صفحه 8 را بخوانید

زهرا کریمی
استاد دانشگاه
اقتصاد ایران از ابتدای دهه 1390 در شرایط رکود تورمی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های نامناسب انباشت شده گرفتار شد و این اواخر، مشابه همه کشورهای جهان، با مشکل شیوع ویروس کرونا مواجه شده که بر زندگی مردم و اقتصاد به شدت تأثیر گذاشته است. تعطیلی و یا نیمه فعال شدن کسب و کارهایی مانند هتل، رستوران، آژانس‌های مسافرتی و حتی فروش پوشاک و سایر کالاها، موجب شده تا بسیاری از عرصه‌های مختلف اقتصاد آسیب ببینند و درآمدها کاهش بیابد. به دنبال این کاهش درآمد، مردم هم کمربندها را محکم تر بسته اند و تا بتوانند کم تر مصرف می کنند که این مسأله نیز به وضعیت رکودی دامن می ­زند. اما مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدها که طولانی و فرسایشی شده و مردم را خسته کرده، تنها به خاطر شیوع بیماری کرونا نیست. مسأله تداوم تحریم‌ها و کاهش اعتماد مردم به آینده اقتصاد کشور موضوع دیگری است که در کنار سایر عوامل، اقتصاد را در یک چرخه باطل به دام انداخته و مدام اقتصاد ایران را پایین می‌کشد. تحریم‌های فراگیراقتصاد ایران را در موقعیت سختی قرار داده و ارتباطات اقتصادی با جهان را بسیار محدود کرده است.
ادامه در صفحه 8

گروه اقتصادی |  با وجود دو ریسک مهم تحریم‌های بی‌سابقه و شیوع کرونا از فصل دوم سال جاری، بوی بهبود از وضعیت اقتصاد ایران به مشام می رسد. پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام در اردیبهشت سال 1397 و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بخش نفت به عنوان موتوراصلی پیشرفت و توسعه به میزان قابل توجهی توان خود را از دست داد. از سوی دیگر کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های بانکی به واسطه تحریم، درآمدهای ارزی کشور را محدود کرد، اتفاقی که موجب شد تا نرخ ارز قله‌های جدیدی را فتح کند و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم شود.
صفحه 9 را بخوانید

شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر دیروز با حضور سران سه قوه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، تشکیل جلسه داد.
در آغاز این جلسه درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با لایحه بودجه 1400، مقرر شد این موارد از طریق گفت‌وگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی و هماهنگی‌های لازم ایجاد شود. در این جلسه همچنین راه‌های حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و درمورد مدت زمان اعتبار مصوبه جلسه 44 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با صدور و استفاده از چک‌های تضمین شدن بانکی، از زمان ابلاغ به مدت 6 ماه دیگر تمدید و تأکید شد که در صورت تصویب لایحه مربوط به این موضوع در مجلس شورای اسلامی، قانون جدید ملاک قرار خواهد گرفت. در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور گزارش‌هایی از اجرای مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند. شورا پس از بحث و بررسی، مهلت زمانی مشوق‌های مالیاتی و تعویق اجرائیه‌های دستگاه‌ها درمورد بنگاه‌های تولیدی که با مشکل مواجه شده‌اند را برای یک بار منوط به تشخیص ستاد ملی مورد تمدید قرار داد.