میترا جلیلی
 خبر‌نگار‌
با شیوع کرونا بازار فناوری‌های پوشیدنی در سال 2020 رونق ویژه‌ای گرفت و حالا مؤسسه پژوهشی گارتنر پیش‌بینی کرده است که این روند در سال 2021 نیز ادامه دارد و ارزش بازار این بخش از فناوری به 81.5 میلیارد دلار خواهد رسید.
دلیل محبوبیت فناوری‌های پوشیدنی
با شکل‌گیری موج نخست کرونا کسب و کارها در سراسر جهان به سوی دورکاری تغییر موضع دادند و به‌همین دلیل هم بازار ابزار و فناوری‌های مرتبط با دورکاری داغ شد و تقاضا برای آن افزایش یافت. این تقاضا نه تنها کامپیوترهای خانگی، لپ تاپ، دوربین و سایر وسایل دیجیتال را شامل می‌شد بلکه سهم عمده آن به فناوری‌های پوشیدنی اختصاص یافت. «رانتیج اتول»، محقق ارشد مؤسسه پژوهشی گارتنر دراین باره گفت: علاقه زیاد کاربران و استقبال مناسب آنان از فناوری‌های پوشیدنی درست مانند یک کاتالیزور برای رشد این بازار عمل کرده و انتظار می‌رود در سال 2021 رقمی که کاربران جهان برای این فناوری هزینه می‌کنند حدود 18.1درصد نسبت به سال 2020 افزایش یابد.
گفتنی است که در سال 2020 درمجموع کاربران 69 میلیارد دلار برای این فناوری هزینه کردند.این محقق ارشد گارتنر همچنین گفت: درطول قرنطینه معرفی ابزارهای سلامت که توانایی تشخیص نشانه‌ها و علائم اولیه کووید 19 را دارند فرصتی عالی را در اختیار کمپانی‌های تولیدکننده فناوری‌های پوشیدنی قرار دادند تا این بازار به یک نقطه عطف دست یابد و ره صدساله را یک شبه طی کند.
یکی دیگر از دلایل افزایش استقبال مردم از فناوری‌های پوشیدنی در سال کرونایی 2020 این بوده است که سازندگان این فناوری‌های پوشیدنی بر افزایش دقت سنسورها تمرکزی ویژه داشته‌اند. تلاش برای کوچک تر و مینیاتوری شدن سنسورها هم در تحریک بازار فناوری‌های پوشیدنی بی‌تأثیر نبوده است. اتول ادامه داد: این سنسورهای بسیار کوچک در فناوری‌های پوشیدنی ازجمله انگشتر Oura، برچسب‌های Spire Health و... به کار رفته‌اند. گارتنر پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2024 قابلیت‌های کوچک‌سازی فناوری‌های پوشیدنی رشدی چشمگیر خواهد یافت و 10درصد این فناوری‌های پوشیدنی تقریباً نامرئی خواهد شد.
چنین فناوری‌های پوشیدنی می‌تواند جامعه سالمندان که نیاز به برخی ابزارهای پزشکی دارند اما نمی‌خواهند این ابزارها به چشم بیایند و کسی متوجه آنها شود بسیار پرطرفدار خواهد بود. به‌عنوان مثال بسیاری از سالمندان به سمعک نیاز دارند ولی ترجیح می‌دهند با مشکلات کم شنوایی کنار بیایند اما از سمعک‌هایی که در گوش آنها کاملاً مشخص است استفاده نکنند و چنین فناوری‌های پوشیدنی مینیاتوری می‌تواند براحتی مشکل آنها را حل کند.
