محمود زرین ماه
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مستخدمین لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی چالشی است که هر روز بر ابعاد و تبعات منفی آن افزوده می‌شود. هشدار مقامات دولتی نسبت به وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی با بیش از5.5 میلیون بازنشسته مستمری بگیر و گزارشات رسانه‌ها مبنی بر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از سه بحران اصلی کشور در آینده نزدیک، هشداری در سطح کلان را یادآور می‌شود. متأسفانه در سه دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح‌هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به‌دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده و سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شده‌اند. ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بحران به این نکته اشاره کرد که «اکنون دولت تمامی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را از جیب خود می‌پردازد. به عبارت دیگر صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند.»برشماری برخی عوامل مهم ورشکستگی نظام بازنشستگی کشور و نیز پیامدهای این موضوع:
 1-ثابت ماندن سن بازنشستگی و بالا رفتن سن امید به زندگی در کشور
با توجه به بالا رفتن سن امید به زندگی که حاکی از افزایش بهداشت و رفاه عمومی در کشور است پرداخت مستمری برای سالیان بسیار طولانی تری ادامه خواهد یافت در ســال 1357 امید به زندگی بین 58 تا 60 سال بود. در واقع کسی که در سن 52 سالگی بازنشسته می‌شد به‌طور متوسط تا پایان عمرحداکثر 8 سال حق بازنشستگی می‌گرفت. امروز اما امید به زندگی در کشــور ما به حدود 76سال برای مردان و زنان رســیده است، به این ترتیب کسی که در سن 52 سالگی بازنشسته می‌شود، تا25سال بعد حقوق بازنشستگی خواهد گرفت. در مورد تغییر سن بازنشستگی: «در قانــون تأمین اجتماعی که در ســال 1354 نوشته شــده، آمده است قوانین این بخش باید هر سه ســال یک بار بر اساس محاسبات اجتماعی بازنگری شود «ولی 45 سال است که این قوانین در مورد عواملی مثل سن بازنشستگی تغییری پیدا نکرده است. در همه کشورها همزمان با افزایش سن امید به زندگی سن بازنشستگی هم بالا رفته و پایین ماندن سن بازنشستگی در ایران تقریباً یک استثنا در جهان است.
2-به هم خوردن تعادل دریافت و پرداخت‌های صندوق‌های بازنشستگی
در صندوق‌های بازنشســتگی اگر نسبت پشتیبانی متناسب ومنطقی نباشــد، تعادل منابع و مصارف به هم می‌خورد. در حال حاضر یک مستخدم بازنشسته تمام کسورات 30 ساله را دریافت می‌کند. این در حالی است که به‌دلیل عدم توانایی صندوق‌های بازنشستگی دربکار‌گیری سودآور و اقتصادی کسورات مستخدمین، این صندوق‌ها عملاً ورشکسته‌اند و تقریباً تمام حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی و فروش نفت و اخذ مالیات تأمین می‌شود. شاخص‌های بسیاری برای سنجش پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. مهم‌ترین آنها وجود توازن میان ورودی و خروجی سازمان است، برای سنجش این توازن می‌توان به معیارهایی نظیر نسبت پشتیبانی، میانگین سال‌های بیمه‌پردازی و سال‌های دریافت مستمری اشاره کرد. میانگین سال‌های بیمه‌پردازی در کل بازنشستگان 23 سال و در بازنشستگان پیش از موعداست. به همین نسبت کمتر است. درسال 1354 نسبت پشتیبانی برابر با 24.8بوده است؛ به این معنا که به ازای هر 24.8 بیمه شده اصلی یک نفر مستمری بازنشستگی دریافت می‌کرد. با گذشت 43 سال در سال 97 این نسبت به 4.92 کاهش یافته است. اگر شاخص نسبت پشتیبانی به کمتر از 6.37 برسد سازمان نمی‌تواند با استفاده از منابع نقدی حاصل از حق بیمه به تعهدات خود عمل کند و در صورت کاهش این شاخص به کمتر از 5.35، پرداخت کلیه تعهدات بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف سازمان را نخواهد داد و نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور وارد مرحله بحرانی خواهد شد پدیده ای که متأسفانه در مورد ایران اتفاق افتاده است واز سال 1394 از این سقف عبور کرده است.
 3-اشغال فرصت‌های شغلی توسط بازنشستگان جوان
یکی از استدلال‌های متداول در دفاع از بازنشستگی در سنین و سنوات پایین در ایران ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان است؛ در حالی که در کشور ما پایین بودن سن بازنشستگی نه تنها موجب اشتغال جوانان نمی‌شود بلکه بازنشستگان سنین حدود 50- 40 و تا 55 سال، به‌دلیل نیازهای مالی کمتر، داشتن حقوق بازنشستگی و برخورداری از سلامت جسمانی و توانایی و مهارت بالاتر و دارا بودن بیمه مورد توجه واستقبال بخش خصوصی قرار دارند وعلیرغم کمبود فرصت‌های محدود اشتغال برای جوانان بیکار، بازنشستگان جوان مجدداً وارد بازار کار می‌شوند و بخشی از فرصت‌ها به جای واگذاری به جوانان بیکار به بازنشستگان جوان واگذار می‌شود. فرصت کار را در مشاغل مختلف خدماتی نیز از جوانان فاقد شغل سلب کرده و می‌کنند.
  راهکارهای خروج از بحران
باتوجه به ضرورت پیشگیری از بحران پیش روی کشور در مقوله بازنشستگی کاربست فوری راهکارهای زیر ضروری است:
1- افزایش سن بازنشستگی
راهکار اصلی حل بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بیشتر حول محور افزایش سن بازنشستگی می‌گردد. بالا رفتن چند مرحله‌ای سن بازنشستگی و افزایش آن به حدود 65 سال و سنوات خدمتی 35تا 40 است. در این فرض با افزایش هر سال خدمت بیشتر از 30 سال فعلی مستخدم کسورات بیشتری پرداخت می‌کند و دولت یکسال پرداخت کمتری خواهد داشت یعنی هرسال افزایش سن بازنشستگی دو سال صرفه‌جویی در بودجه جاری خواهد داشت. حذف مدت سربازی و مدت تحصیل تمام وقت مستخدم می‌تواند اولین گام‌های منطقی واجرا شدنی برای افزایش گام به گام سن بازنشستگی باشد.
 2- ضرورت ممنوعیت فوری بازنشستگی پیش از موعد
بازنشستگان پیش از موعد 46 درصد از دریافت مستمری‌های بازنشستگی را به خود اختصاص داده اند که موضوعی قابل تأمل است. شاخص‌های بسیاری برای سنجش پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. مهم‌ترین آنها وجود توازن میان ورودی و خروجی سازمان است. برای سنجش این توازن می‌توان به معیارهایی نظیر نسبت پشتیبانی، میانگین سال‌های بیمه‌پردازی و سال‌های دریافت مستمری اشاره کرد. میانگین سال‌های بیمه‌پردازی در کل بازنشستگان 23 سال و در بازنشستگان پیش از موعد به مراتب این نسبت کمتر است. طی سال‌های گذشته قوانین متعددی برای بازنشستگی زودرس تصویب شده و رویه‌های متعددی نیز ابداع  و اجرا شده است؛ به‌عنوان مثال فردی با20 سال سابقه کار در سن 45 سالگی بازنشسته شده است اما قرار است تا 75 سالگی حقوق بگیرد. این نشان می‌دهد در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی به این موضوع دقت نشده است. با استفاده ازقانون مشاغل سخت. نیز بســیاری از گروه‌ها ی غیرمرتبط ازاین قانون استفاده کرده و با 15 سال سابقه کار بازنشسته شده‌اند. مجموع صرفه‌جویی مالی که می‌توان با اصلاح قانون بازنشستگی به کار بست معادل بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد نفتی کشور است.  بازنشستگی مستخدمین دولت در ایران تابعی از سنوات خدمتی است و با 30 سال سابقه خدمت و در سن 50 سالگی مستخدم بازنشسته می‌شود. در بازنشستگی‌های پیش از موعد و مشاغل موصوف به سخت، سن بازنشستگی تا 40 سال هم کاهش می‌یابد. مطابق قوانین حقوقی کشور ترکیه سن بازنشستگی مردان 60 و زنان 58 سال اعلام شده است. طبق پیش‌بینی وبا توجه به مواضع مسئولان ترکیه، سن بازنشستگی برای مردان و زنان به 65 سال افزایش خواهد یافت.راهکارهایی که می‌توان در کوتاه مدت از فروپاشی نظام بازنشستگی کشور که نشانه‌های آن با ورشکستگی تقریباً همه صندوق‌های بازنشستگی آشکار شده، جلوگیری کرد:
  افزایش سن بازنشستگی برای همه مستخدمین لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی
 افزایش میزان سنوات خدمت
 حذف خدمت نظام وظیفه از سنوات خدمت
 حذف سال‌های اشتغال به تحصیل تمام وقت حین خدمت از سنوات خدمتی
 ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی با هدف حذف مال الارث بودن حقوق بازنشسته متوفی، در این فرض زوجه‌ای که خود مستخدم بازنشسته می‌باشد، از دریافت حقوق بازنشستگی زوج متوفای خود باز می‌ماند.
 تعیین سقف و محدود‌سازی حقوقی که فرزند اناث بازنشسته در قانون فعلی دریافت می‌کند، این امر مشوق عدم ازدواج دختران مجرد یا مطلقه بازنشسته متوفی می‌شود که با قوانین فعلی متأسفانه در بسیاری موارد طلاق زن به منظور بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی والدین متوفای خود صورت می‌گیرد. بحران نظام بازنشستگی در ایران یک پدیده غیرعادی است و در آینده نزدیک نیز پیامدهای خطرناک آن بروز و ظهور خواهد کرد، لذا ضروری است سیر و رویه‌ای که به ورشکستگی نظام بازنشستگی کشور منجر شده، با فرض تعمدی بودن آن مورد ارزیابی و بررسی امنیتی قرار گیرد.

رضا اردکانیان
وزیر نیرو
همه دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به توسعه زیرساخت‌های روستایی اهتمام داشته‌اند اما بدیهی است که با رشد توانمندی‌ها، تغییر اولویت‌ها و ارتقای سطح مطالبات و همچنین ظرفیت ارائه خدمات، کمیت و کیفیت خدمات‌رسانی تغییر کند. دولت تدبیر و امید نیز در ادامه اهتمام دولت‌های پیشین به خدمات‌رسانی روستایی و همچنین شناخت مسائل حاصل حاضر، نسبت به ارائه خدمات، از جمله آبرسانی روستایی اقدام کرده است.
آبرسانی به روستاها در همه چهل‌ودو سال گذشته تداوم داشته اما به دلایل گوناگون ایجاد سامانه‌های آب شرب و بهداشت به شکل پایدار برای روستاها با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. بخش عمده‌ای از جمعیت روستایی به منابع آب پایدار نظیر مخازن سدها و تصفیه‌خانه‌های مدرن متصل نبوده است، قدمت برخی تأسیسات زیاد شده بود، فناوری ساخت برخی تجهیزات کارآمد در مقیاس وسیع در کشور موجود نبود، اعتبارات کافی در زمان‌بندی مشخص به آبرسانی روستایی اختصاص نمی‌یافت و از همین‌رو برنامه‌ریزی پیوسته و منظم برای آبرسانی بر‌اساس منابع آبی پایدار به روستاها امکان‌پذیر نمی‌شد. همین عوامل سبب شده بود علی‌رغم وجود شبکه و تأسیسات در 33734 روستای کشور با جمعیت نزدیک به 20 میلیون نفر، تا سال 1392 تنها 900 هزار نفر از ایشان به آب شرب پایدار دسترسی داشته باشند. این بدان معنی نیست که بقیه به آب شرب و بهداشت دسترسی نداشتند، بلکه دسترسی آنها گاه در ساعات محدود، از طریق سامانه‌های آبرسانی غیرمتصل به منابع پایدار، استفاده از چاه‌های کشاورزی یا آبرسانی سیار و ایستگاه‌های برداشت صورت می‌گرفته است. دولت تدبیر و امید نسبت به رفع همه این نواقص همت گماشته است. موافقت رهبر معظم انقلاب با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز این امکان را فراهم ساخت که تأمین آب شرب پایدار 20774 روستا با جمعیت 10.9 میلیون نفر از سال 1393 در دستور کار قرار گیرد. همین امر سبب شد در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکنون آبرسانی به 12507 روستا با جمعیت 8.3 میلیون نفر محقق شود. این اقدام دولت تدبیر و امید سبب شده در هر سال به‌طور متوسط 1.1 میلیون نفر و هر هفته 34 روستا از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند شوند. پیش‌بینی می‌شود تا نیمه سال 1400 این جمعیت به 9.3 میلیون نفر برسد و به این ترتیب جمعیت روستایی بهره‌مند از شبکه آب پایدار تا پایان دولت تدبیر و امید از 900 هزار نفر در سال 1392 به 10 میلیون نفر افزایش یابد.
روند افزایش تعداد روستاهای برخوردار از آب شرب پایدار
روند افزایش جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب پایدار
هفته چهل‌ودوم پویش هرهفته_الف_ب_ایران در روز سه‌شنبه 5 اسفند 1399 نیز با محوریت آبرسانی روستایی انجام شد. در این هفته تعداد 256 روستا با جمعیت بیش از 172 هزار نفر در 9 استان کشور از نعمت آب شرب بهداشتی پایدار برخوردار شدند. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تحقق این دستاورد بالغ بر 340 میلیارد تومان است. برخوردار شدن این تعداد روستا و جمعیت از آب شرب پایدار سبب می‌شود تعداد روستاها و جمعیتی که از ابتدای سال 1399 و در قالب پویش هرهفته_الف_ب_ایران از آب شرب پایدار بهره‌مند شده‌اند به 1250 روستا و 825 هزار نفر برسد.
ما بر این باوریم که روستا و روستایی ایرانی نباید در بهره‌مندی از خدمات پایه آب تفاوتی با شهر و شهرنشینان داشته باشد، و بر همین اساس تلاش خود برای افزایش بهره‌مندی شهروندان روستایی از خدمات آب را تا آخرین لحظات عمر دولت تدبیر و امید، سخت‌کوشانه ادامه خواهیم داد.