سهیلا یادگاری
خبرنگار
بخش کشاورزی بیشترین رشد را در میان بخش‌های مختلف اقتصادی در پاییز امسال تجربه کرده و این بخش بیشترین سهم را در مثبت شدن رشد اقتصادی داشته است.
چند سالی است که به واسطه تشدید تحریم‌ها و تلاطم ارزی تولید ناخالص داخلی نتوانسته رشد داشته باشد و ارزش افزوده سال‌های قبل خود را حفظ کند. اما آمارهای فصل پاییز روند بهبودی برای بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد که در مقایسه با فصل‌های قبل وضعیت بهتری دارند. در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصاد کشور در سه ماهه سوم سال‌جاری خبر داده است.
بر اساس گزارش اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور، که از فصل دوم سال‌جاری مثبت شده بود، در سه ماهه سوم سال نیز مثبت بوده است. آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت مثبت 3.9 درصد و بدون نفت مثبت 2.9 درصد در سه ماهه سوم سال ثبت شده است. به این ترتیب اقتصاد در دو فصل دوم و سوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت داشت.
همچنین بر اساس اطلاعات حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، گروه کشاورزی که در فصل بهار تقریباً رشد صفر را تجربه کرده بود در فصل پاییز 5.5 درصد مثبت شد.
رشد مستمر
بخش کشاورزی همواره تأثیر مثبتی بر رشد اقتصاد دارد به همین دلیل تحلیلگران اقتصادی معتقدند هرچه میزان تولید در کشاورزی بیشتر باشد آثار آن بر رشد تولید ناخالص داخلی و در اقتصاد کلان نمایان‌تر است. در سال‌های اخیر دولت توجه بیشتری به این بخش داشته و آمارها بیانگر افزایش مستمر تولید در این بخش است.
در سال ۹۲، مجموع تولید محصولات کشاورزی ۹۷ میلیون تن بود و این عدد بر‌اساس پیش‌بینی قرار است در سال 1400 به ۱۳۰ میلیون تن برسد. این اعداد نشان می‌دهد تولید کشاورزی ۳۲ درصد رشد داشته است. نکته مهم در افزایش تولید، این است که تولید بیشتر نه بر پایه افزایش سطح زیرکشت که بر پایه افزایش عملکرد تولید در سطح کمتر اتفاق افتاده است. به این ترتیب بازدهی آب هم در این بخش بهتر شده است. در بازدهی آب و شاخص‌های بهره‌وری این موضوع را باید در نظر گرفت که با افزایش محصولات کشاورزی، زمین بیشتری زیرکشت قرار نگرفته بلکه نحوه کشت و آبیاری تغییر کرده که این موضوع بسیار مهم است.
راندمان آب در آغاز دولت یازدهم ۳۹ درصد بوده و این عدد امسال به ۴۵ درصد رسیده است. در آغاز دولت یازدهم برداشت محصول از یک مترمکعب آب ۹۲۰ گرم بوده و امسال برداشت از همین میزان آب ۱۴۵۰ گرم است. یعنی تولید به ازای مصرف یک متر مکعب آب به یک و نیم کیلو نزدیک می‌شود.
بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا با حفظ منابع پایه تولید، ارتقای امنیت غذایی با اتکا بر تولیدات داخل و ارتقای بهره‌وری تمامی عوامل تولید بویژه آب وخاک در جهت دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی نقش مهمی دارد.
کارشناسان حوزه کشاورزی می‌گویند، این بخش ظرفیت رسیدن به رشد و تولید بیشتر را دارد. رشد مستمر تولید در سال‌های اخیر این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از هفت درصد در ابتدای دولت به 9.2 درصد در سال ۹۸ رسیده است.
افزایش بهره‌وری
براساس دستورالعمل اجرایی افزایش بهره‌وری که از سوی سازمان ملی بهره‌وری پیش‌بینی شده است، سهم بهره‌وری بخش کشاورزی از ارزش افزوده اقتصادی کشور باید به ۴۰ درصد برسد.
