ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دفاع رئیسجمهوری از وزیر ارتباطات
روحانی: اگر قرار است کسی بابت افزایش پهنای باند محاکمه شود من هستم نه وزیر
گروه سیاسی / رئیس جمهوری با دفاع از وزیر ارتباطات کابینه یادآوری کرد آنچه آذری جهرمی در حوزه افزایش پهنای باند انجام داده به دستور وی بوده و اگر قرار است کسی بابت این موضوع محاکمه شود باید رئیس جمهوری محاکمه شود نه وزیر.
دفاع حسن روحانی از وزیر ارتباطات در پی آن است که اخیراً محمدجواد آذری جهرمی از سوی دستگاه قضایی احضار و بازجویی شده است. به نوشته سید جمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات، اتهامات وزیر جوان کابینه علاوه بر فیلتر نکردن اینستاگرام، شکایت ۱۵۰ طلبه به خاطر فسادهای فضای مجازی و مصاحبه وزیر درمورد صدا وسیما بوده است. پیش از این علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران با دفاع از عملکرد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و بخصوص تلاشهای او در حوزه اینترنت تأکید کرده بود که وزیر وظایف محوله از سوی دولت را انجام میدهد. حالا رئیس جمهوری هم همین نکته را با صراحت بیشتری یادآوری کرده است. دفاع رئیس جمهوری از وزیر خود در حالی است که در روزهای گذشته زمزمه شکایات دیگری از وزرای کابینه از سوی برخی نمایندگان مجلس هم شنیده میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت دولت، با اشاره به برخی آمارها از وضعیت واردات و ترخیص کالا در گمرکات کشور و نیز الکترونیکی شدن بخش عمدهای از تشریفات گمرکی گفت: افزایش پهنای باند اینترنت امروز علاوه بر گشایش در عرصه اقتصاد، به فضای تنفس مردم در شرایط همهگیری کرونا تبدیل شده است و این یکی از خدمات عظیم و ماندگار دولت بوده و بنده از وزرای ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم بابت تلاشهایشان سپاسگزاری میکنم.
رئیس جمهوری تأکید کرد: نباید کسی را برای افزایش پهنای باند اینترنت محاکمه کرد، اگر قرار است کسی در این رابطه محاکمه شود، باید بنده را محاکمه کنند چرا که این اقدام به دستور شخص بنده انجام شده است. افزایش پهنای باند یعنی دیجیتال و شفاف شدن امور. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی، پهنای باند یعنی اینکه از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کالا یا انبارها همه را مردم ببینند و این یعنی مبارزه با فساد؛ اگر قرار است کسی را بابت مبارزه با فساد محاکمه کنند باید بنده را محاکمه کنند، نه وزیر بنده را.رئیس جمهوری ادامه داد: اگر وزیر راه ما جاده و اتوبان درست کرده و در این اتوبان تصادف میشود، آیا وزیر راه را باید بگیرند؟ پلیس باید مراقبت کند، وظیفه پلیس را میخواهید به گردن وزیر راه بگذارید؟ هر کسی وظیفه و مسئولیتی دارد و باید به مسئولیت خودش عمل کند.
جاده باید باشد، اتوبان هم باید باشد، اتومبیل هم باید باشد، نمیتوانیم اتومبیل را جمع کنیم و بگوییم خداوند خیلی چیزهای دیگر برای ما خلق کرده، مرکبها، استر، اسب، قاطر، الاغ هست! وقتی ما ماشین میآوریم، وقتی ریل، هواپیما، فرودگاه، اتوبان میآوریم تصادف هم ممکن است بشود. تخلف هم ممکن است، همه باید تلاش کنیم که جلوی تخلف را بگیریم. باید فرهنگسازی کنیم. در فضای مجازی هم همین است. مثل فضای حقیقی است، باید مراقبت و کوشش کنیم. بله بعضیها تخلف میکنند، بعضیها سوءاستفاده میکنند، بعضیها دزدی میکنند، بعضیها مال مردم را غارت میکنند، مثل فضای حقیقی. بعضیها ایمان جوانها را هدف قرار دادند، مثل فضای حقیقی که این کار را میکنند. البته ما باید مراقبت کنیم و نباید رها کنیم. رها کردن فضای مجازی اشتباه و غلط است. کنترل نکردن نادرست است، بستن هم غلط است. روحانی گفت: اگر این فضای مجازی نبود، همین افراد بیمار کرونا را با چه چیزی کنترل میکردیم؟ با همین اپلیکیشنها کنترل میکنیم. فضای مجازی امروز به ما کمک زیادی کرده است. در بخشهای مختلف، در سلامت مردم، در آموزش مردم، در نشاط مردم، باید مراقبتها را انجام دهیم و حواس ما جمع باشد که در این زمینه مراقبت کنیم.
روحانی اظهار داشت: همه، حتی کسانی که با این دولت خوب نیستند، اجازه دهند دولت در این 6 ماه باقیمانده کار کند. خیلی کار برای انجام دادن داریم و وزرای دولت وقت ندارند که بین قوا گردش کنند. ما وزیر بین قوا نداریم.
هرچه متحدتر باشیم، جنگ اقتصادی کوتاهتر خواهد شد
رئیس جمهوری تصریح کرد: به حجم طرحهایی که در این روزها افتتاح میشوند نگاه کنید؛ این طرحها در سختترین شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی تمام عیار و در شرایطی که همهگیری کرونا وضعیت را سختتر کرده بود انجام شده و در حال افتتاح شدن هستند.وی با اشاره به برخی آمار و اطلاعات از پروژههای افتتاح شده و آماده افتتاح دولت خاطرنشان کرد: هر چه متحدتر باشیم، دوران تروریسم و جنگ اقتصادی تمام عیار کوتاهتر خواهد شد. در عوض هر چه اختلافات بیشتر باشد و بیشتر با حیثیت یکدیگر بازی کنیم سختیهای جنگ اقتصادی طولانیتر خواهد بود. رئیس جمهوری گفت: درست است که امروز توپ در زمین واشنگتن است، اما اگر خودمان در داخل یکصدا نباشیم، زمان پایان یافتن جنگ اقتصادی طولانیتر خواهد شد. روحانی در ادامه از وزرای دولت خواست همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه سال 99 در مجلس شورای اسلامی برای مردم توضیح دهند که چه تغییراتی در لایحه دولت ایجاد شده است. این حق مردم است که از این مسائل اطلاع داشته باشند. اگر شاکله بودجه به هم نخورد میتوانیم با مجلس همکاری کنیم اما اگر بههمین شکل جلو برود، ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم که امیدوارم اینچنین نشود.
تا روزی که رأی مردم همه کاره است، شکست نمیخوریم
روحانی با اشاره به فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی هم گفت: در ایام مبارزات انقلاب، هرگاه احساس میکردیم سختیهای مبارزه زیاد شده است، خداوند گشایشی در مسیر مبارزه ایجاد میکرد. انقلاب اسلامی در شرایطی پیروز شد که امریکا و اروپا به حفظ رژیم پهلوی امید داشتند.
رئیسجمهوری افزود: انقلاب اسلامی در سایه روح بلند و فداکاری و اعتماد ملت به امام راحل به پیروزی رسید و تا روزی که در حکومت جمهوری اسلامی ایران همه کاره رأی مردم است، شکست نمیخوریم اما اگر خدای ناکرده سرِ رأی مردم اما و اگر درست کردیم و گفتیم خیلی مهم نیست که پای صندوق 50 درصد باشند یا 80 درصد، - که انشاءالله آن روز هیچ وقت پیش نمیآید- ممکن است این لطف خدا را از دست بدهیم.روحانی با اشاره به اینکه امسال بهدلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، شکل مراسم گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی متفاوت از سالهای گذشته است، اظهارداشت: امروز از جنبهای دیگر نیز جشن پیروزی انقلاب اسلامی با چند سال گذشته متفاوت است. امسال کسانی که در چند سال گذشته میخواستند با تروریسم و جنگ اقتصادی این انقلاب را به زانو درآورند دیگر نیستند. رئیس جمهوری تصریح کرد: امروز مطمئنتر از هر زمان دیگر هستیم که جنگ اقتصادی دشمن به شکست انجامیده و به روزهای پایانیاش رسیده است. این روزها به غیر از چند کشور همه دنیا یکپارچه از امریکا میخواهند که به تعهداتش در برجام بازگردد. تعامل طرفهای تجاری ایران در منطقه نیز کاملاً تغییر کرده است و همه عرصههای اقتصادی کشور نسبت به یکی دو ماه گذشته شرایط بهتری دارند. روحانی همچنین با اشاره به اینکه اروپاییها ممکن است ایرادهایی به ما بگیرند که این ایرادها درست نیست، افزود: در اصل ما از اروپاییها طلبکار هستیم. ما صبر کردیم؛ صبرِ بزرگ، صبرِ جمیل. یک سال دست روی دست گذاشتیم و گوش کردیم و آنها وعده دادند که دو هفته دیگر، یک ماه دیگر، یک ماه دیگر وعده دادند و عمل نکردند یا نتوانستند عمل کنند. رئیس جمهوری با اشاره به کاهش تعهدات برجامی ایران تصریح کرد: همیشه هم گفتیم که هر وقت شما به تعهدات برگردید ساعت بعد ما به کل تعهدات خود برمیگردیم. پس منطق ما یک منطق درستی است. آنها نمیتوانند به ما ایراد بگیرند.
وی با بیان اینکه آن جنایتکار شرور و آزاردهنده مردم رفته است و امروز شرایط ایران اسلامی برای تحولات اقتصادی، کاملاً با یک ماه پیش متفاوت است، خاطرنشان کرد: درست است که مشکلاتی هم وجود دارد و تلویزیون و رسانههای دیگر گاهی بنگاههایی را هم نشان میدهند که تعطیل شدهاند، اما خوب است در گزارش وضعیت اقتصادی به مردم تعداد زیاد دیگری از بنگاهها که فعالیت آنها رونق یافته و سه شیفت در حال کار بوده و آمار تولیدات آنها دو برابر شده است نیز لحاظ شوند.
منتقدان دولت مصونیت دارند و حامیان نگرانی
رئیس جمهوری گفت: نباید شرایط بهگونهای باشد کسانی که با لحن نادرست علیه دولت سخن میگویند آزادی بیان و مصونیت داشته باشند و نه تنها کسی با آنها کاری نداشته باشد، بلکه گاهی پشت پرده تشویق هم بشوند که عالی بود، خوب و محکم گفتید اما اگر کسی خواست از دولت تعریف کند، آزادی بیان و مصونیت نداشته باشد و حتی تحت فشار قرار گیرد. رئیس جمهوری ادامه داد: همه باید دستبهدست هم بدهیم و مشکلات را با هم حل کنیم؛ قرار نیست یک عده کنار بنشینند و چرتکه بیندازند و بدتر اینکه به نفع دشمن هورا بکشند.
بــــرش
آذریجهرمی: ممنونم آقای رئیسجمهور
وزیر ارتباطات از رئیس جمهوری بابت دفاع از برنامههای او در حوزه افزایش پهنای باند قدردانی کرد.
دیروز حسن روحانی بعد از سخنرانی در جلسه هیأت دولت در توئیتر با هشتگ محاکمه و پهنای باند نوشت: «آموزش در فضای مجازی، کسبوکارهای الکترونیکی، دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد نیازمند پهنای باند کافی است که باید از اقدامات (آذریجهرمی) در این راستا تشکر کنیم. این افزایش با دستور رئیسجمهوری بوده؛ اگر میخواهید کسی را احضار یا محاکمه کنید، آن فرد من هستم نه وزیر جوان.» در پاسخ به پیام رئیس جمهور، محمد جواد آذریجهرمی هم در توئیتی نوشت: «ممنونم آقای رئیسجمهور؛ ارادتمند».
