فریدون نهرینی ٭
حق دادخواهی یا دادخواستن از آن روی اساسی است و برای همه شهروندان و حتی ساکنان سرزمین برقرار شده که از یک سو توانایی بر دادخواهی و امکان دسترسی به نهاد و مقامی بی‌طرف برای داوری و به قضاوت گذاردن ستیز و دعوا، از لوازم و بایستگی‌های یک جامعه مدنی و متمدن است و از سوی دیگر هیچ کسی نخواهد یا نتواند به احقاق حق شخصی و ستاندن حق مورد ادعای خود روی آورد.
دادخواهی را نباید فقط در توانایی و امکان اشخاص برای اقامه دعوا نزد دادگستری تعریف کرد، دادخواهی نه تنها جلوه‌های گوناگون دارد بلکه دارای اسباب و لوازمی است که بدون آن کاستی و نارسایی دارد.
دادخواهی از یک طرف حقی اساسی است که در اصل 34 قانون اساسی، جایگاهی استوار و نشانی آشکار دارد و از طرفی دیگر در زمره حقوق شهروندی است. (ماده 56 منشور حقوق شهروندی)

1 - حق اساسی شهروندان برای دادخواهی در سایه قانون اساسی
1 – 1 - جایگاه و دامنه دادخواهی
نقطه همگانی و همسوی قانون اساسی اگر از نگاه فرازین بدان بنگریم حق حاکمیت مردم برای پاس‌داری از حقوق ایشان است که این دو رکن اساسی و بنیادین را می‌توان در دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی دید و بر کارآیی آن گواهی داد.
مهم‌ترین نمونه‌های دادخواهی، اقامه دعاوی مدنی و کیفری است. اما دادخواهی به موارد پیش‌گفته محدود نمی‌شود. افزون بر آن، باید به شرایطی که دادخواهی را از سایر نهادها متمایز و دیگرگون می‌سازد نیز توجه کرد. دادخواهی هنگامی چهره می‌کند که برخی شرایط اساسی را به همراه داشته باشد. قانونگذار اساسی در کنار و هم‌پهلو با اصل دادخواهی به‌عنوان حقی اساسی، اصولی را برپا کرده که دادخواهی را شایسته می‌سازد. پس دادخواهی را چنان که شایان و سزاوار است، باید دیوان و جُنگی شمرد که همه این اصول در آن گرد هم آمده است. این اصول نه تنها دربردارنده حقوق اساسی مردم در دادخواهی است که حقوق شهروندی آنان نیز به حساب می‌آید.
در هر کشوری بخش مهمی از ارکان حکومت و دولت به مفهوم عام آن، به دادگستری و به تعبیری قوه قضائیه اختصاص دارد و رسیدگی به دادخواهی افراد و اشخاص مقیم و ساکن در آن سرزمین، همواره به این قوه سپرده می‌شود. برابر اصل 34 قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، ... ». همچنین اصل 159 قانون اساسی نیز مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری قرار داده و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون نموده است.
1 – 2 - پرهیز و جلوگیری از ستاندن حق شخصی
دادخواهی اگر بدرستی سامان یابد و با همه بخش‌ها و پاره‌های آن گرد آید، دادخواه و زیان‌دیده را برای ستاندن حق از دست رفته یا جبران آن به کژراهه نمی‌فرستد؛ او را در مسیری می‌نهد که جز از یک شهروند مدنی انتظار نمی‌رود و آن دادخواهی نزد دادگاهی مستقل و بی‌طرف است.
بخش مهمی از قواعد و موازین آیین دادرسی مدنی را تعیین مراجع صالح برای رسیدگی و دادرسی به دعوای میان طرفین تشکیل می‌دهد. این امر به اندازه‌ای اهمیت دارد که به نوعی تمام برش‌ها و مراحل رسیدگی به دعوا و اقدامات دادگاه و همچنین مدافعات و اقاریر متداعیین را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بر همین اساس نیز اصل 34 قانون اساسی ضمن برقراری حق دادخواهی برای هر فرد (اعم از ایرانی و خارجی)، به آنان حق داده تا به منظور دادخواهی، به دادگاه‌های صالح مراجعه نمایند. اصل 159 قانون اساسی به منظور اجرایی نمودن این حق اساسی (دادخواهی)، مرجع رسمی تظلمات و شکایات اعم از کیفری و مدنی را دادگستری قرار داده و تشکیل دادگاه‌ها و حدود صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون عادی کرده است.
