سپیده پیری
 خبرنگار
کارشناسان اقتصادی به تکرار از ضرورت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی سخن‌ها گفته‌اند. این موضوع در سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌ها بیش‌تر شنیده شد. انتظاری که پس از توافق برجام قوت گرفت اما اکنون سهم ایران از چنین مزیتی تقریباً ناچیز است. طبق گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۸، تنها حدود ۰.۳ درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان و بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، بوده است. کارشناسان عوامل متعدد و مختلفی را برای این موضوع برشمرده‌اند اما آنچه در میان همه اظهارنظرها اشتراک دارد، وجود موانع و محدودیت‌های داخلی و بوروکراسی‌زاست که سد بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. ما نیز در ایران از کارشناسان خواستیم به تفصیل این موضوع را آسیب‌شناسی کرده و ابعاد آن را بررسی کنند که در ادامه می‌خوانید.

منافع ملی قربانی منافع گروهی

محمد لاهوتی
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران
پس از برجام درحالی‌که سرمایه‌گذاران خارجی ما را رصد می‌کردند، منافع ملی را قربانی منافع گروهی کردیم و به جای پیام همگرایی، پیام واگرایی دادیم. رفتار برخی رقبای سیاسی دولت ضدمنافع ملی بود و این سیگنال را داد که ایران آبستن دعواهای شدید داخلی است.
پس از برجام، رقبای سیاسی دولت سناریوهای مختلفی را اجرا کردند تا این پیام را به جامعه جهانی بدهند که بخشی از ساختار سیاسی ایران فعلاً علاقه به بهبود رابطه با جهان را ندارد. این رفتارها نااطمینانی را تشدید کرد. بدیهی است هیچ کشوری بدون داشتن رابطه خوب با جامعه جهانی، نمی‌تواند در جلب سرمایه موفق عمل کند.
تنها رقبای سیاسی دولت را نباید متهم این ناکامی تاریخی دانست. دولت هم غفلت کرد و گام مؤثری برای اصلاحات ساختاری و رقابتی کردن اقتصاد برنداشت. ما نیاز به تحول در سیاستگذاری و بازنگری در قوانین و تحول در نظام اداری داشتیم. دولت نه تنها اقتصاد را رقابتی نکرد که حتی برای بهبود بوروکراسی و ارتقای مناسبات اداری هم گامی برنداشت و حتی ذره‌ای به خود زحمت ندادیم اندکی در فضای کسب‌وکار کشور گشایش ایجاد کنیم.
علاوه بر این‌ سیستم حقوقی متقاعد به بازنگری در قوانین و مقررات نشد. در حالی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذار خارجی، کیفیت مناسب دفاع از حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری است. اگر سرمایه‌گذار یا کارآفرین نسبت به حقوق مالکیت خود اطمینان نداشته باشد، قطعاً فعالیت هم نمی‌کند. همچنین ظرفیت‌های نظام بانکی و بازار سرمایه ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار محدود بود. هیچ اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه نکردیم. بانک‌ها و بازار سرمایه ما هنوز هم قادر به تطبیق‌پذیری با بانک‌های بین‌المللی نیستند. آن روزها خیلی از افرادی که روندهای اقتصاد ایران را رصد می‌کردند نسبت به افزایش فعالیت‌های رانت‌جویانه و تشدید فساد ناشی از سیاستگذاری هشدار دادند. خیلی از نهادهای بین‌المللی هم ‌‌چنین روزهایی را برای اقتصاد ما پیش‌‌بینی کرده ‌بودند، اما خودمان غفلت کردیم.
معمولاً انتظار این است که بخش‌خصوصی شفاف‌تر از بخش دولتی و عمومی عمل کند، اما متأسفانه بخش خصوصی ایران هم دست‌کمی از دولت نداشته و ندارد. برای سرمایه‌گذار خارجی، شفافیت به مثابه راه نفس کشیدن است، اما جریان ورود و خروج منابع دولت و بخش خصوصی ایران شفاف نیست. طوری که حتی صورت‌های مالی خیلی از شرکت‌های ایرانی مورد قبول سرمایه‌گذار خارجی نیست.
در دهه‌های اخیر کیفیت نامطلوب سیاستگذاری در ایران منجر به ایجاد حفره‌های عمیق رانت و فساد شده است. این حفره‌ها میدان عمل را برای فعالیت‌های ناسالم مهیا کرده و کارآفرینان واقعی را به حاشیه رانده است. سرمایه‌گذار خارجی نشانه این عارضه را در گنگ و مبهم بودن جریان‌های مالی و ترازنامه‌های ناشفاف بنگاه‌ها می‌بیند. بدیهی است در چنین فضایی، سرمایه‌های پاکیزه وارد نشده و در مقابل، اقتصاد ایران بهشت پولشویی و قاچاق می‌شود.
به هرحال سرمایه‌گذاران خارجی آمدند و همه چیز را به چشم خود دیدند و از نزدیک با مقامات و تجار ایرانی مذاکره کردند و متوجه شدند فضای کسب‌وکار و کارآفرینی در ایران مساعد نیست و بخش خصوصی واقعی هنوز شکل نگرفته است.
متوجه شدند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران عمدتاً وابسته به درآمدهای نفتی است و سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه در ایران تقریباً هیچ است. متوجه شدند اگرچه در بخش‌هایی از ساختار سیاسی ایران میل به ترمیم رابطه با جهان وجود دارد، اما همچنان برخی معتقدند که نفع‌ آن در بهبود رابطه با جهان نیست. متوجه شدند تخصیص بهینه منابع در ایران مخدوش است و سرمایه آن‌طور که باید در همه بخش‌ها جریان داشته باشد، گرفتار انحصار گردش در بخش‌ها و طبقاتی خاص است. به این ترتیب ما که دوران طلایی پیوستن به روند جهانی‌ شدن یعنی فاصله سال‌های اواخر دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۰۸ میلادی را از دست داده بودیم، باز هم یک فرصت طلایی‌تر را از دست دادیم.
ایران یک کشور غنی و ثروتمند است و ظرفیت سرمایه‌گذاری بسیاری دارد اما اتخاذ تصمیم‌های غلط دولتی در برهه‌های حساس موجب شده شاهد نزول چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشیم.
پس از اجرای برجام براساس بررسی‌های به‌عمل آمده، ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد شد و اگر نصف این رقم هم محقق شده بود، شرایط کشور دگرگون می‌شد، چراکه جذب سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال می‌کند، افزایش تولید و صادرات را به دنبال دارد و رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
تحقق این مهم شرایطی را می‌طلبد؛ که اولین موضوع این است که ریسک سرمایه‌گذاری خارجی یعنی رابطه ما با جهان باید عادی باشد و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته تا سرمایه‌گذاری خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری شود.
تحریم‌های ظالمانه و یکطرفه‌ای که امریکا انجام داده، طی دو سال گذشته تأثیرات بسیار منفی‌ را بر اقتصاد ایران داشته است. وقتی که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما ریسک قرمز است، بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتد.
از سوی دیگر، حفظ سرمایه داخلی مطرح است. طی دو سال گذشته چقدر فرار سرمایه داشتیم؟ اینها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار داخلی نیز نگرانی دارد و به دنبال گسترش فعالیت نیست.  اینکه دولت می‌گوید یک میلیون شغل در سال آینده می‌خواهم ایجاد کنم، به نظر می‌رسد بیشتر یک عدد است که اعلام می‌شود تا اجرا شود. سال 1398 چقدر شغل ایجاد شد؟ منظور اشتغال واقعی است؛ نه اشتغالی که هر کسی که در هفته ۴ ساعت کند، شاغل محسوب شود. من معتقدم خروج از این شرایط امکانپذیر است، ولی فاکتورهایی را نیاز دارد که تعدادی درونی و داخلی است و تعدادی نیز ارتباط به روابط سیاسی ما با دنیا دارد.

لزوم تغییر چشمگیر در سیاست‌های اجرایی

مسعود دانشمند
رئیس هیأت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی
برطبق گزارش‌های رسمی وزارت صمت از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان اسفند ماه، ۸۲ طرح با ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش «صنعت»، «معدن» و «تجارت» کشور با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به تصویب رسیده است.
مقایسه روند جذب سرمایه در سال 1398 نسبت به سال 1397 حکایت از آن دارد که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی با افت حدود ۶/ ۱۴ درصدی مواجه شده است.