دفاع حسن روحانی از وزیر ارتباطات در پی آن است که اخیراً محمدجواد آذری جهرمی از سوی دستگاه قضایی احضار و بازجویی شده است. به نوشته سید جمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات، اتهامات وزیر جوان کابینه علاوه بر فیلتر نکردن اینستاگرام، شکایت ۱۵۰ طلبه به خاطر فسادهای فضای مجازی و مصاحبه وزیر درمورد صدا وسیما بوده است. پیش از این علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران با دفاع از عملکرد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و بخصوص تلاشهای او در حوزه اینترنت تأکید کرده بود که وزیر وظایف محوله از سوی دولت را انجام میدهد. حالا رئیس جمهوری هم همین نکته را با صراحت بیشتری یادآوری کرده است. دفاع رئیس جمهوری از وزیر خود در حالی است که در روزهای گذشته زمزمه شکایات دیگری از وزرای کابینه از سوی برخی نمایندگان مجلس هم شنیده میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت دولت، با اشاره به برخی آمارها از وضعیت واردات و ترخیص کالا در گمرکات کشور و نیز الکترونیکی شدن بخش عمدهای از تشریفات گمرکی گفت: افزایش پهنای باند اینترنت امروز علاوه بر گشایش در عرصه اقتصاد، به فضای تنفس مردم در شرایط همهگیری کرونا تبدیل شده است و این یکی از خدمات عظیم و ماندگار دولت بوده و بنده از وزرای ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم بابت تلاشهایشان سپاسگزاری میکنم.
رئیس جمهوری تأکید کرد: نباید کسی را برای افزایش پهنای باند اینترنت محاکمه کرد، اگر قرار است کسی در این رابطه محاکمه شود، باید بنده را محاکمه کنند چرا که این اقدام به دستور شخص بنده انجام شده است. افزایش پهنای باند یعنی دیجیتال و شفاف شدن امور. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی، پهنای باند یعنی اینکه از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کالا یا انبارها همه را مردم ببینند و این یعنی مبارزه با فساد؛ اگر قرار است کسی را بابت مبارزه با فساد محاکمه کنند باید بنده را محاکمه کنند، نه وزیر بنده را.رئیس جمهوری ادامه داد: اگر وزیر راه ما جاده و اتوبان درست کرده و در این اتوبان تصادف میشود، آیا وزیر راه را باید بگیرند؟ پلیس باید مراقبت کند، وظیفه پلیس را میخواهید به گردن وزیر راه بگذارید؟ هر کسی وظیفه و مسئولیتی دارد و باید به مسئولیت خودش عمل کند.
جاده باید باشد، اتوبان هم باید باشد، اتومبیل هم باید باشد، نمیتوانیم اتومبیل را جمع کنیم و بگوییم خداوند خیلی چیزهای دیگر برای ما خلق کرده، مرکبها، استر، اسب، قاطر، الاغ هست! وقتی ما ماشین میآوریم، وقتی ریل، هواپیما، فرودگاه، اتوبان میآوریم تصادف هم ممکن است بشود. تخلف هم ممکن است، همه باید تلاش کنیم که جلوی تخلف را بگیریم. باید فرهنگسازی کنیم. در فضای مجازی هم همین است. مثل فضای حقیقی است، باید مراقبت و کوشش کنیم. بله بعضیها تخلف میکنند، بعضیها سوءاستفاده میکنند، بعضیها دزدی میکنند، بعضیها مال مردم را غارت میکنند، مثل فضای حقیقی. بعضیها ایمان جوانها را هدف قرار دادند، مثل فضای حقیقی که این کار را میکنند. البته ما باید مراقبت کنیم و نباید رها کنیم. رها کردن فضای مجازی اشتباه و غلط است. کنترل نکردن نادرست است، بستن هم غلط است. روحانی گفت: اگر این فضای مجازی نبود، همین افراد بیمار کرونا را با چه چیزی کنترل میکردیم؟ با همین اپلیکیشنها کنترل میکنیم. فضای مجازی امروز به ما کمک زیادی کرده است. در بخشهای مختلف، در سلامت مردم، در آموزش مردم، در نشاط مردم، باید مراقبتها را انجام دهیم و حواس ما جمع باشد که در این زمینه مراقبت کنیم.
روحانی اظهار داشت: همه، حتی کسانی که با این دولت خوب نیستند، اجازه دهند دولت در این 6 ماه باقیمانده کار کند. خیلی کار برای انجام دادن داریم و وزرای دولت وقت ندارند که بین قوا گردش کنند. ما وزیر بین قوا نداریم.
هرچه متحدتر باشیم، جنگ اقتصادی کوتاهتر خواهد شد
رئیس جمهوری تصریح کرد: به حجم طرحهایی که در این روزها افتتاح میشوند نگاه کنید؛ این طرحها در سختترین شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی تمام عیار و در شرایطی که همهگیری کرونا وضعیت را سختتر کرده بود انجام شده و در حال افتتاح شدن هستند.وی با اشاره به برخی آمار و اطلاعات از پروژههای افتتاح شده و آماده افتتاح دولت خاطرنشان کرد: هر چه متحدتر باشیم، دوران تروریسم و جنگ اقتصادی تمام عیار کوتاهتر خواهد شد. در عوض هر چه اختلافات بیشتر باشد و بیشتر با حیثیت یکدیگر بازی کنیم سختیهای جنگ اقتصادی طولانیتر خواهد بود. رئیس جمهوری گفت: درست است که امروز توپ در زمین واشنگتن است، اما اگر خودمان در داخل یکصدا نباشیم، زمان پایان یافتن جنگ اقتصادی طولانیتر خواهد شد. روحانی در ادامه از وزرای دولت خواست همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه سال 99 در مجلس شورای اسلامی برای مردم توضیح دهند که چه تغییراتی در لایحه دولت ایجاد شده است. این حق مردم است که از این مسائل اطلاع داشته باشند. اگر شاکله بودجه به هم نخورد میتوانیم با مجلس همکاری کنیم اما اگر بههمین شکل جلو برود، ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم که امیدوارم اینچنین نشود.
