وزرای نفت و نیرو: اگر در مصرف انرژی صرفهجویی نشود، چارهای جز سوزاندن مازوت نداریم
نجات کشور با #2_درجه_کمتر
گروه اقتصادی| این روزها هوا نه تنها در کلانشهرها بلکه حتی در شهرهای کوچک هم آلوده شده است. هر مکانی که در آنجا نیروگاهها و صنایع مستقر هستند و باران نمیبارد، کیفیت هوا پایین آمده و کارشناسان این آلودگی را ناشی از مصرف مازوت یا همان نفت کوره میدانند. حالا وزیر نیرو و وزیر نفت میگویند که به هیچوجه مایل نیستیم مازوت مصرف شود، اما مجبوریم. مصرف گاز کشور به سبب شیوع ویروس کرونا و افزایش مصرف خانوارها با باز گذاشتن درها و پنجرهها بالا رفته و اگر در مصرف انرژی بخش خانگی از گاز گرفته تا برق، صرفهجویی شود، آلودگی هوا کمتر خواهد شد.
در این خصوص روز گذشته، نشست مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور به میزبانی وزارت کشور برگزار شد و در این نشست وزیر نفت بیان کرد: مصرف فعلی روزانه گاز کشور بیش از ۸۲۵ میلیون مترمکعب شده است. یکی از علل این افزایش باز کردن پنجرهها با این تصور است که کرونا خارج میشود، در صورتی که باید مردم هم دما را پایین بیاورند و هم از اتلاف انرژی خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیژن زنگنه گفت: ما به هیچوجه مایل نیستیم مازوت مصرف شود، اما در نقاطی مجبور به این کار هستند و چارهای نداریم. گازوئیل هم در حداکثر ممکن تحویل میشود و امکان تحویل بیش از آن وجود ندارد. بحث صادرات گازوئیل هم مطرح نیست و هر چه گازوئیل مازاد در کشور وجود دارد، تحویل میدهیم. او پس از شنیدن سخنان استانداران که بهصورت تصویری جلسه را دنبال میکردند، اظهار کرد: البته ما مشکلاتی داریم و نمیتوانیم همه استانها را در بحث مصرف مازوت مستثنی کنیم. در بحث سیمان قرار بر این بود که زمستان مصرف مازوت داشته باشند و امروز در هیأت دولت مصوب میکنیم قیمت نفتکوره معادل گاز مصرفیشان باشد.
وزیر نفت با بیان اینکه نگرانی بابت نفتکشها حلشده و تلاش کردیم در بحث حمل بار به نیروگاهها مشکلی نداشته باشیم، تصریح کرد: اگر مصرف برق کم شود، مصرف مازوت هم کاهش مییابد. همه تجربهها در بحث صرفهجویی مصرف گاز با اولویت برق هم اجرا شود.
ضرورت مصرف بهینه گاز در ادارات
زنگنه بر رعایت هر چه بیشتر مصرف بهینه انرژی در ادارات تأکید کرد و افزود: ما به هیچوجه مایل نیستیم مازوت مصرف شود، اما در نقاطی مجبور به این کار هستند و چارهای نداریم. گازوئیل هم در حداکثر ممکن تحویل میشود و امکان تحویل بیش از آن وجود ندارد. بحث صادرات گازوئیل هم مطرح نیست و هر چه گازوئیل مازاد در کشور وجود دارد، تحویل میدهیم. نیروگاهها باید بخشی از آن را از مخازن دریافت کنند.
او با اشاره به سخنان استاندار تهران مبنی بر اینکه مصرف خانگی گاز در تهران ۱۵ درصد افزایش یافته که ۲ درصد آن مربوط به اشتراکهای جدید است، تصریح کرد: ۱۵ درصد مصرف کاملاً غیرطبیعی است و هیچ دستگاهی نمیتواند هیچ برنامهریزی برای رشد مصرف سالانه داشته باشد.
وزیر نفت با اشاره به رکورد شکنی مصرف گاز کشور ادامه داد: از این مصرف روزانه بیش از ۸۲۵ میلیون مترمکعب حدود ۵۵۶ میلیون متر مکعب مصرف خانگی، عمومی و صنایع کوچک است. البته این مقدار نسبت به پارسال عدد بزرگی است و بیش از ۶٠ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. زنگنه میانگین مصرف گاز کشور را معادل حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام عنوان کرد و گفت: ما باید راهحلی برای این مقدار مصرف پیدا کنیم، اما در شرایط فعلی باید با همکاری سازمانها، اعمال محدودیتها و دعوت کردن مردم به صرفهجویی، مصرف را مدیریت کنیم.
