صفحه 8

گروه اقتصادی | رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، روز گذشته در نشست خبری از امضای تفاهمنامه این سازمان، شهرداری و شورای شهر برای الزام ساخت و ساز فقط توسط سازندگان ذیصلاح خبر داد و گفت: از اول اسفندماه، پروانه ساختمانی فقط برای ساخت وسازهایی صادر می‌شود که نام سازنده دارای صلاحیت در آن قید شده باشد.
علیرضامیرجعفری افزود: تقاضای ما از شهرداری این است که بر اساس تفاهمنامه، مجریان دارای صلاحیت به‌صورت واقعی در ساختمان‌سازی حضور داشته باشند و حضور آنان صوری نباشد. بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب مجلس رسید، باید ظرف 10 سال پس از تصویب قانون، تمام کسانی که فعالیت ساخت و ساز داشتند  از طرف وزارت راه وشهرسازی یا وزارت کار صلاحیت آنها تأیید شده باشد اما این قانون تا کنون اجرا نشده است. افزایش کیفیت ساختمان‌ها، مهم‌ترین هدف این قانون بود اما این بند از قانون نظام مهندسی 25 سال معطل اجرا مانده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، بزرگترین معضل ساختمان را ساخت و ساز بودن حضور سازنده دارای صلاحیت دانست و گفت: کاهش کیفیت ساختمان‌ سرمایه‌های ملی را هدر داده است.
طبق ماده 4 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن و اشتغال در امور فنی در ساختمان‌سازی باید با حضورسازندگان با صلاحیت باشد.به گفته میرجعفری، با اینکه الزام قانونی برای افزایش کیفیت ساخت وجود دارد اما این قانون اجرا نمی‌شود.
وی افزود: بیش از یک سال است که نشست‌های مختلفی با شهرداری و شورای شهر برگزار می‌کنیم تا بالاخره تفاهمنامه ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری امضا شد که صدور پروانه ساختمانی و صدور پایان کار برای ساختمان فقط به شرط ساخت توسط سازندگان دارای صلاحیت باشد.
او در پاسخ به سؤال «ایران» در مورد افزایش هزینه ساخت با اجرای این تفاهمنامه گفت: حضور واقعی ناظران و سازندگان دارای صلاحیت در ساختمان‌سازی هزینه‌ای را بر هزینه‌های کنونی اضافه نمی‌کند یا این هزینه بسیار ناچیز خواهد بود.
نوسازها با کیفیت شدند
موضوع افزایش کیفیت در ساخت و ساز در مبحث 22 آیین نامه مقررات ملی ساختمان آورده شده است. اما به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، در دو سال اخیر نقش نظام مهندسی در ساخت و ساز افزایش یافته است. او افزود: 90 درصد ساختمان‌هایی که در دو سال گذشته ساخته شده است دارای کیفیت بالایی است و این ساختمان‌ها در برابر زلزله مقاوم هستند.
میرجعفری بزرگترین نگرانی در ساختمان‌های بی‌کیفیت را مقاوم نبودن در برابر زلزله و حوادث دیگر عنوان کرد و گفت: آتش سوزی ساختمان‌ها نیز معضل دیگری است که در این چند سال افزایش یافته است. البته نمی‌توان گفت این آتش سوزی به‌خاطر بی‌کیفیت بود ن ساخت است بلکه بیشتر آتش‌سوزی در ساختمان‌ها بویژه در ساختمان‌ها ی نوسازتر به‌خاطر تغییر کاربری ساختمان است که در حال حاضر شاهد افزایش این تخلف هستیم.
علاوه بر ماده 4 قانون نظام مهندسی، همچنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن دربند 7 و بند 2-6 و3-6 که اهمیت زیادی دارد، جهت اجرای مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت‌وساز است. در سیاست‌های کلی نظام دو ابلاغیه مهم وجود دارد که تابه‌حال به آنها پرداخته نشده است. متولیان در بخش نظام مهندسی معتقدند بر اساس این ابلاغیه‌ها تمام آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مغایر با نظام‌مهندسی را می‌توان لغو کرد.
برای افزایش کیفیت ساخت، با توجه به اینکه شهرداری‌ها مسئول صدور پروانه و تأییدیه پایان کار هستند، به همین دلیل به‌گفته رئیس سازمان نظام مهندسی تهران شهرداری باید انتخاب مجری ذی‌صلاح را برای ساخت‌وساز اجباری کند، همان‌طور که در تبصره ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند 14-4-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شروع هرگونه عملیات ساختمانی را منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران را الزام دانسته است.
وی افزود: طبق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجریان ذی‌صلاح مسئولیت انجام عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب، کیفیت در ساخت‌وسازها، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی، بهره‌گیری از مصالح استاندارد، استفاده از مهندسان و کاردان‌های فنی رشته‌های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی، ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت را بر عهده‌دارند.
