سوسن صادقی
خبرنگار
به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صوت و تصویر فراگیر (ساترا) از تشکیل شعبه ویژه‌ رسیدگی به جرایم رسانه‌های صوت ‌و ‌تصویر فراگیر با همراهی قوه قضائیه و با هدف جرم‌زدایی و رسیدگی تخصصی به مسائل این حوزه، تقویت محتوای بومی و حل مشکلات محتوایی برخی آثار برای تضمین حقوق شهروندان خبر داد. در پی این خبر به سراغ کارشناسان و حقوقدانان حوزه فناوری اطلاعات رفتیم تا بدانیم ارزیابی آنها از این اقدام چیست؟ و اینکه تخصصی شدن رسیدگی جرایم صوت و تصویر فراگیر آن هم از سوی ساترا چقدر می‌تواند مشکلات پیش روی این بخش را حل کند.
یک مجتمع قضایی تخصصی
جواد جاویدنیا معاون قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران اعتقاد دارد صرف تشکیل شعبه تخصصی مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید اقدام جامعی در این زمینه صورت بگیرد و آن تشکیل مجتمع قضایی متمرکز برای جرایم رایانه‌ای دارای شعب دادسرا و دادگاه و تجدیدنظر است. جاویدنیا به «ایران» گفت: به طور قطع تخصصی شدن رسیدگی به جرایم این نوع رسانه‌ها نقش بسیار مؤثری در اجرای عدالت در این زمینه دارد و برای فعالان این عرصه و توسعه پایدار این کسب و کارها در فضای مجازی امنیت روانی در پی خواهد داشت.
جاویدنیا در پاسخ به این سؤال که چه اقدام‌های مؤثری باید انجام بگیرد تا بهتر بتوان مشکلات صوت و تصویر فراگیر را حل کرد، گفت: تدوین قوانین و مقررات شفاف در زمینه وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق فعالان این بخش و همچنین تصویب اساسنامه و ارائه تعریف جامع و مانع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت کسب و کارهای این حوزه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شفافیت قوانین و مقررات در این حوزه بسیار ضروری است، افزود: پیش نیاز اصلی رسیدگی تخصصی است، چرا که بدون وجود قوانین و مقررات شفاف در این زمینه، برداشت‌های سلیقه‌ای اشخاص از آن قوانین و مقررات می‌تواند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند.
جاویدنیا معتقد است شناسایی دستگاه‌های مختلفی که صلاحیت‌ها و اختیارات موازی دارند و تجمیع آنها به‌صورت شفاف در یکجا و جلوگیری از اظهارنظر مراجع متعدد راهگشا خواهد بود.
رضا ایازی مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) نیز اعتقاد دارد تمام فعالان و حقوقدانان حوزه فناوری اطلاعات با ایجاد مجتمع قضایی و شعب تخصصی فناوری اطلاعات موافق هستند چون با این اقدام رسیدگی به پرونده‌ها با حضور قضاتی که به این حوزه آشنایی دارند، تخصصی می‌شود.
ایازی گفت: اما اقدام سازمان ساترا برای ایجاد شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های صوت و تصویر فراگیر برای فعالان و حقوقدانان این حوزه نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده، چون سازمان ساترا با اینکه می‌خواهد نقش رگولاتوری و نظارت را داشته باشد (که از نظر قانونی هم رگولاتور نیست) خود یک کسب و کار است و رقیب کسب و کارهای حوزه صوت و تصویر فراگیر محسوب می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر نگران هستیم که این سازمان به بازوی تخصصی و اجرایی این شعب تخصصی تبدیل شود. به عبارتی قاضی مواردی را به این سازمان ارجاع دهد تا نظر کارشناسی دهد و از آنجایی که خود ساترا رقیب کسب و کارهاست، بنابراین نمی‌توان به بی‌طرفی اش اعتماد کرد.
این حقوقدان حوزه فناوری اطلاعات معتقد است اگر این شعبه تخصصی نتواند وظایفش را به درستی انجام دهد ممکن است مسائل سیاسی شده و برای این بخش از کسب و کارها مسأله ساز شود به همین دلیل باید تمام موارد دیده شود.
ساترا طرف دیگر دعوا
مسعود چنگیزی مدیر پلتفرم «نماشا» نیز معتقد است وجود شعب تخصصی قضایی در زمینه حوزه فناوری اطلاعات که یکی از بخش‌های آن نیز به بخش صوت و تصویر فراگیر بپردازد، اقدام مثبتی است، چرا که نبود آن، یکی از دغدغه‌های کسب و کارهای فضای مجازی است.
