گروه سیاسی/ محمد باقر قالیباف پس از سفر پر حاشیه به روسیه، دیروز در بهارستان حاضر شد و در جلسه‌ای غیرعلنی گزارشی به نمایندگان ارائه داد؛ جلسه‌ای که البته در همان غیرعلنی بودن خلاصه نشد و نمایندگان بحث در مورد این سفر را به جلسه علنی هم کشاندند و به انتقاد از رئیس مجلس هم پرداختند. در این میان محمود احمدی بیغش که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است در انتقاد به حاشیه‌های سفر رئیس‌مجلس به روسیه و لغو دیدار پوتین با قالیباف گفت که با وجود این همه مشاور و دستیار «مدعی‌التیم» عریض و طویل تشریفات رئیس مجلس، چرا یک سفر رسمی و معمولی نباید بدرستی راهبری و مدیریت شود که این همه جنجال به پا کند. او خطاب به قالیباف گفت که آیا بهتر نیست در حجم، کمیت، کیفیت و مشاوران و دستیاران و برنامه‌ریزان دفتر خودتان تجدیدنظر اساسی کرده و اندکی هم برای انتخاب، نمایندگان مجلس را به حساب بیاورید. ساده‌انگاری نسبت به کشور روسیه و آداب بسیار سخت و پیچیده رسمی در ساختار حاکمیت این کشور است که در قصور مسئولان سفارت ایران در روسیه و متأسفانه تیم غیرحرفه‌ای برنامه‌ریز مجلس مورد توجه قرار نگرفته و منجر به این حد از حرف و حدیث برای مجلس شده است. احمدی بیغش اشاره‌ای هم به جلسات رئیس مجلس در تهران داشت که به‌دلیل همین موضوع کرونا از حضور در آن ممنوع شده بود. او گفت: آقای قالیباف در کشور خودمان به‌دلیل مبتلا شدن به کرونا رئیس‌جمهوری روحانی به جنابعالی برای تشکیل جلسه و نشست سران قوا وقت نداد و آن نشست را کنسل کرد. حال شما انتظار دارید پوتین که از حرفه‌ای‌ترین و مرموزترین سیاستمداران دنیاست بدون اطمینان از سلامت کرونایی شما و هیأت همراه با جنابعالی ملاقات کند؟ صدای تریبون احمدی بیغش در ادامه و در حالی که می‌گفت:«اگر این اتفاق مهم و رخداد تلخ را مقایسه کنیم با نامه حضرت امام به گورباچف و عظمت، ابهت و اقتدار نمایندگان حضرت امام برای انتقال نامه به رهبر اتحاد جماهیر شوروی»... به‌دلیل اتمام زمان مقرر شده برای بیان نطق قطع شد.
پس از پایان نطق احمدی بیغش، علی نیکزاد در پاسخ به او گفت: مقایسه سفر فرستاده امام راحل برای ارائه پیام بنیانگذار انقلاب اسلامی به گورباچف با سفر اخیر رئیس مجلس به روسیه، درست نیست. آن سفر تنها برای تسلیم پیام امام راحل انجام شد، ولی سفر قالیباف یک سفر بین پارلمانی بود که در کنار آن قرار بود پیام رهبر معظم انقلاب نیز به پوتین رئیس‌جمهوری روسیه تسلیم شود. عزیزان این موضوع را در نظر داشته باشند. در ادامه جلسه علنی دیروز، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به صحبت‌های احمدی بیغش به دفاع از قالیباف و سفر او به مسکو پرداخت و گفت: سفر هیأت پارلمانی کشورمان به روسیه موجب آشفتگی و عصبانیت اردوگاه غربی‌ها بویژه امریکایی‌ها و هم‌پیمانانشان شد که دلیلی بر درست بودن و موفقیت‌آمیز بودن این سفر است.
