گروه سیاسی / علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود، ضمن رد ادعای استنکاف دولت از اجرای قانون، هدف از طرح چنین مباحثی را حمله به دولت و رئیس جمهوری دانست و تأکید کرد که دولت فایده‌ای در تقابل نمی‌بیند و اراده‌ای هم برای آن ندارد، قانونمندی همواره مورد تأکید رئیس جمهوری بوده و همه اعضای دولت متعهد هستند که قانون را اجرا کنند.
به گزارش ایرنا، ربیعی در این نشست که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، درباره شکایت برخی از نمایندگان از رئیس جمهوری به دلیل آنچه استنکاف از اجرای قانون خوانده شد، اظهار کرد: اساساً تعبیر استنکاف از قانون درست نیست، تنها دو قانون الزام دولت به حمایت معیشتی و اقدام راهبردی از سوی رئیس مجلس برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد. درباره کمک معیشتی، دولت در حال چاره‌اندیشی برای تأمین منابع بود که نهایتاً به توافق بین دولت و رئیس مجلس منتج شد. درباره قانون اقدام راهبردی نیز موعد ۵ روزه مقرر در قانون، با لحاظ تعطیل بودن دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری در روزهای پنجشنبه و جمعه، از شنبه محاسبه می‌شد که در این زمان رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه اگر دولت قصد اجرا و ابلاغ قانون را نداشت آیین‌نامه آن را تصویب نمی‌کرد، گفت: بنابراین استنکاف سخن صحیحی نیست، بلکه تصور می‌شود با این‌گونه اقدامات، از هر وسیله برای حمله به دولت و رئیس جمهوری استفاده می‌شود که البته تداوم آن نتیجه منفی خواهد داشت. ربیعی با بیان اینکه تداوم این رویکرد، از کارکرد نظارتی و کنترلی مجلس می‌کاهد، تصریح کرد: جامعه هم به این باور می‌رسد که این مباحث یک امر سیاسی است، کما اینکه نامه استنکاف هم بدون توجه به مواردی که معاون پارلمانی در کمیسیون قضایی توضیح داد، منتشر شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری، کلیت تفکر حاکم بر مجلس را حل مشکلات مردم و تعامل دانست و گفت: معتقدیم هنوز بسیاری از نمایندگان به همکاری با دولت اعتقاد دارند و دلمان هم می‌خواهد به این نوع رابطه برگردیم، اما متأسفانه بعضی‌ها فلسفه وجودی و هدف خود را بر زدن دولت بنا کردند و هر کاری که دولت انجام دهد باز حمله می‌کنند که البته با این عده نمی‌شود کاری کرد.
تعهد همه اعضای دولت به اجرای قانون
سخنگوی دولت با بیان اینکه قانونمداری و قانونمندی همواره مورد تأکید رئیس جمهوری بوده و همه اعضای دولت متعهد به اجرای قانون هستند، اضافه کرد: در زمینه ابلاغ نکردن قوانینی که ممکن است رئیس جمهوری آن را مغایر قانون اساسی بداند یا اشکال حقوقی مهمی در آن دیده است، قانون مدنی راه حل ارائه کرده و صریحاً گفته که رئیس مجلس می‌تواند قانون را برای روزنامه رسمی بفرستد، بنابراین این مسأله قائم به شخص نیست، بلکه ناظر بر تصریح قانون و رویه مستقر اداری و سیاسی در ۴۰ سال است.
او با تفکیک دو مقوله ابلاغ قانون و اجرای قانون و نیز تأکید بر اینکه دولت خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند، تصریح کرد: برای ابلاغ قوانین از سوی رئیس جمهوری، قانون اساسی و قانون مدنی طی ۴۰ سال گذشته به همین نحوه خوانده و فهمیده شده و این برداشت و رویه مستقر حجیت داشته و ملاک عمل است.
