عطیه لباف
خبرنگار
یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نفتی این روزهای کشور، خط لوله انتقال نفت «گوره-جاسک» است. خط لوله‌ای که هدف اصلی آن تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی نفت ایران است. اما با وجود اهمیتی که در ایجاد یک پایانه جدید صادراتی نفت برای کشور در دریای عمان دارد، این تنها هدف خط لوله یک هزار کیلومتری گوره- جاسک نیست.
از فرصت‌های مهمی که این خط لوله برای کشور رقم می‌زند، امکان تأمین خوراک برخی از پروژه‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی و در نهایت صنایع مستقر و در حال استقرار منطقه جاسک است که به همراه خط لوله گازی ایرانشهر-چابهار، زیرساخت یک تغییر چهره در منطقه جاسک و به طور کلی سواحل مکران را فراهم خواهد کرد.
میزان پیشرفت پروژه گوره-جاسک
اصلی ترین پایانه صادرات نفت خام ایران تا به حال «خارک» بوده و ۸۰ درصد صادرات نفت خام کشور از جزیره خارک انجام می‌شده است؛ اما بزودی پایانه نفتی جاسک نیز به جمع پایانه‌های اصلی صادرات نفت خام ایران اضافه می‌شود و با این خط لوله ۴۲ اینچی سازگار با نفت ترش (بیش از یک متر) ایران می‌تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را بدون آنکه نفتکشی از تنگه هرمز عبور کند، به دریای عمان انتقال و از آنجا صادر کند. بخشی از این ظرفیت نیز به تأمین خوراک صنایع مستقر در جاسک پرداخته می‌شود.
مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که طبق پیش‌بینی‌ها، احتمالاً تا پایان سال امکان انتقال نفت خام از گوره به جاسک فراهم می‌شود و آمارها نیز نشان می‌دهد که فاز اول پروژه رو به اتمام است. تاکنون ساخت این خط لوله حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است. از ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشکه‌ای طراحی شده برای منطقه جاسک نیز 4 مخزن تا پایان خردادماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و به این ترتیب از فاز نخست توسعه این طرح با 2 میلیون بشکه مخزن ذخیره سازی به صورت زودهنگام به بهره برداری می‌رسد.
عملیات احداث نخستین خط لوله دریایی ۳۶ اینچ انتقال نفت خام پایانه صادراتی جاسک تکمیل شده و 9 پهلوگاه پایانه خارک (سه پهلوگاه اسکله غربی و ۶ پهلوگاه اسکله شرقی) در آمادگی کامل قرار گرفته اند و زیرساخت‌ها برای حتی صادرات روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت نیز پاسخگو است.
طرح توسعه پایانه نفتی جاسک به عنوان آخرین حلقه از زنجیره طرح ملی و راهبردی انتقال نفت خام از گوره به جاسک، شامل ۳ مجموعه خطوط لوله ۴۸ اینچ خشکی و سیستم‌های اندازه‌گیری، ۶ رشته خط لوله ۳۶ اینچ زیردریایی، ۳ مجموعه چندراهه دریایی و ۳ مجموعه گوی شناور به همراه تجهیزات جانبی است که مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری کامل برسد.
مجموع این تأسیسات فرصتی ایجاد می‌کند که هم پایانه صادرات نفتی ایران متنوع شود و هم صنایع مربوطه توسعه پیدا کنند.
پروژه‌های پتروپالایشگاهی جاسک
گفته می‌شود که این پروژه 500 میلیون یورو برای کشور صرفه جویی ارزی به همراه دارد. اما این تمام درآمدی نیست که «گوره-جاسک» برای کشور رقم خواهد زد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در گفت و گو با «ایران» از صدور مجوزهایی برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها در جاسک به پشتوانه این خط لوله خبر می‌دهد و می‌گوید: هدف اصلی خط لوله انتقال نفت گوره-جاسک ایجاد پایانه جدید صادراتی است اما در منطقه جاسک حدود یک میلیون بشکه طرح پتروپالایشی تعریف شده که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت گوره-جاسک برای کشور ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند.
