روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی، جایگاه رئیس جمهوری در قانون اساسی را یادآوری کرد
دفاع از جمهوریت
ادامه از صفحه اول
وی با بیان اینکه حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه هم فهم مشترک ندارند، مثل هم نمیاندیشند و گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد، گفت: گاهی اوقات میشنویم بعضی از نمایندگان مجلس میگویند باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم که این برداشت ناقص از قانون اساسی است.
رئیسجمهوری با بیان اینکه نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت تنها به معنای سؤال، استیضاح و تفحص وجود دارد اما نظارت بر کار وزیران و هماهنگی و حل اختلافات بین وزرا از وظایف رئیسجمهوری است، تأکید کرد: کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است که مجلس بر کار دولت نظارت کند.
روحانی با اشاره به اینکه در اصل 134 قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیسجمهوری است و رئیسجمهوری در موارد متعددی برنامههای خود را ارائه میدهد، گفت: باید استادان حقوقی و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی روی موارد اختلاف نظر فکر کنند و در روزنامهها، رادیو و تلویزیون نظر بدهند.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه مسأله «مسئول و مجری قانون اساسی» بهعنوان یکی از مباحث قانون اساسی است که تلقی واحدی از آن در کشور وجود ندارد، تأکید کرد: اصل 113 قانون اساسی چند مسأله دارد، یکی اینکه جایگاه رئیسجمهوری را تعیین میکند و میآورد که رئیسجمهوری دومین مقام کشور و عالیترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و بلافاصله بعد از این میگوید که مسئول اجرای قانون اساسی است. یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی را جز مواردی که البته به عهده رهبری است، بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: وقتی اول و آخر این جمله را میخوانید، معنایش این میشود که رئیسجمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است که این لغو، بیخاصیت و اساساً بیمعنا است و البته هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است و باید قانون اساسی را اجرا کند.
شورای نگهبان در هر دوره یک جور تفسیر کرده است
روحانی با بیان اینکه این موضوع یکی از بخشهایی است که نیاز به تفسیر ندارد و نص واضح و روشن است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در تفسیرهای آخر خود در سال 91 این تفسیر را داشت که حقوقدانان باید فکر و بررسی کنند و به هر حال تفسیر شورای نگهبان همیشه یکسان نیست و در هر دورهای به یک گونه تفسیر میکند کما اینکه راجع به اصل 113 هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است. رئیسجمهوری با اشاره به اهمیت اصل 59 قانون اساسی تأکید کرد: در مقاطعی که واقعاً یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل 59 به سادگی اجرا نمیشود، تأکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، میتوان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد.
منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت تدبیر و امید است
رئیسجمهوری همچنین به اهمیت مسأله حقوق شهروندی بهعنوان یکی از وعدههای انتخاباتی و مراحل تدوین، تصویب و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید اشاره و تصریح کرد: مبنای منشور حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است که یک منشور منقحی تدوین شد و بعد از چند سال از اجرای این منشور کسی یک اشکال مهم و اساسی مطرح نکرده است. روحانی گفت: در این منشور حقوق مردم و مسئولان اجرایی کشور به روشنی آمده است و همه آنهایی که در این کشور زندگی میکنند باید بدانند حقوق و تکالیفی وجود دارد که به وضوح و روشنی در این منشور آمده است. رئیسجمهوری منشور حقوق شهروندی را از افتخارات دولت تدبیر و امید دانست و ادامه داد: گزارش مفصلی معاونت اداری- استخدامی به من داد که چگونه این منشور در ادارات مختلف مورد توجه است و اجرا و عمل میشود.