چنگیزی گفت: به‌عنوان مثال اگر فردی بخواهد درباره کپی رایت شکایت کند، این شکایت در دادگاه‌ها و شعب معمول نه تنها زمانبر است بلکه از آنجایی که قضات آشنایی با حوزه فناوری ندارند، شاکی باید قضات را در خیلی از موارد مانند کاربرمحور بودن و مسئولیت پلتفرم و... توجیه کند بنابراین اگر قضات در شعبه تخصصی به پرونده‌ها رسیدگی کنند به حوزه اشراف خواهند داشت و رأی‌های صادره عادلانه و برای فعالان کسب و کارهای مجازی هم بهتر خواهد بود.
وی افزود: اینکه قرار است شعبه‌ای در سازمان ساترا فقط برای صوت و تصویر فراگیر در نظر گرفته شود، دارای ابهام است. یعنی قرار است شعبه‌ای تشکیل شود که بر محتوا نظارت داشته باشد و سختگیرانه برخورد کنند یا اینکه قرار است هر اتفاقی در این حوزه روی داد برایش پرونده تشکیل دهند؟ به نظرم چون ماهیت شعبه‌ای که می‌خواهند تشکیل دهند، مشخص نیست از این‌رو نمی‌توانم در این باره نظر تخصصی بدهم. چنگیزی اعتقاد دارد بهتر است به جای اینکه به‌دنبال شعب تخصصی برای بخش صوت و تصویر فراگیر باشیم،  تلاش شود تا قوانین تولیدمحتوا شفاف‌تر شود چون تولیدکنندگان محتوا برای فعالیت حدود قانون را نمی‌دانند از سوی دیگر مدل برخورد با تولیدکنندگان داخلی و خارجی هم دوگانه است با تولیدکنندگان داخلی بسیار سختگیرانه برخورد می‌شود و داخلی‌ها در رقابت میدان را به خارجی‌ها واگذار کرده‌اند.
علی رضایی یکی از فعالان پلتفرم صوت و تصویر فراگیر هم معتقد است از اینکه سازمان ساترا می‌خواهد با همکاری دادستانی شعبه‌ای برای مشکلات صوت و تصویر فراگیر آن هم در این مجموعه راه‌اندازی کند جای سؤال و ابهام دارد، چون مجموعه ساترا همیشه یک طرف دعواست و نقش شاکی را از پلتفرم‌ها و تولیدکننده‌های محتوا دارد. رضایی گفت: ساترا به نحوی خود را نهاد حاکمیتی می‌داند و حقوقی را به‌صورت عمومی چه به لحاظ قانونی یا تفسیری که از قوانین می‌کند، برای خود متصور است و خود را صاحب زمین بازی در صوت و تصویر فضای مجازی می‌داند بنابراین سازمانی که خود طرف دعواست و خود را ناظر پلتفرم‌ها، تولیدکنندگان محتوا و شرکت‌های حوزه صوت و تصویر فضای مجازی می‌داند، چگونه به‌دنبال راه‌اندازی شعبه تخصصی برای رسیدگی به شکایت هاست.
وی افزود: تاکنون دادسرای فرهنگ و رسانه به شکایت‌های پلتفرم‌های محتواهای صوت و تصویر فراگیر رسیدگی می‌کرد یعنی حال قرار است یک نهاد دیگری به نهادهای موجود اضافه شود؟ باید گفت راه‌اندازی چنین شعبه‌ای دارای ابهام‌ها و سؤالات زیادی است که باید پاسخ داده و شفاف‌سازی شود. رضایی در ادامه گفت: به‌عنوان یک فعال سؤالات زیادی ذهنم را درگیر کرده است. آیا قرار است پرونده‌ها در این حوزه بیشتر شود یا اصلاً تشکیل پرونده‌ها در این حوزه بیشتر شده که چنین نیازی احساس شده است؟ آیا ساترا قرار است صرفاً شکایت‌هایش در این شعبه سریعتر رسیدگی شود یا نه در نظر دارد نظارت‌های خود را از یک جای سریعتر پیگیری کند و... اگر هدف پاسخ به سؤال‌های مطرح شده است، این اقدام تنها به نفع ناظر بوده و ساده کردن راه نظارت و پیگیری‌های پرونده هاست و به نظر نمی‌رسد نفعی برای فعالان این حوزه داشته باشد.
یک ابهام بزرگ
رها ریحانی کارشناس حوزه صوت و تصویر فراگیر نیز اعتقاد دارد از آنجایی که در حال حاضر سازمان ساترا، متولی رسیدگی به امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است، به نظر می‌رسد علاوه بر مسائل تنظیم‌گری در این حوزه، ظرفیت رسیدگی به موارد حقوقی و قضایی را هم داشته باشد، ولی علاوه بر تعریف جامع و مانع از صوت و تصویر فراگیر باید تعریف مشخصی از جرایم این حوزه هم وجود داشته باشد.
