گروه اقتصادی | بازار سرمایه ماه‌هاست روی خوش به خود ندیده است. بعد از آن صعودهای پی‌در‌پی و فتح قله دو میلیونی افت‌ها و اصلاح و ریزش هنوز ادامه دارد. در همین شرایط با آنکه از مدت‌ها پیش در رابطه با آزادسازی بخش سوم سهام عدالت اطلاع‌رسانی شده بود اما نگرانی از بابت عرضه این سهم و دامن زدن به شرایط بازار، این مهم به تعویق افتاد. البته به دلیل مشمولان میلیونی سهام عدالت همواره تصمیم‌گیری در این خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. حالا در آخرین اقدام رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار دیروز با حضور در نشست خبری که در محل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برگزار شد در رابطه با سهام عدالت گفت: ممکن است در برخی از موارد حجم عظیمی از سهام عدالت توسط دارندگان این سهام در بازار عرضه شود که این امر موجب خسارت افراد می‌شود، بنابراین برای جلوگیری از ضرر و زیان‌ها صندوقی با دو نوع واحد سرمایه‌گذاری طراحی شده است. «غلامرضا مصباحی مقدم» اظهار داشت: کمیته فقهی بازار سرمایه در سال ٨٦ راه‌اندازی شد که این کمیته از ترکیب پنج صاحب‌نظر در فقه و حداقل یک نفر از اساتید حقوق، اقتصاد و دو نفر اساتید از امور بازار سرمایه تشکیل شده است. وی اظهار داشت: از سال ٨۶ تاکنون ٢٢۴ جلسه برگزار و در سال ٩٩ حدود ٢١ نشست هر دو هفته یک‌بار برگزار شده است. مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته تاکنون ابزارهای مالی- اسلامی جدیدی طراحی و به اجرا در آمده که بازار سرمایه را عمق بخشیده و گسترده‌تر کرده است، حتی فواید و منافع این ابزارهای مالی به صورت ملی مورد استفاده قرار گرفته است. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دولت در بودجه سالانه خود اسناد خزانه را به کار می‌گیرد که در سال‌ جاری حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی انتشار اسناد خزانه داشته است. وی گفت: اوراق دیگر مربوط به اوراق مرابحه عام است که برای خریدهای دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و شرکت‌ها هم قادر به استفاده از این اوراق هستند. مصباحی مقدم به مصوبات سال ۹۹ اشاره و خاطرنشان کرد: نخستین مصوبه طراحی ابزارهای مالی جدید تحت عنوان اوراق منفعت مبتنی بر عوارض آزادراه‌هاست، بر این اساس سازنده آزادراه می‌تواند آن را به شرکت بهره‌برداری واگذار کند. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این اوراق این امکان را فراهم می‌کند تا منافع شرکتی که واگذار شده است از طریق عوارض عبور و مرور خودروها تأمین شود که تاکنون استفاده زیادی از این ابزار مالی شده است. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: ابزار دیگر، اوراق مرابحه برای تأمین مالی فعالیت‌های پیمانکاری است، دارایی پایه این اوراق عبارت از فعالیت‌های پیمانکاری است، اصل اوراق مرابحه در سال ٩١ در بازار سرمایه به‌کار گرفته شد و موضوع این اوراق نوعی خدمت پیمانکاری است. وی با بیان اینکه سومین ابزار، پذیره‌نویسی اوراق مرابحه برای شرکت است، تأکید کرد: برای اینکه در بازار سرمایه مشوقی ایجاد تا اوراق خریداری شود اوراق مرابحه را به کسر عرضه می‌کنند. یعنی قیمت آن پایین‌تر از قیمت اسمی است تا مشوقی برای خریداران ایجاد شود.
ابزار اوراق سلف برای تولیدکنندگان مسکن
مصباحی مقدم چهارمین اوراق را مربوط به اوراق سلف اعلام کرد و افزود: در گذشته از این اوراق برای محصولاتی مانند نفت، گندم، خودرو و مرغ منتشر شده است. حالا قرارداد سلف برای ساخت و فروش مسکن به قیمت معین در سررسید مشخص طراحی شده است. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت‌هایی که به دنبال ساخت‌و‌ساز هستند می‌توانند از این ابزار در بازار سرمایه استفاده کنند، از این طریق مسکن پیش‌فروش می‌شود که باید نسبت به متراژ مورد نظر یا واحد ساخته شده متناسب باشد که به‌صورت تدریجی ساخته و به متقاضیان واگذار می‌شود. وی افزود: اگر فرد ۱۰۰ برگه ۱۰ میلیون تومانی خریداری کند که در کل رقم یک میلیارد تومان می‌شود در این صورت می‌تواند یک یا چند واحد مسکونی مورد نظر را که قیمت آن قبلاً مشخص شده است خریداری کند. مصباحی مقدم به فواید استفاده از اوراق سلف تأکید کرد و افزود: تولیدکنندگان مسکن را از وجود مشتری مطمئن می‌کنند و خریدار را از قیمت خرید آسوده‌خاطر خواهند کرد.
وی با اشاره به پنجمین اوراق گفت: اوراق منفعت برای تأمین مالی شرکت نفت است، شرکت نفت برای اینکه از منابع مالی استفاده کند و یک میدان گازی را مورد استخراج و بهره‌برداری قرار دهد تقاضا کرده تا از این اوراق برای میدان گازی فاز ۱۲پارس جنوبی استفاده کند که با انتشار این اوراق موافقت شده است. وی افزود: چاه‌های نفت دارای منافعی هستند که افراد می‌توانند این منافع را از طریق اوراق خریداری کنند و تفاوت قیمتی موجود در این اوراق در هنگام خرید، سود و منفعت آن محسوب می‌شود.
اوراق منفعت مبتنی بر سهام
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ششمین ابزار، اوراق منفعت مبتنی بر سهام است، پیشنهاددهنده آن شرکت تأمین اجتماعی است که سه هزار میلیارد تومان تقاضا برای انتشار اوراق منفعت داشتند. مصباحی مقدم ادامه داد: سهام همچنان که دارای مالکیت است قابل اجاره هم است، سهام دارای منافعی است که قابل انتقال به غیر است؛ بنابراین بدون اینکه سهام فروخته شود سهام در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد اما منافع آن با انتشار اوراق به خریداران منتقل می‌شود.
مصباحی مقدم به هفتمین اوراق اشاره کرد و گفت: اوراق دیگر با عنوان اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی تصویب شده و پیشنهاددهنده این اوراق وزارت نیرو است که برای صرفه‌جویی در مصرف گاز منتشر شده و گاز صرفه‌جویی شده تبدیل به اوراق می‌شود. مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی، نشان‌دهنده مالکیت مقدار مشخصی از انرژی صرفه‌جویی شده است که توسط نهادهای تخصصی و فنی برای بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست استفاده می‌شود و قابل معامله در بازار است. وی ادامه داد: هشتمین ابزار، اوراق بیمه اتکایی است، شرکت‌های بیمه خسارت‌های خود را در شرکت‌های بیمه اتکایی بیمه می‌کنند و بیمه مرکزی ایران انجام عملیات بیمه اتکایی خود را با انتشار اوراق به بازار سرمایه منتقل می‌کند.
صندوق سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ضرر و زیان سهام عدالت
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: نهمین مورد تخصیص صندوق سرمایه‌گذاری با دو نوع واحد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورس است. وی گفت: اکنون با سهام عدالت روبه‌رو هستیم، زمانی که سهام عدالت در بازار عرضه می‌شود ممکن است با برخی از مسائل روبه‌رو و حجم عظیمی از سهام عدالت توسط دارندگان این سهام در بازار عرضه شود. این امر موجب می‌شود تا افراد دچار خسارت شوند که برای جلوگیری از این خسارت برای دارندگان سهام عدالت صندوقی طراحی شده است. مصباحی مقدم گفت: نخستین واحد این صندوق برای واحدهای عادی است که این واحدها قابل فروش نیستند بلکه فقط قابل ابطال هستند و با حداقل قیمت از ناحیه واحدهای ممتازی که مربوط به این صندوق هستند مورد تضمین قرار می‌گیرند. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: واحدهای عادی حداقل سود را دارند که نمی‌گذارند ضرری به خریداران این واحدها وارد شود، واحدهای ممتاز حداقل و حداکثر ندارند، ابطال نمی‌شوند و قابل انتقال به غیر هستند و با طراحی چنین صندوقی مانع از خسارت برای افرادی خواهیم شد که ریسک‌پذیر نیستند.