وی با تأکید براینکه دولت تنها به تدوین منشورحقوق شهروندی اکتفا نکرد بلکه اجرایی و عملیاتی کرد، افزود: مردم میخواهند در سایه حقوق زندگی راحتی داشته باشند و نظرات و آرای خودشان را در موقع لزوم بهخوبی اظهار کنند و آرای خودشان را بتوانند نسبت به افرادی که مورد نظرشان است به صندوق بیندازند و تلاش کردیم تا در تمام انتخابات در حدی که در اختیار دولت هست، مردم بتوانند از آرای خود بهخوبی استفاده کنند و نظرات خود را بگویند.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه باید همه احزاب و جناحها آزاد باشند تا اگر میخواهند کاندیداهای خود را معرفی کنند، بتوانند به صحنه بیایند و این از حقوق مهم و اساسی مردم است که تعارف بردار نیست، افزود: چند انتخابات برگزار شده در دولت یازدهم و دوازدهم بدون دغدغه و مشکل انجام شد و هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد انتخابات نداشتیم.
روحانی با تأکید براینکه شرایط امروز آزادیهای مردم در دانشگاهها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامهها و رسانهها به مراتب از قبل دولت یازدهم بهتر است، ادامه داد: البته تکنولوژی به ما کمک کرد و کار بزرگی در زمینه فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد که اگر این دولت نبود، چنین فضایی قطعاً در اختیار مردم نبود و فداکاری، تلاش و ایستادگی زیادی شد تا مردم بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند و فضای سایبری در اختیار آنان باشد. رئیسجمهوری با اشاره به تلاشهای دولت برای ترویج دولت الکترونیک در کشور، گفت: شفافیت زیادی در سایه این زیربنا به وجود آمده است و در چندین سالی که بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود، همه مردم از این بودجه مطلع میشوند و با شفافیت میتوانند بخوانند، نقد کنند و بگویند چرا به آن دستگاه بیشتر یا کمتر بودجه اختصاص دادید. روحانی با بیان اینکه شرایط حضور مردم در صحنه و نقد و اعلام نظر مردم با گذشته بسیار متفاوت است، افزود: الان همه مردم همراه خودشان یک رسانه دارند و میتوانند براحتی نظر خود را بگویند، نقد، تشویق و ترغیب کنند و با همین فضای مجازی که دولت به مردم هدیه کرد میتوانند با موبایل هوشمند براحتی با همدیگر و دنیا در تماس داشته باشند و بسیاری از اطلاعات را آنلاین در اختیار دارند.
رئیسجمهوری با اشاره به تلاشهای دولت در زمینه دیپلماسی و احقاق حقوق ملی مردم و لغو همه قطعنامههای فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل، خاطرنشان کرد: این کار دولت بسیار ارزشمند بود چرا که دولتهایی که حدود 10 تا 20سال گرفتار فصل 7 هستند، هنوز نجات پیدا نکردند اما دولت تدبیر و امید توانست در یک فاصله زمانی کوتاه 2 ساله کل این قطعنامههای فصل هفتی را لغو کند که این یک زنجیر بزرگی بر گردن مردم بود که پاره شد.
رئیسجمهوری با اشاره به تلاشهای دولت برای برداشت از میادین مشترک نفت و گاز و همچنین پیروزی و موفقیت دولت در دادگستری بینالمللی لاهه در زمینه احکام موقت و قرار بهعنوان مصادیق احقاق حقوق ملی، ادامه داد: تلاش کردیم حقوق مردم در زمینه آموزش، بهداشت، نیازهای ضروری زندگی و حقوقی که نسبت به تورم در کشور دریافت میکنند، حفظ و احقاق شود. رئیسجمهوری به پرداخت هزینههای بیمارستان توسط مردم تا 10 درصد و 6 درصد در روستاها و همچنین رایگان شدن آب، برق و گاز برای 30 درصد جامعه بویژه در مناطق محروم و روستایی اشاره و تأکید کرد: مجانی شدن آب، گاز و برق برای افرادی که در تنگنا هستند و در محرومیت به سر میبرند، در تخیلات مردم بود که شدنی نیست اما همه اینها اجرایی، عملیاتی و شدنی شد.