طرح شفافیت آرای نمایندگان بار دیگر در صحن؟
اما طرح شفافیت آرای نمایندگان که در هفته‌های گذشته کلیات آن با همه وعده‌وعیدهای نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم به تصویب نرسید همچنان دغدغه مجلس است و برخی از مجلسی‌ها در تلاش هستند تا بار دیگر آن را به صحن بیاورند. محمدجواد نیک‌بین نماینده کاشمر در جلسه علنی دیروز در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: بعد از رأی نیاوردن کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان، هجمه‌هایی علیه مجلس شکل گرفت. وی با انتقاد از شرکت نکردن نمایندگان در رأی‌گیری گفت: باید ضمن حفظ انتظام در مجلس شورای اسلامی فرق خادم و خائن مشخص شود. مردم با فرد منافق برخورد می‌کنند درخواست ما این است که موضوع شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توضیحاتی اعلام کرد که کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان برای تصویب به رأی دو سوم نمایندگان نیاز داشت که تنها سه رأی کم آورد. او از پیگیری نمایندگان برای بررسی دوباره این طرح خبر داد و گفت: طبق ماده ۱۳۰ آیین‌نامه در صورتی که ۵۰ نماینده درخواستی را امضا کنند که طرح ۶ ماه زودتر در دستور کار قرار گیرد می‌توان مجدداً آن طرح را در دستور مجلس قرار داد. بیش از ۵۰ نماینده این درخواست را امضا کردند لذا طرح شفافیت آرای نمایندگان می‌تواند در دستور هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
احضار وزیران ارتباطات و اطلاعات به مجلس
نمایندگان بار دیگر سراغ وزیران کابینه هم رفتند. پس‌ از محمدجواد آذری جهرمی که به‌دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه «امام یاد داد نه به کاخ سفید اعتمادی هست، نه به کاخ کرملین امیدی»، مورد هجمه نمایندگان قرار گرفت و به‌دلیل همزمانی این صحبت‌ها با سفر قالیباف به روسیه، مجلسی‌ها به‌دنبال جمع‌آوری امضا برای سؤال از وزیر ارتباطات هستند، نوبت به سیدمحمود علوی هم رسید. وزیر اطلاعات که در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در ۲۰ بهمن حاضر شده بود و در مورد سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در خصوص تولید سلاح هسته‌ای صحبت کرد، دیروز نمایندگان را به تکاپو انداخت تا طرح سؤال از او را هم کلید بزنند. علی خضریان نماینده تهران در گفت‌و‌گو با ایسنا با اعلام این خبر گفت: با توجه به اظهارات سید محمود علوی وزیر اطلاعات پیرامون احتمال نقض سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی و در مخالفت با فتوای رهبر معظم انقلاب درباره حرام بودن تولید سلاح هسته‌ای که متأسفانه منجر به ایجاد هزینه سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی شده، طرح سؤال از وی تهیه و در سامانه مجلس ثبت شده است تا این عضو کابینه پاسخگوی نمایندگان باشد. وی با بیان اینکه وزیر اطلاعات بعد از گذشت چند روز درصدد جبران اظهارات خود اقدامی نکرده است، افزود: اظهارات علوی بر خلاف جایگاه سازمانی وزارت اطلاعات مبنی بر افزایش امنیت برای کشورمان  بوده و امنیت ملی را دچار مشکل کرده است. ضمن اینکه در حوزه سیاست خارجی هم ممکن است این اظهارات، جمهوری اسلامی را دچار مشکلاتی کند. رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود ادامه داد: هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی این کمیسیون را موظف کرده تا نسبت به‌طرز کار این موضوع بررسی‌های لازم را صورت دهد که اگر این اظهارات از منظر این کمیسیون امکان بررسی داشته باشد و خسارت‌بار بودن اظهارات وزیر اطلاعات محرز شود، موضوع بررسی شده و پس از طی مراحل لازم از وزیر اطلاعات توضیحاتی پیرامون این موضوع خواسته شود تا رسیدگی‌های لازم به این پرونده انجام شود.
اعلام وصول طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف
در جلسه دیروز مجلس مصوباتی هم به تصویب رسید و چند طرح هم اعلام وصول شد. در ادامه بررسی‌های مرتبط با طرح جهش تولید و تأمین مسکن،‌ نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند وزارت راه برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام کند. همچنین نمایندگان سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کردند زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نمایند. در مصوبه‌ای دیگر با تصویب مجلس، مددجویان، معلولان و ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی برای یکسال معاف شدند.
