رضا اردکانیان
وزیر نیرو
تکرار کردن موفقیتی که با همکاری و هماهنگــــــی گروه بزرگی از آدمیان به دست می‌آید همیشه دشوارتر از به دست آوردن آن موفقیت برای اولین بار است. پویش هرهفته_الف_ب_ایران وقتی برای بار اول در مهرماه 1398 به رئیس‌جمهوری محترم وعده داده شد، با کمک همه همکاران وزارت نیرو در ستاد، شرکت‌های تابعه و شرکت‌های بخش خصوصی تلاش کردیم تا درست بموقع کار تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌برداری از 227 طرح به ارزش بیش از 33 هزار میلیارد تومان را در سراسر کشور به انجام رسانیم. ما هفته به‌هفته طبق زمان‌بندی این کار را انجام داده و در اسفند 1398 ختم پویش را به افتخار ایران و ایرانیانی که در به ثمر رسیدن پویش یا بهره‌مندی از مزایای طرح‌ها سهیم بودند جشن گرفتیم. گزارش آنچه را در پویش هرهفته_الف_ب_ایران انجام گرفت با عنوان «وعده‌ای که وفا شد» خدمت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران گزارش کردیم.
تکرار موفقیت پویش هرهفته_الف_ب_ایران در سال 1398 را از ابتدای امسال تاکنون نیز شاهد بودیم و روز سه‌شنبه بیست‌وششم اسفندماه 1399 بار دیگر موفقیت همه دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی در اجرای طرح‌های آب و برق در سال 1399 را جشن گرفته و اختتامیه پویش هرهفته_الف_ب_ایران در این سال نیز برگزار شد. ما برای دومین سال موفق شدیم آنچه را وعده داده بودیم طبق برنامه و با زمانبندی مشخص به مردم ایران تقدیم کنیم.
پویش هرهفته_الف_ب_ایران در سال 1399 نسبت به سال 1398 دارای پیشرفت مفهومی و مقداری بود. پیشرفت مفهومی آن بود که در این سال «اصلاحات سازوکاری» به «طرح‌های ساخت‌وسازی» اضافه شدند. ما با درک این واقعیت مهم که سازوکارها بستر و پیشران بهتر و بهره‌ور شدن ساخت‌وسازها هستند و نظام انگیزه‌ها برای پیشبرد عمران و آبادانی بشدت تحت تأثیر سازوکارهاست، اصلاحات سازوکاری، نرم‌افزاری و نهادی را در دستور کار پویش سال 1399 قرار دادیم و به این جهت پیشرفتی مفهومی در اجرای پویش و دستور کار صنعت آب و برق را شاهد بودیم. پویش هرهفته_الف_ب_ایران سال 1399 شاهد افزایش مقداری نیز بود. تعداد طرح‌هایی که در این پویش به بهره‌برداری رسیدند و میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته روی آنها بسیار چشمگیر و نسبت به سال 1398 با افزایش همراه بوده است.
 طرح‌های ساخت‌وسازی اعم از سد، شبکه آبیاری، انواع نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب، آبرسانی پایدار روستایی و تأسیسات انتقال و توزیع برق به تعداد 254 طرح و با سرمایه‌گذاری 80163 میلیارد تومان در 31 استان کشور در قالب این پویش افتتاح شده و به بهره‌برداری رسیدند (جدول 1).
طرح‌های سازوکاری اجراشده در قالب این پویش نیز 53 طرح بوده است و به این ترتیب صنعت آب و برق در سال 1399 جمعاً 307 طرح به ارزش 81022 میلیارد تومان را راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسانده است. این بدان معناست که میزان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسیده در صنعت آب و برق ایران در سال 1399، در شرایطی که کشور و دولت تحت شدیدترین جنگ اقتصادی و بروز بحران کرونا بوده، به‌طور متوسط در هر روز به 222 میلیارد تومان بالغ شده است.
اختتامیه و آخرین روز پویش هرهفته_الف_ب_ایران نیز ویژگی خاص خود را داشت. طرح بزرگ جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب غرب تهران و تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس به ارزش 9175 میلیارد تومان به ایستگاه پایانی رسیدند. بخش آب و جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب تهران در دولت یازدهم شاهد پیشرفت گسترده‌ای بوده است. جمع سرمایه‌گذاری در این دو بخش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بالغ بر 16000 میلیارد تومان بوده و جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب کلانشهر تهران از 2.5 میلیون نفر در سال 1392 به 6 میلیون نفر افزایش یافته و ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب رشد 9 برابری داشته است.
طرح فاضلاب غرب شهر تهران شامل احداث 6 واحد تصفیه‌خانه، حفر 11668 کیلومتر تونل فاضلاب‌رو، 1670 کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و خط انتقال است که جمعیت 3 میلیون نفر را با ظرفیت تصفیه 780000 مترمکعب در شبانه‌روز تحت پوشش قرار می‌دهد. عملیات احداث تصفیه‌خانه این طرح با عنوان تصفیه‌خانه فیروز بهرام در سال 1396 آغاز شده بود که با تحت پوشش قرار دادن 2100000 نفر دومین تصفیه‌خانه بزرگ کشور است و به این علت که از فناوری به‌روز دنیا استفاده می‌کند قابلیت تولید پساب با بهترین استاندارد محیط‌زیستی و تولید لجن استاندارد را داراست. بخش لجن این تصفیه‌خانه قادر به تولید 6 مگاوات برق نیز است که نیمی از مصرف برق تأسیسات این تصفیه‌خانه را تأمین می‌کند.
طرح فاضلاب غرب شهر تهران مکمل طرح‌های متعدد آب و فاضلاب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در استان تهران است. واحدهای اول و دوم تصفیه‌خانه هفتم آب تهران، بهره‌برداری از طرح آبرسانی از سد ماملو، طرح سلامت با هدف تعادل‌بخشی کمی و کیفی آب در مناطق غربی و جنوب شهری تهران، بهره‌برداری از تصفیه‌خانه آب شهرستان پردیس، تکمیل رینگ آبرسانی شهر تهران از سامانه‌های شمال شرق و غرب، بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی جنوب شرق و جنوب غرب استان تهران؛ به علاوه احداث 16 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت 310 میلیون مترمکعب در سال، توسعه و اصلاح 3800 کیلومتر شبکه جمع‌آوری اصلی و فرعی فاضلاب، اجرای 129 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب، نصب 341000 فقره انشعاب جدید فاضلاب با هزینه کردن 11 هزار میلیارد تومان به علاوه ساخت 7000 کیلومتر از کل 8000 کیلومتر شبکه خطوط انتقال فاضلاب هدف‌گذاری شده از جمله اقدامات صورت‌گرفته در استان تهران در حیطه آب و فاضلاب بوده است.
 ظرفیت تصفیه فاضلاب شهرهای استان تهران (به غیر از شهر تهران) تا قبل از دولت یازدهم حدود 9 میلیون متر مکعب در سال بوده که از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون از رشد 9 برابری به 80 میلیون مترمکعب رسیده و جمعیت تحت پوشش فاضلاب در شهرهای استان تهران (به غیر از تهران) به 880000 نفر افزایش یافته که رشد چهار برابری نسبت به قبل از دولت یازدهم را نشان می‌دهد.
کارکنان وزارت نیرو، شرکت‌های تابعه و شمار زیادی از شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاری در بخش خصوصی و غیردولتی کوشیدند با وجود همه ناملایمت‌های بین‌المللی و اقتصادی به همه وعده‌های داده‌ شده درباره احداث، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های صنعت آب و برق در بخش ساخت‌وسازها و سازوکارها جامه عمل پوشانده شود. ما وعده داده بودیم با همه وجود و توان بکوشیم حتی در آخرین سال دولت که معمولاً دستگاه‌های اجرایی دچار صورت‌هایی از کم‌انگیزگی می‌شوند، یک لحظه از پا ننشینیم و در سال جهش تولید جز به پیشبرد آبادانی ایران و همزمان دمیدن روح امید به جامعه نیندیشیم و طرح‌هایی را که در قالب پویش هرهفته_الف_ب_ایران وعده داده بودیم به نتیجه برسانیم، «وعده‌ای که وفا شد» برای دومین بار؛ تقدیم به ملت ایران.‌‌

آلبرت بغزیان
استاد دانشگاه
 کاستی‌های بخش خصوصی در اقتصاد سال 99 چه بود؟ در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک شدیم، بارها در مورد کم‌کاری دولت و حاکمیت در قبال بخش خصوصی صحبت و راهکارهای متعددی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی مطرح شده است که بعضاً به دلایل مختلف چون تحریم، بی‌توجهی سیاستگذاران به هشدارها، تعلل در تصمیم‌گیری، ناهماهنگی بین برخی از دستگاه‌ها و موارد دیگر مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایطی که دولت وظیفه دارد فضا را برای بخش خصوصی فراهم کند تا این بخش با کمترین ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت توسعه‌ای خود را دنبال کند، بخش خصوصی هم ملزم به پرداختن به نکاتی است که برای اقتصاد و مردم ضرورت دارد. اما قبل از آنکه به سؤال یاد شده بپردازیم باید عنوان شود که منظور از بخش خصوصی چیست. در ایران ما شاهد سه نوع بخش خصوصی هستیم. بخش اول سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هستند که با سرمایه شخصی و یا حتی با مشارکت خانواده و دوستان و با تکیه بر پتانسیل خود یک فعالیت اقتصادی و تولیدی را ایجاد کردند. این گروه به هیچ بخشی وابسته نیست و کاملاً بر اساس توان خود سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌کنند.
این نوع از بخش خصوصی وابستگی خاصی به بانک‌ها ندارد و با کارایی و بهره‌وری بالا فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند. در سال جاری که اقتصاد با چالش‌های بی‌شماری مواجه شد این گروه سعی کرد که برای بقای خود بجنگد. فعالان این عرصه با رشد قیمت ارز، افزایش هزینه‌ها، مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه و عدم دسترسی به ارز 4200 تومانی مواجه بودند و با سود بسیار ناچیز سال مالی خود را بستند. قاعدتاً نمی‌توان از این گروه توقع زیادی داشت وحتی خرده گرفت که چرا برای رتق و فتق اقتصاد کشور کاری نکردند. این گروه همین که ادامه حیات می‌دهند بسیار باارزش است و این امر نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی با وجود تمام بحران‌ها به جهت بهره‌وری بالا و داشتن ابتکار می‌تواند رشد کند. گروه دوم بخش خصوصی، فعالان اقتصادی را شامل می‌شود که بر اساس رانت‌های دولتی و حاکمیتی ارتزاق می‌کنند. این افراد با ویژه‌خواری و وابسته بودن به صاحبان قدرت برای خود کسب و کاری راه انداخته‌اند. این گروه همواره در زمان ارائه تسهیلات و اطلاعات در رتبه اول هستند و به واسطه داشتن چنین امری به راحتی به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. این گروه از اینکه قوه قضائیه بر کار آنها نظارت کند، گلایه دارند و هیچ گونه چرایی را از دستگاه‌های نظارتی نمی‌پذیرند. این نوع از بخش خصوصی برایشان منافع کشور اهمیتی ندارد و همواره به دنبال این هستند که منافع شخصی و گروه محدود خود را تأمین کنند. در سال‌های 98 و 99 بارها این گروه تعادل بازار را به هم ریخت. به عنوان مثال با ارز 4200 تومانی  نهاده دام وارد کردند اما با انبار کردن و فروختن آن در بازار آزاد به سودهای کلان رسیدند. این گروه همان‌هایی هستند که با ارز دولتی خودرو وارد کردند. چنین بخش خصوصی حاضر نیست برای منافع ملی تلاش کند.
گروه دیگر از بخش خصوصی که عموم مردم از عملکرد آنها باخبر هستند، خصولتی‌ها هستند. این گروه به دنبال اموال دولتی هستند و هر زمان که قرار است واگذاری مجموعه‌های تحت تصدیگری دولت انجام شود، فرصت را از همه بخش‌ها می‌گیرند و با عناوین مختلف چون پرداخت بدهی، بنگاه دولتی را تحت مالکیت خود درمی‌آورند. چنین بخش خصوصی با قیمت‌های بسیار پایین و با منابع بانکی، بنگاه دولتی را خریداری می‌کند. اگر واگذاری‌های صورت گرفته مورد پایش قرار گیرد، می‌بینیم که در تمام واگذاری‌ها حرف و حدیث و شبهه‌هایی وجود دارد.  با توجه به چنین تعاریفی قطعاً جبران کاستی‌های بخش خصوصی با گروه دوم و سوم است. دو گروه یاد شده اگر از سود و منفعت‌طلبی خود کم کرده بودند و به سمت رضایت مشتریان و مردم می‌رفتند، خیلی از مشکلات حل می‌شد. گروه دوم و سوم برای کارایی و بهره‌وری کار خاصی انجام ندادند و همین امر سبب شده مدیریت در هزینه صورت نگیرد. فعالان بخش خصوصی که در گروه دوم و سوم قرار می‌گیرند همان صادرکنندگانی هستند که تمام تلاش خود را برای برنگرداندن ارز انجام دادند. دو گروه یاد شده در اکثر حوزه‌ها دخالت کردند و اجازه ندادند که فضای اقتصاد از التهاب و چالش فاصله بگیرد. از این رو اگر در کشور صاحب بخش خصوصی واقعی مانند گروه اول بودیم که با وجود تمام مشکلات برای رونق تولید و تنوع محصولات تلاش می‌کرد اکنون کشور با تورم دو رقمی مواجه نبود.