گروه سیاسی/ در روزهایی که انتقادات نمایندگان ازلایحه بودجه 1400 بالا گرفته، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد و در این صورت با ایراد شورا همراه خواهد شد. عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سؤالی در خصوص بودجه سال آینده گفت: «درباره بودجه فعلاً نمی‌توانم نکته‌ای بگویم، چون همه چیز در حال تغییر است.» او به نامه قالیباف خطاب به حسن روحانی هم اشاره کرد و ادامه داد: اخیراً رئیس مجلس نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند و گفتند که ما نگرانی‌هایی از قانون بودجه داریم و بودجه باید کارآمد و واقعی و منطبق با نیازهای کشور باشد. او در پایان این جمله تأکید کرد: نواقص بودجه را در سا‌ل‌های گذشته یادآوری کردیم و امسال هم گفتیم. قانون بودجه ایرادات متعددی دارد و ما بارها ایرادات را به دولت و مجلس اعلام کردیم. کدخدایی با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد گفت: البته شورای نگهبان تفسیری در این زمینه دارد و اینکه اختیار تقدیم لایحه بودجه بر عهده دولت است.  پیرو این تفسیر آورده شده که مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد و باید تغییراتش به گونه‌ای باشد که شاکله بودجه تغییر نکند لذا اگر این مسأله براساس چارچوب تفسیر شورای نگهبان باشد، این شورا به بودجه ایراد خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره همکاری این شورا  با مجلس پیرو بررسی بودجه با در نظر گرفتن اصلاح ساختار این لایحه هم گفت: ما نمی‌خواهیم به بحث‌های بین دولت و مجلس ورود کنیم. اما عرض کردیم که قانون بودجه ایرادات متعددی دارد و این ایرادات را بارها و بارها در سال‌های گذشته به دولت و مجلس اعلام کردیم.
نظامیان برای نامزدی باید با نهادهای نظامی قطع رابطه کنند
اما نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان همچون همیشه با پرسش‌های گوناگون انتخاباتی هم همراه بود؛ از حضور نظامیان گرفته تا ثبت‌نام آنهایی که در دفعات گذشته نتوانستند از سد نظارتی این شورا عبور کنند محور سؤالات خبرنگاران بود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره حضور افراد نظامی در انتخابات و اینکه آیا باید حتماً درجه آنان سرلشکر باشد، گفت: طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد اما ثبت‌نام هم کند.‌ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسماً به ما اعلام کنند.
به گزارش ایسنا، کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک و اعلام آمادگی وزارت کشور در این رابطه و رایزنی شورا در این زمینه گفت: امسال علاوه بر سلامت انتخابات که وظیفه اصلی‌مان است وظیفه دیگری هم داریم و آن هم سلامت مردم است. همه دستگاه‌ها و شورای نگهبان همت می‎کنند تا آنجایی که ممکن است براساس پروتکل‌های بهداشتی، انتخابات را به نحوی برگزار کنند که کمترین آسیب به مردم برسد. وی اضافه کرد: کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شده و هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد البته برخی مطالب که مطرح می‌شود نیازمند قانون است و باید قانون را اصلاح کنیم و فرصت هست. اما آنچه را که به شورا و وزارت کشور مربوط است و نیاز به قانون ندارد انجام می‌دهیم. اینکه شعب را افزایش دهیم و افراد بیشتری را بر سر صندوق‌ها داشته باشیم از جمله تدابیری است که انجام می‎شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و ضرورت تصویب هرچه سریعتر آن گفت: هنوز آن را ندیدم و نمی‌توانم اظهارنظر کنم ولی از لحاظ موضوعی کار خوبی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات را در کشور در سطوح مدیریتی حل کند و نگرانی‌های مردم را برطرف سازد. کدخدایی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: تا زمانی که مصوبه اصلاح قانون انتخابات به‌ دستمان نرسد، نمی‌توانیم اعلام نظر کنیم اما اصل اصلاح قانون اقدام خوبی است. اگر قرار است رأی‌گیری مکاتبه‌ای یا پستی انجام شود، قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و اگر بناست چنین اقدامی انجام شود، قانون باید اصلاح شود.
طبق قانون همه افراد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا افرادی که قبلاً رد صلاحیت شدند می‌توانند در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنند و آیا تأیید صلاحیت می‌شوند؟ گفت: طبق قانون همه افراد می‌توانند شرکت کنند و اگر صدها بار رد شده باشند می‌توانند شرکت‌ کنند اما اینکه تأیید شوند بستگی به شرایط آنها و بررسی شورا دارد.
کدخدایی درباره تصویب طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هم گفت: در نوبت بررسی اول، این طرح به‌دلیل عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد اشکال قرار گرفت و اما بعد از رفع ایراد این موضوع در مجلس، عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های مختلف می‌توانند تفسیر خود را از قانون داشته باشند، گفت: تفسیر قوانین بر عهده مجلس است و وقتی  قانونی به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، این انتظار است که همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت واحد و یکصدا قانون را به شکل واحد به اجرا در بیاورند که مشکل نباشد. طبیعتاً اگر ابهامی وجود دارد، دولت هم می‌تواند از مجلس درخواست تفسیر کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که اخیراً رئیس‌جمهوری در واکنش به اجرای طرح هسته‌ای مجلس گفته که ما این قانون را بر اساس تفسیر خودمان اجرا می‌کنیم، آیا سازوکاری برای جلوگیری از اقدام رئیس‌جمهوری وجود دارد که اینگونه تخلف از قانون و بدعت‌گذاری جدید صورت نگیرد؟ گفت: امیدواریم که اینگونه نشود. دولت هم آشنا به این مباحث حقوقی است و این مطلبی که گفتید امیدواریم محقق نشود. اما به هر حال مجلس شورای اسلامی، از باب نظارت بر اجرای امور و عملکرد دولت می‎تواند ورود داشته باشد و اقدامات نظارتی خود را انجام دهد. کدخدایی در ادامه گفت: امیدواریم دولت مصوبه رفع تحریم‌ها را با توجه به اینکه قانون شده، اجرا کند. او در پاسخ به سؤالی درباره تبلیغات انتخابات، گفت: حوزه تبلیغات و اعلام آمادگی دو مقوله متفاوت است که باید مرزهای آن روشن شود. بر این اساس ما نمی‌توانیم خیلی صریح اظهار نظر کنیم که آیا اعلام آمادگی افراد به منزله تبلیغات محسوب می‌شود یا خیر. این نیازمند قانون است. اما اگر مصداق تبلیغات باشد، طبعاً تذکر خواهیم داد. تا الان چیزی گزارش داده نشده است.  کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس در حال بررسی است که در آن نمایندگان حتی سکونت در خارج از کشور را مانع تأیید صلاحیت ریاست جمهوری مطرح کردند؛ موضع شورای نگهبان در خصوص این میزان محدودیت چیست و اگر این طرح تأیید شود، شما که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اید مجاز به بررسی صلاحیت کاندیداها خواهید بود؟ گفت: من که نمی‌خواهم در انتخابات ریاست‌ جمهوری شرکت کنم. آنچه در قانون مدنی تاکنون بوده بحث تابعیت بوده است که مانع تصدی نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری می‌شده است. تشخیص کارشناسی مجلس نیز این است که اقامت نیز شامل آن می‌شود؛ باید ببینیم در شورای نگهبان چه نظری نسبت به این مسأله خواهند داد. من صحبتی در این خصوص نمی‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اگر قبل از ثبت‌نام‎ها، قانون به تأیید نهایی برسد، لازم‌الاجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی هم گفت: سیاست‌های کلی مقام رهبری که ابلاغ شد دو وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشت؛ یکی تعیین شاخص‌های رجل سیاسی و دیگری مدیر و مدبر بودن است و در این راستای مصوبه‌ای در شورا تصویب شد و مصوبه به مجلس ابلاغ شد. مصوبه داخلی صرف نیست و قطعاً الزام قانونی برای مجلس و نهادهای دیگر دارد. نسبت به اصل ۱۱۳ شورا نظرش را گفته است. مرجع تفسیر شورا است و این تفسیر انجام گرفته و دوستان ما در دولت و رؤسای جمهور در ادوار مختلف ناچارند از این اصل تبعیت کنند و اگر درخواست تفسیر شود و شورا تشخیص دهد می‌تواند به آن ورود کرده و تفسیر کند.

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری با رأی اکثریت اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به‌عنوان رئیس این نهاد عالی حوزوی انتخاب شد. به گزارش مهر، در نشست شورای عالی این تشکل که پس از درگذشت آیت‌الله محمد یزدی رئیس پیشین برگزار شد و با  رأی‌گیری از اعضا آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری با رأی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به‌عنوان رئیس، آیت‌الله سید احمد خاتمی نایب رئیس اول و حجت‌الاسلام والمسلمین عباس کعبی به‌عنوان نایب رئیس دوم این نهاد عالی حوزوی انتخاب شدند. براساس اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضرات آیات آقایان محسن اراکی و محمود عبداللهی به‌عنوان منشی و حضرت آیت‌الله ابوالقاسم وافی به‌عنوان امین مالی ابقا گردیدند. آیت‌الله یزدی رئیس فقید شورای عالی حوزه‌های علمیه پس از پایان ۱۰ سال خدمت در قوه قضائیه به‌عنوان نایب رئیس جامعه مدرسین و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه فعالیت کرد و از سال ۱۳۸۶ تا سال۱۳۹۹ ریاست جامعه مدرسین را برعهده داشت.
تماس جهانگیری با رئیس جدید جامعه مدرسین
دیروز معاون اول رئیس جمهوری در تماس تلفنی با رئیس جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آمادگی دولت را برای همکاری هرچه بیشتر و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پیشنهادات حوزه‌های علمیه در زمینه حل مسائل کشور اعلام کرد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در مکالمه تلفنی با آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری با تبریک انتخاب وی به عنوان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تسلیت مجدد درگذشت آیت‌الله شیخ محمد یزدی رئیس فقید شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آمادگی دولت را برای همکاری هر چه بیشتر و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پیشنهادات حوزه‌های علمیه در زمینه حل مسائل کشور اعلام کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین برای رئیس جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مسئولیت جدید آرزوی و موفقیت روزافزون کرد. آیت‌الله حسینی بوشهری نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی معاون اول رئیس جمهوری، با آرزوی موفقیت برای دولت در حل مسائل کشور و مردم، از آمادگی حوزه‌های علمیه برای همکاری با دولت در این زمینه خبر داد.
 

دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم معتقد است ضرری که رفتار برخی مسئولین به نظام می‌زند، امریکا و روسیه و هیچ کشور دیگری نمی‌تواند بزند. زیرا می‌بینیم که از درون، اطمینان و گرایش مردم به نظام را کاهش می‌دهد. به گزارش جماران، آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی درباره بروز برخی اختلافات میان دولت و مجلس و سایر نهادها گفت: آنچه مسلم است بیشترین ضرر اختلافات دولت و مجلس به خود نظام جمهوری اسلامی می‌رسد. در این موقعیت حساس کرونا و شرایط حاصل از تحریم‌ها که مسائل اقتصادی زیادی به‌وجود آورده، چنین اختلافاتی دور از شأن مسئولین است. در ارتباط نزدیکی که با مردم دارم و آنها درد دل‌های خود را مطرح می‌کنند، می‌بینم که آنها بسیار گرفتارند و رفع نیازهای‌شان بسیار ضروری است. وی ادامه داد: در دنیا نیز مرتباً رسانه‌ها و شبکه‌ها، ذهن جوانان ما را بمباران فکری می‌کنند و بر بار مشکلات می‌افزایند. در چنین فضایی این‌گونه به جان هم پریدن‌ها، نخست به موقعیت اسلامی بودن جامعه ما ضرر می‌رساند و دوم به نظامی که بر اساس اسلام بنا شده، آسیب می‌رساند. آنچه برای همگان معنا دارد این است که مسئولین دارند در نظام اسلامی این‌گونه باهم برخورد می‌کنند. موسوی تبریزی بیان کرد: با اینکه توجیهاتی صورت می‌گیرد اما واقعیت این است که امروز با وجود مشکلات فزاینده اقتصادی و کرونا، اگر تمام مسئولان نیز باهم همدل و همراه باشند به دلیل کمبودهایی که داریم نمی‌توانند مسائل را حل کرده و جامعه را از حداقل‌های راضی نگه‌دارنده معیشتی بهره‌مند سازند. چه رسد به اینکه چنین اختلافاتی باشد و امریکا در رأس و سایر دشمنان ما در منطقه از بروز آن سوءاستفاده کنند. موسوی تبریزی گفت: اختلاف کلامی که مسئولین گاهی علیه هم به کار می‌برند به کنار، اما می‌بینیم درباره مسائل مهم دیگری نظیر ترور کردن نیز که اخیراً در رابطه با یکی از بهترین شخصیت‌های علمی کشور صورت گرفت، مسئولان هر روز اظهارات جدیدی به زبان می‌آورند. این‌طور نمی‌شود مملکت را اداره کرد. متأسفانه دیدیم که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یک نوع حرف می‌زد، رئیس جمهوری و رئیس مجلس طور دیگر، از سوی دیگر مشاهده کردیم که مجلس در قانونگذاری تازه خود با مسأله‌ای که زیر نظر رهبری و کوشش وزارت امور خارجه انجام شده بود، اینگونه برخورد می‌کند. دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: وقتی اینگونه رفتار می‌شود مردم بیشتر مأیوس می‌شوند و ممکن است با خود بگویند نظام اسلامی از درون اشکال دارد. چرا که این مسئول به مسئول دیگر می‌گوید «خرابکار و خائن»، لذا بازهم تکرار می‌کنم که این اختلافات جز آن که به اسلام و انقلاب اسلامی لطمه بزند، حاصل دیگری ندارد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیه‌ای، وزارت خارجه را موظف کرد تا فهرستی از اسامی مقامات اروپایی مرتبط با تحریم‌ها و همکاری با گروه‌های تروریستی را در اختیار مجلس قرار دهد.به گزارش خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای ضمن محکومیت قطعنامه پارلمان اروپا مبنی بر اعمال تحریم علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران به ادعای نقض حقوق بشر، مداخله کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در امور داخلی کشورمان و توصیه‌های سخیف آن کمیته علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موضع ضد حقوق بشری دولت فرانسه در حمایت از یک مجرم را محکوم کرد.در بخشی از این بیانیه با انتقاد از سکوت اروپایی‌ها در برابر ترور دانشمند ایرانی آمده است: سال‌ها کشتار و جنایت در سوریه، عراق و یمن به دست تروریست‌های دست ساخته امریکا و برخی کشورهای اروپایی و حکام جنایتکار هم‌پیمان آنها صورت گرفت که صدها هزار انسان بی‌گناه به فجیع‌ترین شکل قتل عام شدند اما پارلمان اروپا و مدعیان دروغین حقوق بشر نه تنها این جنایت‌ها را محکوم نکردند بلکه همه گونه مساعدت و کمک را در اختیار تروریست‌های دولتی و غیردولتی قرار دادند که این موضع جنایتکارانه از ذهن ملت‌های منطقه و از تاریخ محو نخواهد شد و مقامات کشورهای اروپایی که عامل و آمر به این جنایت‌ها بوده‌اند باید در دادگاه محاکمه شوند. در ادامه این بیانیه آمده: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن محکومیت این اقدام پارلمان اروپا و کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس و دولت فرانسه، وزارت امور خارجه را موظف می‌کند با هدف اقدام متقابل، فهرست اسامی مقامات اروپایی که:
الف- با اعمال تحریم‌های ظالمانه بویژه در زمینه دارو مرتکب جنایت ضدبشری علیه ملت ایران شده‌اند.
ب- مقامات اروپایی که از گروه‌های تروریستی، منافقین و تجزیه طلب‌ها حمایت به عمل آورده‌اند.