آخرین پاسخ به یک سؤال چندباره
سخنگوی دولت درباره شکایت جمعی از نمایندگان از دولت به کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل آنچه اجرا نکردن صحیح قانون کمک معیشتی خوانده شد هم گفت: برای آخرین بار به این سؤال پاسخ می‌دهم، چون در هر جلسه سخنگویی این موضوع مطرح می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه با پیشرفت فناوری‌ها به سادگی می‌توان به وزارت رفاه مراجعه و صحت و سقم گزارش‌ها را بررسی کرد، نه اینکه با نامه‌نگاری افکار عمومی را آزار داد، گفت: همه پولی که برای این امر تأمین شد و نیز تعداد دریافت‌کنندگان، در سامانه‌ها قابل رصد است و بیان اظهاراتی مانند اینکه «در یک محله گفته‌اند یارانه نگرفته‌اند» یا اینکه «در هر خانه‌ای را بزنید می‌گویند بیکار داریم و آمار اشتغال غلط است» یک بهره‌برداری سیاسی است، یعنی یا قصد استفاده ابزاری از مشکلات مردم را دارند یا ناشی از نشناختن و اعتماد نکردن به اقدام‌کنندگان است.
ربیعی هشدار داد: در سال‌های اخیر فشار تحریم و فشار ذهنی وارد شده به ایرانیان از بیرون به اندازه‌ای بوده است که دیگر نخواهیم در داخل هم به اعتماد مردم آسیب بزنیم.
بورس مستقل است
سخنگوی دولت در ادامه، هرگونه دخالت دولت در بورس را کاملاً رد و تأکید کرد: دولت به ساز‌و‌کارهای قانونی در بورس معتقد بوده و بر آن اصرار دارد. ربیعی افزود: برخی اظهارنظرها و سیاست‌های نسنجیده از سوی افرادی غیرمرتبط و خارج از دولت بر بازار سرمایه تأثیرگذار است که اینها دخالت در بورس محسوب می‌شود. کما اینکه وقتی درباره قیمت ارز مبدأ یا خوراک پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۰ آن هم پیش از تصویب نهایی اظهار نظر می‌کنند، مشخص است که باعث به هم خوردن بازار می‌شود.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه باید اجازه بدهیم متولیان امر به‌طور تخصصی درباره بورس بحث کنند، اظهار کرد: نگاه دولت حمایتی است، حفظ استقلال بازار سرمایه و همچنین منافع مردم برای دولت یک اصل است و در این راستا از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.
او با بیان اینکه اتفاقی که در بازار سهام رخ داده، هیچ شباهتی با مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز که محصول سیاست‌های دولت پیشین بود، ‌ندارد، ‌گفت: بازار سهام، بازاری کاملاً شفاف و تحت نظارت است که براساس سازوکارهای خود فعالیت می‌کند و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در آن باید برای طولانی مدت باشد.
توهین به رئیس جمهوری جنبه عمومی دارد
سخنگوی دولت درباره توهین به رئیس جمهوری در شبکه چهار تلویزیون نیز تأکید کرد: موضوع توهین به رئیس جمهوری جنبه عمومی جرم غلبه دارد و دادستان باید موضوع را پیگیری کند. در عین حال معتقدیم نقش سه قوه در صدا و سیما باید افزایش یابد و شورای نظارت بر صدا و سیما از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
او با اشاره به اینکه همواره از برگزاری برنامه‌های گفت‌و‌گو محور استقبال کرده‌ایم، اضافه کرد: دولت نظری در مورد تعلیق یک مجری نداشته و ما سپاسگزار همه کارکنان زحمت‌کش صدا و سیما هستیم. بنای ما هرگز شکایت حداکثری نبوده است‌ و مشکل ما این برنامه نیست، مشکل ما استانداردهای دوگانه در رسانه ملی است. ربیعی ادامه داد: مسأله ما، روح برنامه‌هایی است که به نحوی طراحی می‌شود که بیننده را به این نتیجه می‌رساند آن برنامه نه برای نقد دولت، بلکه برای اثبات ادعاهای افرادی ساخته شده که آن ادعاها را علیه دولت مطرح کرده‌اند.
او با بیان اینکه سیاست دولت و معاونت حقوقی رئیس جمهوری شکایت حداقلی است نه حداکثری، گفت: متأسفانه در برخی موارد توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب به صورت گسترده، حاد و با لطمه شدید به منافع و حقوق عمومی انجام می‌شود. در این موارد جرم به دستگاه قضایی اعلام می‌شود. البته چون غالب این موارد در فضای مجازی رخ می‌دهد و مشمول ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای است، جنبه عمومی جرم غلبه دارد و خود دادستان باید موضوع را تعقیب کند.
نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی
ربیعی درباره مناسبات ایران و امریکا نیز با بیان اینکه هیچ گفت‌و‌گو یا تماسی با دولت جدید امریکا نداشتیم و همچنان منتظر مواضع رسمی دولت امریکا در نحوه بازگشت به تعهدات این کشور هستیم، درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی نیز گفت: براساس زمان ابلاغ قانون مجلس، اولین قدم‌های محدودسازی بازرسان مربوط به پروتکل الحاقی در هفته اول اسفند ماه آغاز خواهد شد، بازرسی‌های مربوط به توافقنامه پادمانی همچنان پابرجا خواهند ماند و عمده بازرسی‌ها و دوربین‌ها مربوط به این توافقنامه پادمانی است که طبق روال ادامه خواهد یافت.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری درعین حال تصریح کرد: امروز نیاز داریم ایستادن همه جناح‌ها، نهادها و همه جامعه در حمایت از دولت است، در این شرایط دولت در صف مقدم احقاق حقوق ملت است و این را باید تقویت کنیم و هرگونه نشان دادن عدم انسجام در داخل باعث تداوم تحریم و ایجاد دو دستگی در جامعه خواهد بود.
آغاز واکسیناسیون گروه‌های پرخطر در دهه فجر
ربیعی همچنین اعلام کرد: با نهایی شدن قرارداد تأمین واکسن، واکسیناسیون گروه‌های پرخطر در دهه فجر آغاز خواهد شد. او گفت: مراحل ساخت سه واکسن ایرانی در بنیاد برکت، انستیتو رازی و انستیتو پاستور به‌خوبی به پیش می‌رود و این امید است که در اواخر بهار یا تابستان سال آینده مردم از واکسن ایرانی استفاده کنند.

ادامه از صفحه اول
سیگنال این مسیر را البته خیلی پیشتر محمدباقر قالیباف داده بود. جایی که او در روز 30 آذرماه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «فرض و تلاش مسئولان باید بیش از رفع تحریم بر خنثی کردن تحریم‌ها متمرکز شود»، گفته بود مجلس به هیچ وجه یک گام هم از اصلاح ساختار بودجه عقب‌نشینی نمی‌کند.
تغییر اعداد برای جلوگیری از احیای برجام؟
با همین اصرارها حالا اعداد مصوب کمیسیون تلفیق بودجه 1400 کمترین شباهت را به لایحه دولت دارند. بر اساس آنچه که تا الان مشخص شده تقریباً همه چیز تغییر کرده و مجلس پایبند به برنامه خود برای به هم ریختن «شاکله بودجه» مانده است؛ منابع بودجه از 894 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 70 هزار میلیارد رسیده، یعنی 16 و نیم درصد افزایش. در بخش‌ هزینه‌ها نیز با افزایشی 12 و نیم درصدی معادل 116 هزار میلیارد تومان مواجه هستیم. از این عدد و رقم‌ها و جزئی‌تر از اینها برای نشان دادن آنچه که اتفاق افتاده می‌توان زیاد پیدا کرد. در حقیقت ماجرا این گونه است که برای یافتن این دست تغییرات عمده اگر چشم بسته دست روی هر قسمتی از بودجه بگذاریم، اشتباه نکرده‌ایم. اما آن سوی این عددها و شعار «معیشت مردم» مجلسی‌ها چه خبر است؟ مجلسی‌ها جملاتی صریح‌تر هم درباره نگاه خود به لایحه دولت دارند. مثلاً این مورد؛ «لایحه بودجه 1400 دولت برای فروپاشی بود نه برای اداره کشور.» جمله‌ای که الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق آن را روز 18 دی‌ماه بر زبان آورد. او در همان نشست خبری گفته بود که دولت برای تحقق هدف‌های لایحه بودجه‌‌اش خواستار تغییر «رویکرد سیاسی» جمهوری اسلامی است. اشاره‌ای به ادعای پرتکرار نگاه دولت به تغییرات امریکا که اصولگرایان بر آن تأکید دارند. چه اینکه نادران در همان نشست خبری با انتقاد شدید از پیش‌بینی فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز برای سال 1400 نسبت به پیش‌شرط‌هایی که می‌گفت توسط وزیر نفت برای تحقق این آمار مطرح شده‌اند هم معترض شد؛ یکی حل شدن مسأله تحریم و دیگری هزینه 600 میلیون دلاری در 3 ماه برای افزایش ظرفیت برداشت نفت. نادران البته همین حرف خود را در برنامه دوشنبه شب «جهان آرا» از شبکه افق به شکلی صریح‌تر بیان کرد و درباره این پیش‌بینی فروش نفت توسط دولت گفت: «یکی از شروط این است که برویم تسلیم شویم و هر چه خارجی‌ها گفتند بگوییم چشم، تا بتوانیم روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت بفروشیم.» جز الیاس نادران، بسیاری دیگر از نمایندگان هم در این هفته‌ها همین سخنان را تکرار کرده‌اند. مثلاً مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون تلفیق روز 29 آذرماه گفته بود: «با توجه به اینکه ما معتقدیم بودجه سیاسی بسته شده است، احتمال دارد که هدف دولت مجبور کردن نظام برای مذاکره باشد.»
