رضوانه رضایی پور
خبرنگار
 تحول در قوه قضائیه از همان روز آغاز به‌کار سید ابراهیم رئیسی کلید خورد. از همان زمانی که یکی از افراد بانفوذ این نهاد از آن قوه اخراج و بازداشت شد و شروع رسیدگی به اتهاماتش نشان از تغییر در روند کار نهاد قضایی ایران داشت.
رئیسی که به گفته برخی از حقوقدانان فرزند قوه قضائیه است، در نزدیک به دو سال حضورش در نهاد قضایی کشور کم دست به قلم نشد و کم بخشنامه ابلاغ نکرد. اما آنچه در یک ماه اخیر سبب شد بار دیگر از اقدام او به نیکی یاد شود «سند تحول قضایی» بود. سندی که اگرچه یک سال و نیم از آغاز اجرای آن و ابلاغ برنامه‎های اجرایی در همین خصوص به دادگستری و سازمان‌های تابعه از سوی رئیس قوه قضائیه می‌گذرد، چندی پیش رسانه‌ای شد تا 7 مأموریت او برای قوه قضائیه اعلان عمومی شود. این سند که پیش از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دستگاه قضا جزو برنامه‌های او قرار گرفته بود، مأموریت‌هایی مهم در عدلیه را دنبال می‌کند که همانا هدف آن بازگشت به اصول ذکر شده در قانون اساسی است؛ «رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم»، «دفاع از آزادی‌های مشروع مردم»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین»، «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت افراد» از جمله مواردی است که در این سند که مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است ذکر شده تا دستگاه قضا با در کنار هم قرار دادن همه مأموریت‌های ذاتی خود تبدیل به یک دستگاه در میدان، پیشرو و تهاجمی ‌شود. در این سند که با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» بویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «سیاست‌های کلی قضایی»، «بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی» تدوین شد، با تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک تک مأموریت‌های قوه قضائیه به تفصیل پرداخته و گفته شده که با انجام راهکار‌ها و راهبرد‌های ارائه شده چه اتفاقی رقم خواهد خورد. همچنین عنوان شده که روش تنظیم سند بر اساس آسیب‌شناسی وضع موجود بوده و مجموعاً ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار از مجموعه اشکالات برای انجام اصلاحات در نظر گرفته شده است.
بر اساس متن منتشر شده، در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بین‌رشته‌ای و متمرکز بر مسائل قضایی مشارکت کرده‌اند که ۸ کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره را شامل می‌شوند. در سند تحول قضایی ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در قوه قضائیه به منظور انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است.

سند تحول قضایی که به عنوان معمار آینده دستگاه قضایی معرفی شده با نگاهی چالش‌محور برای اولین‌بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب‌ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده و چالش هر مأموریت از منظر مصرف‌کننده نهایی آن چالش نوشته شده است. پایه دیگر این سند نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای است و یکی از ویژگی‌های مهم آن ارائه زمانبندی برای انجام اقدامات است که شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال 1400)، میان مدت (تا تیرماه سال 1401) و بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) می‌شود تا شخصیت مجری بداند تا چه زمانی باید مأموریت محول شده را به اتمام برساند. نکته مهمتر اینکه بعد از معرفی چالش‌ها در هر بخش راهکارها یا راهبردهایی هم برای رفع مشکلات در هر بخش مطرح شده است. بخش آخر سند تحول به نظام راهبری و پایش این سند و همچنین ضمانت اجرایی آن پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمانبندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست شخص حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالیرتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی شده‌اند تا به صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقای محتوا و اجرای مؤثرتر و مناسب‌تر سند تحول پیشنهاداتی دارند. اما در مدت زمانی که از انتشار متن تحول قضایی گذشته است، جدای از حقوقدانان و وکلایی که به تمجید از این سند پرداخته و البته ایراداتی را هم نیز بر آن وارد دانسته‌اند، شخص رئیس قوه بارها به توضیح آنچه در برنامه های این نهاد قرار گرفته، پرداخته است. او بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سند تأکید داشته و از حقوقدانان هم برای ارتقای آن دعوت کرده است.
دستیابی به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی
رئیس قوه قضائیه در نشست بدوی شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها هدف سند تحول قضایی را «دستیابی به عدالت» و«افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی و نظام» عنوان کرد و گفت: با وجود صدور بیش از ۸۰ آیین‌نامه، دستور‌العمل و لایحه در چارچوب این سند اما از ابتدا تلاش بر ارتقای به‌روزرسانی آن بوده است. رئیسی با تأکید بر اینکه سند تحول قضایی از جذب نیروی انسانی شروع می‌شود تا نگهداری و کارآمد شدن نیروها، برهمین اساس به دانشگاه‌ها و حوزه‌ها بخصوص دانشکده قضایی توصیه کرد که بهترین نیروها را به لحاظ تخصص و تقوی و تهذیب نفس به دستگاه قضایی معرفی کنند تا نظام قضایی کارآمدتر و چابک‌تر شود. او همچنین گفت از ابتدای مأموریت در قوه قضائیه بنا بر این شد که دستگاه قضایی یک سند تحول و نقشه راه داشته باشد.