میرجعفری افزود: تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان تکلیف شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را در این زمینه مشخص نموده و صراحتاً مقرر داشته شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است در پروانه قید نماید. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به‌کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، منسجم نبودن قوانین و تصمیم‌گیری‌های مراجع مختلف را دلیل اصلی اجرا نشدن مباحث مربوط به مقررات ساختمان دانست و گفت: در بسیاری موارد شاهد هستیم مدیران رده بالا در شهرداری قوانین و الزامات را در مورد مقررات ساخت و ساز ابلاغ می‌کنند اما با امضای مدیران میانی، تمام این الزامات نادیده گرفته می‌شود.
او با اشاره به امضای تفاهمنامه جدید با شهرداری برای اجرای قانون ساخت توسط سازنده دارای صلاحیت گفت: با توجه به اینکه در این تفاهمنامه صدور پروانه ساختمان منوط به قید نام سازنده معتبر و دارای صلاحیت شده است، انتظار ما این است قانون به‌صورت کامل اجرا شود و از اول اسفند پروانه ساختمانی برای ساخت و ساز بدون ذکر نام سازنده دارای صلاحیت صادر نشود.ما امید داریم با اجرای این قانون، از این به بعد شاهد کاهش حوادث ساختمانی باشیم. در واقع بر اساس قانون قبلی حضور مجری ذیصلاح در ساخت و ساز الزامی است اما بر اساس تفاهمنامه جدید نام مجری باید حتماً در پروانه ساختمانی آمده باشد.سازندگان ذیصلاح با تأیید وزارت راه و شهرسازی و از طریق سازمان نظام مهندسی معرفی می‌شوند.
میرجعفری گفت: البته برای افزایش کیفیت ساخت عوامل دیگر مانند مصالح ساختمانی با کیفیت و اجرای مبحث 22 بسیاراهمیت دارد.
او در پایان گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو از آغاز کار نقشه‌برداری رودخانه هیرمند مرزی از امروز توسط گروه کاری مشترک دو کشور به منظور تحویل حقابه ایران از این رودخانه خبر داد.
عیسی بزرگ‌زاده، با اشاره به حضور هیأت بیش از ۲۰ نفره افغانستانی در ایران گفت: این هیأت به مدت یک ماه در زابل مستقر خواهند بود و در این مدت اکیپ‌های فنی دو کشور با حمایت مرزبانان ایرانی و افغانستانی وارد عرصه کار می‌شوند. وی درباره نتایج نشست مشترک طرف‌های ایرانی و افغانستانی در سیستان و بلوچستان در خصوص رودخانه هیرمند مرزی، ادامه داد: در این نشست فرابخشی، وزارتخانه‌های نیرو، کشور، امور خارجه، دفاع و فرماندهی مرزبانی و دستگاه‌ها و مسئولان استانی از ایران و همتایان افغانستانی آنها حضور داشتند.
بزرگ‌زاده با اشاره به سرپرستی هیأت ایرانی توسط وزارت نیرو و نیز حضور معاونان کمیساریایی ایران و افغانستان در این نشست، اظهار داشت: جلسات روز گذشته به کار خود پایان داده و امید است در مدت یک ماه که هیأت افغانستانی در ایران حضور دارد، کار نقشه‌برداری رودخانه مرزی هیرمند به پایان برسد.
وی هدف از نقشه‌برداری رودخانه هیرمند مرزی را که گفت‌و‌گوهای آن از بیش از یک سال گذشته آغاز شده، استقرار سازه‌های دریافت حقابه‌های ایران عنوان کرد. سازه‌هایی که لازم است به‌صورت دقیق طراحی شوند و از تجهیزات دقیق برخوردار باشند. مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو تأکید کرد: این تجهیزات باید مدرن باشند تا اطمینان حاصل شود که حقابه‌ها منطبق بر مفاد معاهده ۱۳۵۱ رودخانه هیرمند تحویل ایران می‌شود. پس از تهیه نقشه‌ها، در گام بعد معاونان کمیسارهای دو کشور باید این نقشه‌ها را تأیید و مبادله کنند. این نقشه‌ها، نقشه‌های توپوگرافی رودخانه هیرمند است که ایران قرار است سازه‌های آبگیری خود را روی آن طراحی و اجرا کند.
به‌گفته این مقام مسئول بدون تهیه این نقشه‌ها امکان طراحی سازه‌ها وجود ندارد. این مسأله هم برای ایران و هم برای طرف افغانستانی حائزاهمیت است و دو طرف باید مطمئن باشند که حقابه داده و دریافت می‌شود. بعد از تحویل نقشه‌ها، لازم است کار طراحی و اجرای سازه‌ها انجام شود که برای این کار بودجه مورد نیاز هم تأمین شده است. مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو با بیان اینکه باید کانال‌های دقیق بتونی طراحی شود که آب را از رودخانه تحویل بگیرد، گفت: در ابتدا لازم است تجهیزات اندازه‌گیری نصب شود تا مطمئن شویم که به چه میزان آب تحویل ایران می‌شود. تلاش می‌کنیم این کار در یک سال آینده تمام شود؛ به‌طوری که کار اجرای آن در سال آبی جاری آغاز شود./ وزارت نیرو

