مهراوه خوارزمی
خبرنگار حوزه احزاب
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم یکی از موضوعات بحث برانگیز این روزها است. شروط انقباضی و سلبی که از سوی نمایندگان تصویب می‌شود کار را به آنجا رسانده که در شبکه‌های اجتماعی به شوخی و طنز گفته شود که قبای دوخته شده توسط مجلس تنها به تن یک فرد خاص اندازه می‌شود و کم مانده است خصوصیات ظاهری و محل تولد او هم به شروط کاندیداتوری اضافه شود. فارغ از این واکنش طنزآلود کاربران شبکه‌های اجتماعی در گفت‌و‌گو با مصطفی کواکبیان، عضو شورای مرکزی خانه احزاب، نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس و دبیرکل حزب مردم سالاری به بررسی ایده مجلس یازدهم برای انتخابات ریاست‌جمهوری، چرایی نادیده گرفته شدن لایحه جامع انتخابات و نتایج احتمالی قانونی شدن این طرح پرداختیم.
چرا لایحه جامع انتخابات با وجود ارائه شدن در مجلس دهم بررسی نشد؟ آیا فکر نمی‌کنید اگر بررسی آن لایحه در آن زمان آغاز می‌شد ماجرا روند دیگری را طی می‌کرد و کار به اینجا نمی‌رسید که مجلس سه طرح جداگانه و جدید برای انتخابات‌ ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورا ارائه کند؟
واقعیت این است که لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت به مجلس دهم ارائه شد دیر به دست مجلس رسید. ماه‌های پایانی عمر مجلس بود و مجلس فرصت پرداختن دقیق و به سرانجام رساندن کار تصویب جزئیات لایحه را نداشت. از نامش مشخص بود «لایحه جامع انتخابات» که در بخش‌های مجزایی تلاش دارد اشکالات و ابهامات موجود در شیوه برگزاری انتخابات‌ ریاست‌جمهوری، مجلس، شورای شهر و مجلس خبرگان را برطرف کند. این یک بسته کامل بود و خب باید همه اجزا بررسی می‌شد و به تصویب می‌رسید. مجلس دهم ترجیح داد که کار را به دوره جدید مجلس بسپارد که با داشتن فرصت زیاد می‌توانستند لایحه را در دستور کار قرار دهند و این وظیفه را انجام دهند. اما گویا دوستان عجله داشتند. تصور خوشبینانه این است که نگران بودند نتوانند مراحل تقنین لایحه جامع را تا انتخابات 1400 به سرانجام برسانند. بنابر این از همان هفته‌های اول فعالیت‌شان آن لایحه را به بایگانی فرستادند و در سه طرح مجزا اصلاحاتی را برای قوانین انتخابات ارائه کردند. به این ترتیب شاید آنها بتوانند با سپردن وقت قابل توجهی از مجلس مثلاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب برسانند و با کمک شورای نگهبان در تأیید آن انتخابات پیش رو را با همین قانون پوشش بدهند.
همانطور که گفتید این برداشت خوشبینانه است. چون موادی که مطرح شده و در حال تصویب است نسبتی با آن لایحه جامع که مدت ها در نهادهای تصمیم ساز و از جمله در کمیسیون مربوطه در دولت روی آن کار کارشناسی شده بود ندارد و بیشتر یک رویکرد انقباضی به موضوع انتخابات را به نمایش گذاشته است...
البته برای قضاوت نهایی باید اجازه بدهیم کار بررسی طرح در مجلس نهایی شود و نمایندگان آخرین تیرهای ترکش‌شان را هم رها کنند و بعد به تحلیل و بررسی نتیجه کار بپردازیم. اما تا همین جای کار هم نکات قابل بحثی وجود دارد.
همانطور که اشاره کردید تا اینجای کار رویکرد مصوبات به نحوی انقباضی است و به جای آنکه در جهت گسترش زمینه‌های مشارکت مردم در انتخابات باشد در مسیر کاهش آن و به‌ وجود آمدن یک مشارکت حداقلی است. این در حالی است که تجربه انتخابات اسفند 98 که تقریباً 60 درصد افراد حائز شرایط رأی دادن در آن غیبت داشتند، نشان داد که باید برای افزایش مشارکت تلاش کنیم و موانع پیش رو را برداریم.