اصل 159 قانون اساسی دارای دو جنبه و اثر مثبت و منفی است؛ از یک سو دادخواهی و تظلم از مسیر قانونی و با توسل به مراجع قضایی بویژه دادگاه‌های دادگستری را حقی اساسی و قانونی برای هر شخصی به شمار می‌آورد و جلوگیری و ایجاد مانع در اجرای این حق را برنمی‌تابد و از سویی دیگر انحراف از راه دادخواهی نزد دادگاه‌ها و گذر از مسیر نادرست و غیرقانونی برای احقاق حق شخصی را نیز اجازه نمی‌دهد.
برای آنکه اجرای چنین حقی برای همه افراد و اشخاص تضمین گردد و مقامات قضایی به هر عذر و بهانه‌ای از قبول شکایت و تظلم و رسیدگی به آن طفره نروند، قانونگذار برای آن، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و به موجب ماده 597 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، متخلفینِ (مقامات قضایی) از قبول شکایت و دادخواهی مردم را مستوجب مجازاتِ انفصال موقت یا دائم از شغل قضایی و پرداخت خسارات وارده اعلام داشته است.

1 – 3 – حق دادخواهی شهروندان برای صیانت از اصول قانون اساسی
اصول قانون اساسی برای آن نگاشته و نگارش می‌شود که در برابر همان قوایی که قدرت و حاکمیت خود را از مردم می‌گیرند، از حقوق یکایک آنان نگاهداری و پاسداری کند. به همین علت است که فصل پنجم قانون اساسی به‌عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، اختصاص یافته است. برای اینکه حق همه مردم و حتی حقوق فرد فرد آنان چنان که در فصل سوم قانون اساسی آمده، بدرستی و با بایستگی و شایستگی پاسداری شود، نباید تنها به اجرای برخی اصول بسنده نمود و از سایر اصولی که حقوق مردم را تأمین می‌کند، دست کشید.
حق اساسی مردم در دادخواهی فقط برای حفظ و ستاندن حقوق مردم در برابر هم پیش‌بینی نشده بلکه افزون بر آن از این حق می‌توان برای پشتیبانی و نگاهداری از اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی نیز بهره برد:
گاه شهروندان از حق دادخواهی خود به این علت که اصلی از اصول قانون اساسی که حاوی و در بردارنده آزادی شخصی افراد ملت است، نادیده گرفته شده و نقض گردیده، به مقامات و مراجع قضایی کیفری پناه می‌برند و تعقیب و مجازات مقام و مأمور وابسته به هر یک از نهادها و دستگاه‌های حکومتی را می‌خواهند که این حقوق را زیر پا گذاشته است (ماده 570 اصلاحی 11/10/1381 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات.)
در مواقعی نیز دادخواهی مردم برای پاسداری از قانون اساسی، جامه‌ای قضایی - اداری به تن دارد؛ برای نمونه چنانچه مصوبات دولتی با هر یک از اصول قانون اساسی، مخالفت و مغایرت داشته باشد، هر یک از آحاد مردم می‌تواند ابطال مصوبه را با دادن دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت آن با قانون اساسی، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخواهد. در چنین مواردی لازم نیست متقاضی و دادخواه، ذینفع شکایت باشد. در این باره، یکان یکان مردم در حراست از اصول قانون اساسی نفع دارند و نیازی به اثبات ذینفعی آنان نیست. دیده شده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حتی آنجا که مصوبه دولتی با قانون عادی مغایرت ندارد ولی با قانون اساسی در مخالفت و رودررویی است، به ابطال مصوبه مورد شکایت همت گمارده است. (رأی شماره 317هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

2 - حق دسترسی به دادگستری
دادرسی عادلانه هنگامی معنا پیدا می‌کند که پیش از آن، امکان دسترسی به مراجع قضایی و به دیگر سخن، دسترسی به دادگستری فراهم باشد. حق دسترسی به دادگستری مفهومی بهتر از حق دسترسی به دادگاه‌ها است چون برقراری عدالت و دادن حقوق تضییع شده افراد به آنها، الزاماً از طریق دادگاه صورت نمی‌گیرد و بلکه گاه از طریق داوری، میانجیگری، کدخدامنشی به عمل می‌آید. بنابراین قوه قضائیه و دولت در مفهوم عام آن، می‌تواند زمینه اجرای چنین روشی را از طریق وضع قوانین مناسب فراهم نماید.
