مرجان اسلامی‌فر
 خبرنگار
این روزها مسیر توسعه صنعتی از حوالی میدان فردوسی می‌گذرد. در این منطقه سازمانی وجود دارد که اگر سیاست‌های درست اتخاذ کند، می‌تواند شرایط را برای تولید کشور هموار و همچنین سدی در برابر خام‌فروشی ایجاد کند. وجیه‌الله جعفری، مدیرعامل جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) درباره آینده کاری این سازمان و فرش قرمزی که برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه پهن شده، گفت‌وگویی با روزنامه ایران انجام داده است که در ادامه می‌آید:
رویکرد و برنامه ایمیدرو در جهت جذب سرمایه‌گذاران جدید و همچنین ایجاد انگیزه به سرمایه‌گذاران فعلی برای افزایش سرمایه‌گذاری چیست؟
رویکرد ایمیدرو از سال‌های گذشته برای اجرای طرح‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای بوده است. طوری که طی این سال‌ها، برای بیش از 40 طرح در بخش معدن و صنایع معدنی فراخوان داده شده و در قالب روش‌های مختلف، از جمله واگذاری راهبری، مشارکت، تشکیل شرکت پروژه جدید، استخراج و فروش و غیره، سرمایه‌گذار جذب کرده و طرح‌ها را به سرانجام رسانده است. بخشی از این تجربه موفق، در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حاصل شد که می‌تواند برای طرح‌های آتی اجرایی شود. به عنوان مثال، کارخانه‌هایی که راهبری آنها به بخش خصوصی واگذار شد، بهره‌وری‌شان به طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفت و حتی در برخی موارد، تولید به دو برابر رسید. طراحی جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن نیز انجام شده و درصدد هستیم همین روند را برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران در این بخش گسترش دهیم. همچنین در طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس بسترسازی‌های مناسبی ایجاد شده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استقبال کردند. راهکار دیگر جذب سرمایه‌گذاری، استفاده از پتانسیل‌های بورس از جمله صندوق‌های پروژه‌ها و شرکت‌های سهامی عام پروژه (به عنوان اقدامی جدید) است تا طرح‌های مختلف را از طریق بورس تأمین مالی کنیم. در این زمینه، درخواست پذیرش نخستین شرکت سهام عامی پروژه اخیراً در شرکت فرابورس ثبت شد. در مرحله نخست، این شرکت 6 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داشت. ما در کل زنجیره مواد معدنی از اکتشاف تا فرآوری آماده مشارکت با بخش خصوصی هستیم و از طریق فراخوان به این کار اقدام می‌کنیم. برگزاری فراخوان، این فرصت را ایجاد می‌کند تا بخش خصوصی به حوزه‌ای که برایش جذاب است، وارد شود و طرح را اجرایی کند.
در کدام طرح‌های توسعه‌ای چون زنجیره‌های فولاد، ‌مس، آلومینیوم، طلا و... نسبت به برنامه تدوین شده عقب‌تر هستیم؟
آنچه در چشم‌انداز 1404 برای زنجیره فولاد برنامه‌ریزی کرده‌ایم، دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن شمش فولاد است. براساس پایش‌های در حال انجام، رسیدن به این ظرفیت شدنی است. برای صنعت آلومینیوم نیز ظرفیت 1.5 میلیون تن هدفگذاری شده است که تاکنون 800 هزار تن ظرفیت ایجاد شده اما با توجه به اینکه در زنجیره تأمین شمش آلومینیوم و پودر آلومینا با مانع مواجه هستیم، شاید در شرایط فعلی، نتوانیم طرح جدیدی را مطابق سند چشم‌انداز اجرا کنیم. در حوزه طلا، هدف مشخص شده در سند چشم‌انداز، ایجاد ظرفیت 5 تن بوده است که اکنون بیش از 11 تن تولید می‌کنیم و از چشم‌انداز جلوتر هستیم. در سند چشم‌انداز صنعت مس نیز ظرفیت 440 هزار تن در نظر گرفته شده است که این ظرفیت تا سال 98 به بیش از 450 هزار تن رسیده و با توجه به طرح‌های پیش رو، علاوه بر ایجاد زنجیره تأمین، ظرفیت‌های جدیدی وارد مدار خواهد شد.
آیا تحریم توانسته بر روند اجرای پروژه‌ها اثر بگذارد؟
تحریم قطعاً بر اجرای طرح‌ها تأثیر می‌گذارد و این مساله، روند اجرای طرح‌ها را با تأخیر مواجه ساخته و روند فعالیت‌ها با سرعت کمتری انجام می‌شود. اما نکته این است طی این مدت، روش‌های جدیدی برای اجرای طرح‌ها پیدا کرده‌ایم و خوشبختانه طرح‌ها متوقف نشده است. پیش از این نیز تنوع تأمین مالی را جایگزینی برای منابع خارجی کرده‌ایم.
در این حوزه موفق شدید بیش از گذشته از توان داخلی بهره ببرید؟
تحریم باعث شد که همه تلاش کنند از حداکثر توان داخلی استفاده شود. در این زمینه، سازماندهی مناسبی در ایمیدرو از سال گذشته انجام شده و برای امسال،  بومی سازی 500 میلیون دلار قطعات و تجهیزات در زنجیره معدن و صنایع معدنی هدفگذاری کرده‌ایم. در این میان حمایت از بومی‌سازی و توان تولید داخلی، جزو اقداماتی بوده که مورد توجه زیادی قرار گرفته است. ایمیدرو همچنین با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در زمینه توانمندی‌ها و نیازمندی‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور و برقراری ارتباط مؤثر بین سازندگان و مصرف کنندگان، اقدام به راه‌اندازی سامانه بومی سازی زنجیره آهن و فولاد ایران کرده است.
با وجود اینکه به سمت استفاده از توان داخلی حرکت کرده ‌اید اما همچنان خیلی‌ها از خام فروشی مواد معدنی نگران هستند؛ لذا برای جلوگیری از هر گونه خام فروشی برنامه‌ای دارید؟
مفهوم خام فروشی با اجرای طرح‌های توسعه‌ای کمرنگ می‌شود و هر چه بتوانیم زنجیره ارزش توسعه معادن را توسعه دهیم، از این مفهوم فاصله گرفته‌ایم. ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هر سال طرح‌های جدیدی را راه‌اندازی کرده است. آمارهای ایجاد ظرفیت در مواد معدنی نیز این واقعیت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، در سال 92، در زنجیره فولاد، ظرفیت تولید شمش  22.5 میلیون،  کنسانتره 28.7 میلیون، گندله 22 میلیون و آهن اسفنجی 19.6 میلیون تن بود که این ظرفیت‌ها به 37.5 میلیون تن شمش، 57.6 میلیون تن کنسانتره، 47.6 میلیون تن گندله و 35.3 میلیون تن آهن اسفنجی در سال 98 افزایش یافت. در بخش مس، در سال 92 ظرفیت تولید کنسانتره 850 هزار تن و ظرفیت تولید کاتد 257 هزار تن بود که این ظرفیت‌ها در سال 98 به ترتیب به یک میلیون و 180 هزار تن کنسانتره و 457 هزار تن کاتد رسید. در بخش  آلومینیوم، در سال 92 ظرفیت تولید آلومینیوم 430 هزار تن بود که در سال 98 به 770 هزار تن افزایش یافت.
طی چند وقت اخیر بارها وزیر صمت به فعال‌سازی معادن راکد اشاره کرد، در این خصوص چه کارهایی انجام شده است؟
از سال گذشته، طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس اجرایی شد و ادامه دارد، طوری که از ابتدای سال گذشته تاکنون، 311 معدن (146 معدن در سال 98 و 165 معدن طی 9 ماهه امسال) احیا و فعال‌سازی شده است.
به غیر از فعال‌سازی معادن راکد، برای افزایش ایمنی در معادن و جلوگیری از هرگونه حادثه چه تمهیداتی اتخاذ شده است؟
براساس قانون معادن و اصلاحیه‌های آن و همچنین آیین‌نامه ایمنی معادن، صاحب پروانه بهره‌برداری از معدن مسئول برقراری ایمنی در معدن است. بر همین اساس، ایمیدرو در قبال معادنی که صاحب پروانه است مسئولیت برقراری ایمنی را دارد و برای این منظور، از بدو ایجاد و تأسیس ایمیدرو، مدیریت HSE نیز تشکیل شد. وظیفه این مدیریت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای ایجاد ایمنی در معادن و نظارت بر برنامه‌های تدوین شده، است. آمارهای شاخص ایمنی از جمله ضریب تکرار حوادث و ضریب شدت حوادث از سال 82 تاکنون با وجود افزایش تولید، روند ثابت و رو به کاهشی داشته است. علاوه بر این، ایمیدرو برای استقرار اجزای سیستم HSE در واحدهای تابعه اقدام به برگزاری یک برنامه جامع و ویژه ممیزی عملکرد کرده است. ایمیدرو در اجرای امور HSE، همکاری ویژه ای با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان دارد و قراردادها و تفاهمنامه‌های مختلف همکاری در دست اجرا است. در کنار این موارد، ایمیدرو از حمایت بخش خصوصی هم غافل نشده و طی سال‌های اخیر، نقش توسعه ای و حمایتی خود در افزایش سطح ایمنی معادن را اجرا کرده است.
افزایش ظرفیت تولید برای کدام بخش‌ها دیده شده است؟ آیا برای طرح‌های جدید برنامه‌ریزی صورت گرفته است؟
ایمیدرو در راستای تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی، تعدادی طرح‌های توسعه‌ای را در مناطق کمتر توسعه یافته دارد که تا سال 1403، برای اجرای 122 طرح با مجموع سرمایه‌گذاری 16 میلیارد و 149 میلیون دلار هدفگذاری شده است. به طوری که برنامه‌ریزی شده در سال جاری 42 طرح و پروژه (39 طرح توسط ایمیدرو و 3 طرح توسط بخش خصوصی با همکاری ایمیدرو) به بهره‌برداری برسد.
در صورت برگشت به برجام، در حوزه صنایع معدنی و فولادی چه اتفاق‌هایی رخ خواهد داد؟
پروژه‌های بزرگ ما همچون طرح‌های فولادی با مقیاس‌های بین‌المللی یا طرح‌هایی که بسته مالی بزرگی نیاز دارند، در صورت برگشت برجام، می‌توانند تأمین مالی شوند و از بسته‌های مالی بین‌المللی در این حوزه استفاده کنند. اقدام دیگری که قابل انجام است، افزایش مبادلات تجاری بین‌المللی است که می‌توانیم هم از نظر تأمین مالی و هم از نظر صادرات محصول، فعالیت ثمربخش‌تری داشته باشیم. در حوزه دانش فنی نیز می‌توانیم از طریق قراردادهای مشخص با صاحبان دانش فنی در کشورهای مختلف، به بخشی از دانش فنی مورد نیاز کشور دست پیدا کنیم.

رئیس جمهوری با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است، تأکید کرد: دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول است. حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزود: لایحه بودجه نتیجه مطالعات و بررسی تفصیلی و همه‌جانبه کارشناسان خبره دولت درباره الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است. رئیس جمهوری ادامه داد: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان در مجلس بوده اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول است. روحانی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می‌روند، دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه‌ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشرهای ضعیف و کم‌برخوردار را تحت فشار قرار دهد. رئیس جمهوری همچنین پس از ارائه گزارش رئیس سازمان بورس از وضعیت بازار سرمایه، با تأکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، اظهار داشت: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده‌مندی و رعایت قانون در آن می‌داند. رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تأکید کرد: سیاستگذاری‌های بورس نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر‌کارشناسی در بورس باید پرهیز شود. روحانی یادآور شد: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت‌گذاری کالاها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی انجام شود که این مسأله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است. رئیس جمهوری با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل و مقابله با افزایش بی‌دلیل قیمت‌ برخی کالاها، تصریح کرد: دولت همواره بر اساس سیاست‌های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تلاش دارد با تسهیل فعالیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها و اعتماد به شرکت‌های با سابقه و خوشنام و مؤثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده‌اند و همواره موجب رونق بازارهای داخلی و خارجی بوده‌اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند./پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری