ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیگیری حقوقی 7 ساله محیط زیست نتیجه داد
آزادسازی 158 هکتار از اراضی دریاچه پریشان
حمیرا حیدریان
خبرنگار
10 سال است عطش آبی، تالاب پریشان را از پای درآورده است.این تالاب بینالمللی که در 150 کیلومتری جنوب غرب شیراز قرار دارد بهعنوان ذخیره گاه زیست بوم کره زمین در یونسکو و کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. تالابی در حال احتضار که زمین خواران درصدد تصرف اراضی این ذخیره گاه زیستی هستند؛ بتازگی در یکی از پروندهها مسئولان حفاظت از محیط زیست استان فارس پس ازگذر هفت خان مراحل پیگیری 7 ساله شکایت خود توانستند 158 هکتار از این زمینها را به حریم دریاچه برگردانند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در گفتوگو با «ایران» گفت: 158هکتار از اراضی بستر و حریم تالاب پریشان که با دست و دلبازی به شخص حقوقی واگذار شده بود با درخواست محیط زیست و حکم قضایی بازپس گرفته شد.
حمید ظهرابی با بیان اینکه اخیراً فرآیند واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقوقی در استان فارس شدت گرفته است افزود: براساس قانون برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از سوی دولت بهعنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن بهعنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار میگیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند و به عبارتی تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکانپذیر است؛ در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزو املاک دولتی قرار میگیرد.همچنین برای اعتراض به این رأی میبایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی رجوع کرد و در صورتی که در این مرحله اختلاف حل نشود، دادگستری بهعنوان محل ارجاع برای حل اختلاف نهایی شناخته شده و اصلح است.
تصرف اراضی ملی با ابزار قانونی
وی ادامه داد: طبق مصوبه سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگلهای کشور)، سابقه احیای زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار است یعنی پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها، اگر زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.بر این اساس برخی با مراجعه به مراجع قضایی درخواست مستثنیات پلاک از اراضی ملی میکنند و کمیسیون مذکور نیز متأسفانه بدون تحقیقات کافی و با دست و دلبازی و گشاده دستی با درخواست آنان موافقت میکند. به طور مثال فردی دارای 10 هکتار اراضی بوده است و با اعتراض به مراجع قضایی ادعای دارا بودن اراضی بیشتری میکند که در حال حاضر جزو اراضی ملی محسوب میشود و تصرف در آن یعنی تصرف اموال ملت و ملی که متأسفانه اخیراً دیده شده که موافقت با واگذاری این اراضی در این کمیسیون صورت میگیرد و یکی از همین درخواستها متعلق به 158 هکتار یعنی بالغ بر یک میلیون و 588 هزار و 94مترمربع از اراضی بستر و حریم تالاب پریشان است که به شخص حقوقی واگذار شده بود که کاری غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه نقشههای هوایی که توسط سازمان جغرافیایی گرفته میشود، مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را مشخص کرده اظهار داشت: با رجوع به مستندات سال 1346 و عکس های ماهوارهای مشخص میشود در چه مناطقی، آثار کشت و زرع و ساختمانسازی وجود دارد ودر تصرفات مردم و جزو مستثنیات است و چه مواردی جزو اراضی منابع ملی محسوب میشود؛ این اراضی واگذار شده در حریم تالاب معین و مشخص شده و براساس آن با تلاش تیم حقوقی اداره کل محیط زیست فارس و با همکاری و حکم مقام قضایی و دادستان توانستیم از تصرف این اراضی ملی جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: پس از اطلاع محیطبانان از این اتفاق و اعلام آن به اداره محیط زیست، این اداره بهعنوان یک مجموعه حقوقی مدعی مالکیت بخشی از اراضی تالاب پریشان شد که در پی آن موفق به محکومیت اداره کل منابع طبیعی استان در دادگاه تجدیدنظر شدیم که توانستیم بهعنوان معترض ثالث به دادگاه شکایت کرده و با اعتراض به دادنامه قطعی صادره در این خصوص موفق به اثبات تعلق این اراضی به دولت و تالاب پریشان گشتیم که بلافاصله از قطعهبندی این اراضی که در حال واگذاری به اشخاص دیگر بود جلوگیری کرده و در حال حاضر مراحل قانونی باز پسگیری آن در حال طی شدن است.
نگران دشت ارژن هستیم
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با تأکید بر اینکه در مراحل رسیدگی مواردی نظیر واقع شدن اراضی مورد ادعا در داخل بستر و حریم تالابها و شرایط خاص پارکهای ملی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده و حتی برخی موارد، نداشتن سابقه کشت قبل از سال ۱۳۴۱ مد نظر قرار نمیگیرد، عنوان کرد: شدت کاربرد این شیوه قانونی برای اعتراض به ملی شدن اراضی در برخی از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس به حدی رسیده که نگران آن هستیم که در آینده کل اراضی قسمت دشت، کوهپایهها، حریم و حاشیه و حتی بستر تالابهای حساس استان نظیر ارژن و پریشان به کلی از دست برود.
ظهرابی با بیان اینکه این اراضی بهعنوان بخشی از اراضی بستر و حریم تالاب متعلق به دولت است بیان داشت: مطابق ماده ٧ قانون اراضی مستحدث و ساحلی این زمینها قابل تصرف و تملک خصوصی از سوی اشخاص نیست حتی اگر متصرفان، برای این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند.متأسفانه در ماههای اخیراز این دست درخواستها رو به افزایش است و این در حالی است که سازمان محیط زیست از ابتدا در جریان این اتفاقات قرار نمیگیرد و زمانی متوجه میشود که واگذاریها انجام شده است و این روند کار را با مشکل مواجه میکند کما اینکه بجز این مورد، موارد دیگری از جمله تالاب «ارژن» نیز ماجرای مشابهی را طی میکند که اداره محیط زیست بهعنوان حافظان این منابع طبیعی ورود کرده و اجازه هیچ گونه تخریب ودخل و تصرف در حریم این تالاب و سایر منابع ملی را نخواهد داد.
خبرنگار
10 سال است عطش آبی، تالاب پریشان را از پای درآورده است.این تالاب بینالمللی که در 150 کیلومتری جنوب غرب شیراز قرار دارد بهعنوان ذخیره گاه زیست بوم کره زمین در یونسکو و کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. تالابی در حال احتضار که زمین خواران درصدد تصرف اراضی این ذخیره گاه زیستی هستند؛ بتازگی در یکی از پروندهها مسئولان حفاظت از محیط زیست استان فارس پس ازگذر هفت خان مراحل پیگیری 7 ساله شکایت خود توانستند 158 هکتار از این زمینها را به حریم دریاچه برگردانند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در گفتوگو با «ایران» گفت: 158هکتار از اراضی بستر و حریم تالاب پریشان که با دست و دلبازی به شخص حقوقی واگذار شده بود با درخواست محیط زیست و حکم قضایی بازپس گرفته شد.
حمید ظهرابی با بیان اینکه اخیراً فرآیند واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقوقی در استان فارس شدت گرفته است افزود: براساس قانون برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از سوی دولت بهعنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن بهعنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار میگیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند و به عبارتی تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکانپذیر است؛ در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزو املاک دولتی قرار میگیرد.همچنین برای اعتراض به این رأی میبایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی رجوع کرد و در صورتی که در این مرحله اختلاف حل نشود، دادگستری بهعنوان محل ارجاع برای حل اختلاف نهایی شناخته شده و اصلح است.
تصرف اراضی ملی با ابزار قانونی
وی ادامه داد: طبق مصوبه سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگلهای کشور)، سابقه احیای زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار است یعنی پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها، اگر زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.بر این اساس برخی با مراجعه به مراجع قضایی درخواست مستثنیات پلاک از اراضی ملی میکنند و کمیسیون مذکور نیز متأسفانه بدون تحقیقات کافی و با دست و دلبازی و گشاده دستی با درخواست آنان موافقت میکند. به طور مثال فردی دارای 10 هکتار اراضی بوده است و با اعتراض به مراجع قضایی ادعای دارا بودن اراضی بیشتری میکند که در حال حاضر جزو اراضی ملی محسوب میشود و تصرف در آن یعنی تصرف اموال ملت و ملی که متأسفانه اخیراً دیده شده که موافقت با واگذاری این اراضی در این کمیسیون صورت میگیرد و یکی از همین درخواستها متعلق به 158 هکتار یعنی بالغ بر یک میلیون و 588 هزار و 94مترمربع از اراضی بستر و حریم تالاب پریشان است که به شخص حقوقی واگذار شده بود که کاری غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه نقشههای هوایی که توسط سازمان جغرافیایی گرفته میشود، مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را مشخص کرده اظهار داشت: با رجوع به مستندات سال 1346 و عکس های ماهوارهای مشخص میشود در چه مناطقی، آثار کشت و زرع و ساختمانسازی وجود دارد ودر تصرفات مردم و جزو مستثنیات است و چه مواردی جزو اراضی منابع ملی محسوب میشود؛ این اراضی واگذار شده در حریم تالاب معین و مشخص شده و براساس آن با تلاش تیم حقوقی اداره کل محیط زیست فارس و با همکاری و حکم مقام قضایی و دادستان توانستیم از تصرف این اراضی ملی جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: پس از اطلاع محیطبانان از این اتفاق و اعلام آن به اداره محیط زیست، این اداره بهعنوان یک مجموعه حقوقی مدعی مالکیت بخشی از اراضی تالاب پریشان شد که در پی آن موفق به محکومیت اداره کل منابع طبیعی استان در دادگاه تجدیدنظر شدیم که توانستیم بهعنوان معترض ثالث به دادگاه شکایت کرده و با اعتراض به دادنامه قطعی صادره در این خصوص موفق به اثبات تعلق این اراضی به دولت و تالاب پریشان گشتیم که بلافاصله از قطعهبندی این اراضی که در حال واگذاری به اشخاص دیگر بود جلوگیری کرده و در حال حاضر مراحل قانونی باز پسگیری آن در حال طی شدن است.
نگران دشت ارژن هستیم
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با تأکید بر اینکه در مراحل رسیدگی مواردی نظیر واقع شدن اراضی مورد ادعا در داخل بستر و حریم تالابها و شرایط خاص پارکهای ملی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده و حتی برخی موارد، نداشتن سابقه کشت قبل از سال ۱۳۴۱ مد نظر قرار نمیگیرد، عنوان کرد: شدت کاربرد این شیوه قانونی برای اعتراض به ملی شدن اراضی در برخی از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس به حدی رسیده که نگران آن هستیم که در آینده کل اراضی قسمت دشت، کوهپایهها، حریم و حاشیه و حتی بستر تالابهای حساس استان نظیر ارژن و پریشان به کلی از دست برود.
ظهرابی با بیان اینکه این اراضی بهعنوان بخشی از اراضی بستر و حریم تالاب متعلق به دولت است بیان داشت: مطابق ماده ٧ قانون اراضی مستحدث و ساحلی این زمینها قابل تصرف و تملک خصوصی از سوی اشخاص نیست حتی اگر متصرفان، برای این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند.متأسفانه در ماههای اخیراز این دست درخواستها رو به افزایش است و این در حالی است که سازمان محیط زیست از ابتدا در جریان این اتفاقات قرار نمیگیرد و زمانی متوجه میشود که واگذاریها انجام شده است و این روند کار را با مشکل مواجه میکند کما اینکه بجز این مورد، موارد دیگری از جمله تالاب «ارژن» نیز ماجرای مشابهی را طی میکند که اداره محیط زیست بهعنوان حافظان این منابع طبیعی ورود کرده و اجازه هیچ گونه تخریب ودخل و تصرف در حریم این تالاب و سایر منابع ملی را نخواهد داد.
مشکلات حقوقی، بلاتکلیفی مالکیت و مطالبات معوق کارکنان همچنان ادامه دارد
ابهام در ادامه فعالیت بیمارستان امام خمینی استان البرز
زهره توکلی
خبرنگار
بیمارستانی 160 تختخوابه در استان البرز با بیش از 300 پرسنل و سابقه 30 سال فعالیت، حدود سه سال است که درگیر مشکلات مدیریتی و مالی است. مشکلاتی که در نهایت دود آن به چشم بیماران و نظام سلامت میرود آن هم در استانی که با کمبود تختهای بیمارستانی مواجه است. افزایش معوقات و مطالبات پرداخت نشده پزشکان، پرستاران و کارکنان، سردرگمی در نحوه انعقاد قرارداد با سازمانهای بیمه، تجهیز و بهروزرسانی امکانات درمانی و... بخشی از مشکلاتی است که باعث شده در شرایط کرونایی و کمبود تختهای بیمارستانی در استان البرز ادامه فعالیت بیمارستان امام خمینی البرز با ابهام همراه باشد. خبری که چندی پیش در رسانههای البرز مبنی بر خلع ید مالک فعلی این بیمارستان منتشر شد امید به تعیین تکلیف این بیمارستان را افزایش داده است. با این حال آینده این بیمارستان وابسته به تصمیم و توافقی است که سهامداران عمده آن میگیرند. سازمان همیاری شهرداری استان البرز و بنیاد شهید از سهامداران عمده این بیمارستان هستند. از سوی دیگر اگرچه مالک فعلی بیمارستان با حکم قضایی خلع ید شده اما این حکم به معنای پایان پیگیریهای حقوقی برای روشن شدن تکلیف این بیمارستان نیست.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری استان البرز در این باره به «ایران» گفت: تعرفه بیمارستان امام خمینی(ره) کرج از ابتدا خصوصی بوده است اما از سالها قبل براساس دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر اینکه بیمارستانهای تحت نظر سازمانهای عمومی باید تعرفههای خود را دولتی کنند، تعرفه این بیمارستان نیز دولتی شد و از این زمان بود که این بیمارستان زیان ده شد.
قدرتالله شمیرانی با بیان اینکه حدود 6 ماه است مدیریت این سازمان را برعهده گرفته است، افزود: این بیمارستان وابسته به بنیاد شهید و سازمان همیاریهای شهرداریهای استان البرز بوده که بنیاد شهید 27/2درصد از عرصه آن، شراکت دارد و بقیه عرصه و عیان آن نیز متعلق به سازمان همیاریها بوده است و از همان ابتدا نیز مدیریت خوبی در این بیمارستان اعمال نمیشد و دولتی شدن تعرفههای آن در مجموع باعث زیان ده شدن این بیمارستان میشود.
وی ادامه داد: در سال 96 تصمیم گرفته شد که این بیمارستان در قالب مزایده واگذار شود؛ 8 بار مزاریده برگزار شد و در نهایت در سال 98 خریداری در این مزایده برنده میشود.
شمیرانی اضافه کرد: ضمانتنامه بانکی این خریدار بهدلیل اینکه قسط اول بانکی خود را پرداخت نمیکند، توسط بانک ضبط میشود یعنی خریدار بیمارستان از ابتدا بهدلیل پرداخت نکردن قسط اول اثبات کرد که فاقد اهلیت لازم برای یک معامله بزرگ و حساس در حوزه درمان بوده و تمکن مالی لازم را ندارد. وی تصریح کرد: همان موقع که ضمانتنامه بانکی این خریدار ضبط شد، طبق قانون مزایده می بایست باطل میشد اما دوباره این قرارداد ادامه مییابد و با توجه به اینکه حقوق معوقه پرسنل و دیون بازنشستگان پرداخت نشده بود، مبلغی از آن پولی که از ضمانتنامه در حساب سازمان همیاری بوده دوباره برگردانده میشود و حقوق پرسنل پرداخت میشود.
شمیرانی اظهار داشت: هدف از فروش بیمارستان این بوده که هم تعهدات اجرا و حقوق پرسنل و بازنشستگانی که در این بیمارستان کار میکردند، پرداخت شود و هم بیمارستان احیا شود اما هیچکدام از آنها طی این 15 ماه انجام نشده است و با وجود تذکرات مسئولان استان بویژه نماینده محترم ولی فقیه، استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برای احیای این بیمارستان در شرایط سخت کرونایی، آنها نتوانستند بیمارستان را فعال و تعهدات را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: خسارتهای مالی وارد شده به بیمارستان بهدلیل پرداخت نکردن دیون، در حال افزایش نیز هست. البته موضوع در محاکم قضایی مطرح شده و خسارات را مطالبه کردهایم. این مسئول گفت: مزایده و قرارداد به دلایل مختلف و عدم اجرای تعهدات، در شرایط انحلال است و از نظر ما خریداران متصرف غیرقانونی هستند چون اول آذرماه امسال به آنها اعلام کردیم که قرارداد، منحل شده و باید بیمارستان را تحویل دهند اما امتناع کردند. لذا ما از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری هستیم. علاوه بر ما بنیاد شهید که سهم اندکی در این بیمارستان دارد نیز به مراجع قانونی دادخواست داده که در مرحله بدوی، ابطال مزایده صادر شده و هم اکنون نیز در مرحله تجدیدنظر است. وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی البرز حاضر شده که بخشی از بدهیهای بیمارستان را پرداخت کند و بهصورت دولتی بقیه بیمارستان به آن هبه شود که البته رسیدگی به این پیشنهاد توسط هیأت مدیره(متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بهعنوان رئیس هیأت مدیره و شهردار کرج و... بهعنوان اعضا) و شورای سازمان همیاری(متشکل از شهرداریهای سهامدار سازمان همیاری) صورت میگیرد.وی با تقدیر از اقدامات دستگاههای قضایی استان و ورود دستگاههای نظارتی برای مشخص شدن تکلیف این بیمارستان، گفت: دغدغه ما فقط احیای بیمارستان و پرداخت معوقات و فعالسازی و برگرداندن این مرکز به چرخه درمانی است.
ادعای مالک خصوصی بیمارستان
با وجود اظهارات رئیس سازمان همیاریهای شهرداری کرج مبنی بر تعیین تکلیف مالکیت قبلی بیمارستان و خلع ید آن بهنظر میرسد که مالک قبلی حاضر نیست از مطالبات خود عقب نشینی کند و از این روی گرههای حقوقی این بیمارستان قرار نیست به این زودی باز شود.
مهدی خسروی، رئیس فعلی بیمارستان امام خمینی(ره) کرج کسی است که از سوی مالکان خصوصی بیمارستان به این سمت منصوب شده است. هرچند تلاش ما برای مصاحبه با او ممکن نشد اما او در مصاحبه با تسنیم گفت: 3 ماه است که فعالیت مجدد این بیمارستان آغاز و بالغ بر یک ماه است که با سازمانهای بیمهای قرارداد بسته شده است. مهدی خسروی افزود: باوجود مشکلات مربوط به صدور پروانه و مشکلات با بیمهها به وضعیت مطلوب رسیده است. وی با بیان اینکه فعالیت دوباره این بیمارستان در زمان سخت شیوع بیماری کرونا انجام گرفت، ادامه داد: راهاندازی این بیمارستان بواسطه دریافت پروانه فعالیت با مشکلات متعددی روبهرو بود.
خسروی تصریح کرد: استان البرز با کمبود تختهای بیمارستانی و مراکز درمانی روبهرو است و راهاندازی این بیمارستان گام خوبی در راستای تأمین نیاز درمانی مردم استان بود. وی با بیان اینکه ناگهان در حین انجام فعالیت نامه انحلال قرارداد سرمایهگذاران با این بیمارستان صادر شد، افزود: دلایل صدور این نامه عدم اجرای تعهد از سوی ما بود که این مورد باید متقابل صورت گیرد در واقع تعهدات طرف مقابل هم انجام نشد. خسروی با اشاره به اینکه طبق قانون و شرع فعالیت خود را ادامه میدهیم و از نظر ما این لغو فعالیت به دلایل واهی است، گفت: با این اتفاقات در پرداختها محتاط تر میشویم و در غیراینصورت تا زمانی که تعیین تکلیف نشود نسبت به پرداختها منع داریم.
آغاز بهرهبرداری از طرح تأمین آب بیش از 12000 نفر در سیستان و بلوچستان
زاهدان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: طرح آبرسانی به جمعیت 12 هزار نفری ساکنان شهرکهای غرب زاهدان به بهرهبرداری رسید.
علیرضا قاسمی افزود: حدود دو دهه از واگذاری اراضی و سکونت مردم در شهرکهای غرب زاهدان میگذرد و بیش از ۱۲ هزار شهروند معادل جمعیت یک شهر در این منطقه شامل غدیرشهر، مسکن مهر سه خانواری، شهرک جهاد و شهرک برق سکونت دارند.
این مقام مسئول اضافه کرد: این مناطق تاکنون فاقد آب لوله کشی شهری بوده و آب بهصورت تانکری با کیفیت نامشخص و قیمت گزاف توسط مردم خریداری، ذخیره و به مدت 15 تا 20 روز مصرف میشد.
وی افزود: قرار بود آب شرب این شهرکها که در طرح الحاقی جدید به محدوده شهری زاهدان اضافه شدند، از محل خط دوم انتقال آب چاه نیمه به زاهدان تأمین شود، اما بهدلیل تأخیر در اجرای این پروژه، اهالی این مناطق برای چندین سال ناگزیر به استفاده از آب تانکری بودند که باعث بروز مشکلات عدیدهای به جهت کیفی و بهداشتی برای آنها شده بود. قاسمی اظهار کرد: بهرغم کمبودهای موجود در منابع تأمین آب شهر زاهدان، طرح آبرسانی به شهرکهای غرب شامل ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال و شبکههای توزیع آب اجرا شده و در حال بهرهبرداری است.
اجرای طرح «پیک کتاب» در کردستان
سنندج - اجرای طرح «پیک کتاب» در کتابخانههای عمومی کردستان، در راستای ارتقای سرانه دسترسی علاقهمندان به کتاب آغاز شد.
به گزارش ایرنا، مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان اظهار داشت: با توجه به شیوع کرونا، طرح «پیک کتاب» با هدف ارتقای سرانه دسترسی علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی در برخی از کتابخانههای عمومی استان اجرا میشود. محمد مخدومی با اشاره به اینکه مرحله اول از اجرای طرح، ۱۰ باب کتابخانه عمومی در شهرستانهای استان مشخص شده است که علاقهمندان میتوانند کتابهای مورد نظر خود را از این کتابخانهها دریافت کنند، اضافه کرد: علاقهمندان میتوانند در روزهای شنبه، یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه با کتابخانههای مورد نظر در شهرستان متبوع خود تماس گرفته و کتاب مورد نظرشان را سفارش دهند.
وی افزود: پس از تأیید و ثبت سفارش توسط کتابداران، کتاب مورد نظر در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته و در محدوده زمانی ساعت ۹ تا ۱۲، توسط پیک کتاب و به آدرس اعلام شده توسط متقاضی ارسال میشود و اعضای کتابخانه برای جستوجوی کتابهای مورد نیاز خود میتوانند با مراجعه با سامانه یکپارچه کتاب به آدرس «www.samanpl.ir» منابع مورد نظر را جستوجو کنند.
ایران در ایران
معاون مناطق محروم ریاست جمهوری:
نرخ کاهش جمعیت در روستاهای ایران صفر شد
سمنان- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: امروز با افتخار میتوان گفت نرخ کاهش جمعیت روستایی در کشور به صفر متمایل شده است و اکنون کاهش جمعیت روستایی نداریم. محمد امید، در نشست شورای روستایی و عشایری استان سمنان افزود: میانگین جمعیت روستایی کشور با میانگین جمعیت کشورهای جهان برابر است و کشورهای دیگر نیز مانند ایران در روستاها با موضوع کاهش جمعیت مواجه هستند.
امید تصریح کرد: ایران در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی برای توسعه روستا و نگهداشت جمعیت روستایی انجام داد و از سال ۹۶ تا کنون کشور به سمت تثبیت جمعیت روستایی پیش رفته و امسال نیز کاهش جمعیت در روستاهای کشور رخ نداد و انتظار میرود در سال آینده، با اقداماتی که انجام میشود، جمعیت روستایی افزایش یابد. وی افزود: تعداد اقامتگاههای بومگردی در مناطق روستایی کشور در دولت تدبیر و امید با افزایش ۱۰ برابری به دو هزار و ۴۰۰ واحد رسید.
