مرجان اسلامی فر
خبرنگار
سال‌هاست که پدیده‌ای به‌نام کولبری با زندگی مردم مرز نشین گره خورده و با وجود مخاطرات و تبعات منفی آن همچنان ادامه دارد. اما این معضل اقتصادی-اجتماعی که مربوط به سلیقه و خواسته شخصی مرزنشینان نیست از جای فراتر هدایت و مدیریت می‌شود. گویی دانه درشت‌هایی هستند که اجازه نمی‌دهند این نوع درآمدزایی که در‌شأن مردم مرزنشین نیست، ریشه کن شود.
داریوش پناهی، دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه به روزنامه «ایران» گفت: برخی‌ها اجازه نمی‌دهند کولبری به پایان برسد و اگر در مناطق مرزی کارخانه‌هایی هم ایجاد شود این افراد حتی از مرکز کرمانشاه افراد بیکاری را پیدا می‌کنند که با هدف امرار معاش حاضر به انجام کولبری باشند. او افزود: اگر چندین کارخانه در شهرهای مرزی ایجاد شود بازهم شاهد کولبری و سوخت بری خواهیم بود، چرا که افراد فرصت طلب و سودجو افراد بیکار را پیدا می‌کنند و از گُرده آنها کار می‌کشند.اگر به‌عنوان مثال 10 کارخانه در شهرهای مرزی ایجاد شود و 10 هزار نفر هم صاحب شغل شوند به طور قطع کولبری به پایان نمی‌رسد. طی چند وقت اخیر روزنامه «ایران» به موضوع کولبری و چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، پرداخته است و اغلب راهکار فعالان اقتصادی محور این بود که اگر در شهرهای مرزی کارخانه و کارگاهی ایجاد شود دیگر کسی نیست که تن به کولبری دهد. عبدالوهاب سهل‌آبادی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز چندی پیش به «ایران» گفته بود که کولبری و سوخت‌بری که این روزها در زمره چالش‌های سیاستگذاران قرار گرفته تنها یک دلیل دارد و آن بیکاری است. اگر در شهرهای مرزی فرصت و شرایط شغل وجود داشت هیچ فردی برای درآمدزایی حاضر نبود در سرما و گرما از مسیرهای صعب‌العبور بگذرد تا با جابه‌جایی بار و کالا به پول ناچیزی دست پیدا کند.
اما ایجاد یک واحد صنعتی در شهرهای مرزی چقدر هزینه دارد و آیا این مناطق برای صاحبان ثروت جذاب است یا خیر؟ فعالان اقتصادی که تجربه ایجاد کارخانه و واحد صنعتی داشتند در پاسخ به این سؤال اظهارداشتند که با 500 میلیون تومان سرمایه می‌توان کسب و کار جدید و با اشتغال 20 نفر ایجاد کرد و اگر دراین مسیر دولت همراهی کند ضمن افزایش میزان اشتغال می‌توان سرمایه‌گذاری را توسعه داد.
دانه درشت‌ها را حذف کنید
محمدحسین جمشیدی، فعال اقتصادی به «ایران» می‌گوید: اگر وزارتخانه‌های صمت، نیرو و کار، کارگروه مشترکی با هدف ایجاد شغل در شهرهای مرزی ایجاد کنند و در آن از فعالان اقتصادی مشورت بگیرند می‌توان به سمت ایجاد واحد صنعتی رفت. سرمایه‌گذاران زمانی که به این قطعیت برسند که دولت از سرمایه‌گذاری آنها حمایت می‌کند به‌طور قطع برای افزایش سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند. او اظهارداشت: تا زمانی که کولبری و سوخت بری ساماندهی پیدا کند بهتر است که سیاستگذاران برای مبارزه با این پدیده با دانه درشت‌های این حوزه مبارزه کنند. کولبران افراد بسیار ضعیف در شهرهای مرزی هستند.ازاین رو تا زمانی که دانه درشت‌ها حذف نشوند با ایجاد شغل هم نمی‌توان با پدیده شوم کولبری خداحافظی کرد.
اگر کالا به وفور در بازار باشد کولبری بی معنا می‌شود
داریوش پناهی، دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه به «ایران» می‌گوید: ایجاد کارخانه در شهرهای مرزی تا حدودی مؤثر و موفقیت‌آمیز است چرا که می‌تواند بخش قابل توجهی از کولبران را که جویای کار هستند، صاحب شغل کرد. اما در این بخش باید به یک نکته بسیار مهم توجه کرد و آن اینکه جریان کولبری به نفع کولبران نیست بلکه تعداد محدود و انگشت شماری هستند که از این پدیده منتفع می‌شوند. او در ادامه گفت: اگر می‌خواهیم به معنای واقعی کولبری به پایان برسد یک راهکار وجود دارد و آن حفظ ارزش پول ملی است، زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند کولبری بیشتر می‌شود.  دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه عنوان کرد که اگر واحد صنعتی در شهرهای مرزی ایجاد شود اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ خواهد داد و همه ما خواهان چنین امری هستیم ولی برای آنکه دیگر شاهد پدیده کولبری نباشیم باید کالا در بازار کشور به اندازه کافی باشد، مانند بازار عراق.
ایجاد کارخانه صنایع کشاورزی سودده است
پناهی گفت که در شهرهای مرزی ایجاد صنایع کشاورزی و صنایع وابسته به آن سودده‌تر است از این‌رو به فعالان اقتصادی توصیه می‌کنم که وارد این نوع سرمایه‌گذاری شوند. ایجاد کارخانه لبنیات با توجه به دامپروری قوی که در شهرهای مرزی وجود دارد هم دیگر مزیت است و تصور می‌کنم با سرمایه‌گذاری 100 میلیارد تومانی می‌توان اشتغالزایی خوبی فراهم کرد. او گفت: با ایجاد قوانین سخت و بازدارنده هم می‌توان مانع از کولبری شد. به هر ترتیب کولبری همان قاچاق کالا محسوب می‌شود. برخورد با کولبران که تنها برای معیشت خود مجبور به جابه جایی کالا هستند کار درستی نیست. باید شرایطی را فراهم کرد که این افراد دیگر خطرات را نپذیرند.
هیچ کارخانه ای نیست
دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه  گفت که درشهرهای مرزی این استان هیچ کارخانه ای نیست و این در شرایطی است که  ایجاد آن ضرروت دارد، وقتی تعداد کارخانه صفر باشد طبیعی است خیلی از مرزنشینان برای درآمد زایی مجبور به کولبری و سوخت بری شوند.
جوابیه وزارت صمت / وزارت صمت در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کرده است
 در همین حال وزارت صمت در واکنش به یادداشت عبدالوهاب سهل آبادی در روزنامه «ایران» در تاریخ 13 اسفندماه که با عنوان «وزارت صمت به فکر باشد! »این چنین جواب داده است: به‌دنبال انتشار مطلبی در آن روزنامه که به موضوع کمک سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو و ایمیدرو برای حل مشکل کولبری و سوخت‌بری در مناطق مرزی اشاره شده است، بدینوسیله توضیحات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تنویر افکار عمومی به شرح زیر ارائه می‌شود:
توسعه صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور یکی از راهبردهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محسوب می‌شود. ایدرو بر مبنای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب راهبردهای مصوب خود به منظور توسعه صنعتی مناطق محروم نسبت به برنامه‌ریزی جهت شناسایی توانمندی‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی استان‌های کمتر برخوردار اقدام کرده است. بر اساس این گزارش، همچنین این سازمان در راستای ایفای نقش توسعه‌ای خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی تعداد قابل توجهی طرح صنعتی متناسب با مزیت‌های نسبی استان‌ها تعریف کرده است. طرح‌های مهمی هم با مشارکت این سازمان و بخش خصوصی در چند سال اخیر به بهره‌برداری رسیده است.
بدین جهت اهم اقدامات ایدرو در توسعه صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته کشور عبارتند از: پروژه‌یابی در مناطق محروم و کمتر برخوردار که برای این امر برگزاری فراخوان عمومی شناسایی سرمایه‌گذار، جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در 12 استان هدف به شناسایی 39 طرح بزرگ و متوسط منجر شده است. ارزش سرمایه‌گذاری برآورد شده برای این طرح‌ها حدود 193 هزار میلیارد ریال و با برآورد 5600 اشتغال مستقیم است. دومین نکته سرمایه‌گذاری 65 هزار میلیارد برآورد طرح‌های ایدرو در مناطق محروم است. از این‌رو سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی برآورد شده برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مصوب ایدرو در مناطق محروم کشور بیش از 265 هزار میلیارد ریال با پیش‌بینی اشتغال مستقیم 11 هزار نفر است. این مقوله با توجه به‌کار ویژه تخصصی سازمان‌های توسعه‌ای در گسترش زیر ساخت‌های صنعتی مناطق محروم در سال جهش تولید اولویت جدی ایدرو بوده است. سومین موضوع، پروژه‌های ایدرو در استان سیستان وبلوچستان است. از این‌رو ایدرو در این استان محروم و کمتر برخوردار 2 پروژه را در دست اجرا دارد که اولین آن طرح توسعه خط بافندگی و نوسازی سالن چاپ و رنگ شرکت صنایع بافت بلوچ در ایرانشهر که با سرمایه‌گذاری 10 میلیون یورویی و 560 میلیارد ریالی با اشتغالزایی 195 نفر در دست اجرا است. ضمن آنکه در تیرماه سال 99 نیز خط ریسندگی این مجموعه با ارزش سرمایه‌گذاری 2 هزارمیلیارد ریالی واشتغالزایی 150 نفر با حضور ویدئو کنفرانس رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید. دومین طرح احداث تایر هامون در زابل که با سرمایه‌گذاری ایدرو در شهر صنعتی رامشار در دست اجرا است. سال گذشته ایدرو و یک شرکت موافقتنامه سرمایه‌گذاری مشترک 10 هزار میلیارد ریالی برای سرعت بخشیدن به احداث کارخانه تایر هامون امضا کردند. این طرح با تکمیل مشارکت بخش خصوصی و همراهی استان و نهادهای مالی تسریع خواهد شد.
بدین جهت موارد فوق الذکر نشان از توجه واهتمام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مناطق کمتر توسعه یافته و بالاخص استان سیستان و بلوچستان است.
‌

جزئیات تمهیدات ویژه اقتصادی برای خوزستان

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: تسهیلات بانکی ارزان قیمتی برای کرونا در نظر گرفته شده بود که مقداری از سهمیه استان خوزستان باقی مانده بود ولی در اسفندماه به اتمام می‌رسید. این تسهیلات تمدید و 600 میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته شد. اصناف آسیب دیده می‌توانند برای استفاده از این تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کنند. محمد نهاوندیان اظهار داشت: با توجه به وضعیت استان خوزستان روز شنبه برای اولین‌بار یک تصمیم ویژه استانی گرفته شد. تاکنون تصمیماتی که در مورد کرونا گرفته شده بود در سطح ملی بودند اما امروز (شنبه) مقرر شد تا تمهیداتی برای استان خوزستان در نظر بگیریم. وی افزود: همه تصمیماتی که در یک سال گذشته برای سراسر کشور گرفتیم برای استان خوزستان در یک بازه دو تا سه ماهه تمدید می‌شود. برای مثال اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده، چک‌های برگشتی و به‌طور کلی مشکلاتی که کسب و کارها ممکن بود با سازمان مالیاتی، بانک‌ها ، شهرداری و... داشته باشند مورد توجه قرار گرفت و تصویب شد که این تمهیدات به مدت سه ماه تمدید شود. اصناف آسیب دیده می‌توانند برای استفاده از این تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کنند./ایلنا

تورم تولیدکننده بخش خدمات به ۳۵ درصد رسید

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در ایران در فصل پاییز ١٣٩٩ را منتشر کرد و براساس این گزارش نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ (تورم سالانه) به ٣٥,٣ درصد رسید که نسبت به  فصل قبل (٣٣) ٢.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های «واسطه گری‌های مالی» (١,١درصد) و «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» (١.٥درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» (٢٠.٨ درصد) می‌شود. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٤٠,٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٥.٢) ٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٤٠.٢ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» (١.٥ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» (٦٠.٠ درصد) است. /مرکز آمار