ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نمایندگان طرح همکاران خود را پوپولیستی خواندند
پایان نمایش شفافیت در بهارستان
گروه سیاسی/ دیروز روز اظهار تأسف مجلسیها بود؛ از رئیس و برخی نمایندگان گرفته که به دنبال شفافیت آرای خود بودند و ناکام ماندند تا آنانی که این کار را تبلیغاتی برای ریاست جمهوری 1400 دانستند و حسابی به حامی اصلی طرح انتقاد کردند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس طرح شفافیت آرای نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. طرحی که از همان روزهای ابتدایی آغاز بهکار مجلس یازدهم در کنار شعارهای نمایندگان اصولگرا قرار گرفته بود و روز یکشنبه هم وقتی تقاضای برخی از آنان برای در اولویت قرار گرفتنش بررسی شد، موافقت اکثریت نمایندگان را در پی داشت.
این طرح که همان اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس است، دیروز تنها 3 رأی با تصویب فاصله داشت و آنقدر برای محمدباقر قالیباف که از حامیان اصلی این طرح بوده، گران آمد که پس از مخالفت نمایندگان با آن طی توضیحی در توئیتر خود نوشت: «به طرح شفافیت، رأی موافق دادم ولی متأسفانه این طرح که به دو سوم آرا نیاز داشت با ۱۵۳ رأی (۶۵.۲ درصد) موافق و فقط با ۳ رأی کمتر تصویب نشد. امیدوارم با ایجاد اصلاحات مدنظر نمایندگان و افزوده شدن به دامنه شفافیت، طرح مجدداً به صحن بیاید و در همین مجلس، قفل تصویب شفافیت آرا شکسته شود.»
اما از میان صحبتهای مخالفان این طرح میتوان فهمید که چرا رئیس مجلس به حمایت از آن برخاسته و با عدم موافقت نمایندگان نتوانست ناراحتی خود را پنهان کند.
مخالفان این طرح همگی بر لزوم شفافیت تأکید داشتند اما معتقد بودند که این طرح نمیتواند آن طور که باید و شاید شفافسازی کرده و تنها نمایندگان را در تصمیمگیریها تحت فشار میگذارد. آنان حرفهای دیگری هم از پشت پرده طرح گفتند و از همه مهمتر رفتار محمدباقر قالیباف را در برخورد با این طرح مورد انتقاد قرار دادند.
الیاس نادران، نماینده تهران در مخالفت با کلیات این طرح گفت: بنده از معدود افرادی بودهام که از مجلس هفتم در سختترین شرایط یعنی رأی به وزرا یا استیضاح وزرا و یا رأی به برجام نظر خود را صراحتاً اعلام کردم و هیچ ابایی نداشتم. مشکل ما رفتار دوگانهای است که نمایش شفافیت است. در جلسه روز سهشنبه، بنده تقاضای رأیگیری با ورقه را برای کلیات لایحه بودجه مطرح کردم و به دبیر هیأت رئیسه این موضوع را بیان کردم اما گفتند که رئیس مجلس شورای اسلامی به صلاح نمیداند. چطور دیروز شفافیت آرا بد بود و امروز شفافیت آرا خوب شده است؟ این گونه نمیشود؛ شفافیت یعنی ما هر موضعی که داریم صراحتاً به مردم اعلام کنیم. وی در ادامه تأکید کرد: این رفتارها نمایش شفافیت است. رئیس مجلس شورای اسلامی اگر طرفدار شفافیت هست، صراحتاً اعلام کند که روز سهشنبه به کلیات لایحه بودجه چه رأیی داد. بنده بشدت با شفافیت آرا موافقم ولی باید ملاحظه نمایندگان شهرستانها را بکنید که چه فشاری از سوی بخشهای مختلف استان سالها وارد خواهد شد. کل کشور تهران نیست نباید نماینده را در شرایط پوپولیستی قرار دهیم.
حسین روحالامینی، دیگر نماینده مخالف این طرح هم با اشاره به جلسه روز سهشنبه مجلس که به بررسی لایحه بودجه اختصاص داشت، گفت: بنده با این رویه مخالف هستم که بخواهیم برای مردم نمایش بازی کنیم. آقایان جوان نمایندهای که روز گذشته چهار انگشت یک نماینده را به دو انگشت تبدیل کردند و از سر و کول نمایندگان بالا میرفتند و عدهای را تحت فشار گذاشتند تا نظر خود را درخصوص لایحه بودجه عوض کنند، آیا این معنای شفافیت است؟
محمد باقری، دیگر نماینده مخالف هم این طرح را پوپولیستی خواند و گفت: این طرح تبصرههایی دارد که ماهیت شفافیت را نقض میکند و طرح پوچ و بیخاصیتی است.
پس از رد طرح شفافیت آرا در نشست علنی چهارشنبه مجلس، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر هم دلیل بررسی این طرح را تمایل قالیباف برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 دانست و خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف، این روزها گفته میشود که قرار است شما نامزد ریاست جمهوری شوید و برخی از اقدامات بویژه بحث شفافیت ابزاری برای انتخابات ریاست جمهوری است که این در شأن مجلس نیست.
