سیاوش رضایی
 خبرنگار
تورم بالا، در طول چند دهه قبل همواره یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران بوده است به گونه‌ای که تنها دربرخی از مقاطع زمانی و آن هم به‌صورت موقت نرخ تورم تک رقمی شده است. برهمین اساس از شهریور 1397 نیز، نرخ تورمی که تک رقمی شده بود، دوباره دو رقمی شد.
با ورود به سال‌جاری ضمن اینکه نرخ تورم ماهانه با نوسان بسیار بالایی همراه بوده است، اما از خرداد ماه تورم نقطه‌ای دوباره رو به افزایش گذاشته است. روندی که درشهریورماه موجب صعودی شدن تورم سالانه شده است. این درحالی است که از مهر ماه سال گذشته تورم سالانه نزولی شده بود و تا مرداد امسال هم ادامه داشت، ولی تغییر شرایط اقتصادی بخصوص نقدینگی و رشد نرخ ارز موجب شد تا دوباره شاخص تورم رو به بالا سوق پیدا کند.
درهمین راستا تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص نرخ تورم بهمن ماه، نیز نشان دهنده رشد بالای شاخص‌های تورم است. دراین ماه تورم 2.5 درصد رشد کرده است و تورم نقطه‌ای نیز به 48.2 درصد و تورم سالانه به 34.2 درصد رسیده است. اما درگروه کالاهای خوراکی تورم ماهانه با رشد 4.3 درصدی به 5.2 درصد رسیده است و نسبت به بهمن پارسال این شاخص با رشد 6.9 درصدی به 66.8 درصد رسیده است شاخصی که در بخش سالانه به 34.7 درصد رسیده که حاکی از رشد 3.9 درصدی آن است. هرچند در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به غیر از تورم سالانه، در شاخص ماهانه و نقطه‌ای شاهد افت تورم هستیم، اما رشد شدید تورم در کالاهای خوراکی و آشامیدنی نگران کننده است.
برهمین اساس ریشه‌یابی چرایی و دلایل رشد شدید شاخص تورم بویژه در بهمن ماه اهمیت زیادی دارد. کارشناسان اعتقاد دارند که همانند گذشته نقدینگی بالا مهم‌ترین عامل تورم است که در سال‌جاری کسری بودجه به آن دامن زده است. علاوه براین رشد نرخ ارز نسبت به سال‌های قبل و محدودیت‌های تحریم و کرونا نیز از دیگر عواملی است که موجب رشد بالای تورم شده است. هرچند دولت تلاش زیادی برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه کرده است، اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند، این تلاش یک تجربه بسیار مهم برای اقتصاد ایران بود، چرا که به‌نظر می‌رسد استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه احتمالاً تورم کمتری به‌همراه داشت.
 کسری بودجه عامل اصلی
کامران ندری اقتصاددان درگفت‌و‌گو با «ایران» درباره عواملی که باعث تشدید تورم درسال‌جاری و بخصوص بهمن ماه شد، گفت: در سال‌جاری مهم‌ترین عاملی که به تشدید تورم دامن زده است در وهله نخست، کسری بودجه دولت است.
وی افزود: درواقع دولت برای تأمین کسری بودجه راه‌هایی را پیمود که به تورم منجر شد. دراین راستا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باعث شد تا این منابع که جزو منابع غیرقابل دسترس محسوب می‌شود در ترازنامه بانک مرکزی قرارگیرد و به ازای آن ریال تزریق شود. علاوه براین با افزایش سقف تنخواه دراختیار دولت، منابع آن به بازار بین بانکی تزریق شد و موجب شد تا نرخ بهره بویژه در اوایل سال کاهش زیادی را تجربه کرد. بانک مرکزی نیزبرای جلوگیری از کاهش نرخ بهره دیر اقدام کرد.
به‌گفته وی، همزمان با این شرایط، دولت برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه از طریق بازار سرمایه اقدام کرد. برهمین اساس با ورود تعداد زیادی از مردم به این بازارشاخص بورس با رشد بالا و درادامه با ریزش همراه شد.
این اقتصاددان ادامه داد: دراین میان بانک مرکزی نیز به‌دلیل نداشتن استقلال کافی با این روند همراهی کرد. به طوری که با آزادگذاشتن شبکه بانکی، آنها هم درخرید و فروش سهام فعال شدند و میزان استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی افزایش یافت.
وی با اشاره به این که تمام این عوامل باعث شد تا رشد نقدینگی شتاب گیرد، اظهارکرد: رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به دی ماه به 40 درصد نزدیک شد. ندری درادامه گفت: به این عوامل باید عامل افزایش انتظارات تورمی ناشی از تشدید تحریم‌ها را هم اضافه کرد که موجب شد تا نگهداری نقدینگی در میان مردم افت شدیدی را تجربه کند و به رشد شدید قیمت دارایی‌ها و کالا منجر شود. این درحالی است که همواره افزایش قیمت دارایی‌ها با یک تأخیر زمانی روی قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد.
به‌گفته وی، حتی با لحاظ ریزش‌های اخیر شاخص بورس، همچنان شاخص نسبت به ابتدای سال‌جاری رشد دو برابری نشان می‌دهد. این اقتصاددان دربخش دیگری از سخنان خود افزود: بدین ترتیب درکنار رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی، مسکن و خودرو شاهد رشد دوباره نرخ ارز هستیم به طوری که دوباره از کانال 21 هزارتومان به بیش از 25 هزارتومان رسیده است. روندی که به‌دنبال آن قیمت‌ها در بازارکالا و خدمات رو به افزایش گذاشته است.
ندری درپایان تأکید کرد: رشد بالای تورم در ادامه خود باعث رشد بیشتر این شاخص می‌شود. زمانی که با تورم بالایی مواجهیم، نمی‌توان حقوق و دستمزدها را برای سال آینده تعدیل نکرد و همین عامل به تورم بالاتر و افزایش هزینه‌های تولید دامن می‌زند.
دورتسلسل باطل تورم
کمیل طیبی اقتصاددان درگفت‌و‌گو با «ایران» نیز دراین باره اظهارکرد: تورمی که هم اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است، نتیجه عوامل مزمن شده‌ای است که در طول سالیان گذشته وجود داشته است. دراین میان رشد بالای نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل است به طوری که هم اکنون حجم نقدینگی هر دو سال؛ دو برابر می‌شود.
وی توضیح داد: براساس نظریه مقداری پول، اگر تولید کشور رونق کافی نداشته باشد و در رکود باشد، رشد بالای نقدینگی فشار آن روی شاخص قیمت کالا و خدمات وارد می‌شود. وی با بیان این که یکی دیگر از عوامل تشدید تورم، پدیده انباشت تورم است، گفت: با توجه به این که تورم به یک پدیده مزمن دراقتصاد ایران تبدیل شده است، تأثیر تورم به ماه‌های بعد منتقل می‌شود و موجب تشدید شاخص می‌شود. برهمین اساس با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای تحقق هدف
22 درصدی نرخ تورم، این اتفاق نیفتاد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه در تورم بالای فعلی نباید تأثیر تحریم‌ها را نادیده گرفت اضافه کرد: محدودیت‌های تحریم نیز سهم قابل توجهی دررشد شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده داشته است. علاوه براین شیوع کرونا دریک سال اخیر نیز دراین میان آثار زیادی به همراه داشته است به‌گونه‌ای باعث رکود یا تعطیلی بخشی از کسب و کارها شده است.
وی توضیح داد: در شرایط تحریم و کرونا، میزان سرمایه‌گذاری در کشور بشدت کاهش یافته است و حتی موجب فرارسرمایه از کشور شده است و همین عامل روی تورم تأثیر داشته است. درمجموع فضای مبهم کسب و کار در کشور در عرصه خرد و کلان یکی از مؤلفه‌های مهم تأثیرگذار در تورم محسوب می‌شود.
طیبی درادامه با بیان اینکه رشد نرخ ارز درسال‌های اخیر به رشد قیمت‌ها دامن زده است، گفت: رشد شدید نرخ ارز درسال‌های اخیراثرات تورمی شدیدی به‌همراه داشته است که بخشی از آن اکنون نمایان شده است.
به‌گفته وی دراین میان کسری بودجه دولت و نحوه تأمین آن نیز تأثیر قابل توجهی در تورم داشته است. درمجموع دراقتصاد ایران شاهد یک دورتسلسل باطل در عوامل شکل دهنده تورم هستیم که این عوامل روی یکدیگر هم تأثیر می‌گذارند و خود به تشدید شاخص تورم منجر می‌شود. برای مثال تورم باعث کاهش ارزش ریال می‌شود و درادامه رشد نرخ ارز و دوباره رشد تورم را به‌دنبال دارد.