کورش یزدان
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
معمولاً از عدالت اجتماعی به‌عنوان شرایطی سخن گفته می‌شود که در چارچوب آن افراد جامعه براساس کار، امکانات فکری و ذهنی و جسمی بتوانند از موقعیت‌های متناسب، ثروت و دارایی و مزیت‌هایی که در جامعه انباشته شده است، بهره‌برداری کنند. چنین تصوری از عدالت اجتماعی عمدتاً ضرورت تحقق «عدالت توزیعی» را در نظام‌های اقتصادی صورتبندی می‌کند که معمولاً با وضع قوانین و مقررات مختلف و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی، فراتر از حکمفرمایی اراده آزاد طرفین قرارداد در روابط اقتصادی یا به تعبیر دقیق‌تر توافق رهگیری می‌شود. امروزه این دولت‌ها هستند که عمدتاً مسئولیت ایجاد تعادل و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه را برعهده دارند و می‌کوشند از طریق اجرای قوانین روزآمد علاوه بر جنبه اقتصادی، سایر جنبه‌های این موضوع را به‌صورت متعادل راهبری نمایند تا از این رهگذر کمترین آسیب به حیات جوامع و دولت‌ها معطوف شود؛ در حقوق کار نیز علاوه بر جنبه اقتصادی در تعیین دستمزد عموماً به جنبه اجتماعی مزد که کارکرد توزیع عادلانه ثروت و برقراری عدالت اجتماعی بین اقشار جامعه را بر عهده دارد، عنایت شده است. درحقوق کار ایران نحوه تعیین مزد و مزایا علی الاصول بر توافق طرفین واگذار شده است که توسط قرارداد کار یا شروط الحاقی آن، مقررات داخلی کارگاه و نیز پیمان‌های دسته جمعی واگذار تعیین می‌شود؛ لیکن همسو با اهمیت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، این اصل استثنائاتی قانونی از جنس مقررات آمره دارد. از جمله اینکه در تعیین مزد کارگر رعایت حداقل مزد قانونی موضوع ماده (41) قانون کار ضروری است و برای کارفرمایان متخلف از تبصره ماده (41) قانون کار مجازات‌هایی به شرح ماده (174) قانون کار پیش‌بینی شده است. این مهم متضمن نگاهی اجتماعی نسبت به مقوله حداقل مزد در نظام حقوق کار ایران است. با عنایت به ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به معیارهای منصفانه در ماده مذکور نظیر درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کند. مطابق تبصره ماده 41 قانون کار، کارفرمایان نباید در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده پرداخت نمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند. حداقل دستمزد هر ساله پس از رایزنی سه جانبه توسط نمایندگان سه گروه دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود.  طی سال‌های اخیر شورای عالی کار در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد، با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تأکید بر وضع حداقل مزد متناسب و گاه بیشتر از نرخ تورم کرده است. به هر حال افزایش دستمزد کارگران در چارچوب اختیارات شورای عالی کار و منحصر به حداقل دستمزد کارگران نیست و این شورا تأثیر افزایش حداقل مزد بر سایر سطوح مزدی را نیز تعیین نموده و در کنار آن جهت تقویت هر چه بهتر و بیشتر مبلغ حق السعی دریافتی کارگران، افزایش مزایای رفاهی- انگیزه‌ای کارگران (نظیر کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران موسوم به بن کارگری و کمک هزینه مسکن کارگران) را نیز تاکنون پیگیری نموده است.
شورای عالی کار در تکاپوی خود جهت تحقق عدالت اجتماعی با تکیه بر اختیارات ماده 41 قانون کار سه شیوه جهت افزایش سایر سطوح مزدی در دستور کار خود قرار داده است: الف) روش افزودن مبلغی ثابت به مزد سال ماقبل، ب) افزودن درصدی به مزد سال ماقبل و ج) افزایش ترکیبی (رقم ثابت و درصد). در هر حال در شرایطی که از منظر اقتصادی در کشور تورم عرضه نیروی کار و تقاضای محدود بازار کار در کنار شرایط رکود تورمی وجود دارد، افزایش دستمزد کارگران با‌وجود تمامی انتقادهای وارد بر آن فراتر از توافقی نمودن محض مزد کارگر و شرایط کار، قطعاً به جلوگیری از شیب تند کاهش دستمزدها و تنزل استانداردهای کار منجر می‌شود و علاوه بر پیشگیری از بروز عوارض و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشایست و تعمیق تضاد طبقاتی در جامعه تا حدودی از بروز مخاطرات اجتماعی عظیم خودداری خواهد نمود؛ نکته‌ای که ضریب توفیق هر چه بیشتر آن در هر سال علاوه بر دولت، برعهده تکاپوی فعال شرکای اجتماعی دولت در این زمینه است.