رضوانه رضایی‌پور
 خبرنگار پارلمانی
نمایندگان مجلس دیروز هم اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دست بررسی داشتند و در نهایت حضور نظامیان برای ثبت ‌نام در این انتخابات را جزئی از مصوبه خود کردند. موضوعی که به پیشنهاد یکی از نمایندگان مستقل و با استناد به بیانات حضرت امام(ره) در مورد نهی نظامیان از حضور در فعالیت‌های سیاسی، می‌رفت تا شاید از اصلاحیه قانون مجلس حذف شود اما با رأی اکثریت در ماده یک مصوبه آنان جای گرفت. غلامرضا نوری قزلچه نماینده بستان‌آباد که در مجلس پیشنهاد حذف بند «خ» ماده یک را که طبق آن «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر»، اجازه حضور در انتخابات را می‌یابند، مطرح کرده بود در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران توضیح داد: من با اساس این بند در مصوبه مجلس مخالف بودم و از سوی دیگر هم خطاب به سایر نمایندگان گفتم همین موضوعی را هم که شما مطرح کرده‌اید و جایگاه سرلشگری و بالاتر را برای کاندیداها تعیین می‌کنید، شامل همه نظامیانی که مدنظر شما قرار دارد، نیست. او با بیان اینکه قانونی که این مجلس در حال تصویب آن است، خیلی اختصاصی بوده و تنها برای افراد خاصی نوشته می‌شود گفت: تمام پست‌های مدنظر خود را آورده‌اند و فقط مانده که اسامی کاندیداها را هم ذکر کنند. او به بیانات حضرت امام هم در‌خصوص منع حضور نظامیان در انتخابات اشاره کرد و گفت: حضرت امام(ره) ضمن اشاره به مسئولیت سنگین نظامیان، این بزرگواران را از ورود به جریانات سیاسی و احزاب و گروه‌ها که لازمه همین انتخابات ریاست جمهوری است، بر حذر داشته و هشدار دادند که توجه به این موضوعات افراد نظامی را از وظایف اصلی خود غافل می‌کند.
استعفا یا عدم استعفا؟
محمدباقر قالیباف در واکنش به پیشنهاد این نماینده از موضوع قابل تأملی سخن گفت و آن عدم الزام به استعفای کاندیداهای نظامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. او گفت: قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروهای مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت‌نام کرده و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. این صحـــــــبت‌های رئیس مجلس در حالی مطرح شد که عباســـــعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبـــــــان یک روز قبل در نشست خبری خود در پاسخ به یکی از خبرنگاران در‌خصوص ذکر جایگاه سرلشگری برای کاندیداهای نظامی ریاست جمهوری و لزوم استعفای آنان از سمت خود گفت: «طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد اما ثبت‌نام هم کند.‌ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسماً به ما اعلام کنند». در حقیقت این سخن سخنگوی شورای نگهبان در تضاد با آن چیزی است که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس گفت و اعتقاد داشت که نظامیان برای ورود به عرصه انتخابات نیازی به استعفا ندارند. او البته برای این ادعای خود کاندیداتوری علی شمخانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 را مثال زد که همزمان وزیر دفاع هم بود و برای نامزدی استعفا نداده بود. قالیباف در پاسخ به یکی دیگر از نمایندگان مبنی بر اینکه در کدام قانون موضوع عدم الزام به استعفا از سوی کاندیداهای نظامی ذکر شده، گفت: وقتی آقای شمخانی در دولت پیشین وزیر بود، مانعی در مشارکت برای انتخابات که عضو نیروهای مسلح  یا عضو دستگاه‌های امنیتی باشند، وجود نداشت. بنابراین بحث دخالت در مسائل سیاسی و نامزد شدن برای انتخابات دو موضوع متفاوت است.
پس از صحبـــــــــت‌های موافقان و مخالفان - که آن را تبعــــــــــیض ناروا و محروم کردن نظامیان از حق خود دانستند - نمایندگان با پیشنهاد نوری قزلچه مبنی بر ممنوعیت نظامیان از ورود به انتخابات ریاست جمهوری با ۲۰۷ رأی مخالف، ۲۵ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع مخالفت کردند.
