هر سال ۶۲ هزار میلیارد تومان معادل کل بودجه عمرانی کشور صرف مقابله با مواد مخدر می‌شود / پاندمی کرونا زنجیره عرضه مواد مخدر در جهان را دچار اختلال کرد که نتیجه آن کاهش عرضه، افزایش قیمت و چند مصرفی است

سپیده پیری
خبرنگار
قرار گرفتن در یک موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی همواره نشانه‌ای از طالع خوش مردمان آن سرزمین نیست. گاه همسایگی و همجواری با بزرگ‌ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان می‌شود همان موقعیت منحصری که این بار اقتصاد و امنیت را به مخاطره می‌اندازد. ایران از این حیث در محاصره بازار مکاره و پر رونقی قرار گرفته که رمق از جان و روان مشتریان‌اش می زداید و تنها وجه تمایزاش با سایر بازارهای موجود در اقتصاد، غیرقانونی بودن تولید، عرضه و مصرف آن است؛ غیر قانونی بودن این تجارت عظیم موضوعی است که شاید در نادیده انگاشتن این حوزه در تحلیل‌های ژورنالیستی هم بی‌تأثیر نباشد. همچنین با توجه به اینکه مسأله مواد مخدر و افرادی که سوء مصرف دارند عموماً تک ساحتی و به‌عنوان آسیب اجتماعی مورد تبیین قرار می‌گیرد، در گفت‌و‌گوی پیش رو تلاش شده مسأله مواد مخدر از منظر اقتصاد جرم و با رویکرد بررسی تغییرات رفتاری مصرف کننده‌ها، تجارت سیاه مواد مخدر به مثابه پولشویی، هزینه‌های پنهان مواد مخدر و همه آنچه به‌طور عمده با ساختار اقتصاد سیاسی خط و ربط پیدا می‌کند، بررسی شود. در همین ارتباط با منصور براتی، دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی مؤسسه «کادراس» گفت‌و‌گو کردیم که در حوزه نارکوتروریسم و جرایم سازمان یافته و روندهای جهانی مواد مخدر به تحقیق و پژوهش مشغول است؛ داده‌های مطرح شده در گفت‌و‌گوی پیش رو حاصل نگاه میان رشته‌ای مؤسسه پژوهشی هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) به مقوله مواد مخدر و اعتیاد از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، علوم سیاسی و جامعه شناسی اقتصادی است که توانسته فقدان داده قابل اتکا در این حوزه‌ها را تا حدی رفع کند و شرایط برای سیاستگذاری در این حوزه که لازمه آن شناخت وضع موجود است محقق شود.

مبحث اقتصاد مواد مخدر از منظر ساختار‌های اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی چگونه تعریف می‌شود؟
موضوع گردش‌های مالی تجارت مواد غیر قانونی در جهان امروز از اهمیت بسیار بالایی در حوزه اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل برخوردار است. ارقام مربوط به گردش مالی تجارت مواد غیر قانونی آنقدر بزرگ است که به قدر تولید ناخالص ملی چند کشور می‌رسد که این موضوع نشان می‌دهد که تجارت مواد مخدر در سال‌های اخیر بسیار گسترده شده است؛ در کل موادی که قابلیت مصرف دارند به دو دسته مواد قانونی و غیرقانونی تقسیم می‌شوند. مواد قانونی مانند توتون و تنباکو هستند و در سال‌های اخیر برخی از کشورهای جهان به سمت قانونی‌سازی مصرف موادی مانند «ماری جوانا »رفته‌اند. با این حال بخش بزرگی از مواد در جهان از نظر دولت‌ها غیرقانونی است و مرجع رسیدگی به مسائل مواد مخدر نیز دولت‌ها هستند و البته سازمان‌های بین‌المللی مانند UNODC که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد است نیز بر این حوزه نظارت دارند، اما دولت نهادی است که سیاست‌های مخدری هر کشور را تنظیم می‌کند، به‌همین دلیل هم سیاست‌های مخدری متفاوت و حتی متناقض در جهان وجود دارد.
