گروه سیاسی/  تکلیف لوایح باقیمانده FATF فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود. این سخن محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که دیروز مطرح شد. آن هم در حالی که تنها یک روز قبل از آن به نظر می‌رسید مسأله FATF تا پایان سال تعیین تکلیف شود. تاریخی که محسن رضایی به آن اشاره کرده تلاقی نزدیک با موعد توافق سه‌ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد. یعنی چیزی که می‌تواند باعث نگرانی طیف موافقان دیپلماسی دولت شود که از احتمال تعیین تکلیف موضوع FATF قبل از مسأله برجام خشنود بودند. حالا رضایی اما به صراحت گفته که نه تنها چنین تلاقی زمانی از قصد بوده بلکه مجمع از دولت می‌خواهد که اول مشخص کند مسأله تحریم‌ها چه زمانی رفع می‌شود و بعد از آن FATF تعیین تکلیف گردد.
انتظار FATF برای فروردین
به گزارش فارس، محسن رضایی در نشست خبری دیروز خود با اصحاب رسانه، درباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است. با این حال باید منتظر جلسات آینده باشیم. تکلیف نهایی دو لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود. رضایی با اشاره به سوابقی از این موضوع گفت: بعد از اینکه ترامپ آمد، در سال ۹۷ آرام آرام هر ماه یک تحریم علیه ایران اعمال می‌کرد. انباشتگی تحریم‌ها مسئولان وقت و اعضای مجمع را به این نتیجه رساند که آیا زمانی که تحریم‌ها تشدید می‌شود، ما می‌توانیم همه اطلاعات را بدهیم آیا باید این دو لایحه تصویب بشود یا نشود. وی ادامه داد: سؤال دوم برای مجمع این بود که کلمه‌ای به نام «گام بعدی» بود و گفتند اگر ۴۱ توصیه را عمل کردید باید ببینیم گام بعدی چیست که آن را بردارید تا اینکه دبیرخانه FATF درباره عضویت ایران به تصمیم برسد.
 دو دغدغه مخالفان
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درباره حق شرط آنچه مشخص است حق شرط نباید با محتوای موضوع این لوایح مغایرت داشته‌ باشد. چرا که اگر مغایرت داشته باشد در حقیقت ترتیب اثری به آن داده نمی‌شود. در مجمع عده‌ای می‌گویند حق شرط عملی می‌شود و عده‌ای دیگر می‌گویند که عملی نمی‌شود و هر دو طرف هم به دلایل حقوقی استناد می‌کنند. مخالفان، دو دغدغه عمده دارند؛ نخست اینکه آیا توصیه‌های FATF شامل موضوع موشکی و هسته‌ای می‌شود یا خیر. آنها می‌گویند اگر قرار است بعد از عمل به این ۴۱ توصیه، آن‌ها بحث موشکی و هسته‌ای را هم مطرح کنند، الان بگویند تا ما بدانیم. وی در همین باره ادامه داد: دغدغه دوم مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام  موضوع تحریم‌ها است. آنها می‌گویند اگر نپیوستن به FATF مضراتی دارد، از طرفی ضررهای پیوستن برای ما بیشتر است، چرا که ما در شرایط تحریم هستیم و امکان دور زدن تحریم را نخواهیم داشت. رضایی همچنین مدعی شده است: بحث اینکه کشورهای همکار و دوست ما مثل چین و روسیه گفتند اگر نپیوندید با مشکلاتی مواجه می‌شویم را فقط همتی و ظریف طرح کردند. عده‌ای که مخالف پیوستن هستند گفتند چنین چیزی نیست.
سؤال مجمع از دولت بابت تحریم‌ها
وی درباره شرایط فعلی بررسی این موضوع گفت: یکی از آقایان وزرا گفتند که شما آن را تصویب کنید تا ما بتوانیم به FATF بپیوندیم چون هر آن ممکن است تحریم‌ها را بردارند و ما آماده باشیم و بتوانیم تلاش کنیم. بعضی از آقایان گفتند شما تاریخی مشخص کنید که تحریم‌ها را کی برمی‌دارند اگر فروردین ماه است، ‌به محض اینکه تحریم‌ها را بردارند ما بحث می‌کنیم و نظر موافق می‌دهیم، ولی خود این هم ابهام دارد یعنی هیچ کس به اعضای مجمع نمی‌گوید که تحریم‌ها کی برداشته می‌شود و این گام بعدی چیست. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: ما منتظر پاسخ مستند و مکتوب دولتی‌ها هستیم تا در جلسه بعدی مجمع که احتمالاً به فروردین‌ماه می‌افتد آن را بررسی کنیم. البته ما می‌خواستیم اسفندماه به نتیجه برسیم. الان منتظر مستندات هستیم. وی ادامه داد: توقع داشتیم این پاسخ‌ها اسفندماه به مجمع ارسال شود اما با توجه به اینکه تا امروز این پاسخ‌ها ارسال نشده، احتمالاً مجمع در مورد لوایح فروردین ماه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
 مخالفان به دنبال تعویق بررسی‌ها تا شهریور
رضایی در همین راستا گفت: به نظر می‌رسد ۳-۲ نفر از اعضا نظرشان مثبت شده، اما اکثریت اعضا بر نظر قبلی خود هستند. موافقان این لایحه معتقدند که می‌توانیم حق تحفظ بگذاریم و بسیاری از موضوعات را قبول نکنیم اما مخالفان می‌گویند حق تحفظ قابل تحقق نیست. وی در پاسخ به سؤالی پیرامون قرار گرفتن کره شمالی در لیست سیاه FATF علی‌رغم قبول همه شروط FATF، نیز گفت: این سؤال در مجمع از آقای ظریف پرسیده شد. او معتقد بود پروتکلی که کره شمالی با FATF بسته با پروتکلی که ایران بسته متفاوت است. مقرر شد این موضوع در پژوهشگاه مجمع مورد بررسی قرار گیرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی شنیده‌ها وجود دارد که مجمع تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری، FATF را بررسی نخواهد کرد، گفت: برخی اعضای مجمع معتقدند اگر این دو لایحه تصویب شود، در فرصت باقیمانده از دولت دوازدهم، مهلت اجرای آن وجود ندارد و دولت بعدی باید این لوایح را اجرا کند، بنابراین بهتر است در دولت بعد این لوایح تعیین تکلیف شود، لذا باید تا شهریور ماه برای بررسی این لوایح صبر کنیم، این نظر چند نفر از اعضای مجمع است و نظر کل مجمع نیست. رضایی خطاب به دولت گفت: سؤال اصلی ما این است که دولت چه ضمانتی می‌دهد وقتی این لایحه تصویب شود، دو اهرم دیپلماسی از ایران گرفته شود ایران به عضویت FATF درمی‌آید. ما این سؤال رابه صورت کتبی به دولت ارسال کردیم و خواستار جواب کتبی دولت شدیم. امیدواریم دولت صریح و واضح جواب دهد.
