سهیلا یادگارى
خبرنگار
قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها دوباره از سر گرفته شد. اردیبهشت ماه امسال و به‌دنبال نوسانات شدید قیمتی در بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی، درج قیمت در سایت‌های فروش ملک و اتومبیل را عامل التهاب بیشتر بازار تشخیص داد و حکم به ممنوعیت قیمت‌گذاری اینترنتی داد. از زمان اعمال محدودیت درج قیمت برای سایت‌های اینترنتی، قیمت مسکن در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود ۱۰ درصد بالا رفت تا اینکه در آبان ماه سرعت رشد قیمت کند و به 1.8درصد رسید. سپس در آذرماه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران با 1.1درصد کاهش 26میلیون و 910 هزار تومان شد. اکنون موافقان ممنوعیت قیمت‌گذاری اینترنتی مسکن می‌گویند منع قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌ها را نمی‌توان در کند شدن شتاب قیمت مسکن و آرامش نسبی این بازار نادیده گرفت اما از سوی دیگر موافقان قیمت‌گذاری اینترنتی، کاهش قیمت مسکن را به مسائل سیاسی و انتظارات ایجاد شده بعد از انتخابات امریکا ربط می‌دهند و معتقدند درج آگهی قیمت مسکن در افزایش قیمت دخیل نیست.
مخالفت وزیر
پس‌ از آنکه زمزمه بازگشت قیمت‌ها به سایت‌ها شنیده شد، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نسبت به آن واکنش نشان داد.
وزیر راه‌وشهرسازی مخالفت «جدی» خود را با درج آگهی‌ها در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها اعلام کرد و علت آن را هم «مشخص نبودن مالکیت» در آگهی‌هایی که در سایت‌ها درج می‌شوند، عنوان کرد. به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی «بسیاری از آگهی‌ها توسط آژانس‌ها درج می‌شوند و در بسیاری از این آگهی‌ها مبالغ واقعی نیستند و هیچ پایه و اساسی ندارند، درج این آگهی‌ها باعث ایجاد توهم قیمتی و یک نوع رقابت ناپسند و غیرمطلوب در بازار می‌شود.» متولیان بخش مسکن، با اشاره  به ثبات قیمت مسکن در پاییز و میانه زمستان، این نگرانی را مطرح می‌کنند که بازگشت آگهی‌ها موجب ایجاد التهاب و دامن زدن دوباره به افزایش قیمت مسکن در بازار شود و دوباره نابسامانی و آشوب به بازار بازگردد.
شروع دوباره قیمت‌سازی
در همین چندروزی که قیمت‌های فروش یا اجاره مسکن به سایت‌ها بازگشته، برخی رسانه‌ها از شروع دوباره قیمت‌سازی در بازار مسکن گزارش داده‌اند. از 22 دی‌ماه، درج قیمت در آگهی‌های املاک وب سایت‌های مشهور اینترنتی دوباره فراهم و ممنوعیت درج قیمت‌ها با دستور دادستانی تهران، پس از 9 ماه، لغو شد.
 با توجه به پیش‌بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران تا پایان سال، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به التهاب احتمالی در بازار مسکن منجر می‌شود. آن‌طور که خبرگزاری مهر گزارش داده «یکی از وب سایت‌های مشهور انتشار آگهی املاک، قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل کرده است.» این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر ماه، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدود 22میلیون تومان است.
