سهیلا یادگاری
خبرنگار
پس از آنکه شورای عالی هواپیمایی در روزهای آخر آبان، افزایش 10 درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی را تصویب کرد، بسیاری از مسافران نسبت به افزایش قیمت‌ها گله دارند و به نظر آنها این نرخ در مقایسه با سال گذشته افزایش بیش از 10 درصدی دارد. اما متولیان و مسئولان صنعت هوایی تأکید دارند که فروش بلیت بیش از نرخ مصوب گرانفروشی است و با آن برخورد می‌شود.
قبل از تصمیم‌گیری در مورد نرخ‌ بلیت پروازهای داخلی، فروش بلیت هواپیما بر‌اساس سقف و یا کف قیمت بود. سقف و کف قیمت به این صورت بود که در روزهای پرتقاضا و تعطیلات، ایرلاین‌ها بلیت را بر پایه بیشترین نرخ مسیر می‌فروختند اما در روزهایی که تقاضا کم بود کف قیمتی، تعیین‌کننده نرخ بود. قیمت سقف و کف بلیت در نرخنامه انجمن شرکت‌های هوایی برای هر مسیری تعیین شده بود. اما با تصمیم شورای عالی هواپیمایی، قرار شد برای پایین‌ترین نرخ، محدودیت و یا قیمت مشخصی تعیین نشود تا در صورت ایجاد شرایط، فروش بلیت با کمترین قیمت ممکن باشد و دست ایرلاین‌ها در کاهش قیمت‌ها باز باشد. شورای عالی هواپیمایی همچنین نرخ مشخصی برای بیشترین قیمت بلیت در مسیرهای پروازی را تعیین کرد و بر اساس این نرخ هیچ شرکتی نباید قیمت بلیت را بیشتر از قیمت تعیین شده بفروشد.
قیمت به سقف رسید
هر چند هدف شورای عالی هواپیمایی از برداشتن عدد مشخص برای کف قیمت فروش بلیت هواپیما، کاهش بیشتر قیمت و ایجاد رقابت بیشتر بین ایرلاین‌ها بود، اما آنچه عملاً در بازار فروش بلیت پروازها اتفاق افتاده فروش بلیت بر پایه سقف قیمت در تمام مسیرها و در روزها کم تقاضا یا پرتقاضاست و شرکت‌ها تمایلی به فروش بلیت کمتر از نرخ تعیین شده برای سقف قیمتی را ندارند. به همین دلیل به نظر مسافران، قیمت بلیت بیشتر از 10 درصد افزایش داشته است، چون تا پیش از ابلاغ نرخنامه جدید، آنها می‌توانستند بلیت را مثلاً در روزهای غیر تعطیل با نرخ کمتری بخرند اما اکنون برای همان مسیر و در روز غیر تعطیل بلیت ارزان فروخته نمی‌شود و ایرلاین‌ها بلیت را با قیمت سقف آن می‌فروشند.
یونس دقیق‌کیا، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: نرخ بلیت هواپیما در ایران مانند کشورهای دیگر، تابع عرضه و تقاضاست. زمانی که تقاضا بالاست شرکت‌ها از بیشترین نرخ برای فروش بلیت استفاده می‌کنند. بنابراین وقتی تقاضا بالا باشد نرخ بلیت هم افزایش دارد.
دقیق‌کیا با اشاره به اینکه ایرلاین‌ها چند قیمت را برای کلاس‌های پروازی مختلف دارند گفت: برخی شرکت‌ها براساس کلاس پروازی‌، برای یک مسیر تا 15 نرخ متفاوت دارند.
اما برخی سایت‌های فروش بلیت، نرخ بلیت اکونومی، را که کلاس پروازی معمولی است و باید بر‌اساس نرخ مصوب فروخته شود گرانتر می‌فروشند. نرخ کلاس بیزینس برخی شرکت‌ها هم حدود یک میلیون تومان بیشتر از نرخ کلاس اکونومی است. برای مثال پرواز تهران-کیش در 11 بهمن ماه و در کلاس اکونومی 760 هزار تومان قیمت دارد اما پرواز بیزینس همان شرکت و در همان تاریخ برای این مسیر یک میلیون و 500 هزار تومان است.
