زهرا کشوری
خبرنگار
انتظار ۲۰ ساله کانون صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور به سر رسید و مجلس برای دومین بار دولت را مکلف به بیمه راهنمایان گردشگری کشور کرد. بر اساس آماری که پیشتر «علی‌اصغر مونسان» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ایران داده بود ۱۳ هزار راهنمای گردشگری در این صنعت شاغل هستند.
«سیدمحسن حاجی سعید» رئیس کانون راهنمایان گردشگری سراسرکشور در گفت‌و‌گو با «ایران» مشمولان این قانون را زیر ۲۵۰۰ راهنمای گردشگری می‌داند و می‌گوید: «۱۳ هزار کارت راهنمای گردشگری صادر شده اما به معنای شاغل بودن همه آنها در این صنعت نیست.» این گروه در صنعت گردشگری بیشترین صدمه را از کرونا دیدند. بیمه نبودن آنها اجازه نداد تا بتوانند از تسهیلات کرونا استفاده کنند.
 قانون در سال ۹۹ دولت را مکلف به پرداخت بیمه راهنمایان گردشگری کرد، اما سازمان برنامه و بودجه آن را اجرایی نکرد. براساس قانون سال ۹۹ قرار بود تا راهنمایان گردشگری از نیمه دوم سال‌جاری بیمه شوند. وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدون حمایت از راهنمایان گردشگری به مجلس تقدیم شد، اعضای کانون صنفی ناگزیر به مطرح کردن موضوع با نمایندگان مجلس بویژه هیأت رئیسه مجلس، اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، بودجه و شوراها و فراکسیون گردشگری مجلس شدند.
 حاجی سعید می‌گوید: «در بودجه ۱۴۰۰ سهم دولت از پرداخت هزینه بیمه راهنمایان گردشگری دچار ابهام بود. این قشر از تبصره ۱۴ حذف شدند اما با پیگیری‌های کانون راهنمایان گردشگری، وزارت گردشگری و سازمان برنامه و بودجه و طی استعلام و استفساریه از مجلس، این ابهام برطرف شد.» به‌گفته حاجی سعید ابهام سازمان برنامه و بودجه درباره سهم پرداختی کارفرما برای بیمه بود. در قانون مصوب کارفرمای راهنمایان گردشگری، سازمان برنامه و بودجه است. او می‌گوید: «راهنمای گردشگری جزء مشاغل آزاد محسوب می‌شود که بر اساس قانون باید ۲۷ درصد حداقل حقوق مصوب را بپردازد. در قانون جدید سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت ۲۰ درصد سهم بیمه راهنمایان گردشگری شد.» بر اساس تکلیفی که بهارستان بر عهده دولت گذاشته سازمان برنامه و بودجه مکلف است از اسفند ماه سال‌جاری حق بیمه راهنمایان گردشگری را بپردازد. البته این دلنگرانی برای انجمن صنفی وجود دارد که با قانون جدید هم برخورد سلیقه‌ای شود. حاجی سعید می‌گوید: «به‌دنبال همین نگرانی، پیشنهاد لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی راهنمایان گردشگری به مجلس داده شده است.» او با توجه به ماه‌های پایانی دولت روحانی احتمال می‌دهد این لایحه در دولت دوازدهم به سرانجام نرسد. حاجی سعید می‌گوید: «تلاش می‌کنیم در دولت بعدی به‌عنوان قانون حمایتی بالادستی تصویب شود تا قانون پرداخت بیمه راهنمایان گردشگری در سال‌های آتی با برخوردهای سلیقه‌ای حذف نشود.» او امیدوار است قانون جدید بدون هیچ مانعی اجرایی شود و راهنمایان گردشگری از مزایای بیمه برخوردار شوند. او می‌گوید: «راهنمای گردشگری یک شغل خاص است. کارفرمای واحدی ندارد. اما راهنمای گردشگری وصل کننده زنجیره گردشگری در کشور است.» راهنمایان گردشگری در دولت روحانی تلاش بسیاری برای افزایش گردشگری ورودی کردند. برگزاری اجلاس جهانی راهنمایان گردشگری با حضور ۴۰۰ راهنمای گردشگری مطرح دنیا از جمله گام‌های بزرگ این صنف در دولت نخست روحانی بود. او ورود گردشگر بدون حضور راهنمای گردشگری را باعث ایجاد آسیب به گردشگران و پنهان ماندن جاذبه‌های گردشگری از دید توریست‌ها می‌داند. گروهی ارزآور که حاجی سعید اعتقاد دارد کوچک‌ترین حمایتی از آنها نمی‌شود. راهنمایان گردشگری به گفته بسیاری از جمله مسئولان وزارت میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه بیشترین آسیب را از بحران‌های اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای در سال ۹۸ از جمله اعتراضات آبان، خروج امریکا از برجام، شهادت سردار سلیمانی، واقعه هواپیمای اوکراینی، حمله به سایت امریکا در عراق و... دیدند. به گفته حاجی سعید بسیاری از تورهای ورودی پس‌از وقوع هر حادثه و اتفاق لغو شدند. او می‌گوید: «صاحبان هتل‌ها یا بخش‌های دیگر بعد از لغوشدن می‌توانند بخشی از هزینه‌های پرداختی را به‌عنوان خسارت بردارند اما راهنمای گردشگری دستش به هیچ جا بند نیست. فقط به او اعلام می‌شود که تورش لغو شده است.» به گفته حاجی سعید کانون راهنمایان گردشگری در یک سال و نیم گذشته، با ارسال بیش از 500 نامه به مسئولان و نمایندگان، دلایل توجیهی را در نهادهای متولی مطرح و ضرورت پرداخت بیمه این صنف را تبیین کرد.
حاجی سعید می‌گوید: «افرادی که تحت پوشش بیمه اجباری نبوده، شغل دیگری جز راهنمای گردشگری نداشته و حداقل سه سال سابقه فعالیت دارند، می‌توانند تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرند.» او می‌گوید: «این شرایط باعث می‌شود تا جلوی سوءاستفاده از این قانون حمایتی گرفته شود.» حاجی سعید البته همچنان دلنگران است که عواملی اجازه ندهند این قانون مصوب شده اجرایی شود، اما می‌گوید: «کانون تمام تلاشش را برای احقاق حق راهنمایان گردشگری می‌کند.» به گفته او بسیاری در تلاش هستند تا از اقشار آسیب دیده چون زنان سرپرست دفاع کنند اما این قشر باسواد و تحصیلکرده نادیده گرفته می‌شوند. حاجی سعید حفظ زنجیره راهنمایان گردشگری را که برای کشور ارزآوری می‌کند، ضروری می‌داند و می‌گوید: بزودی اسامی کسانی که صرفاً کارشان راهنمای گردشگری است احصا و به سازمان برنامه و بودجه معرفی می‌شوند. کسانی که بالای ۵۰ سال دارند نمی‌توانند از این فرصت استفاده کنند. همچنین کسانی که بیمه اجباری هستند هم از این چتر حمایتی خارج می‌شوند. صرفاً داشتن کارت راهنمای گردشگری افراد را زیر پوشش بیمه نمی‌برد.» به‌گفته حاجی سعید برخی از راهنمایان پیشکسوت به سختی و با کمک خیریه‌ها زندگی خود را اداره می‌کنند. او می‌گوید: «دستور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه را هم گرفتیم و راهنمایان گردشگری براساس قانون باید از اسفند ماه سال‌جاری بیمه شوند.»
«سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌و‌گو با ایسنا، راهنمایان گردشگری را یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری می‌داند و می‌گوید: «این سفیران فرهنگی همواره وظیفه خطیر تصویرسازی صحیح کشور در ابعاد سیاسی، فرهنگی و مذهبی را به عهده داشته و در صف مقدم مبارزه با ایران هراسی قرار دارند. او با اشاره به اینکه نیروی انسانی مجرب از ثروت‌های کلان کشور است، می‌گوید: این قشر در ارزآوری و توزیع یکنواخت سفر به استان‌های مختلف کشور نقش بسزایی را ایفا می‌کنند.
 از سوی دیگر بواسطه ارتباط مستقیم با گردشگران اعم از داخلی و خارجی و حضور در اماکن تاریخی و طبیعی کشور نقش بسزایی در تأمین امنیت و استفاده پایدار از منابع کشور دارند. این مسئول تأکید می‌کند: با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت حفظ نیروی متخصص این صنعت بخصوص در دوران کرونا، تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت و پوشش بیمه اقشار آسیب دیده می باشد و با پیگیری مستمر کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، نمایندگان مردم در کمیسیون تلفیق، بیمه راهنمایان گردشگری را به‌عنوان اقشار خاص مورد بررسی قرار داده و در تبصره ۱۴ ردیف ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ ثبت کرده اند.

نیم نگاه

قانون در سال ۹۹ دولت را مکلف به پرداخت بیمه راهنمایان گردشگری کرد، اما سازمان برنامه و بودجه آن را اجرایی نکرد. براساس قانون سال ۹۹ قرار بود تا راهنمایان گردشگری از نیمه دوم سال‌جاری بیمه شوند

ارومیه - با دستور رئیس‌جمهوری و باهدف پیشگیری از خسارت به کشاورزان و باغداران، وزرای صمت و جهاد کشاورزی مکلف به تسهیل فرآیند صادرات سیب درختی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در نامه‌ای از رئیس جمهوری درخواست کرد تا با توجه به محدودیت زمانی نگهداری سیب در سردخانه‌ها و فساد‌پذیری آن، دستور لازم به وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی برای جلوگیری از خسارت به باغداران و تسهیل در فرآیند صادرات سیب را مورد توجه ویژه قرار دهند.
استاندار آذربایجان غربی تجدید نظر در ارزش‌گذاری سیب و درجه‌بندی آن، اعطای مشوق‌های صادراتی برای افزایش صادرات سیب، راه‌اندازی خط سبز برای صادرات سیب در گمرکات، رایزنی‌های اقتصادی جهت رفع موانع صادراتی و موافقت با تهاتر صادرات سیب با محصولات گرمسیری و معافیت صادرات سیب درختی از تعهد ارزی در سال‌جاری و رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی را از جمله موارد پیشنهادی برای تسهیل در صادرات سیب دانست.
رئیس‌جمهوری نیز در پاسخ به درخواست استاندار آذربایجان غربی به وزرای صمت و جهاد کشاورزی و نیز بانک مرکزی دستور داد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان و باغداران را از طریق تسهیل در صادرات سیب درختی به عمل آورند. به دنبال دستور رئیس‌جمهوری علاوه بر حل درخواست تهاتر سیب با میوه‌های گرمسیری، سایر موارد نیز دردست پیگیری است.

تبریز- رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به قدمت و ظرفیت‌های فرش تبریز، گفت: تبریز می‌تواند مدیریت بازار فرش جهان را برعهده بگیرد. فرحناز رافع در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده آذربایجان شرقی اظهار کرد: در هنر صنعت فرش، نام آذربایجان شرقی بخصوص تبریز نه فقط در ایران بلکه در کل دنیا پیچیده است.  وی یادآور شد: فرش توانسته ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد اما اکنون صادرات و تولید فرش رو به‌کاهش است، این کاهش تولید و صادرات فرش از ضعف مسئولان دولتی و بخش خصوصی نشأت می‌گیرد. رافع گفت: یکی از مشکلات فرش کشور کوچ رفوگران از این شغل است از طرفی ۲ میلیون نفر در کشور در حوزه فرش فعالیت می‌کنند ولی بیمه آنها با مشکل روبه‌رو است.
 معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران هم در این مراسم گفت: مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های ایران نشان می‌دهد در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها با فعالان اقتصادی و مراکز علمی و دانشگاهی مشورت نمی‌کنیم و تصمیمات خلق‌الساعه می‌گیریم. مظفر علیخانی اظهار کرد: ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور مربوط به داخل است و تحریم‌های ظالمانه نیز اقتصاد را دچار مشکل کرده مضاف بر اینکه کرونا اقتصاد دنیا را دچار چالش کرده است.  
وی با تأکید بر نقش صادرات در توسعه اقتصادی گفت: برون زایی تکیه بر تولید داخلی، برونگرایی توسعه صادرات و مردمی شدن اقتصاد توسعه بخش خصوصی است. وی یادآور شد: روزنه تنفسی اقتصاد، صادرات است بر این اساس نباید مسدود شود ولی آمار ۱۰ ماهه صادرات امسال منفی ۲۰ را نشان می‌دهد. علیخانی ادامه داد: کارکردهای صادرات علاوه بر درآمدزایی ارزی شامل جهش تولید، چرخش صنعت، تولید و توزیع ثروت، ثبات اقتصادی و عامل بهبود معیشت مردم است.در این همایش از ۲۰ واحد برگزیده صادراتی آذربایجان شرقی تجلیل شد.