گروه اقتصادی| دویست‌وپنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز گذشته برگزار شد و در این جلسه، رئیس جمهوری از مدیریت درآمدها و هزینه‌های بودجه 1399 تحت فشارهای حداکثری و اوج تحریم و جنگ اقتصادی سخن گفت و دستور ویژه کمک‌رسانی فوری در منطقه زلزله زده سی سخت را داد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، وزیر راه و شهرسازی که به نمایندگی از طرف رئیس‌جمهوری به استان کهگیلویه و بویر احمد و منطقه زلزله زده سی سخت سفر کرده بود، ابتدا در این جلسه گزارشی از وضعیت زلزله زدگان، میزان آسیب و خسارات، روند امدادرسانی و مداوای مصدومان و اسکان موقت خانواده‌هایی که خانه‌هایشان آسیب دیده و همچنین برآورد خسارات وارد شده و برنامه‌ریزی برای کمک به ساخت منازل تخریب شده، ارائه کرد. پس‌از ارائه این گزارش، حسن روحانی بر ضرورت کمک‌رسانی فوری به زلزله زدگان، جبران خسارت‌ها و همچنین تسریع در اسکان موقت کسانی که منازلشان در این زلزله خسارت دیده است با توجه به فصل سرما در این منطقه، تأکید کرد.
صفحه 9 را بخوانید