کارنامه مجوز جذب پول خارجی در سال 1397 نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای ۸۳ طرح از سوی هیأت سرمایه‌گذاری خارجی تأیید شده است؛ در حالی که کارنامه جذب پول سال 1398 با رقم ۸۵۴ میلیون دلار بایگانی شد. البته به لحاظ تعداد، وضعیت طرح‌های خارجی مصوب شده در سال ۱۳۹۷ کمی بهتر از پروژه‌های سرمایه‌گذاری سال 1398 است.
بنابراین باید به این واقعیت اشاره کنیم که عمده مسأله عدم سرمایه‌گذاری در ایران به چند پارامتر مهم بستگی دارد. در واقع تحریم، FATF، نبود ثبات در قوانین داخلی، پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب وکار، عدم شفافیت مالی و رتبه بالای فساد در سیستم اداری ایران از جمله عواملی است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مولد کشور شده است.
سرمایه‌گذار برای سرازیر کردن سرمایه خود نیاز به فضای امنی برای سرمایه‌گذاری دارد، وقتی یک سرمایه‌گذار نتواند در صورت نیاز تبادل مالی داشته باشد و یا اینکه برای اقدام یک کار مرتبط با سرمایه‌گذاری، درگیر فرآیندهای اداری باشد، چطور می‌تواند با اطمینان سرمایه خود را از بهترین بانک‌های دنیا خارج و به سمت صنایع ایران هدایت کند.
موضوع مهم دیگر این است که سرمایه‌گذار باید به راحتی و بدون هیچ مشکلی سرمایه خود را به ایران انتقال بدهد که با وجود تحریم‌ها این اقدام غیرقابل اجراست. در ارزیابی نهادهای بین‌المللی برطبق قوانین کسب‌وکار که برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار گرفت، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب وکارها دارد.بستر ۱۰ شاخص مهم کسب‌وکار در خصوص مالیات، نیروی انسانی، واردات و صادرات و بیمه هنوز برای سرمایه‌گذار خارجی مهیا نیست و از این‌رو رغبتی برای مشارکت در ایران ندارند. از سوی دیگر عدم شفافیت مالی بویژه در سیستم اداری و دولتی کشورمان مانع دیگری برای جذب سرمایه‌گذار محسوب می‌شود. «فساد عامل بازدارنده دیگری است که از ورود سرمایه‌گذار به عرصه‌های سرمایه‌گذاری در ایران جلوگیری می‌کند.» در پی ظهور و گستردگی فساد اداری، قوانین ثبات خود را از دست داده‌اند و هر روز با توجه به اقتضایی که حاکم می‌شود قوانین اجرایی تغییر می‌کند و این برای سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به قانون پشتوانه‌ای یک کشور اعتماد داشته باشد، غیر‌قابل قبول است. یکی از گزینه‌هایی که مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی قرار می‌گیرد، ثبات نرخ ارز است که این مسأله سال‌هاست در کشورمان دستخوش تغییرات ناگهانی است.بی‌شک با وجود تحریم‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی، آینده خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی ترسیم نمی‌شود. تا زمانی زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار فراهم نشود هیچ امیدی برای رسیدن سرمایه سرمایه‌گذاران به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی در کشور نیست. بنابراین مسیر حرکت اقتصاد باید به سمت وسویی باشد که سرمایه‌گذاران خارجی را جهت مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای جذب کند. به‌طور قطع نیاز است که در سیاست‌های اجرایی تغییر داده شود، در غیر این صورت با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان به طور قطع قدرت اقتصادی کشور کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد.

مانور اصلاح ولتاژ شبکه توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان، مانور اصلاح ولتاژ شبکه توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به‌صورت همزمان با سراسر کشور در تمامی امور توزیع برق این استان برگزار شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در حاشیه این مانور اظهار داشت: دومین مانور سراسری تعمیرات و بهینه‌سازی خطوط برق‌رسانی این استان با رویکرد اصلاح ولتاژ شبکه برق و اصلاح و تعدیل موقت روشنایی معابر طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آذر ماه انجام شد. وی با بیان اینکه ۶۳ تیم اجرایی و ۲۰۰ نیرو ماهر این شرکت در این مانور شرکت کردند ادامه داد: اعتبار در نظر گرفته شده برای انجام این مانور در سطح استان حدود سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اصلاح و تعدیل روشنایی، بهینه نمودن سطح ولتاژ مشترکان، افزایش تاب‌آوری شبکه، باز آرایی بهینه شبکه موجود، کاهش شعاع تغذیه به منظور رفع افت ولتاژ، تعدیل بار، کاهش تلفات، آمادگی و تمرین همکاران عملیاتی و مهمتر از همه افزایش رضایتمندی مشترکان از اهداف مهم برگزاری این مانور است. خلیل عوض‌زاده بیان کرد: این مانور با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، نکات ایمنی و تکیه بر اصول مدیریت بحران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان، اولین مانور سراسری شرکت توزیع نیروی برق این استان با شعار «تلاش صادقانه، خدمت بی‌منت» در روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان سال‌جاری به‌صورت سراسری انجام شد.

