صفحه 8

عطیه لباف
خبرنگار
چهل‌وششمین رئیس‌جمهوری ایالت متحده روز گذشته کار خود را در کاخ سفید آغاز کرد. سیاست‌های «جو بایدن» حالا نه فقط برای اقتصاد امریکا، بلکه برای تمام بازارهای جهان از جمله بازار نفت بسیار اهمیت دارد. او برنامه‌های بلند پروازانه‌ای را حتی برای روز اول کاری خود طراحی کرد که یکی از آنها مقابله با تغییرات آب و هوا و تسریع در روند انتقال کشورش به یک اقتصاد کم کربن و پیوستن به توافق اقلیمی پاریس بود. حالا بایدن با این نگاه کاملاً متفاوت از رئیس‌جمهوری پیشین –دونالد ترامپ- برای «انرژی» وارد کاخ سفید شده است. البته در مقابل، یک دیدگاه توسعه‌ای نیز برای روابط تجاری خود با کشورهای دیگر و سرمایه گذاری‌ها و حمایت‌های بیشتر از اقتصاد ایالت متحده دارد که بازارها را امیدوار کرده است.
به‌طور مثال روز گذشته و در زمان تنظیم این گزاش قیمت هر بشکه نفت خام برنت با اندکی افزایش به 56.27 دلار رسید. معاملات آتی شاخص WTI نیز در نرخ 53.65دلار در بشکه انجام می‌شد. هر دو شاخص مهم نفتی نزدیک به یک درصد افزایش را تجربه کردند و فعالان بازار نفت علت این افزایش را سیاست‌های جَنِت یلن، نامزد وزیر خزانه‌داری امریکا در برابر اقدامات حمایتی می‌دانستند. او به‌دنبال ارائه یک بسته بزرگ امدادی برای حمایت از ایالات متحده است که مفهوم آن بهبود اقتصادی و افزاش تقاضا برای نفت است. البته تضعیف دلار و بهبود چشم‌انداز آژانس بین‌المللی انرژی IEA از روند واکسیناسیون بیماری کرونا، نیز در این تقویت قیمت‌ها نقش داشته است.
اما فراتر از این تغییرات اندک، بازار با هوشیاری تمام در حال ورانداز کردن سیاست‌های اقلیمی مورد حمایت بایدن است. اینکه آیا توسعه ظرفیت تولید نفت شیل امریکا که استخراج آن تبعات زیادی برای محیط زیست دارد، مورد حمایت دولت بایدن قرار خواهد گرفت؟ پاسخ این سؤال می‌تواند قیمت‌های آتی نفت خام را رقم بزند. به این ترتیب که هر سیاست بازدارنده‌ای می‌تواند عرضه را محدود و قیمت‌ها را افزایشی کند. اما چهل و ششمین رئیس‌جمهوری ایالت متحده چقدر در سیاست‌های کاهش کربن کشورش جدی است؟
راه دشوار بایدن برای مقابله با تغییرات آب و هوا
تحلیلگران می‌گویند که اگرچه بایدن دنبال یک حرکت تهاجمی در برابر صنعت نفت و گاز است تا با تغییرات آب و هوا مقابله کند اما همچنان غالب انرژی این کشور را سوخت‌های فسیلی تأمین می‌کند و همین مسأله کار او را دشوار خواهد کرد.
بایدن، یک دموکرات میانه رو است و صنعت نفت امریکا تقریباً در دستان جمهوریخواهان است. دولت او بر خلاف دولت قبلی بیش از توسعه نفت شیل به کاهش کربن و جلوگیری از تغییرات آب و هوایی می‌اندیشد. این درحالی است که در سیاست بلند مدت این کشور، تبدیل امریکا به یک صادرکننده خالص انرژی اصل قرار گرفته و تولید نفت و گاز شیل با تمام مشکلاتش مورد توجه است. این تناقض کار او را سخت‌تر خواهد کرد. ضمن آنکه این کشور در بحبوحه بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ 2008 میلادی قرار دارد و باید از این شرایط خارج شود؛ آن هم بدون از دست رفتن شغل‌های بیشتر.
اما در کنار این مسائل داخلی افزایش تولید نفت شیل که از آن با انقلاب شیل در سال‌های 2010 تا 2015 یاد می‌شود؛ امریکا به این نفت و تولید آن برای سیاست‌های خارجی نیز محتاج است. این افزایش سرسام‌آور تولید نفت و گاز به واشنگتن انعطاف‌پذیری بیشتری در تنظیم سیاست خارجی، بویژه در برابر اوپک و روسیه داد.
حالا بایدن از یک سو با سیاست‌های کاهش کربن و از سوی دیگر با یک مخروبه از اقتصاد امریکا در نتیجه سیاست‌های ترامپ و بیماری کرونا مواجه است. تحلیلگران می‌گویند که حتی اقتصادی که رئیس‌جمهوری منتخب ایالت متحده در روز گذشته - 20 ژانویه- به ارث برد، تقریباً شبیه اقتصاد این کشور در سال 2009 است. البته با وجود آغاز واکسیناسیون در ایالت متحده اما زمان اتمام آثار همه‌گیری کووید19 بر اقتصاد امریکا و جهان نامعلوم است و ناهمواری‌های این مسیر بایدن را در شرایط خاص تری قرار می‌دهد.