بودجه 1400؛ مقدمه‌سازی مجلس برای دولت مطلوب
سیطره نگاه سیاسی به این بودجه را البته در بخش‌های دیگر سخنان نادران در برنامه جهان‌آرا می‌شد دریافت؛ خصوصاً جایی که تحقق برخی اعداد بودجه را توسط دولت فعلی «غیرممکن» دانست و تأکید کرد برای این مهم باید منتظر دولت بعدی و مدیرانی کارآمد و کاربلد بود. او درباره احتمال عدم تحقق برخی طرح‌های بودجه‌ای مجلس با تأکید بر اینکه «ما به کم ظرفیتی دولت در حوزه اجرایی اذعان داریم و پنهان نمی‌کنیم»، گفت: «دولت می‌تواند از مردم عذرخواهی کند و بگوید ما توان مدیریت کشور را نداریم و اجازه بدهید یک دولت توانمند می‌آید و اینها را درست می‌کند.» این اشاره‌ای آشکار به علاقه سیاسی مجلس است که حالا ابایی هم از پنهان کردن تأثیر آن بر بودجه 1400 ندارند.
پیام دولت، متفاوت از برداشت مجلس
بر اساس متن لایحه پیشنهادی دولت، قوه مجریه جمعاً حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل عواید نفتی برای خود پیش‌بینی کرده است. این مبلغ در بودجه مصوب سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بود و در نتیجه، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه مصوب امسال بیش از پنج برابر شده است. یعنی همان چیزی که مجلسی‌ها آن را به «پیش‌شرط تسلیم» تفسیر کرده‌اند. در دولت اما روایت پیام‌ها و انگیزه‌ها برای این دست اعداد کاملاً متفاوت است. گو اینکه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در 18 آذرماه عدد فروش نفت را در چارچوب دو پیام صریح از طرف ایران به دنیا تفسیر کرد؛ یکی طلب کردن سهم کشور از بازار جهانی انرژی و نبخشیدن آن به رقبا و دیگری داشتن توان رسیدن به این سطح از تولید نفت. دو روز قبل از آن هم حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به عدم تحقق آرزوی ترامپ در صفر کردن صادرات نفت ایران، پیام بودجه را «افق روشن اقتصادی سال آینده» خوانده بود. او روز 19 آذرماه هم در نشست هیأت وزیران با بیان اینکه چشم‌انداز امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم، گفت: «دنیا این پیام را بخوبی دریافت کند که ایران شرایط تولید و فروش نفتش با دو سال قبل کاملاً متفاوت خواهد بود. البته ممکن است کاسبان تحریم از این علامت خوشحال نشوند اما این چراغ امیدی برای ملت است.» روحانی درباره افزایش ارقام مربوط به فروش نفت و در عین حال متکی نبودن بودجه 1400 به این ارقام هم گفته بود: «این پیام به این معنا نیست که نفت نفروشیم. نفت استخراج می‌کنیم و می‌فروشیم اما مهم این است که بودجه جاری ما بودجه نفت نباشد.»