هوشنگ فلاحتیان ادامه می‌دهد: مجوزهایی به این منظور داده شده که از این میزان 800 هزار بشکه مجوزهای صادرشده بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی است. مابقی نیز طرح‌هایی است که در گذشته مجوز آن داده شده بود و اگر تأمین منابع این طرح‌ها بموقع انجام شود، 5 الی 6 سال پس از شروع سرمایه‌گذاری بهره‌برداری از آنها آغاز و برای کشور درآمدزایی می‌شود.
البته به گفته فلاحتیان، مجوزهای طرح‌های پتروپالایشگاهی که به نوعی تکمیل زنجیره تولیدات پالایشگاهی کشور و ایجاد محصولاتی مشابه تولیدات پتروشیمی‌هاست، فراتر از این یک میلیون بشکه تعریف شده و به یک میلیون و 460 هزار بشکه می‌رسد. از این یک میلیون و 460 هزار بشکه، حدود یک میلیون و 220 هزار بشکه تنها پروژه‌های تعریف شده بر اساس طرح مجلس است؛ از جمله پروژه 300 هزار بشکه منطقه عمومی هرمزگان و 120 هزار بشکه‌ای لاوان.
27 میلیارد دلار سرمایه لازم است
برای آنکه این پتروپالایشگاه‌های تعریف شده در منطقه جاسک به ثمر برسد، فلاحتیان می‌گوید که 27 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. 27 میلیارد دلاری که باید بخشی از آن آورده سرمایه‌گذار داخلی باشد و بخشی نیز از طریق بازار سرمایه یا فاینانس‌های بین‌المللی تأمین شود اما ظرف مدت معینی این پروژه‌ها به مرحله بازگشت سرمایه می‌رسند و اقتصاد آنها توجیه پذیر است.
30 درصد از این منابع باید آورده سرمایه‌گذار باشد و تأمین سرمایه مردمی نیز از طریق بازار سرمایه به این صورت است که در سال اول 30 درصد از پروژه به عموم مردم عرضه می‌شود و 40 درصد باقیمانده نیز از طریق ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه از جمله انتشار اوراق پوشش داده خواهد شد.
سرمایه‌گذار باید در دو سال اول پیشرفت پروژه‌ها را به 30 الی 35 درصد برساند و این مسأله در آیین‌نامه اجرایی مورد تصویب هیأت وزیران آمده است.
معاون وزیر نفت می‌گوید که 27 میلیارد دلار تأمین مالی این پروژه‌ها مسأله مهمی است که باید به روش‌های مختلفی جلو برود و در این مسیر اگر شرکتی بخواهد شریک خارجی بگیرد، بر اساس ضوابطی با او همکاری خواهد شد. فلاحتیان با اشاره به اینکه علاوه بر نفت، میعانات گازی نیز در طرح توسعه پتروپالایشگاه‌ها دیده شده، اذعان می‌کند: هفته آینده جلسه برای تنفیذ مجوزها و شرایط اعطای دوره تنفس خوراک برگزار می‌شود که این دوره تنفس –که احتمالاً دو ساله خواهد بود- به تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی برسد. پس از این تنفیذ مجوزها اتفاق خواهد افتاد و سرمایه‌گذاران 2 فرصت دارند که از این تاریخ به بعد پیشرفت پروژه را به سطح تعیین شده برسانند.
 روند صدور مجوزها کلید خورده است
با تمام آنچه گفته شد، احداث خط لوله گوره-جاسک مرحله نخست توسعه‌ای این طرح به شمار می‌رود و خط لوله‌ای که از تلمبه‌خانه گوره بوشهر به بندر جاسک هرمزگان می‌رود و از استان فارس نیز عبور می‌کند، فرصت بی‌نظیری را برای توسعه صنایع پایین دست در اختیار ایران می‌گذارد. به نظر می‌رسد که همزمان با ساخت این خط لوله واحدهای صنعتی دیگری نیز به مرور به طرح توسعه مناطق ساحلی جنوب کشور اضافه می‌شوند و اقدام‌هایی در جریان است که با همکاری تمام سازمان‌های مربوطه می‌تواند آن چهره متفاوتی که از جنوب کشور با اجرای این پروژه‌ها انتظار می‌رود، رقم بزند. در این منطقه می‌توان در آینده حتی صنایعی غیرنفتی را دید که از محصولات پالایشگاهی، پتروپالایشگاهی و پتروشیمیایی جان می‌گیرند.

در حالی که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت پالایش گاز در کشور روزانه ۳۶ میلیون متر مکعب بوده این رقم در ۴۲ سال گذشته رشدی ۲۸ برابری داشته و به بیش از هزار میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
 صنعت گاز آنگونه که وزیر نفت نیز پیش از این عنوان کرده بود، ‌صنعتی است که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی توسعه پیدا کرده است. تا پیش از انقلاب، میادین گازی کشور مورد بهره‌برداری قرار نگرفته بود و تنها بخشی از گازهای همراه نفت جمع‌آوری می‌شد و به مصرف می‌رسید.
در آن زمان، بیشتر گازهای همراه نفت به‌عنوان عامل مزاحمی برای تولید به شمار می‌رفت که راهی مشعل‌هایی می‌شد که با ورود به مناطق نفتی به چشم می‌خورد.
بعد از انقلاب اما توسعه صنعت گاز مورد توجه جدی وزارت نفت قرار گرفت. گاز همراه نفت دیگر نه تنها عاملی مزاحم نبود بلکه به‌عنوان سوختی پاک و خوراک صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گرفت. با این حال نقطه عطف توسعه صنعت گاز در کشور را باید همزمان با توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در اوایل دهه ۸۰ شمسی دانست.
آغاز برداشت گاز از این میدان مشترک باعث شد تا گازرسانی به مناطق مختلف شهری و روستایی و همچنین صنایع و نیروگاه‌ها افزایش پیدا کند. با افزایش تولید از پارس جنوبی و دیگر میادین گازی کشور، بتدریج تولید گاز ایران افزایش پیدا کرد و در حالی که تا پیش از انقلاب تنها ۳۶ میلیون متر مکعب گاز در کشور تولید می‌شد، این رقم اکنون به بیش از یک میلیارد متر مکعب رسیده و ایران را در جایگاه سوم جهان از نظر تولید گاز قرار داده است. در این میان دولت تدبیر و امید نقش ویژه‌ای دارد تا آنجا که در این دولت، تنها برداشت گاز از پارس جنوبی رشدی ۲.۵ برابری را تجربه کرده است و ایران در هفته گذشته توانست ۶۹۰ میلیون متر مکعب گاز تنها در یک روز از این میدان برداشت کند که رکورد بی‌سابقه‌ای به شمار می‌رود.
علاوه بر افزایش ظرفیت تولید گاز که در ۴۲ سال گذشته رشدی ۲۸ برابری (۲۷۰۰ درصدی) داشته، ظرفیت روزانه انتقال گاز نیز برای جلوگیری از حبس گاز در مبادی تولید بیشتر شده و اکنون ۹۰۰ میلیون مترمکعب انتقال گاز نیز در کشور وجود دارد.
با این اقدامات در حال حاضر گاز سهمی ۶۵ درصدی در مجموع سبد سوخت ایران دارد. تا آنجا که روزانه گازی معادل ۵ میلیون بشکه نفت خام در کشور به مصرف می‌رسد که نشان‌دهنده شدت بالای مصرف انرژی در کشور است.
این در شرایطی است که اگر تنها سهم گاز را در سبد سوخت‌های هیدروکربوری کشور بسنجیم سهم آن چیزی حدود ۷۲ درصد می‌شود.
