ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران »از نگاه کارشناسان بررسی میکند؛ آیا قیمت نفت به 100 دلار در هر بشکه میرسد؟
نفت خام در بازار گاوی
عطیه لباف
خبرنگار
بازار نفت مدتی است که سوار بر مدار صعودی شده و از قعر یک سال اخیر خود فاصله گرفته است. بهطوری که روز گذشته در زمان تنظیم این گزارش، معاملات آتی شاخص برنت در نرخ 63.87 دلار در بشکه انجام میشد و قیمت معاملاتی شاخص WTI نیز در محدوده 60.85 دلار در بشکه بود. درحالی که در 20 آوریل 2020 هر دو شاخص سقوط شدیدی را بهخاطر بحران کرونا و اعمال محدودیتهای تردد و همینطور جنگ قیمتی میان عربستان و روسیه تجربه کرده بودند. بهطوری که نرخ معاملاتی شاخص برنت به زیر 19 دلار در بشکه و شاخص وست تگزاس اینترمدیت (غرب تگزاس) به منفی 40 دلار در بشکه رسیده بود.
تحلیلگران بازار میگویند که آنچه امروز محرک قیمتها شده آغاز واکسیناسیون و مقابله با ویروس کرونا، همکاری اوپک پلاس برای کاهش عرضه نفت، بهبود اقتصاد جهانی و کاهش تولید نفت خامهای غیرمتعارف و گران است که با کاهش سرمایهگذاری در 2020 اکنون سطح تولیدشان کمتر شده است. اما این سقف قیمتها در پیشبینیهای بازار نفت نیست. چراکه ساختارهای بازار همچنان روندی رو به بهبود را طی میکنند و این مسأله باعث شده که دوباره گمانه زنیها برای صعود قیمتها به کانال 100 دلار در بشکه اوج بگیرد.
در این زمینه طی یک هفته اخیر سه مؤسسه و نهاد معتبر پیشبینی کردند که قیمت نفت طی دو سال آینده به بشکهای 100 دلار خواهد رسید. فدرال رزور امریکا، شرکت سوکار آذربایجان و گلدمن ساچز هر سه معتقدند که قیمت نفت روندی صعودی را طی خواهد کرد و حتی در پیشبینیها رقم 100 دلار در بشکه نیز به چشم میخورد. برای مثال بر اساس برآورد شرکت سوکار آذربایجان قیمت شاخص نفتی برنت در پایان سالجاری به 80 دلار در هر بشکه خواهد رسید و در فاصله 18 تا 24 ماه آینده 100 دلار در هر بشکه را خواهد دید. اما آیا نفت دوباره قیمتهای سه رقمی را تجربه خواهد کرد؟
مؤلفهها رو به بهبودند
اکنون از ساختارهای بازار سیگنالهای دلگرم کنندهای دریافت میشود. تقاضا در حال بهبود است و عرضه نیز رشد چندانی نداشته است. مقامات شرکتهای سعودی و امریکایی میگویند که احتمال میرود تقاضای جهانی نفت از نیمه دوم امسال بهبود یابد و در سال ۲۰۲۲ به ۹۹ میلیون بشکه در روز برسد.
رویترز به نقل از امین ناصر، مدیرعامل سعودی آرامکو و مایک ویرث، مدیرعامل شرکت شورون مینویسد: تقاضای جهانی نفت در حال بهبود است و میتواند سال آینده به حدود پیش از همهگیری ویروس کرونا بازگردد. تقاضای نفت در چین، هند و آسیای شرقی بهبود مییابد و واکسیناسیون دلیل خوشبینی در غرب است. تقاضای جهانی نفتگاز بهدلیل افزایش حملونقل جادهای بهبود یافته است، در حالی که تقاضای سوخت جت بهدلیل کاهش مسافرتهای هوایی از تقاضای نفتگاز عقب است.
همچنین، چشمانداز تقاضای اوپک نشان میدهد ذخیرهسازی نفت در سال ۲۰۲۱ کاهش مییابد. به این ترتیب که ذخیرهسازیهای نفت در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰۰ میلیون بشکه کاهش یابد و به توازن مطلوب در عرضه و تقاضا در این سال برسیم.
در بخش عرضه نیز؛ محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک در چهل و نهمین نشست کمیته فنی مشترک کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بیان کرده همانطور که شرکت کنندگان در توافقنامه همکاری (DoC) بهکار ناتمام کمک به بازگرداندن ثبات به بازار یکی از گرانبهاترین کالاهای سیاره ما کمک میکنند، مهم است که برای این هدف بزرگ به کار مشترک خود ادامه دهیم. دستیابی به اهدافمان هم به سود کشورهای شرکتکننده در این توافق و هم به سود مصرفکنندگان و اقتصاد جهانی است. آنطور که دبیرخانه اوپک گزارش میدهد، بارکیندو بهبود شرایط اقتصادی جهان و تقاضای نفت در آسیا را عوامل دلگرمکننده خوانده و میگوید که «چشمانداز اقتصاد و بازارهای جهانی نفت نشان از استمرار روند بهبود دارد.» اما سؤال اینجاست که این بهبود تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا قیمتها به قله 100 دلار میرسد؟
حرکت گاوی ادامه دارد
ممدوح سلامه، اقتصاددان بینالمللی نفت میگوید که «پیشبینیها تاکنون درست بوده است و بهنظر میرسد که قیمت برنت در سه ماهه اول سال 2021 به میانگین 60 دلار در بشکه برسد. اما در سه ماهه سوم تا 70 الی 80 دلار افزایش یابد و به مرور با افزایش تقاضای جهانی نفت به شرایط پیش از همهگیری باز گردد.» او در گفتوگو با «ایران» ادامه میدهد: «احتمالاً میتوانیم در نیمه دوم سال 2022 یا سه ماهه اول سال 2023 شاهد نفت 100 دلار نیز باشیم.» سلامه توضیح میدهد: «2021 میتواند سالی باشد که در این سال رشد اقتصاد جهان و تقاضای جهانی نفت شاهد رشد سریع و شتاب زده است. پیشبینی این است که تقریباً تمام خسارات در 2021 جبران شود. البته قیمتهای نفت میتوانند به حدی بالا بروند که ساختارهای اساسی بازار جهانی نفت به آن اجازه میدهد.»
او تأکید میکند: «نفت خام اکنون در بازار گاوی است و انتظار میرود حداقل برای چند سال این شرایط دوام بیاورد. بنابراین افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد. البته بازار برای رسیدن به قیمتهای نفت خام در کانال 100 دلار راهی طولانی در پیش دارد.»
پیشبینیها را باید محتاطانه انجام داد
اما در میان پیشبینیهای هیجانی از قیمتهای آتی، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که بازار نفت یک بازار غیر قابل پیشبینی است و آنقدر مؤلفههای مؤثر بر آن متعدد و متنوع هستند که هر پیشبینی از آینده بازار ممکن است به شکست بخورد.
سید مهدی حسینی، کارشناس ارشد انرژی در این باره به «ایران» میگوید: «در مورد قیمت نفت باید با احتیاط صحبت کرد. جریان بازار این روزها مرتب با وضعیت عرضه و تقاضا بهم میریزد. از جهشهای ویروس کرونا و روند واکسیناسیون گرفته تا نگرش مقامات کشورها از جمله رئیسجمهوری جدید امریکا بر آن اثر دارد. هر روز آمار جدیدی از مؤلفههای مؤثر بر ساختارهای بازار نظیر رشد اقتصادی جهان اعلام میشود. ضمن آنکه با آمدن جو بایدن به کاخ سفید دیگر اقتصاد و سیاست تنها مؤلفههای مؤثر بر بازار نفت نیستند، محیط زیست نیز به فاکتورها اضافه شده و ممکن است که روند سیاستها بهگونهای باشد که تولید نفت شیل محدودتر شود. چراکه نفت شیل امریکا بشدت آلاینده است.»
او ادامه میدهد: «ایران و احتمال افزایش صادرات نفت کشور در بازار رسمی نیز از احتمالاتی است که میتواند بر وضعیت توازن بازار اثر بگذارد. با تمام این موارد تصور میکنم که قیمتها ممکن از مرز 70 دلار در پایان سالجاری میلادی عبور کند اما تا 100 دلار در بشکه همچنان فاصله دارد و اگر هم نفت 100 دلار شود، برای مدت محدودی و بعد از سال 2022 این اتفاق خواهد افتاد. علت آن هم کاهش عرضه نفت غیرمتعارف در جهان بهخاطر کاهش سرمایه گذاریها در سال 2020 و اعمال سیاستهای کربن زدایی خواهد بود. بههر حال کشورهای نفت خیز از این قیمت استقبال خواهند کرد و امیدواریم که دوباره نفت 100 دلاری را تجربه کنیم.»
بر اساس آنچه کارشناسان میگویند، رسیدن به نفت 100 دلاری که بحران همه گیری کرونا جرقه آن را زده، بعید نیست؛ اما نمیتوان برای سال 2021 منتظر آن بود.
خبرنگار
بازار نفت مدتی است که سوار بر مدار صعودی شده و از قعر یک سال اخیر خود فاصله گرفته است. بهطوری که روز گذشته در زمان تنظیم این گزارش، معاملات آتی شاخص برنت در نرخ 63.87 دلار در بشکه انجام میشد و قیمت معاملاتی شاخص WTI نیز در محدوده 60.85 دلار در بشکه بود. درحالی که در 20 آوریل 2020 هر دو شاخص سقوط شدیدی را بهخاطر بحران کرونا و اعمال محدودیتهای تردد و همینطور جنگ قیمتی میان عربستان و روسیه تجربه کرده بودند. بهطوری که نرخ معاملاتی شاخص برنت به زیر 19 دلار در بشکه و شاخص وست تگزاس اینترمدیت (غرب تگزاس) به منفی 40 دلار در بشکه رسیده بود.
تحلیلگران بازار میگویند که آنچه امروز محرک قیمتها شده آغاز واکسیناسیون و مقابله با ویروس کرونا، همکاری اوپک پلاس برای کاهش عرضه نفت، بهبود اقتصاد جهانی و کاهش تولید نفت خامهای غیرمتعارف و گران است که با کاهش سرمایهگذاری در 2020 اکنون سطح تولیدشان کمتر شده است. اما این سقف قیمتها در پیشبینیهای بازار نفت نیست. چراکه ساختارهای بازار همچنان روندی رو به بهبود را طی میکنند و این مسأله باعث شده که دوباره گمانه زنیها برای صعود قیمتها به کانال 100 دلار در بشکه اوج بگیرد.
در این زمینه طی یک هفته اخیر سه مؤسسه و نهاد معتبر پیشبینی کردند که قیمت نفت طی دو سال آینده به بشکهای 100 دلار خواهد رسید. فدرال رزور امریکا، شرکت سوکار آذربایجان و گلدمن ساچز هر سه معتقدند که قیمت نفت روندی صعودی را طی خواهد کرد و حتی در پیشبینیها رقم 100 دلار در بشکه نیز به چشم میخورد. برای مثال بر اساس برآورد شرکت سوکار آذربایجان قیمت شاخص نفتی برنت در پایان سالجاری به 80 دلار در هر بشکه خواهد رسید و در فاصله 18 تا 24 ماه آینده 100 دلار در هر بشکه را خواهد دید. اما آیا نفت دوباره قیمتهای سه رقمی را تجربه خواهد کرد؟
مؤلفهها رو به بهبودند
اکنون از ساختارهای بازار سیگنالهای دلگرم کنندهای دریافت میشود. تقاضا در حال بهبود است و عرضه نیز رشد چندانی نداشته است. مقامات شرکتهای سعودی و امریکایی میگویند که احتمال میرود تقاضای جهانی نفت از نیمه دوم امسال بهبود یابد و در سال ۲۰۲۲ به ۹۹ میلیون بشکه در روز برسد.