معیشت در شعار
با این توصیف کاملاً روشن است که تفاوت میان «پیام سیاسی» دولت برای بودجه 1400 و «تفسیر سیاسی» مجلس از این لایحه چقدر زیاد است. همین تفاوت حالا زمینه‌های اختلاف دو قوه بر سر بودجه 1400 را روز به روز بیشتر کرده. از همین موضع است که حتی دولت به صراحت می‌گوید ادعای مجلس مبنی بر نگرانی برای «معیشت مردم» را قبول ندارد. این سخنان روحانی در جلسه روز اول بهمن هیأت دولت صریح‌ترین اظهارنظر در این خصوص است؛ «هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد، می‌تواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کردیم شما قیمت دلار را ۱۷,۵۰۰ تومان حساب کردید اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما 6 هزار تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب‌تان جور باشد و بعد می‌گویید ما نگفتیم قیمت دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. پس این دم خروس است و این حرف‌ها با قسم حضرت عباس جور درنمی‌آید.» او در همین جلسه گفته بود که مجلس متوجه «پیام» دولت از بودجه 1400 نشده و اساساً با تغییراتی که در آن داده نیز نمی‌تواند «معیشت مردم» را محقق کند. او با بیان اینکه سرنوشت این بودجه متفاوت‌ترین سرنوشت بودجه‌هایی است که در 28 سال حضورش در مجلس و دولت تجربه کرده، گفته بود: «بودجه جای شعار نیست که من شعار بدهم یا آنها شعار بدهند چه فایده دارد. من بلدم همه شعارها را جواب بدهم.» حال همه این تغییر و تحولات انجام شده در بودجه در حالی است که بر اساس قانون وظیفه تدوین بودجه برعهده دولت است و مجلس هم در بررسی‌های خود نمی‌تواند شاکله و کلیت لایحه دولت را برهم زند چرا که با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد. البته بعید نیست که برخی مجلسی‌ها به دنبال تجربه چنین شیوه‌ای هم باشند تا در نهایت نه کل لایحه بودجه، بلکه چنددوازدهم آن تصویب شود.

عذرخواهی علی عسگری بموقع و کافی نبود

حسین سیمایی صراف دبیر هیأت دولت با بیان اینکه از روز پنجشنبه هفته قبل، تعدادی از وزرا اعلام کردند که اگر توهین به رئیس جمهوری بدون پاسخ بماند ما در جلسه‌ای که مدیر صداوسیما باشد شرکت نمی‌کنیم، گفت که واکنش رئیس صداوسیما در قبال توهین به رئیس جمهوری، نه کافی بود، نه بموقع. سیمایی صراف در گفت‌و‌گو با «فارس» درباره دعوت از علی عسگری برای حضور در جلسات هیأت دولت با بیان اینکه ما هنوز دعوتنامه‌های چهارشنبه را ارسال نکرده‌ایم، البته برای روز یکشنبه ایشان را دعوت نکردیم، اظهار کرد: آقای علی عسگری در جلسه شورای معاونین صداوسیما به این توهین واکنش نشان داد، اما در مورد انتشار این واکنش، گفتند خبر را به فضای مجازی می‌فرستیم، در حالی که توهین در تلویزیون پخش شد. او حضور رئیس سازمان صدا و سیما در دولت را به منظور گزارش واقعیت‌ها، خدمات، مشکلات و چالش‌ها به مردم دانست و افزود: اکنون عملاً عکس این اتفاق می‌افتد. ما آمار هفتگی داریم که صدا و سیما چقدر برنامه علیه دولت دارد. اگر حاصل این سیاه‌نمایی‌ها، فقط ناامیدی مردم از دولت بود، قابل تحمل بود، اما نتیجه قطعی این‌گونه بازنمایی دولت در میان مردم ناامیدی از اصل نظام و حاکمیت است.

تکذیب موافقت آذری جهرمی با فیلتر کردن پیام‌رسان سیگنال

ادعای موافقت آذری جهرمی وزیر ارتباطات با فیلتر کردن پیام‌رسان سیگنال تکذیب شد. به گزارش «ایران» سید جمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «‌خبر رجانیوز مبنی بر رأی مثبت وزیر ارتباطات به انسداد پیام‌رسان سیگنال، کذب محض است.»

دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه کویت

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه کویت دیدار و رایزنی کرد. به گزارش ایسنا، «سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که دیروز در رأس هیأتی به کویت سفر کرده است، با شیخ «احمد ناصر المحمد الصباح» وزیر امور خارجه کویت دیدار و گفت‌وگو کرد. گفت‌وگو در مورد مسائل دوجانبه و منطقه‌ای از مهم ترین محورهای رایزنی دو طرف در این دیدار بود.

روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
انقلاب اسلامی یک انقلاب کاملاً فرهنگی بود

رئیس جمهوری با تبریک فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز تا امروز، یک حرکت مبتنی بر فرهنگ، دین، اخلاق و برای انجام وظیفه شرعی و اسلامی بوده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به روند پیروزی انقلاب اسلامی از 16 سال قبل از انقلاب و آغاز نهضت گرفته تا 42 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در تمام این سال‌ها حرکت ملت ما یک حرکت فرهنگی و دینی بوده که انقلاب اسلامی ایران را از سایر انقلاب‌ها در جهان متمایز کرده است. روحانی تصریح کرد: شرط بقا و ادامه انقلاب، تقویت و حفظ فرهنگ است و این انقلاب وقتی ادامه خواهد یافت که همان روحیه فرهنگی و صلابت گذشته حفظ و تقویت شود. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: باید نگران سایش‌های حرکت بزرگ فرهنگی انقلاب در جامعه باشیم و برای آن تدبیر کنیم و در صورتی که مراقبت نشوند، با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهوری، همچنین پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی، اساسنامه «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» به تصویب اعضا رسید. این سازمان دوره آغاز تولد تا 6 سالگی کودکان را با محوریت خانواده عهده دار است و برای تقویت نهاد خانواده مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی تلاش خواهد کرد. انتخاب محمدرضا مخبر دزفولی و عبدالله جاسبی به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت دانشگاه آزاد و همچنین اضافه شدن رئیس بنیاد ملی نخبگان به جمع اعضای شورای راهبردی استعدادهای درخشان به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از دیگر مصوبات این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

چه کسانی آرزوی پیروزی ترامپ را داشتند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اینکه برخی آرزو می‌کنند کاش ترامپ رأی می آورد اوج فاجعه است، انسان نمی‌داند از دست این افراد به کجا پناه ببرد اینها گویی نمی‌دانند در کجا زندگی می‌کنند. به گزارش ایسنا، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار اعضای ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی در استان قم، با انتقاد از مواضع برخی افراد نسبت به انقلاب اسلامی اظهار داشت: برخی در سر سفره انقلاب نشستند ولی نمکدان را شکسته‌اند. به گفته وی مراسم دهه فجر در قم باید به نحوی برگزار شود که برای تمام علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی جنبه الگویی داشته باشد.  اظهارنظری از فائزه هاشمی دختر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه رأی آوردن ترامپ برای ایجاد تغییرات سیاسی در ایران مفید بود، با انتقادات زیادی روبه‌رو شد. با این حال تنها دختر هاشمی رفسنجانی نبود که چنین نظری داشت. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو اصولگرای هیأت رئیسه مجلس هم  پیش از این گفته بود که برای انتخاب دوباره ترامپ دعا می کند: «امیدوارم که ریاست جمهوری امریکا برای بار دوم انتخاب شود چرا که تحریم‌های ترامپ باعث ایجاد فرصتی برای رشد بیشتر نهادها و ارگان‌های حکومت خواهد بود. شاید تحریم‌ها را ظالمانه ببینیم، ولی باعث ایجاد فرصت شکوفایی بیشتر  کشور خواهد شد.» مرتضی طلایی  دیگر چهره اصولگرا هم گفته بود: «عده‌ای طوری فضاسازی کردند که اگر بایدن روی کار بیاید، مشکلات کشور حل خواهد شد و به برجام باز می‌گردد. درحالی که اگر ترامپ بیاید بهتر است. ترامپ با ایران دشمنی دارد و رو بازی می‌کند.»

ادامه از صفحه اول
 و تدوین فهرست هزینه‌ها بر اساس اولویت‌بندی نیاز دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. اولویت‌هایی که مبنای آن کلان‌نگری ملی برای تحقق هدف‌هایی همچون حفظ امنیت کشور، تأمین معیشت مردم، ایجاد سطح اشتغال مطلوب و تأمین حقوق و مزایای کارکنان و نظایر آن است.
این ملاحظات در تدوین لایحه بودجه 1400 در حالی انجام شده است که کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد داخلی و خارجی  مواجه است. در حالی که هزینه جاری دستگاه‌های اجرایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تأمین حقوق و مزایای کارکنان سر به آسمان می‌ساید. منابع درآمد مالیاتی به بخش خصوصی و خصولتی وابسته است که به دلیل مشکلات متعدد با کاهش قابل توجه درآمد مواجه بوده‌اند و نمی‌توان فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل کرد.  