در سال‌های اخیر توسعه گازرسانی بویژه مناطق روستایی اهمیت ویژه‌ای داشته و دولت در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و آمایش سرزمین گازرسانی از محل منابع بند ق (صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع) را در دستور کار قرار داد.با این اقدام‌ها ضریب بهره‌مندی خانوارهای روستایی ایران از گاز طبیعی اکنون به ۸۲ درصد رسیده است.
نکته قابل توجه این است که «گازرسانی» کمک بزرگی به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد صنایع تکمیلی در روستاها کرده است و این اقدام چه در بعد احداث خطوط اصلی انتقال گاز و به‌طور ویژه در مرحله ایجاد شبکه توزیع با پشتوانه سازندگان داخلی و با به‌کارگیری متخصصان و نیروی کار ۱۰۰ درصد ایرانی انجام می‌شود. ارزش افزوده ایجاد شده به‌دلیل جایگزینی مصرف گاز به جای سوخت مایع، دستاورد ارزشمند دیگری بواسطه تولید گاز در پارس جنوبی است. تا چند سال پیش به‌دلیل کمبود گاز مصرف سوخت مایع بالا بود. به گفته وزیر نفت در سال ۹۲ نیروگاه‌ها ۲۷ میلیارد لیتر سوخت مایع مصرف کردند، اما این عدد در سال‌های اخیر به یک سوم تقلیل یافت و به ۹ میلیارد لیتر رسید که این مقدار باز هم کمتر می‌شود.
تولید گاز در پارس جنوبی یک برنده دیگر نیز دارد که آن محیط زیست است، دیگر کمتر کسی هیزم و چوب برای گرم کردن خانه خود و پخت و پز مصرف می‌کند، از طرفی گاز یک انرژی پاک است که بی‌شک آثار زیست محیطی توسعه گازرسانی در چند سال آینده، بیشتر خود را نشان می‌دهد./ ایرنا

وزیر راه و شهرسازی با اعلام افتتاح ۴۰۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی جدید در کشور، گفت: تا سه هفته آینده ۵۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی در بخش عمران و مسکن افتتاح خواهد شد که ارزش آنها به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
محمد اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت مسکن گفت: در حوزه مسکن توانستیم با اقدامات و سیاست‌های خود رویه‌ای را پایه‌گذاری کنیم تا آرامش در حوزه بازار مسکن اتفاق افتد و برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا سیاستگذاری کردیم.
وی گفت: تعهد داشتیم مسکن مهر را به اتمام برسانیم و به شکر خدا تعداد بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به مردم تحویل شده است و ۳۰ هزار واحد مسکن مهر در دهه فجر به مردم تحویل می‌شود. به گفته اسلامی، باقیمانده مسکن مهر به ۳۹ هزار واحد می‌رسد که بزودی تمام شده و پرونده مسکن مهر بسته می‌شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: تا سه هفته آینده ۵۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی در بخش عمران و مسکن در کشور افتتاح خواهد شد که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش این پروژه‌ها است. وی گفت: مهمترین پروژه مربوط به آزادراه جنوبی تهران به اسم آزادراه غدیر است که یکی از پروژه‌های مؤثر و با کیفیت در بحث محیط زیست و صرفه‌جویی در زمان است که از آبیک تا چرمشهر را متصل و گره ترافیکی بزرگی را در سفر برای مردمی که از اتوبان تهران -کرج -قزوین استفاده می‌کنند باز خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی گفت: در همین مدت ۴۰۰ کیلومتر بزرگراه افتتاح خواهیم کرد./ ایرنا

وزیر اقتصاد ارمنستان گفت: افزایش میزان تجارت و تسهیل دسترسی ایران به بازار کشورهای هدف مهمترین موضوعات برای توافق بین دو کشور است. وهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان هفته گذشته در رأس یک هیأت بلندپایه به ایران سفر و با مقامات دولتی و بخش خصوصی با هدف توسعه تجارت و مبادلات اقتصادی دیدار و مذاکره کرد.
وزیر اقتصاد ارمنستان به امضای توافقنامه با ایران در زمینه‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: در این سفر مقرر شد تا اجرای تمام توافقات انجام شده در زمینه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی تسریع و فضایی بهتر برای تبادلات فراهم شود تا بتوانیم پروژه‌های مشترک پیش‌بینی شده را به بهترین شکل اجرایی کنیم. کروبیان تصریح کرد: برای رسیدن به این اهداف کارگروه تدوین دستورکار در راستای منافع دو کشور تشکیل خواهد شد تا به اجرای توافقات سرعت ببخشد.
وی با بیان اینکه ایران و ارمنستان در طیف وسیعی با یکدیگر همکاری می‌کنند، خاطرنشان کرد: تجهیزات و لوازم ساختمانی، میوه و تره بار و تولیدات پتروشیمی، عمده مبادلات تجاری دو کشور است و بخش محدودی از فلز و تجهیزات فنی نیز از ارمنستان به ایران صادر می‌شود.
کروبیان با تأکید بر اینکه مشکل اصلی، اندک بودن حجم مبادلات تجاری است، اظهار داشت: مسئولان هر دو کشور معتقد هستند که ظرفیت همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان بیشتر از میزانی است که در حال حاضر انجام می‌شود و به همین دلیل به دنبال راهکارهایی برای افزایش تجارت هستیم. وی با بیان اینکه ارمنستان عضوی از بازار بزرگ اوراسیا محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به ارتباطات گسترده ارمنستان با کشورهای مختلف شرایط برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی فراهم است تا به بازارهای تمام جهان دسترسی پیدا کنند. وزیر اقتصاد ارمنستان با بیان اینکه ایران می‌تواند از ارمنستان به عنوان پلی برای فروش و ارائه کالاها به تمام جهان استفاده کند، خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز تولید در خاک ارمنستان را به فعالان اقتصادی برای دسترسی تولیدات آنها به بازارهای کشورهای ثالث پیشنهاد می‌کنیم. وی با بیان اینکه مسئولان دو کشور بر این موضوع توافق دارند که حجم تبادلات تجاری بسیار کمتر از ظرفیت‌ها است، گفت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان ۴۰۰ میلیون دلار است که البته آذرماه سال‌جاری در دیدار با سفیر ایران در ارمنستان توافق کردیم تا طی ۶ ماه آینده تجارت حداقل به یک میلیارد دلار برسد و این موضوع می‌تواند نقطه عطفی برای ادامه همکاری‌های دو کشور باشد.
وزیر اقتصاد ارمنستان با بیان اینکه یکی از موانع بزرگ بر سر راه افزایش تجارت دو کشور زیرساخت‌های حمل و نقلی است، تأکید کرد: من این موضوع را یک کابوس برای تجارت دو کشور می‌دانم زیرا برای ورود کامیون‌های ارمنستانی به خاک ایران و حمل کالا به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مشکلات بسیاری وجود دارد؛ همچنین کامیون‌های ایرانی نیز برای طی کردن خاک ارمنستان هزینه بسیاری باید بپردازند.
وی افزود: به دنبال رفع این مشکلات و تلاش برای رفع این موانع هستیم و بر همین اساس محدودیت‌های فعلی در مسیرهای ارتباطی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است تا مشکلات از بن‌بست خارج شود.
وزیر اقتصاد ارمنستان با بیان اینکه یکی از راه‌های حل مشکلات حمل و نقلی، راه‌اندازی قطار تهران – ایروان است، گفت: در ماده ۹ توافقنامه توقف جنگ که سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان امضا کردند، تمام راه‌های ارتباطی منطقه از محدودیت و بن‌بست خارج خواهد شد که با محقق شدن این امر می‌توانیم قطار تهران به ایروان را راه‌اندازی کنیم. وی با بیان اینکه در خصوص انتقال گاز، مذاکراتی انجام شده است، تصریح کرد: برای رسیدن به انتقال حداکثری حجم گاز از ایران به ارمنستان در انتظار اتمام احداث خط سوم انتقال نیرو هستیم تا بتوانیم حجم تهاتر گاز در مقابل برق دو کشور را افزایش دهیم. کروبیان همچنین با اشاره به ممنوعیت ورود ۲ هزار و ۲۵۰ قلم کالا از ترکیه به ارمنستان اظهار داشت: از همان آغاز انتظار می‌رفت که این اقلام می‌توانند از ایران، چین و تولیدات داخلی ارمنستان تأمین شود.