به‌ نظر من انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 که در آن نزدیک به 85 درصد مردم حضور داشتند یک شاخص خوب برای میزان مشارکت مطلوب است. یعنی ما زمانی می‌توانیم بگوییم مشارکت سیاسی مطلوب تحقق یافته که دست‌کم بیش از 75 درصد افراد حائز شرایط در انتخابات شرکت کرده و رأی بدهند. ما نباید با تدوین چنین قوانینی مردم را از پیرامون صندوق رأی پراکنده کنیم. بله می‌شود با 20 یا 30 درصد مشارکت سیاسی هم انتخابات برگزار کرد و رئیس جمهوری از صندوق‌ها بیرون آورد و چندان در گرو تجلی اراده اکثریت مردم نبود اما در آن صورت باید منتظر عوارض نامطلوب و بعضاً فاجعه‌بار چنان شرایطی هم بود.
وجه دیگر این ماجرا این است که اصلاح قانون نباید به نحوی باشد که بیش از حیطه تصریح شده در قانون اساسی امکان حضور داوطلبان را محدود کند. اینکه برای داوطلبان ریاست‌جمهوری این‌گونه قید و بند بگذاریم نتیجه‌اش آن می‌شود که در نهایت باز همان چهار، پنج تایی که همیشه بوده‌اند بتوانند در انتخابات کاندیدا شوند و زمینه‌ای برای حضور چهره‌های جدید وجود نداشته باشد. کما اینکه حتی ممکن است بسیاری از چهره‌های شناخته شده نیز از دایره امکان بیرون بمانند. اینکه فکر کنیم می‌توان‌ با همین اسامی مطرح و تکراری انتخابات پرشوری برگزار کنیم امر محتملی نیست.
آنچه دوستان مجلس دارند پیگیری می‌کنند کاملاً به ذهن متبادر می‌کند که اینها به‌دنبال ایجاد قید و شرط‌ها و سخت‌گیری‌های عجیب و غریب اند. فرضاً اینکه اگر فرد حتی مدتی ساکن خارج هم بوده است هم نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری بشود یک قید خطرناک است. حالا اگر می‌گفتند ممنوعیت برای فرد دو تابعیتی یا دارای گرین کارت قابل درک بود. اما آنچه در این باره تصویب کردند اصلاً قابل بحث نیست.
به هر حال فعلاً این داستان ادامه دارد و هنوز نهایی نشده و ما نمی‌دانیم می‌خواهند چه قید و بندهای دیگری اضافه کنند. حالا اینکه بعضی نکات دیگری را هم می‌خواهند بیاورند شنیده‌ایم، اما باید صبر کنیم.
با فرض تصویب این مصوبات به‌عنوان قانون انتخابات ریاست جمهوری چنین قانونی چه تأثیری بر کیفیت دولتمداری در کشور خواهد داشت؟ آیا اینکه کاندیدای ریاست جمهوری ملزم به ارائه برنامه‌های خود و معرفی مشاورانش به شورای نگهبان باشد و بخشی از صلاحیت او با در نظر گرفتن این موارد تأیید شود می‌توان تصور کرد خیراتی هم برای شیوه حکمرانی در کشور داشته باشد؟
به‌نظر من چنین قانون انتخاباتی یک رئیس‌جمهوری بیچاره و مفلوک تحویل جامعه خواهد داد. در حالی که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری در کشور ما باید بعد از مقام رهبری عالی‌ترین و رسمی‌ترین مقام کشور محسوب شود. اما حاصل چنین قانونی کسی است که انگار هیچ اختیاری از خودش ندارد. می‌گویند باید برنامه‌اش را بدهد به شورای نگهبان در حالی‌که برنامه رئیس‌جمهوری باید به مردم ارائه شود و از مردم رأی بگیرد. واقعاً اینکه فردی قرار است در قد و قامت شخصیت شماره دو کشور باشد اما نمی‌تواند برای خودش برنامه یا مشاور معرفی کند و حتماً باید از دالان نظر شورای نگهبان عبور کند، طنز تلخی خواهد بود.
بماند که ما در قانون اساسی کشورمان به تفکیک قوا قائل هستیم. تفکیک قوا یعنی سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه به نحو تعریف شده‌ای از یکدیگر مستقل هستند. از طرف دیگر می‌دانیم که شورای نگهبان جزو قوه مقننه محسوب می‌شود و نمی‌تواند بیش از حدود مشخص شده در قانون اساسی برای صلاحیت رئیس‌جمهوری اعمال نظر کند. از طرف دیگر آنچه مجلس می‌خواهد در این طرح بر عهده شورای نگهبان بگذارد عملاً یک کار اجرایی است. یعنی شورای نگهبان باید یک ستاد اجرایی قوی برای بحث انتخابات تشکیل دهد؛ مصاحبه کند، گزینش کند، برنامه‌ها را تجزیه وتحلیل کند و... کار شورای نگهبان این نیست.
