گروه سیاسی/ نمایندگان همچنان مشتاق افزایش اختیارات و وظایف شورای نگهبان هستند؛ اگر هم نتوانند انتخابات شوراهای شهر و روستا را به گردن نهاد نظارتی بیندازند، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را آنقدری تغییر می‌دهند که نام شورای نگهبان در هر ماده آن چند باری تکرار شود.
آنان دیروز در ادامه رسیدگی‌های خود، بررسی برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را هم به اختیارات شورای نگهبان اضافه کردند. موضوعی که در جلسه دو هفته پیش مجلس با این عنوان که «داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظف به ارائه‌ برنامه در زمان ثبت‌نام می‌شدند» بررسی و از طرح مجلسیان حذف شده بود، دیروز به شکل دیگری در طرح آنان گنجانده شد. نمایندگان در مصوبه خود مقرر کردند «شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌تواند برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند.» هرچند این مصوبه توضیحات بیشتری در مورد مبدأ زمان پیش‌بینی شده نداده است، اما طبق جدول زمانبندی همیشگی وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری، دستور شروع انتخابات که از سوی وزیر کشور صادر می‌شود، همان روز ثبت نام کاندیداها است. بنابراین طبق مصوبه مجلس، برنامه‌های کاندیداها سه ماه پیش از ثبت‌نام آنها در انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ماده‌ای که به تصویب نمایندگان رسیده، آمده است: «در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را براساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید» آنچه در تصویب این ماده قابل توجه بوده، استفاده از فعل «می تواند» برای شورای نگهبان است که معلوم نیست شورای نگهبان مکلف به بررسی برنامه‌های نامزدهاست یا مخیر.
این ماده، اصلاحیه ماده 59 فعلی قانون انتخابات است که در آن به نحوی اختیار ارائه برنامه‌ها را برعهده خود کاندیداها گذاشته و در آن اثری از درخواست شورای نگهبان نیست. در این ماده که ملاک فعلی انتخابات ریاست جمهوری است آمده: «کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ‌به شورای نگهبان تقدیم نمایند.»
در تبصره این ماده هم نهادهایی که وظیفه همکاری با شورای نگهبان را برعهده دارند، معرفی شدند. در این تبصره آمده است؛ «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات، شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می‌باشد.»
تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداها
نمایندگان در ادامه جلسه دیروز در مصوبه‌ای معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را هم تعیین کردند. این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در جلسه دو هفته پیش مجلس اعتراضات زیادی به همراه داشت و به دستور محمدباقر قالیباف برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها بازگردانده شد، دیروز به صحن علنی آمد. تأکید رئیس مجلس در جلسه آن روز بر این بود که «بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است. اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این باره بحث کنیم نهایتاً شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند. برخی فقها هم به این اشاره داشتند.» با این حال این ماده به کمیسیون ارجاع شد و دیروز با اندکی تغییر و به این صورت به صحن بازگشت و به تصویب نمایندگان رسید:
الف) معیارهای مدیر‪ داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون بهره‌مند شود.
در تبصره این بند هم به موضوعات قابل تأملی برای تشخیص مدیر بودن کاندیداها اشاره شد؛ سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته‌گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت‌المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی‌های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، که در طرح نمایندگان مورد تأکید قرار گرفت.
ب) معیارهای مدبر: داوطلبی به عنوان مدبر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از توانایی لازم جهت شناسایی بموقع مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان را داشته باشد.
این مصوبه مجلس دیروز در حالی به تصویب نمایندگان رسید که وظیفه آن در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه 1395 برعهده شورای نگهبان گذاشته شد.
در بند ۵ـ۱۰ این سیاست‌ها آمده است: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.» با این حال به نظر نمی‌رسد که نمایندگان بی‌گدار به آب زده باشند و کاری را که بر‌عهده نهاد دیگری گذاشته شده بدون هماهنگی، برعهده بگیرند.
نظر شورای نگهبان چه خواهد بود؟
سؤال اینجاست، تلاش نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات، که البته آرزوی همیشگی اعضای شورای نگهبان بوده و آنان همواره همه مشکلات و انتقادات موجود در حوزه نظارت را به نقص قانون ربط می‌دادند، تا چقدر این نهاد نظارتی را قانع خواهد ساخت؟ با انتقاداتی که طرح در حال تصویب مجلس به دنبال خود کشانده است، بعید به نظر نمی‌رسد که شورای نگهبان هم از برخی مواد آن ایراد بگیرد؛ چنان‌که محمدباقر قالیباف هم در هفته‌های گذشته درخصوص موضوع مدیر و مدبر بودن کاندیداها جانب شورای نگهبان را گرفت و گفت که برخی از این موارد از اختیارات این شورا بوده و احتمال رد آن را هم داده است.
با این حال بد نیست گریزی به گفت‌و‌گوی چند وقت پیش عباسعلی کدخدایی با روزنامه ایران در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بزنیم. او در مهرماه امسال در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «اگر شورا بخواهد برنامه‎های نامزد‌های ریاست جمهوری را بررسی و حتی راستی‌آزمایی کند دیگر مردم چه چیزی را باید انتخاب کنند؟»، گفته بود: «یک‌سری ویژگی‎ها را مشخص کردیم و آن را برای مجلس هم فرستادیم. وقتی شما می‎خواهید مدیر بودن یک فرد را احراز کنید از کجا می‎توانید؟ یا باید علم غیب داشته باشیم و از پس پرده اعلام کنیم که فلان فرد مدیر است یا باید براساس تجربه آن فرد و حرف‎ها و برنامه‌هایش تشخیص دهیم. در مصوبه شورای نگهبان این‌گونه آمد که افرادی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار می‎دهند بتوانند برنامه‌هایی را ارائه کنند تا ما مجاب شویم و بدانیم که تا حدی مدیر هستند.» او تأکید کرده بود: «این همیشه مطالبه ما بوده است. غیر از این هم راهی نداریم. الان خود شما به ما ایراد می‎گیرید که چرا فلان فرد را تأیید کردید و فلانی را نه. برای اینکه در گذشته ما سابقه‎ای از یک فرد به دست می‎آوردیم حتی با او مصاحبه هم نمی‎کردیم. طرف می‎آمد و رئیس جمهوری هم می‎شد.» در حقیقت سخنگوی شورای نگهبان از ارائه برنامه و آزمون راستی‌آزمایی آنها در شورای نگهبان استقبال کرده بود.
در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان مجلس تصویب کردند که اگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مدارک غیرواقعی یا جعلی ارائه کند، ثبت‌نام آن داوطلب کان لم یکن تلقی می‌شود.
بیانیه نمایندگان در مورد ممنوعیت ورود واکسن
۲۰۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن امریکایی، انگلیسی و فرانسوی، از دولت خواستند که هرگونه واردات واکسن‌های تولیدی شرکت‌های امریکایی، انگلیسی و فرانسوی را ممنوع کند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «با توجه به عدم ارائه مستندات علمی و مدارک زیرساخت تولید واکسن توسط شرکت‌های تولید واکسن خارجی و عدم امکان بررسی ایمنی، سلامت و کارآمدی واکسن‌های شرکت‌های امریکایی و انگلیسی و نیز با توجه به شواهد موجود مبنی بر ایجاد شوک، عوارض جانبی و موارد فوت ناشی از تزریق واکسن‌های کرونای تولید شرکت امریکایی فایزر، مجلس شورای اسلامی از دولت محترم می‌خواهد به جهت عدم تهدید سلامت هموطنان هرگونه واردات واکسن‌های تولیدی شرکت‌های امریکایی، انگلیسی و فرانسوی را ممنوع نموده و مجلس شورای اسلامی قاطعانه فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با این ممنوعیت را فصل‌الخطاب می‌داند.»
دیروز همچنین همزمان با چهلمین روز شهادت محسن فخری‌زاده و در نخستین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یاران او، نمایشگاه «هنر مردان خدا» با حضور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از نمایندگان مجلس در محل نمایشگاه دائمی مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی مجلس به مناسبت چهلمین روز شهادت دانشمند شهید محسن فخری‌زاده با حضور سعید اوحدی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خانواده این شهید بزرگوار با اهدای لوح تجلیل کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد که غنی‌سازی 20 درصد یکی از گام‌های دولت برای کاهش تعهدات هسته‌ای است نه اینکه ناشی از فشار نمایندگان یا مجلس باشد.
محمود واعظی، در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره این مواضع مخالفان دولت که مدعی بودند صنعت هسته‌ای تعطیل شده اما حالا بسرعت غنی‌سازی
20 درصد را شروع کرده‌ایم، گفت: کسانی که در چند سال گذشته مرتب می‌گفتند این دولت باعث شد فعالیت‌های هسته‌ای ما متوقف شود ببینند که در تمامی ابعاد چقدر اتفاقاً فعالیت‌ها گسترش پیدا کرده است، به گونه‌ای که امروز تصمیم می‌گیریم، بلافاصله با آژانس هماهنگ می‌کنیم و غنی‌سازی ۲۰ درصدی ما شروع می‌شود. وی افزود: آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم نشان می‌دهد که هیچ‌گاه سازمان انرژی اتمی چه در ارتباط با تحقیق و پژوهش و چه در ارتباط با نوآوری توقف نداشته و کارش را انجام داده است. اقدامات چند روز اخیر نشان می‌دهد آن کسانی که با برجام و مذاکرات ۱+۵ مخالف بودند امروز در عمل مشاهده می‌کنند که عملکرد سازمان انرژی اتمی در عرصه بین‌الملل برای کمتر شدن فشار روی کشور ما بسیار موفق‌تر بوده است.
