صفحه 10

گروه اقتصادی
داستان ستاره مربع‌ها یا همان کدهای USSD طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام پرداخت تبدیل شده بود،هرچند پس از ورود جدی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات ارائه خدمات ارزش افزوده محدود شد، اما با تغییر شیوه شرکت‌های ارائه دهنده خدمت پرداخت، همچنان فعالیت این نحوه از پرداخت ادامه دارد.
در سال‌های نه چندان دور ستاره مربع‌ها با وجود هشدار کارشناسان و بانک مرکزی نسبت به ناامن بودن آن سهم عمده‌ای درپرداخت‌های کشور داشتند و خدماتی مانند پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه را پشتیبانی می‌کردند که بعداً این خدمات به حوزه نظرسنجی‌های تلویزیونی هم راه یافت؛ روشی که میلیاردها تومان درآمد برای این ستاره مربع‌ها به همراه داشت.
درواقع شرکت‌های ارائه دهنده این خدمت درآن دوره ازمحل هر تراکنش ستاره مربعی کارمزد قابل توجهی دریافت می‌کردند، به‌طوری که کارمزد هر تراکنش USSD برای شرکت‌ها 175 تومان بود که از این رقم مبلغ 100 تومان برعهده شرکت صادرکننده قبض و 156.3 تومان برعهده بانک صادرکننده کارتی که با آن پرداخت انجام می‌شد، بود.
به‌ دنبال حواشی بسیاری که توسعه ستاره مربع‌ها بخصوص در برنامه‌های پرمخاطب صدا و سیما به همراه داشت و باعث شد  برخی از مراجع تقلید نیز دربرابر آن موضع بگیرند، موجب شد تا بانک مرکزی در سال 1397 محدودیت‌هایی برای این تراکنش‌ها اعمال کند که مهم‌ترین آن حذف کارمزد ستاره مربع‌ها بود. بدین ترتیب درشرایطی که شرکت‌های بزرگ ارائه دهنده خدمات ستاره مربعی تا آن زمان درآمد هنگفتی از این راه داشتند، باید مسیر خود را تغییر می‌دادند.
تراکنش 91 هزار میلیارد تومانی پرداخت قبض در سال 98
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت خدمات کارتی (شاپرک) که وظیفه نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت کشور را دارد، در سال گذشته درمجموع تعداد تراکنش‌های کارتی کشور به 26 میلیارد و 717 میلیون فقره می‌رسد که ارزش این تراکنش‌ها به 3193 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛دراین سال سهم پرداخت قبض و خرید شارژ از میان سرویس‌های سه گانه کارتی (شامل خرید کالا، قبض و شارژ و مانده گیری) در تعداد تراکنش‌ها 11.33 درصد و در مبلغ تراکنش‌ها 2.87 درصد بوده است. بدین ترتیب دراین سال بیش از 3 میلیارد و 27 میلیون تراکنش برای پرداخت و قبض و خرید شارژ عملیاتی شده است که ارزش مبلغی آن به بیش از 91 هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگربا توجه به این که عمده خدمت پرداخت قبض و شارژ بخصوص از طریق ستاره مربع‌ها از طریق ابزار موبایلی و در میان ابزار کارتخوان و اینترنتی صورت می‌گیرد، شاهد سهم قابل توجه موبایل هستیم. در سال گذشته 5.64 درصد از تعداد تراکنش‌های کارتی با ابزار موبایل انجام شده و بدین ترتیب بیش از 1.5 میلیارد تراکنش موبایلی داشته‌ایم. سهم موبایل در ارزش تراکنش‌ها نیز 32 صدم درصد اعلام شده که براین اساس ارزش تراکنش‌های صورت گرفته از طریق موبایل در سال گذشته نیز به بیش از 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بررسی تراکنش‌های دی ماه 99
باوجود اعمال محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی بر فعالیت کدهای دستوری انجام شد، بررسی تازه‌ترین گزارش شاپرک که تراکنش‌های دی ماه سال‌ جاری را نشان می‌دهد همچنان گویای تداوم فعالیت کدهای دستوری است، هرچند طی ماه‌های اخیر از سهم ابزارهای موبایلی و اینترنتی کم و به سهم ابزار کارتخوان افزوده شده است، اما همچنان ارقام قابل توجهی از این طریق جابه‌جا می‌شود؛ در بخش خدمات ارائه شده نیز همین وضع وجود دارد، به‌طوری که پرداخت قبض و خرید شارژ نیز با‌وجود کاهش درمقایسه با قبل بخشی از تراکنش‌های کارتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
اطلاعاتی که در گزارش دی ماه شاپرک منتشر شده نشان می‌دهد دراین ماه درمجموع بیش از 2.7 میلیارد فقره تراکنش انجام شده که ارزش آن به بیش از 456 هزار میلیارد تومان می‌رسد. دراین ماه سهم پرداخت قبض و خرید شارژ در تعداد تراکنش‌های کارتی 8.41 درصد بوده که با این حساب بیش از 235 میلیون فقره تراکنش دراین بخش صورت گرفته است؛ از نظر مبلغی نیز سهم پرداخت قبض و شارژ 2.44 درصد بوده که نشان دهنده ارزش بیش از 11 هزار میلیارد تومانی این بخش است.
همچنین در دی ماه سال‌ جاری، تعداد تراکنش‌هایی که از طریق موبایل انجام شده به بیش از 108 میلیون فقره با ارزش بیش از 102 میلیارد تومان می‌رسد. حال پرسش مهم این است که چرا پس از حذف کارمزد کدهای دستوری، همچنان تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ تداوم داشته است و حتی برخی از شرکت‌ها تبلیغات خود را دراین زمینه ادامه می‌دهند.
 تغییر رویکرد ستاره مربع ها
پس‌از آن که کارمزد ستاره مربع‌ها حذف شد، شرکت‌هایی که سهم بالایی در ارائه این دست از خدمات داشتند، همچنان و البته با یک تغییر رویکرد آن را دنبال می‌کنند؛ درواقع این شرکت‌ها با دو تغییر مهم همچنان سودآوری بالایی دراین بخش دارند.
نخستین تغییر که باعث شده است تا همچنان بخشی از تراکنش‌های کارتی کشور به این بخش اختصاص داده شود و برخی شرکت‌ها درباره آن تبلیغ می‌کنند، سودی است که از تخفیف به‌دست می‌آورند؛ برخی از شرکت‌ها طی قراردادهایی که با ارائه دهندگان خدمت دارند خدمت را برای مثال شارژ موبایل را با چند درصد تخفیف دریافت می‌کنند و آن را به قیمت رسمی به مشتری می‌فروشند و دراین میان سود قابل توجهی به دست می‌آورند که گاه از کارمزدی که قبلاً دریافت می‌کردند نیز بالاتر است.
رویکرد دیگری که این شرکت‌ها دنبال کرده‌اند، مهاجرت از کدهای دستوری به اپلیکیشن‌های پرداخت است. بر همین اساس از سال گذشته به جای تبلیغ کدهای دستوری شناخته شده و ستاره مربع‌ها، اکنون اپ‌هایی هستند که جای آنها را گرفته‌اند. این اپ‌ها با توسعه خدمات پرداختی که به مشتریان ارائه می‌دهند بازار بزرگی به دست آورده‌اند.
این درحالی است که پرداخت قبض تعریف گسترده‌ای نیز دارد ،به‌طوری که علاوه بر قبوض مصرفی آب، برق و... پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و حتی خرید بیمه نامه را نیز شامل می‌شود.
بدین ترتیب با توسعه اپلیکیشن‌های پرداخت، باید تعداد و مبلغ تراکنش‌های آنها را علاوه بر ابزار موبایل در ابزار اینترنت هم جست‌و‌جو کرد.

مجتبی بیگدلی
رئیس مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان
در دنیا و حتی در کشورهایی که رشد جمعیتی منفی دارند، برای تحریک اشتغال، صنعت مسکن را توسعه می‌دهند و در این کشورها، ساخت مسکن هیچگاه متوقف نمی‌شود. نمونه آن هم کشورهای اروپایی، امریکا و کشورهای جنوب شرقی آسیاست.
در ایران هم مانند کشورهای دیگر بسیاری از صنایع به رونق ساخت و تولید مسکن وابسته است. 80 درصد اشتغال کشور به حوزه کارآفرینی در بخش مسکن وابسته و هزار و 200 گروه شغلی زیرمجموعه این صنعت است. از طرف دیگر ما نیاز به ساخت مسکن داریم و بی‌نیاز از تولید خانه نیستیم.
صفحه 8

مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته دست رد به سینه کلیات لایحه بودجه 1400 زد. موضوعی که با حواشی و خرده گیری‌های هفته‌های گذشته تا حدودی دور از انتظار نبود. اتفاقی که به گمان کارشناسان تبعات جبران‌ناپذیری بر اتمسفر اقتصادی کشور حاکم می‌کند آن هم در روزگاری که بواسطه اعمال تحریم‌ها کشور در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد و همسویی نهادهای مختلف و توافق‌شان بر سر منافع کشور بیش از هر زمان دیگری لازم است. در چند روز گذشته که کلیات لایحه بودجه از سوی نمایندگان رأی کافی را به‌دست نیاورد کارشناسان راه‌های مختلفی از مسیر پیش روی بودجه را توصیف کردند.
صفحه 8

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اقتصاد کشور را فعالان بخش خصوصی اداره می‌کنند اما متأسفانه خیلی از مدیران کشور این امر را باور ندارند.
غلامحسین شافعی در نشست فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: در ۱۰ سال گذشته با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، نرخ اشتغال بخش خصوصی در کشور افزایش یافته و این نشانه‌ای قابل استناد برای اثبات کارایی بخش خصوصی است. وی اضافه کرد: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، عدم اهلیت حرفه‌ای در خیلی از تصمیم گیران است. ایجاد تغییرات بنیادی در کشور کار بسیار دشواری است و مقاومت در برابر تغییرات بنیادی در این کشور بیداد می‌کند. شافعی اظهار داشت: دولت بدون بخش خصوصی قادر به حل مشکلات اقتصادی این کشور نبوده و نیست، بدون تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی و به رسمیت شناختن این رابطه امیدی به اصلاح روش‌ها در کشور نیست و کسانی که شعار معیشت سرمی‌دهند باید بدانند که تنها راه رسیدگی به معیشت مردم به‌صورت پایدار، تمرکز روی توسعه اقتصاد کشور است و این مهم در سایه حمایت، تعامل، کمک و همدلی با فعالان اقتصادی محقق می‌شود./ایرنا