نقد علی همچنین نسبت به ابهام پیش آمده در جلسه سهشنبه بر سر بررسی لایحه بودجه هم به قالیباف و هیأت رئیسه خرده گرفت و گفت: نمایندگان در حالی به کلیات رأی ندادند که وقتی از آنها سؤال کردم که لایحه دولت به رأی گذاشته شده بود یا گزارش کمیسیون تلفیق، در این خصوص اختلاف نظر داشتتند و نمیدانستند که به چه رأی دادهاند و چرا آن را رد کردهاند؟ شما که دیروز لایحه را به دولت بازگرداندید، براساس کدام بند از آییننامه این کار را انجام دادید؟ آییننامه مجلس در این خصوص مسکوت است. امروز نیز هیأت رئیسه همین روند را طی میکند.
قالیباف اما در پاسخ، بدون آنکه انتقاد این نماینده مجلس درباره شائبه انتخاباتی بودن رفتار خود در قبال طرح شفافیت را توضیح دهد، درباره ابهام در جلسه سهشنبه گفت: دیروز قبل از آغاز رأیگیری درخصوص کلیات لایحه بودجه که صدای ضبط شده آن موجود است و میتوان آن را مجدداً پخش کرد، بنده تأکید کردم که کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته میشود و اگر رأی بیاورد، وارد جزئیات میشویم و براساس گزارش کمیسیون تلفیق جزئیات را بررسی میکنیم و اگر کلیات رأی نیاورد لایحه رد میشود. کاملاً این موضوع روشن و شفاف است و شما در حق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ظلم میکنید.
در پایان تعدادی از نمایندگان در نامهای به هیأت رئیسه خواستار شدند که مجدداً طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گیرد. البته طبق ماده ۱۳۰ آییننامه داخلی «اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهای موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی واقع نشد، بدون تغییر اساسی تا شش ماه دیگر نمیتوان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضای کتبی ۵۰ نماینده و تصویب مجلس» که آن گونه که سیدجواد ساداتی نژاد نماینده کاشان اعلام کرده، این تقاضا از سوی 53 نماینده به امضا رسیده است.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس طرح شفافیت آرای نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. طرحی که از همان روزهای ابتدایی آغاز بهکار مجلس یازدهم در کنار شعارهای نمایندگان اصولگرا قرار گرفته بود و روز یکشنبه هم وقتی تقاضای برخی از آنان برای در اولویت قرار گرفتنش بررسی شد، موافقت اکثریت نمایندگان را در پی داشت.
این طرح که همان اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس است، دیروز تنها 3 رأی با تصویب فاصله داشت و آنقدر برای محمدباقر قالیباف که از حامیان اصلی این طرح بوده، گران آمد که پس از مخالفت نمایندگان با آن طی توضیحی در توئیتر خود نوشت: «به طرح شفافیت، رأی موافق دادم ولی متأسفانه این طرح که به دو سوم آرا نیاز داشت با ۱۵۳ رأی (۶۵.۲ درصد) موافق و فقط با ۳ رأی کمتر تصویب نشد. امیدوارم با ایجاد اصلاحات مدنظر نمایندگان و افزوده شدن به دامنه شفافیت، طرح مجدداً به صحن بیاید و در همین مجلس، قفل تصویب شفافیت آرا شکسته شود.»
اما از میان صحبتهای مخالفان این طرح میتوان فهمید که چرا رئیس مجلس به حمایت از آن برخاسته و با عدم موافقت نمایندگان نتوانست ناراحتی خود را پنهان کند.
مخالفان این طرح همگی بر لزوم شفافیت تأکید داشتند اما معتقد بودند که این طرح نمیتواند آن طور که باید و شاید شفافسازی کرده و تنها نمایندگان را در تصمیمگیریها تحت فشار میگذارد. آنان حرفهای دیگری هم از پشت پرده طرح گفتند و از همه مهمتر رفتار محمدباقر قالیباف را در برخورد با این طرح مورد انتقاد قرار دادند.
الیاس نادران، نماینده تهران در مخالفت با کلیات این طرح گفت: بنده از معدود افرادی بودهام که از مجلس هفتم در سختترین شرایط یعنی رأی به وزرا یا استیضاح وزرا و یا رأی به برجام نظر خود را صراحتاً اعلام کردم و هیچ ابایی نداشتم. مشکل ما رفتار دوگانهای است که نمایش شفافیت است. در جلسه روز سهشنبه، بنده تقاضای رأیگیری با ورقه را برای کلیات لایحه بودجه مطرح کردم و به دبیر هیأت رئیسه این موضوع را بیان کردم اما گفتند که رئیس مجلس شورای اسلامی به صلاح نمیداند. چطور دیروز شفافیت آرا بد بود و امروز شفافیت آرا خوب شده است؟ این گونه نمیشود؛ شفافیت یعنی ما هر موضعی که داریم صراحتاً به مردم اعلام کنیم. وی در ادامه تأکید کرد: این رفتارها نمایش شفافیت است. رئیس مجلس شورای اسلامی اگر طرفدار شفافیت هست، صراحتاً اعلام کند که روز سهشنبه به کلیات لایحه بودجه چه رأیی داد. بنده بشدت با شفافیت آرا موافقم ولی باید ملاحظه نمایندگان شهرستانها را بکنید که چه فشاری از سوی بخشهای مختلف استان سالها وارد خواهد شد. کل کشور تهران نیست نباید نماینده را در شرایط پوپولیستی قرار دهیم.