تا روزی که رأی مردم همه کاره است، شکست نمیخوریم
روحانی با اشاره به فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی هم گفت: در ایام مبارزات انقلاب، هرگاه احساس میکردیم سختیهای مبارزه زیاد شده است، خداوند گشایشی در مسیر مبارزه ایجاد میکرد. انقلاب اسلامی در شرایطی پیروز شد که امریکا و اروپا به حفظ رژیم پهلوی امید داشتند.
رئیسجمهوری افزود: انقلاب اسلامی در سایه روح بلند و فداکاری و اعتماد ملت به امام راحل به پیروزی رسید و تا روزی که در حکومت جمهوری اسلامی ایران همه کاره رأی مردم است، شکست نمیخوریم اما اگر خدای ناکرده سرِ رأی مردم اما و اگر درست کردیم و گفتیم خیلی مهم نیست که پای صندوق 50 درصد باشند یا 80 درصد، - که انشاءالله آن روز هیچ وقت پیش نمیآید- ممکن است این لطف خدا را از دست بدهیم.روحانی با اشاره به اینکه امسال بهدلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، شکل مراسم گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی متفاوت از سالهای گذشته است، اظهارداشت: امروز از جنبهای دیگر نیز جشن پیروزی انقلاب اسلامی با چند سال گذشته متفاوت است. امسال کسانی که در چند سال گذشته میخواستند با تروریسم و جنگ اقتصادی این انقلاب را به زانو درآورند دیگر نیستند. رئیس جمهوری تصریح کرد: امروز مطمئنتر از هر زمان دیگر هستیم که جنگ اقتصادی دشمن به شکست انجامیده و به روزهای پایانیاش رسیده است. این روزها به غیر از چند کشور همه دنیا یکپارچه از امریکا میخواهند که به تعهداتش در برجام بازگردد. تعامل طرفهای تجاری ایران در منطقه نیز کاملاً تغییر کرده است و همه عرصههای اقتصادی کشور نسبت به یکی دو ماه گذشته شرایط بهتری دارند. روحانی همچنین با اشاره به اینکه اروپاییها ممکن است ایرادهایی به ما بگیرند که این ایرادها درست نیست، افزود: در اصل ما از اروپاییها طلبکار هستیم. ما صبر کردیم؛ صبرِ بزرگ، صبرِ جمیل. یک سال دست روی دست گذاشتیم و گوش کردیم و آنها وعده دادند که دو هفته دیگر، یک ماه دیگر، یک ماه دیگر وعده دادند و عمل نکردند یا نتوانستند عمل کنند. رئیس جمهوری با اشاره به کاهش تعهدات برجامی ایران تصریح کرد: همیشه هم گفتیم که هر وقت شما به تعهدات برگردید ساعت بعد ما به کل تعهدات خود برمیگردیم. پس منطق ما یک منطق درستی است. آنها نمیتوانند به ما ایراد بگیرند.
وی با بیان اینکه آن جنایتکار شرور و آزاردهنده مردم رفته است و امروز شرایط ایران اسلامی برای تحولات اقتصادی، کاملاً با یک ماه پیش متفاوت است، خاطرنشان کرد: درست است که مشکلاتی هم وجود دارد و تلویزیون و رسانههای دیگر گاهی بنگاههایی را هم نشان میدهند که تعطیل شدهاند، اما خوب است در گزارش وضعیت اقتصادی به مردم تعداد زیاد دیگری از بنگاهها که فعالیت آنها رونق یافته و سه شیفت در حال کار بوده و آمار تولیدات آنها دو برابر شده است نیز لحاظ شوند.
منتقدان دولت مصونیت دارند و حامیان نگرانی
رئیس جمهوری گفت: نباید شرایط بهگونهای باشد کسانی که با لحن نادرست علیه دولت سخن میگویند آزادی بیان و مصونیت داشته باشند و نه تنها کسی با آنها کاری نداشته باشد، بلکه گاهی پشت پرده تشویق هم بشوند که عالی بود، خوب و محکم گفتید اما اگر کسی خواست از دولت تعریف کند، آزادی بیان و مصونیت نداشته باشد و حتی تحت فشار قرار گیرد. رئیس جمهوری ادامه داد: همه باید دستبهدست هم بدهیم و مشکلات را با هم حل کنیم؛ قرار نیست یک عده کنار بنشینند و چرتکه بیندازند و بدتر اینکه به نفع دشمن هورا بکشند.
بــــرش
آذریجهرمی: ممنونم آقای رئیسجمهور
وزیر ارتباطات از رئیس جمهوری بابت دفاع از برنامههای او در حوزه افزایش پهنای باند قدردانی کرد.
دیروز حسن روحانی بعد از سخنرانی در جلسه هیأت دولت در توئیتر با هشتگ محاکمه و پهنای باند نوشت: «آموزش در فضای مجازی، کسبوکارهای الکترونیکی، دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد نیازمند پهنای باند کافی است که باید از اقدامات (آذریجهرمی) در این راستا تشکر کنیم. این افزایش با دستور رئیسجمهوری بوده؛ اگر میخواهید کسی را احضار یا محاکمه کنید، آن فرد من هستم نه وزیر جوان.» در پاسخ به پیام رئیس جمهور، محمد جواد آذریجهرمی هم در توئیتی نوشت: «ممنونم آقای رئیسجمهور؛ ارادتمند».
