محمودغلامی - غرب استان تهران/رشد جمعیت و مهاجرت بدون توجه به زیرساخت‌های توسعه، شهرستان 400هزار نفری قدس در مجاورت پایتخت را با چالش ها و محرومیت‌هایی مواجه کرده وکیفیت زندگی را کاهش داده است.
شهرستان قدس با وسعت 2700هکتار به‌دلیل محصور شدن ازسوی معادن، جاده چیتگر و اتوبان فتح و محدودیت اراضی به سمت بلندمرتبه‌سازی و رشد عمودی در حرکت است. در دو دهه گذشته با رشد مهاجرت وافزایش8درصدی نرخ جمعیت به یکی از نقاط پرتراکم استان تهران تبدیل شده است. شکل‌گیری مناطق محروم چون محمد آباد، شهرک عزیزی و محله شاه بداغیان از تبعات این رشد بی‌رویه جمعیت است. این درحالی است که به‌دلیل فقدان مناسب زیرساخت‌های خدماتی، امکانات موجود پاسخگوی جمعیت و مطالبات شهروندان نیست.
تراکم 45نفری دانش‌آموزی و کمبود 700کلاس درسی، کمبود سرانه ورزشی و فضاهای فرهنگی، هنری و مراکز درمانی و تخت بیمارستانی و سایر سرانه‌های عمومی از جمله این محرومیت هاست. امروزدر شهرستان برای هر نفر فقط 23 سانتیمتر فضای ورزشی موجود است که با یک متر استاندارد ملی فاصله زیادی دارد.اوقافی بودن اراضی و املاک شهرقدس و خرید و فروش قولنامه‌ای املاک، مهاجرت، اسکان غیررسمی، تعارضات و دعاوی حقوقی و قضایی را افزایش داده و تأمین حقوق شهروندان و حقوق دولتی در حوزه ساخت و ساز را با چالش‌ها و موانع جدی مواجه کرده است. رفع این تعارضات نیازمند عزم ملی جهت سیاست تبدیل به احسن اوقاف و صدور اسنادمالکیت است.
وجود270 هکتار بافت فرسوده شهری با جمعیت تحت پوشش حدود 120 هزار نفر نیز از دیگر مشکلات شهری وزنگ خطری جدی برای شهروندان و مدیریت شهری است که می‌تواند درمواقع بحرانی همچون زلزله وسیل آسیب‌ها و تلفات گسترده‌ای برجای بگذارد. تسریع در بهسازی و نوسازی این بافت‌ها با کمک تسهیلات دولتی قبل وقوع هرحادثه ناگواری ضروری است.
آلایندگی گرد وخاک و سوخت70معدن شن و ماسه و آسفالت و بتن در حوزه شهرستان قدس و کمبود امکانات نظارت و پایش و پراکندگی حدود 2000صنوف ومشاغل مزاحم وآلاینده در سطح شهر نیزاز دیگر چالش‌های شهری است که سلامت و بهداشت عمومی را تهدید و سیما ومنظر شهر را با مشکل مواجه کرده و ناراضایتی شهروندان را به‌دنبال دارد.
هرچند درسال‌های اخیر اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیربنایی توسط دستگاه‌ها انجام گرفته ولی به‌دلیل شتاب جمعیتی تا رسیدن به استانداردها و شاخص‌های مورد قبول فاصله بسیار است که پیگیری و رفع این محرومیت‌ها ازوظایف مدیران شهرستانی است.
مجیدکاویانی، دادستان شهرستان قدس با اشاره به مشکلات حاشیه نشینی واسکان بی‌رویه وبی برنامه جمعیت گفت: قطعاً زیرساخت‌ها در همه بخش‌ها باید تقویت شود زیرا حاشیه نشینی، ساخت وسازهای غیرمجازو مشاغل کاذب را به‌دنبال دارد. ناهنجاری، بزه‌های اجتماعی واعتیاد وخرید وفروش موادمخدرنیزازدیگرتبعات اجتماعی است که باید مورد توجه دستگاه‌های متولی قرارگیرد. باید با برنامه‌ریزی وآسیب شناسی ومشارکت مردم به کاهش ورفع مشکلات همت کنند.