رویترز به نقل از امین ناصر، مدیرعامل سعودی آرامکو و مایک ویرث، مدیرعامل شرکت شورون مینویسد: تقاضای جهانی نفت در حال بهبود است و میتواند سال آینده به حدود پیش از همهگیری ویروس کرونا بازگردد. تقاضای نفت در چین، هند و آسیای شرقی بهبود مییابد و واکسیناسیون دلیل خوشبینی در غرب است. تقاضای جهانی نفتگاز بهدلیل افزایش حملونقل جادهای بهبود یافته است، در حالی که تقاضای سوخت جت بهدلیل کاهش مسافرتهای هوایی از تقاضای نفتگاز عقب است.
همچنین، چشمانداز تقاضای اوپک نشان میدهد ذخیرهسازی نفت در سال ۲۰۲۱ کاهش مییابد. به این ترتیب که ذخیرهسازیهای نفت در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰۰ میلیون بشکه کاهش یابد و به توازن مطلوب در عرضه و تقاضا در این سال برسیم.
در بخش عرضه نیز؛ محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک در چهل و نهمین نشست کمیته فنی مشترک کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بیان کرده همانطور که شرکت کنندگان در توافقنامه همکاری (DoC) بهکار ناتمام کمک به بازگرداندن ثبات به بازار یکی از گرانبهاترین کالاهای سیاره ما کمک میکنند، مهم است که برای این هدف بزرگ به کار مشترک خود ادامه دهیم. دستیابی به اهدافمان هم به سود کشورهای شرکتکننده در این توافق و هم به سود مصرفکنندگان و اقتصاد جهانی است. آنطور که دبیرخانه اوپک گزارش میدهد، بارکیندو بهبود شرایط اقتصادی جهان و تقاضای نفت در آسیا را عوامل دلگرمکننده خوانده و میگوید که «چشمانداز اقتصاد و بازارهای جهانی نفت نشان از استمرار روند بهبود دارد.» اما سؤال اینجاست که این بهبود تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا قیمتها به قله 100 دلار میرسد؟
حرکت گاوی ادامه دارد
ممدوح سلامه، اقتصاددان بینالمللی نفت میگوید که «پیشبینیها تاکنون درست بوده است و بهنظر میرسد که قیمت برنت در سه ماهه اول سال 2021 به میانگین 60 دلار در بشکه برسد. اما در سه ماهه سوم تا 70 الی 80 دلار افزایش یابد و به مرور با افزایش تقاضای جهانی نفت به شرایط پیش از همهگیری باز گردد.» او در گفتوگو با «ایران» ادامه میدهد: «احتمالاً میتوانیم در نیمه دوم سال 2022 یا سه ماهه اول سال 2023 شاهد نفت 100 دلار نیز باشیم.» سلامه توضیح میدهد: «2021 میتواند سالی باشد که در این سال رشد اقتصاد جهان و تقاضای جهانی نفت شاهد رشد سریع و شتاب زده است. پیشبینی این است که تقریباً تمام خسارات در 2021 جبران شود. البته قیمتهای نفت میتوانند به حدی بالا بروند که ساختارهای اساسی بازار جهانی نفت به آن اجازه میدهد.»
او تأکید میکند: «نفت خام اکنون در بازار گاوی است و انتظار میرود حداقل برای چند سال این شرایط دوام بیاورد. بنابراین افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد. البته بازار برای رسیدن به قیمتهای نفت خام در کانال 100 دلار راهی طولانی در پیش دارد.»
پیشبینیها را باید محتاطانه انجام داد
اما در میان پیشبینیهای هیجانی از قیمتهای آتی، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که بازار نفت یک بازار غیر قابل پیشبینی است و آنقدر مؤلفههای مؤثر بر آن متعدد و متنوع هستند که هر پیشبینی از آینده بازار ممکن است به شکست بخورد.
سید مهدی حسینی، کارشناس ارشد انرژی در این باره به «ایران» میگوید: «در مورد قیمت نفت باید با احتیاط صحبت کرد. جریان بازار این روزها مرتب با وضعیت عرضه و تقاضا بهم میریزد. از جهشهای ویروس کرونا و روند واکسیناسیون گرفته تا نگرش مقامات کشورها از جمله رئیسجمهوری جدید امریکا بر آن اثر دارد. هر روز آمار جدیدی از مؤلفههای مؤثر بر ساختارهای بازار نظیر رشد اقتصادی جهان اعلام میشود. ضمن آنکه با آمدن جو بایدن به کاخ سفید دیگر اقتصاد و سیاست تنها مؤلفههای مؤثر بر بازار نفت نیستند، محیط زیست نیز به فاکتورها اضافه شده و ممکن است که روند سیاستها بهگونهای باشد که تولید نفت شیل محدودتر شود. چراکه نفت شیل امریکا بشدت آلاینده است.»
او ادامه میدهد: «ایران و احتمال افزایش صادرات نفت کشور در بازار رسمی نیز از احتمالاتی است که میتواند بر وضعیت توازن بازار اثر بگذارد. با تمام این موارد تصور میکنم که قیمتها ممکن از مرز 70 دلار در پایان سالجاری میلادی عبور کند اما تا 100 دلار در بشکه همچنان فاصله دارد و اگر هم نفت 100 دلار شود، برای مدت محدودی و بعد از سال 2022 این اتفاق خواهد افتاد. علت آن هم کاهش عرضه نفت غیرمتعارف در جهان بهخاطر کاهش سرمایه گذاریها در سال 2020 و اعمال سیاستهای کربن زدایی خواهد بود. بههر حال کشورهای نفت خیز از این قیمت استقبال خواهند کرد و امیدواریم که دوباره نفت 100 دلاری را تجربه کنیم.»
بر اساس آنچه کارشناسان میگویند، رسیدن به نفت 100 دلاری که بحران همه گیری کرونا جرقه آن را زده، بعید نیست؛ اما نمیتوان برای سال 2021 منتظر آن بود.