جعفر خیرخواهان - اقتصاددان/ آقای روحانی ریاست جمهوری کشورمان در دی‌ماه سال 1394 در همایش اقتصاد ایران جمله‌ای تاریخی بر زبان آورد که «در کشور ما سال‌ها و دهه‌ها است که اقتصاد هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد و خوب است برعکس آن عمل کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد.»
اما افسوس که برعکس پیشنهاد بالا خط سیر حوادث در میدان عمل طی این مدت کوتاه پنج ساله به سمت و سویی کشانده شد که سایه سیاست خارجی و سیاست داخلی با سنگینی بیشتر بر پیکره اقتصاد انداخته شد و منافع آنی و کوتاه‌مدت سایر بازیگران در صحنه داخلی و فشارهای رقبا و دشمنان خارجی در صحنه جهانی چنان پررنگ شد که اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی را به گوشه رینگ پرتاب کرد. وخامت شرایط اقتصادی به شکل گسترش بیکاری و تشدید تورم و فقر گسترده در کشور تحریک موتور اقتصادی و تقویت دیپلماسی را بیشتر از گذشته ضروری ساخته است.
صفحه 9

در حالی که پیش‌بینی‌ها حکایت از صدمه دیدن تولید در شرایط سخت تحریم بود،آمار تولیدات صنعتی نشان می‌دهد که بعد از یک سال سخت، ورق به نفع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برگشته است و اکنون تعداد واحدهای راکد و نیمه راکد رو به کاهش است. در این میان واحدهای صنعتی که زمزمه خداحافظی‌شان از صنعت شنیده می‌شد دوباره به حوزه تولید برگشتند و می‌خواهند در تأمین و صادرات کالا حرفی برای گفتن داشته باشند.خیلی از تولیدکنندگان دلیل اینکه در تولید ناکام شدند را واردات می‌دانستند و اظهار می‌کردند که با کالاهای خارجی نمی‌توانند رقابت کنند؛ اما با افزایش قیمت ارز و سودده شدن صادرات، خیلی از تولیدکنندگان انگیزه برای فعالیت پیدا کردند.
صفحه 9