۵ تا ۶ هزار معدن به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با آزادسازی معادن تا پایان سال‌جاری، بین ۵ تا ۶ هزار معدن به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود. علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه ۴۰ درصد اقتصاد کشور توسط وزارت صمت اداره می‌شود، افزود: در حوزه صنایع، معادن، تجارت و بازار، برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی داریم./ایرنا

تورم مسکن ۱۱۱ درصد شد

مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش ۱۱۱ درصدی قیمت مسکن طی پاییز ۹۹ در مقایسه با پاییز سال گذشته در شهر تهران خبر داد. مطابق اعلام مرکز آمار ایران در پاییز امسال متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 41 میلیون تومان با میانگین مساحت 209 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 18.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 120.3 درصد افزایش داشته ‌است. متوسط قیمت فروش هر مترمریع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 28 میلیون و 760 هزار تومان با میانگین مساحت 87 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 سال بوده که نسبت به تابستان امسال و پاییز سال گذشته به ترتیب 19.1 و 111.4 درصد افزایش داشته است./تسنیم

کنترل قیمت گوشت قرمز با ایجاد ارتباط پایدار شبکه تولید و توزیع

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در ارتباط با گوشت قرمز شب عید، ضمن حذف دلالان و واسطه‌ها، نسبت به ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه‌های مختلف تولید، توزیع و عرضه  انتظار می‌رود در این بازار تعدیل پایدار و مستمر قیمت‌ها محقق شود. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم تنظیم و کنترل بازار گوشت قرمز به‌عنوان بخش مهمی از سفره جامعه، یکی از اولویت‌های وزارت صنعت است. به‌همین منظور جلسه‌ای برای تنظیم بازار گوشت قرمز شب عید، با حضور مسئولان وزارت صنعت و نمایندگان مختلف شبکه تولید، توزیع و عرضه برگزار شد. با توجه به گزارش بخش‌های مختلف زنجیره تأمین و توزیع گوشت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، ضمن تأکید بر حفظ حقوق مصرف‌کننده، تصمیم‌های لازم در چارچوب تدوین یک الگوی پایدار برای تنظیم بازار گوشت، مطرح شد تا علاوه بر تأمین نیاز بازار و حفظ حقوق مصرف‌کننده، با حمایت از دامدار، در رشد و توسعه تولید نیز تأثیر مثبت داشته باشد. مقرر شد دراین جلسه که دامداران، تولیدات خود را در اختیار شرکت تعاونی صنعت گوشت کشور قرار داده و پس از کشتار، در مراکزی که مشخص شده، گوشت به واحدهای عرضه و اصناف تحویل داده شود. این طرح با حذف دلالان و واسطه‌ها، موجب کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده خواهد شد و با افزایش مصرف ناشی از این تعدیل قیمت، پیش‌بینی می‌شود موجب حمایت از تولیدکننده خواهد شد./ایرنا