حمایت از سرمایهگذاران خرد بورس تصویب شد
25 درصد سود برای نگهداری سهام
گروه اقتصادی| اگر سهامداران خردی که ارزش پرتفویشان (سبدسهام) زیر ۱۰ میلیون تومان است، تا اردیبهشت سال آینده، یعنی تا حدود دو ماه آینده، هیچ سهمی از پرتفوی خود را نفروشند، در آن ماه بازدهی ۲۵ درصدی برای آنها تضمین شده و چنانچه این بازدهی رخ ندهد و کمتر از ۲۵ درصد باشد، جبران و مابهالتفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد.
شورای عالی بورس، «طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد» را تصویب کرد. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس، رسالت و هدف صندوق توسعه بازار را کمک به پایداری و ثبات بازار عنوان کرد و گفت: پیشنهادی مبنی بر حمایت از سهامداران خرد برای روند آینده بازار مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، سهامدارانی که در تاریخ امروز ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده است، میتوانند روی پرتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند.
وی افزود: پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوقهای با درآمد ثابت و صندوقهای سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود، که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران روی کل پرتفویشان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ قائل میشود.
جرئیات طرح
همچنین محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس در مود این طرح نیز توضیحاتی داد. او گفت: اکنون از بین افرادی که از ابتدای امسال اولین معامله خود را انجام دادند، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در ارتباط با رفع نگرانیها مقرر شد یک اختیار فروش در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود.
بازار سرمایه امسال میزبان تعداد زیادی سهامدار خرد و جدید بود که بنا به شرایط بازار سرمایه در ماههای ابتدای سال، این بازار را برای سرمایهگذاری انتخاب کردند؛ به طوری که تعداد سهامداران بازار سرمایه از حدود ۲۰۰ هزار نفر به بیش از چهار میلیون نفر (بدون در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت) رسید. با کاهش ارزش شاخص بورس، نگرانی از رفتار هیجانی سهامداران خرد یا سهامدارانی که تازه وارد بازار سرمایه شدهاند، تشدید شده است. فعالان و متولیان بازار سرمایه فروش سهام از سوی سهامداران خرد را علت نگرانی از متضرر شدن آنها در زمانی که ارزش سهامشان کاهشی است، میدانند.
اکنون شورای عالی بورس در جهت حمایت از این سهامداران در روزهای منفی بازار، طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد را تصویب کرده است.
تأکید طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد بر ایجاد دید بلندمدت برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و در ارتباط حمایت از سهامداران خردی است که امسال وارد بازار شدهاند.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس درخصوص جزئیات این طرح گفت: از بین افرادی که از ابتدای سال ۹۹ اولین معامله خود را انجام دادند و تعداد آنها به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر میرسد، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در قالب رفع نگرانیها و انتفاع این افراد از سود بازار سرمایه، مقرر شد که یک اختیار فروش در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود. مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس توضیح داد: چنانچه این افراد اختیار فروش را تهیه کنند، الان هر پرتفویی دارند به شرط آنکه در اردیبهشت ۱۴۰۱ از نظر تعدادی کاهش نیافته باشد، میتوانند افزایش بدهند و آن مقداری را که افزایش دادهاند بفروشند ولی قاعدتاً آن مقدار را که الان وجود دارد باید حفظ کنند و چنانچه طی دوره کاهش داشته باشد، این طرح شامل آنها نخواهد شد. به گفته خدابخش، اردیبهشت ۱۴۰۱ چنانچه ارزش دارایی پرتفوی این سهامداران خرد کمتر از ارزش داراییها به اضافه ۲۵ درصد بود، مابهالتفاوت آن به همه این افراد پرداخت خواهد شد.
وی توضیح داد: امروز شخصی که ۱۰ میلیون تومان پرتفوی داشته باشد و ارزش همین تعداد سهام را بدون اینکه در طی ۱۴ ماه کاهش دهد در اردیبهشت ۱۴۰۱ کمتر از ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، مابه التفاوت آن به این افراد پرداخت خواهد شد و چنانچه هم بیشتر از این رقم باشد، سود آن برای سهامدار حفظ خواهد شد. کسانی که وارد این طرح شوند، یک بازدهی حداقل ۲۵ درصدی خواهند داشت و چنانچه در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ بازدهی بیشتری داشته باشند، متعلق به خود آنهاست.
وی گفت: نمادی در بورس تهران ایجاد خواهد شد تا افرادی که برای حضور در این طرح اعلام آمادگی می کنند، این اختیار را تهیه کنند و تهیه این اختیار مانع از فروش آن نخواهد شد، یعنی چنانچه این سهامداران در طول دوره احساس کردند که قیمت بالا رفته و تصمیم به فروش بگیرند، مختارند.
خدابخش افزود: «همچنین در تاریخ سررسید هم چه بسا ارزش این پرتفوی از بازدهی ۲۵ درصدی بالاتر باشد که در این صورت، باز در اختیار خود سهامدار است که این دارایی را نگه دارد یا اقدام به فروش کند که در صورت فروش، اختیار از آنها سلب خواهد شد. به این ترتیب و با توجه به توضیحات مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس، افراد میتوانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود. همچنین مقدار سهامی را که امروز به نوعی در قالب پورتفویشان بیمه میشود باید حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر هر بخش، کل حمایت لغو میشود.»
واریز سود سهام عدالت از طریق سجام
همچنین شورای عالی بورس علاوه بر مصوبه حمایت از سهامداران خرد، تصمیمات جدیدی در مورد واریز سود سهام عدالت اتخاذ کرد. دهقان دهنوی با اشاره به اینکه واریز سود سهام عدالت افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند، به حساب آنها واریز میشود، گفت: سود سال ۹۸ سهام عدالت افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند توسط شرکت سمات واریز میشود.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه قرار بود در ماه جاری انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برگزار شود، گفت: با توجه به طولانی شدن فرایند احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره این شرکتها در مراجع ذیصلاح، مقرر شد تا با تصمیم شورای عالی بورس، برگزاری این انتخابات به تعویق بیفتد.
سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: بر همین اساس، مقرر شد کماکان امر مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و دیگر امور مرتبط تا پایان شهریورماه 1400 برعهده سازمان خصوصیسازی باشد تا زمینههای لازم برای حضور حداکثری کاندیداها برای عضویت در هیأت مدیره و سهامداران برای حضور در انتخابات فراهم گردد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع دیگر طرح شده در جلسه شورای عالی بورس را نحوه پرداخت سود سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند عنوان کرد و ابراز داشت: با توجه به تعدد شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت، مقرر شد تا به منظور تسهیل فرایند، واریز سود سهام افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود.
سخنگوی شورای عالی بورس به برگزار نشدن انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی اشاره و تصریح کرد: بر همین اساس، امسال سود سال 98 سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، به همان روش سهامداران مستقیم سهام عدالت و توسط شرکت سمات واریز میشود.
برگزاری مجمع عمومی لغو شد
در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار همچنین گزارشی از برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سرمایهگذاری استانی در ۱۵ استان کشور که با استفاده از زیرساخت برگزاری مجمع الکترونیکی شرکت سپردهگذاری مرکزی برگزار شده بود ارائه شد.
به موجب این گزارش با وجود اینکه به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد از سهامداران در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبتنام کرده بودند، ولی در جریان برگزاری مجامع آنها حداقل نصاب لازم جهت رسمیت جلسه که بیش از نیمی از سهامداران است در هیچ یک از استانهای یادشده حاصل نشده و مقرر شد تا مجمع آنها برای نوبت دوم دعوت شوند.
شورای عالی بورس با در نظرگرفتن این موارد و با توجه به اینکه تعداد داوطلبان ثبتنام کننده جهت عضویت در هیأت مدیره این شرکتها نیز متناسب با تعداد سهامداران آن شرکتها نبود، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکتهای سرمایهگذاری استانی را در اسفندماه سال جاری لغو و مقرر کرد به منظور افزایش مشارکت سهامداران در برگزاری مجامع و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، همه ارکان مربوطه اطلاعرسانی لازم به عموم سهامداران در سطح کشور را به عمل آورند.
شورای عالی بورس، «طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد» را تصویب کرد. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس، رسالت و هدف صندوق توسعه بازار را کمک به پایداری و ثبات بازار عنوان کرد و گفت: پیشنهادی مبنی بر حمایت از سهامداران خرد برای روند آینده بازار مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، سهامدارانی که در تاریخ امروز ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده است، میتوانند روی پرتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند.
وی افزود: پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوقهای با درآمد ثابت و صندوقهای سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود، که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران روی کل پرتفویشان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ قائل میشود.
جرئیات طرح
همچنین محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس در مود این طرح نیز توضیحاتی داد. او گفت: اکنون از بین افرادی که از ابتدای امسال اولین معامله خود را انجام دادند، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در ارتباط با رفع نگرانیها مقرر شد یک اختیار فروش در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود.
بازار سرمایه امسال میزبان تعداد زیادی سهامدار خرد و جدید بود که بنا به شرایط بازار سرمایه در ماههای ابتدای سال، این بازار را برای سرمایهگذاری انتخاب کردند؛ به طوری که تعداد سهامداران بازار سرمایه از حدود ۲۰۰ هزار نفر به بیش از چهار میلیون نفر (بدون در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت) رسید. با کاهش ارزش شاخص بورس، نگرانی از رفتار هیجانی سهامداران خرد یا سهامدارانی که تازه وارد بازار سرمایه شدهاند، تشدید شده است. فعالان و متولیان بازار سرمایه فروش سهام از سوی سهامداران خرد را علت نگرانی از متضرر شدن آنها در زمانی که ارزش سهامشان کاهشی است، میدانند.
اکنون شورای عالی بورس در جهت حمایت از این سهامداران در روزهای منفی بازار، طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد را تصویب کرده است.
تأکید طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد بر ایجاد دید بلندمدت برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و در ارتباط حمایت از سهامداران خردی است که امسال وارد بازار شدهاند.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس درخصوص جزئیات این طرح گفت: از بین افرادی که از ابتدای سال ۹۹ اولین معامله خود را انجام دادند و تعداد آنها به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر میرسد، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در قالب رفع نگرانیها و انتفاع این افراد از سود بازار سرمایه، مقرر شد که یک اختیار فروش در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود. مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس توضیح داد: چنانچه این افراد اختیار فروش را تهیه کنند، الان هر پرتفویی دارند به شرط آنکه در اردیبهشت ۱۴۰۱ از نظر تعدادی کاهش نیافته باشد، میتوانند افزایش بدهند و آن مقداری را که افزایش دادهاند بفروشند ولی قاعدتاً آن مقدار را که الان وجود دارد باید حفظ کنند و چنانچه طی دوره کاهش داشته باشد، این طرح شامل آنها نخواهد شد. به گفته خدابخش، اردیبهشت ۱۴۰۱ چنانچه ارزش دارایی پرتفوی این سهامداران خرد کمتر از ارزش داراییها به اضافه ۲۵ درصد بود، مابهالتفاوت آن به همه این افراد پرداخت خواهد شد.
وی توضیح داد: امروز شخصی که ۱۰ میلیون تومان پرتفوی داشته باشد و ارزش همین تعداد سهام را بدون اینکه در طی ۱۴ ماه کاهش دهد در اردیبهشت ۱۴۰۱ کمتر از ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، مابه التفاوت آن به این افراد پرداخت خواهد شد و چنانچه هم بیشتر از این رقم باشد، سود آن برای سهامدار حفظ خواهد شد. کسانی که وارد این طرح شوند، یک بازدهی حداقل ۲۵ درصدی خواهند داشت و چنانچه در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ بازدهی بیشتری داشته باشند، متعلق به خود آنهاست.
وی گفت: نمادی در بورس تهران ایجاد خواهد شد تا افرادی که برای حضور در این طرح اعلام آمادگی می کنند، این اختیار را تهیه کنند و تهیه این اختیار مانع از فروش آن نخواهد شد، یعنی چنانچه این سهامداران در طول دوره احساس کردند که قیمت بالا رفته و تصمیم به فروش بگیرند، مختارند.
خدابخش افزود: «همچنین در تاریخ سررسید هم چه بسا ارزش این پرتفوی از بازدهی ۲۵ درصدی بالاتر باشد که در این صورت، باز در اختیار خود سهامدار است که این دارایی را نگه دارد یا اقدام به فروش کند که در صورت فروش، اختیار از آنها سلب خواهد شد. به این ترتیب و با توجه به توضیحات مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس، افراد میتوانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود. همچنین مقدار سهامی را که امروز به نوعی در قالب پورتفویشان بیمه میشود باید حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر هر بخش، کل حمایت لغو میشود.»
واریز سود سهام عدالت از طریق سجام
همچنین شورای عالی بورس علاوه بر مصوبه حمایت از سهامداران خرد، تصمیمات جدیدی در مورد واریز سود سهام عدالت اتخاذ کرد. دهقان دهنوی با اشاره به اینکه واریز سود سهام عدالت افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند، به حساب آنها واریز میشود، گفت: سود سال ۹۸ سهام عدالت افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند توسط شرکت سمات واریز میشود.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه قرار بود در ماه جاری انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برگزار شود، گفت: با توجه به طولانی شدن فرایند احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره این شرکتها در مراجع ذیصلاح، مقرر شد تا با تصمیم شورای عالی بورس، برگزاری این انتخابات به تعویق بیفتد.
سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: بر همین اساس، مقرر شد کماکان امر مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و دیگر امور مرتبط تا پایان شهریورماه 1400 برعهده سازمان خصوصیسازی باشد تا زمینههای لازم برای حضور حداکثری کاندیداها برای عضویت در هیأت مدیره و سهامداران برای حضور در انتخابات فراهم گردد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع دیگر طرح شده در جلسه شورای عالی بورس را نحوه پرداخت سود سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند عنوان کرد و ابراز داشت: با توجه به تعدد شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت، مقرر شد تا به منظور تسهیل فرایند، واریز سود سهام افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود.
سخنگوی شورای عالی بورس به برگزار نشدن انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی اشاره و تصریح کرد: بر همین اساس، امسال سود سال 98 سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، به همان روش سهامداران مستقیم سهام عدالت و توسط شرکت سمات واریز میشود.
برگزاری مجمع عمومی لغو شد
در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار همچنین گزارشی از برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سرمایهگذاری استانی در ۱۵ استان کشور که با استفاده از زیرساخت برگزاری مجمع الکترونیکی شرکت سپردهگذاری مرکزی برگزار شده بود ارائه شد.
به موجب این گزارش با وجود اینکه به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد از سهامداران در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبتنام کرده بودند، ولی در جریان برگزاری مجامع آنها حداقل نصاب لازم جهت رسمیت جلسه که بیش از نیمی از سهامداران است در هیچ یک از استانهای یادشده حاصل نشده و مقرر شد تا مجمع آنها برای نوبت دوم دعوت شوند.
شورای عالی بورس با در نظرگرفتن این موارد و با توجه به اینکه تعداد داوطلبان ثبتنام کننده جهت عضویت در هیأت مدیره این شرکتها نیز متناسب با تعداد سهامداران آن شرکتها نبود، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکتهای سرمایهگذاری استانی را در اسفندماه سال جاری لغو و مقرر کرد به منظور افزایش مشارکت سهامداران در برگزاری مجامع و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، همه ارکان مربوطه اطلاعرسانی لازم به عموم سهامداران در سطح کشور را به عمل آورند.
دستاندازهای دولتی مانع بخش خصوصی
محمدرضا نجفی منش
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
زمانی که صحبت از مشکلات و چالشهای اقتصادی میشود این سؤال در ذهنها متبادر میشود که آیا بخش خصوصی میتواند در رفع بحرانها نقشآفرین باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که بخش خصوصی قابلیت این موضوع را دارد که به بهترین شکل مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل کند، اما این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که دولت به سمت تسهیلگری فعالیت بخش خصوصی حرکت و فضایی را ایجاد کند تا فعالان بخش خصوصی با کمترین دغدغه برنامههای خود را پیگیری و اجرا کنند. یکی از بارزترین اتفاقهایی که نشان داد نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بسیار پررنگ است را میتوان در دوره کرونا دید. سال گذشته در چنین روزهایی شاهد کمبود ماسک، محلولهای ضد عفونی کننده، ونتیلاتور و گانهای بیمارستانی بودیم ،اما اکنون به صادرکننده این کالاها تبدیل شده ایم. مهم ترین دلیلی که باعث شد ایران به سرعت در تأمین این کالاها موفق شود حضور بخش خصوصی بود. فعالان اقتصادی برای اینکه کشور با چالش و بحرانی مواجه نشود به سرعت در تولید کالاهای مورد نیاز کشور اقدام کردند؛ قطعاً اگر قرار بود در یک شرایط عادی کمبود کالاهای عنوان شده جبران شود بسیار زمانبر بود و در برخی مواقع حتی سرمایهگذاری با بنبست مواجه میشد، اما از آنجا که دولت شرایط کار را سهل کرد تمام اقلام بهداشتی تأمین شد. این تجربه نشان داد که اگر همکاری بین بخش خصوصی و دولتی با یک هدف باشد نتیجه بخش است؛ بدین جهت اگر دستاندازهایی که در برابر بخش خصوصی وجود دارد برداشته شود و تصمیمگیران از بوروکراسیها بکاهند، بخش خصوصی میتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
به نظر میرسد سیاستگذاران به صورت کامل بخش خصوصی را باور نکرده اند و همین امر سبب شده در واگذاری مسئولیتها به فعالان اقتصادی تردیدهایی باشد و در مواقعی هم اموری که به بخش خصوصی سپرده شده است برخیها با بهانههای مختلف میخواهند پس بگیرند.
