گروه سیاسی/ پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند تحول قضایی و ابلاغ برنامه‎های اجرایی به دادگستری و سازمان‌های تابعه از سوی رئیس قوه قضائیه، متن ارتقا یافته این سند دیروز ابلاغ و منتشر شد. سندی که پیش از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دستگاه قضا جزو برنامه‌های او قرار گرفته بود، مأموریت‌هایی مهم در عدلیه را دنبال می‌کند که همانا هدف آن بازگشت به همان اصول ذکر شده در قانون اساسی است؛ رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، دفاع از آزادی‌های مشروع مردم، احیای حقوق عامه و گسترش عدالت، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت افراد از جمله مواردی است که در این سند که مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است ذکر شده تا دستگاه قضا با در کنار هم قرار دادن همه مأموریت‌های ذاتی خود تبدیل به یک دستگاه در میدان، پیشرو و تهاجمی ‌شود.
در این سند که با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» بویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «سیاست‌های کلی قضایی»، «بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی» تدوین شد، با تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک تک مأموریت‌های قوه قضائیه به تفصیل پرداخته شده و گفته شده که با انجام راهکار‌ها و راهبرد‌های ارائه شده چه اتفاقی رقم خواهد خورد. همچنین عنوان شده که روش تنظیم سند بر اساس آسیب‌شناسی وضع موجود بوده و مجموعاً ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار از مجموعه اشکالات برای انجام اصلاحات در نظر گرفته شده است.
بر اساس متن منتشر شده، در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بین‌رشته‌ای و متمرکز بر مسائل قضایی مشارکت کرده‌اند که ۸ کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره را شامل می‌شوند. در سند تحول قضایی ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در قوه قضائیه به منظور انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است.
سند تحول قضایی که به عنوان معمار آینده دستگاه قضایی معرفی شده با نگاهی چالش محور برای اولین‌بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب‌ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده و چالش هر مأموریت از منظر مصرف کننده نهایی آن چالش نوشته شده است.
پایه دیگر این سند نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای است و یکی از ویژگی‌های مهم آن ارائه زمانبندی برای انجام اقدامات است که شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال 1400)،
میان مدت (تا تیرماه سال 1401) و
بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲)می‌شود تا شخصیت مجری بداند تا چه زمانی باید مأموریت محول شده را به اتمام برساند. نکته مهمتر اینکه بعد از معرفی چالش‌ها در هر بخش راهکارها یا راهبردهایی هم برای رفع مشکلات در هر بخش مطرح شده است.
بخش آخر سند تحول به نظام راهبری و پایش این سند و همچنین ضمانت اجرایی آن پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمانبندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست شخص حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالیرتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی شده‌اند تا به صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقای محتوا و اجرای مؤثرتر ومناسب‌تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.

مأموریت اول
رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات

در سند مفصل تحول قضایی مأموریت‌هایی تعریف شده که ذیل هر کدام از این مأموریت‌ها چالش‌های موجود در این حوزه به همراه عوامل بروز این چالش‌ها و در نهایت راهکارها یا راهبردهای پیشنهادی برای رفع آنها ارائه شده است.
«رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» یکی از این مأموریت‌هاست که 3 چالش در آن تعریف شده است. اولین چالش «غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی» است که اولین عامل بروز آن «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات» قید شده و راهبرد پیشنهادی برای رفع آن نیز «شناسایی هوشمند آرای متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص» است. دومین عامل «نقص در زیرساخت‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن» است که راهبردهای زیر برای آن در‌نظر گرفته شده است: «تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی و ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی.»
عامل سوم هم «خطای برخی از نظرات کارشناسی» است که راهبردهای زیر پیشنهاد شده «حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی، پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست و تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی.» «اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین» هم چهارمین عامل در این بخش است با دو راهبرد پیشنهادی «افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین و افزایش تبعات شهادت کذب.» در نهایت پنجمین عامل هم «روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام‌ها و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی» است که راهبرد مطرح شده در این قسمت از این قرار است: «تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران.» دومین چالش در این بخش هم «اطاله در فرآیند رسیدگی» است که عوامل چندی برایش تعریف شده است. اولین عامل «کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه» است که دو راهبرد «توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی» پیشنهاد شده است.
عامل دوم در بروز اطاله هم «وجود زمینه‌های خطا در فرآیندهای رسیدگی» است که راهبرد «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» برای آن پیشنهاد شده است. «حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» عامل سوم است با دو راهبرد پیشنهادی «عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی و تسهیل پرداخت هزینه دادرسی.» تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ هم عامل دیگر در اطاله قلمداد شده با این راهبرد پیشنهادی «اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی». عامل پنجم هم اطاله در فرآیند کارشناسی است با این راهبردهای مطرح شده «استانداردسازی فرآیند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی و تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی». چالش بعدی دستگاه قضایی در این بخش «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» است که اولین عامل آن «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان» قید شده و برای رفع آن این راهبرد پیشنهاد شده: «کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان.» عامل دوم متواری بودن برخی از محکومان است با این راهبرد «افزایش تبعات متواری شدن محکومان». «دشواری احراز اعسار از محکوم‌به» هم عامل دیگر این چالش برشمرده شده که برای آن راهبرد «افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌به» پیشنهاد شده است.