برخی از این موضوع تحت عنوان «اصل دسترسی به دادگستری و عدالت» یاد کرده‌اند. از ویژگی‌های دسترسی به دادگستری، اصل دسترسی آسان که جلوه‌ای از دموکراسی آیینی نام گرفته، و اصل دسترسی سریع را می‌توان نام برد.
مراد از حق دسترسی به دادگاه‌ها و دادگستری، در وهله نخست امکان تظلم و دادخواهی آحاد مردم و سکنه یک سرزمین به دادگستری برای حمایت قضایی از آنها و احقاق حقوق قانونی آنان است و در وهله دوم، جلوگیری از احقاق حق شخصی و مآلاً تمیز حق و فصل خصومت بر اساس یک دادرسی عادلانه و توسط یک مقام قضایی بی‌طرف است.
امکان و حق دسترسی به دادگاه ها از اقتضائات و نشانه‌های یک جامعه مدنی و متمدن است. تأسیس مراجع قضایی و دادگاه ها و امکان دسترسی به آن در شمار حقوق اساسی است. اصل 34 قانون اساسی، شرایطی را برای حق دادخواهی بیان کرده که با اجتماع آن شرایط می‌توان گفت که حق دادخواهی برای افراد تأمین شده است. نخست آنکه اصل مزبور، دادخواهی را حق مسلم هر فردی شمرده است؛ این عبارت حکایت از موقعیت افراد در مقام طرح ادعا و دعوا دارد. برای اینکه حق دادخواهی تأمین و اجرا شود، حق رجوع افراد به دادگاه‌های صالح به منظور دادخواهی مقرر و بر آن تأکید شده است. افرون بر آن، به همه افراد ملت حق داده شده که دادگاه های صالح را در دسترس داشته باشند. آخرین قاعده مقرر در اصل 34 قانون اساسی، منع نکردن افراد از مراجعه به دادگاهی است که حق مراجعه به آن را دارند. از لوازم انجام یک دادخواهی، حق دسترسی جغرافیایی و محلی به دادگستری از منظر محلی و موقعیت جغرافیایی است؛ به طوری که هر فردی در هر کجای کشور زندگی می‌کند، این امکان را داشته باشد که در سریع‌ترین زمان ممکن بتواند به مراکز دادگستری مراجعه و تظلم بخواهد. جهت دیگر این دسترسی، دسترسی معنوی یا همان استماع دعوای مدنی و کیفری و آماده کردن وسایل این استماع و همچنین سرعت عمل دستگاه قضایی و دادگستری برای رسیدگی به دادخواهی دادخواه است.
اصل‏ 159 نیز به منظور معرفی مرجع رسمی تظلمات و امکان تأمین و اجرای اصل دادخواهی و حق دسترسی به دادگاه و دادگستری مقرر می‌دارد که مرجع رسمی شکایات و تظلمات، دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها نیز به حکم قانون صورت می‌گیرد. این اصل در رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تاکنون باعث صدور چند رأی وحدت رویه شده است (آرای 655، 569، 47و 757 هیأت عمومی دیوان عالی کشور).
حق دسترسی به دادگستری و دادگاه‌ها که به منظور اجرا و برقراری عدالت صورت می‌گیرد، حاوی مجموعه اقدامات و تشکل قضایی و سازمان دادگستری است که برای ارائه خدمات قضایی قابل دسترس و مؤثر برای عموم مردم در نظر گرفته می‌شود. تأسیس سازمان قضایی و تشکیلات دادگستری و نظام قانونی حاکم بر آن، تابعی از حقوق عمومی است. چون وظیفه‌ای حاکمیتی برای دولت به مفهوم عام کلمه است (بند ه ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386).