حال با اعلام غیرقانونی بعضی از مواد مخدر بازار سیاهی به‌وجود می‌آید و از زمان تولید مواد تا آغاز عرضه و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزش افزوده قابل توجهی به آن اضافه می‌شود و در نهایت به‌ طرق مختلف به دست مصرف کننده و عمده فروش‌ها می‌رسد. بازار سیاه باعث می‌شود قیمت بالایی به این مواد اضافه شود، مثلاً در سال ۲۰۰۳ برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد گردش مالی کل تجارت مواد قانونی در سطح جهان ۳۲۱ میلیارد دلار بوده است که در همین سال تولید ناخالص ملی ایالات متحده ۱۱ هزار میلیارد دلار بوده است در حالی که تولید ناخالص ملی کل جهان در همان سال 2003 بالغ بر 36 هزار میلیارد دلار اعلام شده که تجارت مواد مخدر از حیث بزرگی برابر با یک درصد این رقم است.حال اگر بخواهیم با کشورهای دیگر مقایسه کنیم در همین سال ایران ۱۵۳ میلیارد دلار تولید ناخالص داشته است که گردش مالی مواد تقریباً دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی کشورمان در این سال بوده است. در همان سال 2003 تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز ۳۱۱ میلیارد دلار بوده است.
در سال ۲۰۱۴ که آخرین برآورد سازمان ملل اعلام شد، تولید ناخالص ملی ایالات متحده امریکا بالغ بر 17.5 هزار میلیارد دلار اعلام شده که از نظر بزرگی حجم تجارت مواد مخدر در جهان برابر با 4 درصد آن است، یعنی می‌توان گفت حجم تجارت مواد مخدر در سال 2014 نسبت به 11 سال قبل، یک درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر تولید ناخالص ملی در سطح جهانی در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد دلار بوده است که اگر ۶۵۲ میلیارد دلار را با آن مقایسه کنیم، بالغ بر 0.8 درصد می‌شود؛ در مورد ایران در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۴۳۴ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشته‌ایم که برابر با ۶۶ درصد آن گردش تجارت مالی مواد مخدر در جهان است. بدین معنا که تجارت مواد مخدر و گردش مالی و رقمی که تولید می‌کند از نظر اندازه و حجم بالغ بر 66 درصد تولید ناخالص ملی کشورمان است.
چرا داده‌ها از سال 2014 به روز‌رسانی نشده است؟ مانع چیست؟
اصولاً برآورد در این حوزه دشوار است و در سال‌های اخیر سخت‌تر هم شده. آن هم به این دلیل که روش‌های پولشویی به روز شده و به‌ دلیل روش‌های جدیدی که برای پولشویی به کار گرفته می‌شود، نمی‌توان آماری دقیق ارائه کرد.
حالا که به موضوع پولشویی اشاره کردید چه نسبتی میان اقتصاد مواد مخدر و پولشویی وجود دارد؟
در حال حاضر تکنیک‌های جدیدی در جهان برای جلوگیری از پولشویی اجرا می‌شود و در سوی دیگر گروه‌های تروریستی مانند طالبان و داعش منابع مالی داشتند و کم کم به صرافت افتادند که خودشان تجارت مواد مخدر را انجام دهند؛ با بررسی ۲۰ سال گذشته پیداست که این گروه‌ها بواسطه قدرتی که داشتند چتر حمایتی برای گروه‌هایی می‌شدند که در ترانزیت مواد مخدر فعالیت داشتند بدون اینکه دولت‌ها بتوانند برخوردی داشته باشند؛ در ازای این کار، گروه‌های تروریستی از گروه مواد مخدر پول می‌گرفتند. کم کم این گروه‌ها یکی شدند با این توضیح که گروه تروریستی اقدام به تولید، کشت و ترانزیت کردند؛ اینجاست که مفهوم جدیدی به‌ نام نارکو تروریسم ایجاد می‌شود که ترجمه آن تروریست مخدری است. نکته دیگر آنکه موضوع تکنیک‌های مقابله با پولشویی بنیان‌های مالی این گروه‌ها را هدف قرار می‌دهد تا نتوانند پول‌هایی  را که از این طریق به دست می‌آید  ترانزیت کنند. به‌همین دلیل هم گروه‌های اف‌ای‌تی‌اف و کنوانسیون پالرمو تلاش می‌کنند اجازه ندهند این گروه‌ها از طریق شبکه‌های بانکی بین‌المللی فعالیت داشته باشند. آخرین آمار مربوط به پولشویی ۴۲۶ میلیارد دلار تا ۶۵۲ میلیارد دلار است که احتمالاً به رقم ۶۵۲ میلیارد دلار نزدیک‌تر باشد، اما آمار پولشویی مواد مخدر در سطح جهان رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که از سال ۲۰۱۴ به روز نشده است.
آمار صادرات و واردات این کالا چگونه است؟
مفهوم کشفیات به ما نشان می‌دهد میزان علاقه به هر ماده در سطح دنیا چقدر است و چه روندی را در سال‌های مختلف طی می‌کند. میزان کشفیات در کشورها و دولت‌های مختلف آمارهای متفاوتی دارد به‌عنوان مثال ایران در حوزه کشفیات تریاک، هروئین و مورفین تقریباً در جهان صدرنشین است و ۹۰ درصد تریاک و هروئین دنیا را ایران کشف می‌کند ،البته همیشه ایران در سطح کشفیات در صدر جدول جهانی است و این موضوع به‌ دلیل هم مرز بودن با افغانستان است و نشان می‌دهد حجم مواد مخدری که از مسیر کشور ما می‌گذرد، چقدر زیاد است که این میزان را می‌توان کشف کرد؛ به طور متوسط پلیس در سطح جهان می‌تواند ۲۰ درصد از مواد را کشف و ضبط کند اما در مورد ایران این آمار بالاتر می‌رود و به حدود 25 درصد کشفیات جهان می‌رسد.نگاهی به میزان مصرف مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد ماری جوانا در جایگاه اول، کوکایین دوم، مشتقات تریاک در جایگاه سوم، محرک‌های آمفتامین که شیشه از مشتقات آن محسوب می‌شود در رتبه چهارم مصرف قرار دارند؛در واقع آمار کشفیات در سطح جهان حکایت از آن دارد که روند کلی جهان بویژه در کشورهای توسعه یافته‌تر به سمت مصرف مواد صنعتی پیش می‌رود.
انتقال مواد مخدر از مبدأ به مقصد چه ارزش افزوده‌ای برای این کالا ایجاد می‌کند؟
به‌طور ویژه در رابطه با هروئین می‌توان گفت ماده‌ای است که اغلب در اروپا مصرف می‌شود اما عمده تولید آن در افغانستان است و باید در مسیر بالکان به اروپا برسد، اگر بخواهیم مسیر اروپایی آن را بررسی کنیم تا دو سال گذشته قیمت یک کیلو هروئین در افغانستان سر زمین ۴۵۰ یورو بود که این رقم با پول ایران ۱۳ میلیون می‌شود بعداز اینکه به تهران رسید یک هزار یورو یعنی به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. با عبور از ایران و در ترکیه هشت هزار و ۱۵۰ یورو می‌شود یعنی ۲۴۴ میلیون تومان و زمانی که به انگلستان برسد رقم به ۲۰ هزارو۵۰۰ یورو می‌رسد که به پول ایران۶۱۵ میلیون می‌شود. با توزیع خرد در انگلستان ارزش هر کیلو ۷۵ هزار و ۷۵۰ یورو است ،یعنی ۲ میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان به پول ایران. به‌همین دلیل است که بسیاری از کشورها مجازات‌های بسیار سختی برای قاچاق مواد مخدردر نظر گرفته‌اند از جمله ایران. اما با این حال این مجازات سختگیرانه جنبه بازدارندگی ندارد ،چرا که یک ماده در افغانستان با ارزش ۱۰ میلیون تومان وقتی به انگلستان می‌رسد بهای کالا به ۲ میلیارد تومان رسیده حال تصور کنید بناست سه هزار کیلو از افغانستان منتقل شود حتی اگر فقط ۱۰۰ کیلو از آن به اروپا برسد کافی است. به‌همین دلیل است که با وجود قوانین بازدارنده این بازار گرم است.
تجارت موادمخدر چه خسارتی به شاخص‌های کلان اقتصاد وارد می‌کند؟
جبر جغرافیایی باعث شده که ما در مسیر بالکان قرار بگیریم که یکی از مسیرهای ترانزیت ​​​مواد مخدر در سطح دنیا است و باعث شده مرزهای ایران به یک منطقه بسیار مهم برای قاچاقچیان تبدیل شود. نخستین تأثیر مخربی که این موضوع می‌گذارد برای امنیت انسانی است. از سال ۵۷ تا الان ۴ هزار نفر از نیروهای پلیس و مأموران مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جریان برخورد با قاچاقچیان در کشور شهید شده‌اند و ۱۵ هزار نفر هم مجروح داریم که این میزان در دنیا قابل توجه است. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ نزدیک به ۳۵ هزار مورد درگیری توسط ایران با افرادی که در ترانزیت مواد هستند، ثبت شده است. این نشان می‌دهد که کشور ما در برخورد با مواد مخدر هزینه بالایی پرداخت می‌کند. در حالی که اگر در وضعیت جغرافیایی دیگری قرار داشتیم هزینه‌ها صرف توسعه کشور می‌شد. در موقعیت فعلی تقریباً بودجه‌ای که هر ساله برای مقابله با مواد مخدر صرف می‌کنیم برابر با کل بودجه عمرانی کشور و رقمی در حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان است. موضوعی که الان در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار می‌گیرد این است که اگر یک دلار در حوزه مقابله با مواد هزینه شود هفت دلار در زمینه‌های اجتماعی ذخیره خواهد شد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر گفتمان پیشگیری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. کشور ما هم از سال ۱۳۹۰ به سمت پیشگیری حرکت کرده است. نمونه‌هایی از آن در حوزه‌های مختلف بویژه درحوزه آموزش و مطالب کتاب‌های درسی دانش‌آموزان نمود دارد.
ایران چه سیاست‌هایی در زمینه پیشگیری و مقابله با موادمخدر در پیش گرفته است؟
 با نگاهی به انواع سیاست‌های مخدری که از بالا اجرا می‌شود می‌توان گفت چهار سیاست کلان داریم؛ نخست سیاست کاهش تقاضا است که سعی می‌کند با افزایش آگاهی و آموزش افراد از گرایش افراد به مصرف موادمخدر پیشگیری کند و این سیاست پیشگیری است. سیاست دیگر که در بسیاری از کشورها محبوب است و آن را انجام می‌دهند، سیاست کاهش عرضه است. بدین معنا که با قاچاقچی‌ها و گروه‌های تولید و توزیع برخورد شود مانند بستن مرزها و محاکمه و... سیاست دیگر سیاست کاهش آسیب است که به موضوع آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد و در نهایت سیاست درمان. در کشور ما از دهه ۷۰ تا پایان دهه ۸۰ شاهد شکل‌گیری این سیاست هستیم که باعث شد ۱۳ هزار مرکز ترک اعتیاد در کشور شکل بگیرد و حدود ۷۰۰ هزار نفر از اعتیاد نجات پیدا کنند. به نظر می‌رسد کشور ما بیشتر به سمت پیشگیری حرکت می‌کند. بعد از انقلاب اسلامی در ایران سیاست کاهش عرضه تا سال ۱۳۶۷ که ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل و اجرا شد ادامه داشت. و از این زمان به بعد در انقلاب اسلامی به‌صورت نظام مند به مواد مخدر پرداخته می‌شود. سیاست مخدری هم در کشور شکل می‌گیرد و کم کم به سمت درمان این مسأله پیش رفتیم. اسناد زیاد بالادستی در این زمینه تصویب شده مانند سند جامع پیشگیری از اعتیاد که در سال ۹۴ تصویب شده است. همچنین اسناد دیگری که در صدر مقامات کشور توسط مقام رهبری ابلاغ شده است که بر پیشگیری تأکید می‌کند و به نظر می‌رسد ما تا ۱۰ سال آینده با شدت بیشتری به سمت سیاست پیشگیری حرکت کنیم. اما اگر بخواهیم یک نگاه داخلی به موضوع داشته باشیم میزان مصرف موادمخدر در ایران آخرین بار در سال ۹۴ اعلام شد. بر این اساس تعداد افرادی که سوءمصرف دارند در کشور دومیلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که برخی از نهادها معتقدند این رقم دقیق نیست و تا سال ۹۹ نزدیک به ۷ تا ۸ میلیون نفر تجربه یک بار مصرف مواد مخدر را داشته‌اند.
کرونا چه تأثیری بر بازار موادمخدر داشته است؟
یک سال است که با اپیدمی کرونا روبه‌رو بوده و هستیم. این پاندمی بر جرایم سازمان یافته و قاچاق موادمخدرهم تأثیر گذاشته است. نخستین اثر آن این بود که زنجیره عرضه انواع کالاهای مجاز مصرفی و غیرمجاز مانند مواد دچار اختلال شد. این نخستین و مستقیم‌ترین تأثیر بود که البته این اختلال در عرضه خود تأثیرات دیگری ایجاد کرد؛ نخست آنکه میزان عرضه موادمخدر پایین آمد در نتیجه تقاضا افزایش پیدا کرد و به تبع آن شاهد افزایش قیمت مواد بودیم. تأثیر دیگر موضوع این است که برخی از فروشندگان و تولیدکنندگان موادمخدر به این فکر افتادند که موادمخدر را با خلوص کمتری عرضه کنند و برخی از مصرف کننده‌ها به تغییر مصرف روی آوردند. مثلاً برخی مصرف کنندگان کوکایین در اروپا آن را با مصرف گل جایگزین کردند و برخی‌ها دچار چندمصرفی شدند و این موضوع مهمی است که آثار بدی برای مصرف کننده‌ها ایجاد می‌کند و نمونه آن افزایش میزان اوردوز‌ها در یک سال اخیر است یا تغییر مصرف در برخی از افراد باعث شده است که به استفاده از موادی روی بیاورند که خطرات بیشتری دارد مثل مواد صنعتی و مصنوعی‌تر بویژه شیشه. همچنین ما شاهد سایبری شدن جرایم و خرید و فروش آنلاین هستیم. در سطح اینستاگرام دیده می‌شود که صفحاتی برای فروش وجود دارد.
از دیگر تغییرات به‌وجود آمده تغییر مسیرهای ترانزیت است. قبل از کرونا ترانزیت از طریق مسیرهای زمینی و هوایی جابه‌جا می‌شد اما در یک سال اخیر ترانزیت کننده‌ها به مسیرهای دریایی روی آوردند چون مرزهای زمینی و هوایی در یک سال اخیر بسته شده است. ما در اروپا شاهد این هستیم که بندر آنتروپ که به بلژیک نزدیک است چندین برابر ماده مخدر کشف می‌کند. در ایران هم که قبلاً مسیر ورود شرق کشور بود اما الان از استان‌های همجوار با خلیج‌فارس این کار انجام می شود.
با توجه به محدودیت‌های پژوهشی و فقدان داده‌ای که در این حوزه وجود دارد مجموعه شما چگونه توانسته به چنین داده‌هایی دسترسی پیدا کند؟
مؤسسه تحقیقات و رهیافت بین‌المللی مواد مخدر از سال ۱۳۹۲ فعالیتش را شروع کرده است و سعی می‌کند یک نگاه بین رشته‌ای به موضوع مطالعات مواد مخدر داشته باشد که بخشی از موضوع مطالعات مواد مخدر و اعتیاد موضوعات حقوقی و حقوق بین‌الملل مثل موضوع جرایم سازمان یافته که تا حد زیادی هم با روابط بین‌الملل در ارتباط است. نگاه دیگر بین رشته‌ای ما به مسائل جامعه شناسی اعتیاد و بخش دیگر به موضوع سیاستگذاری و بخش‌های دیگر به موضوع اقتصاد سیاسی جرم برمی گردد. سعی کردیم از منابع دسته اولی که در سطح جهان و نهادهای علمی وجود دارد استفاده کنیم. مثلاً ما شاخصی تحت عنوان دولت‌های شکننده داریم که میزان موفقیت و شکست دولت‌های مختلف دنیا را در حوزه حاکمیت مؤثر و کارآمدی  بررسی می‌کند. دولت‌هایی با بحران کارآمدی بویژه دولت‌هایی که با گروه‌های تروریستی روبه‌رو هستند مثل افغانستان در این شاخص رتبه بالایی می‌گیرند و هرچه که دولتی رتبه بالایی بگیرد، نشان دهنده میزان شکننده بودن آن است. شاخص‌های دیگر تروریسم جهانی، آزادی اقتصادی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشورها چگونه است و شاخص‌های دیگر به حمایت از نهادهایی که با پولشویی در سطح جهان مقابله می‌کنند در همین راستا است. ما سعی کردیم در سال‌های اخیر با اطلاعاتی که از سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های علمی به‌دست می‌آید یک برداشت منسجم از بازار مواد مخدر در جهان و وضعیت منطقه خودمان به دست بیاوریم و به مخاطب خود ارائه کنیم. اصلی‌ترین منبع ما منبعی است که ستاد مقابله با مواد مخدر در کشور خودمان در دفتر ایران و در دفتر اصلی مرکزی منتشر می‌کنند و وجاهت بین‌المللی دارد و جزو آمارهای رسمی است که از خود دولت‌ها گرفته می‌شود.
نتیجه این پژوهش‌ها چه کارکردی دارد و در کجا استفاده می‌شود؟
به طور مشخص نتیجه این پژوهش‌ها می‌تواند در دوحوزه مؤثر باشد؛ حوزه نخست به نهادهای سیاستگذار برمی‌گردد و کارگزاران حوزه سیاستگذاری در کشور. به‌عنوان مثال اگر ما بدانیم که مصرف شیشه در کشور با سرعت زیاد افزایش پیدا می‌کند یا در مجموع روند کلی نشان از این باشد که مواد صنعتی مصرف زیاد می‌شود این روند را نگاه می‌کنیم سیاستگذار متوجه می‌شود که برنامه‌ریزی را با مواد صنعتی انجام دهد و تمرکز خود را از موادی مانند ماری جوانا کمتر کند. حوزه دوم دانشجویان و افراد علاقه‌مند در این حوزه است که به‌دلیل فقدان آمار در کشور و منتشر نشدن آن به‌صورت منظم سعی می‌کنیم این خلأ را تا حدی جبران کنیم و آمار جامعی را به دست آوریم و ما با توجه به آمارهای رسمی این کار را انجام می‌دهیم.

10 نکته از مصاحبه

در سال ۲۰۱۴ تولید ناخالص ملی ایران نزدیک به ۴۳۴ میلیارد دلار بوده که تجارت مواد مخدر، گردش مالی و رقمی که تولید می‌کند از نظر اندازه و حجم بالغ بر
66 درصد تولید ناخالص ملی کشورمان بوده است.
 آخرین آمار مربوط به پولشویی ۴۲۶ میلیارد دلار تا ۶۵۲ میلیارد دلار است که احتمالاً به رقم ۶۵۲ میلیارد دلار نزدیک‌تر باشد اما آمار پولشویی مواد مخدر در سطح جهان رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که از سال ۲۰۱۴ به روز نشده است.
 در سال ۲۰۰۳ برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد گردش مالی کل تجارت مواد قانونی در سطح جهان ۳۲۱ میلیارد دلار بوده است.
 به طور متوسط پلیس در سطح جهان می‌تواند ۲۰ درصد از مواد را کشف و ضبط کند اما در مورد ایران این آمار بالاتر می‌رود و به حدود 25 درصد کشفیات جهان می‌رسد.
 یک کیلو هروئین در افغانستان با ارزش 13 میلیون تومان وقتی به انگلستان می‌رسد بهای آن به ۲ میلیارد تومان می‌رسد.
 هر سال ۶۲ هزار میلیارد تومان معادل کل بودجه عمرانی کشور صرف مقابله با مواد مخدر می‌شود.
 میزان مصرف مواد مخدر در ایران آخرین بار در سال ۹۴ اعلام شد. بر این اساس تعداد افرادی که سوءمصرف دارند در کشور دومیلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که برخی از نهادها معتقدند این رقم دقیق نیست و تا سال ۹۹ نزدیک به ۷ تا ۸ میلیون نفر تجربه یک بار مصرف مواد مخدر را داشته‌اند.
 پاندمی کرونا زنجیره عرضه مواد مخدر در جهان را دچار اختلال کرد که نتیجه آن کاهش عرضه، افزایش قیمت و چندمصرفی است.
 در زمان پاندمی ترانزیت مواد مخدر از مسیرهای زمینی و هوایی به دریایی منتقل شد.
 کرونا منجر به سایبری شدن جرایم و خرید و فروش آنلاین موادمخدر شده است.

فروش نفت توسط بابک زنجانی در دوره وزارت رستم قاسمی انجام شده بود و حالا این وزیر سابق نفت درباره پرونده بابک زنجانی توضیح می‌دهد: فکر می‌کنم ارتفاع پرونده بابک زنجانی یک متر باشد، بیش از ۲۵ دادگاه رسمی در این خصوص برگزار شد و این پرونده دست وزارت اطلاعات این دولت در هشت سال گذشته بوده و من تحقیقاً عرض می‌کنم که هیچ یک از کارمندان نفت در پرونده بابک زنجانی متهم نیستند.
رستم قاسمی در حاشیه بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نفت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارها در خصوص بابک زنجانی نظر خود را اعلام کرده‌ام اما باز می‌گویم؛ در دوره غیر از تحریم، سال‌ها شرکت ملی نفت ایران به‌صورت دولتی، نفت ایران را می‌فروخت؛ اما با وقوع پدیده تحریم، شرایط فروش نفت برای کشور، یک شرایط عادی نبود و امروز هم شرایط فروش نفت در تحریم، عادی نیست.
وی با بیان اینکه ما زمینه‌هایی را درست نکرده بودیم که بخش‌های خصوصی قدرتمندی ایجاد شده باشند که بتوانند نفت کشور را در شرایط مختلف بفروشند، اظهار کرد: بابک زنجانی به‌عنوان یک خریدار در زمان تحریم‌ها، به شرکت ملی نفت مراجعه و از شرکت‌های پوششی که بر اساس مجوز شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده بود، برای خرید نفت اقدام می‌کرد.
قاسمی با بیان اینکه معتبرترین سند معاملات تجاری دنیا LC است، گفت: آقای زنجانی وقتی نفت را خریداری می‌کند، LC را از یک بانک ایجاد شده در خارج از کشور ارائه می‌کند که تا آن مقطعی که وی LC را به شرکت ملی نفت می‌دهد، بیش از ۶۰ درصد مدیریت آن بانک متعلق به یکی از بانک‌های بزرگ کشور بود که اتفاقاً بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد اعتبارات وزارت نفت نیز در آن بانک بود.
وی افزود: آقای زنجانی پیش از سررسید، کل آن بانک را خریداری می‌کند و هم صاحب بانک و هم صاحب LC می‌شود.
وزیر سابق نفت با بیان اینکه همزمان، آن بانک هم تحت تحریم قرار می‌گیرد و اتفاقاتی که در ادامه رخ می‌دهد و در نهایت کل اقداماتی که انجام شد این بود که وزارت نفت، ایشان را ممنوع الخروج کرد، اظهار کرد: کارشناسانی سازمان دهی شدند که اموال ایشان را شناسایی کنند و همزمان با شناسایی اموال وی، اقدامات لازم در زمینه کارهای دادگاهی صورت می‌پذیرد.
وی ادامه داد: درواقع در همان دولت دهم، ما ایشان را به دادگاه معرفی کردیم و نکته مهم اینجاست که کارهایی که می‌بایست در زمینه اقدامات قضایی صورت می‌گرفت، کاملاً طبیعی است ولی مهم‌تر از آن بایستی برای بازگشت این پول کار می‌شد، پولی که وجود دارد و بایستی تلاش می‌شد این پول‌ها در کنار اقدامات قضایی، به کشور بازگردانده می‌شد. وی با بیان اینکه به هر حال در شرایط تحریم، ریسک و مشکلاتی وجود دارد، اکنون نیز وزارت نفت برای فروش نفت تلاش می‌کند اما پشت صحنه ریسک‌هایی نیز وجود دارد که بابک زنجانی نیز یکی از همین ریسک‌ها بود، افزود: اما نکته مهم اینکه در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که تحریم امریکا، سازمان ملل و اروپا بودیم نزدیک به ۱۶۰ میلیارد دلار نفت فروخته شد که بالاترین فروش نفت در ۱۰۰ سال گذشته است.
وزیر سابق نفت در پاسخ به سؤالی در خصوص فروش نفت گفت: همان‌طور که مهندس زنگنه در مجلس اعلام کردند که آقای قاسمی نه تنها ۹۰ درصد بلکه ۱۰۰ درصد در کنار وزارت نفت هست، ایشان درست فرمودند ما مدتی است که در خصوص بحث فروش نفت به وزارت نفت کمک می‌کنیم و بخش قابل توجهی از نفت کشور را داریم به روش‌هایی که وجود دارد می‌فروشیم.
قاسمی درباره واردات گاز از ترکمنستان گفت: در دوره‌ای از این کشور گاز وارد می‌کردیم و بابت آن بدهی داشتیم که باید پرداخت می‌شد. گاز ترکمنستان برای ما یک حسن داشت و آن هم اینکه از آنچه صادر می‌کردیم ارزانتر بود ضمن اینکه مزیت سوآپ را هم داشتیم اما به هر دلیل قطع شد. در آن مقطع که مشکلات بانکی برای صادرات و واردات داشتیم بنده سفری به کشور ترکمنستان داشتم و با رئیس‌جمهوری این کشور ملاقات و مذاکره کردم که قبول کنند به جای پول، به آنها کالا بدهیم که توافق خوبی بود و ما توانستیم تعداد زیادی اتوبوس، لوله‌های نفت و محصولات شیمیایی را به جای طلب به ترکمنستان صادر کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه احتمالی اش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: هنوز زود است در مورد انتخابات صحبت کنیم.