مأموریت دوم
احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

مأموریت دیگر تعبیه شده برای مسئولان قضایی در این سند، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که اولین چالش در این بخش «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه» ذکر شده است. اولین عامل بروز این چالش هم «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» است که برای رفع آن راهبرد «تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول» ارائه شده است.
دومین عامل ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه است با این راهبرد پیشنهادی: «افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه». غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها هم سومین عامل بروز چالش فرض شده که 3 راهبرد زیر پیشنهاد شده: «ارتقای شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه و مدیریت تعارض منافع». عامل دیگر محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی‌ها برای اعلام ‌جرم است با این راهبرد پیشنهادی «توسعه مشارکت مردم در اعلام‌ جرم نسبت به تضییع حقوق عامه». تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع هم چالش دیگر در این بخش است با عوامل متعدد بروز از جمله «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع» که برای آن راهبرد «افزایش تبعات تحدید آزادی‌های مشروع» مطرح شده است. دومین عامل «تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات» است با راهبرد «شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات». عامل سوم «حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات» است با دو راهبرد پیشنهادی «ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه». عامل دیگر«تضییع حقوق برخی از متهمان» است با راهبردهای مطرح شده به این شرح» پیشگیری از تخلف ضابطان، تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها، پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب، استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت‌های جدید و پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها». کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی هم یکی دیگر از عوامل بروز چالش در این بخش یاد شده با راهبرد پیشنهادی «ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی». سومین چالش در احیای حقوق عامه «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه» است که «تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز» عامل بروز آن یاد شده با 3 راهکار زیر «تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست و افزایش تبعات رهاسازی فرزندان». کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی هم چالش دیگر در این بخش است که یک عامل آن مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بین‌المللی با راهبرد پیشنهادی تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی است و عامل دیگر آن دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی است با این راهکار مطرح شده «ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور». تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه هم عامل دیگر بروز این چالش است با دو راهبرد مطرح شده: «تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بین‌المللی و اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر».

مأموریت سوم
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور

نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور مأموریت دیگر تعبیه شده در سند تحول است که اولین چالش موجود در آن «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» یاد شده است. ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین هم اولین عامل بروز این چالش است که دو راهبرد پیشنهاد شده «ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین و افزایش تبعات عدم اجرای قوانین.»
دومین چالش استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است که اولین عامل بروز آن اکتفا به روش‌های سنتی نظارت یاد شده و برای رفع آن راهبرد«استفاده از روش‌های نوین برای تمرکز بر گلوگاه‌های اصلی» مطرح شده است.
دومین عامل سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان است با این راهبرد«استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات.» کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی هم عامل سوم فرض شده با راهبرد پیشنهادی «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت.»
سومین چالش در این بخش هم استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها است که عامل آن اکتفا به روش‌های سنتی نظارت است و برای رفع آن دو راهبرد مطرح شده» هوشمندسازی فرآیند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها و استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات.»