همکاری حقوقدانان برای ارتقای سند
رئیس قوه قضائیه در دیدار با هیأت رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به دقت در انطباق کامل سند تحول قضایی بر قوانین کشور، گفت: درهمه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که صادر کرده‌ایم از جمله سند تحول قضایی، تلاش شده تا همه موارد مبتنی بر قانون باشد. رئیسی براین نکته نیز تأکید کرد که تقید دستگاه قضایی بر قانونمنداری است و افزود: برای برخی از مواردی که در سند تحول قضایی ذکر شده زیرساخت‌های حقوقی وجود دارد، اما زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برخی موارد نیز هنوزایجاد نشده است که باید ایجاد شود. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سند تحول قضایی فعلی، نسخه ارتقا یافته سندی است که در ابتدای دوره جدید دستگاه قضایی، تقدیم مقام معظم رهبری شد، افزود: بر ارتقاء  سند فعلی اصرار داریم و بر همین مبنا از همه وکلا، قضات، دانشجویان و دانش‌پژوهان می‌خواهیم که با اعلام نقطه نظرات خود، این سند را ارتقا دهند.
مأموریت اول؛ رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات
در سند مفصل تحول قضایی مأموریت‌هایی تعریف شده که ذیل هر کدام از این مأموریت‌ها چالش‌های موجود در این حوزه به همراه عوامل بروز این چالش‌ها و در نهایت راهکارها یا راهبردهای پیشنهادی برای رفع آنها ارائه شده است.
«رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» یکی از این مأموریت‌هاست که 3 چالش در آن تعریف شده است. اولین چالش «غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی» است که اولین عامل بروز آن «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات» قید شده و راهبرد پیشنهادی برای رفع آن نیز «شناسایی هوشمند آرای متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص» است. دومین عامل «نقص در زیرساخت‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن» است که راهبردهای زیر برای آن در‌نظر گرفته شده است: «تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی و ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی.»
عامل سوم هم «خطای برخی از نظرات کارشناسی» است که راهبردهای زیر پیشنهاد شده «حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی، پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست و تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی.» «اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین» هم چهارمین عامل در این بخش است با دو راهبرد پیشنهادی «افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین و افزایش تبعات شهادت کذب.» در نهایت پنجمین عامل هم «روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام‌ها و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی» است که راهبرد مطرح شده دراین قسمت از این قرار است: «تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران.» دومین چالش در این بخش هم «اطاله در فرآیند رسیدگی» است که عوامل چندی برایش تعریف شده است. اولین عامل «کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه» است که دو راهبرد «توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی» پیشنهاد شده است.
عامل دوم در بروز اطاله هم «وجود زمینه‌های خطا در فرآیندهای رسیدگی» است که راهبرد «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» برای آن پیشنهاد شده است. «حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» عامل سوم است با دو راهبرد پیشنهادی «عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی و تسهیل پرداخت هزینه دادرسی.» تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ هم عامل دیگر در اطاله قلمداد شده با این راهبرد پیشنهادی «اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی». عامل پنجم هم اطاله در فرآیند کارشناسی است با این راهبردهای مطرح شده «استانداردسازی فرآیند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی و تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی». چالش بعدی دستگاه قضایی در این بخش «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» است که اولین عامل آن «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان» قید شده و برای رفع آن این راهبرد پیشنهاد شده: «کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان.» عامل دوم متواری بودن برخی از محکومان است با این راهبرد «افزایش تبعات متواری شدن محکومان». «دشواری احراز اعسار از محکوم‌به» هم عامل دیگر این چالش برشمرده شده که برای آن راهبرد «افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌به» پیشنهاد شده است.
مأموریت دوم؛ احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
مأموریت دیگر تعبیه شده برای مسئولان قضایی دراین سند، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که اولین چالش در این بخش «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه» ذکر شده است. اولین عامل بروز این چالش هم «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» است که برای رفع آن راهبرد «تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول» ارائه شده است. دومین عامل ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه است با این راهبرد پیشنهادی: «افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه». غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها هم سومین عامل بروز چالش فرض شده که 3 راهبرد زیر پیشنهاد شده: «ارتقای شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه و مدیریت تعارض منافع». عامل دیگر محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی‌ها برای اعلام ‌جرم است با این راهبرد پیشنهادی «توسعه مشارکت مردم در اعلام‌ جرم نسبت به تضییع حقوق عامه». تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع هم چالش دیگر در این بخش است با عوامل متعدد بروز از جمله «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع» که برای آن راهبرد «افزایش تبعات تحدید آزادی‌های مشروع» مطرح شده است. دومین عامل «تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات» است با راهبرد «شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات». عامل سوم «حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات» است با دو راهبرد پیشنهادی «ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه». عامل دیگر«تضییع حقوق برخی از متهمان» است با راهبردهای مطرح شده به این شرح «پیشگیری از تخلف ضابطان، تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها، پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب، استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت‌های جدید و پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها». کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی هم یکی دیگر از عوامل بروز چالش در این بخش یاد شده با راهبرد پیشنهادی «ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی». سومین چالش در احیای حقوق عامه «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه» است که «تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز» عامل بروز آن یاد شده با 3 راهکار زیر«تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست و افزایش تبعات رهاسازی فرزندان». کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی هم چالش دیگر در این بخش است که یک عامل آن مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بین‌المللی با راهبرد پیشنهادی تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی است و عامل دیگر آن دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی است با این راهکار مطرح شده «ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور». تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه هم عامل دیگر بروز این چالش است با دو راهبرد مطرح شده: «تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بین‌المللی و اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر».
مأموریت سوم؛ نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور مأموریت دیگر تعبیه شده در سند تحول است که اولین چالش موجود در آن «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» یاد شده است. ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین هم اولین عامل بروز این چالش است که دو راهبرد پیشنهاد شده «ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین و افزایش تبعات عدم اجرای قوانین».
دومین چالش استفاده غیر‌بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است که اولین عامل بروز آن اکتفا به روش‌های سنتی نظارت یاد شده و برای رفع آن راهبرد «استفاده از روش‌های نوین برای تمرکز بر گلوگاه‌های اصلی» مطرح شده است.
دومین عامل سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان است با این راهبرد «استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات.» کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی هم عامل سوم فرض شده با راهبرد پیشنهادی «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت.»
سومین چالش در این بخش هم استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها است که عامل آن اکتفا به روش‌های سنتی نظارت است و برای رفع آن دو راهبرد مطرح شده «هوشمندسازی فرآیند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها و استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات».
مأموریت چهارم؛ کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین
«کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» هم مأموریت دیگر مهم سند تحول قضایی است که اولین چالش آن «دشواری کشف جرایم» است و اولین عامل بروز آن هم استفاده غیربهینه از توان کشف جرم قلمداد شده است. 3 راهبرد برای این بخش مطرح شده است: «انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات». دومین عامل هم بی‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم است با این راهبرد پیشنهادی: «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم». ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری هم چالش دیگر در این بخش است که عامل آن «ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری» است با دو راهبرد مطرح شده برای رفع آن «اعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق محکومان و پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری».
مأموریت پنجم؛ پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
«پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» هم مأموریت مهم دیگر دستگاه قضایی است که اولین چالش موجود در این بخش «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص» است. اولین عامل بروز این چالش هم «کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله» قید شده با 3 راهبرد مطرح شده برای رفع آن «ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، احراز و اعمال هوشمند شروط قراردادی و تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی». دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی دومین عامل بروز این چالش است با راهبرد پیشنهادی «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی». چالش بعدی ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی است که اولین عامل آن عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی قید شده و برای رفع آن هم راهبرد «هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» پیشنهاد شده است. دومین عامل، اقدامات پراکنده و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضائیه برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی است با این راهبرد پیشنهادی «انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی». پایین بودن تبعات ارتکاب جرم هم چالش دیگر دراین بخش است که عامل آن عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها است و دو راهبرد برای رفع آن مطرح شده است «مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم و تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان».
مأموریت ششم؛ اصلاح مجرمان
اصلاح مجرمان مأموریت ششم قوه قضائیه است که چالش نخست آن صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر آن معرفی شده است. راهکاری که برای حل این چالش شناخته شده تکمیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت‌‌شناسی برخط و همچنین طراحی و پیگیری اعمال شیوه‌های ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی است. چالش دوم این مأموریت اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان شناخته شده که به دلیل نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت در زندان با فرآیند اصلاح مجرمان است. اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن مجرمان با طراحی برنامه‌های اصلاح و تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان و بازطراحی و اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان، اصلاح، بهینه‌سازی و بازمهندسی معماری فضاهای زندان، استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان، بازنگری در نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان تعیین شده است. چالش سوم عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس است که راهکارهایی همچون ارائه آموزش‌های لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آنها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آنها، جلب مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین پیشنهاد شده است.
مأموریت هفتم؛ حمایت از حقوق مالکیت اشخاص
مأموریت هفتم دستگاه قضا حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است که چالش اول آن تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول اعلام شد. تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در«سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد، عدم ارائه خدمات قضایی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت‌نشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام‌ شده و همچنین جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم‌سازی زمینه تشکیل «صندوق جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به عنوان راهکارهای آن اعلام شده است.