3 - دادرسی عادلانه در رسیدگی‌های مدنی
برخورداری از دادرسی عادلانه، در پرتوی حق اساسی مردم در دادخواهی، نمونه بارزی از حقوق شهروندی آنان است. دادرسی عادلانه یا عادلانه بودن دادرسی، عبارت و اصطلاحی صرفاً نظری نیست بلکه شکلی از دادرسی با به کار گرفتن قواعدی است که یک دادرسی عادلانه منتهی به حکمی عادلانه را تضمین می‌کند. دادرسی هنگامی عادلانه است که دادگاه قواعد و اصول مهمی از دادرسی را رعایت کند. همان‌طور که در بخش پیشین نیز گفته شد، بیش و پیش از هر چیزی، رعایت حق دادخواهی همه مردم، نخستین شرط آغاز یک دادرسی عادلانه است. طریق سازوار و اجرای حق دادخواهی در قانون اساسی به طور مستقیم (اصول 34 و 159 قانون اساسی) و غیرمستقیم (با وضع قانون عادی) بیان شده است.
3 - 1 - برخورداری از حق شنیده شدن دعوا و دفاع
برای اینکه دادرسی، عادلانه باشد، افزون بر امکان و حق دسترسی به دادگستری و رعایت حق دادخواهی افراد جامعه، عناصر دیگری نیز لازم است که این عدالت آیینی را تضمین می‌کند: حق برخورداری از استماع یا استماع شدن، حق برخورداری از وکیل دادگستری در دعاوی (اصل 35 قانون اساسی)، مجال کافی و مناسب برای طرح ادعا و دفاع و استدلالات هر یک از طرفین دعوا در هنگام استماع، برابری سلاح از جهت برقراری وضعیت یکسان و فرصت‌های برابر و همتای اصحاب دعوا در جریان دادرسی و رعایت توان و مهلت دفاع و ابراز ادله برای هر یک از آنان، کشف واقع بر پایه ادله ابرازی اثبات دعوا از سوی طرفین و وسایل اثباتی آن مانند کارشناسی و معاینه و تحقیقات محلی (ماده 199 ق.آ.د.م)، مستدل و مستند بودن رأی صادره از حیث مبانی استدلالی و جهات و اسباب موجهه و دلایل توجیهی موضوعی و حکمی رأی (اصل 166 قانون اساسی، بند 4 ماده 296، ماده 373 و بند 3 ماده 426 ق.آ.د.م) را می‌توان از آن جمله شمرد.

4 - برخورداری شهروندان از وکیل برای دادخواهی و دادرسی
داشتن وکیل و برخورداری از آن از لوازم و بایدهای حقوق مردم و بخصوص حقوق دفاعی متهم پرونده‌های کیفری است. این حق نه تنها از حقوق شهروندی است که به علت اهمیت ویژه آن، قانونگذار قانون اساسی، اصل 35 آن قانون را به همین موضوع اختصاص داده است. برابر اصل 35 قانون اساسی، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» اصل یاد شده هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی کیفری، داشتن وکیل و برخورداری مردم از وکیل را در زمره حق اساسی آنان قرار داده است. اصل 35 قانون اساسی، از این توانایی و برخورداری از وکیل، به‌عنوان حق مردم و طرفین دعوا یاد کرده است. بنابراین جز در دعاوی کیفری و جرایم مستوجب مجازات‌های سنگین که به حکم قانون، حضور وکیل (انتخابی یا تسخیری) بویژه برای متهم پرونده الزامی است (مانند تبصره 2 اصلاحی 1394/3/24 ماده 13، تبصره 2 ماده 190، مواد 348 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392)، در سایر دعاوی انتخاب و همراه داشتن وکیل دادگستری، از حقوق اصحاب دعوا است. بنابراین هرگاه یکی از اصحاب دعوای مدنی یا کیفری، توانایی تعیین و انتخاب وکیل دادگستری را نداشته باشد ولی بخواهد از این حق استفاده نماید، به حکم اصل 35 قانون اساسی باید برای او امکان تعیین وکیل فراهم شود. چنانچه به هر علتی، اصحاب دعوا نخواهند از وکیل استفاده کنند، نمی‌توان جز در موارد استثنایی که در بالا شمارش شده، ایشان را وادار و مجبور به انتخاب وکیل کرد. زیرا چنین الزامی، ممکن است آنان را از حق دادخواهی نزد مراجع قضایی صالح، بی‌بهره و محروم سازد؛ روشی که باعث نقض اصل 34 قانون