مأموریت چهارم
کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین

«کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» هم مأموریت دیگر مهم سند تحول قضایی است که اولین چالش آن «دشواری کشف جرائم» است و اولین عامل بروز آن هم استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم قلمداد شده است. 3 راهبرد برای این بخش مطرح شده است: «انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات».
دومین عامل هم بی‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم است با این راهبرد پیشنهادی: «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم».
ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری هم چالش دیگر در این بخش است که عامل آن «ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری» است با دو راهبرد مطرح شده برای رفع آن «اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق محکومان و پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری».

مأموریت پنجم
پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی

«پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» هم مأموریت مهم دیگر دستگاه قضایی است که اولین چالش موجود در این بخش «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص» است. اولین عامل بروز این چالش هم «کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله» قید شده با 3 راهبرد مطرح شده برای رفع آن «ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، احراز و اعمال هوشمند شروط قراردادی و تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی». دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی دومین عامل بروز این چالش است با راهبرد پیشنهادی «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی». چالش بعدی ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی است که اولین عامل آن عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی قید شده و برای رفع آن هم راهبرد «هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی» پیشنهاد شده است.
دومین عامل، اقدامات پراکنده و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضائیه برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی است با این راهبرد پیشنهادی «انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی». پایین بودن تبعات ارتکاب جرم هم چالش دیگر در این بخش است که عامل آن عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها است و دو راهبرد برای رفع آن مطرح شده است «مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم و تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان».

چرخش‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این چرخش‌ها عبارت‌اند از:
1) از نگاه بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی- ایرانی
2) از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی به مواجهه فعال و ایجابی 3) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های قوه قضائیه
4) از غلبه رویکرد دادخواست‌محور به غلبه رویکرد گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع
5) از نگرش قدیمی، غیر‌پاسخگو و غیر­شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف
6) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکت‌جو و مردم محور
7) از غلبه محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی
8) از اکتفا به مشهورات و پیش‌فرض‌های ذهنی رایج به بهره‌گیری از نگرش‌های بدیع برخوردار از عقلانیت
9) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی
10) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا   11) از نظارت‌های گذشته‌نگر، موردی، انسان‌پایه و متمرکز به نظارت‌های مستمر، همه‌جانبه، هوشمند و همگانی
12) از اکتفا به نظارت‌های عملکرد محور به نظارت‌های همه‌جانبه و مأموریت محور
13) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی
14) از اکتفا به دانش حقوقی و قضایی به بهره‌­مندی از دانش‌های نو، بین‌رشته‌ای و تجارب جدید بشری.