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی دلیل افزایش قیمت بلیت را افزایش تقاضا و محدودیت ظرفیت پروازها به‌خاطر کرونا اعلام کرد. دقیق‌کیا گفت: بعد از آن‌که ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت 60 درصدی ظرفیت را برای هر پرواز اجباری کرد تمام پروازها با این ظرفیت انجام می‌شود. یعنی می‌توان گفت ظرفیت مسافرگیری در هر پرواز تقریباً نصف شده است. از طرف دیگر تقاضا برای سفر بیشتر شده است. در زمان شیوع کرونا تقاضا بشدت کاهش یافت اما در حال حاضر تقاضا افزایشی است. بنابراین این دو عامل یعنی محدودیت‌های کرونایی و افزایش تقاضای برای سفر، باعث شده فروش بلیت بر اساس بیشترین نرخ یا همان نرخ سقف باشد و ایرلاین‌ها تمایلی به فروش بلیت پایین‌تر از نرخ سقف ندارند.
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرد: ایرلاین‌ها نباید بلیت را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب شواری عالی هواپیمایی بفروشند.
گرانفروشی را تأیید نمی‌کنیم
با اینکه رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید می‌کند که ایرلاین‌ها از فروش بلیت با نرخ بالاتر از نرخ مصوب منع شده‌اند اما گزارش‌هایی از گرانفروشی بلیت هواپیما منتشر شده و حتی سازمان هواپیمایی چند آژانس را به دلیل تخلف پلمب کرده است.
تورج دهقان زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با تأیید موضوع گرانفروشی بلیت هواپیما در برخی سایت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی از صدور دستور برای معرفی آنها به دستگاه قضایی برای برخورد با این تخلفات خبر داده است.
او تأکید کرده «گرانفروشی بلیت هواپیما گزارش شده و وجود دارد. این تخلف از سوی برخی از سایت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی رخ داده و بر این اساس دستورات لازم برای شناسایی و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده است.»
سازمان هواپیمایی کشوری بعد از اظهارات زنگنه اعلام کرد که پروانه فعالیت چهار شرکت خدمات مسافرت هوایی به علت گرانفروشی بلیت هواپیما تعلیق شده است. این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد که پیرو رصد درگاه‌های فروش بلیت هواپیما توسط این سازمان و دریافت گزارش مبنی بر فروش بالاتر از نرخ مصوب بلیت، پروانه فعالیت چند شرکت‌ خدمات مسافرت هوایی به مدت سه ماه تعلیق شد. همچنین به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اعلام شد فروش بلیت مستقیم یا غیر مستقیم آن شرکت‌ها توسط دفاتر فوق غیرقانونی بوده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران تقاضا کرده «در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی، خارج از نرخنامه مصوب و مندرج در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی، مراتب را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir اعلام تا با متخلفین برخورد قانونی انجام شود.»
در ادامه این بیانیه آمده است که فعالیت مجدد دفاتر فوق منوط به رعایت کامل مقررات و صدور گواهی توسط سازمان هواپیمایی کشوری است.
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز پیرو دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد که فروش بلیت بیشتر از نرخ مصوب مورد تأیید انجمن نیست و سازمان هواپیمایی می‌تواند گرانفروشی را به ما منعکس کند.
قیمت تغییر نمی‌کند
رئیس انجمن شرکت‌های هوایی، افزایش تقاضا را یکی از علل افزایش قیمت بلیت هواپیما عنوان کرد. او در مورد تغییر قیمت بلیت در روزهای پایان سال و احتمال افزایش تقاضا در این ایام گفت: نرخ بلیت هواپیما براساس نرخی است که شورای عالی هواپیمایی تعیین کرده و شرکت‌ها هم این نرخ را پذیرفته‌اند. انجمن و شرکت‌ها برنامه‌ای برای تغییر قیمت‌ها تا پایان سال ندارند و در آن روزها هم نرخ بلیت باید بر اساس نرخنامه اعلام شده باشد.