واعظی در واکنش به ادعای برخی نمایندگان که اگر فشار آنان نبود دولت دست به غنی‌سازی ۲۰ درصد نمی‌زد  گفت: خودمان در ۵ مرحله اعلام کردیم که تعهداتمان را کاهش می‌دهیم که یکی از آنها هم این بود که غنی‌سازی را افزایش ‌دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برداشتن تحریم‌ها برای دولت مهم است، ادامه داد: باتوجه به اینکه ۶ ماه دیگر عمر دولت به پایان می‌رسد اما دولت برای رفاه مردم تلاش می‌کند تا تحریم‌ها برداشته شود و از این طریق روابط خارجی، بانکی، بین‌المللی، اقتصادی و دیپلماسی کشور با دنیا بهتر انجام شود. واعظی اظهار کرد: باید بتوانیم دیپلماسی خود را گسترش دهیم و فضای مناسبی به دست بیاوریم تا دولت بعدی که به روی کار می‌آید براحتی کار کند، ما نمی‌خواهیم زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهیم. اتفاقاً قصدمان این است که همه چیز را آماده تحویل دهیم و بر این اساس یک عده نباید بیخود و بی‌جهت تا این حد سنگ‌اندازی کنند.

آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری‌حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، دیروز در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی از متهم پوری‌حسینی خواست تا برای اخذ آخرین دفاع در جایگاه قرار گیرد و سپس اتهامات او از جمله اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را به او تفهیم کرد.
به گزارش ایسنا، متهم پوری‌حسینی هم با قرار گرفتن در جایگاه در مقام آخرین دفاع خود گفت: صرف نظر از اینکه مواردی نظیر اهمال یا تضییع یا عدم رعایت تشریفات قانونی در فرآیند واگذاری‌ها صحت دارد یا خیر، باید بگویم که در این فرآیند‌های انجام شده هیچ فعلی برخاسته از دستور یا اقدام من وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم. وی افزود: دولت شرکت ماشین‌سازی را به جای بدهی خود به صندوق فولاد واگذار کرد و سازمان خصوصی سازی نیز به عنوان وکیل صندوق، شرکت ماشین‌سازی را به قربانعلی فرخزاد واگذار کرد.
پوری‌حسینی در ادامه توضیحاتی پیرامون فرآیند واگذاری شرکت حمل ونقل خلیج فارس ارائه داد و در خصوص فرآیند واگذاری شرکت ایریتک هم گفت: طبق تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون اصل ۴۴ مدیران شرکت‌ها نمی‌توانند خریدار سهام به مزایده گذاشته آنها باشند؛ برداشت ما در سازمان خصوصی‌سازی این بود که این مدیران می‌توانند در قالب یک شرکت دیگر سهام شرکتی را که در زمره مدیران آن هستند خریداری کنند. متهم ادامه داد: من در مدت تصدی ریاست سازمان خصوصی‌سازی هیچ دستور و تصمیم فردی را صادر و اتخاذ نکردم و تمام اقداماتم ناظر بر مصوبات هیأت واگذاری و در برخی موارد، هیأت وزیران بود. او گفت: از سال ۹۲ تا سال ۹۸ که ریاست خصوصی سازی را برعهده داشتم هیچ اختیاری از هیأت واگذاری به من برای واگذاری شرکت‌ها تفویض نشده بود و من تنها دبیر هیأت واگذاری بودم. من غیر از جلسات واگذاری پرسپولیس و استقلال که دارای برخی حساسیت‌ها بود در هیچ جلسه مزایده‌ای شرکت نکردم و جلسات مزایده را همکارانم برگزار می‌کردند. پس از پایان دفاعیات متهم پوری‌حسینی، قاضی ختم جلسه رسیدگی به پرونده این متهم را اعلام کرد.

کنفرانس مجازی دو روزه «آینده جهان بعد از کرونا و انتخابات ریاست جمهوری امریکا» توسط مؤسسه قرن ۲۱ و مجله گلوبال بریف برگزار شد.
در بخش خاورمیانه، نبیل فهمی وزیر خارجه پیشین مصر و سید حسین موسویان استاد دانشگاه پرینستون و تنی چند از کارشناسان خاورمیانه حضور داشتند.
به گزارش ایسنا، سید حسین موسویان در این کنفرانس گفت: در مورد بحران روابط امریکا و ایران در دوره ترامپ چند حقیقت مهم وجود دارد: اول، در دوران ترامپ، برای اولین بار اتحاد مثلث امریکا، اسرائیل و عربستان-امارات علیه ایران به طور رسمی و علنی شکل گرفت.  دوم، گسترده‌ترین تحریم‌های تاریخ معاصر در دوران ترامپ علیه ایران شکل گرفت. سوم، امریکا قبلاً در تقابل و خصومت اقتصادی و سیاسی و امنیتی علیه ایران بود اما در دوره ترامپ این روند اولاً به جنگ اقتصادی و امنیتی و سیاسی و سایبری تبدیل شد و ثانیاً، با ترور سردار سلیمانی، عملاً امریکا وارد فاز نظامی علنی علیه ایران شد زیرا ترور یک ژنرال ارشد ایران، یک اقدام و جنایت جنگی بود.  علاوه بر آن دیدیم که بن سلمان ولیعهد عربستان هم رسماً گفت که جنگ را به داخل ایران می‌کشانیم. نتانیاهو رسماً گفت که اگر بایدن به برجام برگردد، ما به ایران حمله خواهیم کرد. وی ادامه داد: امید هست که بایدن به جای سیاست تحریم و فشار و زورگویی، دیپلماسی و تعامل را در دستور کارش قرار دهد. اما من مطمئن هستم حتی اگر بایدن بخواهد به روند فشار حداکثری ترامپ علیه ایران هم خاتمه دهد، اسرائیل و عربستان برای پیشگیری از این تغییر از تمام ظرفیت خود استفاده خواهند کرد.
این دیپلمات پیشین کشورمان در مورد وضعیت بحرانی خاورمیانه مسأله فلسطین و نزاع قومی را دو محور این بحران دانست و درباره کنترل نزاع قومی گفت: معتقدم که برای حل این مورد، تشکیل سیستم همکاری و امنیت در خلیج فارس بین ایران و عربستان و عراق و قطر و عمان و بحرین و امارات و کویت؛ تنها راه حل پایدار است.
در قالب این سیستم می‌توان اصول مهم صلح مثل عدم مداخله، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی را حاکم کرد.

نهاوندیان: سرانجام ترامپ درس ماندگار تاریخ

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری در متنی چگونگی پایان کار دونالدترامپ رئیس جمهوری امریکا را درس ماندگار تاریخ دانسته است. به گزار ش «ایران» در این متن آمده است:
«دیدی که خون ناحق پروانه شمع را
چندان امان نداد که شب را سحر کند
از درس‌های آموزنده و ماندگار تاریخ درعصر ما، سقوط رئیس جمهور ستمکار و بی‌بندوبار امریکاست که به رغم همه ترفندهای پوپولیستی و فریبکاری‌های سیاسی و رسانه‌ای، نه به دست میلیون‌ها انسانی که قربانی جنگ اقتصادی بی‌رحمانه او شدند، یا به مجازات قتل مظلومانی همچون شهید سلیمانی که به دستور او به شهادت رسیدند، بلکه با رأی مردم امریکا و با رسوایی جهانی به عنوان محرک خشونت و تروریسم، از کرسی قدرت به پایین کشیده می‌شود و ثابت می‌کند که سرانجام پوپولیسم فریبکار، رسوایی است و دوران سلطه دروغ، در عصر ارتباطات از هر زمان دیگر، کوتاهتر است. و سیعلم الّذین ظلموا أی منقلبٍ ینقلبون»

سازمان انرژی اتمی در حال طراحی رآکتوری مشابه با آب سنگین اراک است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت در جلسه دیروز این کمیسیون خبر داد و گفت که سازمان انرژی اتمی بر اساس زمانبندی در حال طراحی یک رآکتور مشابه با رآکتور آب سنگین اراک پیش از نوسازی است و نصب رآکتورهای IR2M نیز آغاز شده است.
ابوالفضل عمویی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در این جلسه آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی  گزارشی از نحوه اجرای مواد مختلف این طرح ارائه کرد. در راستای ماده ۵ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که در حال تدوین جدول زمانبندی طراحی یک رآکتور مشابه با رآکتور آب سنگین اراک پیش از نوسازی است که به‌زودی گزارش آن به کمیسیون ارائه می‌شود، همچنین نصب رآکتورهای IR2M نیز آغاز شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: بر اساس ماده ۱ این قانون نیز غنی‌سازی ۲۰ درصد اجرا شده و به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است. بهاروند معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه هم تأکید کرد که این وزارتخانه در کلیه مراودات بین‌المللی روشن کرده که مسیر کامل قانونی شدن اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها طی شده و به طرف‌های خارجی اجازه خدشه به این قانون را نمی‌دهیم. عمویی افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز ضمن تقدیر از زحمات اجزای مختلف دولت از جمله سازمان انرژی اتمی برای آغاز اجرای این قانون بر ادامه همکاری دولت و مجلس در این باره تأکید کردند.

رزمایش نیروی زمینی ارتش بزودی برگزار می‌شود

فرمانده نیروی زمینی ارتش از برگزاری رزمایش این نیرو در مناطق جنوب شرق کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: این رزمایش با پشتیبانی نیروهای دیگر و با بهره‌گیری از تمام تجهیزات نظامی برگزار می‌شود.  امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: این رزمایش برابر لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند «تهدید دشمن را جدی بگیرید و به جد عمل کنید» و همچنین به‌منظور کسب آمادگی رزمی و حفظ و ارتقای توان دفاعی یگان‌های عمل‌کننده این نیرو با اجرای رزم ناهمتراز بر مبنای دکترین عملیاتی و راه‌کنشی (به‌کارگیری نیروها در میدان نبرد) در مناطق جنوب شرق کشور و بخش‌های مختلف دیگری از مرزهای ایران اسلامی طراحی و برگزار می‌شود.

ادامه از صفحه اول
با همین استدلال در موضوع سوم این آسیب‌شناسی باید گفت که وقتی نه فقط بررسی صلاحیت‌های عمومی نامزدهای یک انتخابات، بلکه بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعه‌ای خاص واگذار می‌گردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر سؤالات متعدد از نتیجه اجرای برنامه‌های دولت‌های آتی را خواهد داشت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمی‌رسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها می‌تواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.
علاوه بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونه‌ای نیست که تخصص‌های لازم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را داشته باشد. در نهایت مسأله و ایراد پنجم هم این است که بررسی این برنامه‌ها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و تفاوت دیدگاه‌ها در میان گرایش‌های مختلف به حوزه‌های گوناگون، کاملاً استعداد این را دارد که درگیر سلایق و برداشت‌های شخصی شود و از محور بحث‌های کارشناسی و فنی و همین‌طور ذائقه عمومی خارج گردد.
بدون شک خلأ وجود برنامه‌های مدون و مشخص برای نامزدهای ریاست جمهوری و همین‌طور عدم تحقق شعارها و برنامه‌های انتخاباتی توسط رؤسای جمهوری تا اینجای کار یک آسیب واقعی در نظام سیاسی و حقوقی ایران است. اما واضح است که راهکار رفع این آسیب به هیچ عنوان راهی نیست که مجلس در جریان این مصوبه در پیش گرفته، چه اینکه خلأ وجود احزاب ملی و فراگیر، موازی‌کاری با دولت در مقام مجری برنامه‌های کشور، امکان دخالت دستگاه‌های مختلف از جمله خود مجلس در امور اجرایی، خلأ شفافیت مناسب در سازوکارهای کشور و موارد متعددی نظیر اینها هستند که چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند. به همین اعتبار هم رفع مشکل برنامه پیشنهادی نامزدهای ریاست جمهوری در گرو انجام اصلاحات ناظر به موارد بالاست.
با این توصیف انتظار منطقی این است که شورای نگهبان اجازه تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون را ندهد، چرا که این کار اولاً دایره انتخاب مردم را بشدت محدود کرده و فلسفه انتخابات را زیر سؤال می‌برد. ثانیاً برای خود شورای نگهبان مسئولیتی در رابطه با پاسخگویی بابت برنامه‌های دولت‌ها ایجاد می‌کند. ثالثاً به نظر نمی‌رسد مسئولیت تعیین شده برای این شورا در قالب این مصوبه، انطباقی با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان داشته باشد و رابعاً همان‌طور که گفته شد راه منطقی حل مشکل برنامه نامزدهای ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به آن، چیز دیگری است. در نتیجه نیز آنچه  به طور خلاصه در مقام جمع‌بندی باید گفت این است که اجرای این مصوبه مجلس نه تنها به برنامه محور شدن انتخابات ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به این برنامه‌ها منجر نخواهد شد، بلکه تنها تأثیرش کاهش استاندارد فرآیند انتخابات در ایران و محدود شدن شدید دایره انتخاب ملت خواهد بود.