سخنگوی شورای نگهبان بعضاً درباره این موارد موضع گرفت و اینکه این شورا نمی‌خواهد چنین وظایفی را بر عهده بگیرد. به نظرتان این شورا چگونه با مصوبات این روزهای مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مواجه خواهد شد؟
بله بسیاری از این قیدها قبلاً توسط شورای نگهبان رد شده و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی شناخته و احتمال می‌دهیم که این بار هم شورای نگهبان همین نظر را داشته باشد. بنابر این باید به نمایندگان مجلس دوستانه توصیه کرد که روی این طرح با همه انتقاداتی که وارد است دست‌کم با تأنی، تأمل و صبر و به دور از شتابزدگی و عجله کار کنند. اینکه یک کار شتابزده تحویل شورای نگهبان بدهند و این شورا هم آن را رد کند ممکن است مایه خوشحالی منتقدان بشود اما درماهیت از حیث هدر دادن وقت مجلس و بودجه بیت المال که برای برگزاری جلسات صرف می‌شود به هیچ وجه قابل دفاع نیست و مایه تأسف خواهد بود.
یکی از نهادهایی که به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد خانه احزاب بود. آن بیانیه اعتراضی خانه احزاب توسط چه طیفی از احزاب تهیه شد و چه بازخوردی از مجلس یازدهم گرفت؟
می دانیم که سه گرایش در خانه احزاب وجود دارند که در قالب فراکسیون‌های اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و مستقلین فعالیت می‌کنند. هر سه فراکسیون متفق القول آن نامه را خطاب به مجلس نوشتند و ایرادات، اشکالات و نواقص طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را گوشزد کردند. ولی دریغ از اینکه این دوستان حتی به آن نامه که بالاخره همه فعالان سیاسی و سیاست ورزان جناح‌های مختلف موافق آن بودند کوچکترین اعتنایی کنند و واکنشی نشان بدهند.
مسأله این است که اساساً نمایندگان این مجلس به حزب بها نمی‌دهند. این را می‌شود از بی‌اعتنایی به تحزب در طرح اصلاحی‌شان نیز مشاهده کرد. در همه جای عالم اگر واقعاً انتخابات دارند حتماً رقابت دارند و اگر رقابت دارند حتماً حزب لازم دارند. ولی گویا اینکه مثلاً یک فردی گرایش حزبی داشته باشد و از سوی حزبی حمایت و تأیید شود هیچ اهمیتی برای تدوین کنندگان طرح نداشته است.
معطل ماندن بحث رجل سیاسی از جمله مواردی بود که در آن بیانیه مطرح شده بود. واقعاً انتظار داشتید که این مجلس و این طرح بتواند پایان دهنده به این ابهام باشد؟
ما 40 سال است که همواره می‌پرسیم که آیا لفظ رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می‌شود یا نمی‌شود. دو سال پیش بر اساس استدلال‌های فقهی و آیات قرآن کتابی نوشتم و برای اعضای شورای نگهبان فرستادم. رجال در قرآن شامل زنان هم می‌شود پس آنچه در قانون اساسی ما که بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت نگاشته شده است آمده هم می‌تواند شامل زنان باشد.
واکنش اعضای شورای نگهبان چه بود؟
از میان اعضای شورای نگهبان فقط مرحوم آیت‌الله یزدی پاسخ داد که او هم این استدلال‌ها را رد کرد و نپذیرفت. حالا کاری نداریم. حرف ما این است که می‌شد در قانونی که اینها طراحی کردند یک کلمه بگویند که رجال سیاسی شامل خانم‌ها می‌شود. مصوبه به شورای نگهبان می‌رفت رد یا قبول می‌شد. اگر رد می‌شد و مجلس اصرار می‌کرد کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شد. نتیجه هر چه بود دست‌کم مسأله از ابهام خارج می‌شد و یک قانون مشخص داشتیم. این طور نبود که سخنگوی شورای نگهبان بگوید زنان می‌توانند مانند همه این سال‌ها بیایند و برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند اما در واقعیت صلاحیت‌شان به صرف جنسیت در اولین برخورد با نام شان رد شود.