نظرات کارشناسان
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به این موضوع که بسیاری از مشاوران املاک هم در سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند، تأکید کرد که کاملاً مخالف این اقدام است. او گفت: وقتی وزیر راه و شهرسازی که متولی بخش مسکن است، به این نکته اذعان دارد که درج آگهی در سایت‌ها، موجب ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود، کارشناسان بر اساس کدام ادعا یا سند آن را رد می‌کنند؟
قلی‌خسروی گفت: در هیچ کشوری، درج آگهی قیمت اینگونه بی‌ضابطه و بدون نظارت نیست اما در ایران برخی‌ها قیمت‌گذاری مسکن را به‌صورت «قماربازی» پیش می‌برند و ما این را تجربه کرده‌ایم. مثلاً در یک آگهی قیمت مسکن در محله‌ای بیش از متوسط آنجا قیمت خورده، اما ساکنان آن محل با دیدن این آگهی، قیمت ملک خود را به همان نسبت بالا می‌برند و به این ترتیب بدون کار کارشناسی و قیمت گذاری، قیمت‌ها بالا می‌رود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هدف سایت‌های قیمت‌گذاری را هیجانی کردن بازار و سودبردن از آن عنوان کرد و گفت: در این مدت 9 ماه که قیمت‌گذاری ممنوع بود، بازار به سمت آرامش رفته و اکنون شاهد کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها هستیم اما اگر قیمت‌گذاری به سایت‌ها برگردد دیگر نمی‌توان بر بازار کنترل داشت. خسروی با اشاره به این نکته که ما برای کالاهای اساسی و پرتقاضا تنظیم بازار و قیمت‌گذاری داریم، گفت: بر بازار مسکن هیچ کنترلی نیست. این در حالی است که اگر تولید یا عرضه کالایی با مشکل مواجه شود و قیمت آن بالا برود می‌توان با واردات موقت بازار را کنترل کرد اما برای جهش‌های قیمت مسکن هیچ چاره‌ای نیست و مردم از دسترسی به این نیاز اولیه محروم می‌شوند.
جوسازی می‌کنند
اما رضا الفت‌نسب، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، درج قیمت در سایت‌ها را موجب شفافیت در قیمت‌گذاری دانست و گفت: آمارهای ما نشان می‌دهد از اردیبهشت تا دی‌ماه که درج آگهی قیمت خودرو و مسکن در سایت‌ها ممنوع بود، قیمت این کالا افزایشی بوده است.
او افزایش قیمت مسکن را مربوط به مؤلفه‌های متعدد دانست و گفت: مشکل اصلی این است که در حوزه مسکن، مرجع مشخصی برای قیمت‌گذاری نداریم و مردم و مشاوران املاک می‌توانند در قیمت‌گذاری ورود و قیمت را تعیین کنند. تا مرجع مشخصی برای تعیین قیمت در بخش مسکن نباشد، وضعیت قیمت‌گذاری املاک هم اینگونه و بر اساس شرایط تعیین می‌شود. او گفت: مثلاً در بازار خودرو، برخی پلت‌فرم‌ها، اقدام به کشف قیمت خودرو در بازار می‌کنند و اعلام می‌کنند قیمت پراید صفر در بازار از 98 تا 110 میلیون تومان است و قیمت بالاتر گرانفروشی است اما با توجه به تفاوت قیمت‌گذاری در ملک، نمی‌توان به قیمت مشخصی برای ملک در یک محله رسید. مثلاً در یک کوچه قیمت 2 ساختمان نوساز ممکن است به دلایل مختلف بسیار متفاوت باشد. عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، اما تأکید کرد این اتحادیه، دیتاهای زیادی برای قیمت املاک در مناطق یا محله‌های مختلف را جمع‌آوری کرده و این اطلاعات بسیار دقیق است. اگر وزارت راه و شهرسازی اعلام کند ما حاضر هستیم این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهیم.
الفت‌نسب گفت: وقتی قیمت‌گذاری از فضای رسمی به فضای غیررسمی منتقل می‌شود، ابهامات زیای ایجاد می‌شود اما جلوگیری از درج آگهی قیمت چاره کار نیست. با این اقدام فقط زحمت مردم برای دانستن قیمت‌ها بیشتر شد و مثلاً به جای اینکه قیمت را از اینترنت بگیرند مجبور شدند مکالمه تلفنی داشته باشند. بر اساس نظرسنجی‌ها حدود ۸۸ درصد از مردم معتقدند درج نشدن قیمت‌ها آنها را به سختی انداخته است. افزایش قیمت مسکن و خودرو هیچ ارتباطی به درج قیمت در آگهی‌ها ندارد جز اینکه شفافیت در قیمت‌ها را از بین برده است.
وی ایجاد زیرساخت‌ها را برای شفافیت قیمت‌ها بسیار ضروری دانست و گفت: در کشورهای دیگر هم قیمت‌گذاری در سایت‌ها انجام می‌شود اما اگر کسی قیمت را بالا درج کند به همان نسبت باید برای آن مالیات بپردازد پس هیچ مالکی تمایل به افزایش قیمت ندارد اما در کشور ما دست مالکان برای قیمت‌گذاری باز است و کنترلی بر این قیمت‌گذاری نیست.
مافیای مسکن
سعید محمدباقر، کارشناس بازار مسکن نیز در گفت‌و‌گو با«ایران»، درج قیمت مسکن در سایت‌ها را بر افزایش قیمت مؤثر دانست و گفت: درج قیمت موجب ایجاد مافیا و دلال بازی در بازار مسکن شده است. اگر درج قیمت‌ها رصد شود متوجه می‌شویم که قیمت‌گذاری به نفع آگهی‌دهنده است و مردم عادی نفعی از آن نمی‌برند. او گفت: ما موافق شفاف‌سازی در قیمت‌ها هستیم اما شفاف‌سازی ربطی به درج آگهی ندارد و می‌بینیم بیشتر از شفاف بازی دلال بازی بر سایت‌های قیمت‌گذاری احاطه دارد. قیمت‌گذاری فقط پوسته شفاف‌سازی را به خود گرفته اما درون آن سوداگری است. این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد که بازگشت قیمت‌گذاری به سایت‌ها تعادل قیمتی در بازار مسکن را برهم می‌زند و ثبات ایجاد شده را دچار خدشه خواهد کرد.
مکاتبه دوباره
با شروع دوباره قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌ها از 22 دی‌ماه، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که «پیش از این مخالفت خود را به دادستانی اعلام کرده‌ایم و چند ماه پیش از طرف دادستانی موضوع کنترل شده و برای بازگشت مجدد قیمت‌ها هم مکاتبه کرده‌ایم. امیدواریم ظرف چندروز آینده این اقدام انجام شود. بازار مسکن به آرامش رسیده است و امیدواریم با همکاری دادستانی و مکاتباتی که با آنها در این خصوص انجام می‌دهیم بتوانیم این آرامش را همچنان در بازار مسکن داشته باشیم.» اقدام دیگر برای کنترل و نظارت برقیمت‌گذاری در سایت‌ها، این است که  کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن موظف شده‌اند تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق احراز هویت گزینش کنند. کاربران با درج کد ملی می‌توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تأیید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. دادستانی به این منظور برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی نامه صادر کرده است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.

غلامرضا مصباحی مقدم
اقتصاددان
اقتصاد ایران با چند مشکل ساختاری مواجه است که حل این مشکلات می‌تواند به همراه خود گره‌های دیگری را بگشاید. یکی از آنها ساختار بودجه است. بودجه ایران دائماً با کسری مواجه بوده است. در شرایطی که درآمدهای نفتی را به صورت قابل توجه داشته؛ این کسری با درآمدهای نفتی و در شرایط کمبود آن، با نوسان نرخ ارز پوشش داده شد. سایر منابع لحاظ شده نیز در این سند -نظیر مالیات- به قدری نیست که بخش قابل توجهی از بودجه کشور را تأمین کند و لازم است با بازنگری در این ساختار از کسری بودجه سالانه جلوگیری شود زیرا حل مشکل کسری بودجه بسیاری از مشکلات دیگر را نیز برطرف کرد. مسأله دیگر، موضوع ثروت‌افزایی در اقتصاد ایران است. این کیک ثروت در ایران رشد چندانی ندارد و روی تولید و امکانات موجود در کشور به حد کفایت اتکا نمی‌شود. تولید رشد مناسبی ندارد و درآمد ملی ما در ٤٠ سال گذشته حتی دو برابر هم نشده است. برای عبور از چالش باید سرمایه‌گذاری افزایش بیابد تا ثروت ملی بیشتر شود و با توزیع عادلانه عواید این ثروت میان خانوارها، بهبود معیشت عامه مردم رقم بخورد.
اما در مقابل این دو کاستی، یک ضعف نیز مشکلات اقتصاد را بیشتر می‌کند؛ مسأله بدمصرفی که امروزه در نحوه مصرف تمام امکانات از آب و برق تا حتی شکر و گندم به چشم می‌خورد. برای مثال در تولید گندم خودکفا هستیم و تولید داخل تکافو می‌کند اما ٣٠ درصد و بیشتر دور‌ ریز در بحث نان داریم و این مسأله نمایانگر بدمصرفی و نیاز کشور به تغییر فرهنگ مصرفی است. در استفاده از انرژی نظیر برق، گاز و بنزین نه فقط در فرهنگ مصرفی، بلکه در لوازم مصرفی انرژی ضعف تکنولوژیکی داریم. آلودگی‌های گاه و بیگاه این ضعف را نمایان می‌کند. در حالی که اگر با ارتقای راندمان و ایجاد فرهنگ صحیح مصرف در همه زمینه‌ها از اتلاف منابع جلوگیری شود، حتی یک فرصت تولید ثروت در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌گیرد؛ مانند فرصت‌های صادراتی برخی از تولیدات و حتی بی‌نیازی از واردات بعضی از محصولات. اینکه رئیس جمهوری اعلام می‌کند در ایران مصرف گاز بیش از اتحادیه اروپاست یعنی ما با یک ضعف در فناوری، سیاستگذاری و فرهنگ مصرفی مواجه هستیم. چرا باید ایران با ٨٠ میلیون نفر جمعیت دو برابر اتحادیه اروپا با بیش از ٤٠٠ میلیون نفر جمعیت گاز مصرف کند! باید از این نعمت برای صادرات، تولید و ثروت‌افزایی بهره برد؛ نه آلوده کردن محیط زیست ایران. باید با اصلاح تمام این موارد به سمتی حرکت کنیم که هر ٥ سال ثروت ایران دو برابر شود. این حرکت تصاعدی کیک سرمایه و ثروت ایران را بزرگ می‌کند و در نهایت می‌توانیم یک ایران آباد با اقتصادی بزرگ داشته باشیم.برای سوار شدن در این قطار توسعه، ابتدا باید یک بلیت تهیه کرد و این بلیت تغییر در نگرش سیاستگذاران و تصمیم سازان است. اینکه تمام مشکلات کشور را به تحریم‌ها پیوند بزنیم و نگاهمان به غرب باشد، نتیجه بخش نخواهد بود. این نگرش که پیش از سال‌های جنگ تحمیلی عراق با ایران بر کشور حاکم شد و مدام این نگاه را به جامعه داده که مناسبات با غرب تمام مشکلات اقتصاد ایران را رفع می‌کند، نگرشی غلط است. نمونه آن را در کشورهایی مثل پاکستان و مصر می‌توان دید؛ کشورهایی که رابطه خوبی با غرب دارند اما خبری از توسعه یافتگی نیست و گرفتار فقر هستند. اتفاقاً این دو کشور شباهت‌هایی با ایران نیز دارند. از این نظر که مشکلات داخلی بیش از مشکلات خارجی به اقتصاد لطمه زده است. البته اگر کشوری به‌دنبال گسترش روابط خود با ایران باشد باید از آن استقبال کرد اما به مشکلات داخلی نیز نباید بی‌توجه بود و نباید آنها را با مناسبات با غرب گره زد. باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، تخصص نسل جوان و نخبه و تغییر در برخی از نگاه‌ها، ایران را قوی کرد. آنگاه شاهد اقبال سرمایه‌گذاران خارجی و ملت‌ها برای گسترش تعاملات با ایران نیز خواهیم بود و به این ترتیب، گره‌های اقتصاد نیز گشوده خواهد شد.