حسین روحالامینی، دیگر نماینده مخالف این طرح هم با اشاره به جلسه روز سهشنبه مجلس که به بررسی لایحه بودجه اختصاص داشت، گفت: بنده با این رویه مخالف هستم که بخواهیم برای مردم نمایش بازی کنیم. آقایان جوان نمایندهای که روز گذشته چهار انگشت یک نماینده را به دو انگشت تبدیل کردند و از سر و کول نمایندگان بالا میرفتند و عدهای را تحت فشار گذاشتند تا نظر خود را درخصوص لایحه بودجه عوض کنند، آیا این معنای شفافیت است؟
محمد باقری، دیگر نماینده مخالف هم این طرح را پوپولیستی خواند و گفت: این طرح تبصرههایی دارد که ماهیت شفافیت را نقض میکند و طرح پوچ و بیخاصیتی است.
پس از رد طرح شفافیت آرا در نشست علنی چهارشنبه مجلس، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر هم دلیل بررسی این طرح را تمایل قالیباف برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 دانست و خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف، این روزها گفته میشود که قرار است شما نامزد ریاست جمهوری شوید و برخی از اقدامات بویژه بحث شفافیت ابزاری برای انتخابات ریاست جمهوری است که این در شأن مجلس نیست.
نقد علی همچنین نسبت به ابهام پیش آمده در جلسه سهشنبه بر سر بررسی لایحه بودجه هم به قالیباف و هیأت رئیسه خرده گرفت و گفت: نمایندگان در حالی به کلیات رأی ندادند که وقتی از آنها سؤال کردم که لایحه دولت به رأی گذاشته شده بود یا گزارش کمیسیون تلفیق، در این خصوص اختلاف نظر داشتتند و نمیدانستند که به چه رأی دادهاند و چرا آن را رد کردهاند؟ شما که دیروز لایحه را به دولت بازگرداندید، براساس کدام بند از آییننامه این کار را انجام دادید؟ آییننامه مجلس در این خصوص مسکوت است. امروز نیز هیأت رئیسه همین روند را طی میکند.
قالیباف اما در پاسخ، بدون آنکه انتقاد این نماینده مجلس درباره شائبه انتخاباتی بودن رفتار خود در قبال طرح شفافیت را توضیح دهد، درباره ابهام در جلسه سهشنبه گفت: دیروز قبل از آغاز رأیگیری درخصوص کلیات لایحه بودجه که صدای ضبط شده آن موجود است و میتوان آن را مجدداً پخش کرد، بنده تأکید کردم که کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته میشود و اگر رأی بیاورد، وارد جزئیات میشویم و براساس گزارش کمیسیون تلفیق جزئیات را بررسی میکنیم و اگر کلیات رأی نیاورد لایحه رد میشود. کاملاً این موضوع روشن و شفاف است و شما در حق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ظلم میکنید.
در پایان تعدادی از نمایندگان در نامهای به هیأت رئیسه خواستار شدند که مجدداً طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گیرد. البته طبق ماده ۱۳۰ آییننامه داخلی «اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهای موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی واقع نشد، بدون تغییر اساسی تا شش ماه دیگر نمیتوان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضای کتبی ۵۰ نماینده و تصویب مجلس» که آن گونه که سیدجواد ساداتی نژاد نماینده کاشان اعلام کرده، این تقاضا از سوی 53 نماینده به امضا رسیده است.
«جواد»های کابینه را بزنید!
امیرعباس نخعی
روزنامه نگار
طبیعی به نظر میرسد که در ماههای پایانی عمر دولت بر هجمهها علیه آن افزوده شود و رقبای جدید که در صدد تشکیل کابینه آینده هستند تمام ضعفها و کمبودها را بر سر دولت بشکنند.
اما در این میان برخی از اعضای کابینه کتک خورشان اصطلاحاً «ملس»تر است و از همه ملستر ظاهراً دو «جواد» کابینه یعنی محمد جواد آذری جهرمی و محمدجواد ظریف.
گویی دستوری صادر شده مبنی بر اینکه جوادهای کابینه را بزنید. حالا این زدن نه به معنای خاص آن بلکه بدین معنا که دو نقطه قوت یا پررنگتر کابینه مورد هدف قرار گیرند تا فعالیتهای کابینه کمرنگتر نماید.اگر به فعالیتهای این دو عضو کابینه نگاهی انداخته شود از مقاومت در برابر فیلترینگ، مقاومت در برابر کاهش پهنای باند، مقابله با ستاره مربعها، مقابله با ارزش افزوده، ثابت نگاه داشتن هزینه اینترنت در شرایطی که تورم 80 درصدی هم در کشور احساس شد، گسترش بیسابقه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت برای تمامی روستاهای زیر 20 خانوار، دستاوردهای بیسابقه برای در مدار قرار دادن ماهواره و آزادسازی دادهها تا فعالیتهای بیسابقه در شرکت ملی پست و فراگیری دولت الکترونیک و از سوی دیگر اگر به کارنامه دیگر جواد کابینه یعنی محمد جواد ظریف بنگریم مذاکرات موفق برجام و شکستن تابو برای گفتوگوی رودررو با مقامات امریکایی و قدم زدن با وزیر امور خارجه امریکا در حین مذاکرات، استقامت در برابر فشارهای خارجی و حفظ عزت ملی، توجه به دیپلماسی اقتصادی، انتخابهای صحیح در شرایط دشوار جهانی و همراه کردن افکار عمومی جهان با سیاستهای ایران در قبال برجام و انزوای دولت ترامپ در این عرصه گوشهای از دستاوردهای این دو وزیر کابینه است که تیغ تیز انتقادات را به سوی این دو نشانه رفته است.
البته این دو «جواد» وجه تشابه مهم دیگری هم دارند و آن اینکه هردو بشدت به اطلاعرسانی در فضای مجازی و گفتوگو با مردم علاقهمندند. به یاد دارم که در دوره پنجم روزنامه بهار پس از توقیف، ستونی را به سخنان سیاسیون در فضای مجازی اختصاص دادیم و میهمان هر روز این ستون مطالب ظریف در فیس بوک بود، اگرچه وی بعدها از فیس بوک به توئیترمهاجرت کرد.
حضور آذری جهرمی در فضای مجازی هم که نیاز به توضیح ندارد؛ او اولین نفری بود که در فضای مجازی چارچوب اتو کشیده مسئولان را در هم شکست و چهره تازهای از آنان به جامعه نشان داد و مردم دیدند که وزیر هم باشی فرزند خردسالت از سر و کولت بالا میرود و موهایت را میکشد و آشپزی هم باید بکنی. این روزها در شرایطی که کلیت دولت بیش از هر روز دیگر تحت فشار است بعید به نظر میرسد تا مخالفان دولت و رقبای آن به حرف رئیس دولت توجه کنند و بگذارند دولت در ماههای پایانی خود راحت به فعالیتهایش بپردازد.
این در شرایطی است که اتفاقاً با رو به پایان قرار گرفتن دولت فاصلهگیری از چهرههای تأثیرگذار دولت بیشتر میشود و هرکس در زیر مجموعهها نیز در تلاش است تا برای خود کلاهی از نمد انتخابات آینده بدوزد و اولین همراه نیز به آخرین تبدیل میشود و دیگر نه تنها اولین همراه نیست بلکه اگر بتواند چوب لای چرخ میکند.
اما چه میتوان کرد؟ یا بهتر اگر بگوییم دولت مستقر برای آنکه بتواند در اندک زمان باقیمانده بیشترین خدمترسانی را به مردم انجام دهد میباید چه راهی را انتخاب کند.
اول آنکه مجموعه دولت و کابینه باید از پرداخت و جواب دادن بیش از حد به تخریبها خودداری کند.
دوم، باید خواستههای اساسی مردم شناسایی و به آنها توجه شود. اگر دغدغه مردم گرانی یا افزایش بهای کالاهای اساسی است باید دلایل آن به دقت توضیح داده شود.اگر مردم دغدغه واکسن دارند باید به این دغدغه توجه شود و اعضای کابینه بویژه وزارت مربوطه پاسخهای درست به مطالبه عمومی بدهند و با کلماتی به دور از شأن یک وزیر پاسخ مطالبات عمومی داده نشود. چنانکه شخص رئیسجمهوری در شدیدترین فشارها همواره در مقابل مردم با تواضع سخن گفته است. در موضوع مربوط به استفاده از مازوت برای تأمین سوخت نیروگاهها نیز پاسخ به گونهای بود که معنای «همین است که هست» را به ذهن متبادر میکرد. اینگونه مواجهه با مردم نه خواست رئیس دولت است، نه تأثیر مثبتی بر افکار عمومی میگذارد.
سوم آنکه در عرصه بینالملل باید دست ظریف را بازگذاشت. نکته مهم این است که دولت بایدن دولت تازه استقرار یافته است و شاید اولویتهای متفاوتی درباره برجام و رفع تحریمها داشته باشد اما دولت ایران دیگر فرصت تعارف کردن و انتظار برای اقدام اول را ندارد و شاید هم ترجیح چه در امریکا و چه در برخی نهادهای داخلی این باشد که ادامه مذاکره و رفع تحریم به دولت آینده سپرده شود که بهای سنگینی برای دولت دوازدهم در پی خواهد داشت بنابراین بهتر است حال که برجام دستاورد اصلی این دولت است در فرصت باقیمانده آن را احیا کرد.
دولت روحانی چه بخواهد چه نخواهد در ماههای پایانی انتقادات سنگینتر از حال را به خود خواهد دید و وزرای مهمش در تیررس خواهند بود پس بهتر است که به جای ایستادگی در این امواج در آنها شنا کند.
اعضای دولت در جمع خبرنگاران:
دولت بودجه جدید نمی دهد
جهانگیری: بحث بودجه در مجلس خوب مدیریت نشد
گروه سیاسی/ روز گذشته اعضای دولت از رأی سهشنبه نمایندگان درباره بودجه خشنود بودند. زیرا به باور آنان، آنچه در جلسه سهشنبه مجلس با رأی منفی نمایندگان روبهرو شد، کلیات لایحه دولت نبود، بلکه گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بود. مطابق چنین رویکردی بود که روز گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری از مجلس تشکر کرد، چرا که به باور او کمیسیون تلفیق شاکله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بههم زده بود. حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری که سابقه عضویت در شورای نگهبان را دارد هم اظهارکرد آنچه سهشنبه گذشته به صحن آمد مصوبات کمیسیون تلفیق بود، نه لایحه دولت. او گفت که براساس رویههای سابق که در مجلس اتفاق افتاده است، دیگر نیازی به ارسال لایحه جدید یا اصلاح شده بودجه از سوی دولت نیست و کمیسیون تلفیق باید بار دیگر لایحه دولت را بررسی کند. همین نظر را پیش از او رئیس جمهوری هم در جلسه هیأت دولت مطرح کرد و در پی آن امیری در نامهای به رئیس مجلس، با استناد به مواد آییننامه داخلی مجلس، توضیح داد که لایحه بودجه برای اصلاح دوباره باید به کمیسیون تلفیق برگردد نه دولت. هرچند احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در نخستین واکنش به موضع دولت، اعلام کرد که برداشت هیأت رئیسه از آییننامه داخلی مجلس این نیست که بودجه پس از رد کلیات آن باید به کمیسیون تلفیق بازگردد. او گفت: دولت باید برای بودجه سال آینده لایحه یک یا چند دوازدهم بدهد و در خلال بررسی این لایحه قبل یا بعد از سال جدید لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند. به گفته نماینده قم، اگر دولت در نظر خود مبنی بر ایجاد اصلاح در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اصرار دارد دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه موضوع برای تصمیمگیری نهایی به شورای حل اختلاف قوا ارسال شود و دیگر اینکه مجلس برای بودجه سال آینده طرح چند دوازدهم ارائه و تصویب کند.
پاسخ فوری رهبر انقلاب به نامه جهانگیری
به گزارش «ایران» روز گذشته پس از جلسه هیأت دولت، ابتدا معاون اول رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر شد که در سخنان کوتاهی، از یک نامهنگاری به رهبر معظم انقلاب درباره بودجه و پاسخ فوری ایشان خبرداد. اسحاق جهانگیری گفت: ۶ بهمن نامهای خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و برخی از مسائل بودجه را به ایشان توضیح دادم. این نامه ساعت 10 و نیم صبح ارسال شد و کمتر از دو ساعت و نیم بعد از دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفتند که آقا پاسخ نامه را دادهاند، بیایید و دریافت کنید. جهانگیری با قدردانی از رهبر معظم انقلاب در توجه به مسائل روز کشور و پاسخگویی سریع به نامه ارسال شده، افزود: پاسخ، خطاب به آقای قالیباف رئیس مجلس بود، با این تأکید که به مسائل مطرح شده در نامه (جهانگیری) توجه شود. معاون اول رئیس جمهوری در سخنانی که نشاندهنده بیتوجهی مجلس به این نامه است، اظهارکرد: اگر مجلس شورای اسلامی بعد از این دستور با مسئولان دولتی جلسهای گذاشته بودند، به نظر من مسائل حل و فصل میشد و کار به اینجا نمیرسید.
تشکر واعظی از نمایندگان
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در جمع خبرنگاران گفت: باید برای آنچه سهشنبه گذشته اتفاق افتاد از مجلس تشکر کنیم، زیرا کمیسیون تلفیق شاکله بودجه را به هم زده بود. او در تشریح برخی از این تغییرات اساسی اظهار کرد: بر خلاف ادعاهایی که میکردند که نباید بودجه رانتی شود، خودشان واردات خودروی لوکس را از مناطق آزاد، آزاد کردند که خود یک رانت است، یا مالیاتها و عوارضی تعیین شده بود که قابل وصول نبود. واعظی با اشاره به افزایش 130 تا 140 هزار میلیارد تومانی بودجه در کمیسیون تلفیق، این اتفاق را مغایر ادعاهای اولیه مبنی بر بالا بسته شدن بودجه از سوی دولت دانست و افزود: خوشبختانه مجلس مخالفت کرد، البته من فکر میکنم آن چیزی که مجلس رأی (منفی) داد به پیشنهاداتی بود که کمیسیون تلفیق آورده بود که حال (لایحه) باید به کمیسیون تلفیق برگردد و کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کند.
توضیحات امیری درباره نظر قانون نسبت به شرایط جدید
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس نیز توضیح داد آنچه سهشنبه گذشته در مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بود و اضافه کرد که نیازی به ارسال لایحه جدید یا اصلاحیه از سوی دولت نیست و کمیسیون تلفیق باید لایحه دولت را بار دیگر بررسی کند.
امیری اضافه کرد: اگر کمیسیون (لایحه دولت را) رد کند و مجلس هم رد کند، حکم این مسأله در آییننامه مشخص است و آییننامه میگوید باید به دولت بیاید، اما آنجایی که کلیات در کمیسیون تلفیق تصویب میشود، اما در مجلس رد میشود، آییننامه ساکت است. او با بیان اینکه مشابه همین اتفاق در سال 97 و در جریان بررسی لایحه بودجه 98 رخ داد، ادامه داد: در آن زمان دکتر لاریجانی از ملاک قانون برنامه استفاده کرده و رسماً اعلام کردند گرچه آییننامه مجلس درباره بودجه ساکت است، اما درباره برنامه، حکم وجود دارد. آن بخشی که در قانون آییننامه داخلی مربوط به برنامه است، مشخص کرده وقتی لایحه رد میشود، به کمیسیون تلفیق برمیگردد. در آن زمان آقای لاریجانی از این ملاک استفاده کردند و لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند، کمیسیون تلفیق هم بار دیگر لایحه را اصلاح کرد و به صحن مجلس آورد. معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: اکنون هم معتقدیم با توجه به رویه مجلس که سابقه دارد و نیز با توجه به اینکه آییننامه داخلی مجلس در این مورد ساکت است و باید به رویه مراجعه کرد، مطابق ملاکی که آقای دکتر لاریجانی استفاده کردند، مصوبه رد شده کمیسیون تلفیق، باید بار دیگر به این کمیسیون برگردد و در آنجا اصلاح شود.