هشدار قالیباف برای محدود نکردن فضا برای کاندیداها
قالیباف در ادامه جلسه علنی مجلس بار دیگر بر محدود نکردن ثبت‌نام افراد در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد. نه فقط پس از پیشنهاد نوری قزلچه برای حذف بند مربوط به حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری، بلکه بعد از اخطار علیرضا سلیمی مبنی بر اینکه واژه شهرداران کلانشــــــــــهر جایگزین شهردارهای شهرهای بالای دو میلیون نفر شود، بر ضرورت جلوگیری از محدود کردن ثبت‌نام افراد در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت که مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را ساماندهی می‌کند. باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هرکس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مسأله است.  او اضافه کرد: نباید فضا را محدود و تنگ کرد چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمی‌دهیم. البته چون به مسأله کلانشهرها اشاره کردید باید عنوان کنم که کلانشهر در وزارت کشور دارای تعریف است و شهرهایی که بالای یک میلیون جمعیت دارند کلانشهر محسوب می‌شوند.
قالیباف تأکید کرد: محدود کردن شرایط ثبت‌نام چه ضرورتی دارد، تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبت‌نام به عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام را ساماندهی می‌کند. لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند.
آنچه به نفع مردم نیست را به دیوار می‌کوبیم
در ابتدای جلسه علنی دیروز، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود نیز گفت: آنچه به نفع مردم نیست و به معیشت و منزلت اجتماعی آنها آسیب می‌زند را به دیوار می‌کوبیم و آنچه که به مصلحت آنهاست از زبان هر کسی گفته شود و با قلم هر کسی نوشته شود، روی چشم می‌گذاریم. او ادامه داد: تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر همکاری قوا با یکدیگر و حفظ اتحاد ملی به نفع مردم را چراغ راه خود در مجلس می‌دانیم.  رهبر انقلاب تأکید فرمودند که خواست مردم واحد است و کسی از میان مسئولان نباید این صدای واحد را دچار خدشه کند. حل مشـــــــــــکلات معیشــــــــــتی مـــــــردم را در اولویت می‌دانیم و معتقدیم که نمی‌توان باری از روی دوش مردم برداشت مگر با هماهنگی و اتحاد. قالیباف در ادامه گفت: طرح حمایت معیشتی از مردم، نمونه مناسبی است که با همکاری و هماهنگی دولت محترم به نتیجه رسید.  به مردم قول داده بودیم که نگذاریم سفره آنها کوچکتر شود؛ تلاش کردیم تا کمتر شرمسار پدرانی باشیم که شرمنده فرزندانشان شده‌اند.  مطمئن باشید مردم را در میانه مشکلات اقتصادی تنها نخواهیم گذاشت.
بیانیه 225 نماینده در محکومیت قطعنامه حقوق بشری اروپا
در پایان جلسه دیروز، نمایندگان در بیانیه‌ای قطعنامه حقوق بشری اخیر اروپا علیه کشورمان را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه که به امضای 225 نفر از نمایندگان رسید، آمده است: نمایندگان ضمن محکومیت این اقدام پارلمان اروپا و کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس و دولت فرانسه از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند با هدف اقدام متقابل، فهرست اسامی مقامات اروپایی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه بویژه در زمینه دارو مرتکب جنایت ضد بشری علیه ملت ایران شده‌اند و همچنین آن دسته از مقامات اروپایی که از گروه‌های تروریستی، منافقین و تجزیه‌طلب‌ها حمایت به عمل آورده‌اند و قضات اروپایی که در آرای سیاسی علیه شهروندان بی‌گناه ایرانی قرار محکومیت و حبس صادر کرده‌اند را همه جانبه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

شرایط جدید داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس در جلسه دیروز ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند.