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری:
گسترش فضای مجازی سیاست دولت است
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اظهارات رئیس جمهوری در حمایت از وزیر ارتباطات را یک امر معمول و به دلیل اجرای سیاستهای دولت دانست و تأکید کرد که گسترش فضای مجازی و زیرساختها جزو سیاستهای دولت بوده است و به همین دلیل هم رئیس جمهوری اعلام کردند که اگر قرار است آقای آذری جهرمی محاکمه شود، درواقع من باید محاکمه شوم.
به گزارش «ایران»، واعظی روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران در تبیین اظهارات رئیس جمهوری گفت: سیاستگذاریها در اختیار دولت و رئیسجمهوری است و وزیران، مسئولان و استانداران در سراسر کشور باید بدانند که اگر سیاستهای دولت اجرا میشود رئیس جمهوری حامی آنان است.
او با تأکید بر اینکه رئیس جمهوری حامی آن چیزی است که سیاست دولت خوانده میشود، افزود: چیزی که رئیس جمهوری بیان کردند، همین است که فضای مجازی و زیرساختها گسترش پیدا کند و این جزو سیاستهای دولت بوده است و گفتند اگر قرار است آقای آذری جهرمی برای این موضوع محاکمه شود، در واقع من باید محاکمه شوم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره موضع دولت نسبت به فیلترینگ نیز با بیان اینکه موضع ما از سال ۹۲ این بوده که فضای مجازی میتواند در خدمت مردم و فعالیتهای اقتصادی باشد، ادامه داد: در دنیا بحث فضای مجازی صرفاً این نیست که کسی کلیپ یا فیلمی را ببیند، بلکه فضای مجازی بخشی از زندگی مردم شده است، کما اینکه اگر از سال 92 فضای مجازی گسترش پیدا نکرده بود، کسب و کار مردم یا دریافت خدمات از سوی آنان با مشکل مواجه میشد.
واعظی با اشاره به اینکه نباید فضای مجازی را صرفاً از یک بعد ببینیم، تصریح کرد: دولت همواره با فساد در فضای مجازی مخالف بوده و در این زمینه با قوه قضائیه همکاری میکنیم، کما اینکه آقای آذری جهرمی هم بارها همه کانالهایی که کار خلاف انجام میدهند را احصا کرده و آنها را برای نیروی انتظامی و مراکز دیگر فرستاده تا برخورد شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اعلام آمادگی دولت برای همکاری در فرهنگ سازی، تأکید کرد: درعین حال باید اجازه بدهیم فضای مجازی فعالیت خود را داشته باشد.
دعوت صدا و سیما از افراد مخالف دولت
واعظی در بخش دیگری از اظهارات خود، نسبت به دعوت شدن یا نشدن رئیس صدا و سیما به جلسه چهارشنبه هیأت دولت و ارتباط آن با توهین به رئیس جمهوری ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: صدا و سیما در برخی از برنامههای زنده و برنامههای دیگر، اغلب افرادی را دعوت میکند که تابلو و مخالف دولت هستند.
او تأکید کرد: در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و انسجام داریم، صدا و سیما با مستندهایی که ساخته میشود یا برنامههایی که میگذارد، نباید مردم را ناامید کند، بلکه باید به گونهای عمل کند که آدرس انسجام و وحدت بدهد.
واعظی اظهار کرد: در برنامه زاویه که یک روحانی را دعوت کرده بودند، به طور صریح و با لحن بسیار بد به رئیس جمهوری توهین شد که این امر برای وزرا قابل قبول نبود و گفتند درست نیست صدا و سیمایی که متعلق به نظام هست اینطور عمل کند. از این رو نتیجه این شد که باید این مسائل را مقداری ساماندهی کنیم.
ورود واکسن روسی قبل از 22 بهمن
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر تأیید واکسن روسی «اسپوتنیک» برای مقابله با کرونا، با اشاره به اینکه ازبیش از دو ماه پیش با روسها، چینیها و هندیها مذاکره میکنیم، گفت: سرعت مذاکرات با روسها بیشتر شده است. آنان اسناد خود برای تأیید واکسن را برای ما فرستادند و گروه علمی وزارت بهداشت آنها را بررسی کرد که در نتیجه در روزهای اخیر این واکسن تأیید شد که این تأییدیه برای روسها نیز فرستاده شد.
واعظی ضمن ابراز امیدواری به اینکه قرارداد دو طرف همین روزها امضا شود و اولین محموله واکسن روسی قبل از ۲۲ بهمن به تهران برسد، ادامه داد: دو میلیون دوز واکسن ظرف ۳ ماه از روسیه وارد کشور میشود. محموله اول آن احتمالاً قبل از ۲۲ بهمن است و محموله دوم و سوم در فوریه و قبل از عید است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه اولویت و سیاست ما، حمایت از واکسنهای داخلی مانند واکسن بنیاد برکت، واکسن مؤسسه رازی و واکسن پاستور است، اضافه کرد: باوجود این نمیتوانیم مردم را تا اواخر بهار منتظر نگه داریم، به همین دلیل قراردادی با کواکس سازمان بهداشت جهانی منعقد شد و در کنار آن با سه کشور چین، روسیه و هند نیز قرارداد میبندیم. اما قرارداد با روسها مقداری از چین و هند جلوتر است.او با اشاره به اینکه از هر واکسنی که زودتر به دست ما برسد، استفاده خواهیم کرد، ادامه داد: در ایران بنیاد برکت، رازی، پاستور و میلاد در زمینه واکسن کرونا به مرحله تست انسانی رسیدهاند، اولویت ما هم حمایت از آنان است، اما چون خود آنان گفتهاند که اواخر بهار یا تابستان این کار انجام میشود، ما نباید اجازه دهیم تا که آن زمان جان افراد مسن و بیماران زمینهای به خطر بیفتد و دولت وظیفه دارد که برای آنان واکسن تهیه کند.