ریحانی گفت: وقتی از صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی صحبت می‌کنیم، همچنان پلتفرم‌ها و خدمات دهندگان این حوزه را به یاد می‌آوریم اما در عین حال می‌دانیم که تعریف مشخصی برای بازیگران و ارکان این حوزه وجود ندارد. ما هنوز درگیر موضوعاتی مثل حدود اختیارات پلتفرم‌ها، حدود اختیارات کاربران، صیانت از داده‌های بزرگ و... هستیم اما جرم‌انگاری‌ها در این حوزه هنوز به قدر کافی مشخص نیست و گاهی در اثر موارد خاصی که پیش می‌آید، دستگاه قضا وارد می‌شود.
وی افزود: نیاز است در کارگروه‌های تخصصی و با مشارکت فعالان این حوزه در کنار اعضای سازمان ساترا، ابتدا تعاریف حقوقی درستی از این جرایم به‌دست آید و به‌دنبال آن دادگاه‌های تخصصی محل رسیدگی به دعاوی شوند. این کارشناس در ادامه گفت: موضوع دیگر تناسب جریمه با جرم است که به‌دلیل دو طرفه بودن نوع کاربری پلتفرم‌ها در فضای صوت و تصویر فراگیر، به نظر می‌رسد در دادگاه‌های تخصصی این حوزه، جریمه‌های تأثیرگذار و متناسب با جرم را شاهد باشیم که خدایی ناکرده منجر به تعطیلی وبسایت‌ها و پلتفرم‌ها یا احکام شخصی برای مدیران پلتفرم‌ها نباشیم.
 ریحانی اعتقاد دارد مهم‌ترین اقدامی که در بحث تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر می‌تواند اتفاق بیفتد این است که با وجود وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازار صوت و تصویر فراگیر، استقلال این نهاد حفظ شود و منافع بازیگران مستقل در بخش خصوصی درنظر گرفته شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به دریافت اطلاعات افراد در سامانه جامع رفاه ایرانیان گفت، برای به روز بودن اطلاعات، 50 پایگاه اطلاعاتی در سامانه رفاه ایرانیان ‌به یکدیگر متصل هستند.
به گزارش «ایران» رضا باقری اصل گفت: در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها برای پیشرفت تکنولوژی در کشور ایجاد شد، بنابراین با شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی استفاده از تکنولوژی با توجه به وجود زیرساخت‌ها بسرعت در کشور فراگیر شده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد: در دولت دهم با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، اطلاعات مردم براساس خوداظهاری دریافت شد.
وی تصریح کرد: از سال 92 به بعد با تجمیع اطلاعات ثبتی از دستگاه‌های مختلف آزمون وسع سنجی انجام شد و20 میلیون نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که این طرح با کمترین میزان شکایت مواجه شد زیرا اطلاعات افراد به روز و قابل دسترس خود آنها بود.
باقری اصل درباره سامانه جامع رفاه ایرانیان توضیح داد: این سامانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاهای آن را ایجاد کرده‌ است. این سامانه در اعمال سیاست‌های حمایتی دولت مؤثر عمل می‌کند.
وی ادامه داد: 50 پایگاه اطلاعاتی اعم از هویتی، مالی، تحصیلی و غیره به هم متصل هستند و این اطلاعات را با استفاده از کدملی ارائه می‌کنند. در این زمینه مردم به 10 دهک و 100 صدک تقسیم شده‌اند.
باقری اصل خاطرنشان کرد: ابزارهای توسعه این سامانه در حال حاضر تکمیل شده است تا پایان سال‌جاری داده‌ها به روز می‌شود و هرتغییری در خانوار ثبت خواهد شد. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر به شخصی آسیبی وارد شود یا خانواده‌ای سرپرست خود را از دست دهد در این سامانه ثبت می‌شود و موجب تغییر در سطح خانوار می‌شود. البته حریم خصوصی در این زمینه رعایت شده است. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات توضیح داد: در این سامانه، اطلاعات پردازش شده وجود دارد به طوری که متوسط گردش بانکی ماهانه، قیمت خودرو بدون ذکر نام خودرو و غیره درج شده است.
وی با اشاره به وجود افرادی که هویت خود را اجاره می‌دهند تصریح کرد: معدود افرادی هستند که هویت و کارت ملی خودشان را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند. آنها از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند. در واقع این عده خود را از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌کنند.