رئیس قوه قضائیه گفت: آمادگی داریم در زندان‌های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی را که در ایران می‌خواهند، ببینند، مشروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها می‌خواهیم ببینیم.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تشکر از حضور متفاوت مردم در مراسم ۲۲ بهمن امسال با بیان اینکه متن اصلی این مراسم در سراسرکشور، ابراز وفاداری مردم به انقلاب و ارزش‌ها بود لذا نباید دچار حاشیه شد، گفت: انتظار مردم از مسئولان، کنترل قیمت‌ها در بازار شب عید و مدیریت زنجیره تأمین و تولید تا مصرف کالاهاست. رئیس قوه قضائیه اجرای عدالت را یکی از مصادیق قدردانی از حضور مردم در عرصه‌های مختلف دانست و گفت: مسئولان در همه حوزه‌ها بویژه در دستگاه قضایی باید در مسیر اجرای عدالت بکوشند و این مسیر به هیچ عنوان نباید دچار حاشیه شود.
 رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر هفته گذشته هیأت قضایی عالیرتبه ایرانی به عراق که با دعوت مسئولان عالی قضایی این کشور صورت گرفت اشاره کرده و گفت: این سفر روشن کرد که بیش از هر زمان دیگری توطئه مستکبران برای جدایی و اختلاف ایران و عراق نقش بر آب شده است. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز دلدادگی به نظام، انقلاب و رهبری در میان مردم عراق موج می‌زند، افزود: یکی از جلوه‌هایی که در سفر به عراق دیده شد آن بود که تمام مردم و مسئولان عراقی نسبت به هدایت‌های رهبری و خدمات صادقانه سپاه اسلام توجه بسیار زیادی داشته و دارند.
رئیس دستگاه قضا همچنین مسأله پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی را مسأله امت اسلامی عنوان کرد و با اشاره به اقدامات مثبت طرف عراقی در زمینه پیگیری این پرونده، گفت: قرار شد همکاری دو کشور در این موضوع تا زمان حصول نتیجه ادامه پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی اقدامات، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها تحت عنوان «دفاع از حقوق بشر» که در گوشه و کنار جهان صادر می‌شود، اظهار کرد: من اخیراً از مقتل شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس آمده‌ام. چرا برخی کشور‌ها و مجامع بین‌المللی که امروز احساس وظیفه می‌کنند نسبت به یک دیپلمات ایرانی یا یک زندانی اطلاعیه بدهند، نسبت به تروریسم رسمی دولتی اظهار نظر نمی‌کنند؟ رئیسی با اشاره به آمار بسیار بالای مرخصی زندانیان کشورمان در دوران شیوع کرونا گفت: هرکشوری مدعی است در جریان کرونا به اندازه جمهوری اسلامی ایران به زندانیانش مرخصی داده و به اندازه ما نسبت به زندانیان با رأفت و مهربانی برخورد کرده است، اعلام کند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما آمادگی داریم در‌های زندان‌هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آنها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می‌شود. وی افزود: امروز آزادگان عالم، توجه غربی‌ها به حقوق انسان را باور نمی‌کنند و می‌دانند که این اقدامات غربی‌ها سیاسی است و آنها حقوق بشر را دستاویزی برای فشار بر کشور‌های مستقل و در حال توسعه دنیا در آورده‌اند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این نکته که توجه به حقوق انسان‌ها و زندانیان که از آموزه‌های دین مبین اسلام است، همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و در رأس آن شرع انور، توجه به حقوق انسان و حقوق بشر جزو مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم در گوشه‌ای اتفاق بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، سازوکار اداری کشور مدعی آن خواهد بود.
بازدید اعضای کمیسیون اصل نود از زندان تهران بزرگ
در همین روزی که رئیس قوه قضائیه به‌صورت مشروط اعلام کرد در زندان‌ها را باز می‌کنیم، مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها هم از بازدید اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس از یکی از زندان‌های کشور خبر داد و گفت که با وجود آنکه از برنامه این بازدید مطلع بودم، اما همکارانم را در جریان نگذاشتم تا این عزیزان با اطمینان به زندان‌ها بروند و نقاط ضعف و قوت را به چشم خود ببینند. با اعلام این خبر، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود هم جزئیاتی از این بازدید سرزده ارائه کرد. او در گفت‌و‌گو با ایسنا توضیح داد: با توجه به پرونده‌های مطروحه در کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون مسائل زندانیان و زندانبان‌ها و همین طور شکایات مطرح شده درباره امکانات رفاهی زندانیان، کمیسیون مذکور به‌صورت سرزده از ندامتگاه تهران بزرگ بازدیدی را انجام داده‌اند؛ ضمن اینکه بدون واسطه با تعدادی از زندانیان به گفت‌وگو پرداختند و پس از آن نیز نشستی را با مسئولان زندان برگزار کرده‌اند.
نماینده تهران افزود: در بررسی میدانی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مشکلاتی از قبیل کمبود امکانات رفاهی، دو برابر بودن جمعیت کیفری زندان‌ها نسبت به محیط زندان و همچنین عدم دسترسی برخی از زندانیان به سیستم قضایی که عموماً کسی پیگیر احوالاتشان نبوده مشاهده می‌شد. او در پایان تأکید کرد: کمیسیون اصل نود به‌دنبال این است که با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ساز و کارهایی از این قبیل بتواند بسیاری از مشکلات را در بعد سازمان زندان‌ها حل کند.

معاون سیاسی وزارت کشور، تضعیف نهاد ریاست جمهوری را منجر به کاهش مشارکت در انتخابات عنوان کرد و گفت: شورای تأمین استان اصفهان پیگیر شناسایی عوامل توهین‌کننده به رئیس جمهوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن است. به گزارش ایرنا، جمال عرف درباره واکنش وزارت کشور به عنوان مسئول شورای امنیت کشور به توهین برخی موتورسواران به رئیس‌جمهوری در راهپیمایی بیست و دوم بهمن در اصفهان گفت: وزیر کشور پس از این اتفاق سریعاً به موضوع ورود کرد و من به همراه معاونت امنیتی مسئول پیگیری این قضیه شدیم. عرف با اشاره به اینکه استاندار اصفهان بلافاصله پس از وقوع ماجرا از نهادهای عضو شورای تأمین مانند اطلاعات، دادگستری، ناجا و سپاه استان اصفهان خواسته تا عوامل آن را شناسایی کنند، افزود: این افراد براساس جرم مشهود صورت گرفته به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند و دستگاه قضایی هم طبیعتاً باید موضوع را پیگیری کند. معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد که وظیفه این وزارت پیدا کردن توهین‌کنندگان، یافتن انگیزه این افراد از انجام این کار مغایر نظام و وحدت کشور و فرمایش‌های صریح رهبر انقلاب و به نتیجه رساندن آن است تا چنین رفتارهای مخل امنیت و وحدت و انسجام در کشور تکرار نشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه از زاویه دیگری به تبعات توهین به رئیس جمهوری در ساحت سیاسی کشور پرداخت و گفت: وقتی به رئیس‌جمهوری قانونی و مستقر کشور توهین می‌کنیم در چشم مردم این موضوع در همین حد متوقف نمی‌شود بلکه آن نهاد یعنی ریاست جمهوری ضعیف می‌شود. تضعیف نهاد ریاست جمهوری، تضعیف مشارکت را به همراه خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه قبل از انتخابات مجلس یازدهم هم حملات گسترده‌ای به مجلس می‌شد و مردم گفتند وقتی مجلس این است که می‌گویند، چرا رأی بدهیم، افزود: یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم، ضعیف کردن این نهاد بود و فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری همین داستان تکرار خواهد شد.
عرف در ادامه گفت: کسی با نقد و بررسی مشکلی ندارد. اما در مواردی از نقد عبور کرده‌ایم و وارد عرصه تخریب و تخطئه شده‌ایم که این مشکل ایجاد کرده و به نهاد مربوطه برخواهد گشت و برای نظام هزینه‌ساز است.
ماجرای تجمع نارمک
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه درباره تجمع در یکی از میدان‌های نارمک در روز ۲۲ بهمن گفت: رئیس جمهوری سابق نامه‌ای نوشت که ظاهراً در آن نامه اطلاعات دقیقی به او داده نشده بود. او ادعا کرد ستادی در وزارت کشور تشکیل شده که با دوربین و دیگر اقدامات، مانع تجمع [هواداران او در روز بیست و دوم بهمن] شده است. چنین چیزی وجود خارجی ندارد چون وظیفه وزارت کشور رفتن به فلان خیابان، محل و فلان تجمع نیست بلکه وزارت کشور وظیفه‌اش را از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اعمال می‌کند. عرف ادامه داد:‌ وزارت کشور در پاسخ به این نامه تأکید کرد که این امر صحت ندارد. از طرفی دیگر مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در آن روز دنبال یک حرکت انسجامی و وحدت بودند؛ اینکه جمعی با هدف دیگری آمده بودند اساساً با هدف اصلی حرکت مردم همخوانی نداشت. او در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهوری سابق از قبل درخواست تجمع داشته است، گفت: هیچ درخواستی به استانداری و فرمانداری برای برپایی تجمع ارسال نشده بود.

مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظام‌های حقوقی و اداری کشور را از دلایل ناکارآمدی دولت‌ها دانست و برای حل این دو معضل، تنقیح و اصلاح قوانین و ایجاد دولت الکترونیک را پیشنهاد داد.
نبوی در گفت‌و‌گو با ایسنا، قانون را نرم افزار اداره حکومت کارا در هر کشوری توصیف کرد و افزود: باید هم قوانین خوب، کارآمد و شفاف باشند و هم قوانین خوب اجرا شوند و در رابطه میان مردم و حکومت و رابطه مردم با یکدیگر قانون حاکم باشد، اما ما در هر دو قسمت مشکل داریم، یعنی حجم مجموعه قوانین ما نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد است و این قوانین ما را به یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد نرسانده است.
او با بیان اینکه برای دستیابی به شفافیت و حکمرانی خوب باید قوانین از ثبات برخوردار باشد و نباید قوانین مرتب تغییر کنند، اضافه کرد: قوانین خوب نرم افزار اداره حکومت تلقی می‌شوند و نظام اداری سخت افزار اداره حکومت است، در کنار این، دومین مشکل کارآمدی دولت‌ها به نظام اداری ما مربوط می‌شود که همچنان یک نظام اداری ناکارآمد، پوسیده و توأم با فساد و رشوه است. راه حل آن هم مشخص بوده و با بگیر و ببند مشکل حل نمی‌شود، بلکه با فناوری جدید IT، ICT و دولت جامع و یکپارچه الکترونیک می‌توان این مشکل را حل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت، شرط موفقیت دولت الکترونیک را یکپارچه و کارآمد بودن دانست و گفت: به‌طور مثال سازمان امور مالیاتی قرار بود از سال 88 یک نظام جامع مالیاتی تهیه کند، اما بعضی افراد در بدنه نظام مالیاتی اجازه ندادند این نظام آن‌طور که پیش‌بینی شده بود، محقق شود.
نبوی، بخش دیگری از شفاف‌سازی قوانین را متوجه قوه قضائیه دانست و افزود: قوانین غیرشفاف می‌تواند زمینه را برای سوء‌استفاده قاضی و وکیل فراهم کند، اما تا ریشه‌های ناکارآمدی و فساد حل نشود، برخورد با مفسد مشکل فساد را حل نمی‌کند.
او با بیان اینکه در چنین شرایطی هر دولتی با هر گرایشی سر کار بیاید با وجود این نظام حقوقی و اداری از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و فساد ادامه پیدا می‌کند، اظهارکرد: کارآمدی دولت و اعتماد مردم به دولت رابطه متقابل دارند. مردم وقتی مشاهده می‌کنند که مجموعه قوانین کشور روان است و نظام اداری کارآمد بوده و مشکلی برای آنان ایجاد نمی‌کند، به دولت اعتماد پیدا می‌کنند. با این حال سرمایه اجتماعی دولت‌ها در روزی که سر کار می‌آیند در مقایسه با پایان دولت قابل مقایسه نیست. دولت‌ها وعده‌هایی می‌دهند که به‌دلیل مشکلات نظام حقوقی، نظام اداری و بودجه کشور قابل تحقق نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 30درصد مشکل اقتصادی ما به تحریم مربوط است گفت: اگر نظام اداری و قانون مناسب برای فعالیت اقتصادی نداشته باشیم و فساد وجود داشته باشد، نمی‌توانیم اقتصاد را به پیش ببریم. ما وقتی که تحریم هم نبوده و سالی صد میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم، مشکلات اقتصادی داشته‌ایم، الان هم که تحریم‌ها شدید شده است، بنابراین ریشه مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی دولت‌ها به داخل برمی گردد و ما باید قوانین و نظام اداری و بودجه را اصلاح کنیم در غیر این صورت اگر همین امروز تحریم‌ها رفع شود، مشکلات ما باقی می‌ماند.

گروه سیاسی/ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع در این مجمع اعلام خواهد شد. بررسی ای که در ماه‌های اخیر برای بار دوم انجام می‌شود. پیش از شروع مجدد این بررسی‌ها، چهره‌های مخالف FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این نکته اصرار داشتند که دو لایحه پالرمو و CFT در دور جدید بررسی‌ها نیز رد خواهند شد. افرادی چون مصباحی مقدم، احمد توکلی، مجتهد شبستری و مصطفی میرسلیم از این دسته بودند. اما روز 19 بهمن‌ماه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در یک نشست رسانه‌ای، خبر از پیشنهاد راهکارهای جدید توسط دولت به اعضای مجمع برای اقناع آنها در رابطه با این موضوع داد. راهکاری در خصوص مدل ارائه شده در رابطه با تحریم‌ها، امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی وضعیت این دو لایحه را اینگونه توضیح داده است: «موضوع FATF که بنا به دستور رهبر معظم انقلاب تمدید مهلت شد، آخرین بررسی‌هایش در مجمع دارد به پایان می‌رسد، سؤالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد. قبلاً کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان محترم مجلس جدید، که در حقیقت آنها این اختلافی را برای ما فرستاده‌اند، باید بررسی می‌شد و تقریباً می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد.» وی افزوده است: «اسفندماه فرصت خوبی است که ما در کمیسیون مشترک مجمع که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده این بررسی‌ها را به شور می‌گذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه می‌کنیم تا در صحن مجمع مطرح کنیم. احتمال قوی می‌دهم که تا پایان سال، بتوانیم نتیجه را اعلام کنیم.»
 رضایی درباره نتیجه احتمالی این بررسی‌ها توضیح داده: «نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکانپذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده‌ایم.» او افزوده:«بررسی‌های ما می‌گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی‌ها که در اقلیت هستند می‌گویند می‌شود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می‌گیرد.»
در هفته‌های اخیر که بررسی‌های کمیسیون مشترک به‌صورت جدی‌تر آغاز شده کمتر خبری درباره اینکه در آن جلسات، رویکرد اعضا چگونه است، منتشر شده. محسن رضایی هم هر چند تعیین تکلیف نهایی این موضوع را به آینده موکول کرده و درباره آن هیچ پیش‌بینی را مطرح نکرده اما اینکه گفته گروه موافقان راهکار دولت در کمیسیون ویژه در اقلیت هستند، احتمالاً همان آدرسی است که می‌خواهد درباره فضای درون مجمع درباره این موضوع بدهد.
اینها در حالی است که دیروز همزمان، مرتضی نبوی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایسنا گفته است: «در حالیکه ما در لیست سیاه قرار گرفتیم، بنا به ادعای دولت فروش نفت بیشتر و تولید در سال 98 و 99 راه افتاده و این شرایط به نفع اقتصاد کشور شده است یعنی چون درآمد ارزی کم شده است، تولید در کشور رونق گرفته است. اصلاً سی درصد مشکل اقتصادی ما به تحریم مربوط است و هفتاد درصد آن مربوط به عواملی است که من پیشتر به آنها اشاره کردم.» این حرف او معنایش این است که از نظر وی توجیهی برای تأیید کنوانسیون‌های پالرمو و CFT وجود ندارد.
 محمد صدر دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما پیش از این در گفت‌و‌گو با «ایران» بر خلاف نظر نبوی گفته بود:«حدس اینکه حجم مخالفت‌ها در این دور کمتر باشد، با توجه به شرایط کشور و اینکه حضور ایران در لیست سیاه تبعات خود را نشان داده، حدس دور از ذهنی نیست. به هر حال شرایط کشور روشن است و الان بخشی از نتایج معطل گذاشتن FATF خود را نشان داده است. در این دور اگر دولت بتواند دفاع خوب و مستدلی داشته باشد امیدواریم موضوع حل شود.»

مسکو: واشنگتن به تهران پیام روشن بدهد

 خبر اول اینکه، وزارت خارجه روسیه از دولت امریکا خواست که پیام روشنی به ایران بدهد.به گزارش فارس، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت: از واشنگتن می‌خواهیم که سیگنال‌های واضحی درباره آمادگی‌اش برای بازگشت به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به ایران ارسال کند.از تهران نیز می‌خواهیم که در چارچوب توافق هسته‌ای، خویشتنداری و مسئولیت‌پذیری از خود نشان دهد. «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه هم اعلام کرد که مسکو از پیشنهاد چین مبنی بر برگزاری دیدار چندجانبه برای بازگشت امریکا به برجام استقبال می‌کند. وی با بیان اینکه در مورد این پیشنهاد با شرکای چینی و امریکایی گفت‌و‌گو می‌کنیم، اظهار داشت: ما مخالف شرکت در این دیدار چندجانبه نیستیم هرچند که برای ثمربخش بودن دیدار باید حداقل به تفاهمی دست یافت که دیدار به چه نتایجی خواهد رسید.

عبور نمایندگان از خط ویژه ممنوع است

 خبر دیگر اینکه، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به انتشار خبر صدور مجوز تردد در خطوط ویژه برای نمایندگان واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، سردار محمدحسین حمیدی، در واکنش به خبری مبنی صدور مجوز تردد از خطوط ویژه برای نمایندگان مجلس گفت: من هم این خبر را از رسانه‌ها شنیده‌ام. وی ادامه داد: این خبر صحت ندارد و این خبر که در حال حاضر مطرح شده مربوط به سال ۹۷ است و تاکنون هیچ مجوزی صادر نشده است.

توصیه‌ها و انتقادات مراجع  از صدا و سیما

 با خبر شدیم که، رئیس سازمان صدا و سیما در دیدار با مراجع قم مخاطب گلایه‌ها و توصیه‌های آنها قرار گرفت. آیات مکارم شیرازی و جوادی آملی دو روحانی برجسته‌ای بودند که به انتقاد از عملکرد رسانه ملی پرداختند.  به گزارش جماران، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار عبدالعلی علی‌عسگری با بیان اینکه مردم دل‌شان می‌خواهد واقعیت‌ها را از صدا و سیما بشنوند، این رسانه را به دلیل وابستگی به بودجه دولتی دچار تناقض دانست و گفت: ای کاش تدبیری اندیشیده شود که استقلال صدا و سیما حفظ شده تا مسائل را به صورت بی طرف بیان کند. این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت نظارت دقیق و بیشتر بر امور رسانه‌ای از سوی صدا و سیما تأکید کرده و گفت: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود کسانی که سوابق درستی ندارند در رسانه ملی مطرح می‌شوند. آیت‌الله جوادى آملى  نیز در دیدار رئیس سازمان صدا و سیما خواستار عمق بخشیدن به برنامه‌های این رسانه شد و در عین حال گفت: ادب جزیی از اخلاق بین‌المللی اسلام است و زیبنده است که صدا و سیما مردم را به داشتن وحدت با هم و همچنین احترام به یکدیگر دعوت کند.

زمزمه‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی

 دست آخر اینکه، رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر تفکیک در وزارت راه و شهرسازی گفت که چنین طرحی را در دولت بعدی دنبال خواهد کرد.  به گزارش برنا، محمدرضا رضایی با اشاره به ادغام  وزارت راه و شهرسازی در گذشته افزود:  اگر امروز در کشور با مشکل مسکن مواجه هستیم، به این علت است که مسکن تحت الشعاع حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. دولت از سال‌های پیش نسبت به پیشنهاد مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی نظر مثبت داشت، از این رو در شرایط فعلی نیز نمایندگان مجلس یازدهم به ویژه اعضای کمیسیون عمران، موافق این تفکیک هستند. رضایی گفت: این مسأله فعلاً در کمیسیون منجر به نتیجه نشده است شاید به علت اینکه دولت ماه‌های پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، این موضوع مورد بررسی قرار نمی‌گیرد تا مقدمات این طرح انجام شود و اجرای این طرح به دولت بعد محول می‌شود.

ادامه از صفحه اول
به نظر می‌رسد در این میان بجز مسأله روابط دو جانبه، سه موضوع مهم دیگر هم مطرح باشند؛ مسأله لبنان، مسأله یمن و همین‌طور میانجی‌گری بین ایران و امریکا. قطر پیش از این هم در بحث لبنان و تلاش برای میانجی‌گری بین گروه‌های لبنانی تلاش‌های جدی انجام داده بود. زمانی تمام گروه‌های لبنانی با دعوت قطر در این کشور به یک توافق مشترک رسیده بودند. هر چند عملاً این اقدام شبیه اقدام پیشتر عربستان تحت عنوان «توافق طائف» بود و در عمل هم به تمام اهداف خود نرسید اما نشان می‌دهد که قطر هم علاقه‌مند به این مسأله است و هم آشنا به موضوع. مخصوصاً اینکه این کشور مایل است معادلات لبنان کمتر به دست بازیگران سعودی رقم بخورد. از همین‌روست که قطری‌ها ایران را در این شرایط هم به لحاظ میزان نفوذ در لبنان و هم نزدیکی به مواضع همدیگر در برخی مسائل دیگر، به چشم یک متحد بالقوه در این معادله می‌بینند. از همین روست که سعی دارد با این رایزنی هم جبهه خود را تقویت کند و هم به راه‌حلی عینی‌تر برای مسأله لبنان برسد. بخصوص اینکه عربستان هم‌اکنون از جناح دیگری از اهل سنت حمایت می‌کند که عملاً آقای سعد حریری را در مقابل خود قرار داده است.
در بحث یمن هر چند قطری‌ها در سال‌های ابتدایی همسوتر با سعودی‌ها و اماراتی‌ها ظاهر شده بودند اما در ادامه اختلافات بین آنها و این دو کشور و تحولات دیگری باعث تغییر موضع آنها شد. تا آنجا که شاهد هستیم در سال‌های اخیر قطری‌ها موضعی منطقی‌تر و سازنده‌تر در قبال مسأله یمن دارند. با روی کار آمدن دولت آقای بایدن و تغییر کلی در سیاست امریکا در قبال بحران یمن که در همین مدت کوتاه شاهد آن بوده‌ایم، قطر امیدوار به تضعیف موضع و سیاست‌محور سعودی - اماراتی در یمن می‌باشد و یکی از نتایج روشن این وضعیت هم تقویت سیاستی است که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا در قبال این مسأله بر آن تأکید داشت. از همین‌روست که قطر هم تمایل دارد در چشم‌انداز آینده تحولات یمن در اردوگاهی قرار بگیرد که دست بالای احتمالی را در اختیار دارد و مهمتر از آن اینکه دارای زاویه مشخص و جدی با سیاست‌های عربستان و امارات باشد. به عبارتی اکنون قطر دریافته که زمان طلایی تشکیل یک ائتلاف علیه جنگ یمن و اقدامات نظامی در این کشور و رفتن به سمت گفت‌و‌گوهای یمنی-یمنی وجود دارد و اگر چنین شود قطعاً بازیگر اصلی این جناح در منطقه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اما مهمتر از همه اینها پتانسیلی است که قطر احساس می‌کند در میانجی‌گری میان ایران و امریکا می‌تواند از خود نشان دهد. این کشور اساساً دولت جدید امریکا را با توجه به روابط ترامپ و سعودی‌ها، موقعیتی متفاوت برای خود می‌داند و در عین حال واقف است که سطح مطلوبی از روابط دوجانبه را چه با واشنگتن و چه تهران دارد. متوجه باشیم که این میانجی‌گری نه تنها نزدیکی بیشتر به دو قدرت، یکی در سطح جهانی و دیگری در سطح منطقه‌ای است بلکه اگر منجر به موفقیت شود عملاً معنای آن یک پرستیژ سیاسی متفاوت برای قطر خواهد بود. توجه کنیم که این در شرایطی است که فرانسه خواستار ورود عربستان به مذاکرات برجام شده و با توجه به رقابت قطر با این کشور اگر حکومت دوحه موفق به کار خود شود، عملاً معنایش این است که کاری را انجام داده که اتحادیه اروپا موفق به انجامش نشده بود و مهمتر اینکه یک دهن‌کجی هم به عربستان انجام شده است.