دیدن موضوع فنی با عینک سیاسی
اما نکته‌ای که از سخنان دیروز محسن رضایی قابل برداشت است، همان نگرانی است که خیلی‌ها در این سال‌ها بابت بررسی FATF داشتند. اینکه یک موضوع حقوقی و فنی تبدیل به مسأله سیاسی شود. به عبارت دقیق‌تر اینکه به این موضوع فنی با عینک سیاسی نگاه شود. البته یک روز قبل از سخنان رضایی، یعنی روز سه شنبه رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی یادداشتی در ایسنا فاش کرد که تمام قوای سه‌گانه و برخی نهادهای ذی‌ربط مانند ناجا در سال‌های 85 به بعد طی جلساتی در امور توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری موافقت کتبی خود با الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را به اتفاق آرا اعلام کرده بودند. زهرا فریور نوشته بود که حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده بود و پیگیری‌های دولت فعلی صرفاً پروژه نیمه تمام دولت‌های قبل بوده. این ادعا که قبلاً هم چند باری مطرح شده بود، هیچگاه تکذیب نشده. همین عدم تکذیب تنها یک معنا دارد و آن هم برخورد دوگانه برخی با یک موضوع واحد است. چیزی که عامل آن فقط می‌تواند مسائل سیاسی باشد. کمااینکه محسن رضایی هم می‌گوید افرادی در مجمع معتقدند که تصویب لوایح FATF باید به دولت بعد و شهریورماه موکول شود چون دولت فعلی وقتی برای اجرای آن ندارد. در شرایطی که بسیاری معتقدند لیست سیاه FATF یک گره مهم به پای اقتصاد کشور است و هنوز 6 ماه دیگر تا پایان دولت فعلی زمان باقی است، آیا جز سیاسی کردن یک موضوع مرتبط با معیشت مردم دلیل دیگری وجود دارد که باز کردن این گره با چنین توجیهی به مدت 8 ماه به تأخیر انداخته شود؟
محسن رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته که فقط وزیرامور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی به مسأله ایجاد مشکل در روابط ایران با کشورهای دوست و همکار نظیر چین و روسیه اشاره کرده‌اند. با وجود این  یک جست وجوی ساده نشان می‌دهد بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان در ماه‌های گذشته به صورت مفصل این موضوع را توضیح داده‌اند. اما مهم‌تر از این گروه، اعضای اتاق بازرگانی هستند. کسانی که تمام کسب و کار و زندگی آنها با مراودات بانکی و مالی بین‌المللی گره خورده. طی مدت گذشته بسیاری از این افراد اذعان کرده‌اند که لیست سیاه FATF شرایط را برای همکاری با کشورهایی نظیر چین و روسیه دشوار کرده است. از جمله رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مردادماه گفته بود: «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می‌شود.» مجیدرضا حریری گفته بود: «باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست. چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های امریکا است که باعث فشار مضاعف روی ما شده است.» به این ترتیب نه تنها به نظر می‌رسد که گفته محسن رضایی درباره اینکه تنها ظریف و همتی چنین مسأله‌ای را مطرح می‌کنند، صحت ندارد بلکه ماجرا عکس این است و اتفاقاً تجار و فعالان اقتصادی که مستقیماً با این موضوع مرتبط هستند به مشکلات پیش آمده اعتراف می‌کنند.
FATF، اهرم سیاسی مقابل چه کسی؟
بخش مهم دیگر سخنان رضایی جایی است که بحث تلاش‌های جدید برجامی را پیش کشیده و گفته است که مجمع از دولت می‌خواهد زمان دقیق لغو تحریم‌ها را مشخص کند. ضمن اینکه او از لزوم ارائه تضمینی از طرف دولت سخن گفته که ناظر به پذیرش «عضویت ایران» توسط FATF است. محسن رضایی معلوم نکرده که دولت چگونه می‌تواند بابت نتایج مذاکراتی که هنوز آغاز نشده و یک طرف دیگر هم دارد، از الان زمان و مختصات مشخصی تعیین کند؟ مضافاً اینکه معلوم نیست چنین کاری قبلاً در کجای تاریخ قبل از یک مذاکره مهم رخ داده که این بار او چنین درخواستی را مطرح می‌کند. اما موضوع گرفتن تضمین از طرف دولت حتی از این هم عجیب‌تر است؛ مسئولان مختلف و حتی خود محسن رضایی بارها توضیح داده‌اند که هیچ بحثی برای «عضویت ایران در FATF» وجود ندارد و آنچه هست بحث پذیرش شروط این کارگروه است. با این توصیف دولت چگونه باید بابت چیزی که قرار نیست واقع شود، تضمین دهد؟ اگر هم در این موضوع منظور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که دولت بابت آثار قبول دو کنوانسیون پالرمو و CFT تضمین دهد این سؤال پیش می‌آید که آیا مخالفان لوایح که خواستار چنین تضمینی می‌باشند، حاضر هستند خود درباره ادعایشان بابت بی‌اثر بودن حضور ایران در لیست سیاه بر اقتصاد چون بحث همکاری بانک‌های کشورهای همسایه با ایران، سخت‌تر شدن مراودات مالی، افزایش هزینه‌های کشور و امثال اینها تضمین بدهند؟ مضاف بر اینکه اگر ثابت شود نپیوستن به اف ای تی اف، آن گونه که هم دولت و هم بسیاری از کارشناسان اذعان دارند بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر سوء دارد، آقای رضایی و اعضای مجمع مسئولیت آن تبعات سنگین را می‌پذیرند؟ دوشنبه شب مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه جهان‌آرا گفته بود که این نپیوستن 20 درصد هزینه‌های مبادلات ما با دیگران را بیشتر می‌کند. رضایی در سخنانش مستقیماً مسأله FATF را «اهرم سیاسی» خوانده است. اما مسأله‌ای که مستقیماً کل مراودات بانکی و مالی کشور را با تمام دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد چگونه می‌تواند به چشم یک «اهرم سیاسی» در مسأله دیپلماسی دیده شود؟ با توجه به سوابق موضوع اما سؤال مهم‌تر این است که از چشم مخالفان FATF آیا این واقعاً یک «اهرم سیاسی» مقابل کشورهای خارجی است یا رقبای داخلی؟

بــــرش
وعده انتخاباتی رضایی

رضایی در نشست دیروز در پاسخ به سؤالی درباره احتمال کاندیداتوری‌اش در انتخابات 1400 گفت: در ارتباط با انتخابات هنوز زود است اظهار نظر کنیم. اگر برای ورود به انتخابات تصمیم گرفتم و اعلام کاندیداتوری کردم خواهید دید کاری خواهیم کرد که یک نفر بیکار نماند و اصلاً کسی وجود نداشته باشد که بیاید انتقاد کند. او با انتقاد از عملکرد دولت‌های مختلف بعد از انقلاب افزود:  از 10 سال قبل از انقلاب مشکلاتی در ایران پیدا شده و روز به روز مزمن شده است. تکرار دولت‌های گذشته جز اینکه انباشتگی مشکلات را بیشتر کند، هیچ سودی نخواهد داشت.

معاون انتظامی امنیتی وزارت کشور از اعزام هیأتی از این وزارتخانه و مجلس شورای اسلامی برای بررسی حادثه سراوان در استان سیستان وبلوچستان خبر داد.
 به‌گزارش ایرنا، حسین ذوالفقاری گفت: بسیاری از آنچه درباره سراوان گفته شده بویژه در مورد کشته‌ها کذب محض است. آنچه در سراوان رخ داد به این شرح است که در تاریخ چهارم اسفند ماه طبق گزارش نیروهای مستقر در مرز تعداد زیادی خودروی سوخت بر که خارج از «طرق رزاق» که طرح ویژه فروش سوخت از سوی مرزنشینان است در آن سوی مرز تجمع کرده و تنشی پیش آمد که در نتیجه آن یک نفر فوت شده و چهار نفر زخمی شدند.وی افزود: هنوز معلوم نیست که تیراندازی به فرد فوت شده از داخل خاک ایران بوده یا از داخل خاک پاکستان، این مسأله به‌لحاظ نوع سلاح و همچنین به‌لحاظ نوع وقوع حادثه در حال بررسی است و نیروهای سپاه در حال بررسی این موضوع هستند. پس از این حادثه شماری از این افراد به فرمانداری دعوت شده و در آنجا توضیحات لازم به آنها ارائه شد، در این جلسه تعداد معدودی شروع به تنش کرده و درگیری پیش آمد که در این درگیری نیز کسی کشته نشد، اما مورد زخمی داشتیم. معاون وزیر کشور تأکید کرد: متأسفانه فضاسازی از سوی معاندان و با هدف تحریک مردم بلوچستان انجام شد، در منطقه کورین زاهدان که پیش از این نیز تحرکاتی در آن سابقه داشته درگیری‌ها و تعرضاتی پیش آمد که منجر به شهادت یکی از مأموران شد و همین موضوع با جوسازی برخی از افراد ادامه پیدا کرد. تأکید داشتیم از هر گونه فضاسازی معاندان و مخالفان جلوگیری شود که در همین راستا با ریش سفیدان و سران قبایل گفت‌و‌گو شده و حتی تیمی از شورای امنیت کشور نیز به منطقه اعزام شده و موضوع را بررسی کردند. به‌گفته ذوالفقاری، با هوشیاری مردم بلوچستان در حال حاضر وضعیت در این منطقه آرام است و با طرح‌های پیشنهادی دولت و طرح‌های حمایتی چنین مسائلی رخ نمی‌هد.
