستایی دولت انرژی ویژه‌ای صرف کرد و در حالی که براساس اهداف برنامه ششم توسعه باید ۸۰ درصد روستاها به اینترنت متصل می‌شدند اما اکنون با توجه به شرایط کرونا این میزان به ۹۶ درصد رسیده و در حال حاضر حتی روستاهایی مانند بشاگرد و برخی روستاهای سیستان و بلوچستان نیز اینترنت دارند.
دولت به‌رغم سختی‌های مالی که به‌خاطر اعمال تحریم‌ها داشته است، در حمایت از مردم، شرایطی را فراهم آورد تا به خاطر آنکه امر تحصیل و آموزش به خاطر شیوع کرونا، تعطیل نشود، بیش از ۴ میلیون طلبه، دانشجو، استاد و حدود یک میلیون دانش‌آموز بتوانند از بسته‌های اینترنت رایگان استفاده کنند.
کل تولیدات بخش کشاورزی در سال ۱۳۵۷، ۲۶ میلیون تن بود و سال ۱۳۹۲ به ۹۷ میلیون تن رسید و در طول دوره خدمت دولت تدبیر و امید، این رقم به ۱۲۵ میلیون تن افزایش یافت که یک جهش بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.
در سال ۱۳۹۲، طول آزادراه‌های کشور بیش از ۲۲۰۰ کیلومتر و طول بزرگراه‌ها به حدود ۱۳ هزار کیلومتر رسیده بود که در طول سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید، تا تابستان سال ۱۳۹۹ طول آزادراه‌های کشور با ۱۴.۵ درصد افزایش به بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر رسید. در طول سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید تا تیرماه ۱۳۹۹، خطوط راه‌آهن کشور حدود ۲۰ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۱۶۰۰ کیلومتر رسید. دولت تدبیر و امید در زمینه‌ گازرسانی، یادگاری ارزشمندی برای ملت ایران به جای گذاشت. در این دولت، ۹۵ درصد از جمعیت کشور از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند. ما در سال ۱۳۹۲ واردکننده بنزین و نفت‌گاز بودیم. اما امروز صادرکننده هستیم. صادرات فرآورده‌های نفتی کشور با افزایش 4 برابری از 5/9 میلیون تن در سال 1391 به حدود 23 میلیون تن در سال 1398 رسیده است.
در حوزه سیاست خارجی و حفظ امنیت نیز دولت موفق شد زورگوترین و غیرمتعادل‌ترین دولت در تاریخ ایالات متحده را در انزوای اخلاقی در جهان قرار دهد که موفقیت در شورای امنیت، دادگاه لاهه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستاوردهای بزرگی بود که با نگاهی منصفانه آثار آن را می‌توان دید.
با تجربه سال‌هایی که پشت سر گذاشته، دولت اطمینان دارد در ماه‌های نزدیک آینده، دولت امریکا چاره‌‌ای جز تن دادن به روند صلح جهانی و پایان دادن به ظلم علیه ایران نداشته و در آینده‌‌ای بسیار نزدیک، زمستان برجام هم به پایان خواهد رسید و فصل تازه‌‌ای از تعامل با جهان که رضایت و امنیت اقتصادی بیشتری برای مردم ما و البته همه ملت‌های منطقه فراهم می‌کند به وجود خواهد آمد. قطعاً هیچ یک از اینها به دست نمی‌آمد اگر دولت در هفت سال گذشته در برابر تحریک‌های خارجی و ناملایمات داخلی شکیبا نمی‌بود و به استراتژی تعامل سازنده با جهان متعهد نمی‌ماند.
در ماه‌های باقی مانده از فعالیت نیز دولت کماکان استراتژی سلامت را با برنامه واکسیناسیون عمومی دنبال خواهد کرد. مطمئنم در ماه‌های اول با حدود 20 میلیون دوز واکسن خریداری شده و تولید واکسن داخلی نگرانی‌های کرونایی کاسته خواهد شد. گسترش زیرساخت‌ها صرف اشتغال پایدار جدید شده و آثار تحریم بر اقتصاد ایران تخلیه خواهد شد. بنای دولت بر این است که ارز را به قیمت معقول و منطقی خود برگرداند و افزایش تولید داخلی را ادامه دهد. در حوزه کمک به معیشت نیز با برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی به میزان 6 میلیارد دلار از نگرانی برای سفره‌های مردم کمتر شده و حفظ قدرت خرید را نیز دنبال خواهد کرد.
به‌واسطه توضیحات داده شده با اطمینان می‌گویم سال ۱۴۰۰ سال پساکرونا و پساتحریم است به این معنا که هرچند که تحریم‌ها و کرونا به پایان خود نرسیده‌‌اند اما در نقطه حضیض قرار گرفته‌‌اند. این، وعده الهی است که پس از هر سختی، آسانی است و نگاهی به ادعیه این ماه‌های مبارک نیز، یادآور صدق و حق بودن قول خداوند است.
آرزو می‌کنم همه ما ایرانیان در آستانه نوروز ۱۴۰۰ که با اعیاد مبارک شعبان عجین شده است، بیش از هر دوره دیگری بتوانیم ضمن پاسداری از ارزش‌های اخلاقی، کرامت انسانی و مدارای اجتماعی، زیستی مهربانانه و توأم با بردباری در کنار یکدیگر داشته باشیم. در سال جدید برای همه ایرانیان آرزوی حالی بهتر، دلی خوش، سرسبزی در زندگی و سلامتی دارم. برای همه پدران، مادران، جوانان، دختران و پسران و کودکان از خدای مهربان آرزوی بهترین‌ها را دارم. ایام مبارک.

