گروه اقتصادی/ پس از رفت و برگشت‌های متعدد، مجلس شورای اسلامی در جلسه 16 اسفندماه خود بودجه 1400 را به تصویب رساند و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال کرد. روز 23 اسفند ماه نیز متن ایرادات وارده به لایحه بودجه مصوب مجلس توسط شورای نگهبان در رسانه‌ها منتشر شد و بر همین اساس، روزنامه «ایران» در گزارشی در همین روز، به بررسی ایرادات وارده پرداخت. براساس این گزارش، ایرادات وارده شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده 119 مورد شامل ابهام، مغایرت با اصول مختلف قانون اساسی، مغایرت با اسناد بالادستی و مغایرت با شرع بود.
این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس، پیش از این از ایرادات وسیع و بی‌سابقه شورای نگهبان به بودجه 1400 خبر دادند. درهمین زمینه جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در روز 18 اسفند ماه، از 60 ایراد شورای نگهبان به 4 تبصره از لایحه بودجه 1400 خبر داد.
به گفته وی، در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور، شورای نگهبان تا تبصره 4 لایحه، 60 مورد ایراد اساسی گرفته است و پیش‌بینی می‌شود بر‌اساس این ایرادات بالای 200 ایراد گرفته خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: برای اولین بار است که شورای نگهبان چنین ایرادات وسیعی به لایحه بودجه وارد کرده است.
ایرادات شورای نگهبان چه بود؟
پس از انتشار نسخه اولیه ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده که در رسانه‌های مختلف بازتاب زیادی داشت، اکنون نسخه نهایی ایرادات در قالب نامه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی با شماره 24474/102/99 مورخ 23 اسفندماه جاری روی خروجی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری قرارگرفت که مقایسه آن با نسخه اولیه انتشار آن در روزنامه ایران تفاوت معناداری نشان نمی‌دهد. در پی انتشار گزارش ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 در روزنامه ایران، روابط عمومی مجلس در جوابیه‌ای که برای این روزنامه ارسال کرده، تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه را درمجموع 20 مورد اعلام کرده است و گزارش روزنامه ایران را پر از غلط ارزیابی کرده که با نیات سیاسی منتشر شده است. این درحالی است که روزنامه ایران در راستای وظیفه خود که اطلاع‌رسانی شفاف و بی‌طرفانه است، اقدام به انتشار این گزارش کرده است که با ایرادات شورای نگهبان به بودجه مغایرتی ندارد. در نامه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، از میان 21 تبصره بودجه سال آینده 19 تبصره با ایراد همراه بوده و همانگونه که در گزارش 23 اسفند روزنامه نیز توضیح داده شده ، این ایرادات شامل ابهامات، مغایرت با اصول قانون اساسی و مغایرت با شرع است. بدین ترتیب تنها تبصره‌های 3 و 10 لایحه دارای ایراد نبوده است. در متن نامه شورای نگهبان با شماره‌گذاری صورت گرفته، هر تبصره به ترتیب شماره‌گذاری شده که با لحاظ جداول پیوست، تعداد این شماره‌های اصلی به 20 مورد می‌رسد. این در شرایطی است که هر تبصره با ایرادات جداگانه‌ای مواجه است که در زیرمجموعه آن شماره‌گذاری شده است که تعداد ایرادات وارده در این نامه به 120 مورد می‌رسد. براین اساس، روزنامه ایران بدون اینکه قصد پیشگویی داشته باشد، تنها جمع ایرادات وارده شورای نگهبان به لایحه بودجه مصوب مجلس را درگزارش خود ذکر کرده که با واقعیت همخوان است. بنابراین شمارش تعداد ایراداتی که توسط شورای نگهبان به بودجه وارد شده ارتباط چندانی به تسلط بر علم حقوق ندارد. در همین راستا، تبصره یک لایحه بودجه ارسالی مجلس در مجموع با 14 ایراد در بندها و جزء‌های مختلف آن مواجه شده است. در تبصره 2 نیز با 16 ایراد، در تبصره 4 با 3 ایراد و در تبصره 5 با 12 ایراد در زیرمجموعه آن مواجه هستیم. همچنین تبصره‌های 6 با 7 ایراد، تبصره 7 با یک ایراد، تبصره 8 با 8 ایراد، تبصره 9 با 6 ایراد، تبصره 11 با 2 ایراد، تبصره 12 با 7 ایراد، تبصره 13 با یک ایراد، تبصره 14 با 3 ایراد، تبصره 15 با یک ایراد، تبصره 16 با 8 ایراد، تبصره 17 با 4 ایراد، تبصره 18 با 5 ایراد، تبصره 19 با 2 ایراد، تبصره 20 با یک ایراد و تبصره 21 با 10 ایراد در بندهای مختلف روبه‌رو شده است. ضمن اینکه جداول پیوست نیز به‌عنوان بیستمین شماره با 9 ایراد همراه بوده است. بدین ترتیب درمجموع 20 مورد ایراد اصلی شامل 120 ایراد دربندها و اجزای تبصره‌ها گرفته شده است.
46 مغایرت با قانون اساسی و شرع
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در جوابیه خود اعلام کرده است که نویسندگان گزارش تفاوت ابهام و ایراد را نمی‌دانند. در این زمینه باید متذکر شد که این موضوع در متن گزارش روز 23 اسفند توضیح داده شده است. با این حال از بعد حقوقی ازآنجا که بدون رفع این ابهامات که بخش عمده‌ای از آنها نیز ابهامات اساسی بوده است، امکان تأیید بودجه توسط شورای نگهبان وجود ندارد؛ بنابراین ابهامات متعدد درلایحه ارسالی مجلس نیز جزو ایرادات محسوب می‌شود. حال بگذریم از آن‌که «ابهام»های مطرح شده در نامه شورای نگهبان در علم کلام همان «ایراد» است که در اینجا وارد بازی لغاتی نمی‌شویم.
بررسی ایرادات گرفته شده نشان می‌دهد که در مجموع 42 مورد از این ایرادات مغایرت با اصول مختلف قانون اساسی بوده است. هرچند استفاده از واژه غیرفارسی که روابط عمومی مجلس در جوابیه خود به آن اشاره کرده است با اصل 15 قانون اساسی مغایرت دارد، اما این مغایرت‌ها در 42 مورد مغایرت با قانون اساسی لحاظ نشده است. درمجموع تعداد ایراداتی که به استفاده از واژه‌های غیرفارسی وارد شده 4 مورد بوده است. علاوه براین 4 مورد ایرادات نیز خلاف شرع شناخته شده است. تعداد ابهامات موجود در بندهای مختلف لایحه نیز به 70 مورد می‌رسد.
همانگونه که مشاهده می‌شود، درمجموع 46 مورد از ایرادات به مغایرت با قانون اساسی و شرع ارتباط دارد که 38.3 درصد از ایرادات 120 موردی را شامل می‌شود. با این حال ابهامات وارد شده نیز سهم 58.3 درصدی از کل ایرادات دارد. با این توضیح که برخی ازاین ایرادات همانند داشتن توان پرداخت از سوی شبکه بانکی، ابهامات مهمی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر هرچند روابط عمومی مجلس در جوابیه خود، تمام ایراداتی را که شورای نگهبان به بودجه وارد کرده به دولت مرتبط کرده است، اما بررسی ایراداتی که به بندها و جزء‌های الحاقی مجلس وارد شده نشان می‌دهد که درمجموع از 120 مورد ایراد، 56 مورد از ایرادات به الحاقات مربوط می‌شود که ازاین تعداد 25 مورد ایرادات به مغایرت با اصول قانون اساسی، 2 مورد اختلاف با شرع و 29 مورد نیز ابهام اختصاص داشته است. بر این اساس، الحاقات سهم 46.6 درصدی از کل ایرادات داشته ضمن اینکه ایراداتی که با مغایرت با قانون اساسی و شرع به الحاقات وارد شده سهم 58.6 درصدی از کل مغایرت‌ها با قانون اساسی و شرع داشته است.
در پایان باید گفت روزنامه ایران بدون جانب‌گرایی از زمان آغاز تدوین لایحه بودجه و دوره‌ای که لایحه در مجلس در حال بررسی بود، در گزارش‌های کارشناسی متعدد و با بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان و کارشناسان لایحه بودجه دولت را نیز نقد کارشناسی کرده و سعی کرده است تا راهکارهایی برای بهبود به مسئولان ارائه دهد.

جوابیه

پاسخ روابط عمومی مجلس به گزارش روزنامه ایران درباره لایحه بودجه 1400
ایرادات شورای نگهبان به بودجه 20 مورد بود، نه 120 مورد
اقدام مؤثر مجلس برای اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم/ اصلاحات بودجه در حد توانایی دولت بود؛ نه در حد مطلوب

احتراما درپی انتشار گزارشی با تیتر«پرایرادترین لایحه بودجه به مجلس بازگشت» در صفحه 14 شماره 7587 مورخ 23 اسفند 1399 درآن روزنامه محترم، لطفا دستور فرمایید وفق ماده 23 قانون مطبوعات کشور، جوابیه زیر در همان صفحه در ستون وسط و با همان اندازه تیتر به چاپ رسیده و در سایت روزنامه ایران به آدرس ION.IR نیز بازنشر شود.
علیرضا شریفی، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی‌

متأسفانه روز شنبه 23 اسفند 99، گروه اقتصادی روزنامه ایران در گزارشی سرتاسر پر از اشکال محتوایی، مواردی درباره لایحه بودجه 1400 کل کشور مطرح کرد که نشان از ناآشنا بودن نویسنده یا نویسندگان آن با مفاهیم اولیه بودجه‌نویسی و روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی داشت. در این گزارش 2 هزار و 200 کلمه‌ای، بیش از انگشتان دو دست مطالب خلاف واقع به چاپ رسیده بود که به صورت کلی از سوی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به موارد مطرح شده به شرح زیر پاسخ داده شده است:
1- عجیب است روزنامه رسمی دولت که باید با مفاهیم حقوقی آشنا باشد یا دست‌کم از مشورت حقوقدان‌ها که تعدادشان در دولت محترم کم هم نیست، استفاده کند، تفاوت «ایراد» و «ابهام» را نمی‌داند و در گزارشی سراسر مغالطه مدعی شده که شورای محترم نگهبان 120 «ایراد» به مصوبه مجلس درباره بودجه گرفته است. این در حالی است که کل ایرادات این شورا 20 مورد بوده که تعداد آن تقریباً به اندازه تعداد ایرادهایی است که شورای محترم نگهبان، سالانه نسبت به بودجه مطرح می‌کند و سپس در یک فرایند حقوقی توسط کمیسیون تلفیق و در صحن علنی مجلس رفع می‌شود. کمااینکه نمایندگان مردم در مجلس این ایرادات جزئی را در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24 اسفند 99 مجلس نهایی و مصوب کردند.
2- جهت اطلاع از نوع فرایندهایی که برای تصویب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه کشور انجام می‌شود، شایسته است روزنامه محترم ایران بداند که فرایند تصویب بودجه به گونه‌ای است که اصل لایحه توسط دولت ارائه می‌شود و از قضا بخش قابل‌ توجهی از ایرادها و ابهام‌های مطرح شده شورای نگهبان به همین لایحه ارسالی دولت بر‌می‌گردد. این لایحه پس از آن‌که به دست مجلس رسید، بعد از تصویب و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه به صحن علنی می‌رود و نهایتاً پس از اظهارنظرهای مختلف نمایندگان پیشنهاد‌دهنده، موافقان و مخالفان، اظهارنظر تخصصی کمیسیون تلفیق و اظهارنظر نمایندگان سازمان برنامه و بودجه که زیرمجموعه دولت است، به تصویب مجلس رسیده و سپس این مصوبات به شورای نگهبان ارسال می‌شود. پرواضح است که در این کار جمعی که از دولت شروع شده و در مجلس و با هماهنگی دولت ادامه یافته، بخشی از کار نیز بر‌عهده شورای نگهبان باشد. لذا پرداختن به یک فرایند تا زمانی که آن فرایند تکمیل نشده اقدامی خلاف منطق و به مصداق پیشگویی است که منطقاً باید از مباحث حقوقی و فنی به دور باشد و در شأن یک رسانه رسمی وابسته به بودجه عمومی کشور نیست که مطالبی خلاف واقع را علیه بخشی از دستگاه‌های رسمی کشور، در قالب پیشگویی مطرح کند.
3- بخشی از ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه بودجه به دلیل استفاده از عبارت‌های غیر‌فارسی است که این عبارات عیناً همان عبارتی که دولت در لایحه بودجه آورده بود و هم‌اکنون شورای نگهبان به آن ایراد رسم‌الخط فارسی گرفته است. پیشنهاد می‌شود اگر این مسأله برای روزنامه وابسته به دولت مسأله‌ای مهم و دارای ارزش خبری است، در گزارشی جداگانه تذکرات جدی به هیأت دولت بدهد تا در عمر باقی‌مانده خود در لوایح ارسالی به مجلس رسم‌الخط فارسی را رعایت کند. همچنین اینکه شورای نگهبان به نرخ «ای.‌تی.‌اس» ایراد گرفته نیز، ارتباط مستقیمی با لایحه دولت دارد، خوب است روزنامه ایران پاسخ این ایراد را از دولت محترم جویا بشود؛ نه اینکه با بزرگنمایی ایرادهایی که بسیاری از آنها با تغییر عبارت با اصلاح جزئی برطرف شد، به دنبال بهره‌برداری سیاسی و فضاسازی علیه نمایندگان برخاسته از رأی مردم باشد.
4- شایسته است مخاطبان و خوانندگان محترم روزنامه دولت بدانند در حالی که لایحه بودجه 1399 کل کشور به دلیل شرایط کرونایی در مجلس گذشته (دوره دهم) بررسی خاصی شد و با حکم حکومتی به اجرا درآمد، اما مجلس یازدهم به دلیل اهمیت بالای بودجه و تأثیر مستقیم آن در زندگی و معیشت مردم، ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، جلسات علنی متعددی برای بررسی بودجه برگزار کرد و طی هفته‌های متمادی به صورت سه شیفت که گاهی تا ساعت 23 شب نیز به طول انجامید، برای اعمال اصلاحات لازم به نفع معیشت مردم اهتمام جدی داشت. هرچند این اصلاحات به اندازه‌ای نبود که نمایندگان مردم را راضی و بودجه را بودجه مطلوب مجلس کند، چرا که این اصلاحات متناسب با توان اجرایی و ظرفیت دولت انجام شده تا دولت قادر به انجام آن باشد.

‌