بهره‌برداری از ۵ طرح صنعتی با حضور رئیس‌جمهوری در روز پنجشنبه

پنج طرح بزرگ صنعتی در پنجمین روز دهه مبارک فجر، امروز (پنجشنبه) در استان زنجان و با دستور ویدیوکنفرانسی رئیس جمهوری افتتاح خواهد شد. با افتتاح این پنج طرح که با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده‌اند، برای یک‌هزار و ۷۰۰ نفر در شهرستان‌های ابهر، صایین قلعه، سلطانیه و زنجان، اشتغالزایی مستقیم انجام می‌شود. در برنامه افتتاح همزمان روز پنجشنبه، فاز دوم شرکت نورد فولادکاران افق با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای ۱۴۰ نفر، تولیدکننده انواع کلاف‌های پیچ‌سازی استرندر فلزی و استنلس استیل با ظرفیت ۴۵۰ هزار تن به بهره‌برداری می‌رسد. محل ساخت این طرح شهرستان ابهر در استان زنجان است.
شرکت «سپهر پلاستیک پدیده» واقع در شهرستان زنجان با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای ۱۸۰ نفر در زمینه تولید انواع ظروف پت و پلاستیک، درب و بطری از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن، دیگر طرحی است که در این مراسم افتتاح می‌شود. شرکت «البرز ناب آرش» سومین طرح مورد بهره‌برداری توسط رئیس جمهوری در شهرستان ابهر است که در زمینه تولید شمش آهن مواد اولیه کارخانجات نورد، با ظرفیت یک میلیون تن در سال است و با سرمایه‌گذاری بیش از پنج هزار میلیارد ریال برای بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و پنج هزار نفر اشتغالزایی غیرمستقیم خواهد داشت. شرکت «جهان نمو» تولیدکننده کنسانتره سنگ‌آهن با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در فاز نخست و قابلیت افزایش تا یک‌میلیون تن در سال با سرمایه‌گذاری افزون بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ۱۵۰ نفر در شهرستان سلطانیه اشتغالزایی مستقیم کرده است.
پنجمین طرح مورد بهره‌برداری که با دستور ویدیو کنفرانسی روحانی در استان زنجان و شهرستان صایین قلعه افتتاح می‌شود، شرکت «اطلس جین» تولیدکننده انواع نخ، پارچه و پوشاک‌های جین و کتان خواهد بود که با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت./ وزارت صنعت، معدن و تجارت

پرداخت 8.7 میلیارد دلار ارز ۴٢٠٠ تومانی از ابتدای امسال

بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون با وجود فشار تحریم‌ها، ارز کالاهای اساسی را به میزان ۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار تأمین کرده است.کارنامه بانک مرکزی در حوزه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی اعلام شد که بر اساس آن، این بانک طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تأمین ارز، نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده و این میزان در روزهای باقیمانده تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت.
گفتنی است در سال‌جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. میزان تأمین ارز کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ بابت واردات اقلام اساسی، به شرح زیر است: ذرت – ۱۹۸۵ میلیون دلار ، جو – ۴۰۵ میلیون دلار، دانه‌های روغنی – ۹۱۰ میلیون دلار، روغن خام – ۱۲۰۰ میلیون دلار، کنجاله – ۹۹۰ میلیون دلار، گندم – ۶۷۷ میلیون دلار، کود – ۴۰ میلیون دلار، کاغذ – ۳۶ میلیون دلار، تجهیزات و ملزومات پزشکی – ۱۱۰۷میلیون دلار، دارو– ۱۳۹۰ میلیون دلار
بنابراین از ابتدای سال‌جاری تاکنون جمعاً مبلغ ۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده وهمان گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، این بانک تأمین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است./ بانک مرکزی

برق‌رسانی به ۲ هزار روستا از ابتدای دولت تدبیر و امید

دو هزار و ۹۶۱ روستای کشور از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون برق‌رسانی و از این نعمت بهره‌مند شده‌اند و تا نیمه سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۸ هزار روستا برقدار خواهند شد.  دولت تدبیر و امید در مجموع از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که فعالیت خود را آغاز کرد تا نیمه ۱۴۰۰ تعداد سه هزار و ۴۲۲ روستا را برق‌دار خواهد ساخت.
 بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید به‌طور متوسط در طول فعالیت خود هر ماه تأمین برق ۳۵ روستا را عملیاتی ساخته که به‌دلیل اتمام برق‌رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار و در ادامه روستاهای بالای ۱۰ خانوار، بعد مسافت و سخت‌گذری روستاهای باقی‌مانده، برق‌رسانی بشکل طبیعی روند کاهشی دارد.
آمارهای وزارت نیرو گویای آن است که اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹.۷ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردار شده‌اند که این آمار در سال ۲۰۱۸ در جهان به ترتیب معادل ۹۶ و ۷۹ درصد ثبت شده بود./ وزارت نیرو