طبق این ماده، ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴.۴.۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵- داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی زیر باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح زیر است:
۱. رجال مذهبی و سیاسی ۲. ایرانی‌‏الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال ۳. مدیر و مدبر ۴. حسن سابقه، امانت و تقوا ۵. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
ب) داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
۱. داشتن مدرک تحصیــــــلی حداقل کارشناسی ‏ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام ۳. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری ۴. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی ۸. عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن ۹. عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان۱۰. سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب زیر:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کمرنگ شدن نقش مجمع در مجموعه تصمیم‌گیری‌های کشور، گفت که معتقد است این نهاد به اندازه اهمیت و جایگاهش در تصمیم‌گیری‌های کشور فعال نیست.
به گزارش خبرآنلاین، ​سید محمد صدر با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای مجمع در نزدیک به یک ماه و نیم گذشته به دلیل همه‌گیری  کرونا و شرایط سنی اعضای مجمع، گفت:  البته چهارشنبه دو هفته پیش بعد از مدت‌ها یک جلسه نیمه مجازی تشکیل و بحث‌‌هایی مطرح شد اما  با توجه به اهمیتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، آن گونه که باید فعال نیست. حال آنکه در این شرایط حساسی که کشور در آن قرار دارد، نیاز است که مجمع فعالیت بیشتری داشته باشد البته من این تذکر را در جلسه شورای مجمع هم دادم و گفتم که باید بیشتر حضور داشته باشیم.
او در ادامه با بیان اینکه نمی‌تواند اظهار نظر کند که تا چه میزان از کاهش فعالیت و ایفای نقش مجمع تشخیص حاصل فقدان آیت‌الله‌‌هاشمی است، افزود: از نظر من شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام ایده‌آل نیست. چون مجمع جایگاهی فوق قانون اساسی، مجلس و دولت دارد و این یعنی تمام مسائل مهم مملکت به گونه‌ای به طرف آن می‌آید و برای همین باید حضور فعال‌تری داشته باشد که فعلاً متأسفانه ندارد. صدر درباره برگزاری جلسات کمیسیون‌‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: بعضی از کمیسیون‌‌ها تشکیل می‌شود اما کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی که بنده عضو آن هستم متأسفانه مدت طولانی و حدود سه ماه است که جلسه‌ای نداشته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به پرسش‌‌هایی پیرامون انتخابات 1400، تأیید صلاحیت نامزدها و پیش‌بینی‌اش از رفتار شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت‌‌ها برای این انتخابات پرداخت. او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده همچون انتخابات مجلس یازدهم نباشد و درصد مشارکت بیشتری رقم بخورد، گفت: آن طور که گفته شد در انتخابات مجلس درصد بسیار پایینی پای صندوق رأی آمدند و این اصلاً برای جمهوری اسلامی مناسب نیست. ما می‌گوییم حکومت‌مان حکومت جمهوری اسلامی است یعنی حاکمیت را مردم از طریق انتخابات و صندوق رأی تشکیل می‌دهند و هر اندازه که مردم نقش بیشتر و حضور پررنگ‌تری در انتخابات داشته باشند، مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کند. او با یادآوری اینکه تحقق مشارکت حداکثری در شرایط فعلی کشور اهمیت بیشتری نیز دارد، افزود:  دشمنان جمهوری اسلامی دنبال این هستند که بگویند مردم ایران دیگر آن علاقه اول انقلاب را به جمهوری اسلامی ندارند و این فقط با یک انتخابات پرشور و با حضور اکثریت مردم ایران خنثی می‌شود.
اگر اصولگراها بهتر مذاکره می‌کنند؛ بسم‌الله!