واعظی گفت: ما ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن از کواکس خریداری کردیم و در حال رایزنی هستیم که بخش اول آن را زودتر به ما بدهند.
سیلی به صورت سرباز محکوم است
او در پاسخ به سؤال دیگری، ضمن ابراز تأسف نسبت به سیلی زدن به صورت یک سرباز، این اقدام را از نظر افکار عمومی و نیز از سوی دولت محکوم دانست و گفت: همانطور که هم رئیس مجلس و دیگران گفتند که به این مسأله میپردازیم، امیدوار هستم این فقط در حد یک حرف نباشد بلکه عکسالعمل جدی باشد.
رئیس دفتر رئیسجمهوری با اشاره به اینکه بلافاصله پس از وقوع این حادثه، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد شکایت خواهیم کرد، تصریح کرد: عکسالعمل مردم در فضای مجازی و نیز واکنش مسئولان کشور نسبت به این اتفاق ناخوشایند قابل تقدیر است.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری خبرداد
آمادگی دولت برای رفع ابهامات مجلس درباره بودجه
معاون امور مجلس رئیس جمهوری با اعلام اینکه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس سهشنبه آغاز میشود، گفت: اگر نمایندگان راجع به احکام لایحه بودجه، تبصرهها، هزینهها و درآمدها ابهام یا سؤالی دارند، دولت آماده رفع ابهامات و پاسخگویی به سؤالات است.
بهگزارش «ایران» حسینعلی امیری روز گذشته در حاشیه نشست هیأت، با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه نماینده دولت در زمینه لایحه بودجه است، اظهار کرد: رئیس جمهوری هم در نشست دولت تأکید داشت که آقای نوبخت و وزرای اقتصادی با مجلس برای تصویب لایحه همکاری و مشارکت داشته باشند.
او با بیان اینکه هر کدام از احکام لایحه بودجه دارای منطق خود است و این لایحه در جلسههای مختلف دولت با توجه به شرایط و واقعیتهای کشور تهیه و تعیین شد و به تصویب رسید، افزود: نمایندگان مجلس حتماً نیت خیر دارند. بارها اعلام کردیم اگر نمایندگان راجع به احکام لایحه بودجه، تبصرهها، هزینهها و درآمدها ابهام یا سؤالی دارند، دولت آماده رفع ابهامات و پاسخگویی به سؤالات است.
معاون رئیس جمهوری گفت : از آنجا که لایحه بودجه بر اساس واقعیتها تهیه و تنظیم شده است، امیدواریم تغییرات آن به حدی نباشد که ساختار و شاکله بودجه به هم بخورد چون لایحه بودجه از یک نظام به هم پیوسته تشکیل میشود و یک منظومه به هم تنیده است که اگر یکپارچگی آن به هم بخورد قطعاً در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
امیری با اشاره به اینکه درصورت اعمال تغییرات زیاد، لایحه دولت به طرح تبدیل میشود و شورای نگهبان به آن ایراد خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس در همکاری با نمایندگان دولت لایحه بودجه را به نحوی رسیدگی کند که چارچوب، شکل و نظمی که در آن وجود دارد، کماکان باقی بماند.معاون امور مجلس رئیس جمهوری درباره احتمال پس گرفتن لایحه بودجه از سوی دولت نیز گفت: ممکن است دولت در شرایطی لایحهای را مسترد کند، اما لایحه بودجه قابل استرداد نیست و مهمترین سند مالی یک سال آینده کشور است. کشور بدون قانون بودجه اساساً اداره نمیشود و از جهات قانونی موضوع استرداد لایحه بودجه کاملاً منتفی است.
حقوق سیاستگذاری
محمد صالح نیکبخت
حقوقدان
اینکه در یک جامعه امکان طرح شکایت از مقامات بابت تخلفات و جرایم آنها برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی و در کل شهروندان فراهم باشد، چه از منظر سیاسی و چه حقوقی باید یک افتخار فرض شود. اما این موضوع نباید ما را درخصوص یک مسأله مهم به اشتباه بیندازد و باعث شود حوزه «سیاستگذاری» کشور گرفتار طرح دعاوی حقوقی گردد. چرا که چنین وضعیتی هم باعث اختلال جدی در بحثهای سیاستگذاری کشور میگردد، هم در تغایر با حوزه اختیارات دولت است و هم این خطر بزرگ را در پی دارد که چارچوبهای حقوقی و قضایی را تبدیل به ابزار گروکشیهای جناحی و سیاسی کند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری به عنوان نفر دوم کشور مسئول اجرای قانون اساسی و تمامی اقداماتی است که در اصول مختلف قانون اساسی از اصل 119 تا اصل 143 برعهده او گذاشته است. رئیس جمهوری و وزرا در تصمیماتی که اتخاذ میکنند باید مجری قوانینی باشند که توسط مجلس به تصویب رسیده و آییننامههای اینگونه قوانین نیز مطابق خود قانون از اختیارات دولت است. براساس قوانین ما نیز جز در مواردی که نیازمند تفسیر قوانین توسط مجلس هستیم، تصمیمات و اقدامات اجرایی از اختیارات رئیس جمهوری و دولت اوست. بنابراین غیر از مواردی که اقدام دولت، خواه رئیس جمهوری و خواه وزرا، خلاف صریح قانون باشد نمیتوان مدیران و مسئولان دولت را مورد بازخواست و تعقیب قرار داد. اما در مسائلی که جنبه تصدیگری دولت را دارد، مانند مناقصهها و مزایدهها تمام مسئولان در چارچوب قوانین و نیز اساسنامه شرکتها باید در برابر قانون و در سطح وزرا، در برابر مجلس پاسخگو باشند.
براساس قانون اساسی رئیس دولت یعنی رئیس جمهوری مسئول اداره امور کشور و همچنین تنظیم بودجه و امور اداری مملکت به لحاظ استخدامی و غیره میباشد. در این راستا تصمیمات دولت در اجرای قوانین کشور، در قسمتی که مربوط به امور حاکمیتی است به سلیقه، رویکرد و نوع سیاست خاص دولتها بستگی دارد. کما اینکه در بقیه نظامهای حقوقی و سیاسی دنیا هم اینگونه است که قوانین جاری کشور به شکلها و بر اساس برنامههای مختلفی توسط دولتهای گوناگون اجرا میگردند. به عبارتی هر دولتی براساس دیدگاه و گرایشی که دارد، دارای خوانشی خاص و متفاوت از نیازها و اولویتهای کشور است و برنامههای خود را در همین چارچوب بر بستر قوانین موجود در آن کشور اجرا میکند.
با این توضیح درباره اتخاذ هر سیاستی توسط دولتها دو نکته واضح وجود دارد؛ اول اینکه این سیاست قطعاً مخالفان و منتقدانی از زوایای مختلف سیاسی، فنی و اجتماعی دارد و دوم اینکه نتایج آن احتمالاً مجموعهای است از آثار مثبت و منفی. به همین اعتبار نگارنده نیز معتقد است که بخش قابل توجهی از سیاستها و اقدامات دولت ممکن است آثاری منفی برای کشور به دنبال داشته باشد اما به اعتبار اختیاراتی که قانون برای دولت لحاظ کرده و همینطور اصول منطقی حکمرانی و سیاستگذاری این نکته را نیز باید پذیرفت که اخذ سیاست بر بستر قوانین، مهمترین و اساسیترین حق قانونی دولتهاست. به این معنا که گرفتن این حق یا محدودکردن آن منجر به بیمعنی شدن وجود دولت و فرآیند سیاستگذاری میشود. کما اینکه قانونگذاری نیز حق مسلم قانونی مجالس است و نمیتوان به صرف اعتقاد به آثار سوء برخی از این قوانین، این حق را با ابزار برخوردهای قضایی محدود کرد. بگذریم از اینکه اگر هم قرار به اقدام قضایی در قبال اقدامات و عملکردهای اجرایی در کشور باشد، باید پیش از هر چیز روشن کرد که اولاً سهم بقیه دستگاههای غیر از دولت در این امور چیست و ثانیاً با وضعیت فعلی تحریمها و همهگیری کرونا، دولت عملاً میتوانست چه کارهایی بیش یا بهتر از این بکند.
چنانچه اشاره شد اتخاذ هر سیاستی توسط دولتها میتواند متضمن آثار منفی یا مثبت متعددی باشد و به شکست یا موفقیت منجر گردد. اما از منظر حقوق سیاسی حق قضاوت در این خصوص نه برعهده محاکم مرسوم قضایی، بلکه در اختیار افکار عمومی است که از طریق حق رأی اعمال میشود و در دورههای مشخص زمانی منجر به تغییر دولتها و مجالس و به زیر کشیدن برخی جناحها و بالا کشیدن جناحی دیگر میگردد.
البته این رویکرد هماکنون نیز رویکرد غالب در چارچوبهای قضایی ماست. کما اینکه اخیراً هم شکایتهایی درباره گرانی ارز علیه دولت مطرح شده بود و مرجع قضایی در این مورد قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. به این معنا که چنین دعوایی اساساً از منظر قضایی محل اعتبار نیست. رأی مورد اشاره این معنا را ندارد که سیاست دولت در حوزه نرخ ارز درست و بدون نتایج منفی بوده، بلکه معنا و فلسفه آن این است که موضوع مورد بحث مربوط به مسائل سیاستگذاری و حقوق اجرایی دولت میشود و جای قضاوت درباره آن نه محاکم قضایی بلکه رقابت انتخابات است.
حقوقدان
اینکه در یک جامعه امکان طرح شکایت از مقامات بابت تخلفات و جرایم آنها برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی و در کل شهروندان فراهم باشد، چه از منظر سیاسی و چه حقوقی باید یک افتخار فرض شود. اما این موضوع نباید ما را درخصوص یک مسأله مهم به اشتباه بیندازد و باعث شود حوزه «سیاستگذاری» کشور گرفتار طرح دعاوی حقوقی گردد. چرا که چنین وضعیتی هم باعث اختلال جدی در بحثهای سیاستگذاری کشور میگردد، هم در تغایر با حوزه اختیارات دولت است و هم این خطر بزرگ را در پی دارد که چارچوبهای حقوقی و قضایی را تبدیل به ابزار گروکشیهای جناحی و سیاسی کند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری به عنوان نفر دوم کشور مسئول اجرای قانون اساسی و تمامی اقداماتی است که در اصول مختلف قانون اساسی از اصل 119 تا اصل 143 برعهده او گذاشته است. رئیس جمهوری و وزرا در تصمیماتی که اتخاذ میکنند باید مجری قوانینی باشند که توسط مجلس به تصویب رسیده و آییننامههای اینگونه قوانین نیز مطابق خود قانون از اختیارات دولت است. براساس قوانین ما نیز جز در مواردی که نیازمند تفسیر قوانین توسط مجلس هستیم، تصمیمات و اقدامات اجرایی از اختیارات رئیس جمهوری و دولت اوست. بنابراین غیر از مواردی که اقدام دولت، خواه رئیس جمهوری و خواه وزرا، خلاف صریح قانون باشد نمیتوان مدیران و مسئولان دولت را مورد بازخواست و تعقیب قرار داد. اما در مسائلی که جنبه تصدیگری دولت را دارد، مانند مناقصهها و مزایدهها تمام مسئولان در چارچوب قوانین و نیز اساسنامه شرکتها باید در برابر قانون و در سطح وزرا، در برابر مجلس پاسخگو باشند.