هوشنگ پوربابایی
حقوقدان
روز گذشته سند تحول قضایی کشور مشتمل بر 4 فصل و به‌طور تفصیلی منتشر شد. اصل این اقدام در به رسمیت شناختن اشکالات موجود در دستگاه و فرآیندهای قضایی کشور و نیاز به اصلاح آنها را باید گامی مثبت و رو به جلو دانست. واقعیت این است که یک تحول بنیادین و اساسی، ضروری‌ترین نیاز امروز دستگاه قضایی در ایران است. نیازی که عمق آن در جاهای مختلف احساس می‌شود. وضعیت قوانین ما نشان می‌دهد که انجام یک تحول در این زمینه بسیار ضروری است. گستره پر دامنه قوانین متناقض و ناسخ و منسوخ در بخش قوانین یکی از مسائلی است که سردرگمی‌های بسیاری در فرآیندهای قضایی ایجاد کرده و باعث مشکلات متعددی شده است. بنابراین با این توضیح روشن می‌شود که ایجاد یک تحول و اصلاح بنیادین در حوزه قضایی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چرا که به زعم بسیاری از فعالان این حوزه، از حقوقدانان و وکلا گرفته تا بخش زیادی از خود قضات وضعیت فعلی نمی‌تواند راه به جایی ببرد. در پس این ضرورت اکنون این سؤال قابل طرح است که سند تحول منتشر شده چقدر می‌تواند پاسخگوی نیاز یاد شده باشد؟ این سند را می‌توان در کلیات خود به سه بخش عمده تقسیم کرد؛ بخش عمده‌ای از آن در واقع بازنویسی اصول، بندها و موادی از قوانین موجود کشور اعم از قانون اساسی و قوانین دادرسی است که به یک معنا می‌توان آن را اقتباس از قوانین فعلی دانست. به همین اعتبار این بخش تأکیدی است بر بخش‌هایی از قوانین که یا ضعیف اجرا می‌شده و یا اجرای آن متوقف بوده است، یا اینکه هم‌اکنون شاهد اجرای آن هستیم اما این سند خواسته تا تأکیدی مؤکد بر آن باشد. بجز این بخش‌‌هایی در این سند تحول بنیادین به چشم می‌خورد که ممکن است در تناقض با برخی قوانین موجود باشد. اما بخش دیگری هم در سند یاد شده به چشم می‌خورد که اجرای آن ابتدا نیازمند فراهم نمودن بسترهایی به لحاظ ساختاری، قانونی و فنی است که هم‌اکنون دستگاه قضایی فاقد آن می‌باشد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که انجام یک تحول کارگشا و اساسی، ناظر به اصلاحات بنیادین در دستگاه قضایی موضوعی است که به چیزی فراتر از این سند نیاز دارد. به واقع خود این سند با توجه به نیازی که بستر به وجود آمدن آن شده باید به دست اصلاحات و تجدیدنظرهایی سپرده شود. مسأله اشکالات کار قضایی در کشور ما چیزی است که عبور از آن بیش از هر چیز نیازمند نگاهی ویژه به بحث اصلاح قوانین می‌باشد و باید پذیرفت که چنین کار سترگی صرفاً از عهده یک سند تحول خارج است. کما اینکه پیشتر نیز برخی اقدامات که با هدف تغییر وضعیت دستگاه قضایی انجام شد و طی آن چندان به بستر قوانین توجه نگردید، نتوانست به مقصود اصلی برسد. نمونه آن را می‌توان ایجاد شوراهای حل اختلاف و یا اقداماتی در جهت کاهش اطاله دادرسی دانست که خیلی به نتیجه رضایت بخش نرسیدند. کما اینکه تجربه نیز نشان داده بدون رفتن به عمق مشکلات، امکان فراموشی سندهایی از این دست در مرحله اجرا را نباید دست کم گرفت. البته با این تفاسیر باید هنوز هم انتشار و ابلاغ این سند را به عنوان نشانه‌ای دال بر به رسمیت شناختن مشکلات دستگاه قضایی و اهتمام درون دستگاه برای حل آن برشمرد که به خودی خود قابل تقدیر است. با همین زاویه نگاه است که باید امیدوار بود مقامات قضایی کشور انتشار این سند را نه به عنوان بخش پایانی کار تحول در قوه قضائیه، بلکه به عنوان قدم اول در این مسیر بر شمارند و سلسله اقدامات بعدی را برای رسیدن به یک تحول مؤثر از یاد نبرند. چه اینکه خود همین سند می‌تواند محمل خوبی برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های افراد مختلف مرتبط با امورات قضایی باشد.

ادامه از صفحه اول
 و امروز نقش رسانه‌ها در تحکیم رابطه ملت – دولت (به معنای عام) تأثیر فزاینده‌ای دارد. از این رو سیاستگذاری در عرصه رسانه‌ها و برای رسانه‌ها نیازمند ترسیم استراتژی‌ها و چشم‌اندازهای دقیق و جامع است. عرصه‌های سیاستگذاری رسانه‌ها، اتفاقاً در عصر رسانه‌های اجتماعی، پیچیده‌تر و دقیق‌تر شده‌اند و شکل‌گیری مفاهیم و مسائل جدید در عرصه رسانه‌های نوین، خصوصاً جایگزینی «ارتباطات تعاملی» با «ارتباطات یکسویه»ی رسانه‌های سنتی‌تر نیازمند سیاستگذاری‌های دقیق‌تر و جامع‌تر است. درواقع حکومت به معنای عام با سیاستگذاری معنا می‌یابد و اساساً نمی‌تواند در عرصه گسترده‌ای همچون رسانه‌ها، منفعل عمل کند و از «قدرت» برآمده از آن چشم‌پوشی کند. از طرف دیگر، وجوه تعاملی مخاطبان امروز، آنان را به متن تولید محتوا و تأثیرگذاری بر گفتمان‌های رسانه‌ای وارد کرده است. به نظر می‌رسد نگرش منفعل به عرصه سیاستگذاری و عدم تغییر در سیاست‌های پیشین، اثرات سویی خواهد داشت، بنابراین نیازمند گشایش وتغییر خواهد بود. از این‌رو پخش مستند «غیررسمی» را باید از این منظر تحلیل کرد. این مستند نشانه یک سیاستگذاری تازه رسانه‌‌ای و شناختی از فهم و نیاز جدید مخاطبان (و در اینجا افکار عمومی) است و درواقع روایت غیررسمی از کیفیت دیدارهای رهبری انقلاب (برخلاف آنچه تاکنون در اخباررسمی منتشر شده است) و به عبارتی دیگر نمایان شدن روایتی رسمی است از آنچه تاکنون از دید افکار عمومی پنهان بود.
هرچند از سال‌ها پیش کم وبیش روایت‌هایی از دیدار‌ها و گفت وشنود‌های رهبرانقلاب با اهالی فرهنگ و علم منتشر شده است (همانند دیدار با شعرا یا دیدار با دانشجویان و استادان دانشگاه در شب‌های ماه مبارک رمضان) اما آن روایت‌ها کوتاه، ‌گذرا و رسمی بوده است. مثلاً این پرسش همواره مطرح بوده که چرا وقتی رهبر انقلاب - که یک کتابخوان و کتاب‌شناس حرفه‌‌ای است - به نمایشگاه کتاب می‌روند، دیالوگ‌ها و گفت‌و‌گو‌های ایشان با ناشران و نویسندگان پخش نمی‌شود و یک خبر چند ثانیه‌‌ای ماحصل دیدار سه - چهار ساعته شده است. تاکنون تلویزیون ایران که دارای تصاویر خاص و منحصر به فرد از دیدارهای رهبری است تصویری یکنواخت در قاب‌های کاملاً رسمی از رهبرانقلاب پخش کرده است. اما مستند غیررسمی روایتی دیگر و صمیمانه‌تری را نشان می‌دهد. هرچند عنوان غیررسمی خود نیز جای تأمل دارد که بهتر بود عنوان مناسب‌تری برای آن انتخاب می‌شد مگر نه اینکه رهبر انقلاب همین هستند که در این مستند نشان داده می‌شود پس چرا غیررسمی؟
به هر حال بازتاب‌های این مستند که راوی اتفاقات و خاطرات و گفت وگو های صمیمانه حواشی جالب و خارج از کلیشه‌های رایج و ارائه تصویری متفاوت و البته حقیقی از آنچه جامعه تاکنون آن را ندیده ، نشان می‌دهد که جای روایت‌های جدید و در عین حال بدون فیلتر چقدر در کنداکتور رسانه‌‌ای رسمی کشور خالی بوده است و این تأخیر، مخاطب را از روایت چه بخش‌هایی محروم کرده و البته این تأخیر خود تبعات منفی نیز همواره به‌دنبال داشته است. چندی پیش مستندی از یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در باب شخصیت رهبر معظم انقلاب - که به اتکای اندک تصاویر پراکنده و بازنمایی سوگیرانه و در بخش‌هایی واژگون برساخته شد - نشان داد که صداو سیما به عنوان یک رسانه رسمی که دسترسی آسان‌تری به آرشیو اخبار و تصاویر دارد، در پی غفلت از سیاست‌های جدید رسانه‌‌ای، چگونه از رقیبان عقب می‌افتد و همین استفاده نکردن از فرصت‌ها خود به یکی از عوامل تحریک رسانه‌های رقیب برای پر کردن آن خلأها البته با سوگیری‌های مورد نظر خود تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد که هم رسانه‌ای‌ها و هم مسئولان متوجه آرایش جدید رسانه‌ای نیستند. اگر متوجه بودند، میدان را به دیگران واگذار نمی‌کردند.
به نظر می‌رسد اقدام جدید دفتر رهبر معظم انقلاب در تغییر سیاست‌های رسانه‌‌ای  را که قطعاً یکی از حساس‌ترین مأموریت‌های رسانه‌ای در تراز ملی و جهانی است باید به فال نیک گرفت. این اقدام و اتخاذ ترتیبات جدید رسانه‌‌ای، با توجه به تنوع مخاطبان و پیچیدگی‌های موجود نظام رسانه‌‌ای گامی روبه جلو و آموزنده برای سایر مسئولان و مقامات است. بدون شک برخورداری از نگاه منظومه‌ای، فرآیندی، تحلیل‌محور واستفاده از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای امروز باید در دستور کار همه ارکان رسانه‌‌ای کشور باشد. باید آرایش جدید رسانه‌ای را درک کنیم و بر اصول و تاکتیک‌های موجود مسلط شویم.