همچنین سیدناصر موسوی لارگانی ، عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی دیروز از اعلام وصول طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف مرتبط با کشورهای خارجی خبر داد. سؤال ملی مجتبی یوسفی نماینده اهواز و تعدادی از نمایندگان از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم درباره نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتصاب شهرداران اعلام وصول شد.

گروه سیاسی/ کشورهای اروپایی طرف برجام در شرایطی از بازگشت امریکا به برجام استقبال کرده و خواستار اجرای کامل تعهدات برجامی ایران شده‌اند که هنوز نشانه‌ای از عزم دولت جدید واشنگتن برای اجرای تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای دیده نمی‌شود. «جیمز کلیفرلی»، معاون وزیر خارجه انگلیس در گفت‌وگو با روزنامه سعودی الشرق الاوسط به استقبال انگلیس از تمایل جو بایدن، رئیس جمهور امریکا و تلاش‌هایش برای وارد شدن در نسخه جدید برجام اشاره کرده و موضع ثابت تروئیکای اروپایی را بازگشت کامل ایران به تعهداتش از جمله متوقف کردن غنی‌سازی 20 درصد دانسته است اما این در حالی است که این موضع و مواضع مشابهی که بعد از حضور «بایدن» در کاخ سفید از سوی شرکای اروپایی برجام مطرح شده در عرصه عمل راهی پیدا نکرده است.
به‌رغم پیش‌بینی‌ها که از تغییرات زودهنگام پساانتخابات امریکا در صحنه برجام حکایت می‌کرد با شروع به کار دولت بایدن هیچ روزنه‌ای برای بازکردن کلاف درهم تنیده این توافق به صورت عملی هنوز گشوده نشده است. با وجود این مقام‌های دیپلماتیک دولت جدید امریکا که همگی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران تجربیات مهمی را از سرگذرانده‌اند، همچنان بر پیگیری مسیر دیپلماسی با ایران تأکید می‌کنند. در جدیدترین موضع‌گیری «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه امریکا در یادداشت توئیتری خود به آغاز خوب رابرت مالی، نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور ایران اشاره و از این رویداد ابراز خرسندی کرده است. او در ادامه دیپلماسی اصولی را بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانسته است.
موضع‌گیری «بلینکن» در حالی است که «بایدن» بلافاصله بعد از استقرار در کاخ سفید 17 فرمان اجرایی صادر کرده که برجام و لغو تحریم‌ها در میان آنها جایی نداشته است. رئیس جمهوری امریکا در جدیدترین موضع‌گیری خود درباره برجام اعلام کرده که ایالات متحده برای بازگرداندن ایران پای میز مذاکره تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد. موضعی که به این معناست ایران باید ابتدا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این در حالی است که متقابلاً محور ثابت موضع‌گیری مقام‌های بلندپایه کشورمان هم برداشتن اولین قدم از سوی امریکا با لغو تحریم‌هاست. اقدامی که گفته شده باید آثار ملموس آن بر اقتصاد تحریم زده ایران مشاهده شود. هرچند که ناظران طرح این مواضع حداکثری را ارزیابی طرفین از میزان عزم یکدیگر برای ورود به صحنه چانه‌زنی غیر رسمی و تمایل به حل بحران جاری می‌دانند اما نباید فراموش کرد که ایران اعلام کرده طرف‌های توافق فرصت زیادی برای این ارزیابی‌های میدانی ندارند.
دولت بایدن نگرانی‌هایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارد و مدعی است که زمان گریز هسته‌ای ایران و رسیدن آن به نقطه بدون بازگشت، بسیار محدود است. چنانکه وزیر خارجه امریکا اخیراً در گفت‌و‌گو با «ان‌بی‌سی» مدعی شده که ایران تنها چند ماه تا دستیابی به مواد شکافت‌پذیر برای تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد، اما در صورتی که همچنان به برداشتن محدودیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد، این فاصله به چند هفته تقلیل خواهد یافت.