اساسی در برخورداری مردم از حق دادخواهی به‌عنوان حقی اساسی و وابسته به حقوق شهروندی آنان می‌شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ 11/12/1388 ضمن اشاره روشن به اصل 34 قانون اساسی به‌عنوان حق اساسی مردم در دادخواهی و انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوا به‌عنوان حق و نه تکلیف و الزام ایشان (اصل 35 قانون اساسی) و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در فصل هشتم (وکالت)، اعلام کرده که اجرای این فصل یعنی استفاده از وکیل، نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید و از این پیش‌نوشته و استدلال، نتیجه گرفته که برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرا و دفاع از آنها، دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست.
آخرین نکته در این بخش به تبصره اصلاحی 24/3/1394 ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص دارد. این تبصره از آن روی که حق طرفین دعاوی کیفری را از زاویه انتخاب وکیل در تنگنا قرار می‌دهد و آنان را مقید به انتخاب وکیل از میان وکلایی می‌کند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، با اصل 35 قانون اساسی که انتخاب وکیل را حق اساسی طرفین دعوا شمرده، سازگار و سازوار نیست. افزون بر آن، اجرای آن نیز به دشواری ممکن است. زیرا اتهاماتی مانند ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی است، هنگامی بارز و معلوم می‌شود که یا تحقیق بازپرس منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دست‌کم در زمان صدور یکی از قرارهای تأمینی کیفری، به تشخیص بازپرس به متهم تفهیم شود. بنابراین در آغاز تعقیب و تحقیق، تنها موضوع شکایت مطرح و مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد؛ در این برش از تعقیب و تحقیق که به ترتیب نزد دادستان و بازپرس، انجام می‌پذیرد، عنوان اتهامی هنوز روشن و معین نیست تا بتوان محدودیت مقرر در تبصره ماده 48 قانون یاد شده را در مرحله تحقیقات مقدماتی به اجرا درآورد. پیشنهاد می‌شود قانونگذار در این خصوص دست به دگرگونی و تغییر بزند و تبصره مزبور را نسخ یا دست‌کم آن را با اصول 34 و 35 قانون اساسی و دیگر قواعد ناظر به امر تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس، سازگار و موافق نماید.

5 - حق اساسی شهروندان در برگزاری دادرسی علنی
علنی بودن دادرسی و رسیدگی به دعاوی در منظر و پیشگاه افرادی ورای اطراف دعوا، اصلی است اساسی و در شمار حقوق شهروندی که هم حقوق فردی اشخاص درگیر در دادرسی را پاسداری می‌کند و هم دستگاه قضا و دادرسان آن را وادار به برقراری حاکمیت قانون و پاسخگویی به مردم می‌سازد. مراد از آشکار شدن دادرسی و نمایاندن آن در پیشگاه مردم، آن است که آنچه به‌عنوان حقوق و آزادی های فردی و امنیت قضایی مردم در قانون اساسی و حقوق شهروندی، ریسیده و بافته شده، به خواست فراقانونی و دلخواه شخصی دادرس و دستگاه دادگری، به یکباره پنبه نشود و از هم نگسلد. از همین روی اصل 165 قانون اساسی، این حق اساسی و شهروندی را در خود جای داد و به درستی به آن پرداخت. اصلی که ریشه در اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطه دارد. برابر اصل 165 قانون اساسی: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
پدیداری و آشکاری دادرسی که از آن در قانون اساسی و آیین‌های دادرسی به‌عنوان علنی بودن دادرسی یاد می‌شود، بیش از آنکه به نمایش عمومی درآید امکان دسترسی و حضور در جلسات دادرسی دادگاه را فراهم می‌کند.
برپایی دادرسی علنی، اصلی است که علاوه بر موارد پیش گفته مراجع عالی بازبینی آرا مانند دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و مراجع بازرسی و نظارتی را نیز به پایش چگونگی بررسی پرونده‌های مورد رسیدگی و رأی از منظر رعایت بی‌طرفی و استقلال دادرس و دستگاه قضا می‌کشاند.
٭دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1ـ راه طی شده و شاخص‌های ارزیابی
جان رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی خود نقد قانون اساسی را در پرتو پنج اصل مشروطیت مطرح می‌کند که اشاره به آنها برای معرفت‌افزایی در عرصه حقوق اساسی ایران خالی از فایده نیست. می‌توان با تأمل در پنج اصل رالزی شاخص‌هایی را برای ارزیابی کامیابی یا عدم کامیابی قانون اساسی استخراج کرد. البته در نهایت، می‌توان معیارهای حقوقی و فراحقوقی دیگری هم به پنج معیار رالز افزود:
۱. اصل تمایزی که جان لاک در دو رساله بین قدرت مؤسس مردم در تأسیس و استقرار یک حکومت تازه و قدرت عادی مقامات حکومت که در سیاست هر روزه اعمال می‌شود.
۲. تمایز بین قانون عالی و قانون عادی. قانون اساسی و عالی از مرجعیت ما مردمان برخوردار است ولی قانون عادی از مرجعیت ما نمایندگان مجلس.
۳. یک قانون اساسی دموکراتیک بیانگر اصول سیاسی یک ملت برای فرمان راندن بر خویشتن به‌گونه ویژه است. هدف عقل عمومی بیانگر روشن این انگارینه است. هدف‌ها و ارزش‌هایی که در دیباچه قانون اساسی قید می‌شوند در چارچوب ارزش‌های سیاسی و عقل عمومی جای می‌گیرند‌‌. این اصول عالی مندرج در قانون اساسی باید به‌گونه‌ای گسترده پشتیبانی شود و بدین دلیل و به‌دلایل دیگر بهترین کار این است که جزئیات و شرایط زیادی بر قانون عالی تحمیل نشوند. همچنین باید بتوان اصول ضروری قانون اساسی را در نهادهای اساسی هویدا ساخت.
۴. چهارمین اصل این است که شهروندان با قانون اساسی که به‌گونه‌ای دموکراتیک اعتبار یافته و فهرستی از حقوق را دارا باشد یک بار و برای همیشه ضروریات حکمرانی (اصول بنیادین ساختار کلی حکومت و آزادی‌ها و حقوق اساسی برابر شهروندان) را تثبیت می‌کنند. این امر تضمین می‌کند که قوانین عادی به روشی خاص از سوی شهروندان آزاد و مستقل وضع شوند. با این روندهای تثبیت شده است که مردمان خواست دموکراتیک عقلانی خود را می‌توانند بیان کنند (حتی اگر بیان نکنند) و براستی بی ‌این روندها آنان نمی‌توانند از چنین خواستی برخوردار باشند.
۵. پنجمین و واپسین اصل این است که در رژیم استوار بر قانون اساسی، قدرت فرجامین نمی‌تواند به نیروی قانونگذار یا حتی دیوان عالی کشور که برترین مفسر قضایی قانون اساسی است واگذار شود. قدرت فرجامین در دستان سه قوه است که رابطه مشخص درخوری با یکدیگر دارند و هریک از آنها در برابر مردمان پاسخگو است.