علیرضا نیکویی، دبیر کمیته بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص برنامه‌هایی برای رسیدن به نقطه مطلوب در تولید گفت: دستورالعمل استقرار چرخه بهره‌وری توسط سازمان ملی بهره‌وری براساس بند الف ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور به‌طور جداگانه تهیه شده است. مواردی همچون تشکیل ارکان و هسته‌های کمیته بهره‌وری، بازبینی اهداف و مسئولیت‌های ارتقای بهره‌وری، ارائه گزارش عملکرد در راستای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد، تعیین وضعیت موجود به لحاظ سهم بهره‌وری بخش کشاورزی از ارزش افزوده اقتصادی و هدفگذاری سهم این بخش در آینده، تعیین رشد سالانه ارزش افزوده و بهره‌وری مربوط به آن و موانع دستیابی به افزایش بهره‌وری بررسی شده است.
استفاده از فرصت کرونا
علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های کشاورزی با اشاره به شیوع کرونا و تأثیر مخرب آن بر بخش‌های مختلف تولید، می‌گوید بخش کشاورزی اما این تهدید را به فرصت تبدیل کرده است و با کاهش صادرات محصولات غذایی در جهان، کشاورزی ایران توانسته با رشد صادرات به کشورهای همسایه سهم مهمی در رشد اقتصادی داشته باشد.
بر‌اساس آمار گمرک، امسال در ۹ ماه اول 6.1 میلیون تن محصولات کشاورزی به کشورهای هدف صادر شد که به لحاظ وزنی ۲۲ و ارزشی ۲۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ را نشان می‌دهد. ارزش صادرات در دوره 9 ماه نزدیک به پنج میلیارد دلار ثبت شد که این امر در شرایط شیوع کرونا بروز کرده است.
در سطح بین‌المللی، تجارت کالایی به واسطه کرونا به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و در ایران این میزان کاهش صادرات کالا حدود ۲۰ درصد بود اما در بخش کشاورزی با وجود تولیدات قابل رقابت، رشد وزنی و ارزشی محموله‌های صادراتی نسبت به دوره مشابه گذشته مثبت بود.
موانع رشد بیشتر
ظرفیت‌های بالای تولید در کشور وجود دارد اما مشکلات و موانع باعث شده رشد بخش کشاورزی کمتر از ظرفیت بخش باشد. مجتبی پالوج، عضو مؤسسه پژوهش‌های کشاورزی در خصوص ایجاد بسترهای مناسب برای رشد بیشتر بخش کشاورزی گفت: رشد کشاورزی با خروجی محصول حاصل می‌شود. بیشتر تولیدات در فصل انجام می‌شود اما تولیداتی مانند تولیدات دامی یا شیلاتی همواره هست و به‌خاطر تولید مداوم رشد بخش کشاورزی همواره مثبت است.
او افزود: امکان رشد بیشتر بخش هست اما زمینه آن باید فراهم شود. وقتی استعدادها و پتانسیل‌ها به ظرفیت برسد و از بالقوه به بالفعل تبدیل شود قطعاً امکان افزایش تولید وجود دارد. با ارتقای بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح تولید بیشتر محقق می‌شود.
به گفته پالوج، یکی از بحث‌های مهم برنامه‌های توسعه و اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید است. این نشان می‌دهد امکان رشد بیشتر در بخش کشاورزی وجود دارد. افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای تکنولوژی، پیشرفت در آموزش و ترویج، تأمین نهاد و مکانیزاسیون بر رشد بخش کشاورزی بسیار مؤثر است. اما سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به میزان نیاز نیست.
عضو مؤسسه پژوهش‌های کشاورزی گفت: رشد بخش کشاورزی سهم مهمی در ارزش افزوده دارد اما میان سرمایه‌گذاری در بخش و نیاز سرمایه‌گذاری هیچ تناسبی وجود ندارد. یکی از مهمترین بحث‌ها این است که بخش کشاورزی در اقتصاد کلان باید از مهجوریت خارج شود تا جاذب سرمایه‌گذاری باشد. در حال حاضر کسانی که از بخش کشاورزی سرمایه کسب می‌کنند، سرمایه را به بخش‌های دیگر منتقل کرده که این برای بخش بزرگترین اشکال است. علت هم ساختار و سیستم اقتصاد کلان کشور است که ناکارآمد است و نمی‌تواند رابطه مبادله را مناسب برقرار کند تا بخش مولد کشاورزی به حق خود در اقتصاد برسد. همیشه فرار سرمایه از بخش هست اما با همه این اوصاف تولید ادامه دارد و نرخ رشد بخش کشاورزی موجب مثبت شدن اقتصاد کشور است. یکی از مهمترین آثار افزایش رشد و پایداری تولید، کاهش مهاجرت از روستاها و افزایش اشتغالزایی روستایی است. بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد بخش اقتصادی، از عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی است که با برطرف شدن موانع و مشکلات می‌توان از آثار آن در اقتصاد بهره برد.

گروه اقتصادی : دشت تهران و 7 دشت دیگری که در محدوده استان تهران قرار دارند، سالانه حدود 2 متر و 50 سانتیمتر در هومند آبسرد و تا 19 سانتیمتر  در دشت ورامین  افت تراز آب زیرزمینی را تجربه می‌کنند. افتی که نتیجه برداشت‌های بی‌رویه منابع آب‌های زیرزمینی است و موجب فرونشست دشت‌ها و مرگ آبخوان‌ها می‌شود. فرونشست‌ها به مرور زمان اثری به مراتب شدید‌تر از زلزله برای تأسیسات و ساختمان‌ها دارند و یک خطر بزرگ برای پایتخت به شمار می‌روند. مرگ آبخوان‌ها نیز امکان تأمین آب از منابع زیرزمینی را برای همیشه کاهش می‌دهد. البته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران می‌گوید که به‌خاطر بارش‌های سال 1398 اندکی وضع بهتر شد. به‌طوری که در دشت ورامین کسری مخزن زیرزمینی از 190 میلیون متر مکعب به 119 میلیون متر مکعب رسیده؛ اما با وجود این همیشه شاهد بارش‌های مطلوب نیستیم و دوباره ممکن است که حجم برداشت‌ها بیش از ورودی آب به مخازن زیرزمینی باشد. ضمن آنکه جمعیت در حال افزایش است و اگر برای اصلاح شیوه مصرف و تراکم جمعیتی تهران فکری نشود، هر سال نیاز استان تهران به منابع آبی بیشتر می‌شود. به‌گزارش «ایران»، یوسف رضاپور در نشستی خبری از بحران تأمین آب تهران خبر داد و گفت: اگر این روند ادامه داشته باشد، شاید در آینده نیاز داشته باشیم که طرحی برای انتقال آب از دریاها نظیر خلیج فارس به استان تهران اجرا کنیم. او با اشاره به جمعیت 13.3 میلیونی استان تهران عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که در سال 1410 جمعیت استان تهران 20 میلیون نفر شود. این درحالی است که باید در فاز اول تا سال 1405 حدود 420 میلیون متر مکعب از مصرف فعلی کاسته شود تا بتوانیم تأمین پایدار آب انجام دهیم. او با تأکید بر لزوم توجه به تراکم جمعیت در تهران به سبب محدود بودن منابع آب در دسترس اظهار کرد: افزیش جمعیت شهری باید خط قرمز ما باشد و همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری داشته باشند. رضاپور با اشاره به تفاهمنامه‌هایی که برای مدیریت منابع آب تهران با نهادهای دیگر نظیر شهرداری امضا شده، عنوان کرد: در نظر داریم که پساب تصفیه شده را تا حد امکان جایگزین آب مصرفی فضای سبز و فعالیت‌های کشاورزی تهران کنیم. این امر در کنار طرح‌های دیگر مانند تزریق پساب به دشت‌ها و بستن چاه‌های غیرمجاز به بهبود وضعیت آبخوان‌ها و دشت‌ها کمک خواهد کرد. همچنین برای بهبود وضعیت منابع آب تهران طرح قمر بنی هاشم از جمله طرح‌هایی است که در نظر گرفته شده و از 20 سال پیش آغاز شده است. انتقال آب از طالقان به تهران و البرز نیز از دیگر پروژه‌هاست که با استفاده از این طرح در آ‌ینده با مانور بیشتری آب را از غرب تهران تأمین خواهیم کرد.
فرونشست دشت‌های تهران تک رقمی می‌شود؟
به‌گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران سالانه حدود 1200 تا 1400 حلقه چاه غیرمجاز تعیین تکلیف می‌شود و این کار به کاهش برداشت‌ها از سفره‌های آب زیرزمینی می‌انجامد. او با اشاره به اینکه امسال نیز 1400 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است، تصریح کرد: این کار 20 میلیون مترمکعب برداشت آب از منابع زیرزمینی را کاهش داد. ضمن آنکه 200 مورد نصب کنتور نیز در این سال رقم خورد. رضاپور با اشاره به طرح انتقال آب از تصفیه خانه جنوب تهران به دشت ورامین که توسط بخش خصوصی در حال انجام است، عنوان کرد: این کار بسیار بزرگی است که در سال 1400 تمام می‌شود و به بهبود شرایط کمک می‌کند. او در پاسخ به «ایران» درباره وضعیت فرونشست دشت‌ها و تأثیر طرح‌های در دست اجرا گفت: تفاهمنامه‌هایی با نهادهای ذی‌ربط مانند شهرداری امضا کرده‌ایم و طرح‌هایی را در دست اجرا داریم که اگر بدرستی پیش برود، 15 الی 20 سال دیگر فرونشست دشت‌های تهران تک رقمی می‌شود. از جمله این طرح‌ها برنامه‌ریزی برای کاهش یک میلیارد و 228 میلیون مترمکعب مصرف آب در افق 20 ساله است.
به‌گزارش «ایران»، آخرین رقم اعلامی برای میانگین فرونشست دشت‌های تهران سالی 20 سانتیمتر بود که این رقم نشان دهنده یک خطر بزرگ برای راه‌ها و جاده‌ها و تأسیساتی مانند آب و برق و گاز در تهران است. حتی ممکن است که با ادامه این روند شاهد فروریختن ساختمان‌ها در کلانشهر تهران نیز باشیم. اما حالا قرار است که تا سال 1420 این رقم نزدیک به صفر شود. بالاترین فرونشست مربوط به دشت ورامین است که رقم آن 38 سانتیمتر است. علاوه بر آنچه گفته شد طرح‌هایی مانند تخریب سازه‌ها در بستر و حریم رودخانه‌ها نیز توسط شرکت آب منطقه‌ای استان تهران پیگیری می‌شود تا هم جذب آب‌های سطحی بیشتر شود و هم بحران‌هایی مانند طغیان رودخانه‌ها به حداقل برسد.