براساس قانون اساسی رئیس دولت یعنی رئیس جمهوری مسئول اداره امور کشور و همچنین تنظیم بودجه و امور اداری مملکت به لحاظ استخدامی و غیره میباشد. در این راستا تصمیمات دولت در اجرای قوانین کشور، در قسمتی که مربوط به امور حاکمیتی است به سلیقه، رویکرد و نوع سیاست خاص دولتها بستگی دارد. کما اینکه در بقیه نظامهای حقوقی و سیاسی دنیا هم اینگونه است که قوانین جاری کشور به شکلها و بر اساس برنامههای مختلفی توسط دولتهای گوناگون اجرا میگردند. به عبارتی هر دولتی براساس دیدگاه و گرایشی که دارد، دارای خوانشی خاص و متفاوت از نیازها و اولویتهای کشور است و برنامههای خود را در همین چارچوب بر بستر قوانین موجود در آن کشور اجرا میکند.
با این توضیح درباره اتخاذ هر سیاستی توسط دولتها دو نکته واضح وجود دارد؛ اول اینکه این سیاست قطعاً مخالفان و منتقدانی از زوایای مختلف سیاسی، فنی و اجتماعی دارد و دوم اینکه نتایج آن احتمالاً مجموعهای است از آثار مثبت و منفی. به همین اعتبار نگارنده نیز معتقد است که بخش قابل توجهی از سیاستها و اقدامات دولت ممکن است آثاری منفی برای کشور به دنبال داشته باشد اما به اعتبار اختیاراتی که قانون برای دولت لحاظ کرده و همینطور اصول منطقی حکمرانی و سیاستگذاری این نکته را نیز باید پذیرفت که اخذ سیاست بر بستر قوانین، مهمترین و اساسیترین حق قانونی دولتهاست. به این معنا که گرفتن این حق یا محدودکردن آن منجر به بیمعنی شدن وجود دولت و فرآیند سیاستگذاری میشود. کما اینکه قانونگذاری نیز حق مسلم قانونی مجالس است و نمیتوان به صرف اعتقاد به آثار سوء برخی از این قوانین، این حق را با ابزار برخوردهای قضایی محدود کرد. بگذریم از اینکه اگر هم قرار به اقدام قضایی در قبال اقدامات و عملکردهای اجرایی در کشور باشد، باید پیش از هر چیز روشن کرد که اولاً سهم بقیه دستگاههای غیر از دولت در این امور چیست و ثانیاً با وضعیت فعلی تحریمها و همهگیری کرونا، دولت عملاً میتوانست چه کارهایی بیش یا بهتر از این بکند.
چنانچه اشاره شد اتخاذ هر سیاستی توسط دولتها میتواند متضمن آثار منفی یا مثبت متعددی باشد و به شکست یا موفقیت منجر گردد. اما از منظر حقوق سیاسی حق قضاوت در این خصوص نه برعهده محاکم مرسوم قضایی، بلکه در اختیار افکار عمومی است که از طریق حق رأی اعمال میشود و در دورههای مشخص زمانی منجر به تغییر دولتها و مجالس و به زیر کشیدن برخی جناحها و بالا کشیدن جناحی دیگر میگردد.
البته این رویکرد هماکنون نیز رویکرد غالب در چارچوبهای قضایی ماست. کما اینکه اخیراً هم شکایتهایی درباره گرانی ارز علیه دولت مطرح شده بود و مرجع قضایی در این مورد قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. به این معنا که چنین دعوایی اساساً از منظر قضایی محل اعتبار نیست. رأی مورد اشاره این معنا را ندارد که سیاست دولت در حوزه نرخ ارز درست و بدون نتایج منفی بوده، بلکه معنا و فلسفه آن این است که موضوع مورد بحث مربوط به مسائل سیاستگذاری و حقوق اجرایی دولت میشود و جای قضاوت درباره آن نه محاکم قضایی بلکه رقابت انتخابات است.
خبر
واکنش سخنگوی دستگاه قضایی به سخنان روحانی
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سخنان رئیس جمهوری درباره احضار وزیر ارتباطات، با بیان اینکه موضوع احضار وزیر ارتباطات، پهنای باند نیست، گفت: قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند بویژه برای پیامرسانهای داخلی موافق است. قوه قضائیه از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت مینماید. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی افزود: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد. روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلاً موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سؤال و ایراد است. وی با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و بویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: کسانی که این مصوبات را اجرا نمیکنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعلهای خود باید پاسخگو باشند.
نامنویسی انتخابات ۱۴۰۰ موبایلی است
ثبتنام اولیه انتخابات ۱۴۰۰ از طریق اپلیکیشن انجام میشود و داوطلب برای نهایی شدن ثبتنام باید در وزارت کشور، فرمانداریها و بخشداریها حضور یابد. مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اعلام این مطلب گفت که در جریان چهارمین نشست ستاد هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ با حضور جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، حسین ذوالفقاری رئیس ستاد امنیت انتخابات و سایر اعضا در محل وزارت کشور دستورکار نحوه انجام فرآیندهای انتخابات الکترونیک از مرحله ثبتنام تا شمارش آرا و مسائل مالی و امنیتی آن بررسی شده است. به گزارش ایرنا، سید اسماعیل موسوی افزود: با توجه به وجود بیماری کرونا در کشور، پیش فرض ستاد انتخابات کشور بر برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونایی است و برای همین دراین نشست چگونگی برگزاری انتخابات از مسائل سیاسی، امنیتی و مالی مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت. او تأکید کرد که وزارت کشور پنج شاخص نظیر در دسترس بودن، دارای پوشش تلفن همراه، برخورداری از امنیت مناسب، فضای باز و دارای تهویه بودن را برای انتخاب مکان استقرار شعب اخذ رای در نظر گرفته است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
دفاع رئیسجمهوری از وزیر ارتباطات
-
گسترش فضای مجازی سیاست دولت است
-
آمادگی دولت برای رفع ابهامات مجلس درباره بودجه
-
حقوق سیاستگذاری
-
خبر
اخبارایران آنلاین