گروه اقتصادی/ سال گذشته در چنین روزهایی کشورهای جهان یکی پس از دیگری اعلام می‌کردند که مواردی از ابتلا به کووید19 را در مرزهای خودشان شناسایی کرده‌اند. ویروس نخستین بار در چین شناسایی شده بود و جهان امیدوار بود که با اعمال محدودیت‌های تردد، جامعه درگیر این ویروس چنین گسترده نشود. اما طولی نکشید که کرونا به تمام کشورها سرایت و سازمان بهداشت جهانی وضعیت «همه گیری» را اعلام کرد. برای مهار این شرایط ناشناخته و مرگ آور، کشورها محدودیت‌ها را شدیدتر و حتی اقدام به قرنطینه مردم در خانه‌ها کردند. با بازشدن فصل جدیدی در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع، کاهش ترددها و فعالیت‌های صنعتی حالا دیگر موتور اقتصاد بسیاری از کشورها یا از کار افتاده بود و یا اینکه به کندی حرکت می‌کرد. مردم به‌عنوان نیروی کار در خانه‌ها بودند؛ برخی بیکار شده بودند و برخی بیمار؛ ترددها و فعالیت‌های اقتصادی کم و تقاضا برای انرژی به کمترین میزان از سال‌های 1990 تاکنون رسیده بود و اقتصاد به‌عنوان ستون فقرات جهان دچار یک عارضه ناشناخته و مهلک شده بود که به سختی نفس می‌کشید. به این ترتیب بود که ویروس کرونا مهم‌ترین مؤلفه مؤثر در اقتصاد سال 2020 شد. بانک جهانی در یک گزارش از سال 2020 و چشم‌انداز جهانی اقتصاد می‌نویسد: «حالا با کشف و آغاز واکسیناسیون بیماری کرونا، اقتصاد جهان پس از انقباض 4.3 درصدی در سال 2020 مجدداً در حال رشد است؛ اما این همه‌گیری باعث تلفات سنگینی شده که دامنه آن از مرگ و بیماری افراد تا افزایش بیکاری و فقر گسترده است.» البته این نهاد معتقد است که اگر بخوبی روند واکسیناسیون در جهان دنبال و برای بهبودی شرایط سرمایه‌گذاری شود، اقتصاد جهانی در سال 2021 با رشد 4 درصدی همراه خواهد بود؛ اما برای مدت طولانی همچنان خطرات در زمینه توسعه اقتصادی وجود دارد و درآمد‌ها همچنان پایین می‌ماند. ضمن آنکه چشم‌انداز کوتاه مدت بسیار نامشخص است و همه چیز بستگی به میزان موفقیت در کنترل همه‌گیری دارد.
کند شدن رشد اقتصادی امریکا
اقتصاد امریکا در سال 2020 بر اساس برآورد وزارت بازرگانی ایالات متحده، حدود 3.5 درصد کوچک شد که شدیدترین کاهش از سال ۱۹۴۶ میلادی است؛ زمانی که امریکا در حال عبور از فضای جنگ جهانی دوم بود. رویترز در این مورد نوشته است که با وجود کند شدن رشد اقتصادی امریکا در این سال نحس و برهم خوردن معادلات اقتصادی این کشور، اما این وضعیت از خیلی کشورها بهتر بود و امریکا توانست در این سال شرایطی موفق‌تر از پیش‌بینی‌ها و تصویر تاریکی که در میانه سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسید؛ داشته باشد. با این حال عوارض سنگین ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و آسیب‌هایی که به اقتصاد این کشور وارد شده؛ غیرقابل انکار است. به همین خاطر نیز جو بایدن، رئیس‌جمهوری جدید امریکا پیشنهاد کمک مالی یک تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلاری را مطرح می‌کند و امریکا به‌دنبال سرعت بخشیدن به روند توزیع واکسن و همچنین بازگشایی هاست. این کشور در هفته منتهی به ۹ ژانویه نیز به بیش از ۱۸ میلیون نفر، کمک‌های مالی داشت که اغلب افرادی بودند که به سبب همه‌گیری کرونا بیکار شده‌ بودند. اکنون امریکا به‌دنبال رشدی در حدود 6 درصد است اما برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی این کشور در 2021 حدود 3.5 درصد است.
 چین چطور رشد کرد؟
چین تنها اقتصاد عمده جهان است که گزارش داده در سال گذشته رشد اقتصادی مثبت داشته است. گزارشی که مورد تأیید نهادهای بین‌المللی نیز هست. با این حال نرخ رشد اقتصادی چین در این سال به پایین‌ترین میزان در ۴۴ سال گذشته رسیده بود اما این کشور توانست سال ۲۰۲۰ را با رشدی در حدود 2.3 درصد پشت سر بگذارد.
بر اساس اعلام دفتر آمار ملی چین، تولید ناخالص داخلی این کشور احتمالاً در 2021 نیز 8 درصد رشد می‌کند. چین به توافق تجاری با دولت جو بایدن، بسیار امیدوار است. برآوردها نشان می‌دهد درحالی که تولید ناخالص داخلی امریکا در پایان ۲۰۲۰ به ۲۰.۹۳ میلیارد دلار رسیده؛ در مقابل چین در همین دوره با ۱۰۱ میلیارد یوان که معادل ۱۴.۷ میلیارد دلار است، رشدی ۲.۳ درصدی را در سال ۲۰۲۰ برای خود رقم زده است. اما چگونه؟ کارشناسان بر این باورند که شکوفایی اقتصاد چین بر بستر رعایت قاطعانه مقررات و اصول بهداشتی و ارزان شدن انرژی در نتیجه محدودیت‌های تردد در سطح جهانی رقم خورد.
اروپاییان و رکوردهای بازگشت به عقب
اقتصاد اتحادیه اروپا در سال 2020 با وجود بسته‌های کمکی اتحادیه اروپا به میزان زیادی آب رفت.
اقتصاد آلمان در دوره بحران کرونا بزرگترین خسارت‌ها را متحمل شد که برخی از این خسارت‌ها از زمان جنگ جهانی، برخی از زمان وحدت دو آلمان و خسارت‌هایی نیز از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بی‌سابقه بود.
در آخرین گزارش مرکز آمار فدرال صادرات آلمان در دوره بحران کرونا ۹.۳ درصد معادل ۱۲۰۰ میلیارد یورو نسبت به سال قبل کاهش یافت.
خبرگزاری د.پ.آ آلمان، به نقل از اداره آمار فدرال گزارش می‌دهد که در سال گذشته میلادی صادرات این کشور ۹.۳ درصد و واردات آن ۷.۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این در حالی است که طی بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۹، صادرات آلمان ۱۸.۴ درصد و وارداتش ۱۷.۵ درصد کاهش داشت. به این ترتیب برای نخستین بار از سال ۲۰۱۳ صادرات آلمان رشد منفی داشته است. تنها در سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی میزان صادرات آلمان ۳۲۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو اعلام شد که نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ کاهشی ۳/ ۳ درصدی به‌شمار می‌رود.
نشریه هاندلزبلات آلمان نیز گزارش داده که بخش صنعت آلمان در سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش ۲.۲ درصدی شمار شاغلین بوده است که این اتفاق برای نخستین بار پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹ در این کشور اروپایی رخ می‌دهد.
واردات آلمان در سال گذشته میلادی یک‌هزار و ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۱/۷ درصد کاهش داشته و حتی نسبت به سال ۲۰۰۹ هم افت کرده است. اما در فرانسه، وزیر اقتصاد این کشور از کسری بودجه بی‌سابقه در سال گذشته (۲۰۲۰) خبر می‌دهد که حتی ۳۰ میلیارد یورو بیشتر از کسری بودجه ثبت شده در سال ۲۰۰۹ طی بحران مالی است. گزارش منتشر شده از سوی اداره ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نیز نشان می‌دهد که نرخ زاد و ولد در این کشور در نتیجه بحران کرونا به پایین‌ترین میزان تولد از جنگ جهانی دوم رسیده است.