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک سینا  

به منظور کاهش مراجعات حضوری به شعب و کمک به مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و رعایت محدودیت‌های ایجاد شده در کشور، سقف انتقال وجه کارت به کارت درون بانکی و شتابی از طریق درگاه‌های غیرحضوری بانک سینا افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با توجه به تعطیلی کسب و کارها در روزهای جاری و تأکید بر کاهش مراجعات حضوری به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی، سقف انتقال وجه کارت به کارت درون بانکی و شتابی از طریق درگاه‌های غیرحضوری و خودپردازهای بانک سینا به 100 میلیون ریال در شبانه روز افزایش یافت.همچنین به جهت تسهیل در استفاده از درگاه‌های غیرحضوری، تمامی کارت‌های بانک سینا که تا پایان سال منقضی می‌شوند، به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد بانک سینا با هدف همراهی با سیاست‌های پیشگیرانه شیوع کرونا در کشور، امکان فعالسازی نرم افزار موبایل بانک و اینترنت بانک و بازیابی رمز عبور این سامانه‌ها را به‌صورت غیرحضوری نیز فراهم ساخته است که متقاضیان برای استفاده از این امکان، باید  دارای شماره مشتری در بانک سینا بوده و مشخصات آنها شامل کدملی و شماره موبایل در سیستم بانک ثبت شده باشد.

گروه اقتصادی |  نرخ تورم در آذرماه با کاهش و ثبات نسبی نرخ ارز شتاب ماه‌های قبل را کاهش داد. پس از تورم 3.2 درصدی آذر سال گذشته، در تیر و مهر امسال نرخ تورم ماهانه به ترتیب با 6.4 و 7 درصد یکی از بالاترین نرخ‌ها را به ثبت رساند که دلیل اصلی آن اثر مستقیم و غیرمستقیم رشد نرخ ارز بر سایرکالاها و خدمات بود. در آبان ماه هرچند نرخ تورم ماهانه به 5.2 درصد رسید، اما نرخ تورم برای کالاهای خوراکی با جهش قابل توجهی همراه شد.
در آذرماه نیز طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه با کاهش 3.2 درصدی نسبت به آبان به 2 درصد رسید. این نرخ برای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز از 13 درصد ماه قبل به 5 درصد نزول کرد که نشان‌دهنده افت 8 درصدی آن است، اتفاقی که برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز با افت 1.1 درصدی نرخ تورم ماهانه رخ داد و از 1.6 درصد آبان به نیم درصد در آذرماه رسید.
بررسی نرخ تورم درماه‌های گذشته نشان می‌دهد به دلیل بزرگ بودن این نرخ در ماه‌های گذشته، هرچند در آذرماه شاهد افت نرخ تورم ماهانه 3.2 درصدی هستیم، اما فاصله زیاد سطح عمومی قیمت‌ها با ماه مشابه سال قبل و همچنین 12 ماه منتهی به آذرماه باعث شده است که درعین حالی که تورم ماهانه و نقطه‌ای افت نشان می‌دهد، تورم سالانه با رشد بالایی همراه شود.
کاهش نرخ تورم نقطه‌ای
درحالی که نرخ تورم ماهانه در شاخص کل و برای گروه خوراکی و غیرخوراکی با افت قابل توجهی همراه شده است، در تورم نقطه‌ای که شرایط را با ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌کند، شاهد رشد نرخ تورم خوراکی‌ها و افت تورم کل و گروه غیرخوراکی‌ها هستیم.
در آذرماه تورم نقطه‌ای از 46.4 درصد آبان ماه به 44.8 درصد رسیده که حاکی از افت 1.6 درصدی است. اما تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها با رشد 1.1 درصدی از 56.6 درصد آبان به 57.9 درصد افزایش یافته است. با این حال تورم نقطه‌ای گروه غیرخوراکی افت 3.1 درصدی را تجربه کرده و از 41.8 درصد به 38.7 درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٤,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٨درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه
نرخ تورم سالانه آذر ماه برای خانوارهای کشور به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی برابر ٣٠,٥ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٥ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
بررسی نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی نیز نشان می‌دهد که این نرخ از 25 درصد آبان با رشد 2.7 درصدی به 27.7 درصد رشد کرده است. تورم کالاهای غیرخوراکی نیز از 30.9 درصد به 31.9 درصد رسیده که حاکی از افزایش یک درصدی آن است.
طلایه‌داران تورم
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن مایع، روغن نباتی جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، دوغ پاستوریزه، تخم مرغ)، گروه «میوه و خشکبار» (نارنگی، پرتقال، انار)، گروه «آشامیدنی‌‌ها» (نوشابه گازدار، آبمیوه، چای خارجی بسته‌ای) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای آماده)، «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه «حمل ونقل» (انواع اتومبیل سواری) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
در مجموع در آذرماه تورم کالاها 2.7 درصد و تورم خدمات 8 دهم درصد بوده است. دراین میان تورم کالاهای بادوام 4.5 درصد کاهش یافته است درحالی که تورم کالاهای بی‌دوام 4.4 درصد و تورم کالاهای کم دوام 3.7 درصد رشد کرده است. این اعداد نشان می‌دهد که به دلیل افت نرخ ارز، کالاهای بادوام که بیشتر متأثر از آن است را با کاهش روبه‌رو کرده است، اما همچنان سایر کالاها که بخش عمده‌ای از آن نیاز روزمره مردم است با تورم بالایی مواجه است.

مرتضی عزتی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
در دنیای امروز، جوامع و نظام‌ها براساس قوانین مصوب طراحی و اداره می‌شوند؛ قواعدی که در ابتدا از قانون اساسی و سپس مجلس نشأت می‌گیرد. درواقع با قوانین می‌توان یک جامعه یا نظام با ویژگی‌های خاص را ایجاد کرد. حال برای این که اقتصاد را به یک سمت هدایت کنیم، می‌توان با تصویب قوانین درمجلس این کار را انجام داد. پایه اصلی قانونگذاری درکشور مجلس است و بخش کوچکی از آن توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد. دولت نیز دربخش قانونگذاری پایین دستی نقش و سهم دارد و درکنار آن برخی از نهادهای عمومی کشور نیز دراین مسیر فعال هستند و همه این نهادها را می‌توان به‌عنوان قوه مقننه نامگذاری کرد. هراقدام و تصمیمی که می‌گیریم، اگر مبنای آن علم روز باشد، می‌تواند بهترین باشد. اگر پزشکی که برای درمان به آن مراجعه می‌کنیم به علم روز مجهزباشد بهترین نتیجه را می‌گیریم. دراقتصاد نیز به همین گونه است. باید تمام مصوبات و سیاست‌ها مبتنی بر دانش روز و اصول اقتصادی باشد، چرا که خارج از این روند باعث می‌شود به نتیجه مطلوب نرسیم. اگر به جای علم اقتصاد، باورهای شخصی، گروهی و جناحی را ملاک تصویب قوانین و مقررات قرار دهیم و اولویت حل مسائل با علم اقتصاد نباشد به طور قطع نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد. این درحالی است که در حدود 40 سال اخیرحل مسائل اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد نبوده است و براساس اولویت‌های دیگری عمل شده  یا از علم اقتصاد به‌صورت خیلی مختصر استفاده شده است که این میزان هم در قانونگذاری نبوده است و عمدتاً مجریان از آن بهره برده‌اند. دراین میان قوه مقننه می‌تواند با نگاهی که به مسائل مختلف دارد، باعث ایجاد آرامش اقتصادی در کشور شود. درواقع