مواجهه با تحریم‌هایی که گاه میزان صادرات نفتی را به کمتر از 500 هزار بشکه رسانده و نیز وجود موانع جدی در تعاملات بانکی بین‌المللی بر اثر دو عامل تحریم و نپیوستن به «اف ای تی اف» سبب شده که انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل یا خرید تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف با مشکل مواجه باشد. در چنین شرایطی الزاماً دولت باید در تدوین بودجه و مثلاً پیش‌بینی میزان درآمدهای خود از صادرات نفتی رویکردی زیرکانه در پیش گیرد که از به طمع انداختن دشمنان برای تحمیل فشار بیشتر جلوگیری کند. اینکه  نمی‌گوییم که چون تحریم هستیم نمی‌توانیم بیش از 500 هزار بشکه نفت بفروشیم، محصول همین ملاحظات سیاست خارجی است و این تنها ملاحظه سیاسی است که می‌تواند در بودجه‌ریزی به دلیل ارتباطش با منافع کلان و امنیت ملی محلی از اعراب داشته باشد. کما اینکه دولت در بودجه 1400 به دنبال آن بود که با توجه به تغییر هیأت حاکمه در امریکا در عین مواجهه با تحریم‌ها نیم نگاهی نیز به امکان ایجاد گشایش‌هایی برای کشور و معیشت مردم داشته باشد.
لایحه دولت پس از تدوین بر اساس این مبانی به مجلس ارائه می‌شود. نهادی که باید با دید کلان‌نگر و ملی به اصلاح بودجه بپردازد. اما آنچه بر اساس سال‌ها تجربه به دست آمده این است که نگاه بخشی بر نگاه ملی غلبه دارد. همچنان که معمولاً دستگاه‌های مختلف برای افزایش بودجه خود دست به دامان لابی‌گری با کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان می‌شوند. مجلسی که بر اساس اصل 75 قانون اساسی نمی‌تواند  قانونی تصویب کند که برای دولت هزینه در بر دارد و منبع تأمین مالی‌اش مشخص نیست برای برآوردن این نیازها دست به تغییراتی در ردیف‌های بودجه‌ای می‌زند که  ممکن است شاکله منطقی پیش‌بینی شده را به کلی مخدوش کند. این همان چیزی است که مورد اعتراض رئیس جمهوری قرار گرفته است. اینکه از یک طرف نگاه سیاسی و زیرکانه دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی را غیرواقع بینانه بدانند و در مقابل برای تأمین نیاز دستگاه‌ها قیمت پیش‌بینی شده دولت برای دلار را از 11 هزارتومان به 17 هزار و 500 تومان افزایش دهند موضعی است که نتیجه‌ای جز هزینه بیشتر بر معیشت مردم دربر ندارد. این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه احتمالی خود فروش اوراق قرضه را پیش‌بینی کرده بود که هم از خلق پول جدید جلوگیری می‌کند و هم با کم کردن از حجم نقدینگی سبب کمک به کاهش نرخ تورم می‌شود. این پیش بینی‌ها در تدوین لایحه بودجه و  پیش‌بینی خروجی متفاوت بودجه از مجلس در حالی است که  دولت بنیه تخصصی و کارشناسی بسیار بیشتری نسبت به مجلس دارد.  17 وزارتخانه مملو از نیروهای متخصص در مقایسه با مجلسی که نمایندگانش تجربه کمتری دارند و مرکز پژوهش‌هایش تنها معادل یک سازمان دولتی است حفظ شاکله کلی لایحه بودجه را قابل دفاع‌تر می‌سازد. اما بودجه 1400 با این واقعیت سیاسی نیز روبه‌رو است که سال آینده سال انتخابات است. نمایندگانی که یا سودای ریاست جمهوری در سر دارند و یا به هواخواهی از دیگری می‌خواهند تسهیل کننده تشکیل  دولتی به باور خود اصولگرا و انقلابی باشند می‌خواهند با مصوبات بودجه‌ای به طبقات مختلف جامعه از معلمان و بازنشستگان تا دریافت کنندگان یارانه پیام انتخاباتی بدهد. حال آنکه اگر شرایط کشور ایجاب می‌کرد دولت نیز وظیفه‌ای جز افزایش حمایت‌های خود از این اقشار متصور نبود. اما به هر حال این نگاه سیاسی- انتخاباتی معضلی است که گریبانگیر بودجه امسال شده است. از لحاظ قانونی اما دست دولت از اصرار بر حفظ شاکله بودجه کوتاه است. در صحن علنی مجلس این گزارش کمیسیون تلفیق است که بررسی خواهد شد و نه لایحه دولت. این محصول یکی از عیب‌های ساختاری است.