دلیلی برای افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد

وزیرراه و شهرسازی گفت: پیش‌بینی من به‌عنوان وزیر ملاک نیست و من تنها سیاست‌ها و برنامه‌ها را اعلام می‌کنم و با این سیاست‌ها هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو باشیم. محمد اسلامی افزود: باید اجازه دهیم کشور به شرایط نرمال برسد و از التهاب آفرینی و جوسازی که موجب التهاب بازار مسکن می‌شود و قیمت‌ها را به سمت کاذب سوق می‌دهد، جلوگیری کنیم و هر کسی که تریبون دارد باید از اظهارنظرهای نادرست اجتناب کند. وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده نهضت خانه‌سازی ادامه دارد و تحویل پروژه‌ها از ۵۱۰ هزار واحد عبور کرده است و از اردیبهشت سال آینده، هر ماه شاهد تحویل واحدهای مسکن ملی به مردم خواهیم بود./ایرنا

افزایش ۳۷ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تعیین نرخ دیه در ماه‌های حلال از ۳۳۰ میلیون تومان در سال ۹۹ به ۴۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: بر این اساس نرخ دیه ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است. غلامرضا سلیمانی با بیان اینکه نرخ دیه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث تأثیر‌گذار است، خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات انجام شده، شرکت‌های بیمه درخواست افزایشی ۱۸ درصدی مضاف بر میزان افزایش دیه داشتند که میسر نبود. وی با بیان اینکه گزارش‌ها و مسائل در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال ۹۹ به‌دلیل شیوع ویروس کرونا ترددها کاهش یافت و به تبع آن حوادث نیز کمتر شد و همچنان نیز این شرایط ادامه دارد برای افزایش بیمه، تخفیفی در نظر گرفته شد. به‌گفته وی، ۳۷ درصد افزایش نرخ برای بیمه شخص ثالث تعیین شده است که ۸.۵درصد کمتر از افزایش دیه در ماه‌های حلال است./ایرنا

دامنه نوسان معاملات بورس افزایش می‌یابد

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه شورای عالی بورس در راستای تغییر دامنه نوسان، سه سیاست کلی را تبیین و تصویب کرد، افزود: بر این اساس، نخست افزایش دامنه نوسان مورد تأکید شورا قرار گرفت؛ دوم اینکه افزایش به شکل تدریجی همراه با اطلاع‌رسانی کامل و آمادگی بازار انجام می‌شود و همچنین مقرر شد که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان، فرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های سهامداری غیر مستقیم نیز انجام شود.
محمدعلی دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: با این سه سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شد؛ همچنین جمع‌بندی‌ها در روزهای بعدی انجام و نظرات صاحبنظران و کارشناسان نهادهای مالی اخذ می‌شود تا در نهایت به تصمیمی برسیم که مورد نظر و اجماع طیف وسیع سهامداران باشد./ایرنا

عرضه میوه با نرخ‌های مصوب در ۶ هزار غرفه سراسر کشور

معاون امور بازرگانی سازمان تعاون روستایی اظهار داشت: مسئولیت تنظیم بازار شب عید امسال برعهده وزارت صمت است به همین منظور این دستگاه از قبل اقدام به ذخیره‌سازی و عرضه میوه در بازار کرده است اما بعد از تذکر رهبر معظم انقلاب درباره شکاف قیمت عرضه میوه میان عرضه و تقاضا و بر اساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی نیز به این عرصه ورود پیدا کرد. مرتضی معتمد با اشاره به عرضه میوه با نرخ‌های مصوب در ۶ هزار غرفه سراسر کشور  افزود: در این طرح، میوه به‌طور مستقیم از تولیدکننده و با کیفیت مناسب به‌دست مصرف کننده می‌رسد. /ایرنا