در ایتالیا نیز که یکی از اصلی‌ترین کانون شیوع ویروس کرونا در اروپا بود و جزو ۱۰ کشور جهان از نظر تلفات کووید۱۹ محسوب می‌شود؛ اقتصاد در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۸.۸ درصد کوچک شده که این اگرچه ۰.۲ درصد بهتر از برآورد‌ها بوده اما بدترین عملکرد از زمان جنگ جهانی دوم بوده است. آمارها به طور کلی از وخامت اوضاع اقتصادی این کشور در سال 2020 خبر می‌دهد که حالا امیدوارند با توزیع واکسن شرایط در 2021 بهتر شود.به گفته کارشناسان، رکود عمیق اقتصادی ایتالیا بر اثر شیوع کرونا، در یک قرن پیش بی‌سابقه بوده است. در این میان رشد اقتصادی اتریش در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر 2020، منفی ۷.۳ درصد اندازه‌گیری شده است. در طرف تجارت خارجی واردات ۰.۷ درصد و صادرات ۱.۱ درصد نسبت به فصل قبل کمتر شده است. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا انتظار دارد تا سال ۲۰۲۲ سطح اقتصاد این اتحادیه به زمان قبل از کرونا بازگردد اما روند احیای اقتصاد در برخی کشورها طولانی‌تر خواهد بود. بانک مرکزی اروپا تاکنون ۷۵۰ میلیارد یورو (بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار) نقدینگی به بازارها تزریق کرده است.
سقوط اقتصاد انگلیس به پایین‌ترین سطح ۳۰۰ سال گذشته
تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را تجربه کرده است. داده‌های دفتر آمارهای ملی انگلیس (اوان‌اس) حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹.۹ درصد سقوط کرده و این میزان دو برابر بزرگترین افت اقتصادی سالانه انگلیس است. بدترین عملکرد اقتصادی انگلیس بر اساس گزارش بانک مرکزی این کشور در سال ۱۷۰۹ میلادی ثبت شد که زمستان سردی سراسر اروپا را فراگرفت و بر اثر جاری شدن سیل‌های ویرانگر چرخه اقتصادی انگلیس فلج شد.  گزارش دفتر آمار ملی انگلیس همچنین حاکی‌است که در یک سال گذشته، یعنی از آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر به‌رغم حمایت‌های مالی دولت شغل خود را از دست داده‌اند. البته خروج لندن از اتحادیه اروپا نیز شرایط را وخیم‌تر کرده و حالا دفتر آمار ملی انگلیس اعلام می‌کند که استقراض دولت این کشور به بالاترین حد رسیده و بدهکاری ملی بسرعت در حال افزایش است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، استقراض دولت (اختلاف موجود میان میزان هزینه‌های عمومی و میزان مالیات‌های دریافتی) در ماه دسامبر 2020 به رقم ۲۴۰.۹ میلیارد پوند رسیده است. این میزان از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمع‌آوری شد، سابقه نداشته است.
روسیه روند رو به رشد را شروع کرده است
اقتصاد روسیه در سال 2020 حدود 3.1 درصد منقبض شده است که رویترز آن را بر اساس برآورد سرویس آمار دولتی شدیدترین انقباض در 11 سال گذشته معرفی می‌کند.
اما نظرسنجی رویترز در اواخر سال 2020 کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه را 3.7 درصد برآورد کرده بود و وزارت اقتصاد این کشور هم انقباض تولید ناخالص داخلی را 3.9 درصد اعلام کرده بود که نشان می‌دهد وضعیت بهتر از برآوردها بوده است. حالا وزارت اقتصاد روسیه پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی در سال 2021 با رشد 3.3 درصدی به رشد برسد. به گزارش راشاتودی، بانک مرکزی روسیه با اعلام اینکه عملکرد اقتصادی این کشور فراتر از انتظار بوده نرخ بهره خود را در ۴.۲۵ درصد ثابت نگاه داشته و می‌گوید: مهم‌ترین عامل این بازگشت زودتر از موعد این است که در سال ۲۰۲۰ سقوط اقتصادی کمتر از چیزی بود که انتظار می‌رفت.
