سیاوش رضایی
 خبرنگار
با توجه به اینکه هم اکنون بیش از 60 درصد از جمعیت کشور سهامدار بورس هستند، بنابراین ریزش‌ها و افت و خیزهای شاخص بورس یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم محسوب می‌شود. پس از بازدهی رؤیایی چهارماهه ابتدایی سال از انتهای مرداد شاخص با تلاطم زیادی روبه‌رو شد و با افت از ارتفاع نزدیک به 2.1 میلیون واحدی به 1.2 میلیون واحد، باعث نگرانی سهامداران بخصوص تازه واردها شد.اما در روزهای اخیر که شاخص کل بورس کانال 1.2 میلیون واحد را نیز از دست داد و دوباره به کانال 1.1 میلیون واحد عقب‌نشینی کرده است، نگرانی و دلهره سهامداران بیش از پیش شده است. طی روزهای اخیر عده‌ای از سهامداران برای جلوگیری از زیان بیشتر خود با ضرر سهام خود را فروختند و از بازار خارج شدند. در این شرایط تحلیل‌های بنیادی و ارزندگی سهام شرکت‌ها جای خود را به نمودارهای تکنیکالی داده است. بدین ترتیب هم اکنون قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها به زیر ارزش ذاتی آنها رسیده است، اما عدم اعتماد بخصوص در میان سهامداران تازه وارد باعث شده است تا طی هفته‌های اخیر بازار با افت شدیدی مواجه شود.اما در کنار دلایلی که باعث بروز شرایط فعلی شده است، یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که در آینده بازار به کدام سمت می‌رود؟ آیا همچنان به روند نزولی خود ادامه خواهد داد یا دوباره برخواهد گشت؟ در این راستا عمده کارشناسان بازار به تکیه بر تجارب سال‌های گذشته و تحلیل‌های مختلف اعتقاد دارند که به طور قطع شرایط اینگونه نخواهد ماند و در آینده دوباره بازار متعادل خواهد شد. البته زمانی که بازار به تعادل خواهد رسید به متغیرهای بسیاری ارتباط دارد که از بیرون به بازار سرمایه تحمیل می‌شود.


نگاه کارشناس

وضعیت بازار ناگوار نیست

فردین آقابزرگی
کارشناس بازار سرمایه
برخلاف نظر برخی که اعتقاد دارند بازار سرمایه ایران در وضعیت ناگواری به‌سر می‌برد، باید گفت بورس تهران باوجود تمام افت‌های شدیدی که طی ماه‌های اخیر تجربه کرده است همچنان از ابتدای سال جاری تاکنون 130 درصد بازدهی داشته است بدین ترتیب ماهانه به طور متوسط 13 درصد بازدهی به همراه داشته است که نسبت به دوره‌های قبلی بازار و همچنین بازارهای دیگر رقم قابل قبولی است. این درحالی است که در سال 1396 بازدهی کل بورس 24 درصد و در سال 1395 منفی 4 درصد بوده است. اما درخصوص اینکه چه عواملی باعث شد تا بازار با نوسان و افت و خیرهای بسیار مواجه شود، می‌توان به دلایل متعددی اشاره کرد. در این زمینه عدم تطابق زیرساخت‌های بازار با ورود خیل عظیم سهامداران جدید (حدود 50 میلیون سهامدار)، سطح آگاهی پایین تازه واردان، ورود به روش مستقیم و بدون مشورت، گستردگی شبکه‌های غیرمجاز و سیگنال فروشی ازجمله عواملی است که تأثیر زیادی درعدم ثبت بازار داشته است. در چهار ماه نخست سال جاری، سهامداران جدید به محض ورود به بازار با بازدهی شیرین 40 تا 50 درصدی مواجه شدند، اما درخصوص ریسک‌های بازار و ضرورت داشتن نگاه بلندمدت برای سرمایه‌گذاری به آنها کمتر گفته شد.همواره یکی از متغیرهای اصلی رشد بازار سرمایه، نرخ ارز است و این درحالی است که تعیین نرخ هدف 15 هزار تومان برای دلار تأثیر زیادی برانتظار سودآوری از بازار سرمایه داشت. در کنار آن مؤلفه‌های دیگری مانند گشایش در سیاست خارجی و لغو تحریم‌ها، نحوه تأمین کسری بودجه نیز جزو متغیرهای اثرگذار در بازار است. درمجموع با توجه به تغییر شرایط در بازار به طور قطع روند رشد شاخص همانند چهارماه ابتدایی سال نخواهد بود و شاخص با روند کندتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با این حال تمام متغیرهای بازار حاکی از این است که پس از عبور از وضعیت فعلی و فروکش کردن هیجانات درمیان مدت و بلندمدت بازار به مسیر تعادلی خود بازخواهد گشت.