امیری تأکید کرد که مطابق این رویه، دولت روز گذشته رسماً به رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که لایحه باید بار دیگر به کمیسیون تلفیق برگردد. او همچنین با اشاره به اینکه دولت تصمیمی ندارد بار دیگر لایحه بودجه را به مجلس بفرستد، دلیل این امر را مشکلات فنی و نیز محدودیت زمانی دولت و کشور برای تدوین لایحه جدید دانست و گفت: بودجه چند دوازدهم هم از لحاظ قانونی امکانپذیر نیست، زیرا قانون میگوید زمانی دولت چند دوازدهم را میدهد که لایحه بودجه در موعد قانونی به مجلس تقدیم نکرده باشد. امسال لایحه بودجه نه تنها در زمان قانونی که دو روز هم زودتر تقدیم شد. بنابراین به هیچ وجه شرایط قانونی برای بودجه چند دوازدهم وجود ندارد.
پاسخ فوری رهبر انقلاب به نامه جهانگیری
به گزارش «ایران» روز گذشته پس از جلسه هیأت دولت، ابتدا معاون اول رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر شد که در سخنان کوتاهی، از یک نامهنگاری به رهبر معظم انقلاب درباره بودجه و پاسخ فوری ایشان خبرداد. اسحاق جهانگیری گفت: ۶ بهمن نامهای خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و برخی از مسائل بودجه را به ایشان توضیح دادم. این نامه ساعت 10 و نیم صبح ارسال شد و کمتر از دو ساعت و نیم بعد از دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفتند که آقا پاسخ نامه را دادهاند، بیایید و دریافت کنید. جهانگیری با قدردانی از رهبر معظم انقلاب در توجه به مسائل روز کشور و پاسخگویی سریع به نامه ارسال شده، افزود: پاسخ، خطاب به آقای قالیباف رئیس مجلس بود، با این تأکید که به مسائل مطرح شده در نامه (جهانگیری) توجه شود. معاون اول رئیس جمهوری در سخنانی که نشاندهنده بیتوجهی مجلس به این نامه است، اظهارکرد: اگر مجلس شورای اسلامی بعد از این دستور با مسئولان دولتی جلسهای گذاشته بودند، به نظر من مسائل حل و فصل میشد و کار به اینجا نمیرسید.
تشکر واعظی از نمایندگان
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در جمع خبرنگاران گفت: باید برای آنچه سهشنبه گذشته اتفاق افتاد از مجلس تشکر کنیم، زیرا کمیسیون تلفیق شاکله بودجه را به هم زده بود. او در تشریح برخی از این تغییرات اساسی اظهار کرد: بر خلاف ادعاهایی که میکردند که نباید بودجه رانتی شود، خودشان واردات خودروی لوکس را از مناطق آزاد، آزاد کردند که خود یک رانت است، یا مالیاتها و عوارضی تعیین شده بود که قابل وصول نبود. واعظی با اشاره به افزایش 130 تا 140 هزار میلیارد تومانی بودجه در کمیسیون تلفیق، این اتفاق را مغایر ادعاهای اولیه مبنی بر بالا بسته شدن بودجه از سوی دولت دانست و افزود: خوشبختانه مجلس مخالفت کرد، البته من فکر میکنم آن چیزی که مجلس رأی (منفی) داد به پیشنهاداتی بود که کمیسیون تلفیق آورده بود که حال (لایحه) باید به کمیسیون تلفیق برگردد و کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کند.
توضیحات امیری درباره نظر قانون نسبت به شرایط جدید
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس نیز توضیح داد آنچه سهشنبه گذشته در مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بود و اضافه کرد که نیازی به ارسال لایحه جدید یا اصلاحیه از سوی دولت نیست و کمیسیون تلفیق باید لایحه دولت را بار دیگر بررسی کند.
امیری اضافه کرد: اگر کمیسیون (لایحه دولت را) رد کند و مجلس هم رد کند، حکم این مسأله در آییننامه مشخص است و آییننامه میگوید باید به دولت بیاید، اما آنجایی که کلیات در کمیسیون تلفیق تصویب میشود، اما در مجلس رد میشود، آییننامه ساکت است. او با بیان اینکه مشابه همین اتفاق در سال 97 و در جریان بررسی لایحه بودجه 98 رخ داد، ادامه داد: در آن زمان دکتر لاریجانی از ملاک قانون برنامه استفاده کرده و رسماً اعلام کردند گرچه آییننامه مجلس درباره بودجه ساکت است، اما درباره برنامه، حکم وجود دارد. آن بخشی که در قانون آییننامه داخلی مربوط به برنامه است، مشخص کرده وقتی لایحه رد میشود، به کمیسیون تلفیق برمیگردد. در آن زمان آقای لاریجانی از این ملاک استفاده کردند و لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند، کمیسیون تلفیق هم بار دیگر لایحه را اصلاح کرد و به صحن مجلس آورد. معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: اکنون هم معتقدیم با توجه به رویه مجلس که سابقه دارد و نیز با توجه به اینکه آییننامه داخلی مجلس در این مورد ساکت است و باید به رویه مراجعه کرد، مطابق ملاکی که آقای دکتر لاریجانی استفاده کردند، مصوبه رد شده کمیسیون تلفیق، باید بار دیگر به این کمیسیون برگردد و در آنجا اصلاح شود.
امیری تأکید کرد که مطابق این رویه، دولت روز گذشته رسماً به رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که لایحه باید بار دیگر به کمیسیون تلفیق برگردد. او همچنین با اشاره به اینکه دولت تصمیمی ندارد بار دیگر لایحه بودجه را به مجلس بفرستد، دلیل این امر را مشکلات فنی و نیز محدودیت زمانی دولت و کشور برای تدوین لایحه جدید دانست و گفت: بودجه چند دوازدهم هم از لحاظ قانونی امکانپذیر نیست، زیرا قانون میگوید زمانی دولت چند دوازدهم را میدهد که لایحه بودجه در موعد قانونی به مجلس تقدیم نکرده باشد. امسال لایحه بودجه نه تنها در زمان قانونی که دو روز هم زودتر تقدیم شد. بنابراین به هیچ وجه شرایط قانونی برای بودجه چند دوازدهم وجود ندارد.
دیگه چه خبر؟
آزادی دو مرزبان دو سال پس از ربوده شدن
خبر اول اینکه، مرزبانان به گروگان گرفته شده توسط گروهک تروریستی جیشالظلم در پی اقدامات اطلاعاتی موفق در سیستان و بلوچستان آزاد شدند. به گزارش ایلنا، در اطلاعیه مربوط به آزادی این مرزبانان اعلام شد: «با تلاشهای مستمر قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و طی اقدامات اطلاعاتی موفق ۲ نفر از رزمندگان مرزبانی نیروی زمینی سپاه و نیروی پرافتخار انتظامی که در سال ۱۳۹۷ توسط گروهک تروریستی و ضد انقلاب جیشالظلم در مرزهای جنوب شرق کشور به گروگان گرفته شده بودند، شب گذشته (سهشنبه) آزاد و به آغوش وطن اسلامی بازگشتند». مرزبانان آزاد شده از جمله ۱۲ مرزبانی بودند که ۲۴ مهر۹۷ در مرز میرجاوه (منطقه صفر مرزی لولکدان) استان سیستان و بلوچستان توسط عناصر گروه تروریستی موسوم به جیشالعدل ربوده و به داخل خاک پاکستان انتقال داده شدند. پنج نفر از این مرزبانان ۲۴ آبان همان سال با پیگیریهای دولت پاکستان آزاد و به ایران تحویل داده شدند؛ همچنین فرمانده نیروی زمینی سپاه ۲۷ اسفندماه ۹۷ از آزادی چهار نفر آنان خبر داد.
تحلیل «فرانس پرس» از خروج ناو هواپیمابر «نیمیتز»
خبر دیگر اینکه، خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه وزارت دفاع امریکا(پنتاگون) اعلام کرد که ناوهواپیمابر «نیمیتز» خلیج فارس را بعداز چندماه حضور در آبهای این منطقه ترک کرده است، نوشت که این گام نشانهای از تمایل دولت جدید امریکا برای کاهش تنشها با ایران است. به گزارش ایرنا، این تحلیل خبرگزاری فرانسه پس از آن است که «جان کربی» سخنگوی پنتاگون روزسهشنبه گفت: ناو گروه هواپیمابر نیمیتز که در محدوده مأموریت فرماندهی مرکزی امریکا در خاورمیانه حضور داشت به طور کامل به منطقه تحت فرماندهی اقیانوسهای هند و آرام رفته است. کربی گفته بود: پس از آنکه دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری سابق امریکا حضور نظامی امریکا در خلیج فارس را تقویت کرد، حال دولت «جوبایدن» رئیس جمهوری جدید معتقد است که باقی ماندن ناو هواپیمابر در خلیج فارس برای نیازهای امنیتی امریکا ضروری نیست.
ذوالنوری: پشتوانه اجرایی اصولگرایان
برای مذاکره بیشتر است
دست آخر اینکه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با این استدلال که اصولگرایان به سیاستهای نظام نزدیکتر هستند، مذاکره دولت بایدن با اصولگرایان را بهتر دانست. به گزارش عصر ایران، حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری اینکه دولت بایدن برای مذاکره منتظر دولت آینده ایران باشد را خطای محض دانست و گفت: در خصوص ارتباط با امریکا، مسائل هستهای و سیاستهای کلان نظام، دولتها نیستند که تصمیم میگیرند بلکه کلیت نظام در این رابطه تصمیم میگیرد و دولت بعد چه اصولگرا باشد چه اصلاحطلب باید همان سیاستها را اجرایی کند. فقط اگر دولت اصولگرا باشد و توافقی حاصل شود پشتوانه اجرای آن بیشتر است چون اصولگراها به سیاستهای نظام نزدیکتر هستند و نمیآیند خلاف سیاستهای نظام راهی را بروند که وسطش بخواهند برگردند. تأکید ذوالنوری بر اینکه دولتها سیاستهای کلان نظام بخصوص در موضوعات کلان مثل هستهای را اجرا میکنند، مخالف رفتار و عملکرد انتقادی او و هم طیفانش علیه دولت است که با اذعان به چنین امری همواره دولت را بابت امضای برجام مخاطب تندترین انتقادات قرار دادهاند.
اعتراض امریکا پذیرفته نشد
دیوان لاهه به شکایت ایران از امریکا رسیدگی میکند
گروه سیاسی/ مهمترین دادگاه بینالمللی جهان صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده شکایت ایران از امریکا به رسمیت شناخت تا واشنگتن در نبرد حقوقی که از دو سال پیش و در پی شکایت تهران از کارشکنیهای اقتصادی دولت ترامپ در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه آغاز شده بود، شکست بخورد. به گزارش «ایران»، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اعلام خبر صدور رأی صلاحیتی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نقضهای عهدنامه مودت 1955 اعلام کرد که با صدور این رأی، دومین موفقیت حقوقی در روند رسیدگی به این پرونده حاصل شد که موضوع آن مربوط به اعمال مجدد و تشدید تحریمهای غیر انسانی ایالات متحده علیه کشورمان از تاریخ 8 مه 2018 است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، دیوان پیش از این در 3 اکتبر 2018 (11 مهر 1397) با صدور دستور موقت به نفع کشورمان، امریکا را ملزم کرد هرگونه موانع ناشی از تحریمهای وضع شده علیه ایران در حوزه دارو و اقلام پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و قطعات و خدمات مربوط به ایمنی هواپیمایی کشوری را مرتفع کند، اما امریکاییها در راستای سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی علیه دولت و ملت ایران تاکنون از تبعیت از دستور دیوان خودداری ورزیدهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تشریح اینکه جمهوری اسلامی ایران موضوع پیگیری اجرای دستور موقت و نقض آن توسط امریکا را به نحو مقتضی به اطلاع دیوان رسانده است و اکنون با رأی صلاحیتی صادره، این فرصت وجود دارد تا در مرحله رسیدگی ماهوی، دیوان راجع به عدم اجرای دستور موقت توسط امریکا نیز بررسی لازم را صورت دهد، افزود: «هرچند رأیی که امروز صادر شد مربوط به مرحله صلاحیتی است اما خود نشان از حقانیت خواستههای جمهوری اسلامی ایران در این مرحله از دادرسی دارد و با این موفقیت پرونده وارد مرحله رسیدگی نهایی یا همان ماهیت پرونده خواهد شد.»
محمدجواد ظریف هم در واکنش به رأی اخیر دیوان در صفحه توئیتر خود نوشت: «دیوان بینالمللی دادگستری اکنون تمام موارد استدلالی مخالفت مقدماتی ایالات متحده در پرونده مطروحه از جانب ایران در خصوص تحریمهای غیرقانونی ایالات متحده را رد کرد. این یک پیروزی حقوقی دیگر برای ایران پس از حکم ۳ اکتبر ۲۰۱۸ است. ایران همواره و به صورت کامل قوانین بینالمللی را محترم شمرده است. زمان آن فرارسیده است که ایالات متحده به تعهدات بینالمللی خود پایبند شود.» مقامهای کشورمان دو سال پیش و بلافاصله پس از خروج امریکا از برجام به دنبال تصویب تحریمهای گسترده اقتصادی و کارشکنی این کشور در برقراری مناسبات مالی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان، شکایت خود را مبنی بر اینکه این اقدامات ناقض پیمان دوستی است که در سال ۱۹۵۵ میان ایران و امریکا امضا شد، در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کردند. بررسی این شکایت در فاصله کوتاهی بعد از طرح آن آغاز شد اما امریکا کمی بعد اعلام کرد که از پیمان مودت با ایران خارج میشود.
ایران همزمان با ثبت این شکایت از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب زیانبار و جبرانناپذیر تصمیم دولت امریکا در اعمال و تشدید تحریمهای یکجانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه ۱۹۵۵ به شمار میآیند، با صدور قرار موقت خطاب به امریکا، این دولت را ملزم به توقف اجرای تصمیم غیرقانونی خود تا زمان صدور رأی نهایی کند. ذیل همین درخواست ایران هم بود که دادگاه با توجه به برگزاری جلسات و با صدور یک قرار موقت امریکا را به رعایت حقوق ایران موظف کرد. دستوری که قابل انتظار بود از سوی مقامهای امریکایی نادیده گرفته شود. در نهایت جلسات دیوان در شهریورماه سال جاری پس از چهار روز رسیدگی به شکایت ایران که دو روز آن به دفاع امریکا و دو روز آن به دولت ایران برای دفاع از شکایتش اختصاص داشت، برای بررسی صلاحیتش در مورد رسیدگی به پرونده شکایت حقوقی ایران علیه امریکا برگزار شد و بر اساس بیانیه این دادگاه که بعد از آخرین جلسه دادگاه منتشر شد، امریکا در دفاع از خود صلاحیت قضایی دادگاه لاهه را زیر سؤال برد که در نهایت دیوان بینالمللی دادگستری روز گذشته این اعتراض امریکا را بررسی و رد کرد و خود را برای رسیدگی به این دعوای حقوقی واجد صلاحیت دانست.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
پایان نمایش شفافیت در بهارستان
-
«جواد»های کابینه را بزنید!
-
دولت بودجه جدید نمی دهد
-
دیگه چه خبر؟
-
دیوان لاهه به شکایت ایران از امریکا رسیدگی میکند
اخبارایران آنلاین