ژاپن و اقتصادی که در رکود 11 ساله غرق شد
سال 2020، اقتصاد ژاپن 4.8 درصد منقبض شد که بزرگترین انقباض در 11 سال گذشته بود. این درحالی است که ژاپن هرگز برای کرونا تعطیل نشده بود و فعالیت‌های تجاری حتی به‌صورت دورکاری ادامه داشت. با وجود این، دولت ژاپن در گزارشی اعلام کرده، به‌دلیل تأثیرات منفی ویروس کرونا در تولید در بخش‌های حمل‌ونقل و ماشین آلات، تولید صنعتی ژاپن در سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح ۷ سال اخیر رسیده است. شینهوا در این باره گزارش می‌دهد: وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اعلام کرده که تولید در سال ۲۰۲۰ حدوداً ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و شاخص تولید کارخانه‌ها و معادن به ۹۰.۹ واحد رسیده است. معیار این شاخص ۱۰۰ واحد است که مربوط به سطح تولید سال ۲۰۱۵ است.روزنامه ژاپن تایمز هم در این باره از شدیدترین افت ۴۵ ساله فرصت‌های شغلی ژاپن در سال ۲۰۲۰ می‌نویسد و اعلام می‌کند که میانگین نرخ بیکاری برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته افزایش داشته است. براساس گزارش وزارت کار و رفاه ژاپن، تعداد بیکاران درکشور ۲۹۰ هزار نفر افزایش یافته و به یک میلیون و ۹۱۰ هزار نفر رسیده که این رویداد در ۱۱ سال گذشته برای اولین بار رخ می‌دهد. در گزارش وزارت کار ژاپن همچنین آمده است که تعداد افراد شاغل ۴۸۰ هزار نفر کاهش یافته و به ۶۶ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر رسیده که برای اولین بار در هشت سال گذشته به ثبت رسیده است.
وضعیت عربستان نفتی‌ترین اقتصاد بزرگ جهان
اقتصاد عربستان نیز در سال گذشته میلادی از همه‌گیری ویروس کرونا، تأثیر پذیرفت و سقوط قیمت نفت و کاهش تولید باعث شد که اقتصاد آن بین ۳.۸ درصد تا 4.1 درصد در ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ کوچک شود.
 به گزارش رویترز، افزایش تولید نفت در سه ماهه پایانی 2020 نیز نتوانست اختلال در بخش غیرنفتی عربستان را جبران کند.
حالا جهان منتظر است که ببیند در 2021 با مهار نسبی ویروس کرونا و توزیع واکسن روند اقتصادهای جهانی چه میزان بهتر می‌شود. تاکنون برآوردها این است: برای اقتصادهای پیشرفته پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی امریکا در سال 2021، 3.5درصد پس از انقباض تقریبی 3.6درصد در سال 2020 بهبود یابد. در منطقه یورو پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد، 3.6درصد در سال‌جاری پس از کاهش 7.4درصد در سال 2020 رشد کند. اقتصاد در ژاپن هم در سال 2021، 2.5درصد رشد کند. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در بازارهای نو ظهور و اقتصادهای در حال توسعه، از جمله چین، در سال 2021، پس از انقباض 2.6 درصدی در سال 2020، 5 درصد رشد کند. انتظار می‌رود اقتصاد چین پس از رشد 2.3 درصدی سال گذشته، 7.9 درصد رشد کند. به استثنای چین، برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه پیش‌بینی می‌شود 3.4درصد در سال 2021 پس از انقباض 5درصدی در سال 2020 رشد یابد. در میان اقتصادهای کم درآمد، پیش‌بینی می‌شود رشد در سال 2021 حدود 3.3درصد افزایش یابد که پس از انقباض 0.9درصدی در سال 2020 رقم می‌خورد.‌

برش
سال 2020 از نگاه صندوق بین‌المللی پول

علاوه بر بانک جهانی، نهادهای دیگری نیز به برآورد میزان خسارت کووید19 بر اقتصاد کشورهای جهان پرداخته‌اند. یکی از آنها صندوق بین‌المللی پول است که متوسط رشد اقتصاد جهان در سال 2020 را منفی 3.5 درصد و رشد اقتصادهای صنعتی را در بازه منفی ۳.۴ تا منفی ۱۱.۱ درصدی برآورد کرده است. در میان ارقام رشد اقتصادی کشورها، تنها یک کشور رشد مثبت داشته است. در میان آمارهای اعلامی توسط این نهاد، اسپانیا با رشد منفی 11.1 درصد بدترین شرایط را در 2020 داشته و چین تنها اقتصاد بزرگی بوده که در این سال رشد مثبت اقتصادی و آن هم به میزان 2.3 درصدی را تجربه کرده است. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی امریکا، بزرگترین اقتصاد جهان را در سال 2020 منفی ۳.۴ درصد اعلام می‌کند که بدترین رشد اقتصادی این کشور در 7 دهه گذشته است. رشد اقتصادی انگلیس را منفی ۱۰ درصد و فرانسه را نیز منفی ۹ درصد تخمین می‌زند که سقوط بزرگی برای اقتصاد این کشورها محسوب می‌شود. بر اساس داده نمایی این نهاد، رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال 2020 بیش از دو برابر اقتصادهای در حال توسعه افت داشته است. به این ترتیب که رشد اقتصادهای درحال توسعه برای این سال حدود منفی 2.4 درصد برآورد می‌شود اما رشد اقتصادهای صنعتی منفی 4.9 درصد تخمین زده می‌شود. در این گزارش IMF، رشد اقتصادی کانادا به‌عنوان یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان حدود منفی 5.5 درصد محاسبه شده است. در منطقه یورو همان‌طور که اشاره شد اسپانیا منفی‌ترین رشد را تجربه کرده اما به‌صورت کلی رشد اقتصادی این منطقه در سال 2020 منفی 7.2 درصد عنوان شده است. در منطقه یورو، آلمان با رشد منفی 5.4 درصد و ایتالیا با رشد منفی 9.2 درصد نیز از ضربه سخت کرونا بر اقتصاد این منطقه خبر می‌دهند. در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که در سال 2020 رشد اقتصادی هند منفی 8.1 درصد، آفریقای جنوبی منفی 7.5 درصد، ژاپن منفی 5.1 درصد، برزیل منفی 4.5 درصد، عربستان منفی 3.9 درصد و روسیه منفی 3.6 درصد بوده که هیچ کس در سال 2019 نمی‌توانست این ارقام را برای این کشورها تصور کند. IMF بخش مهمی از اطلاعات و داده‌های خود را از دولت‌ها دریافت می‌کند اما برخی از اظهارات مقامات کشورها و رسانه‌های بین‌المللی تأثیر کووید19 را بر اقتصاد کشورهای مهم جهان دقیق‌تر به نمایش می‌گذارد. تخریب‌هایی که شرایط کشورها را به دهه‌ها قبل بازگردانده است. در برخی از موارد هم آمار اندکی تغییرات دارد. مانند رشد اقتصادی منطقه یورو که کمیسیون اروپا آن را سقوطی به میزان ۶.۸ درصدی برآورد می‌کند.‌

معاونت امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح‌های تأمین مالی نوین مسکن، به ۲ روش پوشش مالی بانک توسعه تعاون و انتشار اوراق در بورس کالا رونمایی کرد.
محمدجعفر کبیری افزود: در طرح پوشش مالی بانک توسعه تعاون، به تعاونی‌هایی که در پروژه‌های خود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند اما به‌دلیل مشکلات مالی، اعضا توانایی پرداخت حق عضویت نداشتند، خط اعتباری در نظر گرفته شده تا این پروژه‌ها به اتمام برسند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود: البته این خط اعتباری به تعاونی‌هایی تعلق می‌گیرد که فعالیت آنها شفاف، مجامع تعاونی به‌ روز و مشکل حقوقی نداشته باشند و تعاونی این اطیمنان را بدهد که پروژه را به اتمام برساند. وی درخصوص طرح دیگر تأمین مالی مسکن گفت: طرح دیگر، استفاده از بازار سرمایه و بورس کالا است که مسکن را به بورس می‌بریم و با کمک این طرح، تحولی در رونق تعاونی مسکن ایجاد می‌شود.