گرچه، لزوماً معیارهای پنجگانه رالز به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمره بالایی نمی‌دهد، اما می‌توان معیارهای دیگری را هم برای این ارزیابی در نظر گرفت:
۶. اثربخشی قانون اساسی در بهبود زندگی مردم
پرسش این است که اجرای قانون اساسی فعلی چه تأثیر مثبت یا منفی در زندگی روزمره مردم داشته است؟ آیا رفاه عمومی و قدرت خرید آنها افزایش یافته است؟ آیا مردم در ذیل حکومت قانون اساسی احساس خوشبختی می‌کنند؟ آیا مردم در همسنجی وضعیت زندگی خود با همسانان خود در دیگر کشورها احساس خوشایندی می‌یابند یا خیر؟
۷. نقش قانون اساسی در برقراری صلح و آرامش
قانون اساسی خوب قانونی است که برآیند اجرای آن ایجاد صلح پایدار و منصفانه در جامعه باشد. جامعه آکنده از تبعیض و خشونت‌های پیدا و پنهان جامعه فاقد قانون اساسی است. قانون اساسی بنیاد صلح مدنی است و چنین صلح به‌دست آمدنی نیست، مگر آنکه مدارا و مهربانی و کثرت‌گرایی را پیشه خود سازد.
 2ـ حکومت، خدمتکار قانون اساسی
رویکرد حاکمیت در طول سالیان گذشته اعمال نظارت بر مردم و بر خود بوده است: در زمینه حق‌های انتخاباتی نظارت استصوابی سختگیرانه‌ترین نظارت ممکن است و عملاً بر تحقق آزادی‌های بنیادین انتخاباتی تأثیر گذاشته است. در حوزه دیگر حق‌ها و آزادی‌ها نیز چنین است. قانون احزاب آزادی تشکل‌ها را، قانون مجازات برخی دیگر از آزادی‌ها را، مقررات و شیوه‌های اجرای اصل ۴۹ حقوق مالکیت را، قانون گزینش برابری فرصت‌ها را، قوانین و مقررات مربوط به دانشگاه‌ها آزادی آکادمیک را. درباره دیگر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مردم نیز وضعیت چنین است.
این رویکرد در حالی است که بسیاری از نهادها از گردونه نظارت و پاسخگویی خارجند و همین مسأله بنیان‌های حاکمیت قانون را تضعیف کرده است.
3ـ قانون اساسی و کارآمدی نظام حکمرانی
برای اینکه نظام حکمرانی کشور کارآمد شود باید سازوکارهایش بر اساس عقلانیت، تجربه و پاسداشت منفعت عمومی استوار شده باشد تا در مسیر تمدن‌سازی کشور گام‌های بلندی برداریم.
از این رو، نیازمند اصلاح نظام قانونگذاری و اجرایی کشور هستیم. همچنین نهادهای قضایی باید به اصول دادرسی منصفانه متصف و ریشه‌های ناکارآمدی آنها به‌صورت آزادانه مورد نقادی، گفت‌و‌گو و اصلاح قرار گیرد.
سیستم حکمرانی، مدیریتی و اداری تا زمانی که در مسیر تجربه، عقلانیت و کارآمدی حرکت نکند و هر روز تعارض‌های درون سیستمی گوناگونی داشته باشیم به نحوی که نهادهای مختلف به‌جای اینکه در مسیر مشترکی حرکت کنند به خنثی‌سازی همدیگر بپردازند، هرگز نخواهیم توانست در مسیر تمدن‌سازی گام‌های بلندی برداریم.
 در ایران کنونی در ارزیابی، تفسیر و اجرای قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ در یک پرسمان همگانی به تصویب حاکمان واقعی(مردم) رسیده است و در سال ۱۳۶۸ هم بازنگری‌هایی در آن صورت گرفته است باید در نظر داشت که قانون اساسی، قانون اساسی ملت است و بنابراین باید آن را با توجه به حقوق ملت تفسیر کرد.
4ـ ره توشه
اکنون زمان آن فرارسیده تا بر فراز تاریخ چهل­ ساله حکومت قانون اساسی فعلی بایستیم و نقاط قوت و ضعف آن را با عینک عقلانیت، انصاف و عدالت، کارآمدی، حقوق‌مداری و رفاه‌گستری وارسی کنیم. بی‌شک در این وارسی نمی‌توان قانون حاضر را به‌کلی خالی از هرنقطه قوت یا مشحون از نقطه‌های ضعف دانست، اما در فرآیند اجرای آن باید با درنظر گرفتن رویکردهای کلان حاکم برآن اقدام نمود تا این قانون، اساس انجام همه امور قرار گیرد.