چسب‌های هوشمند پرکار
یکی از بخش‌های فناوری پوشیدنی که امسال برای نخستین بار در گزارش گارتنر نقشی پررنگ داشته و به‌عنوان یک گروه جدید در جدول برترین‌های این فناوری معرفی شده، چسب‌های هوشمند است که انتظار می‌رود در سال 2021 روند رشد مناسبی داشته باشد. چسب‌های هوشمند درواقع سنسورهای غیرتهاجمی ناظر بر سلامت هستند که به سطح پوست می‌چسبند و برای رصد و اندازه‌گیری دمای بدن، میزان ضربان قلب، قند خون و سایر علائم حیاتی بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 این چسب‌ها بویژه برای افراد دیابتی که انسولین مصرف می‌کنند بسیار کارآمد است و پزشک می‌تواند از راه دور متوجه وضعیت بیمار و میزان مصرف انسولین توسط وی شود. «رانتیج اتول» یادآور شد: چسب‌های هوشمند تاکنون هم در سطح جهان مورد استفاده قرار داشت ولی به‌دلیل مقاومت کاربران و همچنین کادر درمان، پذیرش آن در میان مردم بسیار آهسته بود اما با شیوع کرونا و حرکت مردم به سوی سلامت الکترونیک(e-health) بسیاری از کاربران و کادر درمان به قابلیت‌های آن ایمان آوردند و میزان تقاضا برای این چسب‌های هوشمند در جهان افزایش یافت به گونه‌ای که بازار 3.9 میلیارد دلاری این فناوری‌های پوشیدنی در سال 2019 به بازار 4.69 میلیارد دلاری در سال 2020 رسید و انتظار می‌رود ارزش این بازار در سال 2021 به حدود 5.9 میلیارد دلار برسد. گارتنر پیش‌بینی می‌کند که این بازار در سال 2022 هم روندی صعودی داشته باشد و درهمین راستا پیش‌بینی کرده است که ارزش بازار آن به 7.1 میلیارد دلار خواهد رسید.
ساعت‌های هوشمند برتر
اما بیشترین ارزش بازار فناوری‌های پوشیدنی به کدام یک از محصولات اختصاص دارد؟ در سال 2020 به‌دلیل دورکاری بسیاری از مردم و خانه نشینی آنها و همچنین بسته بودن باشگاه‌ها بخش عمده این بازار از نظر ارزش به ساعت‌های هوشمند و ردیاب‌های سلامت اختصاص داشت و گارتنر پیش‌بینی کرده که این موضوع در سال 2021 هم ادامه خواهد داشت.گارتنر همچنین در گزارش خود گفته است که کل جهان در سال 2018 حدود 18.5میلیارد دلار برای ساعت‌های هوشمند هزینه کردند درحالی که این رقم در سال 2019 حدود 18.5میلیارد دلار و در سال 2020 نیز با رشد 17.6درصدی نسبت به سال قبل از آن، 21.75 میلیارد دلار بوده است. گارتنر پیش‌بینی کرده است که در سال 2021 این رقم به 25.8 میلیارد دلار و در سال 2022 به رقمی معادل 31.3 میلیارد دلار برسد. رشد بازار ساعت‌های هوشمند در نتیجه ورود کاربران جدید به این بازار است که در سال 2021 به موازات توسعه تکنولوژی‌های پردازشگرهای جدید و نسل جدید باتری‌ها با طول عمر بیشتر و کمتر شدن تعداد دفعات شارژ، به ساعت‌های هوشمند روی خوش نشان می‌دهند.
در گزارش گارتنر همچنین به این موضوع اشاره شده که وسایل و فناوری‌های پوشیدنی مرتبط با گوش و همچنین ساعت‌های هوشمند رشدی بسیار خیره کننده داشتند چراکه کاربران برای دورکاری، فعالیت‌های ورزشی و همچنین ردیابی‌های سلامت، از این وسایل بیشترین استفاده را می‌کردند.طبق این گزارش، میزان هزینه مردم جهان برای وسایل و فناوری‌های پوشیدنی مرتبط با گوش ازجمله هدست‌ها و هدفون‌ها هم تا حدود 124درصد نسبت به سال 2019 نسبت به میزان سال 2019 افزایش داشته است. این مؤسسه یادآور شد این میزان از 32.7 میلیارد دلار سال 2020 به 39.2 میلیارد دلار در2021 رسیده و انتظار می‌رود این رقم در سال 2022 به 44.1 میلیارد دلار برسد. گفتنی است که در سال 2019 هم این رقم معادل 14.5 میلیارد دلار بوده است. گفتنی است که این رشد در نتیجه دورکاری و برگزاری ویدئوکنفرانس‌ها و درنتیجه نیاز بیشتر کاربران به آپدیت کردن هدفون‌ها و همچنین تلفن‌های هوشمند رخ داده است.
طبق گزارش گارتنر دستبندهای هوشمند نیز در سال 2019 بازار 5 میلیارد دلاری داشت اما این رقم افول داشت و در 2020 به 4.9 میلیارد دلار رسید هرچند انتظار می‌رود در سال‌های 2021 و 2022 هم به ترتیب بازاری معادل 4.9 و 4.7 میلیارد دلار داشته باشد.