کاظم انبارلویی
فعال سیاسی
 سند تحول قضایی را باید در چارچوب بیانیه مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب تفسیر و تبیین کرد و به عبارت دقیق‌تر آن را استمرار بخشی تأکیدات و آرمان‌های این بیانیه در حوزه قضا و عدالت دانست. این سند متکفل دو هدف و امر مهم در دستگاه قضایی است؛ یکی افزایش رضایتمندی مردم و دیگری اجرای عدالت بر مبنای این رضایتمندی و البته در محدوده مسائل شرعی. این سند به طور غیر رسمی از دو سال پیش در حال اجرا است و در ضمیمه حکمی که رهبر معظم انقلاب برای ریاست دستگاه قضایی صادر فرمودند، این سند وجود داشت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همان حکم انتصاب رئیس دستگاه قضایی در سال 1397 هم بر این نکته تأکید فرموده بودند که «سند تحول قضایی» قبل از این انتصاب به عنوان یک پیشنهاد توسط آقای رئیسی به ایشان ارائه شده است. بر همین اساس رهبر انقلاب در حکم خود هشت مورد را به عنوان سفارش مؤکد، ناظر به همین سند خطاب به رئیس قوه قضائیه سفارش فرموده بودند.
یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های ما در گام دوم انقلاب بازنگری در عملکرد، ساختار و وضعیت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور با در نظر گرفتن اصل رضایتمندی عمومی نسبت به آنهاست. سند تحول قضایی کشور سندی در جهت دادن پاسخ مناسب به همین نیاز است که باید نمونه‌های مشابه آن درخصوص دیگر قوا و نهادهای کشور هم تکرار شود. این سند خروجی یک اتاق فکر متشکل از تخصص‌های گوناگون قضایی، حقوقی، جامعه‌شناختی، مدیریتی و... است که از مدت‌ها قبل تشکیل شده بود. دلیل اینکه چرا بتازگی از آن رونمایی شده این است که قرار بوده دستگاه قضایی طی حدود دو سال گذشته به یک ارزیابی اولیه از عملیاتی شدن این سند و آثار و نتایج آن برسد تا از یک سو ضعف‌ها و کمبودهای این سند را شناسایی کند و از سوی دیگر توان واقعی خود را برای اجرای این سند بسنجد تا از این رهگذر باعث افزایش غیرمنطقی توقعاتی که قادر به پاسخگویی به آنها نیست، نشود. این سه مرحله از فرآیند تهیه این سند یعنی نگارش اولیه آن با مشارکت تخصص‌های مختلف قبل از آغاز دوره جدید دستگاه قضایی، اجرای آزمایشی و غیررسمی به همراه پایش نقاط قوت و ضعف آن در حدود دو سال گذشته و در نهایت رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی و ابلاغ آن جای امیدواری زیادی دارد که ما با یک اقدام کاملاً حساب شده، منطقی و علمی مواجه هستیم که می‌تواند منجر به اتفاقات مثبت زیادی در حوزه قضایی و اجرای عدالت گردد. بر همین اساس ما با سه دوره زمان‌بندی در این سند مواجه هستیم. بخشی از اهداف این سند قرار است در کوتاه‌مدت تا تیرماه 1400 به نتیجه برسد، بخش میان‌مدت تا تیرماه 1401 و بخش درازمدت تا تیرماه 1402.
این سند متکفل امر کارآمدی دستگاه قضایی خصوصاً در حوزه مبارزه با فساد و اجرای عدالت واقعی در جامعه است و آن طور که از زمینه‌ها و متن آن برمی‌آید بخشی از تمرکز ابتدایی خود را برای این امر بر ساختارها و عناصر درونی دستگاه قضایی گذاشته. کما اینکه در ماه‌های گذشته نیز شاهد بودیم که دادگاه‌هایی در زمینه پالایش درونی دستگاه قضا از برخی مفاسد برگزار شده است. هم اکنون به نظر می‌رسد که لوازم و زیرساخت‌های اجرای این سند تا حد زیادی مهیا باشند. در همین حال نیز انتظار افکار عمومی برای اجرای موارد مذکور در این سند و تحقق عملی آن، عامل دیگری است که می‌تواند تسهیل کننده مسیر اجرای این سند باشد. با این توصیف آنچه  در ادامه راه ضروری است حفظ انگیزه و توان درونی دستگاه قضایی برای استمرار این مسیر است. آفت توفیق این سند و هر سند ملی دیگری در این ابعاد چیزی نیست جز سیاست‌زدگی و خروج از چارچوب‌های فنی و کارشناسی. دست‌اندرکاران اجرای این سند باید متوجه باشند که این کار صرفاً برای کارآمدتر کردن امور قضایی و ارتقای مسائل مربوط به حقوق عامه و مبحث عدالت انجام شود و مناسبات و روابط ناظر به این کار، چه در درون دستگاه قضایی و چه در سطح بین قوا و نهادهای دیگر بر اساس همین اصل و موضوع تنظیم گردد. مصلحت‌سنجی‌های بی مورد در قبال افراد و نهادهای مختلف و همین طور فشارپذیر شدن در برابر فشارهای محتمل دو مورد مهمی هستند که می‌توانند اجرای این سند را از مسیر اصلی منحرف و موفقیت آن را قربانی کنند.

گروه سیاسی -  چند هفته از ابلاغ رسمی سند تحول قضایی توسط رئیس قوه قضائیه می‌گذرد؛ سندی که قرار است طبق مقدمه آن مسیر فعالیت‌های قضایی در گام دوم انقلاب را طراحی کند. آن‌طور که تأکید شده، مسیر تحول قضایی بر‌اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی گردید. اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر‌اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه‌ تحولی ارتقا یافته و روز 6 دی ماه نسخه ویرایش شده‌ آن توسط رئیس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ گردید. اما این سند چه چشم‌اندازی برای تحولات قضایی در کشور مهیا می‌کند؟ این موضوعی است که از زمان ابلاغ سند تحول قضایی تاکنون مورد بحث و اظهارنظر حقوقدانان زیادی بوده. محمدعلی نجفی توانا، حقوقدان، وکیل و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «ایران» در همین رابطه به این نکته اشاره دارد که اجرای این سند نیازمند ایجاد زیرساخت‌های متعدد  و در رأس همه آنها انجام هماهنگی‌های فرابخشی قابل توجهی بین قوا و دستگاه‌های مختلف حاکمیت است. او در تشریح این دیدگاه توضیح می‌دهد که موضوع این سند «مردم» و مسائل مردم هستند که فقط محدود به دستگاه قضایی نمی‌شود. از دیگر سو مسائل قضایی هم  دارای زمینه‌هایی هستند که ایجاد تغییر مثبت در آنها بستگی به عملکرد بخش‌های مختلف حاکمیت دارد. نجفی توانا از همین منظر می‌گوید که برای اجرای این سند باید یک اهتمام عمومی در بین دستگاه‌ها ایجاد شود و البته خود دستگاه قضایی باید بتواند زمینه این اهتمام را فراهم کند. این حقوقدان توضیح داده که اجرای سند تحول قضایی نیازمند ایجاد ساختارها، تصویب قوانین و همین‌طور تعیین منابع مالی است که همگی اینها اقداماتی هستند که باید در همکاری دیگر قوا با قوه قضائیه صورت بگیرند. نجفی توانا در همین راستا معتقد است که نیاز دستگاه قضایی به تحولی که در این سند آمده کاملاً واضح است اما باید به این موضوع نیز توجه شود که عملی نشدن مفاد این سند می‌تواند باعث افزایش ناامیدی‌ها و بی‌اعتمادی‌های اجتماعی بیشتر شود.

سند تحول قضایی کشور که اخیراً منتشر شده بحث‌ها و اظهارنظرهای مختلفی را در سطوح متفاوت درباره کیفیت، زمینه اجرایی شدن و فلسفه آن ایجاد کرده. ابتدا به ساکن شما فکر می‌کنید که این سند را باید در قالب چه چارچوب و نگاهی ارزیابی کرد؟ به عبارتی ماهیت این سند را چطور می‌بینید؟
در مدیریت کلان کشوری علی‌القاعده مدیران با توجه به نهادی که مسئولیت اداره آن را دارند، برنامه و نظام مدیریتی متفاوتی بر‌اساس تفکر فردی و اجتماعی در نظر خواهند گرفت و به عنوان سند مدیریت یا برنامه مدیریتی که به صورت زمانی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت تنظیم می‌شود به نظام حاکمیتی و به مردم ارائه می‌کنند. البته با توجه به نوع مسئولیت، برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر متفاوت خواهد بود. در انتخابات ریاست جمهوری با لحاظ وعده‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها به مردم ارائه کرده‌اند، مردم مبادرت به انتخاب افراد مورد نظر خود می‌کنند و نهایتاً فردی که با رأی اکثریت انتخاب می‌شود به عنوان رئیس جمهوری منتخب سکان اداره کشور را به‌عهده می‌گیرد. بر همین اساس برای نمایندگان مجلس یک کشور انتخابات حول محور برنامه نامزدها به نتیجه می‌رسد. در رابطه با قوه قضائیه، باید در نظر داشته باشیم که این قوه، مسئول اداره کشور نیست. این قوه وظیفه دادخواهی و اجرای عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با ظلم و فساد را به عهده دارد و در نهایت پیشگیری کیفری از جرایم را به عنوان وظیفه تقبل می‌نماید. آقای رئیسی در زمانی که به این سمت منصوب شدند، جز به صورت مقطعی و جسته و گریخته، برنامه و اقدامات مورد نظر خود را ارائه نداده بودند و صرفاً در گفتمان‌های رسانه‌ای و جلساتی که با مسئولان قضایی کشور داشتند توضیحاتی درباره اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه، قانونمداری، مبارزه با فساد و غیره را مطرح کردند ولی در سند تحول قضایی به صورت بسیار وسیع و کلان و به نظر من حتی در مواردی فراتراز چارچوب اقتدار قوه قضائیه و اختیارات تفویض شده به آن، مسائلی را به عنوان برنامه مطرح کردند که من این سند را عمدتاً مانیفست مدیریت رئیس قوه قضائیه تلقی می‌کنم. لذا مجموعه موارد دیده شده و مسائل مطروحه بسیار خوب و ضروری است. اما فراموش نکنیم که مهمتر از این برنامه مکتوب، اجرای آن در عمل است. به عبارتی این سند از لحاظ نظری سند بسیار پرمحتوا اما از نظر اجرایی، اگر سازوکارهای اجرایی مورد لحاظ قرار نگیرد این سند به این دلیل که توقعات جدیدی بر توقعات مردم اضافه کرده است در صورت عدم توفیق باعث دلسردی بیشتر در زمینه عدالت اجتماعی می‌شود.
شما این سند را مانیفست مدیریت رئیس قوه قضائیه توصیف کردید. با این توصیف فکر می‌کنید مهمترین ضرورت اجرای این سند چیست؟ به عبارتی چه عاملی در مسیر اجرای این سند دارای تعیین‌کننده‌ترین تأثیر ممکن است؟
فراموش نباید بکنیم که اجرای این سند چندان آسان نخواهد بود و بیشتر جنبه آرمانی دارد. بویژه اینکه بخش مهمی از این سند و برنامه نیاز به اقداماتی در خارج از دستگاه قضایی دارد. به همین دلیل تأکید من بر این است که مهمترین ضرورت موجود برای اجرای این سند، آن است که متوجه امکانات اجرایی آن باشیم و در این خصوص هم مهمترین چیز نیاز به هماهنگی‌های فرابخشی است. در واقع می‌توانم بگویم این دو نیاز برای اجرای این سند به نوعی در هم تنیده هستند. مثلاً ما در بخشی می‌بینیم نیازمند مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اجرای این سند هستیم. یا اینکه در موارد متعددی نیاز به این داریم که دولت یا دستگاه‌های دیگر اقداماتی انجام دهند. مثلاً در جاهایی اجرای این سند نیازمند تأمین بودجه و اعطای اختیارات و تعیین مسئولیت می‌باشد. این بخش‌ها برای اجرا شدن نیازمند همکاری قوا و دستگاه‌های دیگر هستند. به‌خاطر داشته باشیم به دلیل ارتباط بخشی از این وظایف با قوه مجریه، باید به نوعی از قوه مذکور هم در اجرای این برنامه‌های اعلام شده استفاده کرد و در یک کلام دستگاه قضایی برای اجرای این سند باید نگاهی فراقوه‌ای هم داشته باشد و قطعاً برای گام‌های بعدی نیازمند است که ببیند چگونه می‌تواند دیگر دستگاه‌ها را برای این کار همراه خود کند. چون به غیر از تأمین بودجه و تصویب قانون مثلاً ما در بخش‌هایی می‌بینیم که نیاز به ایجاد نهادها و تشکیلات جدید و آموزش نیروی انسانی است. یا به همین شکل نیاز به بازنگری در سطح مدیران کلان و حتی بخشی از ساختارهای قوه قضائیه را  برای اجرای این سند می‌شود شناسایی کرد. چرا که برنامه‌‌های مورد نظر آقای رئیسی نیازمند چابک‌سازی و چالاکی در مدیریت این قوه هستند. این مهم هم نیازمند یک تغییرات ساختاری است و هم وارد کردن نیروی انسانی جدید و متناسب در سطح مدیران قوه قضائیه. بخش زیادی از مدیران فعلی به دلیل نگاه‌های سنتی و نا منطبق احتمالاً به شکل ناخواسته توان همراهی و همسو شدن با این برنامه تحول را نخواهند داشت و بعید نیست همین مهم هم یک مانع بر سر راه توفیق این سند تحول شود.
با این توصیف به نظر می‌رسد شما این سند را صرفاً گام اول برای ایجاد تحول قضایی در کشور می‌دانید و معتقدید این تحول نیازمند گام‌های بعدی در تکمیل همین گام اول است. این سؤال پیش می‌آید که از نظر شما گام‌های بعدی چه می‌توانند باشند و مهمتر اینکه چقدر فضا و چشم‌انداز آتی را برای برداشتن این گام‌ها و پیمودن مسیر تا رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه قضایی  مساعد می‌دانید؟
ما در این سند سازمان‌یافتگی برخی برنامه‌ها و تدابیر مناسب برای رفع برخی از نیازهای نظام قضایی کشور را که لازمه تحقق عدالت قضایی و اجتماعی است می‌توانیم به وضوح ببینیم، اما باید بپذیریم که این همه چیز نیست و نیاز است که متوجه باشیم مکتوب شدن این سند همان‌طور که شما اشاره کردید، تازه قدم اول است، یعنی درست همان وضعیتی که منشور حقوق شهروندی ارائه شده توسط دولت دارد. همان‌طور که منشور حقوق شهروندی برای اجرایی شدن، همان‌طور که بارها هم تأکید شده بود نیازمند تصویب قانون بوده و هست، این سند تحول هم باید در ادامه با یکسری اقدامات و سازوکارهای تقنینی همراه شود، چرا که بدون اینها در حد همین سند مکتوب باقی خواهد ماند. ضمن اینکه این سند برای مردم ایجاد توقع جدیدی می‌کند. بخشی از دلیل این توقع هم ناشی از نارضایتی نسبی از دستگاه قضایی در دوره‌های گذشته در بخش حقوق شهروندی و عامه است. بنابراین اگر این برنامه‌ها در زمان‌های مقرر شده اجرایی نشوند، مسلماً اعتماد مورد مطالبه قوه قضائیه به‌دست نمی‌آید. به هر حال این سند یک امیدی در سطح عمومی ایجاد کرده  که نیازمند تحقق عملی است؛ امیدی که اگر در عمل محقق نشود در هر موضوعی در سطح اجتماعی تبدیل به بی‌اعتمادی و نارضایتی خواهد شد. آنچه مسلم است این است که این سند به مسائلی پرداخته که بخشی مربوط به برنامه‌های نظام و برنامه‌های کلان حاکمیت و در ارتباط با مسئولیت دو قوه مقننه و مجریه است. نکته بسیار ظریف و اساسی که باید آقای رئیسی و همکارانشان به آن توجه کنند این است که در ایران نمی‌توان برای این دست برنامه‌ها و اقدامات به صورت جزیره‌ای دست به اقدام زد. فرهنگ عمومی کشور، شرایط اقتصادی، تحریم، ناکارآمدی بخشی از نهادها در اجرای بخش حقوق ملت در قانون اساسی و مشکلات ساختاری، بنیه و توان همکاری عمومی در سطح بالای کشور در اجرای این دست برنامه‌ها به حداقل رسیده است. این نوع برنامه‌ها اگر در چارچوب مشارکت جامعی مورد عنایت و اقبال قرار نگیرند و حمایت افکار عمومی و نهادهای مردمی را به همراه نداشته باشند، قطعاً یا در اجرا با هزینه‌های سنگینی مواجه می‌شوند  یا اصلاً امکان اجرا برایشان پیدا نمی‌شود. به عبارتی اگر هدف از اجرای این سند تأمین حقوق ملت، ایجاد نظم و قانون، جلوگیری از فساد، مبارزه با جرم، کاهش اختلافات بین مردم، سرعت در رسیدگی قضایی و به نوعی تحقق نسبی عدالت قضایی باشد، لزوماً باید بسترهای اجتماعی و اقتصادی و مشارکت مردمی را تدارک ببیند و آمادگی لازم را در این خصوص فراهم کند. در غیر این صورت به دلیل اینکه ما در این بسترها دچار ضعف‌های جدی هستیم، امکان اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه وجود ندارد. به عنوان نمونه در جامعه‌ای که بخش عمده‌ای از جوانان با مشکل بیکاری، ضعف شدید اقتصادی و نداشتن چشم‌انداز آینده مواجه هستند و میزان پرونده‌های قضایی به دلایل مختلف به حدی است که در مقایسه با استانداردهای جهانی غیرمتعارف است، انتظار حصول نتیجه بدون هماهنگی فرابخشی برای این دست برنامه‌ها واقع‌بینانه نیست.
شما تأکید دارید که اجرای این سند نیازمند یک همکاری فراقوه‌ای است. آیا این از یک زاویه دیگر نمی‌تواند متضمن یک آسیب باشد و آن هم معلق ماندن اجرای سند به همین بهانه است. فکر نمی‌کنید این تأکید قدری بیش از اندازه است؟
ببینید موضوع این سند مردم این کشور هستند؛ مردمی که در شرایط مناسب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قرار ندارند. بنابراین واضح است که زمینه شرایط نامساعد برای امر عدالت در ابعاد مختلف آن در چنین بستری بسیار زیاد است. کنترل این اوضاع هم در ید اختیار قوه قضائیه نیست و این در حالی است که این قوه هر تلاشی هم در درون خود برای اصلاحات ساختاری و تحولات قضایی بکند باز به‌طور طبیعی متأثر از شرایط بیرونی جامعه خواهد بود. بنابراین تأکید من بر این است که قوه قضائیه این سند را به چشم یک برنامه‌ ببیند که بخشی از آن نیازمند اقدامات حاکمیتی و فراقوه‌ای است. پیشنهاد من این است که هیأتی متشکل از رؤسای سه قوه در اجرای این سند نظارت داشته باشند، چون همان‌طور که گفتم این سند الزاماً پیش‌بینی برنامه‌های بخشی و سازمانی نیست. این سند متضمن تدابیر و اقداماتی است که به کلیت نظام و بویژه قوای سه‌گانه ارتباط دارد. در غیر این صورت حصول به اهداف شاید خیلی آسان نباشد.