احقاق حقوق زنان، جوانان و اقلیتها
روحانی در ادامه به تلاشهای دولت برای احقاق حقوق زنان، جوانان و اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی در جامعه اشاره و تصریح کرد: به مردم قول دادیم، تلاش کردیم و عمل کردیم و گفتیم که 30درصد مدیریت به عهده خانمها باشد و در این زمینه قدم به قدم جلو میرویم و وقتی برای اولین بار اعلام کردیم که یک سفیر خانم اعزام شود، خیلی بحث بود که این کار شد و چندین سفیر جمهوری اسلامی ایران از بانوان هستند و چند بانوی دیگر هم در نوبت هستند.
رئیسجمهوری با اشاره به دستاوردهای دولت برای روستاییان در زمینههای مختلف و همچنین افزایش گازرسانی به روستاها از 14هزار روستا در کشور در ابتدای دولت به 32هزار روستا در دولت دوازدهم و دسترسی به آب سالم پایدار روستایی برای 35 روستا در هر هفته و 10 میلیون جمعیت روستایی تأکید کرد: پس حقوق شهروندی فقط در کتابت و تدوین یک جزوه و دفترچه نبود بلکه همه تلاشمان را به کار گرفتیم تا این حقوق در بخشهای سلامت، محیط زیست، آموزش، آزادی بیان و حقوق ملی اجرایی و عملیاتی شود.
همچنین در این مراسم از 10 عنوان کتاب در زمینه حقوق اساسی و شهروندی رونمایی و تمبر قانون اساسی توسط رئیسجمهوری ممهور شد. لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز پیش از سخنان رئیس جمهوری گزارشی از اقدامات و پیگیریهای حقوقی این معاونت در دولت دوازدهم ارائه کرد.
بــــرش
رونمایی از گزارش پایش اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهوری
با حضور رئیس جمهوری و تنی چند از وزرا و معاونان رئیس جمهوری از گزارش پایش اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شش کتاب دیگر از گزارشها و تولیدات علمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در سخنانی در تبیین اقدامات معاونت حقوقی برای اجرای قانون اساسی گفت: از ابتدای کار در معاونت حقوقی دو اصل مبنای کار من و همکارانم قرار گرفت. اصل اول اصل حاکمیت قانون با تأکید بر قانون اساسی در رأس هرم قوانین بود و به همین جهت ما به سلسله مراتب قوانین توجه جدی کردیم و قانون اساسی را به عنوان نظمدهنده بنیادین در رأس همه قوانین منظور کردیم و کلیه قوانین، مقررات و اعمال اجرایی را در پرتو آن دیدیم.
وی افزود: اصل دومی که در تحلیل قانون اساسی و ساختارها و هنجارهای آن مد نظر ما بود حقوق و آزادیهای بنیادین مردم است که در فصل سوم قانون اساسی گرد آمده است. از آنجا که در منطق حقوق، فلسفه وجودی کشورداری و دولتداری در معنای عام کلمه و در همه ساختارهای اجرایی و تقنینی و قضایی، تأمین حقوق مردم و تضمین آزادیهای آنها و توسعه فردی و اجتماعی است فصل سوم و اصول دیگری که طبیعت آنها از جنس این فصل است، از نوعی تفوق ماهوی برخوردار است. به نحوی که میتوان گفت قلب قانون اساسی آنجاست.
در جلسه دیروز همچنین از مجموعه مقالات حقوق شهروندی به اهتمام جمعی از اساتید رشته حقوق، کتاب قوه مجریه؛ واکاوی صلاحیتها و مناسبات آن با دیگر قوا، کتاب مجموعه آرا و تصمیمات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول، کتاب مجموعه لوایح و مصوبات تحت عنوان هنجارگذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیسجمهوری، مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی و بالاخره دانشنامه سیاستگذاری حقوقی که با مشارکت 160 استاد و پژوهشگر حقوق از ۴۶ دانشگاه کشور تهیه شده است، رونمایی شد.
رئیسی: یکساعت تأخیر در خنثیسازی تحریمها خلاف عقل و شرع است
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر حفظ امنیت ملی کشور، به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و واحدهای قضایی تذکر داد مطلقاً به عناصر دشمن و عوامل سرویسهای بیگانه اجازه خودنمایی و توطئه و فتنه ندهند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به دیدار چندی پیش خود با مسئولان نظام پرستاری و طرح مطالبات آنها گفت که بخشی از خواستههای پرستاران با پیگیریهای قابل تقدیر سازمان بازرسی کل کشور تحقق یافته اما هنوز برخی از این مطالبات باقی مانده است.
وی بر همین اساس به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که در ادامه اقدامات انجام شده، پرداخت کامل حقوق و امتیازات پرستاران را با همکاری دولت و بخشهای مربوطه با جدیت و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تبریک ولادت حضرت عیسی(س) به خداپرستاران، حق طلبان و عدالتخواهان گفت: پیام عیسی مسیح(س) دعوت به خدا، عدالت و صلح و دوستی است و کسانی که با عنوان مسیحی به ملتها ظلم میکنند، قرابتی با آن حضرت ندارند. حضرت عیسی(س) از این همه ظلم و فساد و ترور بویژه ترور دولتی رژیم امریکا بیزار است و اگر بود به اینهمه ظلمی که به مردم منطقه، خصوصاً به مردم مظلوم فلسطین و کودکان یمن میشود راضی نمیشد و آن را تحمل نمیکرد.
وی خطاب به پیروان واقعی حضرت موسی کلیمالله(س) و حضرت عیسی روحالله(س) تأکید کرد که این دو نبی بزرگوار از جنایاتی که با سوءاستفاده از عنوان یهودی و مسیحی در دنیا میشود متنفرند و چنین اعمالی مطرود همه انبیای الهی است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظلم و ستم غربیها به ملت ایران گفت: راه مقابله با تهدیدات و باطل السّحر تحریمها قوی شدن ایران اسلامی در همه عرصه هاست و نباید یکساعت نیز در خنثیسازی تهدیدها و تحریمها تعلل کرد.
رئیسی در ادامه گفت: حتی یکساعت تأخیر در خنثیسازی تحریمها هم خلاف عقل است، هم خلاف شرع و مسئولان برنامهریزی و اجرایی نباید یک لحظه را هم برای بیاثرکردن تحریمها و قوی شدن ایران از دست بدهند و این راهبرد اساسی نظام باید با جدیت دنبال شود.
رئیس قوه قضائیه شکلگیری ایران قدرتمند را در گرو ایستادگی و بیاثر کردن تحریمهای دشمن دانست و خطاب به غربیها گفت: تحریمها نمیتواند حرکت ملت ایران را متوقف کند و ما از هر امکانی برای دورزدن تحریمها استفاده خواهیم کرد. آیتالله رئیسی با بیان اینکه امروز بر همگان آشکار شده که مذاکره ۷ ساله با دشمنان بهدلیل عهد شکنی آنها، بیاثر بوده و انتظاری را که از آن میرفت برآورده نکرده است تأکید کرد که نباید با پیمان شکنان و دولتهای بدون میثاق و بدعهد مذاکره کرد و از همه مسئولان خواست که هماهنگ و همصدا با هم در جهت خنثی کردن تحریمها حرکت کنند.
بازداشت 44 نفر از مدیران سایتهای اخلال ارزی
دادستان تهران هم در این نشست، با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمتهای صوری در این بازارها را ایجاد «اتاق معاملات» و اعلام لحظهای قیمت ها و «معاملات فردایی» و «معاملات کاغذی» در فضای مجازی عنوان کرد.
علی القاصی مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسئولان پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی از شناسایی و دستگیری ۴۴ نفر از مدیران سایت ها و کانال های فعال در این زمینه خبر داد و گفت بر اساس اعلام بانک مرکزی اقدامات انجام شده از سوی دادستانی تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت ارز و سکه و طلا داشته است.