 کبیری ادامه‌داد: در این طرح تعاونی‌ها برای تأمین مالی اقدام به تأمین نقدینگی از طریق بازار سرمایه‌ می‌کنند و بخشی از آورده که اعضا نمی‌توانند تأمین کنند از طریق این بازار و با ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون انجام می‌شود. وی گفت: در سررسید اوراق، اعضا اگر نقدینگی داشته باشند، پرداخت می‌کنند، در غیر این صورت با مراجعه به بانک توسعه تعاون به‌صورت اقساطی اقدام به فروش اقساطی می‌کنند. معاون امور تعاون وزارت تعاون گفت: هم‌اکنون سهم تعاونی‌ها در تولید مسکن زیر ۱۰ درصد است و با اجرای این ۲ طرح می‌توان گفت بخش تعاون مسکن متحول می‌شود./ایرنا‌‌

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در کشورهای دنیا ۸۵ درصد درآمدها از طریق مالیات است، گفت: درآمدهای نفتی باید صرف توسعه شود و هزینه‌های عمومی باید از طریق مالیات تأمین شود.
امیدعلی پارسا اظهار داشت: نظام مالیاتی به دنبال تحقق دو مؤلفه کلیدی یعنی عدالت و کارایی است. عدالت به معنای وصول عادلانه مالیات و ایجاد فضایی امن و آرام از سوی حاکمیت برای فعالان اقتصادی است که براساس آن، افراد با توانایی‌‌ها و ظرفیت‌‌های مختلف به فعالیت و امرار معاش بپردازند و کارایی نیز به معنای وصول مالیات حقه با کمترین میزان تنش و هزینه و به عبارتی افزایش بهره‌وری سازمان است.
‌رئیس ‎کل سازمان اضافه کرد: بدیهی است عدالت مالیاتی به معنای وصول مالیات متناسب با میزان ثروت، دارایی، درآمد و مصرف است و اگر اقشار پردرآمد جامعه به نسبت سود و درآمد خود مالیات نپردازند، رانت و ثروت‌‎اندوزی، شکاف‌های طبقاتی، تبعیض و نابرابری‌‌های اجتماعی در کشور شکل می‎‌گیرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، حدود ۳۰ درصد درآمدهای خالص سالانه در قالب مالیات در اختیار دولت قرار می‌گیرد، عنوان داشت: این در حالی است که این رقم در کشور ما حدود شش تا هفت درصد است و با این رقم پایین نمی‌توان از پس این‌همه هزینه‌های اجتماعی کشور برآمد و سایر شیوه‌های تأمین مالی از قبیل فروش نفت، استقراض از شبکه بانکی و چاپ پول نیز، نادرست، غیر اصولی و با آثار تورمی بسیار بالا هستند./ وزارت اقتصاد‌

امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در پاسخ به این پرسش که کدام یک از تجربیات کشورهای دیگر در صورت انتقال می‌تواند مثمرثمر باشد، باید گفت کشورهای زیادی هستند که تجربیات خوبی دارند؛ خصوصاً کشورهای شرق آسیا مثل کره، سنگاپور حتی ژاپن و تایوان اینها کشورهایی هستند که تحت عنوان ببرهای آسیایی معروف شده‌اند. ویژگی خاص این کشورها این است که توانسته‌اند از فضای بین‌المللی به نفع خودشان استفاده کنند واز تکنولوژی خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال صنعت در کشورشان حداکثر استفاده را کردند. در واقع یک فضای داخلی درست کردند که خیلی شفاف است. فضایی است که برای تولید، هزینه‌های خیلی کمی دارد و تکیه اصلی آنها برتولید است. وقتی بر تولید تکیه شود همه چیزهای دیگر حاشیه می‌شود، وقتی همه چیز حاشیه شد کشور به سمت تولید می‌رود.این کشورها تولید را هدف خود قرار داده‌اند. باید بدانیم که پشتوانه رشد و توسعه کار زیاد توأم با بهره‌وری است؛ البته کاری که هدفمند باشد و بهره‌وری داشته باشد، یعنی داده وستاده با هم همخوانی داشته باشند. باید به‌دنبال این باشیم که با حداقل هزینه بیشترین ستانده را به‌دست بیاوریم. اینها اقداماتی است که آن کشورها انجام داده‌اند وبه موفقیت رسیدند. در فضای کاری غیر از بهره‌وری استراتژی کیفیت و نگاه به برون خیلی مهم است. بدان معنی که آیا ما برای خودمان تولید می‌کنم یا تولید می‌کنیم که از تولیدمان صادرات به دست بیاوریم. نگاه خیلی مهم است که ما باید کالا‌هایی که تولید می‌کنیم نه در فضای بسته کشور خودمان بلکه در فضای بازارهای بزرگتر جهانی هم خریدار داشته باشیم. وقتی که این‌طور باشد هم کیفیت بالا می‌رود هم قیمت پایین می‌آید و هم استانداردهای جهانی رعایت می‌شود. نکته دوم در این فضا‌سازی حمایت‌های دولت‌ها است البته حمایت‌های هدفمند نه حمایت‌های کور. حمایت هدفمند این است که منطقی و زمانبر باشد و ما بدانیم برای چه چیزی حمایت می‌کنیم و این حمایت چند سال طول خواهد کشید. ما می‌توانیم برای صنعت فرجه تعیین کنیم به این صورت که از یک صنعتی ۵ سال حمایت بکنیم سپس آن صنعت بتواند مستقل و بدون حمایت کار کند. ما در کشور خودمان این کار را انجام نداده‌ایم. نکته بعدی تأمین منابع مالی برای صنعت کشاورزی است. تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. در ایران نظارت کاملی بربانک‌ها صورت نمی‌گیرد وهدف آنها هدف‌های تولیدی نیست. بانکداری در ایران نه تنها در خدمت تولید نیست بلکه به ضرر تولید کار می‌کند. در واقع مردم پول‌هایشان را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک باید این پول‌های انباشته را در خدمت تولید قرار بدهد در حالی که صرف کالاهای غیرتولیدی می‌شود. همین امر سبب شده که ‌بازدهی در بخش‌های غیرتولیدی بالا برود و بازدهی تولیدکننده پایین بیاید وعملا از گردونه خارج شود. بانک‌های ما باید در خدمت توسعه باشند؛ اما این‌طورنیست. بانک باید متناسب با تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند. اگر بیشتر از تولید ناخالص ملی افزایش داشت یعنی حاکمیت پول بر ضد تولید شکل گرفته است. بنابراین ما باید هدف مشخصی داشته باشیم اگر بخواهیم رشد کنیم، اگر بخواهیم از دنیا استفاده کنیم باید هدف مان تولید باشد و همه مقررات، همه بخشنامه‌ها، همه سرمایه‌گذاری‌ها، همه بخش‌های بانکی، مالی، پولی، بودجه‌ای، مجلس و... باید در جهت رسیدن به آن هدف باشند تا بتوان رشد کرد. در نهایت با آن التزامات گفته شده فضایی ایجاد شود که کالا فقط در داخل کشور نباشد بلکه صادر شود. در کشور ما صنعت باید در خدمت کشاورزی باشد و کشاورزی باید به‌صورت صنعتی فعالیت کند. از بخش کشاورزی می‌توانیم تولیدات زیادی داشته باشیم. بهترین محصولات باغی در کشور ایران وجود دارد. حداقل ۱۰نوع محصول ایران در دنیا در رتبه‌های اول تا پنجم هستند مثل گردو، پسته، عناب و زردآلو که همه اینها باید حمایت بشوند. حمایت به این معنی که از کشاورزها حمایت‌های مادی و کالایی صورت بگیرد. حمایت فقط مخصوص ایران و کشورهای شرقی نیست. کشورهای اروپایی بیشترین حمایت را از کشاورزان می‌کنند در حالی که برخی گمان می‌کنند آنجا همه چیز آزاد است در حالی‌که این‌طور نیست دولت از آنها حمایت می‌کند به این صورت که اگر قیمت کالایی پایین آمد دولت آن را خریداری خواهد کرد یا ضرر تولید کننده را جبران می‌کند. کشاورزی ما باید با ثبات باشد و به سمت کشاورزی صنعتی پیش برود. اگر دولت در آینده درست برنامه‌ریزی کند ما شاهد انقلاب در صنعت کشاورزی خواهیم بود.

صادرکنندگان ۳۲ میلیارد دلار تأمین ارز کرده‌اند
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال‌ جاری 9.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است.
عبدالناصر همتی اعلام کرد: با وجود مشکلات ناشی از تأثیر شیوع ویروس کرونا درامور تجاری و تأمین ارز در ابتدای سال، بانک مرکزی و صادرکنندگان تاکنون ۳۲ میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کرده‌اند.  همتی یادآور شد: تأمین ارز از طریق سامانه نیما توسط صادرکنندگان بخوبی در حال انجام است و طی بهمن ماه روزانه به طور میانگین بیش از ۸۰ میلیون دلار معامله شده است. این درحالی است که عرضه روزانه ارز در سامانه نیما به طور میانگین معمولاً بیش از دوبرابر معاملات روزانه ارز است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال ‌جاری 9.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است./ بانک مرکزی

 ممنوعیت سفر به انگلیس تا ٢٠ اسفند
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ممنوعیت پروازهای مستقیم و غیرمستقیم به انگلیس تا ٢٠ اسفند تمدید شد و احتمال تمدید آن تا پایان سال وجود دارد.
محمدحسن ذیبخش تصریح کرد: با توجه به رسیدن به دوره پیک شیوع کرونای انگلیسی احتمال زیاد وجود دارد که بعد از ٢٠ اسفند هم ممنوعیت سفر به انگلیس تمدید شود. وی توضیح داد: سازمان هواپیمایی تابع تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا است و تا برگزاری جلسه آینده که تصمیم نهایی گرفته خواهد شد، ممنوعیت سفر تا ٢٠ اسفند به طور قطعی ادامه خواهد داشت./ایرنا

تمدید دریافت تسهیلات کرونایی
بانک مرکزی تمدید مهلت ثبت‌نام و دریافت تسهیلات کرونایی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در حوزه «ورزش و جوانان»، «فرهنگ، هنر و رسانه» و «گردشگری» را تا پانزدهم اسفندماه ۹۹ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل ابلاغ کرد.
در ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل از تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل خواسته شده است که ابلاغیه را برای واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. پیش از این نیز محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در پایان جلسه پنجاه و ششم ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که مهلت دریافت تسهیلات کرونایی برای سه گروه مشاغل حوزه ورزش، فرهنگ و هنر و گردشگری تا نیمه اسفند تمدید شد. پرداخت تسهیلات در کارگاه‌هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص می‌یابد و در واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیرمستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۲ درصد است./ایرنا

بورس ۷ هزار واحد افت کرد
شاخص کل بورس تهران با افت ۷۴۸۷ واحدی در پایان معاملات روز گذشته به یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۹۵ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۹۳۲ واحد رشد کرد و به ۴۳۸ هزار و ۹۶۶ واحد رسید. نمادهای وپارس، شبندر و شبریز بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص و نمادهای فارس، فولاد، شستا و فملی بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند./مهر

 مخالفت با افزایش قیمت مرغ
دولت با تغییر قیمت مصوب مرغ برای سال‌جاری موافقت نکرد و قرار شد که سهمیه دان مرغداران افزایش یابد ضمن اینکه تصمیم‌گیری درباره قیمت به نیمه فروردین ۱۴۰۰ موکول شد. دیروز در جلسه‌ای با حضور مسئولان ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و مسئولان تشکل‌های تولیدی قرار شد قیمت مصوب مرغ اصلاح شود اما در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت مصوب این کالا در سال‌جاری بدون تغییر بماند البته این تصمیم مورد رضایت نمایندگان تشکل‌ها نبوده و آنها این کار را به زیان مرغداران می‌دانستند. بر این اساس اصلاح قیمت مرغ به نیمه فروردین ۱۴۰۰ موکول شد./مهر