با احتساب این نگرانی، ساده‌ترین راه برای ممانعت از رسیدن به چنین وضعیتی توسط ایران این بود که «بایدن» با یک دستور اجرایی تحریم‌ها را لغو کند تا زمینه برای تنش‌زدایی مهیا شود اما با تأخیر ملموس در این زمینه این تصور ایجاد شده که رئیس جمهوری امریکا دست‌کم در موضوع برجام و ایران می‌کوشد به‌خوبی از پیامدهای سیاست فشار حداکثری و ظرفیت‌سازی و اهرم‌سازی دولت ترامپ در برابر ایران ذیل فشار حداکثری بهره ببرد.
قابل انتظار است که اگر چنین دیدگاهی در واشنگتن در رابطه با ایران شکل گرفته باشد، دیدگاه مخالفان برجام در ایران که از مدت‌ها پیش این‌طور استدلال می‌کردند که بی‌تحرکی دولت جدید امریکا نسبت به برجام نشان داد که هیچ‌گاه نمی‌توان به امریکا اعتماد کرد، حامیانی افزون‌تر پیدا می‌کند و در همین حال کشورهای مخالف این توافق از جمله عربستان سعودی، امارات و رژیم اسرائیل هم در ایجاد هماهنگی اقدامات ضد ایرانی خود فرصت بیشتری به دست بیاورند.
گام‌های لرزان
فقدان اراده برای تصمیم‌گیری راهگشا از سوی امریکا در حالی است که خبرگزاری امریکایی بلومبرگ اخیراً به نقل از منابع آگاه درون دولت امریکا گزارش داده بود که «بایدن» قصد دارد بدون لغو تحریم‌های اساسی ایران نظیر نفت و بانک مرکزی، فشار مالی بر ایران را تا حدودی کاهش دهد. از جمله اقدامات مورد اشاره در این گزارش تصمیم احتمالی واشنگتن در‌خصوص پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و همچنین حمایت از اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران و صدور مجوز به تجهیزات پزشکی و کمک‌های بشردوستانه در زمینه مبارزه با ویروس کروناست. انتشار چنین خبرهایی موجب شد تا مقام‌های دیپلماتیک ایران بر این دیدگاه که چنین اقداماتی می‌تواند حرکتی اعتمادساز از سوی امریکا تلقی شود خط بطلان کشیدند و گفتند که قدم نخست امریکا باید لغو همه تحریم‌ها باشد. چنانکه سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در صریح‌ترین موضع‌گیری اعلام کرده است: «برای ما مهم نیست که امریکا امضا می‌‌کند که ایران بتواند نفت بفروشد یا تحریم خودش را بر نفت ایران برمی‌‌دارد یا متوقف می‌‌کند، بلکه مهم این است که نفت ما فروش برود و مشکلات مربوط به‌ حمل‌‌و‌نقل، بیمه‌‌ و همه‌ مسائل جانبی‌‌اش حل بشود. در واقع نفت ما به دست خریدار برسد و مبلغش از طریق بانک به دست ما برسد. این تأثیر رفع تحریم‌‌هاست که در عمل باید خودش را نشان بدهد. اگر این پروسه اتفاق بیفتد، ما می‌توانیم بگوییم که تحریم‌‌ها واقعاً برداشته شده است.»
ضرب‌الاجل تهران
آنچه کار دولت «بایدن» بابت تأخیر در تصمیم‌گیری پیرامون برجام و لغو تحریم‌ها را دشوارتر می‌کند، ضرب‌الاجلی است که ایران درباره متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی تعیین کرده است. ایران در ماه‌ها و بویژه هفته‌های اخیر اقدامات کاهش تعهدات خود در برجام را سرعت بخشیده است. رویکردی که بی‌تردید با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی‌اش پای میز مذاکره احتمالی با دولت جدید امریکا در دستور کار قرار داده است. اما این روند از سوی ایران تا مرحله جدی‌تری یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی ادامه خواهد یافت. طرح توقف نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت هسته‌ای ایران پس از آن در دستور کار مقام‌های دولت قرار گرفته است که مجلس شورای اسلامی در اواسط آذرماه گذشته طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت را تصویب کرد که این طرح پس از تأیید مراجع بالادستی برای اجرا در دستور کار دولت قرار گرفت. بر پایه همین دستورالعمل، ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای طرف توافق هسته‌ای و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه الحاقی را متوقف کند.
