عطیه لباف
خبرنگار
تابستان 1397 بود که وزیر نفت اعلام کرد: «شرکت فرانسوی توتال به خاطر تحریم‌های امریکا به صورت رسمی از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد.» پس از آن هم، با اوجگیری تحریم‌ها، غول‌های نفتی جهان نیز از علاقه خود به حضور در این صنعت خودداری کردند و دیگر قراردادی به صورت رسمی با هیچ شرکت خارجی امضا نشد. حالا با آمدن جو بایدن به کاخ سفید و احتمال کنار رفتن تحریم‌ها، این امیدواری در شرکت‌های خارجی شکل گرفته که اگر گشایشی ایجاد شد، مجدداً سرمایه‌گذاری در این صنعت جذاب ایران را دنبال کنند و مذاکرات را از سر بگیرند؛ اما این بار دیگر قراردادی براساس مدل جدید قراردادهای نفتی امضا نمی‌شود و وزیر نفت می‌گوید که حالا ایران شرایطی متفاوت از قبل از تحریم‌ها دارد.
بیژن زنگنه در پاسخ به این سؤال «ایران» که اگر تحریم‌ها در ماه‌های آینده و پیش از اتمام دوره وزارت شما سست شود، آیا بازهم از خارجی‌ها دعوت می‌کنید که به ایران بیایند و در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند، عنوان می‌کند: «آنها همیشه دعوت بوده‌اند که بیایند و مشکلی با حضور شرکت‌های توانمند خارجی در صنعت نفت نداریم.»
وزیر نفت در خصوص شرایط ایران برای همکاری با شرکت‌های خارجی ادامه می‌دهد: «این شروط برای جاهای مختلف فرق دارد و حسب مورد انتخاب می‌کنیم که با چه شرکتی چه نوع قراردادی باید اجرایی شود. این بار نوع قراردادهای ما با قراردادهای قبلی فرق دارد.»
زنگنه در مورد تفاوت اصلی قراردادهای آینده نفت با شرکت‌های خارجی با مدل جدید قراردادهای نفتی نیز توضیح می‌دهد: «شرایط ما و قدرت و توانمندی ما فرق کرده است. این بار روی شراکت با ایرانی‌ها کار می‌شود.»
به نظر می‌رسد که «شراکت با ایرانی‌ها» با توجه به تقویت شرکت‌های داخلی اصلی است که به قراردادهای نفتی پس از این دوره تحریم‌ها اضافه خواهد شد و به شرکت‌های ایرانی موقعیت ممتازتری داده می‌شود، هرچند که در قراردادهای دوره برجام حضور ایرانی‌ها و خرید تجهیزات از شرکت‌های ایرانی یک اصل بود اما قرار است این بار جدی تر به آن پرداخته شود. حالا چه در دولت دوازدهم باشد و چه در دولت سیزدهم و زمانی که بیژن زنگنه دیگر وزیر نیست.
زنگنه  همچنین در جمع شرکت‌های بخش خصوصی  اشاره‌ای به این مسأله کرد و گفت که اگر این بار خارجی‌ها بیایند، ما کاری را که باور داریم  انجام می‌دهیم و آن هم ایجاد توانمندی داخلی است، یعنی تأمین نیازهایمان باید همراه با توانمندسازی داخلی‌ها باشد و به آنها ابلاغ می‌کنیم که اصل توانمندی است. اگر لازم بود این شرکت‌ها بیایند و آنها هم علاقه‌مند بودند و خواستند که بیایند، این به نفع ماست اما شرطمان هم انتقال تکنولوژی و شراکت با ایرانی‌هاست.
‌چند اصل در قراردادهای آینده نفت
غلامرضا منوچهری، یکی از کسانی است که در زمان مذاکرات نفتی دوره برجام نقش تعیین کننده‌ای داشت. از او درمورد الزامات و نیاز قراردادهای آینده نفت و بخش‌هایی که باید در این مدل معروف به آی پی سی اعمال شود، پرسیدیم.
منوچهری به «ایران» گفت: «برای ما ریکاوری میدان و افزایش ضریب بازیافت مخازن خیلی مهم است، همینطور موضوع تأمین مالی و سهم داخل شرکت‌های ایرانی اهمیت‌ دارد؛ باید شرکای ایرانی در قراردادها به صورت جدی‌تر دیده شوند و یکی از اولویت‌های ما باید میزان توجه شرکت‌های خارجی به مسأله ضریب بازیافت باشد.»‌‌

حمیدرضا صالحی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
وزن بخش خصوصی در اقتصاد کشور ما به‌دلیل نفتی بودن آن و سیطره بیش از اندازه دولت‌ها بر اقتصاد همیشه پایین بوده و حتی شاهدیم که در تصدی گری‌های سطوح پایین نیز دولت‌ها درگیر بوده‌اند و آن‌طور که لازم است به بخش خصوصی واقعی فرصت حضور داده نشده است.
یکی از دلایل این حضور کمرنگ بخش خصوصی در اداره اقتصاد ایران، تعریف نشدن صحیح رابطه دولت، بخش خصوصی و اقتصاد است. دولتی‌ها و خصولتی‌ها بین خود کارها را تقسیم می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که بخش خصوصی محور فعالیت‌های اقتصادی شود. این درحالی است که در هر کشوری، بخش خصوصی به‌عنوان طبقه متوسط جامعه می‌تواند نقش مولد داشته باشد و دولت بیشتر نقش فراهم کننده زیرساخت‌ها و تنظیم‌گر و ناظر را دارد و در منافع این حضور بخش خصوصی در اقتصاد دولت نیز نفع می‌برد و هزینه‌های خود را با مالیاتی که از این بخش می‌گیرد، پوشش می‌دهد.‌
ادامه در صفحه 10

 پس از آنکه شورای عالی هواپیمایی در روزهای آخر آبان، افزایش 10‌درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی را تصویب کرد، بسیاری از مسافران نسبت به افزایش قیمت‌ها گله دارند و به نظر آنها این نرخ در مقایسه با سال گذشته افزایش بیش از 10 درصدی دارد. اما متولیان و مسئولان صنعت هوایی تأکید دارند که فروش بلیت بیش از نرخ مصوب گرانفروشی است و با آن برخورد می‌شود.‌‌
صفحه 9

یکی از کلیدی‌ترین سؤالات در حوزه اقتصاد این است که «چرا از قدرت بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی استفاده نشد؟» کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در پاسخ به این سؤال می‌گویند که «بخش خصوصی در ایران جدی گرفته نمی‌شود چرا که همواره سهم دولتی‌ها و خصولتی‌ها در اقتصاد بیشتر است.در مورد سهم بخش خصوصی از اقتصاد اعداد متفاوتی بیان می‌شود، گروهی این سهم را کمتر از 20 درصد متصور هستند و گروهی دیگر با نگاه خوشبینانه سهم بخش خصوصی را در حدود 40 درصد می‌دانند.» علی قنبری از استادان دانشگاه به «ایران» می‌گوید: «قبل از هر چیزی ما باید به این باور و یقین برسیم که بخش خصوصی توانمند است و بخش خصوصی می‌تواند سکاندار اقتصاد باشد، تا زمانی که به این مهم نرسیم قطعاً بخش خصوصی پیشرفت نخواهد کرد و حتی احتمال دارد ضعیف‌تر شود.»‌
صفحه 10