شمار اقامتگاههای بومگردی قبل از دولت تدبیر و امید حدود ۲۲۰ عدد بود و اکنون افزایش چشمگیر شمار اقامتگاههای بومگردی نشان از توجه به توسعه، اشتغالزایی و گردشگری در روستاهای کشور است. وی بیان کرد: یکی از اساسهای توسعه گردشگری و جذب گردشگر در مناطق روستایی توجه به زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دولت تدبیر و امید این مهم نیز مورد توجه قرار گرفت.
امید اضافه کرد: قبل از دولت تدبیر و امید تنها ۱۵ درصد از روستاها از شبکه ملی اطلاعات برخوردار بودند و امروز بالای ۹۴ درصد روستاهای کشور از شبکه ملی اطلاعات برخوردار هستند و همین اقدام ماندگار، در اشتغالزایی و تثبیت جمعیت روستایی مؤثر است. وی ادامه داد: در روستاهای کشور کارهای ارزشمندی انجام شده است و براساس گزارش مراکز آماری معتبر دنیا، ایران در عرصه جهانی در زمینه تأمین آب، برق و گاز برای روستاها جزو کشورهای ممتاز است. وی یادآور شد: میزان تخصیص اعتبارات برای توسعه، عمران روستایی و اشتغالزایی روستاییان در این دولت نیز چشمگیر بود و از مجموع ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه روستا ۱۸میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به این دولت است. وی تصریح کرد: ضریب نفوذ گاز در روستاهای کشور بیش از ۸۶ درصد است و در استان سمنان ضریب نفوذ بالاتر از میانگین کشوری است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: در زمینه آبرسانی به روستاها و عشایر نیز در این دولت اقدامات خوبی انجام شد و اکنون۷۶ درصد روستاها به شبکه آبرسانی متصل هستند. وی یادآور شد: ۲۶ درصد جمعیت را جمعیت روستایی تشکیل میدهد که سهم ۲۸ درصدی در تولید ناخالص دارند و این در صورتی است که در کشورهای پیشرفته سهم روستاییان در تولید ناخالص بیش از ۵۰ درصد است و یکی از اقدامات ارزشمند برای افزایش سهم روستاییان در تولید ناخالص و توسعه روستا، اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی است. وی بیان کرد: در سالهای گذشته سهم اشتغال روستایی پنج درصد بود و امسال به ۳۰درصد رسیده است و سال گذشته سهم روستاییان از اشتغال ایجاد شده ۲۸ درصد بود. امید اظهار داشت: طرح «هر دانشآموز یک تبلت» با عنوان طرح هدایت از سیستان و بلوچستان در روزهای آینده کلید میخورد و اکثر شرکتهای بزرگ دعوت میشوند تا تبلت برای دانشآموزان نیازمند تأمین کنند و استان سمنان هم میتواند با اعلام نیاز خود سهمیه تبلت بگیرد.
شناسایی ۴۰۰ نوع گیاه دارویی در خلخال
اردبیل - مدیر جهاد کشاورزی خلخال از شناسایی بیش از ۴۰۰ گونه گیاه دارویی در مناطق مختلف این شهرستان خبرداد.
به گزارش ایرنا، محمد شاد افزود: با توجه به وجود شرایط خاص اقلیمی و آب و هوایی در این شهرستان ، کشت و پرورش انواع گیاهان دارویی و حمایت از متقاضیان کشت این گیاهان در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی خلخال قرار گرفته است.وی اظهارکرد: با توجه به افزایش روزافزون تقاضا برای خرید گیاهان دارویی در جامعه تلاش میشود با راهنمایی و ارائه مشاورههای کارشناسی به مجریان، وسعت زیر کشت گیاهان دارویی و تولید محصول را افزایش دهیم.
مدیر جهاد کشاورزی خلخال گفت: کشت گیاهان دارویی در سالهای اخیر در این شهرستان افزایش یافته و با توسعه آن میتوان صنایع فرآوری تبدیلی آن را راهاندازی کرد که این کار منجر به توسعه و رونق اقتصادی مناطق و حل مشکل بیکاری خواهد شد. شاد افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از گونههای مختلف گیاهان دارویی شناسایی شده در استان اردبیل مختص مناطق کوهستانی شهرستان خلخال بوده و این منطقه ظرفیت بزرگی برای کشت وتوسعه گیاهان دارویی محسوب میشود.
وی افزود: ارتفاع مناسب از سطح دریا، اقلیم متفاوت و خاک مرغوب در مناطق مختلف خلخال متناسب با کشت و توسعه انواع گیاهان دارویی بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان از مجریان طرحهای پرورش گیاهان دارویی یا متقاضیان اجرای طرحهای فرآوری گیاهان دارویی حمایت میکند.
مدیر جهاد کشاورزی خلخال گفت: وجود بیش از ۹۰ کیلومتر نوار ساحلی در حاشیه رودخانه بزرگ و پرآب قزلاوزن خلخال میتواند بهعنوان ظرفیت بزرگی برای کشت و توسعه گیاهان دارویی در این منطقه از جنوب استان محسوب شود.
صدور ۲۹۸ اخطار زیست محیطی برای صنایع استان بوشهر
بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال با پایش آلودگیهای صنایع، برای ۲۹۸ واحد صنعتی اخطار زیست محیطی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد قلینژاد افزود: در راستای پایش زیست محیطی صنایع استان بوشهر، از ابتدای سال تاکنون در بازدید از ۶۹۶ واحد صنعتی، پس از پایش و بررسیهای لازم، ۲۹۸ فقره اخطار برای رفع آلودگیهای محیط زیست صادر شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: در صورتی که خروجی صنایع بالاتر از استانداردهای زیست محیطی تشخیص داده شود، اخطاریه مهلتدار برای رفع آلودگی تا حد استانداردهای زیست محیطی صادر میشود و اگر متولی واحد صنعتی در مهلت مقرر آلودگی را رفع نکند علیه آن واحد آلاینده براساس قوانین و مقررات زیست محیطی اعلام شکایت میشود.
آمار بالای ابطال پروانههای صنفی در تداوم کرونا
اصفهان - نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به آمار بالای ابطال پروانههای صنفی با تداوم کرونا، گفت: در حال حاضر همه واحد صنفی با ضرر و زیان مواجه اند، مگر اینکه مغازه دار جنسی را که خریداری میکند، همانند دسته خوراکیها تقاضای روزانه برایش وجود داشته باشد. بهگزارش ایسنا، هوشنگ شیشه بران در خصوص وضعیت کسب و کار اصناف اصفهان بخصوص در دوران کرونا، اظهار کرد: متأسفانه امروز قیمتها در بازارهای مختلف همچون لوازم خانگی، خودرو، مواد خوراکی، فلزات گرانبها، پوشاک و... در حال افزایش است، در حالی که قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است. وی افزود: در حال حاضر به غیر از مشاغل خدماتی، تعمیراتی و...، میزان خرید و فروش بقیه مشاغل به یک دهم رسیده است. نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و رکود حاکم بر بازار، اظهار کرد: در حال حاضر بهدلیل شرایط بد اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، آمار ابطال پروانههای صنفی در اتحادیهها رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هر واحد صنفی با ضرر و زیان مواجه است، مگر اینکه مغازه دار جنسی که خریداری میکند، همانند دسته خوراکیها روزانه تقاضا برای آن وجود داشته باشد، تأکید کرد: البته رکود در واحدهای صنفی فروش مواد غذایی نیز اثرگذار بوده و قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
آزادسازی 158 هکتار از اراضی دریاچه پریشان
-
ابهام در ادامه فعالیت بیمارستان امام خمینی استان البرز
-
آغاز بهرهبرداری از طرح تأمین آب بیش از 12000 نفر در سیستان و بلوچستان
-
اجرای طرح «پیک کتاب» در کردستان
-
ایران در ایران
اخبارایران آنلاین