بازار لباس‌های هوشمند هم در سال 2019 معادل 1.3میلیارد دلار در جهان بوده که روندی روبه رشد داشته و در سال 2020 ارزش آن به 1.4میلیارد دلار رسید. ارزش این بازار به موازات بحران کرونا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال 2021 به 1.5میلیارد دلار و در سال 2022 به 2.16 میلیارد دلار برسد.یکی‌ دیگر از فناوری‌های پوشیدنی مورد توجه در گزارش گارتنر نمایشگرهایی هستند که روی سر نصب می‌شوند و از آنها می‌توان به هدست‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده اشاره کرد. با توسعه صنعت گیم در سال 2020 به موازات ادامه دار شدن بحران کرونا و اعمال قرنطینه در بیشتر نقاط جهان، بازار این فناوری رشدی چشمگیر یافت. البته این هدست‌ها تنها در صنعت گیم کاربرد ندارند و در آموزش آنلاین بویژه در رشته‌های پزشکی نیز بسیار پرکاربرد هستند. این فناوری‌ها که در سال 2019 بازاری به ارزش 2.77 میلیارد دلار داشتند در سال 2020 این رقم به 3.41 میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود این رشد در سال 2021 ادامه دار باشد و ارزش بازار این فناوری پوشیدنی به 4.05 میلیارد دلار برسد. گارتنر همچنین پیش‌بینی می‌کند که در سال 2022 نیز بازار این هدست‌ها به 4.57 میلیارد دلار برسد.

پریسا گورانی
کارشناس استخراج رمز ارز
رشد مصرف برق در صنعت یک کشور برخلاف رشد مصرف در بخش خانگی نشانه‌ای از رونق فضای تولید و نویدبخش ایجاد ارزش افزوده است و به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برق صنعتی از تعرفه پایین‌تری نسبت به برق خانگی برخوردار است. تعرفه اختصاص داده شده به صنعت استخراج رمزارز بالاترین تعرفه‌ای است که در کشور وضع شده؛ به‌نحوی که علاوه‌بر پوشش هزینه‌های تولید و انتقال برق، سود بسیاری عاید صنعت برق کشور می‌شود. به قطعیت می‌توان گفت صنعت استخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های برق کشور است.
براساس اعلام وزارت نیرو، تاکنون 310 مگاوات انشعاب به صنعت استخراج رمزارز واگذار شده است؛ از این رقم حدود 270 مگاوات در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و حدود 40 مگاوات در سرزمین اصلی واگذار شده که این آمار در کنار آمار دریافت‌کنندگان جواز تأسیس (بیش از 1000 مجوز) حکایت از موانع بسیار برای فعالیت قانونی متقاضیان این صنعت دارد.
در روزهای اخیر شاهد بودیم که فضای رسانه‌ای کشور به جای پرداختن به اصل موضوع درگیر حواشی آن شده است. موضوع اصلی چرایی واگذاری انشعاب به مناطق خاص و سرمایه‌گذار خارجی نیست (سرمایه‌گذاری مطابق قوانین کشور)، بلکه مشکل اصلی موانع ایجاد شده برای فعالیت قانونی این صنعت در داخل کشور است.
جایی که دولت موظف است زمینه فعالیت داخلی را برای فعالان این صنعت به جهت ایجاد فرصت برابر، توازن در سرمایه‌گذاری، توسعه، اشتغال و تقسیم ثروت هموار کند، موانع و محدودیت‌هایی را که اکثراً حاصل دستورالعمل مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ایجاد کرده؛ دستورالعملی که کشور را از بهره‌گیری از بسیاری منابع و سرمایه‌های راکد موجود برای فعالیت در این صنعت محروم می‌کند و فعالان را به ناچار به سمت مناطق خاص یا بهره‌برداری غیرمجاز رهنمون می‌شود؛ مناطقی که کمترین بهره را عاید کشور کرده یا بهره‌برداری‌هایی که خساراتی را به کشور تحمیل می‌کند. موانعی همچون الزام به استقرار در شهرک‌های صنعتی (این الزام برخلاف حذف محدودیت‌های استقرار در حریم شهرها در مصوبه هیأت دولت است)، تعیین حداقل توان انشعاب (تعیین حداقل انشعابی خاص که نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه داشته و سبب حذف بسیاری از امکانات و منابع موجود می‌شود)، الزام عدم فعالیت و تعطیلی 3 ساله واحد متقاضی (علاوه‌بر مغایرت با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار، باعث حذف بسیاری از فرصت‌ها و سرمایه‌های موجود برای بهره‌گیری از این صنعت است)، عدم فعالیت همزمان در کنار صنایع دیگر (مغایر با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار)، الزام به تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی (بسیاری از واحدهای صنعتی فاقد سند رسمی بوده یا سند آنها در رهن بانک است). علاوه‌بر موارد مذکور، ایجاد مانع در احداث نیروگاه با نرخ‌گذاری بسیار نامعقول گاز مصرفی و عدم امکان استقرار در کنار نیروگاه (با توجه به اتلاف حدود 8 الی 13 درصد از برق تولیدی کشور در خطوط انتقال) را می‌توان از موارد دیگر موانع دولتی بر سر راه این صنعت دانست.
امیدواریم با مساعدت متولیان امر به زودی شاهد ایجاد تغییرات اصولی و بنیادی با حذف موانع و اصلاح مصوبات و دستورالعمل‌های فسادزا باشیم.

رضا ایازی
مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
باخبر شدیم علیه آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام جرم شده و وی به عنوان اولین وزیر بعد از انقلاب باید به دادسرای فرهنگ و رسانه برود که ظاهراً دلیلش استنکاف از حکم قضایی در‌خصوص فیلترینگ اینستاگرام، محدود نکردن پهنای باند اینترنت بین‌الملل و پیام‌رسان‌های خارجی و انتقاد از صداوسیما است که موجب شده کار وزیر جوان را به چهارراه گلوبندک بکشاند و در این مرجع وی باید درباره عملکرد خود پاسخ دهد.
باید گفت عملکرد یک وزیر نمی‌تواند مجرمانه باشد به دلیل اینکه فعالیت‌هایی که یک وزیر انجام می‌دهد در چارچوب قوانین و مقررات است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلاً نمی‌تواند بر‌خلاف قانون و مقررات و وظایف و اختیارات وزارتخانه خود و احکامی که در قانون برنامه ششم توسعه آمده یا برخلاف دستور ابلاغی رئیس جمهوری و شورای عالی فضای مجازی عمل کند. اگر دستوری برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام از سوی مرجع ذیصلاحی ابلاغ شده باشد، قطعاً هر مقامی باید در چارچوب قانون دستور را اجرا کند. این دستور می‌تواند یا از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد یا شورای عالی فضای مجازی یا اینکه مانند دستور فیلترینگ پرماجرای تلگرام از سوی مقام صلاحیتدار قضایی ابلاغ شود؛ که تا به حال افکار عمومی از وجود چنین دستوری مطلع نبوده است.
حال این سؤال پیش می‌آید که آیا برای وزیر ارتباطات دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام آمده است که وی از آن دستور قضایی استنکاف کرده است؟ یا خیر؟
اما اگر دستور قضایی برای فیلتر کردن این شبکه اجتماعی مانند پرونده شبکه اجتماعی تلگرام صادر شده باشد وزیر نمی‌تواند از اجرای آن استنکاف کند ولی ما دستور قضایی را نمی‌بینیم که مطرح شده باشد. اگر کمیته‌های مختلف و افراد مختلف خارج از دستگاه قضایی دستوری دهند، وزیر ارتباطات به صورت طبیعی نباید آن دستور را اجرایی کرده و اینستاگرام را فیلتر کند.
نکته حائز اهمیت این است که فیلترینگ اساساً در اختیار وزیر ارتباطات نیست، بلکه در اختیار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. اگر این کمیته در زمینه فیلترینگ اینستاگرام با تمام اعضای آن به صورت رسمی تشکیل جلسه داده و فیلتر آن تصویب شده بنابراین اجرایی کردن آن از نظر فنی فقط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و نهادهای دیگری هم در آنجا می‌توانند اقدام کنند پس باید گفت اساساً تمام فرآیند فیلترینگ در دست وزیر ارتباطات نیست بنابراین در اینجا نمی‌توانیم جرمی را به وزیر ارتباطات منتسب کنیم.
همان‌طور که تأکید شد چون دستور قضایی صادر نشده است، اگر دستور قضایی صادر شده بود مانند پرونده تلگرام با وجود عدم میل باطنی وزیر ارتباطات فیلتر می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. دوم اینکه افزایش پهنای باند در ماده 46 قانون برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است و ایشان نمی‌تواند بر خلاف آنچه قانونگذار طبق سند برایش تعیین تکلیف کرده، عمل کند و پهنای باند را افزایش ندهد. سند ششم توسعه وزارت ارتباطات را الزام کرده است باید به گونه‌ای پهنای باند افزایش پیدا کند که خانوارها حداقل به 20 مگابیت دسترسی داشته باشند. و جالب توجه اینکه بخشی از بودجه‌ای که وزارت ارتباطات دریافت کرده هم برای توسعه پهن باند در کشور بوده است. بودجه‌ای که خود مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است. بنابراین آیا وزیر ارتباطات می‌توانسته است برخلاف آن عمل کند؟
مهمتر اینکه نهادهای دیگری مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور هم نظارت می‌کنند و باید وزیر به آنها گزارش عملکرد دهد. چطور ممکن است که با تمام این نظارت‌ها و سختگیری‌ها وزیر ارتباطات بر اساس نظر شخصی‌اش کاری مانند افزایش پهنای باند را انجام دهند. این اقدام کار یک‌روزه نیست بلکه کاری است که سال‌هاست در حال انجام است. چطور است که سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه در حال فعالیت است، در مناقصاتی که منجر به افزایش پهنای باند شده هیچ اقدامی نکرده است. این سازمان قبل و حین و بعد از انجام کارها در حال نظارت است و ورود پیدا می‌کند. و جالب این است که شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذار این بخش است دستور لازم را صادر کرده است.
فعل وزیر مجرمانه نمی‌تواند باشد مگر اینکه جرمی مرتکب شود و خسارتی به کسی وارد کند، می‌تواند تحت پیگرد قانونی باشد اما به جهت عملکردش نمی‌تواند به جایی پاسخ دهد بجز رئیس جمهوری و مجلس.
از سوی دیگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام کسب و کارهای زیادی بنا شده و از این محل بسیاری از مردم بخصوص در فضای کنونی با توجه به شیوع بیماری کرونا در حال ارتزاق هستند؛ فیلتر کردن آن باعث می‌شود تمام این کسب و کارها تعطیل شده و عده زیادی از ارتزاق آن هم در شرایط کنونی با مشکل مواجه شوند.

در خصوص فیلتر اینستاگرام
 وزیر ارتباطات تفهیم اتهام و بازجویی شد
 
روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درمورد عدم اجرای دستور قضایی فیلتر اینستاگرام تفهیم اتهام و بازجویی شد.
به‌گزارش«ایران»، جمال هادیان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توئیتی اعلام کرد وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او توسط بازپرس پرونده بازجویی شد و پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم اکنون در محل کار حاضر است.
در بخشی از تفهیم اتهام وزیر ارتباطات آمده است: عدم اجرای دستورات مقامات قضایی با عدم مسدودسازی پیام رسان اجتماعی اینستاگرام، با این توضیح که دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ 13/2/97 توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و مرکز انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. لیکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وعده راه‌اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند تقاضای توقف اجرای دستور قضایی مذکور را کرده و با موافقت دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام متوقف شده است.
گفتنی است اعلام جرم دادستان کل کشور شامل محور‌هایی چون: استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام با وجود حکم صادره، استنکاف از اجرای دستور مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد؛ عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN‌ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است.همچنین رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات مطرح شده است..
در آخرین لحظات تنظیم این خبر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد:  پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان های مختلف بوده است که براساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزئیات آن معذور است.دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است.

در مدار قرار دادن چند ماهواره تا پایان دولت

رئیس سازمان فضایی ایران با اعلام اینکه تا پایان دولت دوازدهم چند پرتاب ماهواره خواهیم داشت، گفت: در حال هماهنگی با پرتابگر هستیم و در صورت اعلام آمادگی آن، بلوک انتقال مداری، ماهواره‌های پارس1، ظفر 2، طلوع و ناهید 2 را در مدار قرار می‌دهیم.
به گزارش «ایران»، مرتضی براری با اشاره به اینکه همزمان با توسعه فناوری فضایی طی یک دهه گذشته اقدامات ارزشمندی در این عرصه انجام شده است، گفت: طی برنامه ده ساله اول فضایی که از سال 85 تا 94 ادامه داشت، توانستیم با اقتدار جایگاه اول منطقه و رتبه 11 جهان را در حوزه تولیدات علمی عرصه فضایی به دست آوریم.براری با اشاره به اینکه چندین ماهواره آماده پرتاب هستند، گفت: سازمان فضایی ماهواره پارس 1 را تحویل گرفته است، ماهواره ظفر آماده هست و ماهواره طلوع در حال تکمیل هست و تا یک ماه آینده ماهواره ناهید 2 را نیز تحویل خواهیم گرفت و همزمان با توسعه ماهواره‌برها و ایستگاه‌های زمینی سامانه بلوک انتقال مداری که ماهواره ها را  از مدار 400 کیلومتر به مدار 7000 کیلومتری انتقال می‌دهد در حال تکمیل است.رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: تا پایان دولت دوازدهم چند پرتاب ماهواره خواهیم داشت و در حال هماهنگی با پرتابگر هستیم و در صورت اعلام آمادگی آن، بلوک انتقال مداری ماهواره‌های پارس1، ظفر 2، طلوع و ناهید 2 را در مدار قرار می‌دهیم.
براری با بیان اینکه ماهواره سنجشی پارس 1 از لحاظ فناوری یکی از پیشرفته ترین ماهواره‌های ساخت کشور است، با تأکید بر اینکه امروزه زیرساخت‌های بسیاری از خدمات در حال جابه جایی به سمت فضا است، گفت: همانطور که در معاهدات سازمان ملل وجود دارد دسترسی به فضا باید برای تمام کشورها آزاد باشد و به این قانون خدشه‌ای وارد نشود. معاون وزیر ارتباطات با اعلام اینکه ایران در سال 2019 به عنوان کوردینیتور گروه 77 سازمان ملل انتخاب شده که 132 کشور عضو آن هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد خوب سازمان فضایی در این گروه، برای سال 2020 هم این مسئولیت به ایران  محول شد و تلاش کردیم با همکاری دفتر نمایندگی سازمان فضایی در وین ارتباطات خوبی با دبیرخانه کوپوس در سازمان ملل داشته باشیم.

عفو سارق اسرار تجاری گوگل توسط ترامپ

دونالد ترامپ، در آخرین روزهای کاری خود به‌عنوان رئیس‌جمهوری امریکا آنتونی لواندوفسکی، مهندسی را که به‌دلیل سرقت اسرار تجاری گوگل به زندان محکوم شده بود عفو کرد و وی را از گذراندن بیش از یک سال محکومیت زندان نجات داد. به ‌گزارش ایسنا، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد پیتر تیل، حامی ترامپ و پالمر لاکی، طراح واقعیت مجازی و مایکل اُویتز، مدیر سابق شرکت والت دیسنی از جمله کسانی بودند که از عفو آنتونی لواندوفسکی حمایت کرده بودند.
ویلیام الساپ، قاضی دادگاه منطقه‌ای امریکا در سانفرانسیسکو در ماه اوت آنتونی لواندوفسکی را به ۱۸ ماه زندان محکوم کرده بود و پرونده وی را یکی از شاخص ترین پرونده‌های جنایی منطقه سیلیکون ولی و یکی از بزرگترین جرایم سرقت تجاری که تاکنون مشاهده کرده بود، توصیف کرده بود. آنتونی لواندوفسکی به دزدی اسرار تجاری اقرار کرده بود. لواندوفسکی یک پیش رو  خودروی خودران بود که به پروژه Waymo گوگل در طول نخستین سال‌های فعالیتش کمک کرده بود. شرکت اوبر تکنولوژی وی را برای اداره ابتکار خودران این شرکت استخدام کرده بود و ظاهراً لواندوفسکی هزاران فایل را پیش از ترک گوگل دانلود کرده بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، کاخ سفید اعلام کرد قاضی محکوم کننده لواندوفسکی وی را مهندس درخشانی توصیف کرده که کشورمان به او نیاز دارد. لواندوفسکی هزینه قابل توجهی را برای اقدامات پرداخت کرده و قصد دارد نبوغ خود را برای پیشبرد خیر عمومی صرف کند.