وی همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (۶۳۰ میلیارد تومان) از بانک ها برای ۱۱ شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند. القاصی مهر اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مسئولان وقت بانک دی و همچنین ۴ نفر از مدیران شرکتهای دریافت کننده تسهیلات دستگیر شدهاند که کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال شده و بهصورت ویژه در دست رسیدگی است.
بررسی اجرایی شدن رهنمودهای رهبری در جلسه سران قوا
روحانی: همه موظف به حمایت و تأمین امنیت سرمایهگذاران هستیم
پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز دوشنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد و در این جلسه چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به شورا درخصوص راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دبیرخانه شورا نیز گزارشی از ابلاغ محورهای 14گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقلاب به دستگاههای اجرایی مرتبط توسط ریاست محترم جمهوری ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر معظم انقلاب و دیدگاههای مطرح شده از سوی مقام رهبری در این دیدار، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ظرفیت ارزشمندی است که برحسب رهنمودهای مقام معظم رهبری میتواند طرحهای مؤثر در اقتصاد کشور را که با همکاری بدنه کارشناسی کشور و متخصصان بویژه با بهرهگیری از مساعی و کمکهای سایر قوا تهیه شده است تصویب و موانع را از سر راه دستگاههای مرتبط کشور بردارد.
روحانی افزود: درخصوص موارد تأکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشار کمدرآمد، نظیر رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که میتواند علاوه بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصلاح الگوی مصرف در کشور بینجامد.در مورد بخشهای دیگر نیز راهکار اجرایی همه موارد در دستور کار جلسه شورای هماهنگی قرار میگیرد. روحانی در ادامه با تأکید بر موضوع امنیت سرمایهگذاری در کشور و تشویق و افزایش امید و اعتماد سرمایهگذاران و ضرورت رفع موانع سرمایهگذاری، گفت: عمدهترین راه نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعالان اقتصادی است و با اصلاح رفتاری و ساختاری باید سرمایهگذاری را رونق ببخشیم. رئیس جمهوری افزود: همه ما موظف به حمایت و تأمین امنیت سرمایهگذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه قوا کمک کنند تا سرمایهگذاران داخلی سرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند.
وی با بیان اینکه در زمینه ارتقا و امنیت سرمایهگذاری، دولت به تنهایی نمیتواند همه شرایط را فراهم کند و نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که رؤسای قوای سهگانه برای رسیدن به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنیهای نزدیکتر داشته باشند. رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیسجمهوری در ابلاغ دستورات مقام رهبری به دستگاههای اجرایی کشور، ایجاد سازوکار کارشناسی فراگیرتر در بررسیهای مقدماتی تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا با مساعی و مشارکت دیگر قوا را مورد اشاره قرار داد. حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، افزود: ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی اجرای مصوبات شورای هماهنگی سران قوا میتواند در سرعت و تأثیر تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری دستور فرمودهاند، مؤثر باشد. وی همچنین درخصوص موضوع واگذاریها و تأثیر آن در ایجاد رونق تولید و فضای اقتصادی کشور، گفت: با اصلاح ساختار واگذاریها میتوانیم امیدوار باشیم که با طی شدن روند قانونی این فرآیندها، اعتمادسازی مؤثری درمیان صاحبان سرمایه و علاقهمندان به تولید ایجاد کنند.
رئیس مجلس نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: مقام معظم رهبری همواره تأکید بر هماهنگی سران قوا داشتهاند و این بر دوش همه ماست و موظف هستیم با همکاری و همدلی کارها را پیش ببریم. محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمکهای حمایتی برای مردم است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان سران قوه مجریه و مقننه بوده است. قالیباف افزود: مطالبی که مقام معظم رهبری گفتهاند تکلیف و وظیفه است و این جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم کند. رئیس مجلس با بیان اینکه در شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و همه باید تلاش کنیم که امور کشور پیش برود، افزود: شورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژهای در رفع موانع و حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور دارد و میتواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام میگیرد به بهبود روند امور کمک کند.