البته با توجه به احتمال افزایش تقاضا برای سفر و با توجه به بلیت‌فروشی در روزهای اخیر، به نظر می‌رسد ایرلاین‌ها در آخر سال هم بلیت را بر اساس قیمت سقف بفروشند و پایین آوردن قیمت‌ها یا رعایت کف قیمتی، دور از انتظار است.‌‌‌

نوبخت پای درددل بازنشستگان تأمین اجتماعی و کارگران

رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح روزدوشنبه در جمع بازنشستگان تأمین اجتماعی و کارگران حاضر شد و صحبت‌ها و مطالبه‌های آنها را شنید. دیروز تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و کارگران در مقابل در سازمان برنامه و بودجه درباره عدم اجرای همسان‌سازی حقوق خود تجمع کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه پس‌ از اطلاع از تجمع این افراد دستور داد در سازمان‌ مربوطه به روی تجمع کنندگان گشوده شود و خود نیز در میان تجمع‌کنندگان حاضر شد. نوبخت در جمع حاضران با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، ۱۰۰درصد انجام شده است، گفت: مطلع شدم که در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی، فقط ٣٠ درصد این موضوع انجام شده است.
وی افزود: با ارسال لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس زمینه تقنینی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را فراهم کردیم و همچنین منابع مالی قابل ملاحظه‌ای را برای آن در بودجه ١۴٠٠ درنظر گرفتیم. این سخنان معاون رئیس جمهوری با فریاد ‌الله‌اکبر و تشویق تجمع کنندگان روبه‌رو شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی دعوت کرد تا همچون نمایندگان بازنشستگان لشکری و کشوری، جلسات هفتگی مستمری با وی داشته باشند تا متناسب‌سازی حقوقشان را تا حصول به نتیجه دنبال کنند. همچنین پیش از این، محمدباقر نوبخت در گفت‌وگوی اینستاگرامی با بازنشستگان درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفته بود که بزرگ‌ترین بودجه برای بازنشستگان در لایحه ۱۴۰۰ گنجانده شده تا آنچه از متناسب‌سازی حقوق آنها باقی مانده، اجرایی شود.
وی تأکید کرد، «به‌قولی که به شما داده‌ام، پابرجا هستم.» حتی برای کسانی که عضو غیرهیأت علمی فرهنگیان هستند نیز این موضوع اعمال خواهد شد. این اقدام غیر قابل بازگشت است، چون قانون شده، حتی اگر دوره قانون برنامه تمام شود، آثار حقوقی و قانونی آن متوقف نمی‌شود./ ایرنا

‌خدمات بانکی به صاحبان چک برگشتی ارائه نمی‌شود

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه در قانون جدید به افراد دارای چک برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود، گفت: قانون جدید چک ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و نگاه سختگیرانه‌ای نسبت به افراد دارای چک برگشتی دارد.
آمنه نادعلی‌زاده افزود: بر این اساس، افتتاح حساب جدید بانکی برای آنها انجام نمی‌شود، کارت بانکی جدید به آنها اعطا نشده و ضمانتنامه ارزی و ریالی برای آنها صادر نمی‌شود و حتی تسهیلات بانکی نیز به این افراد اعطا نمی‌شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک خاطرنشان کرد: در اقدامی سختگیرانه، اگر شخصی دارای چک برگشتی باشد به میزان کسری مبلغ چک آن فرد، وجوهی که در بانک‌های دیگر دارد مسدود می‌شود و تا زمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشود، حساب‌ها در انسداد باقی می‌ماند. وی افزود: اکنون و براساس دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی صادر کرده است در صورتی که موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک باشد، دارنده آن چک می‌تواند از بانک تقاضا کند که وجه چک را از سایر حساب‌های انفرادی آن فرد در همان بانک، پرداخت کند. اما اگر بازهم وجه چک تکمیل نشد، دارنده چک می‌تواند از بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت کند و البته باید دقت کند که این گواهی حتماً دارای کد رهگیری باشد تا بتواند با استفاده از آن در مراجع قضایی حقوق خود را پیگیری کند. نادعلی‌زاده خاطرنشان کرد: در قانون جدید چک، برای صادرکننده چک این وظیفه تعیین شده است که اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده چک» را که روی فیزیک چک درج می‌کند در سامانه «صیاد» نیز ثبت کند. / بانک مرکزی‌‌