وزیر اقتصاد ارمنستان افزود: تولیدکنندگان و اشخاصی که در زمینه تبادل کالا مشغول هستند، می‌توانند از این شرایط بهره‌مند شوند.
وی تأکید کرد: نهادهای مربوطه در ارمنستان آمادگی دارند مکانیزم‌های حل نگرانی‌های مربوط به تبادل پولی متقابل برای فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند./ ایرنا

مهندس محمد پارسا
رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی
دست‌کم یک دهه است ایرانیان از هر گروه و دسته و به هر میزان درآمد و هر کسب وکار و پیشه‌ای در چنگ تغییرات شگفت انگیز و به عبارت دقیق‌تر پرش‌های بلند نرخ تبدیل ارز‌های معتبر از جمله دلار به پول ایران گرفتار شده‌اند. شهروندان، صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی به چشم دیده‌اند نرخ تبدیل هر دلار امریکا از 10000 ریال به‌طور متوسط در 1390 به حداقل 210000 ریال در سال 1399 رسیده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد قیمت هر دلار امریکا در یک دوره 10 ساله 21 برابر شده است. از سوی دیگر به هر دلیل منطقی- اقتصادی یا سیاسی، تغییرات نسبی همه انواع کالاها و خدمات با درنگ‌ها و تأخیرهایی خود را با قیمت دلار در بازار آزاد همسنگ کرده و با افزایش‌های بهت بر انگیز رو به رو بوده‌ایم. رشدهای شتابان قیمت کالاهای موردنیاز عمومی ایرانیان مثل مواد و عقب ماندن نرخ رشد مزد و حقوق موجب شده است بنابر برخی گزارش‌های پژوهشی در دهه 1390 رقمی برابر با 35 درصد جامعه ایرانی زیر خط فقر قرار بگیرند که رقم دهشتناکی است و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آسیب ساز بزرگی دارد. از سوی دیگر اقتصاد ایران برخلاف تمایل و خواست مقام های سیاسی در همه نیم سده تازه سپری شده توانایی به دست آوردن استقلال از اقتصاد جهانی را به دست نیاورده است. به‌طوری که تنها برای واردات نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، روغن نباتی و چای سالانه میلیاردها دلار باید ارز داشته باشیم. علاوه بر این و بر اساس تقسیم ‌بندی‌های رایج ارائه شده از سوی نهادهای رسمی دولتی از کل واردات ایران 85 درصد آن واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولیدی است. به‌طوری که اگر واردات ایران کاهش یابد شاهد رکود تولید خواهیم بود که بر نرخ بیکاری مؤثر است. همچنین درآمد ارزی ایران بیشتر از هر کالایی به درآمد صادرات نفت خام و نیز میعانات گازی و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی وابسته است. براساس تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی معاون اول ریاست جمهوری در نمایشگاه نفت و گاز در دوسال اخیر رقمی معادل 100 میلیارددلار از درآمد ارزی ایران به‌دلیل تحریم‌ها کاسته شده است. همه آنچه در بالا نگاشته شد برای نشان دادن اهمیت نرخ ارز در کسب وکار و معیشت ایرانیان است و متأسفانه در وضعیت غم انگیزی قرار داریم.