اگر قوانینی که درمجلس به تصویب می‌رسد مبتنی بر اصول اقتصادی باشد، به طور قطع آرامش و ثبات اقتصادی را به همراه خواهد داشت و درغیراین صورت می‌تواند موجب برهم خوردن آرامش اقتصاد باشد. مصداق‌های بسیاری نیز درخصوص مصوبات اقتصادی مجلس که با علم اقتصاد همخوانی ندارد وجود دارد. یکی از این مصداق‌ها قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی است. درهمین راستا سهام عدالت به طور کامل با چارچوب‌های علم اقتصاد درتضاد است چرا که براساس علم اقتصاد، واگذاری مالکیت و مدیریت به‌صورت همزمان صورت می گیرد، اما در سهام عدالت تنها مالکیت منتقل شده است. یا در واگذاری بنگاه‌های دولتی شاهد رفتارهای خلاف اصول اولیه علم اقتصاد هستیم و با انتقاد از واگذاری‌های سال‌های قبل و این موضوع که برخی شرکت‌ها با قیمت ناچیز واگذار شده است – درحالی که به قیمت سال واگذاری بوده است- موانع بزرگی در راه خصوصی‌سازی ایجاد کرده‌اند. این گونه مسائل درتصویب قوانین بالادستی و پایین دستی مشاهده می‌شود. هر تصمیمی که می‌گیریم باید با اصول علم اقتصاد سنجیده شود. در توسعه نخستین اصل ،سرمایه و سرمایه‌گذاری است. درهمین راستا باید تمام قوانین در زمینه جذب بیشتر سرمایه باشد. با توجه به ضعف سرمایه‌گذاری داخلی باید این خلأ از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی پر شود. هیچ تفاوتی هم در چین، هند یا کشورهای اروپایی نیست. درواقع تا زمانی که قوانین به سمت احترام و حمایت از سرمایه‌گذاری نرود در زمینه توسعه نمی‌توان کاری از پیش برد. کسانی که مخالف ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورند، مضرترین افراد برای اقتصاد و توسعه کشور هستند و اگر این افراد در قوه مقننه باشند به مراتب زیان بیشتری برای کشور دارند. بنابراین، قوه مقننه و قوانینی که درآن طرح و به تصویب می‌رسد، رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی و آرامش آن دارد. درکنار قوه مجریه که وظیفه اجرای قوانین مصوب را دارد، نوع قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد اهمیت بسیار زیادی دارد و برهمین اساس، نقش و جایگاه قوه قانونگذاری کشور در اقتصاد و ثبات آن بسیار حائز اهمیت است.

وزیر نفت مهم‌ترین محور مذاکره با مقام‌های روسیه را بازار جهانی نفت دانست و گفت: هنوز زود است درباره بازگشت نفت ایران به بازار صحبت کنیم. بیژن زنگنه در بدو ورود به مسکو درباره این سفر اظهار کرد: ما در این سفر دیدارهایی با مقام‌های دولتی روسیه و همچنین شرکت‌های نفتی این کشور خواهیم داشت، اما مهم‌ترین بحث ما بررسی آخرین تحولات بازار جهانی نفت است که در وضع حساسی قرار دارد. وی یادآوری کرد: روسیه چند سالی است به همراه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر متحدان، نقش بسیار سازنده و مؤثری را در اوپک پلاس ایفا می‌کند. وزیر نفت گفت‌وگو درباره روابط دوجانبه تهران و مسکو را محور دیگر این سفر دو روزه عنوان کرد و درباره دیدار اخیر الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان اظهار کرد: رایزنی بین اعضای اوپک و متحدانش همیشه مؤثر بوده است، همان‌گونه که گفتم روسیه نقش خوبی در این میان ایفا کرده است. زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا ایران آماده بازگشت به بازار نفت است، هم اظهار کرد: زود است در این‌باره صحبت کنیم. اعضای اوپک پلاس به‌تازگی تصمیم گرفتند توافق کاهش تولید نفت خود را در ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی روزانه ۵۰۰ هزار بشکه تسهیل کنند و برای بررسی تعدیل بیشتر در ماه‌های آینده نشست‌های ماهانه داشته باشند. بر این اساس، کاهش تولید روزانه تولیدکنندگان عضو ائتلاف اوپک پلاس از رقم ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه ژانویه ۲۰۲۱ با افزایش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در ژانویه ۲۰۲۱ به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. کشورهای ایران، لیبی و ونزوئلا نیز براساس این توافق از کاهش تولید معاف شدند. /شانا