در این میان صنعت نفت و گاز امریکا از همه بخش‌های اقتصاد این کشو بیشتر متضرر شده است و فقط در مارس-آگوست سال گذشته میلادی107 هزار شغل از بین رفته و این سریع‌ترین نرخ اخراج نیرو در تاریخ صنعت نفت این کشور است. حالا تولیدکنندگان و شاغلان صنعت نفت امریکا نگرانند که سیاست‌های محیط زیستی بایدن این روند را دنباله دار کند. اما بایدن دقیقاً به‌دنبال چیست و آیا موفق می‌شود؟
بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد که احتمالاً بایدن از یک استاندارد الکتریسیته پاک برای تأمین بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی کشورش پشتیبانی می‌کند. چنین حرکاتی می‌تواند به‌عنوان محرک‌های اقتصادی باشد و به سوخت‌های فسیلی نیز آسیب نرساند.
او برای جلب رضایت فعالان آب و هوایی احتمالاً دوباره به پیمان اقلیم پاریس ملحق خواهد شد و در این راستا استانداردهای سوخت را در کشورش ارتقا می‌دهد. برای کاهش انتشار گاز متان در صنعت نفت تلاش می‌کند و احتمالاً در اراضی فدرال فعالیت‌های جدید استخراج نفت و گاز را محدود یا ممنوع می‌کند.
به‌عبارتی سعی می‌کند از یک سو، تولیدکنندگان نفت و گاز غیرمتعارف امریکا را که علی رغم ضررهای سال 2020 در واکنش به افزایش قیمت‌های اخیر، فعالیت‌های حفاری خود را دوباره افزایش داده‌اند راضی نگه دارد و از سوی دیگر کاهش انتشار کربن رقم بخورد. برنامه‌ای که اجرایش اصلاً آسان نیست و با مقررات و محدودیت‌ها قرار است تا 2050 امریکا را به اقتصادی با تولید حداقلی گازهای گلخانه‌ای تبدیل کند.
آیا بایدن بشکه‌های نفت ایران را به بازار می‌فرستد؟
سؤال دیگری که تحلیلگران بازار نفت در حال کاوش آن هستند، سیاست بایدن در برابر توافق هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های نفتی و بانکی آن است. سیاستی که اگر بایدن آن را با بازگشت به برجام رقم بزند، می‌تواند عرضه نفت را افزایش دهد و تولیدکنندگان جایگزین را به دردسر بیندازد. چراکه آن زمان برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت، تولیدکنندگان جایگزین مجبور خواهند بود تا جا را برای بشکه‌های نفت ایران بازکنند.
محمد بارکیندو، دبیرکل نیجریه‌ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) درباره نظرات رئیس‌جمهوری منتخب در خصوص همکاری‌ها با سایر تولیدکنندگان به سی ان بی‌سی گفته است: «هنوز هیچ تماسی با بایدن نداشته ام؛ اما معتقدیم که روابط بسیار سودمندی متقابلاً با صنعت نفت ایالات متحده برقرار کرده‌ایم و من فکر می‌کنم چاره‌ای نداریم جز تقویت این روابط در زمان رئیس جمهوری بایدن.»
سی ان بی‌سی در ادامه این گزارش به احتمال بازگشت رئیس‌جمهوری منتخب به توافق هسته‌ای با ایران اشاره می‌کند که می‌تواند میلیون‌ها بشکه نفت وارد بازار کند. اما باید منتظر ماند و دید که دقیقاً چه اتفاقی در روابط ایران و امریکا رخ خواهد داد.
این رسانه از احتمال تغییر رویکرد بایدن و همچنین تمرکز او روی سرمایه‌گذاری در منابع انرژی غیرنفتی به‌عنوان یکی از موانع ادامه همکاری امریکا با گروه اوپک پلاس که در 2020 شکل گرفت، یاد می‌کند. حالا باید منتظر ماند و دید که در ادامه، بایدن روی کدام سیاست‌های حوزه انرژی تأکید بیشتری دارد. آیا اختلافات تجاری با چین را کنار می‌زند؟ آیا به توافق هسته‌ای با ایران بازمی گردد؟ آیا کشورش را از انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های کم کربن مانند هیدروژن حرکت می‌دهد؟ تا این لحظه می‌توان به سیاست کاهش انتشار کربن دولت بایدن برای اقتصاد امریکا اشاره کرد.