حسام‌الدین آشنا به جزای نقدی محکوم شد

   خبر اول اینکه، حکم مربوط به حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک صادر شد. به گزارش خبرآنلاین، در تاریخ دوم آذرماه ۹۹، پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.پس از تفهیم اتهام، حسام‌الدین آشنا به‌عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد.هیأت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آرا حسام‌الدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف دانست. بر اساس حکم صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران حسام‌الدین آشنا به جزای نقدی محکوم شد.

انتقاد نماینده پارلمان اروپا از استانداردهای دوگانه حقوق بشری

  خبر دیگر اینکه، مایک والاس عضو ایرلندی پارلمان اروپا با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به انتقاد از سیاست‌های کشورهای اروپایی درقبال حقوق بشر پرداخت.به گزارش ایسنا، وی در پیام خود نوشت: اتحادیه اروپا به مخالفان در بلاروس جایزه می‌دهد زیرا (این کشور) با روسیه مرز مشترک دارد. ما زمانی عاشق حقوق بشر می‌شویم که بتوانیم به چین و ایران لگد بزنیم اما در پارلمان نمی‌توانیم راجع به یمن بحث کنیم زیرا همدست عربستان و امارات متحده عربی در نسل کشی (در یمن) هستیم که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و گرسنگی میلیون‌ها نفر شده است.

سنگ‌اندازی امریکا در مسیر خرید واکسن کرونا

 شنیدیم که، آسوشیتدپرس در تحلیلی، به مسیرهای دسترسی ایران به واکسن کرونا پرداخت. به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ایران با تحریم‌های امریکا روبه‌رو است اما امیدواری‌هایی وجود دارد که هنوز راه‌هایی برای دریافت واکسن ویروس کرونا وجود داشته باشد. براساس اطلاعات دریافتی، ایران برای دریافت واکسن در برنامه «واکسن کوواکس» که یک برنامه بین‌المللی برای توزیع واکسن ویروس کرونا است ثبت‌نام کرده و این شرکت می‌گوید وزارت خزانه‌داری امریکا قبلاً برای ایران مجوز صادر کرده است. این در حالی است که براساس شواهد موجود، امریکا راه‌های دریافت دارو و واکسن را برای ایران به‌دلیل تحریم‌ها مسدود کرده است و با مانع‌تراشی در مسیر خرید دارو، ایران را برای مقابله با کرونا در مسیر سختی قرار داده است.

رفیقدوست: یک سپاهی رئیس‌جمهوری شود، یکساله همه مشکلات حل می‌شود

  دست آخر اینکه، محسن رفیقدوست، اولین وزیر سپاه در ایران معتقد است کاندیدای نظامی در عرض «یک سال» ایران را از بحران‌ها نجات می‌دهد.
رفیقدوست در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با برنا گفت: من به‌عنوان فردی باقیمانده از نسل اول انقلاب که افرادی بسیار محدود هستیم، عقیده دارم کسی باید کاندیدای ریاست جمهوری بشود که قبل از کاندیدا شدن زاویه خود با رهبر معظم انقلاب را بررسی کند. اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید کاندیدا شود. مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی که ما داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را برای ریاست جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی می‌کنند و اگر رهبر تنفیذ کرد، آن شخص رئیس‌جمهوری می‌شود پس در اینجا حاکم رهبر است.
وی در پاسخ به این سؤال که تنها راه نجات کشور، کاندیدای نظامی و رئیس‌جمهوری نظامی است، افزود: اگر یکی از برادران سپاهی رئیس‌جمهوری شود و تابع حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، یک‌ساله مشکلات کشور حل می‌شود. خطاب من به ملت ایران است؛ من کاری به اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارم درحالیکه من ذاتاً اصولگرا هستم و اصولگرایی جدی و واقعی هستم اما اصولگرایی که همیشه، بخش زیادی از اصلاح‌طلبان را نیز قبول داشته و دارم و حتی از آنها حمایت کرده‌ام و قبل از دولت روحانی، اسم چند نفر از آنها را برده‌ام و گفته‌ام که آنها زحمتکشانی هستند که ولایت را قبول دارند و باید به سر کار بیایند. من اصلاح‌طلب ضد ولایت را قبول ندارم.

وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که روابط کشورش با ایران، روسیه و چین به شکوفایی خود ادامه خواهد داد. به‌گزارش ایسنا، فیصل مقداد در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور(سانا) با تمجید از روابط دمشق با تهران و مسکو گفت: روابط ما با روسیه و دیگر کشورهای دوست مانند ایران و چین به شکوفایی و گسترش خود ادامه خواهد داد زیرا ما همگی به انسانیت و عدالت ایمان داریم.
وی با انتقاد از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ گفت: دولت امریکا منجر به ویرانی‌هایی در سطح جهان شد که هیچ کسی حتی تصور آن را هم‌ نمی‌کرد، آنها حتی نظام بین‌المللی را نابود کردند، اکنون روابط کشورهای جهان با واشنگتن براساس میل و رغبت نیست بلکه براساس تهدیدات امریکا است؛ خواه با تحریم‌های شدید یکجانبه باشد یا با فشارهای نظامی. مقداد گفت: اگر دولت جدید امریکا خواهان امنیت و ثبات در جهان است باید به سیاست دولت قبلی پایان دهد.

گروه سیاسی/ در حالی که قرار است امروز نشست غیررسمی وزرای خارجه عضو برجام شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به گوترش و رئیس شورای امنیت، واشنگتن را ناقض فاحش برجام خواند و بر لزوم بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی توافق تأکید کرد و گفت: اینستکس بعد ازدو سال باید کارآیی خود را به اثبات برساند.
مجید تخت روانچی در نامه‌ای به دبیر کل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، ارزیابی ایران از گزارش اخیر دبیرکل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ را تشریح کرد. نماینده ایران در این نامه، ضمن اشاره به بخش‌هایی از گزارش دبیرکل، واشنگتن را ناقض فاحش توافقنامه هسته‌ای خواند و بر لزوم بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام اشاره کرد. سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین کاهش تعهدات هسته‌ای ایران را نتیجه قهری نقض توافق توسط دیگر طرف‌ها و مطابق با حقوق ایران در برجام برشمرد و ضمن اشاره به اینکه وعده کشورهای اروپایی برای تضمین تداوم روابط اقتصادی پیش‌بینی شده در برجام با ایران و ایجاد سامانه اینستکس، افزود: این سامانه پس از دوسال باید کارآیی خود را به اثبات برساند. تخت روانچی ضمن اشاره به طرح ترور شهید محسن فخری‌زاده در گزارش دبیرکل، نحوه طرح موضوع را در این گزارش به هیچ عنوان کافی ندانست و افزود که این ترور در کنار ترور سال گذشته سردار سلیمانی، جنایت‌های آشکار و تروریستی هستند که باید به‌صورت صریح و بدون لکنت زبان محکوم شوند. «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در گزارشی برای شورای امنیت از خروج یکجانبه دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری امریکا از برجام و وضع مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز تأسف کرد و از ایران خواست که به اجرای کامل توافق هسته‌ای بازگردد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در دهمین گزارش اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای ایران در سال ۱۳۹۴ با اجماع به تصویب رسید، بار دیگر یادآور شد این قطعنامه از همه کشورهای عضو، سازمان‎های منطقه‎ای و سازمان‎های بین‎المللی می‎خواهد تا از اجرای برجام حمایت کنند. وی برجام را شاهدی بر اثربخشی چندجانبه‎گرایی، دیپلماسی، گفت‌وگو و موفقیت در منع گسترش سلاح‌های هسته‎ای دانست و افزود: من به‌طور مداوم بر این باور بوده‌ام که این برنامه بهترین راه برای اطمینان از یک راه حل جامع، بلندمدت و مناسب برای مسأله هسته‌ای ایران و همچنین کمک به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‎المللی است. دبیرکل سازمان ملل متحد از همه کشورهای عضو این سازمان خواست در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت ر وابط تجاری و اقتصادی با ایران برقرار کنند.