«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی که سازمان متبوعش بزودی مجری این تصمیم خواهد بود، پیشتر در این رابطه گفته بود: «بر اساس این قانون اگر تحریم‌ها لغو نشود، در موعد مقرر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود. او این اقدام را به معنای اخراج بازرسان آژانس ندانسته اما تأکید کرده که بخش مهمی از بازرسی‌های آژانس در چارچوب پروتکل متوقف می‌شود.» محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم در سفری که در بهمن ماه به روسیه داشت بر محتمل بودن اجرای این تصمیم در صورت تداوم وضعیت موجود صحه گذاشت و گفت: «مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را تأیید کرده که بر طبق آن موظف هستیم برخی اقدامات را انجام دهیم؛ یکی غنی‌سازی ۲۰ درصد بود که شروع شده و دیگری پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی است که از ۲۱ تا ۲۳ فوریه باید عملیاتی شود و ما طبق قانون موظف هستیم این کار را انجام دهیم.»
با نزدیک‌تر شدن به موعد ضرب‌الاجل ایران یعنی سوم اسفندماه نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که این اقدام به‌طور قطع اجرا خواهد شد. علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز با بیان اینکه برجام سندی است که جز به رفع تحریم‌ها باقی نخواهد ماند؛ گفته است: «مجلس شورای اسلامی در 12 آذر امسال با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های ظالمانه، بر مبنی گام به گام عمل کردن توانمندی‌های هسته‌ای و رجوع به توانمندی‌ها شرایط جدیدی را رقم زد؛ معنی این حرف رأس امور بودن مجلس است؛ لذا دست دولت را باز گذاشت و اگر امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان حرکت نکنند، اسفند ماه خداحافظی با پروتکل الحاقی و خروج ناظران افزون بر آنچه در ان‌پی‌تی اعلام کرده‌ایم را شاهد خواهیم بود.»
زمان زیادی تا ضرب‌الاجل تهران برای متوقف کردن بخش دیگری از تعهداتش باقی نمانده است و باید منتظر ماند و دید که آیا عدم دسترسی‌های گسترده آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌تواند تصمیم‌گیران واشنگتن را از این انفعال خارج کند یا نه.

دستیار قالیباف ادعای سخنگوی مجلس را رد کرد

   خبر اول اینکه، معاون بین‌الملل مجلس با بیان اینکه درباره عدم دیدار با پوتین، بحثی مبنی بر کم کاری وزارت خارجه مطرح نیست، گفت: پروتکل‌های بهداشتی مانع این دیدار شد.به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان، درمورد برخی بحث‌ها پیرامون سفر اخیر قالیباف به روسیه تأکید کرد: درباره عدم برگزاری دیدار رئیس مجلس با رئیس‌جمهوری روسیه قبلاً هم به‌صورت شفاف ذکر شده بود که پروتکل‌های بهداشتی مانع این دیدار شد. وی افزود: همان‌طور که قبلاً نیز بارها ذکر شده است، این سفر به دعوت آقای والودین رئیس مجلس دومای روسیه انجام و نشست‌های لازم با همتای رئیس مجلس در سطحی بالا برگزار شد. امیرعبداللهیان درباره برخی اظهارنظرها درباره کم کاری وزارت خارجه در این باره تأکید کرد: چنین بحثی مطرح نیست و اگر افرادی چنین چیزی مطرح کرده‌اند، یا اشرافی به موضوع نداشته‌اند یا شاید منظور دیگری داشتند. گفتنی است محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شنبه مدعی شده بود که انجام نشدن دیدار پوتین با قالیباف به‌خاطر کم کاری وزارت خارجه بوده است.

ماجرای عنابستانی به‌ کجا رسید؟

  خبر دیگر اینکه، ماجرای عنابستانی، سیلی و سرباز به کجا رسید؟ این سؤال مهمی است که این روزها بخشی از مردم از خود می‌پرسند. ماجرا که معلوم است، سیلی نواخته شده و حرف‌هایی رد و بدل شده است، پس این همه معطلی برای چیست؟عصر ایران در همین باره نوشته است: چرا هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نظر خود را در مورد ماجرای نماینده سبزوار اعلام نمی‌کند؟ واقعاً بررسی این داستان، احتیاج به این همه زمان دارد؟ نکند خدای ناکرده به عمر مجلس یازدهم قد ندهد؟قطعاً اگر این اتفاق برعکس افتاده بود و نماینده مجلس سیلی خورده بود، الان پارلمان تا ته ماجرا را در نمی‌آورد، آرام نمی‌گرفت. نویسنده افزوده: انتظار زیادی نیست. مردم دوست دارند بدانند بر سر یک نماینده مجلس که به‌صورت یک سرباز آن هم حین انجام وظیفه، سیلی زده است، چه می‌آید. اعتماد‌سازی مثل باران نیست که از آسمان ببارد و مردم متوجه آن شوند. اعتماد‌سازی با همین تصمیم‌ها ساخته می‌شود. وقتی مردم ببینند تخلفی انجام شده و بسرعت به آن رسیدگی می‌شود، خود به خود اعتماد می‌کنند. به نظر می‌رسد همه دست روی دست گذاشته‌اند تا فصل فراموشی از راه برسد و کم‌کم همه از یاد ببرند، روزی نماینده مجلسی از ماشین دناپلاسش پیاده شد و به صورت سرباز راهنمایی و رانندگی سیلی زد.

اعلام جرم دادستان زنجان علیه آذری جهرمی

  دست آخر اینکه،   پس از نقل قول آذری جهرمی از امام خمینی(ره) درباره عدم دل بستن به کاخ کرملین، دادستان زنجان علیه جهرمی اعلام جرم کرد. به گزارش ایسنا، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان دیروز در جمع خبرنگاران گفت: در پی صحبت‌های نادرست و خلاف سیاست‌های نظام آذری جهرمی پرونده قضایی در دادسرای زنجان علیه وی تشکیل شد. صادقی نیارکی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه هفته گذشته یکی از مسئولان کشور در زنجان صحبت‌های نادرست و خلاف سیاست‌های نظام ایراد نمودند که بلافاصله مستندات جمع‌آوری و با فوریت علیه این مسئول پرونده قضایی تشکیل شد. رئیس شورای قضایی استان زنجان اظهار کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به اتهامات این‌گونه مقامات در صلاحیت دادسرای تهران می‌باشد پرونده با عدم صلاحیت به مرجع مذکور جهت رسیدگی ارسال شد. هفته گذشته آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در زنجان گفته بود همانگونه که به کاخ سفید اعتمادی نیست، امید بستن به «کاخ کرملین» هم راهبرد درستی نیست. امام به ما یاد دادند که به «مردم» بویژه کوخ‌نشین‌ها تکیه کنیم.

ادامه از صفحه اول
معمولاً سرمایه‌گذاران در رده‌های مختلف، از سرمایه‌گذاران کلان گرفته تا خردترین آنها یا تصمیم نمی‌گیرند ، یا اگر بگیرند روی به تصمیمات کوتاه مدت می‌آورند. به این معنا که سراغ روش‌هایی مانند بورس‌بازی و معامله‌گری در بازارهای غیر مولد می‌روند. اقتصاد ایران تحت تأثیر دو عامل فراگیری کرونا و سرنوشت تحریم‌های امریکا و برجام به طور خودکار در حال تحمل میزان بالایی از عدم اطمینان بسر می‌برد. مسأله تحریم‌های امریکا از سال 97 عملاً نه تنها «عدم قطعیت» حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های قبل از 92 را احیا کرد بلکه نوع رفتار ترامپ و مختصات تحریم‌های جدید، باعث تشدید بی سابقه این عدم قطعیت شد. همین عامل به تنهایی تقریباً تمام معادلات و فضای اقتصادی کشور را از خود متأثر کرد. از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون موضوع جهانی کرونا بار مضاعفی بر این وضعیت گذاشت و باز هم چشم‌اندازهای اقتصادی کشور را به سمت ابهامات بیشتری برد. این یعنی آنکه حتی اگر چالش بودجه را هم از اقتصاد ایران حذف کنیم، ما به طور خودکار در معرض دو مسأله بسیار مهم با دامنه تأثیرگذاری فوق‌العاده وسیع هستیم؛ در چنین شرایطی است که تکمیل مثلث تنش اقتصادی با موضوع بودجه کاملاً غیر عقلانی به نظر می‌رسد.
