گروه سیاسی/ علی ربیعی، سخنگوی دولت اطمینان داد که دولت قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی را به طور کامل اجرا خواهد کرد، درعین حال شیوه اجرای این قانون را بر‌اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد و گفت که انتظار رفتاری توأم با شکیبایی را از همگان داریم. دستیار ارتباطات اجتماعی در همین راستا، تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آخرین نمونه از شکیبایی جمهوری اسلامی ایران و فرصت دادن به طرف‌های برجام توصیف و ابراز امیدواری کرد که آنان از آخرین فرصت‌ها برای احیای اعتبار و کارآمدی توافق‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل استفاده کنند.
دولت از حقوق مردم عقب‌نشینی نمی‌کند
به گزارش ایرنا، ربیعی در نشست خبری روز گذشته خود، در توضیحاتی درباره ابهامات مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی و بیانیه دولت درباره تفاهم ایران و آژانس گفت: اولویت دولت تدبیر و امید همواره دفاع از حقوق مردم و ملت ایران برای برخورداری از زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه بوده و از این میثاق خود با مردم هیچ‌گاه عدول نکرده و نخواهد کرد.
او با تأکید بر اینکه دولت همواره خود را متعهد به قانون اساسی و قوانین جاری کشور می‌داند و برای اجرای این قوانین، مصالح ملی و صیانت از زندگی شرافتمندانه مردم را مبنای عمل خود قرار داده است، از برخی مباحث مطرح شده در مجلس مانند متخلف دانستن رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی، شدیداً ابراز تأسف کرد و گفت: همان‌طور که در بیانیه دولت مطرح شد، ضمن استقبال از دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد یکصدایی در اجرای قانون مجلس، تأکید می‌کنیم که اجرای این قانون بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و انتظار رفتاری توأم با شکیبایی را از همگان داریم، زیرا حل مسائل کلان کشور به دور از هیجان راحت‌تر و امکانپذیرتر است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت با توجه و شکیبایی ملی بر همان هدف نخست اصرار دارد و تا اطمینان از برچیده شدن فشار و تحریم بر زندگی روزمره مردم از پای نخواهد نشست، اضافه کرد: دولت به عنوان مجری قانون و بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را به طور کامل اجرا می‌کند و بر اساس منافع ملی خود را متعهد به اجرای آن می‌داند.
ربیعی در این باره ادامه داد: بر اساس مسیر اجرایی این قانون و در مذاکرات صورت گرفته بین سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی، در عین توقف اجرای پروتکل الحاقی، تلاش شد (ضمن حفظ) سطح همکاری‌ها و اقدامات متقابل و مناسبات ایران و آژانس، نسبت به اعتماد جامعه بین‌المللی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران آسیب وارد نشود.
سخنگوی دولت گفت: موضع دولت در موضوع هسته‌ای، پس از اعلام نظرات خود در مرحله تصویب، اجرای تکلیف قانونی بوده است، اما در نحوه اجرا، کاهش هزینه‌های اجرا و کمک نکردن به دشمنان ایران را هدف قرار داده است. تدبیری هم که اندیشیده شد و به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی رسید، همین هدف را تحقق داد.
ربیعی با قدردانی از مقام معظم رهبری که یک‌بار دیگر ضرورت شنیده شدن صدای واحد از کشور را مورد تأکید قرار دادند و اعلام کردند پس از آنکه در مسیر صحیح، تدبیر و تصمیم گرفته شد، همه باید همین سخن واحد را بگویند، ابراز امیدواری کرد که تمهیدی اندیشیده شود تا اطلاعات مربوط به این تدبیر به نمایندگان مجلس منتقل شود، این در سایه همکاری متقابل امکانپذیر می‌باشد.
سخنگوی دولت، بار دیگر با تأکید بر اینکه دولت بر اساس وظایف خود متکی بر مصالح کشور و منافع نظام، اطمینان می‌دهد که قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی به طور کامل به اجرا درخواهد آمد، خطاب به طرف‌های برجام هم گفت که این مرحله از کاهش تعهدات برجامی همانند سایر موارد برگشت‌پذیر بوده و به محض راستی‌آزمایی سایر طرف‌های توافق به تعهد خود بازخواهیم گشت.
او با بیان اینکه اگر سایر اعضای برجام به قطعنامه ۲۲۳۱ بازگردند ما آمادگی داریم به تعهدات خود بازگردیم، اضافه کرد: در این راستا اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کردیم که در صورت بازگشت امریکا و سایر طرف‌ها به تعهدات برجامی، ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت.
ربیعی با ابراز امیدواری از اینکه دولت امریکا به آنچه که در زبان می‌گوید، در عمل نیز متعهد باشد، اظهار کرد: این اتفاق در صورتی خواهد افتاد که دولت امریکا در اولین گام مانند یک عضو مسئولیت‌پذیر سازمان ملل متحد به قطعنامه ۲۲۳۱ کامل عمل کند.
او افزود: برای از‌سرگیری دیپلماسی با اعضای برجام همراه با جدیت و حسن‌نیت آماده بودیم تا اطمینان حاصل کنیم که این توافق با همه جزئیات و بدون هیچ کم وکاستی، با دقت به اجرا درخواهد آمد.
سخنگوی دولت، با بیان اینکه در یکی از آخرین اتفاق‌ها در تفاهم میان ایران و آژانس، هم اجرای قانون و مصوبات شورای امنیت ملی مد‌نظر قرار گرفت و هم به نحوی مانع از آسیب رسیدن اعتماد متقابل به همکاری‌های مثبت میان ایران و آژانس خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم جامعه بین‌الملل و بویژه طرف‌های برجام آخرین نمونه از شکیبایی جمهوری اسلامی ایران را دال بر حسن‌نیت ایران و فرصت دادن و به نتیجه رسیدن تلاش‌های سیاسی در حفظ دستاوردهای پیشین ببینند و از آخرین فرصت‌ها برای احیای اعتبار و کارآمدی توافق‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل استفاده کنند.
دولت به آزادی بیان اعتقاد دارد
ربیعی درباره موضع دولت نسبت به تجمع عده‌ای محدود مقابل سازمان انرژی اتمی و ابراز مخالفت با سیاست‌های دولت نیز گفت: همه تشکل‌ها و افراد در قانون اساسی از حق اظهارنظر آزادانه برخوردارند و در دولت نیز حق اظهار‌نظر را برای همگان قائل هستیم و به آزادی بیان اعتقاد داریم.
سخنگوی دولت این‌گونه اظهارنظرها را زمینه‌ساز شادابی فضای سیاسی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که همگان بتوانند فرصت‌هایی برای اظهارنظر در چارچوب مقررات قانونی داشته باشند.
او درعین حال، با اشاره به پیچیدگی‌های مذاکرات هسته‌ای، تأکید کرد که باید با عقلانیت تمام و پرهیز از شعارزدگی عمل کنیم. به نظرم این‌گونه تجمعات حق همه است، اما در مواضعی که از تریبون‌های رسمی اتخاذ می‌شود قطعاً دنبال کردن این موضع بدون شعار و بر اساس یک خرد جمعی که همه ارکان به آن رسیده‌اند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
ربیعی تصریح کرد: سیاست دولت بر اساس قوانین و رهنمود‌های مقام معظم رهبری بوده و قطعاً تحت تأثیر فضای احساساتی قرار نخواهیم گرفت و آنچه در این روزها مشاهده می‌شود خللی در اراده دولت در آنچه فکر می‌کند به نفع و مصلحت مردم و زندگی و معیشت آنان است، وارد نخواهد کرد.
او ادامه داد: دولت همواره مصالح نظام را در نظر داشته و از همگان بویژه نخبگان دارای تریبون این انتظار را داریم به رفع مشکلات مردم بیندیشند و با کمی صبر و اندیشه از بیان و رفتار و جملات هیجان‌زده اجتناب کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه دولت تا چه حد اختیار تعامل با دولت امریکا را دارد، گفت: این ما نیستیم که باید با امریکا همراهی کنیم، بلکه امریکاست که باید اقدامات خود را با قوانین و مقررات بین‌المللی همراه کند و آن‌طور که رئیس جمهور امریکا اقرار کرده با برگشت به جامعه بین‌الملل و هنجارهای بین‌المللی باید احترام بگذارد.
او درباره اظهارات چند روز پیش خود درباره لغو تحریم‌ها نیز گفت: گفته بودم با اطمینان می‌توانیم پیش‌بینی کنیم به‌رغم کش و قوس‌های دیپلماتیک، این مسیر تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
وزارت کشور مسئول ابلاغ صورتجلسه انحلال جمعیت امام علی(ع) بود
سخنگوی دولت درباره درخواست انحلال جمعیت امام علی(ع) از سوی وزارت کشور نیز با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ سمن و خیریه مجوز فعالیت داده شد و در مجموع با احتساب سایر دستگاه‌های مسئول، ۲۲ هزار تشکل از دولت مجوز دریافت کردند، ‌گفت: در این مورد خاص، برای مدیران مؤسسه پرونده قضایی تشکیل شده و با توجه به اینکه برخی قوانین تصمیم‌گیری درباره مجوز سمن‌ها از سوی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، اتخاذ می‌شود، وزارت کشور صرفاً مسئول ابلاغ صورتجلسه این شورا است.
ربیعی اضافه کرد: با توجه به اهمیت حفظ تشکل‌ها و برای آسیب ندیدن جامعه هدف، تمهیدی اندیشیده شد تا فعالان دفاتر و شعب این تشکل در استان‌ها به فعالیت خود ادامه داده و مجوز استانی دریافت کنند. این یعنی در صورت انحلال این جمعیت، همه اعضا و داوطلبان دفاتر نمایندگی و شعب این جمعیت در استان‌ها می‌توانند با ایجاد یک تشکل مردم‌نهاد مستقل از آن جمعیت به فعالیت‌های خود در چارچوب مقررات ادامه دهند.

ادامه از صفحه اول
 جز خوشرویی صاحب مغازه، همین تصویر باعث می‌شد که بسیاری به آنجا آمد و شد داشته باشند.
تابلو و تمثال این مغازه بسیار زیبا و هنرمندانه بود؛ اما این گونه تصاویر به این مغازه ختم نمی‌شد و در بسیاری از خانه‌ها و حجره‌ها چنین تصاویری را دیده بودیم تا جایی که برخی، بویژه زنان، آن را در پلاک‌های طلا و نقره به گردن می‌آویختند و برخی شرکت‌ها، تصویری از حضرت را در محصولات خود به کار می‌بردند: یکی از مشهورترین آنها تصویری از حضرت روی شرکت کاشی ایرانا بود. آن سال‌ها دو شرکت کاشی‌سازی سعدی و ایرانا بسیار مشهور بودند. این کاشی سفید روی چوبی قرار می‌گرفت که دور آن چرمی سیاه بود، پایه‌ای داشت و آن را روی میز می‌گذاشتند. علاوه بر آن خود کاشی در جای مناسبی در قهوه‌خانه‌ها، حمام‌ها، دفاتر شرکت‌ها و فروشگاه‌ها نصب می‌شد و فراوان خواهان داشت. کاشی سعدی هم نمونه‌های دیگری داشت که روی آن به خط خوش «ولایت علی‌بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» را نوشته بود. روی بشقاب‌های چینی هم عکس حضرت را چاپ و در اتاق‌های پذیرایی نصب می‌کردند. گاهی در این تصاویر طلا هم به‌کار می‌رفت. این نمونه‌ها انواع و اقسام داشت و برای هر قشر و طبقه‌ای عرضه می‌شد. بعدها با به بازار آمدن ملامین گونه‌هایی از همان تصاویر منقوش بر ملامین رواج یافت: سینی کوچک لبه‌دار سبز‌رنگی بود که تصویری رنگی از امیرالمؤمنین، بدون شمشیر با عبای مشکی و دستاری کوچک را در میان خود داشت و زیر آن به خط نستعلیق مرحوم حسن زرین خط نوشته بود ولایت علی بن ابیطالب حصنی... این اثر را استاد علی‌اشرف والی نقاش و هنرمند بزرگ کشیده بود. استاد والی چندین اثر از علی امیرالمؤمنین(ع) کشیده که همه آنها مورد توجه بود. او نخستین کسی بود که در مشهورترین تابلوی خود، در دستان حضرت به جای ذوالفقار، قرآن قرار داد. والی می‌گفت در نوجوانی در خوابی چهره امیر را دیده و از آن پس آن را به تصویر درآورده است.
مشهورترین این نقاشی‌ها اثر استادان هادی و محمد تجویدی بود. یکی از آثار تأثیرگذار استاد تجویدی، غروب عاشوراست که اهل بیت سیدالشهدا(ع) را در حال عزاداری بر پای اسب تصویر کرده بود؛ اسب سفیدی که سر به زیر داشت و بر بدن او تیرها و زخم‌های بسیار دیده می‌شد و اهل بیت دور او گرد آمده بودند و عزاداری می‌کردند. احتمالاً تصویر مشهور استاد فرشچیان از عصر عاشورا تحت تأثیر این اثر خلق شده است.
جز اینها در تقویم‌هایی که شرکت‌ها بخصوص شرکت‌های مسافرتی و گاراژها چاپ می‌کردند تصویری از امیر بخصوص در صفحه نخست آن دیده می‌شد. در شبکه‌های آمد و شد بین شهری از جمله اتوبوس‌ها و کامیون‌ها، عکس حضرت، روی شیشه، در قالب پوستر یا نقاشی، فراوان به چشم می‌آمد.
در خاطرات پیشینیان آمده است که وقتی سال تحویل می‌شد، قرآن را می‌بوسیدند و بر چشم می‌نهادند و دست به دست می‌کردند؛ سپس نوبت تمثال علی امیرالمؤمنین بود(ع) که با آن هم چنین رفتاری داشتند از این‌رو گذاشتن عکس امیر در سفره‌های هفت‌سین بخشی از آداب به شمار می‌رفت. یکی از تهرانی‌های قدیم عکسی از امیر در اتاق پذیرایی داشت و همه میهمانان دور و نزدیک را با این عبارت به آن اتاق دعوت می‌کرد. «برویم زیر سایه امیرالمؤمنین». در روزهای غدیر و 13 رجب هم چنین رسمی جاری بود. این‌ها که گفته شد بعد از پیشرفت‌های مربوط به صنعت چاپ است. اما پیش از آن در نقاشی‌ها بویژه نقاشی قهوه‌خانه‌ای علی امیرالمؤمنین(ع) از ارکان آن است و این اختصاص به شیعیان ندارد. در سال امام علی(ع)- که در یک سال دو بار سالگرد تولد حضرت واقع شده بود- نمایشگاهی از آثار موزه‌ای هموطنان غیرمسلمان برگزار کردیم و 110 اثر از بین آثار موزه‌ای آنها انتخاب شد که در همه آنها تصاویر علی امیرالمؤمنین(ع) شاخص بود.
در همان سال موزه امام علی(ع) راه‌اندازی شد و تصور می‌شد که این موزه به گردآوری انواع آثار هنری از قدیم و جدید که خاص امیرالمؤمنین است اقدام خواهد کرد ولی متأسفانه این کار نیمه‌تمام ماند و سرانجامی نیافت. اگر جایی به جمع‌آوری این گونه آثار با قاعده‌مندی اقدام می‌کرد مجموعه‌ای عظیم از مردم‌شناسی هنر، تاریخ و فرهنگ و باورها و گرایش‌های ایرانیان با محوریت علی امیرالمؤمنین(ع) گرد می‌آمد و کاری سترگ را پایه می‌گذاشت که چنین نشد و نشان داد که فقط وجود یک ساختمان، برای چنین کار بزرگی کافی نیست.
به هر حال تصویر حضرت از جمله نوادر شمایل‌نگاری و نقاشی ایرانی است که از پایین‌ترین سطوح تا کاخ‌ها و بناهای معظم و فاخر را در تصرف خود دارد. باری، خوش‌تر از نقش تو در عالم تصویر نَبُوَد. روز سیزدهم رجب مبارک.

فریدون نهرینی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
وکالت و قضاوت همزاد و همسنگ هم‌اند. نگاهی به تاریخ و پیشینه این دو نهاد مدنی و دولتی، نشان از آن دارد که هر یک به دیرینگی و قدمت آن دیگری است. بهترین دلیل این گفته، تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال 1307 است که مرحوم علی‌اکبر خان داور برای برپایی دادگستری نوین، به آن همت گماشت. همواره گفته و شنیده‌ایم که استقلال دو نهاد مدنی وکالت و سازمان قضایی دادگستری، اهمیتی بسزا و آثاری برجسته دارد. استقلال به مفهوم خودایستایی است که آن نیز برآمده و برخاسته از ویژگی آزادسری انسان‌هاست. به باور من، هنگامی می‌توان از استقلال قضایی سخن گفت که بیش و پیش از آن، از وکیل و کانون وکلایی مستقل و خودسالار برخوردار باشیم. اینکه به مَثَل گفته شده و می‌شود قاضی و وکیل دو بال دادگری و دادگستری هستند، در کنار نگاه‌داشت استقلال، به علت همسویی و هم‌نوایی آنها در راه دادگری و احقاق حقوق مردم و دادخواهان است. از همین روی است که در عین خودایستایی، استقلال هر یک، به دیگری پیوند خورده و بستگی ناگسستنی دارد. یکی از اینان بدون آن دیگری، نه به چشم می‌آید و نه کارا و کارآمد است.
استقلال کانون وکلا مرهون تلاش و همت بزرگمرد تاریخ سیاسی معاصر ایران دکتر محمد مصدق حقوقدان سیاستمداری است که در سال 1331 آن را پایه‌گذاری کرد و از مسیر قانونگذاری گذراند و به آن جامه قانون پوشاند. این سرو ایستاده و برافراشته که ریشه در خاک این سرزمین و تمدن ایرانی دارد، در سال 1333 نهالی نوپا بود که در قامت قانون به بار نشست.
اگر وکیل و نهاد مدنی وکالت، خودایستا و آزادسر باشد و در اداره امور خود و بویژه در دفاع از موکل خویش، وابسته و بستگی به دولت و دستگاه قضا نداشته باشد که در وضعیت کنونی تا اندازه‌ای و در بخشی از آن این‌گونه است، استقلال دستگاه قضایی دولتی را نیز تضمین می‌کند؛ هر چند این استقلال در این روزها و با پیش‌نویس‌ها و نوشته‌هایی که در شرف تصویب قرار گرفته، شکننده و لرزان شده است. پاسداری از استقلال نهاد مدنی وکالت، نگاه‌داشت استقلال قضایی است. این دو باید هم‌پهلو و در کنار هم، در دادرسی انبازی و همکاری کنند و به بازشناسی و تمییز حق بپردازند، بدون اینکه استقلال یکدیگر را متأثر سازند. از همین روی شایا و بایسته است دستگاه محترم قضایی نیز آن را بزرگ و پاس بدارد و حرمت گذارد.
مراقب باشیم آنچه پیشینیان ما، به درستی و با درایت ساخته و پرداخته‌اند، به چشم برهم زدنی، ویران نکنیم و به تباهی و نابودی نکشانیم.
هفتم اسفندماه سالروز این دستاورد سترگ را که نشان از مدنیت و اندیشه عادلانه و دادورزی دارد، به یکان یکان وکلای محترم و نجیب دادگستری، استادان فرهیخته حقوق، دادرسان شریف و همچنین مردم پاک سرزمینم شادباش می‌گویم.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که در سفری کاری به دوشنبه رفته بود، با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و با وی درباره چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور از جمله در زمینه امنیت گفت‌و‌گو کرد. به گزارش ایرنا، در این دیدار دو طرف در مورد جنبه‌های مختلف روابط دوجانبه تاجیکستان و ایران بویژه وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور در زمینه امنیت بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار تأکید شد که تا به امروز، دو کشور بیش از ۱۶۰ سند در زمینه همکاری‌های دوجانبه امضا کرده‌اند.
امامعلی رحمان بر لزوم اجرای سند جامع امضا شده تأکید کرد که این امر زمینه مساعدی را برای تقویت همکاری بین دستگاه‌های اجرایی دو کشور ایجاد کرده است. دو طرف در مورد موضوعاتی عمده مانند تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک و تهدیدهای جدید برای امنیت جهان و منطقه تبادل‌نظر کردند.

بر هم خوردن آرامش صحن علنی بهارستان از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم گویا به رویه‌ای عادی و طبیعی بدل شده است. قاعدتاً بخشی از این سلب آرامش و ایجاد تنش میان نمایندگان به ماهیت پارلمان‌ها در همه کشورها برمی‌گردد و قاعدتاً مجلس شورای اسلامی هم از این مسأله مستثنی نیست. اما آنچه در بهارستان روی می‌دهد، عبور از این حد طبیعی بگومگوهای رایج و قابل پذیرش است. جلسه روز دوشنبه مجلس و خارج کردن بررسی لایحه بودجه از دستور کار و پرداختن به توافق موقت سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن هم به همان ادبیات شناخته شده از سوی برخی مجلسی‌ها از جمله همین مواردی است که گفته شد متأسفانه حالا بدل به رویه شده است. این‌ آش آنقدر شور شده بود که حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان هم به نمایندگان اصولگرا یادآور شد که اگر چه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی پای توافق یاد شده با آژانس بوده اما واضح است که چنین توافقی بدون هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی میسر نبوده است. او دوستانه گلایه کرده که به این حد از اعتراض نیاز نبوده است. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جوان اما زودتر از شریعتمداری و ظهر همان روز دوشنبه در توئیتی توافق یاد شده را اقدام هوشمندانه ایران خوانده و نوشته بود: «ضبط ۳ ماهه دوربین‌ها توسط خود ایران هوشمندانه است. هم فرصت مجدد برای کسانی است که ممکن است فردا بگویند یک ماه (استقرار بایدن) برای لغو تحریم‌ها فرصت کمی بود هم با عقب راندن آژانس نسبت به گذشته، مدیرش راضی برگشت.» مهمتر از اینها، آنگونه که روزنامه ایران هم دیروز بر اساس اطلاعات دریافتی خبر داد، همان یکشنبه شب محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم از محتوای توافق مطلع شده و حتی موافق آن بوده است. با این وجود این سؤال‌ها پیش می‌آید که حاشیه‌سازی‌های انجام شده در بهارستان، آیا از سر بی‌اطلاعی مجلسی‌ها بوده است؟ آیا رئیس مجلس نمایندگان را در جریان تحولات روی داده قرار نداده است؟ بخصوص که نمایندگان اول وقت، جلسه غیرعلنی هم برگزار کرده بودند. یا آنکه اساساً تلاش‌های قالیباف برای قانع کردن نمایندگان راه به جایی نبرده است؟
نمایندگان مجلس اگر هم از محتوای توافق یاد شده و هماهنگی آن با شورای عالی امنیت ملی بی‌خبر بودند، باز هم عقل و تجربه حکم می‌کرد به جای اعتراض‌های آتشین و اقدام به تهیه طرح‌های فوریت‌دار، شتابزدگی را کنار می‌گذاشتند و از یک مقام دولتی دعوت می‌کردند در این باره توضیح دهد. بماند که گلایه شریعتمداری از نمایندگان هم جای تأمل دارد. اینکه آیا نمایندگان مجلس بدیهی‌ترین روند سیاستگذاری در امور مهم کشور یعنی هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی را نمی‌دانند یا به روی خود نمی‌آورند.
گیریم که نمایندگان به هر دلیل هم بی‌خبر بودند و هم نسبت به سیر تصمیم‌سازی‌های کلان و مهم اشراف نداشتند، اینجا وظیفه رئیس جلسه بود که فضای صحن را آرام کند. در اظهارات روز دوشنبه قالیباف یا هیچ‌کدام از اعضای هیأت رئیسه نه نشانی از تلاش برای آرام کردن صحن دیده شد و نه توضیحاتی در راستای قانع کردن نمایندگان معترض. سؤال اساسی این است که چرا قالیباف در جلسه غیر‌علنی و حتی بعد از تند شدن لحن معترضان در جلسه علنی به آنها یادآور نشده که توافق منعقد شده، نه تصمیم سازمان انرژی اتمی یا دولت بلکه تصمیم نظام بوده است؟
به نظر می‌رسد رئیس مجلس بنا بر برخی ملاحظات سیاسی- جناحی صلاح ندانسته در لباس رئیس جلسه در مقابل برخی نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری بایستد ولو به قیمت استنکاف از انجام وظیفه.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اعلام کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت: احساس می‌کنم روزها و ماه‌های امیدوار کننده در پیش است.
به گزارش ایسنا، اسحاق حهانگیری روز گذشته در مراسم بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز گفت: کشورهایی که منابع ما را مسدود کرده‌اند مثل کره و ژاپن اعلام می‌کنند منابع شما را آزاد می‌کنیم. امیدوارم دوران سختی و تلخی برای ملت ما زودتر تمام شود. او همراهی مردم در شکست دادن امریکا در زمینه فشارحداکثری را یک سند بزرگ تاریخی خواند و افزود: مردم احساس کردند که رفتار مسئولان هم منطقی است و چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا به دولت فشار نمی‌آوردند که دولت با ترامپ مذاکره کند. جهانگیری با بیان اینکه امروز هم تا زمانی که امریکا دست از لجاجت و کینه‌توزی و اقدامات علیه ملت ایران دست برندارد، ما باید بر مبنای عقل و منطق و رفتاری مورد قبول مردم اقدام کنیم، درباره نحوه اجرای قانون مجلس گفت: ما در دولت در آن مقطع نظرات خود را مکتوب به مجلس و شورای نگهبان اعلام کردیم اما پس از تأیید قانون، ما پذیرفتیم که قانون را باید اجرا کنیم اما قانون را به روشی اجرا کردیم که امریکا نتواند فشار خود را به ایران افزایش دهد. جهانیان از نحوه برخورد ما در اجرای این قانون شوکه شدند. ما با آژانس انرژی اتمی توافق کردیم و الان توپ در زمین آنهاست.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم اما آنها فکر می‌کردند که ما جلو نظارت را می‌گیریم تا به این سمت برویم ولی ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.