اصلاح مصرف در بخش خانگی امکان خاموشی را از بین میبرد
وزیر نیرو نیز در این نشست بیان کرد که اصلاح مصرف جزئی در بخش خانگی، امکان خاموشیها را از بین میبرد. به گزارش ایرنا، «رضا اردکانیان» افزود: اصل ماجرا اصلاح مصرف بوده و برنامه ما در این بخش، بلندمدت است، اما هر زمانی که شروع شود، باید استقبال کرد. وزیر نیرو مصرف بیرویه انرژی در کشور را همانند بیماری دانست که خونریزی داخلی دارد و هر چه به او خون تزریق میکنیم به جایی نمیرسیم. وی تولید روزانه یک هزار میلیون متر مکعب گاز را رقم بزرگی خواند و گفت: قاره اروپا که نسبت به قاره ما سردتر است و جمعیتی بیش از هفت برابر ما دارد، اما مصرف گاز اروپا حدود دو برابر ماست. مصرف گاز ما خیلی بالاست که بخش عمده آن در عرصه خانگی است.
اردکانیان ادامه داد: همه همکاران ما در رسانهها باید به گونهای فعالیت کنند که تجربه موفق تابستان با هنرمندی به مردم منتقل شود و ما اگر درصد بسیار کمی در بخش خانگی اصلاح مصرف کنیم، دچار خاموشی نمیشویم و صنایع ما با وقفه مواجه نمیشود. وی افزود: بر اساس قراردادهایی که داریم صادرات برق انجام میدهیم، اما وزارتخانههای نیرو و نفت، همه ملاحظهها را در قراردادها گنجاندهاند، مجموع گازی که در نیروگاههای برق مصرف میشود اگر صادر شود کمتر از یک درصد کل گاز تولیدی کشور است. وزیر نیرو گفت: شرکتها و بخش خصوصی، تولید را انجام میدهند و یکی از مهمترین منابع ما صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی است و اگر مردم، مدیریت گرمایش و برق را از دست دهند شرایطی که ایجاد میشود، روی صادرات و بازارها اثر میگذارد. اردکانیان افزود: وقتی بر اساس گزارش استاندار تهران، از اول آبان تا ۱۰ آذر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش مصرف برق رخ داده، این موضوعها باید پیگیری شود که بخشی از این افزایش مصرف به سبب باز بودن پنجرهها به تصور خروج ویروس کروناست و باید این موارد به مردم توضیح داده شود.
وی گفت: در وزارت نیرو اکنون به لحاظ شرایط، استفاده از نیروگاههای برقابی را افزایش دادیم، با همکاری نزدیک با وزارت نفت سعی خواهیم کرد کمترین اختلال ایجاد شود و ما به همین علت تعمیرات نیروگاهی را عقب انداختیم تا فشار کمتری به بخش گاز وارد شود.
در همین حال مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران نیز میگوید: نیروگاههای استان تهران به هیچ عنوان از سوخت مازوت استفاده نمیکنند و دادستانی پیشتر مخزن سوخت مازوت دو نیروگاه در این استان را پلمب کرد.
محسن طرزطلب افزود: دادستانی پیش از این مخزن سوخت مازوت نیروگاه بعثت و منتظرقائم را پلمب کرده بود، بنابراین چنانچه این دو نیروگاه بخواهند از مازوت استفاده کنند، امکانپذیر نیست.
طرزطلب خاطرنشان کرد: شهر تهران دارای سه نیروگاه است که سوخت آنها گازی است و نیروگاههای موجود در استان البرز و قم هم که برق تهران را تأمین میکنند، از جمله نیروگاههای سیکل ترکیبی به شمار میآیند که آلودگی ندارند.
وی تصریح کرد: اکنون ۱۲۹ نیروگاه در کشور فعالیت دارند که ممکن است در مواقع اضطراری در 5 یا 6 نیروگاه از سوخت مازوت استفاده شود. پیش از این «مهدی اسماعیلی» سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز گفته بود که به دلیل مصرف بالای گاز در کشور و امکان نداشتن برای تأمین گاز کافی نیروگاهها، بنا به دستور مراجع ذیصلاح از فرآوردههای مایع نظیر گازوئیل و مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده میشود. این امر به دلیل جلوگیری از خاموشی احتمالی نیروگاههای برق کشور انجام میشود و هیچ ارتباطی به پر بودن انبارهای ذخیره نفت کوره (مازوت) ندارد؛ همانطور که در فصل تابستان که مصرف گاز بویژه در بخش خانگی کمتر است، کل سوخت مورد نیاز نیروگاهها را گاز تشکیل میدهد.
در روزهای اخیر کاربران فضای مجازی مطالبی با هشتگهای #آلودگی_هوا، #مازوت_نسوزانید، #یک_درجه_کمتر، #دو_درجه_کمتر را ترند کردند. بخشی از کاربران از مسئولان خواستهاند که سوزاندن مازوت را متوقف کنند و بخشی دیگر نیز هموطنان را به مصرف کمتر گاز و برق تشویق کردهاند. با این حال نمیتوان سهم خودروها و عدم رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و حتی همین مصرف گاز و بنزین و نفت گاز را در آلودگیهای این روزهای کشور نادیده گرفت. کارشناسان بر این باورند که مصرف بیرویه انرژی و بهرهوری پایین سیستم مصرفی انرژی کشور ریشه تمام این مشکلات و حتی افزایش مصرف گاز این روزهای ایران است که بدمصرفی مصرفکنندگان آن را تشدید میکند.
از سوی گمرک ابلاغ شد
جزئیات مصوبات ترخیص کالا
گروه اقتصادی / گمرک ایران پنج مصوبه اخیر در رابطه با رفع موانع ترخیص کالا بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ کرد. یکی از مصوبات به این موضوع اشاره دارد که «از صاحبان کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تعهدی دریافت میشود که ترخیص درصدی در صورت ایجاد هرگونه مابه التفاوتی متعهد به پرداخت آن باشند.»
بعد از افزایش رسوب کالاها بویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه در گمرک بنادر، که عمدتاً بهدلیل تخصیص ارز بود، آبانماه گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه موجود در گمرک و بنادر تصمیماتی اتخاذ کرد که هدف آن سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها و رفع موانع و مشکلات بود.
براساس آمار گمرک، تا قبل از تصمیم ستاد اقتصادی دولت، حدود 8 میلیون تن کالا در گمرکات کشور دپو شده بود. بعد از مصوبه ستاد اقتصادی دولت به منظور ترخیص فوری، لیست اولیه کالاها از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزات صمت به گمرک و بنادر ارسال شد. لیست این دو وزارتخانه شامل 3428 قلم کالا مربوط به قسمتی از کالاهای اساسی و نهادههای پایه، مواد اولیه و واسطهای در گروه کالایی 21، 22 و 23 بود. لیست دیگری شامل 1200قلم کالا از گروه مواد واسطهای و تجهیزات خطوط تولید در گروه 24 و 25 برای ترخیص در مراحل دیگر در دستور کار قرار گرفت.
تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای افزایش سرعت ترخیص کالا، اعلام کرده بود که «ماهیت واردکننده کالا مورد توجه نیست و بازرگانان و شرکتهای واردکننده میتوانند در صورتی که کالای آنها در چارچوب مصوبات ستاد باشد برای ترخیص اقدام کنند.»
با ابلاغ مصوبات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، برای رفع موانع ترخیص کالا که مهمترین آن حل و فصل مشکلات ارزی بود، مقرر شد که بانک مرکزی تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت انجام دهد، همچنین بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان ترخیص کالا از گمرک (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام کند.
براساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبانماه ۹۹)، بدون الزام به کد رهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شد؛ به گونهای که از تاریخ 10 آبان به بعد واردکنندگان توانستند از رویههای بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات (خود و غیر)، برای پروانههای صادراتی سال 98 به بعد، ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند.
همچنین گمرک ملزم شد نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهادههای تولید تا سقف ۹۰درصد که در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی باشند اقدام کند.
اکنون پنج مصوبهای که در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار، در خصوص تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی و تولیدی صادر شده بود از سوی گمرک، جهت اجرا به گمرکات اجریی ابلاغ و از ۱۴ دی ماه۱۳۹۹ اجرایی شده است.
مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاها
براساس ابلاغیه گمرک، با توجه به تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور و به منظور تسریع در ترخیص این کالاها مقرر شد ترخیص 90درصد کالاهای اساسی گروه یکم کالایی مشمول ارز ترجیحی (روغن خام، دانههای روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت)، با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز درصورت تعلق به کالا و تعهد عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانهها (بازارگاه و شبکههای توزیع تعیین شده)، بدون الزام به ارائه کدرهگیری بانک امکان پذیر است.
همچنین ترخیص درصدی تمام کالاهای اساسی گروه 21؛ اجزا، قطعات، تجهیزات و نهادههای تولید مطابق اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقلام مرتبط با حوزۀ وزارت جهاد کشاورزی، مطابق اعلام نظر معاونت توسعه صنایع تبدیلی وکسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اخذ مجوزهای قانونی لازم تا سقف 90درصد، توسط گمرک انجام خواهد شد.
همچنین گمرک اعلام کرده با توجه به بروز مشکلاتی درصدور قبوض انبار کالاهای وارده به بنادر و گمرکات کشور یا با توجه به ترانزیت برخی از کالاهای اساسی و نهادههای تولید از بنادر به گمرکات داخلی کشور، طبق مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد ملاک تصمیمگیری جهت اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تاریخ ورود کالا به کشور باشد و گمرک ضمن احصای دقیق این مورد، تاریخ مزبور را ملاک اقدام در این خصوص قرار میدهد. براساس اعلام گمرک، در اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر 70 درصد از کالاهای موضوع یک اظهارنامه در لیست ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته و مابقی اقلام، مشمول گروههای کالایی ۲۱ لغایت ۲۵ باشد، گمرک میتواند نسبت به پذیرش موضوع برای کل اقلام اظهارنامه اقدام کند.
همچنین در ابلاغیه گمرک آمده است با توجه به اینکه دستورالعمل سازمان راهداری و حملونقل جادهای وزارت راه و شهرسازی درخصوص تمدید اعتبار ثبت سفارشهای صادره موجب توقف روند ترخیص کالا بخصوص کالاهای اساسی و تولیدی در گمرکات کشور گردیده بود، مقرر شد مرجع مربوطه با قید فوریت نسبت به لغو دستورالعمل اقدام و در خصوص تمدید اعتبار ثبت سفارشهای صادره، بخشنامه اخیر گمرک که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مستند به مصوبات سفر معاون اول ریاست جمهوری به استان هرمزگان تنظیم و ابلاغ شده است ملاک اقدام تمامی دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی قرارگیرد.
کاهش رسوب کالا
بعد از گذشت دو ماه از مصوبات ستاد اقتصادی دولت برای تسریع در ترخیص کالاها از بنادر، رسوب کالاها از 8 میلیون تن به 4 میلیون تن کاهش یافته است. بر اساس آمار گمرک، در 9ماه امسال 17 میلیون و 460 هزار و 40 تن کالای اساسی به ارزش هشت میلیارد و 763میلیون و 359 هزار و 218 دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. پنج کالای ذرت، جو، دانههای روغنی، روغن خام و مایع و کنجاله سویا که با ارز دولتی وارد شده، 12 میلیون و 296 هزار و 325 تن به ارزش چهار میلیارد و 145 میلیون و 409 هزار و 440 دلار را به خود اختصاص داده است که بیش از 49 درصد کل واردات کشور و 70.5 درصد واردات کالاهای اساسی را از لحاظ وزنی در بر میگیرد.
شاخصههای موفقیت یک سیاستگذار اقتصادی
کریم اسلاملوئیان
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز
میزان موفقیت سیاستگذار پولی در یک کشور برای مهار تورم و ثبات قیمتها بستگی به اعتبار سیاستگذار پولی دارد. براساس بررسیها این اعتبار به دلیل رفتار دولتها در ایران طی سالیان متمادی ضربه خورده و متأسفانه به اندازه کافی زیاد نیست؛در نتیجه برای بازسازی آن نیاز به انجام اقداماتی مانند ارتقای کیفیت نهادی داریم امّا همان طور که برخی اقتصاددانان گفتهاند 4 عامل شفافیت، استقلال نسبی بانک مرکزی، رفتار صادقانه سیاستگذار پولی و سابقه وی در مبارزه با تورم بهعنوان عوامل کلیدی ایجاد اعتبار برای یک سیاستگذار معرفی میشود. براساس تحقیقات انجام شده در ایران، افزایش و بیثباتی نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی افزایش تورم است. به نظر میرسد که در شرایط کنونی اگر بانک مرکزی هدفگذاری نرخ ارز را در یک منطقه هدف به گونهای که خود این محدوده قابل تعدیل باشد قرار دهد بتواند به ثبات نرخ ارز کمک کند. این هدفگذاری میتواند شکلگیری انتظارات تورمی را نیز تحت تأثیر قرار دهد، اگرچه افزایش نرخ ارز درایران باعث افزایش نرخ تورم میشود امّا تحقیقات نشان دادهاند که اعتبار سیاستگذار در هدفگذاری تورم نیز میتواند به نوبه خود رفتار نرخ ارز آتی را توضیح دهد. به عبارت دیگر انتظارات مردم در مورد تورم کوتاه مدت و بلندمدت که خود تحت تأثیر اعتبار سیاستگذار پولی است میتواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد و از این کانال نرخ تورم فعلی را افزایش دهد. یکی از عواملی که میتواند به اعتمادسازی کمک کند این است که یک قاعده سیاست پولی انعطاف پذیر بر اساس هدفگذاری نرخ سود طراحی و اعمال کند. به عبارت دیگر یکی از الزمات کاهش نرخ تورم و کسب اعتبار این است که سیاستگذار پولی از رفتار صلاحدیدی پرهیز کند و در این شرایط از یک قاعده پولی منعطف تبعیت کند، البته جلب اعتماد مردم میتواند نرخ تورم انتظاری و در نتیجه تورم را کاهش دهد. اگر سیاستگذار پولی بتواند به مردم و فعالان اقتصادی ثابت کند که به قاعده سیاستی اعلامی خود پایبند است نقش مهمی در کاهش نرخ تورم و ثبات قیمتها از طریق افزایش اعتماد میان جامعه و سیاستگذار پولی دارد. حرکتی که بانک مرکزی ایران با اعلام اهداف تورمی خود در حال حاضر شروع کرده باید با افزایش ارتباط خود با مردم از طریق «توضیح برنامهها و اهداف» «اقناع جمعی»، «افزایش پاسخگویی و شفافیت» و «همچنین تعهد به یک قاعده انعطافپذیر» کامل شود تا بتدریج اطمینان و اعتماد به سیاست پولی که طی سال های طولانی از دست رفته تا حدی بازگردد. برای کاهش نرخ تورم یا لااقل جلوگیری از افزایش بیشتر آن، نکته بسیار مهم این است که دولت کسری بودجه خود را در شرایط کرونا و تحریم از روشهایی مانند انتشار اوراق تأمین کند و سراغ قرض از بانک مرکزی نرود، البته این به این معنا نیست که انتشار اوراق بدون هزینه اقتصادی و سیاسی است اما اثر تخریبی آن بر اقتصاد کمتر از قرض از بانک مرکزی و ایجاد تورم از این طریق است.
یکی دیگر از راههای کاهش نرخ تورم و نزدیک کردن آن به نرخ هدفگذاری شده جلوگیری از برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی است که امکان دسترسی به آنها نبوده و در نتیجه حداقل در کوتاه مدت تا زمانی که این منابع در خارج کشور محبوس هستند مانند قرض از بانک مرکزی عمل میکند و باعث افزایش پایه پولی میشود؛ در این راستا یکی از وظایف مهم حکومت کمک به آزاد کردن این منابع و انتقال آن به کشوراست که میتواند در کاهش نرخ تورم و نرخ ارز مؤثر باشد.
نکته دیگری که میتواند به کاهش نرخ تورم کمک کند وجود ثبات سیاسی و پرهیز از تنشهای داخلی است؛ بدون شک بیثباتی و تنشهای سیاسی در داخل هر کشور میتواند منجر به افزایش نااطمینانی اقتصادی و درنتیجه کاهش سرمایهگذاری و تولید و افزایش و بیثباتی قیمتها شود. افزایش بهرهوری به طور قطع باعث کاهش تورم است؛ اما این سیاست زمان بر است و در بلند مدت اثر آن دیده میشود و در کوتاه مدت اثر کمی دارد.