تأملی حقوقی در جایگاه قانونی رئیس جمهوری
ادامه از صفحه اول
این تأیید و پذیرش در مرحله اول به قانون اساسی کشور و در مرحله بعد به رئیس جمهوری ظرفیتهایی داده است که اگر آن ظرفیتها انکار شود، در واقع انکار جمهوریت نظام خواهد بود. زیرا در اصل 113 قانون اساسی به صورت صریح و بدون اینکه اجمال و ابهامی باشد، قید شده است که پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالیترین مقام رسمی کشور است. در ادامه این اصل آمده که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، به عهده رئیس جمهوری است. باتوجه به اصل 110 قانون اساسی و نیز این امکان که در اصول و موارد دیگر هم برخی اختیارات مختص به مقام رهبری باشد، سایر موارد در امور قوه مجریه در اختیار رئیس جمهوری است. باوجود این به نظر میرسد علی رغم اینکه در هر دوره انتخاب رؤسای جمهور کشور، همه مقامها، مسئولان و اشخاص، برای رؤسای جمهور این اصل را به طور ضمنی میپذیرند، اما اندک اندک که در جریان امور با نظرات رؤسای جمهور اختلاف نظر حاصل میشود، به نوعی اختیارات رئیس جمهوری مورد خدشه قرار میگیرد. این امر جز در دوره مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، در دوران هر سه رئیس جمهوری دیگر به صورت آشکاری مطرح و علنی شد، مبنی بر اینکه اختیارات رئیس جمهوری آنچنان نیست که رؤسای جمهوری ادعا میکنند.
متأسفانه این مسأله کار را تا آنجا پیش میبرد که انکار اختیارات رئیس جمهوری و اقداماتی که او باید انجام دهد، در سطوح بالا نیز مطرح شده و گاه به هتاکی و توهین به رؤسای جمهوری منجر میشود. از این رو در برخی موارد مقام رهبری طبق اصل 110 از اختیارات خود برای حل اختلاف میان قوای سهگانه استفاده کرده و موضوع را حل میکنند. به این جهت، به باور بیشتر کسانی که حقوق خواندهاند، رئیس جمهوری در قوه مجریه، شخص دوم کشور است و تمام آنچه صراحتاً جزو اختیارات و وظایف مقام رهبری قرار نگرفته است، در حیطه اختیارات رئیس جمهوری است و اگر رئیس جمهوری نتواند بخوبی از انجام این وظایف و اختیارات برآید، راهحل، آن نیست که رکن جمهوریت را در نظامی که به این عنوان خوانده میشود، انکار کنند. بلکه راه حل این است که از همان سازوکارهایی که قانون اساسی تعیین کرده، استفاده شده و رئیس جمهوری مورد سؤال قرار گیرد یا حتی اگر لازم باشد، استیضاح شود. به این جهت مادامی که آنچه به نظر اینجانب بیان شد، تثبیت نشود، همواره و در هر دورهای در زمان نظام ریاستی قوه مجریه این مسائل در مورد رئیس جمهوری فعلی و رؤسای جمهوری آینده مطرح خواهد شد، همچنان که درمورد رؤسای جمهوری قبلی هم مطرح شد. این امر مسائل و مشکلات اساسی ایجاد میکند که از جمله آن میل به رفتارهای بیقانونی در سطوح مختلف جامعه است. میل به بیقانونی آنچنان شیوع پیدا کرده است که حتی بینظمی و قانونشکنی به مسائلی که مربوط به نظام عمومی کشور و درحداقل آن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است هم تسری پیدا کرده است. بنابراین چاره کار این است که پیش از همه، قانونمندی در نظام و رعایت قانون به عنوان سروری همه امور، تبلیغ، ترویج و تثبیت شود. آنگاه مسائل کلی مربوط به حدود اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی را میتوان براحتی از طریق خود قانون اساسی حل کنیم.