معاون وزیر کشورهمچنین درباره حمله یکی از گروهک‌های تروریستی موسوم به جیش العدل به خودروی حامل مرزبانان در سراوان نیز گفت: از گذشته تاکنون هر از چندگاهی گروهک‌های تروریستی تحرک‌های این چنینی را در این مناطق انجام می‌دهند که یکی از این تحرکات نیز روز سه‌شنبه بود که متأسفانه به یکی از خودروهای مهندسی سپاه تعرض کرده که منجر به زخمی شدن یکی از افراد شد. سرنوشت یک نفر دیگر نیز معلوم نیست و ما در حال بررسی این موضوع هستیم اما بعید است که او ربوده شده باشد. او درباره شایعه بمب‌گذاری در تهرانپارس تهران نیز گفت: چنین موضوعی به‌هیچ وجه درست نبوده و هیچ بسته‌ای تحت عنوان بمب در تهرانپارس کشف نشده است.
دیروز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در حاشیه جلسه هیأت دولت  درباره موضوع سراوان گفت:  رئیس جمهوری،  وزارت کشور و اطلاعات را مأمور بررسی حادثه کردند، به من هم دستور دادند تا با استاندار در این زمینه صحبت کنم. در واقع از همان روز اول رسیدگی‌ها انجام شد. در جلسه هماهنگی اقتصادی هم بحث ما این بود که کسانی که از تعاملات مرزی درآمد کسب می‌کنند، شأن‌شان حفظ شده و دولت به آنها کمک کند البته اصل این ماجرا در طرف پاکستانی انجام شد و پیامدش به این طرف آمد.

توان نظامی در دولت روحانی توسعه پیدا کرد

مشاور رهبرمعظم انقلاب در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی توان نظامی و قدرت موشکی کشور به سرعت توسعه پیدا کرد. به گزارش ایرنا، سردار حسین دهقان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: برخی ادعا می‌کنند دولت حسن روحانی درصدد از بین بردن توان موشکی کشور در خلال برجام بود، اما این موضوع واقعیت ندارد.در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بودم و در همین دوره توان نظامی و قدرت موشکی کشور به سرعت توسعه پیدا کرد.

رایزنی‌های هیأت عراقی با وزیر کشور در تهران

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در دیدار هیأت عراقی به ریاست مشاور عالی وزیر کشور عراق، با تأکید بر اینکه روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در چارچوب توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها نمی‌گنجد، گفت: روابط دو کشور بر مبنای اعتقادات، اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی است؛ مردم عراق را مثل مردم خودمان دوست داریم، همین طور مردم ما نسبت به مردم عراق علاقه وافری دارند. به گزارش ایلنا، رحمانی فضلی به حوزه‌های مقابله با تروریسم اشاره کرد و گفت: در این حوزه دو کشور فعالیت بسیار زیادی داشتند، بنا به درخواست دولت عراق، هر زمان کمک درخواست پشتیبانی و مستشاری داشتند، ایران همه توان را در اختیار کمک به ملت و دولت عراق قرار داد. وی گفت: در حوزه همکاری‌های پلیس دو کشور، مقابله با تروریسم، امنیت، ترددهای مرزی، قاچاق مواد مخدر و اتباع می‌توانیم همکاری‌های مؤثرتر از قبل داشته باشیم. یکی از همکاری‌های بسیار مهم بین دو وزارتخانه، مسأله اربعین حسینی (ع) است.
«عبدالحلیم فاهم الفرهود» مشاور عالی وزیر کشور عراق در این دیدار ابتدا سلام وزیر کشور عراق را ابلاغ کرد و گفت: هیأت عراقی برای انجام مذاکرات برای رسیدن به تفاهمنامه و بحث همکاری‌های امنیتی بین دو کشور به ایران آمده است که این هیأت شامل بیشتر رؤسای بخش‌های مختلف وزارت کشور هستند که مرتبط با تفاهمنامه مذکور می‌باشند و در طی روزهای گذشته با توجه به گفت‌وگوهایی که داشتیم به متن نهایی رسیدیم و به محض بازگشت به عراق، پیگیر امضای این تفاهمنامه خواهم بود.

مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری از نهایی شدن محکومیت ۳۷ میلیون دلاری امریکا در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده به نفع تهران خبر داد.
به گزارش ایرنا، این مرکز با بیان اینکه دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده مستقر در شهر لاهه، دولت امریکا را به موجب حکمی به پرداخت خسارت مالی و استرداد بعضی از اموال متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی ایران محکوم کرد، اظهارکرد: شکایت ایران در این پرونده در سال ۱۹۸۲ نزد دیوان مطرح شده و دیوان در سال ۱۹۹۲ بدواً طی حکمی اصول و چهارچوب مسئولیت ایالات متحده را به علت ایجاد مانع و قصور در انتقال اموال ایران تعیین کرده بود. دیوان داوری در اواخر اسفند ۱۳۹۸ رای نهایی خود را در محکومیت ایالات متحده به دلیل عدم انتقال یا تاخیر در انتقال اموال موضوع دعوی صادر کرد. به موجب این حکم دولت امریکا به پرداخت مبلغی در حدود ۲۹ میلیون دلار بابت مجموع اصل محکومٌ‌به و بهره متعلقه تا زمان صدور حکم به نفع ایران محکوم شده است.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در مورد بخشی از اموال یعنی ادوات موسیقی متعلق به سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای ارزش تاریخی هستند، ایالات متحده محکوم به استرداد آن اقلام به ایران شده است، افزود: پس از اعتراض امریکا به این حکم، دیوان ضمن رد بخش اعظم درخواست ایالات متحده، برخی از محاسبات و ایرادات نگارشی موجود در حکم را تصحیح کرد و پس از اصلاح محاسبات در مجموع حدود ۲۳۰۰۰ دلار از کل محکومٌ‌به صادره به نفع خوانده را کاهش داد. با اصلاحات انجام شده حکم صادره در این پرونده به طور کامل اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و ایالات متحده باید نسبت به اجرای حکم در اسرع وقت اقدام کند.
گفتنی است دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نهادی مستقل از دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه است که از سال ۱۹۸۱ در پی امضای بیانیه‌های الجزایر تشکیل و به اختلافات میان دو دولت در رابطه با آن بیانیه‌ها رسیدگی می‌کند. پرونده مذکور و حکم صادره در آن کاملاً مستقل و مجزا از دو شکایت دیگر ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری است که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ طرح شده و در حال رسیدگی است.

ادامه از صفحه اول
به این معنی که آیا ایران می‌خواهد با جهان تجارت کند؟ آیا می‌خواهیم با نظام اقتصادی جهان تعامل داشته باشیم؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت است و می‌خواهیم و دوست داریم که ایران جایگاه واقعی خود را در تجارت جهانی داشته باشد، یک ضرورت این امر، ارتباط نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهان یا کشورهای طرف مبادله است. زیرا در دنیای امروز نه تنها نمی‌توان پول را با چمدان منتقل کرد، بلکه چه بپسندیم یا نپسندیم، «اف.ای.تی.اف» به یکی از نهادهای هنجارساز نظام بانکی دنیا تبدیل شده است. از این رو چه ایران و چه هر کشور دیگری که بخواهد با این نظام بانکی و پولی جهان کار کند و دادوستد داشته باشد، باید در این چارچوب هنجاری عمل کند. در این میان برخی منتقدان، چه بسا از موضع دلسوزی برای کشور و نظام، ادعا می‌کنند که در صورت پیوستن به «اف.ای.تی.اف» اطلاعات مالی و بانکی محرمانه ما در اختیار کشورهای متخاصم قرار خواهد گرفت. البته برخی هم در ادعاهایی عجیب، مدعی شدند که پیوستن به این نهاد یعنی تسلیم کردن شهید عزیز، سردار سلیمانی به دشمنان. این ادعاها کاملاً بی اساس و نادرست است. «اف.ای.تی.اف» در سال 1986 با هدف مبارزه با پولشویی و پول‌های کثیف در اقتصاد جهانی به وجود آمد و بعد از حوادث 11 سپتامبر مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به مجموعه ضوابط آن اضافه شد. به رغم ادعای برخی منتقدان، در مقررات «اف.ای.تی.اف» یا کنوانسیون‌های مورد بحث، اساساً هیچ قید یا ضرورتی برای در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه و کلیدی کشور، نه فقط به کشورهای متخاصم، بلکه به کشورهای دوست هم وجود ندارد.