برش
‌افزایش قیمت نفت و دلار در آغاز دوره بایدن

حرکت‌های اصلی در بازارها در روز گذشته و همزمان با تحلیف رئیس‌جمهوری جدید امریکا از افزایش قیمت کالاها حکایت دارد:
  هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با بیش از یک درصد افزایش به 53 دلار و 65 سنت رسید.
  هر بشکه نفت خام برنت با 0.84 درصد افزایش به 56.30 دلار رسید.
  هر اونس طلا 0.7 درصد تقویت شد و به 1853.15 دلار رسید.
  معاملات آتی شاخص 500 S&P از ساعت 10:15 صبح به وقت لندن 0.3 درصد صعود کرد.
  شاخص 600 Stoxx Europe حدود 0.7 درصد رشد کرد.
  شاخص MSCI آسیا و اقیانوسیه 0.5 درصد افزایش یافت.
  یورو با کاهش 0.1 درصدی به 1.2118 دلار رسید.
  پوند انگلیس با 0.5 درصد رشد به 1.3695 دلار رسید.
  نرخ برابری یوان با تقویت 0.2 درصد به 6467 دلار رسید.
  نرخ برابری ین ژاپن با تقویت 0.1 درصد به 103.80 دلار رسید.‌

نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦.٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٦.٢ درصد بیشتر از دی ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٥.٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٩.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه دی ١٣٩٩ به ١.٨ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٩ درصد و ٢.٣ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١.٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، بدون تغییراست. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ٣٢.٢ درصد و ٣٢.٥ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٧ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (تخم‌مرغ، پنیر پاستوریزه)، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد، کره پاستوریزه، روغن مایع) و گروه «میوه و خشکبار» (موز، انار) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، گروه «تفریح و فرهنگ» (گل طبیعی، لوازم تحریر)،» پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه‌‌های «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) و «گروه سبزیجات» (گوجه فرنگی، فلفل دلمه، کاهو) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٩.٨ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣ درصد برای دهک دهم است./ مرکز آمار‌