حسین حق وردی، نماینده مردم شهرستان های قدس، ملارد وشهریار نیزدراین خصوص گفت:شهرستان های غرب استان تهران با تراکم جمعیتی و مهاجرت بالایی مواجهند وامکانات موجود پاسخگوی مطالبات نیست. این تراکم جمعیتی درشهرستان قدس به مراتب بیشتراست و نیاز به توجه و تلاش بیشتری برای جبران کمبودها دارد. وی افزود: افزایش سرانه‌های عمومی و احیا و ساماندهی بافت‌های فرسوده جزو مطالبات اصلی مردم و مورد تأکید است. ساماندهی حریم رودخانه و آزادسازی بخشی از اراضی ازجمله برنامه‌هایی است که درصورت نهایی شدن می‌تواند سرانه‌های عمومی را در این شهرستان افزایش دهد.
مسعود مختاری، شهردار قدس در این خصوص به خبرنگار «ایران» گفت: هرچند افزایش مهاجرت و رشد جمعیت مطالبات و نیازهای جدید ایجاد کرده است ولی مدیریت شهری با مطالعات و برنامه‌ریزی و با شناسایی نیازهای شهری به‌دنبال افزایش سرانه‌های عمومی و کاهش محرومیت‌ها و کمبودها و ساماندهی ساخت‌وسازهاست. در بودجه 1400شهرداری نیز با تعریف پروژه‌های جدید و تخصیص زمین به برخی از دستگاه‌ها به‌دنبال افزایش امکانات عمومی و ارتقای خدمات‌رسانی است. توزیع عادلانه بودجه و اعتبارات در مناطق شهری و بویژه مناطق محروم وکم برخوردار مورد تأکید مدیریت شهری است و اجرای سیاست بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده نیز با تخصیص بسته‌ های تشویقی طبق طرح جامع و تفصیلی در حال پیگیری و اجراست.
از سوی دیگر غلامرضا آبکار، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان قدس نیز با اشاره به کمبودهای حوزه فرهنگی می‌گوید: این شهرستان با شاخص‌ها فاصله بسیار دارد، به‌طوری که هم اکنون این شهرستان سه کتابخانه عمومی و یک سینما دارد و فاقد حتی یک سالن فرهنگی و هنری است. انجمن‌های هنری نیز به‌دلیل فقدان مکان مناسب از اماکن اجاره‌ای استفاده می‌کنند که باید هزینه‌ها را خودشان تأمین کنند.

ایران زمین- رسم تیراندازی هوایی در مراسم در خوزستان قصه تازه‌ای نیست بلکه سال‌های سال است که این رسم نسل به نسل تداوم داشته و به جوانان امروز رسیده است.
تیراندازی در مجالس عروسی و عزاداری در خوزستان رسم رایجی است که بیشتر در بین عشایر به چشم می‌آید.این رسم که همواره خطراتی به همراه داشته و سبب قتل‌های غیر عمد شده معضلاتی چون پرداخت فصد و خون بها را رقم زده است.
به گزارش ایرنا، امین حاجتی کورکور از طایفه زراسوند بختیاری با اشاره به تاریخچه تیراندازی در بین طوایف بختیاری اظهار داشت: تیراندازی در زمان گذشته برای اطلاع‌رسانی و به‌دلیل نبود سیستم صوتی انجام می‌شد که امروز با وجود امکانات باید برچیده شود.حاجتی با اشاره به اینکه لازم است با موضوع تیراندازی به صراحت برخورد شود، گفت: در میان قوم بختیاری به هیچ وجه رسم تیراندازی کم رنگ نشده است، برخی مواقع شاهد تیراندازی‌های فراوان قبل از شروع مراسم‌ مختلف شادی و عزا هستیم که گاه دیده شده در این مراسم‌ حوادث جرحی و فوتی به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه صاحبان مراسم باید نیروی بازدارنده‌ای برای تیراندازی باشند، ادامه داد: از دهیاران و شوراها و از بستگان صاحبان مراسم قبل از برگزاری باید تعهد گرفته شود.
انرژی جوانان را در میدان های آموزش تیراندازی تخلیه کنیم
محمود جلیلی از بزرگان طایفه جلیلی اظهار داشت: باید از بسیج و نیروی انتظامی کمک بگیریم تا جوانانی که علاقه‌مند به تیراندازی هستند در میدان تیر آموزش ببینند.
جلیلی افزود: با برگزاری جلسات متنوع و پیوسته با صداوسیما و سایر رسانه‌ها به طوایف پیام برچیدن رسم استفاده از سلاح را منتقل کنیم.
وی با اشاره به عواقب افزایش سلاح بین عشایر خاطرنشان کرد: با زیاد شدن جمعیت در روستاها و عشایر، تعداد اسلحه‌های در دست این قشر زیاد شده که باید کنترل و جمع‌آوری شوند.
  فضای مجازی را برای انتشار تصاویر کنترل کنیم
مهردار سرقلی با اشاره به رسم تیراندازی در آیین‌ها اظهار داشت: از زمان قدیم وقتی شخص برجسته‌ای در ایل فوت می‌کرد سایرین در سوگ او تفنگ‌های خود را سرازیر می‌کردند و هیچگونه تیراندازی در مراسم آن شخص انجام نمی‌دادند، ولی امروزه برعکس آن را شاهد هستیم که متأسفانه این رسم به غلط جا افتاده و بسیار خطرناک است. وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم که جایگاه یا محل‌هایی در نظر گرفته شود تا اشخاصی که می‌خواهند تیراندازی و انرژی خود را تخلیه کنند به آنجا بروند و به تمرین تیراندازی مبادرت ورزند.
علیرضا رضایی میرقائدی از دیگر سران ایل بختیاری با بیان اینکه ضرورت دارد شخصی در طایفه به‌عنوان نماینده از طرف مسئولان قضایی در بین مردم مناطق عشایری فعالیت کند اظهار داشت: باید از افرادی که در طایفه تأثیر‌گذار هستند، بهره بیشتری ببریم و آنان را به‌عنوان نماینده بین مردم، دادگستری و نیروی انتظامی مشخص کنیم تا در این خصوص در روستاها فعالیت کند.
 گودرز عیدی وندی از طایفه موری اظهار داشت: اگر بزرگان طایفه تیراندازی نکنند اهل طایفه الگو می‌گیرند و رسم تیراندازی کمرنگ و از بین می‌رود زیرا آنها نگاهشان به بزرگان طایفه است.
وی ادامه داد: امروزه رسم تیراندازی در بین عشایر بختیاری کم‌رنگ شده است و نسبت به سال‌های گذشته کمتر در مراسم عزاداری و عروسی تیراندازی می‌شود.
سرهنگ حکیم عبداللهی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان هم با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تیراندازی در بین عشایر بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت : در این خصوص طرح‌های علمی فراوانی را آماده کرده‌ایم و در صورت اجرایی شدن شاهد ازبین رفتن این رسم خواهیم بود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: بزرگان طوایف باید همت کنند تا فرهنگ تیراندازی از بین برود و برای نسل جدید فرهنگ‌سازی کنند و از تمام مردم یک طایفه کمک بگیرند.

جاسک- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى از ایجاد بزرگ‌ترین بندر تجارى کشور در محدوده شهرستان جاسک خبر داد.
 به‌گزارش تسنیم، محمد راستاد اظهار کرد:در تعامل با وزارت نفت، جانمایى نهایى مشخص و مطالعات اجرایى سازمان بنادر و دریانوردى در این رابطه آغاز خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى با اشاره به اینکه حمل‌ونقل و تجارت دریایى در شرق تنگه هرمز، براى اولین بار مدنظر قرار مى‌گیرد، عنوان کرد: قصد داریم بجز بندر چابهار بتوانیم پذیرش کشتى‌هاى اقیانوس‌پیما را در شرق تنگه هرمز نیز داشته باشیم که این مسأله در محدوده شهرستان جاسک مدنظر قرار خواهد گرفت.
راستاد افزود: در رابطه با فعالیت ناوگان سنتى و مشکلات به‌وجودآمده براى بومیان شهرستان جاسک، هرگز نگاه سازمان این نیست که ناوگان سنتى فعالیت نکند بلکه سازمان بنادر و دریانوردى نمى‌تواند به‌واسطه جایگاه حاکمیتى خود براى صاحبان کالا تکلیف تعیین کند که از چه طریقى بار خود را حمل کنند ، بنابراین سازمان بنادر و دریانوردى از طریق اعطای تسهیلات با حداقل ۲۰ درصد آورده و ارائه بیشترین میزان یارانه، کمک خواهد کرد تا مشکل لنج‌داران حل شود و در راستاى برطرف کردن معضل بیکارى و اشتغال بومیان منطقه گام بر‌داریم.
به‌گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى، همچنین ۷۵ درصد تخفیف در رابطه با حقوق و عوارض بندرى لنج‌ها از سوى سازمان بنادر و دریانوردى به‌تصویب رسیده است تا بتوانیم به فعالیت لنج‌داران کمک کنیم.

خرم آباد- لرستان با قابلیت‌های منحصر به فرد به‌ویژه در بخش گیاهان دارویی شناخته شده است؛ داشته‌هایی که می‌تواند زمینه اشتغال خوبی را برای جوانان بیکار این استان فراهم کند.به گزارش مهر، بیش از ۱۲۰ گونه گیاهی با خواص دارویی فراوان در استان لرستان شناخته شده است.
اسفندیار حسنی مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به سطح زیرکشت گیاهان دارویی در استان، عنوان کرد: حدود سه هزار و ۳۰۰ هکتار انواع گیاهان دارویی در لرستان کشت می‌شود که ۱۴ هزار تن از این سطح برداشت می‌شود.
حسنی مقدم با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در استان ایجاد ستاد گیاهان دارویی بوده که خروجی این ستاد منجر به تدوین یک برنامه ۱۰ ساله برای توسعه گیاهان دارویی شد، افزود: در صورتی که این برنامه بعد از ۱۰ سال تحقق پیدا کند، سطح زیرکشت گیاهان دارویی استان ۱۸ هزار هکتار افزایش پیدا خواهد کرد.حسنی مقدم با بیان این که در این راستا ۴۵ هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب ۲۷ هزار شغل مستقیم و ۱۷ هزار شغل غیرمستقیم در استان ایجاد خواهد شد، ادامه داد: این امر مستلزم این بوده که سالیانه حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار و در مجموع طی ۱۰ سال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته باشیم.
وی با بیان اینکه با این اعتبار بخشی از هزینه‌های کشت به کشاورزان پرداخت می‌شود، گفت: کشت سه گیاه دارویی «موسیر»، «گل محمدی» و «زعفران» در اولویت کاری ما است.  حسنی مقدم با اشاره به اینکه امیدواریم این برنامه از سال آینده عملیاتی شود، افزود: اقدامات لازم برای تأمین اعتبار این طرح صورت گرفته است.

شیراز- استاندار فارس از تعطیلی پنجشنبه‌ها با هدف رونق گردشگری در این استان گردشگر پذیر خبر داد.
به‌ گزارش ایرنا عنایت‌الله رحیمی افزود: استان فارس متقاضی تعطیلی پنجشنبه‌ها بوده اما به‌ دلیل مغایرتی که با میزان ساعت کار مشخص شده در شورای عالی اداری کشور وجود داشته، این موضوع به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه مجدد پیگیر تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان فارس هستم، اظهارکرد: در صورتی که این پیشنهاد در هیأت دولت پذیرفته شود، در زمستان‌ها گردشگران زیادی از شیراز به‌ سمت بوشهر و هرمزگان خواهند رفت و در تابستان نیز گردشگران داخلی را از استان‌های جنوبی به‌ سمت فارس خواهیم داشت.
نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: فرصت دو روزه آخر هفته می‌تواند گردشگری درون و برون استانی را در سطح کشور بویژه استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان افزایش دهد.
رحیمی افزود: متقاضی و پیگیر تعطیلی پنجشنبه‌ها هستیم ،اما نیازمند آن است که هیأت دولت این درخواست را بپذیرد و مغایرت قانونی نداشته باشد.
وی  مسأله گردشگری را یکی از موضوع های با اهمیت در استان دانست و بیان کرد: برای توسعه این بخش تلاش کردیم ایرلاین‌های مختلف را در استان جذب کنیم که رفت و آمد برای گردشگری داخلی و خارجی تسهیل شود.
وی ادامه داد: اخیراً مذاکراتی با کاردار ایران در نجف برای ایجاد خط پروازی شیراز- نجف داشتیم تا زائران و گردشگران بتوانند به استان بیایند؛ با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مراودات خوبی را در زمینه گردشگری ایجاد کرده ایم.
استاندار فارس گفت: مثلث طلایی شیراز، اصفهان و یزد را راه‌اندازی کردیم تا این استان‌ها بتوانند تصمیم‌های مشترکی را برای توسعه گردشگری بگیرند.
رحیمی افزود: بزودی نشستی با حضور استانداران سه استان برگزار می‌شود که تصمیماتی اتخاذ کنیم تا در این روزهای کرونایی گردشگری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی احیا شود و در واقع یک سفر سالم بدون مخاطره را برای گردشگران رقم بزنیم.
وی ادامه داد: این فعالیت‌ها مقدمه‌ای برای رونق گردشگری به‌ شمار می‌آید، ضمن اینکه فعالیت‌هایی در قالب احداث هتل‌ها، متل‌ها، بوم‌گردی‌ها، نگارخانه‌ها و موزه‌ها انجام شده است.
استاندار فارس با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: احداث راه‌آهن اقلید به یزد در دست انجام است که فارس را حدود چهار ساعت به مشهد مقدس نزدیک می‌کند؛ همچنین با تکمیل آزادراه شیراز-اصفهان حدود ۲ ساعت به مرکز کشور نزدیک می‌شویم.

حجت میان‌آبادی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
تغییرات اقلیمی، افزایش جـــــمعیت و افــــزایــــش درهم‌تنیــــدگی رقابت‌های سیاسی و امنیتی سبب شده است که مسأله تأمین امنیت غذایی به بخش مهمی از ادبیات امنیت ملی کشورها تبدیل شود. درهم‌تنیدگی سیاستگذاری در حوزه کشاورزی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، زیست‌محیطی و انسانی سبب شده است که رویکردهای سیاستگذاری در این حوزه از پیچیدگی‌های گسترده‌ای برخوردار باشد. با توجه به اهمیت رویکردهای سیاستگذاری در این حوزه و ابعاد گسترده آن، متأسفانه مسأله سیاستگذاری کشاورزی در کشور از بخشی‌نگری و عدم نگاه علمی به این حوزه، بشدت آسیب‌پذیر بوده و رنج می‌برد. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که عمده سیاستگذاری‌های صورت گرفته در این حوزه در چند دهه اخیر، مبتنی بر سعی و آزمون و خطا بوده است. با توجه به شرایط خاص اقلیمی-انسانی و سیاسی و اقتصادی کشور، برخی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری در این حوزه ارائه می‌شود.
1- کشاورزی برای توسعه اقتصادی یا برای امنیت غذایی:
شاید بتوان ادعا کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری در حوزه کشاورزی در کشور آن است که متأسفانه در سیاست‌های کلان و راهبردی مرتبط با مسأله کشاورزی هنوز مشخص نیست که کشاورزی در کشور به‌عنوان یکی از محورهای «توسعه اقتصادی» در نظر گرفته می‌شود یا هدف از این بخش، دستیابی به «امنیت غذایی» است. بدون شک، بین سیاست‌های خروجی‌ ماحصل از هریک از این دو راهبرد (کشاورزی محور توسعه اقتصادی باشد یا کشاورزی با هدف امنیت غذایی صورت گیرد) می‌تواند بسیار متفاوت باشد. متأسفانه به‌دلیل  مشخص نبودن پاسخ به این سؤال، در بسیاری از اسناد و سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه در گذشته، سیاستگذاری‌های غیرهم‌راستا و بعضاً متناقضی در این خصوص صورت گرفته است.
2- کشاورزی دریامحور
کشور ایران از موقعیت ژئواستراتژیک بسیار خاص در منطقه برخوردار است که از شمال به دریای کاسپین (با طول ساحل تقریبی 890 کیلومتر) و از جنوب به دریای عمان و خلیج‌فارس (با طول ساحل تقریبی 4910 کیلومتر) دسترسی مستقیم دارد. حال سؤال اساسی آن است که سیاستگذاری کشاورزی (در همه ابعاد آن) در کشور، درحالی‌که از چنین پتانسیل عظیمی برای دسترسی به دریای شمال و جنوب برخوردار است با زمانی‌که از این پتانسیل برخوردار نبود؛ چه تفاوت‌های بنیادین و راهبردی باید داشته باشد؟ بنابراین با توجه به این موقعیت ژئواستراتژیک و پتانسیل بسیار عظیم، توجه ویژه به «کشاورزی دریامحور» ضروری است. بدیهی است که منظور از کشاورزی دریامحور، پروژه‌های شیرین‌سازی آب شور و طرح‌های انتقال آب برای مصارف کشاورزی در مناطق کویری کشور نیست.
3- نبود تمرکز بر مدیریت تقاضا در کنار مدیریت عرضه
نگاهی به محورها و سندهای مختلف سیاست‌های کلی مرتبط با کشاورزی در کشور نشان می‌دهد که عمده تمرکز در سیاستگذاری‌ها در حوزه کشاورزی بر مدیریت عرضه صورت گرفته است و در رویکرد بسیار مهم مدیریت تقاضا غفلت جدی صورت گرفته است. برای نمونه، براساس اعلام رسمی وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید محصولات کشاورزی در ایران ۱۳۰ میلیون تن در سال است که بیش از ۳۰ درصد آن معادل ۳۶ تن به ضایعات تبدیل می‌شود. این میزان می‌تواند امنیت غذایی را برای جمعیت تقریبی 16 تا 18 میلیون نفر تأمین کند. میزان تلفات و ضایعات کشاورزی در حوزه باغبانی نیز، 25 تا 27 درصد برآورد و اعلام شده است. علاوه‌ بر این، به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، مقدار آب تلف شده ناشی از ضایعات کشاورزی در کشور به میزان 9.3 میلیارد مترمکعب معادل تقریبی کل مصرف آب بخش شرب، خانگی و صنعت کشور است که ارزش اقتصادی بیش از 2.8 میلیارد دلار برآورد شده است. برای نمونه دیگر قابل ذکر است که تنها در استان خراسان رضوی، سالانه حدود هشت میلیون تن انواع محصولات باغی و زراعی برداشت می‌شود که براساس آمار اعلامی، حدود 30 در صد از این میزان تولید یعنی 4.2 میلیون تن از آن به ضایعات تبدیل می‌شود.
بر این اساس، توجه مطلق به مدیریت عرضه و تمرکز صرف بر افزایش تولیدات کشاورزی بدون توجه به مدیریت تقاضا و کاهش ضایعات کشاورزی، نمی‌تواند اهداف بلند مطلوب را تأمین کند.
4- همبست امنیت آب، امنیت غذا و امنیت انرژی
درهم‌تنیدگی مسائل آب، غذا و انرژی سبب شده است که رویکردهای سیاستگذاری در این حوزه از نگاه بخشی خارج و به رویکرد «همبست» سوق پیدا کند. بدون شک، تأمین «امنیت غذا»، «امنیت آب» و «امنیت انرژی» بدون توجه به سایر بخش‌ها امکان‌پذیر نبوده و نیست. تجارب متعدد در نقاط مختلف دنیا نیز بیانگر آن است که بخشی‌نگری در سیاستگذاری در هر یک از بخش‌های آب، غذا و انرژی در میان و بلندمدت با شکست مواجه شده‌اند و همزمان چالش‌ها و تبعات بسیاری جدی نیز به‌وجود آورده است. در حوزه سیاستگذاری کشاورزی نیز عدم توجه به همبست «آب-غذا-انرژی» در سیاست‌های تدوین شده در دهه‌های اخیر بسیار چشمگیر است. بدون شک، هر سیاستگذاری در حوزه کشاورزی و غذا، بدون توجه به حوزه‌های آب و انرژی ناموفق بوده و ضروری است که این مسأله در رویکردهای نوین سیاستگذاری کشاورزی کشور بجد لحاظ شود.
متأسفانه سیاستگذاری در حوزه کشاورزی به‌صورت یک علم مستقل مورد توجه دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای سیاستگذاری قرار نگرفته است و در چند دهه گذشته، هر یک با توجه به نگاه‌ها، تجارب و اولویت‌های ذهنی خود اقدام به گنجاندن مطلوبیت‌های ذهنی در اسناد بالادستی این حوزه داشته‌اند. بر این اساس، یکی از ضروری‌ترین اقدامات لازم در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در کشور، تأکید و توجه ویژه بر تدوین و اصلاح رویکردهای سیاستگذاری کشاورزی در کشور است.