وی درباره اینکه برخی اصولگرایان گفته‌اند که آنها می‌توانند مذاکره‌کنندگان بهتری باشند هم افزود: ما که بخیل نیستیم؛ اگر اصولگرایان در یک انتخابات منصفانه، قانونی و با مشارکت بالا روی کار بیایند، طبیعی است که اگر آنها هم زمانی انتخابات را بردند و دولت تشکیل دادند متوجه می‌شوند که ضروری است در سیاست خارجی یک‌ سری کارهایی انجام دهند که اگر توانایی آن را داشته باشند انجام می‌دهند و به سمت تأمین منافع کشور می‌روند. آنها ادعا می‌کنند که ما می‌توانیم مذاکره کنیم و ما می‌گوییم بسم‌الله، بفرمایید! اما آنها باید در یک انتخابات سالم رقابتی شرکت کنند یعنی انتخاباتی که همه گروه‌های سیاسی در آن کاندیدا داشته باشند و هرکسی را که مردم انتخاب کردند؛ اهلاً و سهلاً.

اصلاح‌طلبان با تشکیلاتی جدید وارد کارزار انتخابات می‌شوند. جواد امام عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره جزئیات شکل‌گیری این تشکیلات با بیان اینکه به‌وجود آمدن تشکیلات جدید به معنای منتفی شدن وجود تشکــــیلات پیشــــــین یعنی شورای هماهنگی جـــــــــبهه اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری است، به ایسنا گفت: اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند برای ایجاد اجماع بین خود یک جبهه جدیدی داشته باشیم که ترکیبی باشد از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و اشخاص اصلاح‌طلب حقیقـــــــــــــی که وجهـــــــــه سیاسی وتأثیر‌گـــــــذاری اجتماعی داشته باشنــــــد و قرار نیست اشخاص حقیقی احزاب را تحت‌الشعاع قرار دهند. او در عین حال تأکید کرد: رویکرد اصلاح‌طلبان استفاده از همه ظرفیت این جــــریان است و اشخاص و احزاب تکــــمیل کننده یکدیگر هستند و قرار نیست یکی بر دیگری برتری داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات هم درباره نهاد اجماع ساز این جریان توضیح داد: تشکیل این نهاد هنوز نهایی نشده و فعلاً در مرحله مشورت و رایزنی قرار دارد؛ بنابراین معلوم نیست که سرانجام آن به کجا برسد. پس نمی‌توان از الان گفت که تفاوت این نهاد با شورای عالی در چیست. او همچنین بر محوریت سید محمد خاتمی به‌عنوان طرف مشورت اصلی در تصمیم گیری‌ها تأکید کرد و گفت: «از انتخابات ۹۸ این موضوع مطرح شده که دیگر روند شرکت بدون قید و شرط در انتخابات اصل نباشد، بلکه شرکت در انتخابات مشروط به حضور نامزد اصلاح‌طلب باشد». موضعی که به نظر می رسد مورد حمایت همه احزاب اصلاح‌طلب قرار ندارد.

نشست «ادیان علیه افراط ‌گری» به همت انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهــب و فرهنگــــسرای ملل با حضــــور شخصیـــــــت‌‌ها و عالمانی از مسیحیــــت، زرتــــــشت، یهودیت و اســـلام (تشیع و تسنن)، اساتید، دانشجویان و تعدادی از قربانیان تروریسم در ادیان مختلف در تاریخ 27 آذر 99 به مناسبت «روز جهانی عاری از خشونت و افراط ‌گری» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.  به گزارش «ایران»، مبانی مورد تأکید رهبران و شخصیت‌‌های شرکت کننده، در بیانیه پایانی نشست با عنــــوان «افراط‌ گری و خشونت مرتبــط با هیچ دینی نیست» منتـشر شده که در بخشی از آن آمـــــده:  ادیـــــان الــهی کانون رحمت، عطوفت و مـــــهربانی در نظام خلقت بوده که با دستوراتی دقیق و روشـــــن ارزش‌‌های اخلاقی و اصول متعالی ادیان را در جامعه بشری ترویج می‌نمایند و بر پرهیز از هرگونه ناپاکی، پلیدی و ستم به هر انسانی فارق از ملیت، رنگ، نژاد و جغرافیا تأکید اساسی دارند.  این بیانیه افزوده: تروریسم تحت هر عنوان که باشد در بهره‌گیری از ارزش‌ها و تولید جنایت اشتراک داشته و دلیــــــــل ادامــــه حیاتش همین سوء استـــــفاده از مقدسات است، هرگونه جنایتی با پرچم ادیان الهی اقدامی فریبکارانه و توطئه‌ای است علیه ادیان که در راستای راهبرد دین ستیزان در طول تاریخ ادامه یافته است.  حال سؤال این است که چطور می‌شود ادیان الهی که متون‌شان سرشار از توصیه به محبت، صلح و دوستی است، منبع جریان‌‌های افراط‌ گرا و خشونت‌طلب باشند؟ بلکه باید گفت ادیان، مراکز دینی و پیروان ادیان، اولین قربانیان خشونت و افراط‌ گری هستند.

رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به‌ مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س ) و روز پرستار:
مجاهدت‌های پرستاران در روزهای کرونا آنها را در چشم مردم عزیزتر از همیشه کرد

 رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (یکشنبه) در سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند و گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران کرونایی و در شرایطی بسیار دشوارتر و پراضطراب‌تر از شرایط معمولی، کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه‌ها و فعالیت‌هایی را به نمایش گذاشتند که حقیقتاً اعجاب‌انگیز است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به خانواده‌های گرامی که عزیزان پرستار خود را در شرایط کرونا از دست داده‌اند، تسلیت گفتند و با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمی و آرامش روحی بیمار، افزودند: در زمینه بهبود جسمی بیمار، پرستار شریک و مددکار پزشک است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و توانا باشد اما نبود پرستار ممکن است بهبود جسمی را با مشکل مواجه کند. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: پرستار از نظر کمک روحی نیز با یک لبخند یا یک حرکت و سخن مهربانانه در واقع غمگسار و روحیه‌بخش بیمار است و این، یکی از ارزش‌های والای اسلامی است.
ایشان با اشاره به سخت‌تر و پراضطراب‌تر شدن کار پرستاران در دوران کرونا به‌دلیل احتمال ابتلا و خطر واگیری، گفتند: مجاهدتی که پرستاران در این مدت انجام دادند، آنها را در چشم مردم، عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود به وظایف و تکالیف مسئولان در قبال زحمات و از خودگذشتگی‌های پرستاران پرداختند و افزودند: یکی از کارهای لازمی که به من گزارش شده و مسئولان باید انجام دهند، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران است که مدت ها قبل تصویب شده اما هنوز اجرا نشده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: همچنین استخدام پرستاران یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی خوب است که باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران به‌گونه‌ای باشد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده‌های آنها هم نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشند.

نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ شد

انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اولین جلسه این کمیسیون برگزار شد و الیاس نادران با ۱۹ رأی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق انتخاب شد. به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی نیز در انتخابات ریاست کمیسیون تلفیق ۱۴ رأی و شمس‌الدین حسینی ۱۰ رأی را از مجموع ۴۵ نماینده حاضر به دست آوردند. در جریان انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق، محسن دهنوی با ۲۶ رأی و ابراهیم عزیزی با ۲۳ رأی نواب رئیس اول و دوم کمیسیون تلفیق شدند. همچنین رحیم زارع با ٢۴ رأی به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق انتخاب شد. اعضای کمیسیون تلفیق همچنین رشیدی و رضاخواه را به ترتیب با ٢٢ و ٢١ رأی به عنوان دبیران کمیسیون تلفیق انتخاب کردند.

 مهدی ذاکریان/ استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل بین‌الملل
گفت‌و‌گو همواره شایسته و محل تقدیر است. اکنون ایران در برابر چهار کشوری قرار دارد که اصرار بر صبوری ایران در برابر بدعهدی ترامپ داشتند. ایران و 1+4 شاهد نابودی‌های امتیاز برجام بودند. ایران صبر استراتژیک را پیشه کرد. 1+4 نتوانست مانع تحریم اقتصادی و مالی نامشروع امریکا شود. نه چین، نه روسیه و نه اتحادیه اروپا در این موضوع قدم قابل توجهی برنداشتند البته 1+4 امریکا را در انجام هر اقدام سیاسی بین‌المللی علیه ایران ناکام گذارد. ولی این ناکامی ریشه در تدبیرهای ارزنده وزیر محترم امور خارجه داشت. دیپلماسی حرفه‌ای و علمی ما سبب شکست‌های پیاپی ترامپ در برابر ایران در مجامع بین‌المللی شد. به عبارتی ایران برای اولین بار آبروی امریکا را در مجامع بین‌المللی برد. او رفت و اکنون رئیس جمهور منتخب آن کشور سخن از برجام می‌راند. بایدن پیش از برجام باید قطعنامه شورای امنیت را عمل کند. مشخصه حاکمیت در ایران استقلال از سایر دولت‌هاست.
ایران از این‌رو بر این باور است که در گفت‌و‌گوی با 1+4 خواسته‌های مردم ایران را پیگیری می‌کند. ایرانیان در انتخابات‌های حداکثری نشان دادند چه می‌خواهند. روابط حسنه با همه کشورهای نظام جهانی که بر پایه سلطه‌جویی و اشغال سرزمین‌های دیگران عمل نمی‌کنند. به همین روی ملت ایران این خواسته‌ها را دنبال می‌کند: نفی سیطره به معنی کنترل سایر دولت‌ها توسط یک کشور، بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات قطعنامه 2231، ضمانت احترام کامل نسبت به برجام با جبران کامل خسارات وارده در سه سال گذشته، پی‌ریزی بنیان یک گفت‌و‌گو در شکل‌گیری یک همکاری امنیتی منطقه‌ای که قدرت برتر آن نه در دستان کشور یا کشورهای متجاوز به سرزمین دیگران، بلکه با محوریت قربانیان جنگ مانند ایران باشد. اکنون 1+4 در گفت‌و‌گوی مجازی با وزیری از ایران روبه‌رو است که به نیکی ارزش‌های اساسی اکثریت ملت ایران را می‌داند. امنیت، آزادی، نظم، عدالت و رفاه ملت ایران اولویت‌های ما در هر گفت‌و‌گویی است. به همین روی، ایران در این گفت‌و‌گوی مجازی وزرای خارجی، خواهان جبران غیرمجازی خسارت‌های گذشته است.
در این سه سال ایران نتوانست در بازار جهانی به صادرات بهینه خود ادامه دهد. حضور مؤثر بازرگانان ایرانی و بهره‌مندی از امکانات مالی جهانی در پیچ و خم تهدیدهای وزارت خزانه‌داری امریکا با مانع روبه‌رو می‌شد. داد‌وستد جهانی نسبت به ایران با تردید و بی‌انگیزگی مواجه بود. اینها همگی در مغایرت با رفاه مردم، امنیت آنان، نظم جامعه و به تبع آن آسیب به آزادی و عدالت در کشور می‌شد. وانگهی ادعای زمزمه‌های اروپا و امریکا در توافقی دیگر، زبان منطق نیست. زبان دیگرانی است که نمی‌خواهند ایران به نتیجه برسد. آیا 1+4 در دام آنها خواهد افتاد؟ راستی دشمنی با برجام چه دلایلی دارد؟ ترامپ، اسرائیل، امارات و سعودی همراه با اپوزیسیون خارج چرا با عده‌ای از داخل کشور در مخالفت با برجام ائتلاف می‌کند و همه آنها در یک جبهه قرار گرفته‌اند؟ دقیق نمی‌دانم و مستنداتی در این‌باره در دست نیست، ولی نتیجه عمل همه آنها ضعیف شدن مردم ایران است. نه اینکه برجام به تنهایی سبب قوی شدن مردم شود، خیر! بلکه تحریم‌ها همواره آسیب نخست را به مردم وارد کرده‌اند.