آلبرت بغزیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
رشد منفی در علم اقتصاد به عنوان یک شاخص مهم تلقی می‌شود که می‌توان گفت این عامل خود معلول عوامل دیگر است. در واقع یکسری تبعات وجود دارد که به رشد منفی منتهی می‌‌‌شود و خود رشد منفی عاملی برای یکسری تبعات دیگر است. در تحلیل این موضوع می‌توان گفت به دلیل افزایش نرخ ارز، اعمال تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن کمبودهایی که وجود دارد، کاهش صادرات و دشواری در واردات کالاهای اساسی آن هم با هزینه‌های بالا باعث شده تا قیمت تمام شده کالاها در کشور افزایش یابد. در این شرایط قدرت خرید هم کاهش یافته بنابراین تقاضای کل نیز کاهش می‌یابد؛موضوعی که زمینه کاهش تولید را هم فراهم می کند. بر همگان واضح است که کاهش تولید و فروش در قیاس با مدت زمان مشابه خود زمینه رکود یا همان رشد منفی را سبب می‌شود. رکود خود سبب بیکاری و کاهش نرخ اشتغال می‌شود. تولید کننده نمی‌تواند از عهده هزینه‌های تولید بویژه دستمزد نیروی کار برآید. عواملی همچون کاهش درآمد و افزایش بیکاری خود زمینه‌ساز آسیب در حوزه‌های دیگر بویژه در بخش اجتماعی است که با نارضایتی‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد. در واقع این اتفاق یعنی رشد منفی در تمام حوزه‌های اقتصادی یعنی نفت، خدمات، بازرگانی، صنعت و کشاورزی نمود پیدا می کند. بنابراین مجموعه این عوامل با قرار گرفتن در یک چرخه باطل هم زمینه رشد منفی را ایجاد می‌کند و هم می‌تواند پیامدهای رشد منفی اقتصاد باشد. از سوی دیگر افرادی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند باید منتظر بمانند تا این رشد به حد قابل قبولی برسد تا ورود پیدا کنند. یعنی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری هم کاهش می‌یابد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد سرمایه‌گذار خارجی هم در کشور وجود ندارد تا بتواند جایگزین شود. با کاهش سودآوری شرکت‌ها بازارسرمایه نیز در فضای پر رونقی قرار نمی‌گیرد و کشور با سرمایه‌های سرگردانی مواجه می‌شود که هر چند وقت یکبار به سوی یک بازار سرازیر می‌شوند. موضوعی که در سال اخیر بشدت خود را نشان داد که نمایی از یک بلاتکلیفی عمیق در اقتصاد است. حال با توجه به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی که از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اخیر خبر داد، باید گفت سه ماه منفی شدن رشد اقتصادی نه نگران کننده است و نه رشد اقتصادی در یک بازه سه ماهه می‌تواند نوید بخش اتفاقات خوب باشد. برای بررسی این شاخص باید یک دوره مالی در نظر گرفته شود. یعنی باید بررسی کنیم در کل سال 99 فضای اقتصاد چگونه بوده است نه اینکه شاخص در یک بازه کوتاه مدت سه ماهه بررسی شود. این اعلام بیشتر شبیه برآورد است و الا نمی‌توان گفت سیستم آماری به حدی پیشرفت کرده که در یک بازه سه ماهه بتوان تولید ناخالص داخلی را محاسبه کرد. از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود در رابطه با تعیین نرخ ارز، وضعیت واردات کالاهای اساسی و نظارت بر چگونگی تخصیص ارز 4200 تومانی و مواردی از این دست نظارت کنند چون در این صورت موارد دیگر مثل افت تولید و ... خود به خود تصحیح می‌شود.

بانک مرکزی به منظور اطلاع و آشنایی هرچه بیشتر هموطنان با روندهای مرتبط با قانون جدید چک، «کتابچه راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک‌های جدید» را منتشر کرد. در مقدمه این کتابچه آمده است: «قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سـال ۱۳۹۷ توسط مجلس شـورای اسلامی به تصویب رسـد و از ابتدای سـال 1400 اجرایی می‌شود. در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چـک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه‌ در برگ چک درج می‌کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز‌ هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، اسـتعلام و بـا برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی کـه قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی بـه پشت‌نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند. انجام این امور از طریق ابزارهای دسترسی بـه سامانه صیاد شامل اینترنت بانک و موبایل بانک بانک‌ها، برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت و شعب بانک‌های عامل‌ امکانپذیر است.  /بانک مرکزی