قوانین بودجه در اقتصاد ما دارای یک نقش بسیار اساسی و بنیادی در ایجاد چشم‌اندازهای یک ساله اقتصادی هستند چرا که بر کل سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی، ارزی، تجاری و صنعتی تأثیر می‌گذارند. به عبارتی حتی جزئی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به واسطه تعیین تعرفه‌ها، مالیات‌ها، قیمت ارز و... از قوانین بودجه سالانه متأثر می‌شوند. این بدان معناست که محتوای بودجه و البته به طریق اولی سرنوشت آن در هر مرحله‌ یک پیام و پالس برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است تا آنها بر اساس همین پالس‌ها، نوع رفتار خود را برای آینده تنظیم کنند. با این توصیف، عدم تعیین تکلیف سرنوشت بودجه در زمان مشخص آن و البته در فضای آرام و احتمالاً رفتن به سمت وضعیت‌هایی نظیر اجرای بودجه چند دوازدهم، به آن معناست که نه تنها تصمیم‌گیران اقتصادی باید بخشی از سال را در تعلیق مضاعف برای تصمیم‌گیری درباره بودجه بمانند بلکه بخش دیگر سال را نیز با عدم اطمینان کافی نسبت به کیفیت بودجه و اجماع بر سر آن طی خواهند کرد. چالش بودجه در شرایط فعلی اما تنها این مسأله نیست؛ در این میان بحث کیفیت بودجه و محتوای منطقی آن هم مطرح است؛ اینکه قانون بودجه کشور در زمان مقتضی نهایی شود اما در فرآیند نهایی شدن کیفیت فنی آن تنزل یابد نیز فضای اقتصادی کشور را با عدم قطعیت مواجه خواهد کرد. کما اینکه تنش بیش از اندازه میان قوای مجریه و مقننه و برخی اظهار نظرهای شاذ سیاسی درباره بودجه، جز این پیامی به جامعه ندارد که این بودجه نه حاصل یک فرآیند همکاری کارشناسی بلکه محصول یک دعوای سیاسی است. با این تفاسیر لازم است برای بودجه سال 1400 که به جهات مختلف یک بودجه حیاتی برای کشور محسوب می‌شود سه عامل تصمیم‌گیری بموقع، بررسی فنی و منطقی بودجه و در نهایت پرهیز از کشمکش‌های سیاسی بر سر آن به طور دقیق رعایت شوند. کرونا و تحریم عواملی هستند که تصمیم‌گیری تمام و کمال درباره آنها در اختیار ما نیست و در عین حال تأثیرات بسیار عمیقی بر اقتصاد ما دارند. ما باید برای بهبود وضعیت اقتصادی بکوشیم و در قبال این دو عامل بیشترین حد از امکان تأثیرگذاری مؤثر را به دست بیاوریم؛ در چنین شرایطی قطعاً پذیرفته نیست که عامل سوم یعنی بودجه که کل سرنوشت آن در اختیار خودمان است را نیز تبدیل به مشکلی تازه کنیم. از فضای فعلی به نظر می‌رسد سال آینده از یک سو در حوزه برجام و تحریم‌ها سال مهمی برای کشور باشد و از سوی دیگر بابت موضوع کرونا شاهد تحولات و موقعیت‌های تازه‌ای باشیم، هر چند که جای امیدواری بالاست که آثار منفی هر دو این مسائل در سال 1400 تعدیل شوند، اما در هر صورت واضح است که یک بودجه پر مناقشه، دیرهنگام و غیرمنطقی و رؤیاپردازانه نمی‌تواند نقطه عزیمت مطمئنی برای کشور جهت رفتن به سمت این تحولات باشد.