فراواکنش در بازار

محمد مهدی بحرالعلوم
کارشناس بازار سرمایه
هم‌اکنون مهمترین دلیلی که به افت بازار سرمایه منجر شده، هیجانات و فراواکنش سهامداران است. درواقع عدم اطمینان درباره متغیرهای کلان اقتصاد که در ارزش گذاری شرکت‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد نقش مهمی دراین شرایط دارد. درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که کاهش نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان در شرایط فعلی احتمال بسیار ضعیفی دارد، اعلام نرخ 15 هزار تومانی برای دلار باعث واکنش در بازار شد. علاوه‌بر نرخ ارز، ورود وزارت صمت به قیمت‌گذاری دستوری فولاد نیز موجب شد تا بازاری که درحال ریکاوری خود بود دوباره با افت مواجه شود. این درحالی است که به دلیل تغییرات مدیریتی در برخی از شرکت‌های فلزی، شایعه تعمیم قیمت‌گذاری به سایر فلزات مانند مس نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد.در این میان ناهماهنگی میان قوه مجریه و مقننه بخصوص درباره لایحه بودجه و ابهام در برخی از متغیرهای مهم مانند نرخ انرژی صنایع و بهره مالکانه معادن و همچنین نرخ ارز نیز در نوسان بازار سرمایه مؤثر بوده است.در بازار سهام برخلاف سایر بازارها که امکان نوسان‌گیری به دلیل هزینه بالا و فرآیند طولانی نقل و انتقال وجود ندارد در بورس به دلیل نقدشوندگی بالا، نوسان‌گیری عده‌ای باعث نامتعادل‌تر شدن بازار شده است. دراین میان سازمان بورس باید تصمیم سخت را بگیرد. این سازمان می‌تواند با حذف دامنه نوسان آرامش را به بازار بازگرداند.هم‌اکنون قیمت بسیاری از سهم‌های بازار پس از افت شدید حتی تا 70 درصد ارزنده شده‌اند، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. در این شرایط حقوقی‌های بازار نیز منفعل عمل کرده‌اند چرا که وقتی بازار را تعزیراتی و پلیسی کنیم باعث می‌شود تا حقوقی‌ها نیز واکنش نشان ندهند. به طوری که برای نخستین بار در تاریخ بورس لیست تعدادی از حقوقی‌های بازار به قوه قضائیه ارسال شد.در این شرایط سیاستگذاران اصلی شامل دولت و مجلس باید به بازار این اطمینان را بدهند که متغیرهای اثرگذار در این بازار حداقل تا یکسال آینده و در قالب لایحه بودجه تغییر نمی‌کند و از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری می‌شود. از سوی دیگر بایستی پارادوکس نرخ بهره و ارز را نیز از بین ببریم، زمانی که قصد داریم نرخ ارز را به زیر20 هزار تومان کاهش دهیم باید نرخ بهره نیز به موازات آن کاهش یابد که این یک فرصت برای بازار سرمایه محسوب می‌شود.

تأثیر نرخ ارز بر بازار

عظیم ثابت
کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه در بلندمدت همواره برترین بازار از نظر بازدهی بوده است. درکنار آن این بازار به دلیل نقدشوندگی بالا، شفافیت و پاسخگو بودن نسبت به سایر بازارها ارجحیت دارد. سال جاری یک سال ویژه و نقطه عطف برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. از اواخر سال 1398 افزایش قیمت بنزین، کاهش نرخ سود بانکی درکنار بالا رفتن نرخ ارز موجب افزایش انتظارات تورمی شد و باعث شد تا بازار سرمایه در کانون توجه قرار گیرد. به دنبال آن آزادسازی سهام عدالت عرضه صندوق‌های قابل معامله و شیوع کرونا نیز تأثیر زیادی داشت.
هم‌اکنون عمده نگرانی موجود از ناحیه مردم عادی و سهامداران تازه وارد است. طی ماه‌های گذشته به دلیل نبود سازوکاری برای جلوگیری از ورود مستقیم مردم به بازار و نبود آموزش مؤثر، برخی از سهامداران به دلیل هیجانات موجود مجبور به حراج سهام خود می‌شوند و زیان می‌بینند. طی هفته‌های اخیر نیز برخی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی مانند قیمت‌گذاری دستوری فولاد آسیب زیادی به بازار وارد کرد. چرا که این قیمت‌گذاری تنها به نفع عده‌ای خاص تمام می‌شود.  همواره چنین تصمیم‌گیری‌هایی از فروش 5 هزار دلار به نرخ دولتی به هر فرد در سال‌های دور تا حراج سکه و قیمت‌گذاری دستوری تنها به نفع عده‌ای خاص بوده است. بازار سرمایه بازاری ترسو است که هر تصمیمی در آن تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری باید دارای دو مؤلفه امنیت و سود معقول باشد و هر متغیری که دراین دو موضوع اثر منفی داشته باشد به زیان سهامداران می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که باعث رشد نوسان در بازار شده است، اعلام نرخ هدف 15 هزار تومانی دلار است. این درحالی است که هیچ شرکت بورسی برنامه‌ها و صورت‌های مالی خود را براساس دلار بالای 20 هزار تومان تنظیم نکرده است و همه شرکت‌ها برمبنای دلار زیر20 هزار تومان برنامه‌ریزی کرده‌اند، بنابراین حتی در صورت کاهش نرخ ارز نیز شرکت‌های بورسی آسیب نمی‌بینند.درمجموع با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه و در شرایط خاص اقتصاد ایران که تنها راه آن رونق تولید است، این بازار می‌تواند محلی برای تأمین مالی و انباشت سرمایه باشد و نقدینگی را نیز کنترل کند و برهمین اساس سیاستگذاران باید توجه ویژه‌ای داشته باشند و با همگرایی قوا بخصوص مقننه و مجریه شاهد تحقق آن باشیم.

غلامرضا مصباحی مقدم
اقتصاددان
اقتصاد ایران با چند مشکل ساختاری مواجه است که حل این مشکلات می‌تواند به همراه خود گره‌های دیگری را بگشاید. یکی از آنها ساختار بودجه است. بودجه ایران دائماً با کسری مواجه بوده است. در شرایطی که درآمدهای نفتی را به صورت قابل توجه داشته؛ این کسری با درآمدهای نفتی و در شرایط کمبود آن، با نوسان نرخ ارز پوشش داده شد. سایر منابع لحاظ شده نیز در این سند -نظیر مالیات- به قدری نیست که بخش قابل توجهی از بودجه کشور را تأمین کند و لازم است با بازنگری در این ساختار از کسری بودجه سالانه جلوگیری شود.
صفحه 17
‌

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تا ۲۵ دی‌ماه جاری اتصال ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص دارند، قطع شد.
«مهران محرمیان» به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی درخصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: درخصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد که از ۲۲ دی‌ماه جاری دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی
فعال نشود.
وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و مقرر شده است که از اوایل بهمن، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.این مقام مسئول یادآور شد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند، هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد خواهد شد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارائه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت، ابزار پذیرش آنها غیرفعال خواهد شد./بانک مرکزی