بدهی خارجی کشور نزدیک صفر است

معاون وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر حجم بدهی‌های خارجی کشور فوق‌العاده ناچیز و به صفر میل می‌کند. محمدعلی دهقان دهنوی افزود: یکی از نگرانی‌های اساسی که در دنیا راجع به نسبت بدهی وجود دارد اینکه بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها، بدهی کشورها به خارج است یعنی کشوری از فاینانس خارجی و وام‌های بین‌المللی استفاده کرده و دولت بدهکار کشور خارجی باشد. وی همچنین اظهار داشت: اگر این نسبت بالا برود و دولت از پس بدهی‌های خود برنیاید در سطح جهانی اعتبار خود را از دست می‌دهد. معاون وزیر اقتصاد گفت: استفاده کردن از بدهی خارجی خود یک فرصت مغتنمی است یعنی دولت بتواند از خارج قرض بگیرد و در داخل سرمایه‌گذاری کند. وی افزود: هم اکنون حجم بدهی‌های خارجی کشور ایران به‌دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشته فوق‌العاده ناچیز و به صفر میل می‌کند. دهقان دهنوی بیان داشت: عمده بدهی دولت ایران «داخلی» است بنابراین دولت ریسک نکول کردن بدهی به خارج را ندارد. وی ادامه داد: این موضوع در سطح جهانی مهم است ولی برای کشور ایران به‌دلیل عدم بدهی خارجی فاقد اهمیت است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بدهکار بودن به خارج به شرط دریافت پول و سرمایه‌گذاری در داخل بسیار امر منطقی و پسندیده‌ای است. وی افزود: نرخ بهره در خیلی از کشورهای دنیا به‌دلیل کنترل تورم نرخ‌های پایینی است بنابراین آنها راجع به اینکه برای مثال در طول زمان موجودی بدهی به سبب هزینه آن بدهی که نرخ بهره است انباشته شود زیاد نگرانی ندارند ولی در ایران بواسطه مشکلات ساختاری و رشد بالای نقدینگی نرخ سود اوراق مبتنی بر عقود اسلامی که دولت استفاده می‌کند این نرخ سود بسیار بالاست. دهقان دهنوی یادآورشد: وقتی نرخ سود حول و حوش 20 درصد است معنا و مفهوم آن این است که هر 3,5 سال بدهی شما فقط از محل همین هزینه دو برابر می‌شود پس نگرانی در کشور راجع به این موضوع باید بیشتر از دنیا باشد./ تسنیم

‌76 درصد متقاضیان طرح ملی مسکن مشخص شدند

معاون وزیر راه و شهرسازی از تعیین تکلیف ۷۶ درصد متقاضیان طرح ملی مسکن خبر داد و گفت: مابقی متقاضیان درخصوص واریز آورده اولیه اقدامی نکرده‌اند. محمود محمودزاده اظهار کرد: این موضوع نشان‌دهنده آن است که باقیمانده جزو متقاضیان واقعی نیستند و بنابراین باید برای آنها جایگزین تعیین شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در مرحله سوم ثبت‌نام طرح ملی مسکن 223 هزار نفر ثبت‌نام کردند که پالایش آنها در حال انجام است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از بیمه واحد‌های مسکونی طرح اقدام ملی برای تضمین کیفیت واحدها از سوی شرکت بیمه البرز خبر داد./ تسنیم

‌کاهش ۵۲ درصدی پروازهای عبوری

بررسی آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد پروازهای عبوری در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۵۲ درصد کاهش یافته است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طی آبان‌ماه امسال ایرلاین‌های داخلی 14 هزار و 802 دقیقه تأخیر پرواز (30 دقیقه بیشتر) را ثبت‌کرده‌اند. در بین شرکت‌های هواپیمایی، ایران ایر (هما) با 38 هزار و 29 دقیقه و با اختلاف زیاد در صدر فهرست بیشترین تأخیرات پروازی قرار گرفته است.‌ در بخش پروازهای عبوری طی آبان‌ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 52 درصد رشد منفی ثبت شده است. در دومین ماه پاییز امسال 12 هزار و 68 پرواز عبوری از آسمان کشورمان ثبت شده که در مقایسه با آبان‌ماه سال 98 با 24 هزار و 936 پرواز بالغ بر 52 درصد کاهش را نشان می‌دهد./ تسنیم‌