دفن غیراصولی روزانه هزارتن زباله در غرب استان تهران

محمودغلامی - خبرنگار «ایران»: جمع‌آوری و دفن غیراصولی روزانه هزارتن زباله در شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد محیط زیست، سلامت مردم و بهداشت عمومی را تهدید می‌کند.
مهنازمدیران رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملارد با بیان این مطلب گفت: روزانه بالغ بر هزار تن زباله و پسماند از شهرها و شهرک‌های غرب استان تهران با 50 سیمی تریلر جمع‌آوری و به مرکز دفن زباله اخترآباد ملارد منتقل و به‌طور سنتی و غیرمهندسی بازیافت و دفن می‌شود که تخریب محیط زیست وآلودگی هوا، خاک وآب‌های زیرزمینی را به‌دنبال دارد. انباشت زباله از سال‌های قبل در این مرکز بدون در نظر گرفتن استانداردهای محیط‌ زیستی باعث تجمع گاز متان و آتش‌سوزی‌های مکرر و جاری شدن شیرابه‌ها شده که انواع آلودگی‌ها را به‌دنبال دارد و لازم است در شرایط کرونایی بیش از گذشته و با حساسیت اصول بهداشتی مورد دقت و توجه قرارگیرد.وی افزود: ایجاد لندفیل یا خاک چال به مساحت 10 هکتاردر این مرکز نیز به‌دلیل عدم تأمین اعتبار پیشرفت قابل قبولی ندارد و در این میان تخصیص زمین 11هزارمترمربعی برای تجمیع و ساماندهی واحدهای پسماند خشک در ملارد از اقدامات مناسبی بود که اخیراً با هماهنگی ارگان‌های مرتبط عملیاتی شده است.
کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ و استفاده از فناوری های نوین از بهترین شیوه های مدیریت پسماند است که امیدوارم با جدیت و همکاری دستگاه‌ها و با مشارکت مردم تحقق یابد.
وی ادامه داد: از 17 هزارهکتار اراضی باغی و کشاورزی شهرستان ملارد حدود 7هزار هکتار به دلیل خشکسالی و کم آبی رها شده که در کنار تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی شاهد تخریب محیط زیست و بارگذاری بیش از توان منطقه خواهیم بود. راه‌های برون رفت از این معضل اصلاح الگوی کشت، بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، استفاده از پساب تصفیه خانه‌های شهری، مدیریت روان آب‌های شهری جهت مصارف کشاورزی و در صورت امکان تأمین آب از خارج حوزه شهرستان است. بیابان زدایی و کاشت درختچه در 13هزار هکتار از اراضی بیابانی ملارد به‌عنوان یکی از کانون‌های گرد وغبار استان تهران نیز ادامه دارد. مدیران با اشاره به عدم ایجادزیرساخت‌های لازم و عدم توجه به آمایش سرزمین در استقرار شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت، لکه صنعتی دهک و صنایع پراکنده درشهرستان ملارد گفت: متأسفانه دیدگاه و پیوست محیط زیستی در تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و شهرک‌ها وهمچنین در طرح هادی روستاها یا توسعه این مناطق لحاظ نشده است که این باعث افزایش مصرف منابع آبی، آلودگی هوا و آلودگی آب‌های زیرزمینی و تخریب خاک خواهد شد. وی افزود: در سال‌جاری تاکنون 142 اخطار محیط زیستی برای واحدهای آلاینده صادر و 6 واحد آلاینده نیز به مراجع قضایی معرفی و محکوم شدند.

۱۵ بنای تاریخی وقفی به بخش خصوصی واگذار شد

کاشان- معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در سال‌جاری ۱۵ بنای تاریخی وقفی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.
به‌گزارش ایرنا، مهدی پندار افزود: شرایط واگذاری بناهای تاریخی وقفی به سرمایه‌گذاران در یکسال گذشته تسهیل شده چنانچه در این راستا، کاروانسراها، کوشک‌ها و حمام‌های تاریخی وقفی در قالب انواع مشارکت به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: یک تفاهمنامه مشترک بین این سازمان و وزارت میراث فرهنگی امضا و ذیل آن یک کارگروهی ایجاد شد که بحث واگذاری بناهای تاریخی وقفی به بخش خصوصی پیگیری می‌شود. وی بیان کرد: همچنین در قالب تشکیل ۲ کمیسیون املاک و سرمایه‌گذاری در سازمان اوقاف و امور خیریه موضوعات واگذاری و سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی با جدیت پیگیری می‌شود.