شما به الزامات و ضرورت‌های مورد نیاز برای محقق شدن سند تحول قضایی اشاره کردید. فارغ از این بحث به نظرتان نکات مثبت خود این سند چیست و چه موارد امیدوارکننده‌ای در محتوای آن وجود دارد؟
این سند که برحسب اظهارنظر آقای رئیسی با جلب نظر متخصصین تهیه شده است در صورتی که برای اجرایش امکانات مالی و سازمانی فراهم شود و قوانین لازم جهت اجرای پیام‌های آن به تصویب مجلس برسد و در اجرای آن هماهنگی بین سه قوه به‌ دست آید مسلماً در حصول به اهداف عدالت قضایی گام‌های مؤثری می‌تواند بردارد. مفاد این سند به‌گونه‌ای در شعارهای مدیران در ادوار مختلف بارها مورد توجه بوده. از جمله بحث حقوق عامه که در زمان آقای آملی لاریجانی هم سند مشابهی برای آن منتشر شد اما محقق نشد. مسأله حقوق عامه بسیار می‌تواند مؤثر باشد در تحکیم اعتماد عمومی در جامعه، نه فقط نسبت به دستگاه قضایی بلکه نسبت به کلیت حاکمیت. بخش مربوط به رعایت حقوق متهم و ارتقای توان قضایی از موارد بسیار ضروری حصول به اهداف عدالت قضایی است. آن قسمت از این سند که مربوط به حفظ کرامت انسان و رعایت کرامت ارباب رجوع است از ارزش زیادی برخوردار است. اجرای برنامه‌ها برای حفظ حقوق عمومی، بیت‌المال و جلوگیری از فساد از آمال و آرزوهای مردم و از برنامه‌های قدیمی مسئولان در ادوار مختلف بوده و هست. بنابراین این جنبه‌های مثبت که بارها در‌خصوص آن صحبت شده به صورت یک پکیج و بسته کامل در این برنامه‌ها دیده شده است. آنچه به عنوان یک شهروند می‌توانم در این سند مورد توجه قرار دهم این است که اگر مفاد این سند با بسترسازی جنبه اجرایی پیدا کند، قطعاً بخش عمده‌ای از مشکلات کشور حل خواهد شد و فساد تقلیل خواهد یافت، چالاکی و چابکی در سیستم قضایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی محقق خواهد شد، بازآموزی قضات، تقویت بنیه اداری نظام قضایی و افزایش توان مدیریتی در این قوه بسیاری از نیازهای جامعه در این بخش را مرتفع خواهد کرد. اما توجه کنیم که هر برنامه‌ای در این کشور باید متناسب با ظرفیت و قابلیت فرهنگی و اقتصادی جامعه باشد  در غیر این صورت نه تنها ایجاد توقع می‌کند و اگر اجرا نشود باعث نارضایتی خواهد شد، بلکه اعتماد مردم را به این‌گونه شعارها تقلیل خواهد داد. در نتیجه با لحاظ مدت کمی که مدیران این نهادها زمان خواهند داشت، در حالی که برنامه‌های پیشنهادی و مصرح در این سند تحول نیاز به صرف زمان زیادی دارد، سرزنش مدیران بعدی را نیز به دنبال دارد. همانند آنچه که در گذشته به طور مکرر شاهد بودیم. چنین وضعیتی این خطر را دارد که این ذهنیت را در بین اقشار مختلف ایجاد کند که اشتیاق به رفع مشکلات موجب خوش‌بینی در پیش‌بینی برنامه‌ها شده که اگر اجرا نشود موج جدیدی از بی‌اعتمادی و نارضایتی را می‌تواند همراه داشته باشد.
با این نگاه آیا می‌توان گفت که اجرای این سند به شکل مطلوب می‌تواند یک سرمایه اجتماعی برای کلیت نظام سیاسی و بیشتر از حد دستگاه قضایی داشته باشد؟
بله، سمت دیگر قضیه هم این است. اینکه اگر این سند به نحو شایسته و مطلوبی اجرا شود و تأثیرات قدم به قدم اجرای آن در جامعه به صورت ملموس احساس شود یک آورده اجتماعی برای کل حاکمیت و جامعه به همراه خواهد داشت. به عبارتی ایجاد تغییرات ملموس و مثبت در دستگاه قضایی نه فقط برای خود این مجموعه بلکه برای کل نظام سیاسی اعتمادآفرین است. از این منظر با توجه به هدف‌گذاری این سند و سرفصل‌های درست و مناسبی که برای آن تدوین شده، کل نظام سیاسی باید برای اجرای آن همراه و همگام شود. چرا که کل نظام سیاسی و حاکمیت از آثار اجرای مطلوب این سند سود خواهند برد و منتفع خواهند شد. مسلماً این مسأله صرفاً در حوزه سیاسی است و اگر نگاهی اجتماعی به آن داشته باشیم، سود و نفع عمومی جامعه است که دارای اهمیت می‌باشد و افزایش اعتماد عمومی که مورد اشاره قرار گرفت، خود ناشی از منتفع شدن کلیت جامعه از اجرای این سند است. یکی از آسیب‌های بسیار جدی و روشن سالیان اخیر در کشور ما، ایجاد رقابت‌های بین قوه‌ای در سطح حاکمیت است که برای رسیدن به نقطه مطلوب برای سند تحول قضایی یک ضرورت مهم و اساسی، گذشت و عبور کردن از این حالت و رسیدن به مرتبه‌ای جدید است که قوا و اجزای مختلف حاکمیت یک درک نسبتاً مشترک و عملیاتی از مسأله انتفاع عمومی داشته باشند و با این دید به سند یاد شده نگاه کنند. بنابراین از این منظر به نظر من این سند تحول می‌تواند فراتر از چشم‌انداز قضایی که ایجاد می‌کند، بهانه‌ای باشد برای یک همگرایی حاکمیتی در مسیر منتفع کردن عمومی جامعه.