در این میان میتوان به موضوع کارت بازرگانی اشاره کرد. فعالان اقتصادی و تجار واقعی که کارت بازرگانی دارند این روزها بشدت تحت هجمه قرار گرفته اند؛ یک نفر تخلف و سوء استفاده از کارت بازرگانی کرده و این امر تمام تجار را تحت تأثیر قرار داده است. به فعالان اقتصادی، کارت بازرگانی داده میشود که عملیات تجاری را انجام دهند حال با زیر سؤال بردن تجار برخی از مجموعهها میخواهند کارتهای بازرگانی را از تجار بگیرند یا حتی ابطال کنند؛ زمانی که یک راننده چراغ قرمز یک چهارراه را رد میکند نباید کل چهارراه را بست و مانع تردد شد؛ قطعاً فرد خاطی باید پاسخگو باشد. در مورد فعالان اقتصادی هم چنین امری صدق میکند. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد تمام صادرکنندگان به رشد صادرات غیرنفتی خوشبین بودند اما تعدد قوانین و سختگیریهایی که منجر به بسته شدن دست و پای صادرکنندگان شد، صادرات غیر نفتی را در سال جاری کاهش داد. این در حالی است که اگر قوانین سهل، شفاف و با ثبات بود چنین اتفاقهایی رخ نمی داد و قطعاً رکورد در صادرات غیرنفتی ثبت میشد. بر این اساس اگر ما باور داشته باشیم که بخش خصوصی میتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد قاعدتاً نباید برای آن مانعی ایجاد کنیم؛ از سیاستگذاران میخواهیم که فضا به بخش خصوصی بدهند تا آنها با کمترین چالش و معضل بتوانند تصمیم و برنامههای خود را عملیاتی کنند؛ فشار و ایجاد دست انداز برای بخش خصوصی جز محدود شدن فعالیت بخش خصوصی هیچ عایدی برای کشور نخواهد داشت و حتی باعث میشود اقتصاد دیگر پویا نباشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
زمانی که صحبت از مشکلات و چالشهای اقتصادی میشود این سؤال در ذهنها متبادر میشود که آیا بخش خصوصی میتواند در رفع بحرانها نقشآفرین باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که بخش خصوصی قابلیت این موضوع را دارد که به بهترین شکل مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل کند، اما این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که دولت به سمت تسهیلگری فعالیت بخش خصوصی حرکت و فضایی را ایجاد کند تا فعالان بخش خصوصی با کمترین دغدغه برنامههای خود را پیگیری و اجرا کنند. یکی از بارزترین اتفاقهایی که نشان داد نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بسیار پررنگ است را میتوان در دوره کرونا دید. سال گذشته در چنین روزهایی شاهد کمبود ماسک، محلولهای ضد عفونی کننده، ونتیلاتور و گانهای بیمارستانی بودیم ،اما اکنون به صادرکننده این کالاها تبدیل شده ایم. مهم ترین دلیلی که باعث شد ایران به سرعت در تأمین این کالاها موفق شود حضور بخش خصوصی بود. فعالان اقتصادی برای اینکه کشور با چالش و بحرانی مواجه نشود به سرعت در تولید کالاهای مورد نیاز کشور اقدام کردند؛ قطعاً اگر قرار بود در یک شرایط عادی کمبود کالاهای عنوان شده جبران شود بسیار زمانبر بود و در برخی مواقع حتی سرمایهگذاری با بنبست مواجه میشد، اما از آنجا که دولت شرایط کار را سهل کرد تمام اقلام بهداشتی تأمین شد. این تجربه نشان داد که اگر همکاری بین بخش خصوصی و دولتی با یک هدف باشد نتیجه بخش است؛ بدین جهت اگر دستاندازهایی که در برابر بخش خصوصی وجود دارد برداشته شود و تصمیمگیران از بوروکراسیها بکاهند، بخش خصوصی میتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
به نظر میرسد سیاستگذاران به صورت کامل بخش خصوصی را باور نکرده اند و همین امر سبب شده در واگذاری مسئولیتها به فعالان اقتصادی تردیدهایی باشد و در مواقعی هم اموری که به بخش خصوصی سپرده شده است برخیها با بهانههای مختلف میخواهند پس بگیرند.
در این میان میتوان به موضوع کارت بازرگانی اشاره کرد. فعالان اقتصادی و تجار واقعی که کارت بازرگانی دارند این روزها بشدت تحت هجمه قرار گرفته اند؛ یک نفر تخلف و سوء استفاده از کارت بازرگانی کرده و این امر تمام تجار را تحت تأثیر قرار داده است. به فعالان اقتصادی، کارت بازرگانی داده میشود که عملیات تجاری را انجام دهند حال با زیر سؤال بردن تجار برخی از مجموعهها میخواهند کارتهای بازرگانی را از تجار بگیرند یا حتی ابطال کنند؛ زمانی که یک راننده چراغ قرمز یک چهارراه را رد میکند نباید کل چهارراه را بست و مانع تردد شد؛ قطعاً فرد خاطی باید پاسخگو باشد. در مورد فعالان اقتصادی هم چنین امری صدق میکند. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد تمام صادرکنندگان به رشد صادرات غیرنفتی خوشبین بودند اما تعدد قوانین و سختگیریهایی که منجر به بسته شدن دست و پای صادرکنندگان شد، صادرات غیر نفتی را در سال جاری کاهش داد. این در حالی است که اگر قوانین سهل، شفاف و با ثبات بود چنین اتفاقهایی رخ نمی داد و قطعاً رکورد در صادرات غیرنفتی ثبت میشد. بر این اساس اگر ما باور داشته باشیم که بخش خصوصی میتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد قاعدتاً نباید برای آن مانعی ایجاد کنیم؛ از سیاستگذاران میخواهیم که فضا به بخش خصوصی بدهند تا آنها با کمترین چالش و معضل بتوانند تصمیم و برنامههای خود را عملیاتی کنند؛ فشار و ایجاد دست انداز برای بخش خصوصی جز محدود شدن فعالیت بخش خصوصی هیچ عایدی برای کشور نخواهد داشت و حتی باعث میشود اقتصاد دیگر پویا نباشد.
خبرخوان
صدور احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیت اخیر خود نوشت: احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی در اسفند ماه اصلاح و صادر میشود که در این امر از تجربه همسانسازی بازنشستگان لشکری و کشوری بهرهگیری شد. محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیت اخیر خود نوشت: «از تجربه همسانسازی بازنشستگان لشکری و کشوری که با همفکری آنها این امر اجرایی شد، استفاده شد. وی خاطرنشان کرد: همراهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و کانونهای تأمیناجتماعی بهعنوان روشی مناسب برای کامل کردن همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پیشنهاد شد. گفتنی است، نوبخت بتازگی در جلساتی با نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی، اعلام آمادگی کرده بود که با همکاری آنان راهی برای اجرای این موضوع طراحی خواهد شد./سازمان برنامه و بودجه
پساب؛ سد مجازی و مانعی برای فرونشست زمین است
وزیر نیرو با بیان اینکه اقدام وزارت نیرو در استفاده از پساب برای توسعه فضای سبز قابل تسری است، گفت: توسعه فضای سبز بویژه در کلانشهرها نقش تعیینکنندهای در حفظ حیات دارد. «رضا اردکانیان» روز چهارشنبه در حاشیه آیین درختکاری در خصوص امکان تسری اقدام ابتکاری وزارت نیرو در عقد قرارداد با شهرداری تهران در توسعه فضای سبز با استفاده از پساب در سراسر کشور اظهار داشت: قطعاً همینطور است و امیدواریم بویژه شهرداریهای کلانشهرها که مصرف قابل ملاحظهای آب خام در حفظ و توسعه فضای سبز دارند از شهرداری تهران الگو بگیرند تا بتوانیم پساب را جایگزین آب خامی کنیم که هم میتواند در زیر زمین حفظ شود و حکم یک سد مجازی را داشته باشد و هم اینکه بهکاهش فرونشست زمین کمک میکند و منبعی برای آیندگان است که در صورت ضرورت برای مصارف شرب استفاده کنند. وی افزود: با کمک شورای اسلامی و شهرداری تهران این توافق با شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت آب منطقهای صورت گرفته که بتوانیم حتی بیش از مقداری که اکنون شهرداری تهران از آب خام استفاده میکند پساب مناسب در اختیارشان قرار دهیم. /وزارت نیرو
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیت اخیر خود نوشت: احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی در اسفند ماه اصلاح و صادر میشود که در این امر از تجربه همسانسازی بازنشستگان لشکری و کشوری بهرهگیری شد. محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیت اخیر خود نوشت: «از تجربه همسانسازی بازنشستگان لشکری و کشوری که با همفکری آنها این امر اجرایی شد، استفاده شد. وی خاطرنشان کرد: همراهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و کانونهای تأمیناجتماعی بهعنوان روشی مناسب برای کامل کردن همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پیشنهاد شد. گفتنی است، نوبخت بتازگی در جلساتی با نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی، اعلام آمادگی کرده بود که با همکاری آنان راهی برای اجرای این موضوع طراحی خواهد شد./سازمان برنامه و بودجه
پساب؛ سد مجازی و مانعی برای فرونشست زمین است
وزیر نیرو با بیان اینکه اقدام وزارت نیرو در استفاده از پساب برای توسعه فضای سبز قابل تسری است، گفت: توسعه فضای سبز بویژه در کلانشهرها نقش تعیینکنندهای در حفظ حیات دارد. «رضا اردکانیان» روز چهارشنبه در حاشیه آیین درختکاری در خصوص امکان تسری اقدام ابتکاری وزارت نیرو در عقد قرارداد با شهرداری تهران در توسعه فضای سبز با استفاده از پساب در سراسر کشور اظهار داشت: قطعاً همینطور است و امیدواریم بویژه شهرداریهای کلانشهرها که مصرف قابل ملاحظهای آب خام در حفظ و توسعه فضای سبز دارند از شهرداری تهران الگو بگیرند تا بتوانیم پساب را جایگزین آب خامی کنیم که هم میتواند در زیر زمین حفظ شود و حکم یک سد مجازی را داشته باشد و هم اینکه بهکاهش فرونشست زمین کمک میکند و منبعی برای آیندگان است که در صورت ضرورت برای مصارف شرب استفاده کنند. وی افزود: با کمک شورای اسلامی و شهرداری تهران این توافق با شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت آب منطقهای صورت گرفته که بتوانیم حتی بیش از مقداری که اکنون شهرداری تهران از آب خام استفاده میکند پساب مناسب در اختیارشان قرار دهیم. /وزارت نیرو
تجلیل از مدیرعامل بانک توسعه تعاون
رئیس کل بانک مرکزی در آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی در «طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده در حوادث غیر مترقبه» از مدیرعامل بانک توسعه تعاون تجلیل کرد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، دکتر همتی در این مراسم که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و مهندس تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بانک مرکزی برگزار شد، خدمات نظام بانکی را در این بخش قابل توجه دانست و ضمن اشاره به فعالیتهای شبکه بانکی در کمک به بخشهای مختلف اقتصادی در کشورگفت: نظام بانکی علیرغم شرایط سخت اقتصادی ناشی از فشار تحریمها و شیوع کرونا عملکرد خوبی در راستای کمک به اقشار مختلف مردم بویژه طبقات محروم آسیب دیده داشته است. همتی در این مراسم که برخی از مدیران عامل شبکه بانکی نیز حضور داشتند، ضمن تقدیر از عملکرد بانک توسعه تعاون، از حجتالله مهدیان مدیرعامل این بانک نیز به دلیل عملکرد مطلوب در کمک به آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه، تجلیل ویژه کرد. گفتنی است، بانک توسعه تعاون تاکنون بالغ بر 1.3 میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیلزدگان استانها اعطا کرده است و مجموع تسهیلات پرداختی به سیلزدگان در استانهای مختلف از سوی این بانک تا پایان بهمن ماه سال جاری، بیش از 40 میلیارد تومان بوده است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
نفت خام در بازار گاوی
-
25 درصد سود برای نگهداری سهام
-
دستاندازهای دولتی مانع بخش خصوصی
-
خبرخوان
-
تجلیل از مدیرعامل بانک توسعه تعاون
اخبارایران آنلاین