دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی از روزگار پس از تحر یم میگویند
در پی اقتصاد تهدیدناپذیر
سپیده پیری
خبرنگار
ایران سالهاست در برهههای زمانی مختلف و در پی بهانهجوییهای متفاوت مورد تحریمهایی قرار گرفته که در سالهای اخیر به اوج رسیده است. به گونهای که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد میشود. روزگار سختی که بر مردمان ایران گذشت و کمتر مقام مسئول و سیاستگذاری است که بر این واقعیت صحه نگذارد. حالا با تغییر قدرت در امریکا گمانهزنیها برای برگشت این کشور به تعهد برجامی که نقض شده بود، قوت گرفته است. ما در «ایران» در پی یافتن راهبردها و راهکارهایی برای اقتصاد کشور هستیم که منجر به تابآوری این حوزه شود و در صورت تکرار یا تشدید تحریمها که به زعم صاحبنظران محتمل هم هست، با شرایطی مشابه آنچه در این سالها اتفاق افتاد روبهرو نشویم. آنچه در ادامه میخوانید، پیشنهادات نمایندگان بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی برای مقاومسازی اقتصاد در روزگار بدون تحریم است.
تحریم ما را به خودمان آورد
آلبرت بغزیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
یکی از محاسن تحریمها این بود که ما را در شرایط ریاضتی و بهینه منابع ارزی قرار داد. تحریمها ما را در راستای حمایت از تولید داخلی و مقاومت ملی سوق داد، ما را به خودمان آورد و آگاهترمان کرد؛ مباحثی که مد نظر مقام معظم رهبری هم بود. شاید هرگز به صورت طبیعی نمیتوانستیم این دستاوردها را داشته باشیم. مانند بحث کرونا که اگر ما میخواستیم آموزش مجازی و دولت مجازی و الکترونیک را راه بیندازیم، نمیتوانستیم بدون قرار گرفتن در شرایط واقعی این کار را انجام دهیم و نمیتوانستیم مردم را در شرایط اجبار غیر واقعی قرار دهیم. اما مردم زمانی که در شرایط واقعی قرار گرفتند، پذیرفتند و الان دوست دارند کارها را از خانه انجام دهند. تحریمها هم ما را به خودمان آورد. همان طور که شرایط جنگ ما را به خودمان آورد که آمادگی داشته باشیم تحریم هم به این صورت عمل کرد. اگر فردا تحریمها هم برداشته شود، یک سال یا دو سال بعد ممکن است با یک اتفاق دیگر با یک دولت دیگر افراطی در امریکا یک داستان جدید برای ما شروع شود. ما حتی دوران پس از تحریم را هم باید به گونهای زیرچشمی نگاه کنیم که ممکن است تحریمها برگردد. پس باید برنامهریزی ما هم به گونهای باشد که به صورت توأمان گویی تحریم ادامه دارد و هم اینکه تحریم برداشته شده است. یعنی این دو نگاه باید در کنار هم قرار گیرد. حتی اگر تهدیدی هم نباشد، ممکن است در هر لحظه امریکا تصمیم به تحریم بگیرد. پس باید همیشه مواظب و آماده و محتاط بود علی رغم اینکه تجارت آزاد در برنامه هم باشد. پس ما فرض کنیم بعد از برداشتن تحریمها چیزی که اتفاق میافتاد، چیست. یعنی ایران بعد از تحریم چه وضعیتی خواهد داشت. ایرانی که در حال حاضر میتواند صادرات نفتش را ادامه دهد و پول آن برگردد. اگر تجارت راه بیفتد، یعنی آن چیزهایی که به ما نمیفروختند الان به ما میفروشند و تجارت خواهند کرد. پس مشکل است فرض کنیم تأمین قطعات و لوازم یدکی برطرف میشود. آنچه که باید برای آن برنامهریزی کنیم، ارز حاصل از این قضیه است. این ارز را باید تخصیص بدهیم. یعنی اینکه آیا باید اجازه دهیم هر فردی هر کالایی خواست وارد کند یا اینکه به صادرکننده ارز بدهیم که تولیدکننده ارزش را بگیرد، تولیداتش را انجام دهد و صادرات کننده هم با اختلاف نرخ ارز تصمیم به صادرات بگیرد. این بخش به برنامهریزی احتیاج دارد، با این توضیح که هم برنامهای وجود داشته باشد که تولید داخل را به عنوان اولویت قرار بدهد و یکدفعهای در واردات را باز نکند. حالا میتوانند از طریق تولید مشترک یا مونتاژ یا بعداً ساخت داخلی همکاری ادامه پیدا کند. خودروسازها که نباید به این راحتی بتوانند در کشور ما نمایشگاه بزنند. باید این گونه باشد نخست آن را مونتاژ و بعداً داخلی سازی کنیم و پس از آنکه مصرف داخل تأمین شد، صادرات داشته باشیم. مثلاً صادرات به کشورهای اطراف نباید بدون برنامهریزی باشد. ضروری است در این گونه مباحث وزارت خارجه هم حضور داشته باشد یا مثلاً موضوع «اف ای تی اف» باید از طرف ایران حل شده باشد که ما این پیشفرض را داشته باشیم که ساختها و زیربناهای اقتصادی باید چگونه باشند. باید حتماً وزن سیاست جایگزینی واردات بیشتر باشد یعنی اینکه جهش تولید وزن بیشتری داشته باشد و واردات را آزاد نکنیم اما به شرط اینکه هم بتواند قیمتها را کاهش دهد و هم تولید مشترک انجام دهیم. همچنین باید در این زمینه به بخش کشاورزی اهمیت داد. نهاده های دامی در حال حاضر بیشترین مشکل را ایجاد کرده است. یعنی بخش کشاورزی باید به خودکفایی برسد، دانشگاهها را تقویت کنیم و بتوانیم از مراکز پژوهشی و تولیدی در داخل شعبه بزنیم. من مطمئنم که ممکن است موضوع تحریمها دوباره برای ایران اتفاق بیفتد و موضع امریکا عوض شود. پس باید آمادگی این را داشته باشیم که اقتصادی تابآور داشته باشیم.
اقتصاد نقطه ضعف ماست
مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
مسائل اقتصادی و تصمیم برای زیرساختهای آن در مواقع بحران تابعی از سیاست است. در واقع اینکه ما چرا باید خودمان را در معرض تحریم قرار بدهیم هم یک بحث دیگر است. برای یک اقتصاد هرچقدر هم که پایههای قوی داشته و توانمند باشد، هر فشار بیرونی میتواند در عملکرد آن سیستم اختلال و ناامنی ایجاد کند. در نتیجه در وهله نخست باید به سمتی حرکت کنیم که با تحریم مواجه نشویم، اما از آنجایی که همه امور دنیا و سازوکار آن در اختیار ما نیست و حتی این امکان هم وجود دارد که به صورت مجدد هم این اتفاق برایمان بیفتد و بخشی از دنیا بخواهند یکسری موانع را به وجود بیاورند، الان این سؤال مطرح است که چرا هر کس با ما دعوا دارد نخست دست روی اقتصادمان میگذارد؟ میتوان به این سؤال این گونه پاسخ داد که نقطه ضعف کشورداری و حکومتداری ما اقتصاد است چراکه نسبت به سایر حوزهها در اقتصاد ضعف داریم و تقریباً همه میدانند که اگر بخواهند با ما برخورد نظامی بکنند هم زیرساختهای نظامیمان به شکلی است که مقاومت کنیم و هم یک روحیه جمعی و حمیت و غیرت جمعی علیه متجاوزین داریم. در تاریخ ما کاملاً مشهود است که هر وقت خواسته شده به کشورمان تجاوز شود علی رغم سلایق مختلف سیاسی همه با هم علیه متجاوز و کسی که حمله نظامی کرده است، متحد شدهایم. اما چرا در اقتصاد این اتفاق نمیافتد. برای اینکه اقتصاد ما بدون زیرساخت و بدون این حمیت و غیرت ملی است. در اقتصاد ما نه زیرساخت قوی وجود دارد و نه ابزارهای قوی در اختیار داریم. فاقد برنامههای منظم اقتصادی هم هستیم و مهمتر از همه همت جمعی هم در این زمینه نداریم. وقتی بحث اقتصادی شروع میشود هر کس میخواهد گلیم خودش را از آب بکشد و به فکر منافع خودش هست. در نتیجه این را دنیا میداند که هر کسی با ما مشکل دارد و با ما دعوایش میشود نخستین کاری که میکند این است گلوی اقتصاد ما را فشار میدهد چون میداند نقطه ضعف ما هست و میتواند بر ما تأثیر بگذارد. ما باید به سمتی برویم که اقتصاد تهدید ناپذیر داشته باشیم و شکنندگی آن در مقابل دیگر گزینهها کمتر شود. باید علاوه بر اینکه به دنبال قوی کردن زیرساختهای اقتصادمان هستیم ضرورت دارد برای نقاطی که به لحاظ علمی راه حل دارد مانند وابستگی به تک محصولی بودن یعنی نفت و مشتقات نفتی چارهاندیشی کنیم. ما به این رویکرد احتیاج داریم که همه مردم همان طور که مرز وطن برایشان مهم است چون میدانند به این آب و خاک تعلق دارند، باید در اقتصاد هم به این نقطه برسند. یعنی باید همه مردم فکر کنند که این اقتصاد مال خودشان است نه یک عدهای که میخورند و میبرند و چپاول میکنند و این مردم هیچ کاره هستند. مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و کنار کشیدن دولت و نهادهای حاکمیتی از اقتصاد جایی است که میتواند منجر به همت ملی در اقتصاد شود. الان مردم مینشینند و با هم میگویند که پتروشیمی فلان جا تحریم شد پس وقتی که یک پتروشیمی یا نفت ایران تحریم میشود و یا فلان صنعت مس یا فولاد تحریم میشود در معیشت مردم اثر دارد و حتماً زندگی مردم سختتر میشود. اما چون مردم خودشان را صاحب آن نفت و پتروشیمی و آن فولاد نمیدانند، میگویند به ما چه ربطی دارد اگر امریکا هم تحریم نمی کرد سودش در جیب شخص دیگری میرفت یا اگر مثلاً بازرگانی یا پتروشیمی تحریم نمیشد، درگیر فساد میشد.
بی تفاوتی مردم نسبت به تحریم و کار اقتصادی که اصلاً هم تقصیر مردم نیست به این دلیل اتفاق میافتد که مردم در اقتصاد سهیم نیستند، پس براحتی میتوان در اقتصاد ما دست انداخت.
انتظار بازار از رئیس جدید سازمان بورس
علیرضا عسکری مارانی
پیشکسوت بازار سرمایه
روز سهشنبه هفته جاری رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد و درشرایطی که بازار دوباره با نوسان و روند نزولی شاخص مواجه شده است، بازار انتظارات زیادی از وی دارد.
با توجه به تحولات و رخدادهای اخیر در بازار سرمایه، انتظاراتی را که از سوی سهامداران وجود دارد میتوان به دو بخش تقسیمبندی کرد، انتظاراتی که از دولت وجود دارد و به برخی از تصمیم گیریهای کلان اقتصادی مربوط میشود و بخش دوم انتظاراتی است که از سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار وجود دارد.
دربخش نخست، درکنار سازمان بورس و هماهنگ با آن، برنامه ریزان کلان اقتصادی در دولت و مجلس باید روند تصمیمگیریهایی را که به زیان بازار سرمایه تمام شده است، تغییر دهند. دراین میان مهمترین موضوع خروج از قیمت گذاری و رفتن به سمت قیمتگذاری اقتصادی است. این درحالی است که درماههای گذشته یکی از اصلیترین عوامل نوسان در بازار قیمتگذاری برخی از محصولات مانند فولاد، سیمان و ... بوده است. بنابراین باید از دخالت در سازوکار بازار جلوگیری کرد تا بورس براساس مکانیسمهای خود فعالیت کند. درهمین راستا نیاز است تا سیاستهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط کارشناسان حرفهای و مستقل مورد بازنگری قرار گیرد. اقدام دیگری که باید توسط سیاستگذاران اجرا شود، آزادسازی صادرات بدون قید و شرط است تا از این مسیر بنگاههای تولیدی فعال و سودآور شوند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اجرای حاکمیت شرکتی در شرکتهای بورسی است به این معنا که مدیران آنها براساس خواست و رأی سهامداران واقعی انتخاب شوند تا بتوانند از حقوق آنها دفاع کنند.
بخش دیگر مطالبات و انتظاراتی که سهامداران از سازمان بورس و رئیس جدید آن دارند، موضوعاتی ساده و دست یافتنی است. هرچند دراین شرایط با سرعت نمیتوان بازار را به تعادل رساند، اما با اجرای برخی از اقدامات میتوان امید را به بازار بازگرداند.
در شرایط فعلی بازار برای احیای دوباره نیاز به ورود نقدینگی دارد و این نقدینگی باید از طریق اعتباری که کارگزاریها به سهامداران اعطا میکنند، تأمین شود. با سرمایه فعلی کارگزاریها امکان افزایش قابل توجه اعتبارات نیست. هم اکنون مجموع اعتباری که از سوی کارگزاریها به سهامداران پرداخت شده درحدود 18 هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که این رقم حداقل باید به اندازه 10 درصد از ارزش کل بازار باشد. بدین ترتیب باید 60 تا 70 هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار خرید سهام ایجاد شود. درعین حال درصورتی که امکان خرید اقساطی سهام برای مردم فراهم شود، کمک زیادی به بازار میکند. با این اقدام ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم، با پرداخت اقساطی ریسک سهامداری نیز کاهش مییابد. طی ماههای اخیر فرآیند بازارگردانی درشرکتهای بورسی آغاز شده است، اما برای اینکه این فرآیند نتیجه بخش باشد، باید از نوسانگیری روزانه جلوگیری کرد. بنابراین یکی از اقدامات مهم در صیانت از بازار جلوگیری از خرید و فروش روزانه و ساعتی سهام با هدف نوسانگیری است که به بازار آسیب میزند. همچنین برای متعادل کردن بازار میبایست قیمت سهام عرضههای اولیه منطقیتر و واقعیتر باشد تا پس از عرضه ظرف چند روز به تعادل برسد. این در شرایطی است که قیمت کشف شده برای عرضه اولیه اختلاف زیادی با قیمت واقعی دارد. یکی دیگر از اقداماتی که باید در دستور کار سازمان بورس قرار گیرد، الزام شرکتهای بورسی به اعلام سود (EPS) و پرداخت بموقع آن به سهامداران است. این در صورتی است که اکثر شرکتها در پرداخت سود و سهام جایزه به سهامداران خود تأخیر دارند. دراین مسیر شرکتها باید قدرت سودآوری خود را تا پایان سال و سال آینده به سهامداران نشان دهند. درکنار مسائلی که به آن اشاره شد، خواستههای رئیس سابق سازمان بورس که در استعفانامه خود به آنها اشاره کرده بود نیز باید از سوی رئیس جدید سازمان بورس پیگیری شود.