آزادی الزامی نرخ ارز
آیا راهی برای پشت سرنهادن این وضعیت ناراحت کننده و آسیب زننده به شهروندان و منافع ملی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد اصلاح سیاست‌های ارزی و در کانون این سیاست ها اصلاح ساختار نرخ ارز وجود دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد شمار قابل اعتنایی از کشورهای جهان این مسأله را حل کرده‌اند. به این ترتیب که بیشتر کشورها سیاست سرکوب نرخ ارز را که تثبیت دستوری نرخ تبدیل ارزهای معتبر در برابر پول ملی است کنار نهاده و در بدترین حالت سیاست ارزی مدیریت شناور ارز را جایگزین کرده و نیز از آن هم عبور و راه را برای آزاد‌سازی نرخ ارز در بازار آزاد صاف کرده‌اند. بنابراین، ایران نیز چاره‌ای ندارد و تجربه جهانی و منطق نیرومند دانش اقتصاد می‌گوید باید آزاد‌سازی واقعی نرخ ارز اتفاق بیفتد.
مانع اصلی آزاد‌سازی
دقت در گفتار و ماهیت مدافعان سیاست‌های ارزی که توصیه به سرکوب نرخ ارز دارند یا می‌گویند باید دولت و بانک مرکزی الزاماً دامنه تغییرات نرخ ارز را در کنترل داشته باشد این است که در غیر این صورت بر ابعاد فقر به‌دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و این از سیاست‌های اصلی رسیدگی به تهیدستان عبور می‌کند. اما واقعیت این است که این دو سیاست ارزی از دهه 1340 تا امروز بویژه در 10 سال اخیر سد راه توسعه فقر نشده است و سد راه رشد قیمت‌ها نبوده است. بنابر این می‌توان با استناد به آمارهای گوناگون نشان داد سیاست‌های ارزی اعمال شده تا امروز در رسیدن به این راهبرد کامیابی نداشته است و باید راه نو رفت. برای اینکه گرفتاری احتمالی برای کم درآمدها گسترش نیابد و تا روزی که فقر از کشور ریشه کن نشده است باید با سیاست‌های یارانه‌ای کارآمد از کم درآمدها به شکل‌های گوناگون حمایت کرد.
تعادل ارزی و آزاد‌سازی
اگر می‌خواهیم از ویرانگری‌های جهش‌های نرخ ارز و پیامدهای ناراحت‌کننده آن مثل تخصیص رانت ارزی، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات و تورم‌های دورقمی و تا 40 - 30 درصدی و فساد ارزی برای همیشه رها شویم راهی جز آزاد‌سازی نرخ ارز وجود ندارد. شاید این هراس باشد که در این صورت ممکن است عدم تعادل در بازار ارز مصیبت درست کند اما به چند دلیل بلایی نازل نخواهد شد که از بلای فعلی ویرانگر‌تر شود. آزاد‌سازی نرخ ارز اولاً صف‌های بزرگ رانت خواران برای دریافت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد و از حجم تقاضای ارز کم می‌کند. ثانیاً قاچاق معکوس و قاچاق کالا به داخل را کاهش می‌دهد و نیز واردات چمدانی و قاچاق میلیون‌ها مسافر به ایران و از مرزهای آبی و خاکی را کاهش داده و تقاضای مؤثر ارز به موارد ضروری منحصر خواهد شد. از سوی دیگر آزاد‌سازی نرخ ارز و کاهش دستورهای دولتی و بانک مرکزی برای تعیین نرخ ارز و فشار برصادر کنندگان، توسعه صادرات را در یک چرخه کارآمد و فزاینده قرار خواهد داد. در این صورت تعادل ارزی به شکل ساختاری و برپایه مبادله آزاد شکل و قوام پیدا می‌کند. برای رهایی از بدبختی دگرگونی‌های شگفت‌انگیز نرخ ارز راهی جز آنچه به‌صورت کوتاه در این نوشته آمد، وجود ندارد.

هیأت دولت به ریاست رئیس جمهوری میزان و پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارمندان دولت را ۱۵ میلیون ریال تعیین کرد. در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین شد. براساس تصمیم هیأت وزیران، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به‌طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال‌جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است. لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. همچنین شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند. / ایلنا