درعین حال، به عنوان یک اقتصاددان که اقتصاد ایران و جهان را می‌شناسد، صراحتاً اعلام می‌کنم که درصورت بازگشت همه طرف‌ها به برجام، اگر ایران «اف.ای.تی.اف» را نپذیرد، نخواهد توانست با نظام بانکی جهان کار کند. چه بسا حتی بانک‌های درجه 2 و 3 اروپایی هم با ما کار نخواهند کرد. کما اینکه امروز هم نه تنها بانک‌های درجه یک چینی با ما کار نمی کنند، بلکه بانک‌های زیر پله ای چین نیز با هزینه ای گزاف حاضر به همکاری با ما می‌شوند. به عنوان مثال اگر قرار باشد 100 یورو برای ما در یک کشور اروپایی گشایش اعتبار انجام دهند، 20 درصد یعنی 20 یورو هزینه این اقدام را از ما طلب می‌کنند. این هزینه 20 درصدی که به خاطر نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» بر کشور و مردم ما تحمیل می‌شود، در همه مبادلات بانکی و خریدهای خارجی ایران جاری است و مصداق دارد.
در کنار همه استدلال‌هایی که درباره ضرورت پیوستن ایران به «اف. ای. تی.اف» وجود دارد، منتقدان باید به این واقعیت هم پاسخ دهند که اگر «اف.ای.تی.اف» بد است، چرا بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما یعنی چین، روسیه و ترکیه عضو اصلی «اف.ای.تی.اف» هستند؟ آن هم در حالی که درصورت پیوستن ما به این نهاد تنظیم کننده مبادلات بانکی، ما در کنار 189 کشور دیگر عضو همکار «اف.ای.تی.اف» خواهیم بود، نه مانند روسیه، چین و ترکیه عضو اصلی. بنابراین برای آنکه سیستم بانکی ما بتواند با سیستم بانکی دنیا کار کند، باید این مقررات را بپذیریم و اگر نپذیریم، در شرایط موجود هزینه آن از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد.
در این میان، یک نکته مهم که مسأله را برای فعالان اقتصادی و مردم ایران بغرنج کرده است، طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. امروز همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور اذعان دارند که مصلحت نظام در این است که نظام بانکی ایران بتواند با نظام بانکی دنیا کار کند. اما اگر مصلحت این است که ایران منزوی شود یا به سمت زیمبابوه شدن برود، پس نباید به «اف.ای.تی.اف» بپیوندیم. چراکه براساس سند چشم انداز، ایران می‌بایست یکی از کشورهای نخست منطقه در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصاد می‌بود. اما امروز به دلیل مشکلات ساختاری و انباشت مسائل متعدد به این جایگاه دست نیافتیم. در چنین شرایطی، نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» به سایر مسائل و مشکلات اضافه شده و عملاً یک هزینه 20 درصدی دیگری را به ملت ایران، در همه خریدهای خارجی آن تحمیل خواهد کرد. از این رو از مجمع تشخیص مصلحت انتظار می‌رود به مصلحت واقعی وعینی کشور توجه کرده و یک خودتحریمی دیگری را به تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه نظام اسلامی و مردم تحمیل نکنند.