ج- قضات اروپایی که علیه شهروندان بیگناه ایرانی قرار محکومیت و حبس صادر کرده‌اند، را جهت تهیه طرح اعمال تحریم همه‌جانبه، در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

قالیباف: اشکالات اقتصادی مربوط به این دولت و لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیست

رئیس مجلس با اشاره به اشکالات اساسی ساختار اقتصادی کشور همچون، نفتی، رانتی و دولتی بودن و تمرکز داشتن بر واردات به جای تولید و صادرات و با تأکید بر اینکه این اشکالات محدود به این دولت و لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیست و یک آسیب چندین ساله است، گفت: با اقتصاد نفتی، رانتی و دولتی نمی‌شود مقابل جنگ اقتصادی ایستاد و خنثی‌سازی تحریم‌ها با چنین ساختار اقتصادی یک شوخی بزرگ است. وی تأکید کرد: اولین گام برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، اصلاح ساختار بودجه است.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با طرح این پرسش که در شرایطی که ساختار اقتصادی به جای تکیه بر تولید بر دلالی و سوداگری متکی است چگونه می‌تواند به جنگ اقتصادی رود، گفت: این فرضیه امکانپذیر نبوده و یک شوخی بزرگ است. او با بیان اینکه سند بودجه کشور به عنوان سند مالی مهم آغازگر تغییر در دیوان‌سالاری و ساختار اقتصادی است، اضافه کرد: از دهه ۵۰ تا به امروز چه تغییری در این سند ایجاد شده است؟ باید گفت در این دهه‌ها در بودجه هیچ اصلاحی در راستای تطبیق با آرمان‌ها صورت نگرفته است.
او درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه توضیح داد: در یک نگاه کلان و عمومی، منظور از سیاست مالی جیب دولت و سیاست پولی به معنای جیب مردم است. زمانی که حرف از جیب دولت می‌زنیم یعنی دولت‌ها بودجه را با کسری تدوین می‌کنند به این معنا که علاوه بر کسری در تراز عملیاتی، درآمدهای پایدار و مصارف نیز با یکدیگر همخوانی ندارد.
رئیس مجلس با بیان اینکه از آنجایی که به بازار کار توجهی نشد دلالی افزایش یافت، تصریح کرد: در جنگ اقتصادی کنونی سهم تحریم در مشکلات کنونی نسبت به سوءمدیریت کمتر است. قالیباف با بیان اینکه زمانی که به سمت تولید نرویم بازار کار تعطیل می‌شود، اضافه کرد: حدود ۹ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شد اما این نقدینگی به سمت تولید نرفت و از بازار سرمایه به سمت بازار کار هدایت شد به گونه‌ای که پراید ۲۵ میلیونی به ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
قالیباف با بیان اینکه هرگز یک گام از اصلاح ساختار بودجه عقب‌نشینی نمی‌کنیم، اضافه کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند در رفع تحریم و خنثی کردن تحریم اساس با خنثی کردن تحریم است و این امر نیز با اصلاح سند بودجه آغاز خواهد شد. قالیباف با اشاره به مشکلات معیشتی مردم هم گفت: در حال حاضر بسیاری از مردم جزو افراد حقوق‌بگیر از صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری نیستند و تنها تراکنش مالی آنها پرداخت یارانه است، بنابراین، این افراد با تورم کنونی با مشکلات بسیاری سر و کار دارند که باید برای آنها فکری اساسی شود.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد:
خروج کشورهای خارجی از افغانستان مسئولانه باشد

مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت درباره افغانستان گفت: چند دهه ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان ، تنها از طریق یک روند جامع و فراگیر صلح بین‌الافغانی  شامل تمام جناح‌های افغان از جمله طالبان و برخوردار از حمایت همسایگان و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی پایان می‌یابد.
به گزارش ایلنا، روانچی اضافه کرد: روند صلح باید دستاوردهای گذشته بویژه قانون اساسی کنونی، حق تعیین سرنوشت مردم از طریق انتخابات، حق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین تعهد به مبارزه با تروریسم را حفظ و تقویت کند. وی افزود: گفت‌وگوهای صلح و خشونت نمی‌توانند به موازات هم ادامه یابند و طالبان در واکنش به حسن نیت دولت افغانستان در مذاکرات صلح، باید حملات خود علیه نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را متوقف کند. وی ادامه داد: ما از مذاکرات صلح حمایت می‌کنیم و معتقدیم که پایان موفقیت‌آمیز آن منوط به انعطاف و صبر همه طرف‌ها و ترجیح دادن منافع مردم افغانستان بر سایر منافع است.
نماینده کشورمان همچنین گفت: ایران همچنان خواستار درگیر شدن جدی‌تر سازمان ملل در روند صلح افغانستان بوده و حاضر است، در هماهنگی با آن سازمان، به موفقیت این روند کمک کند. وی گفت: وضعیت امنیتی افغانستان، بویژه به‌ دلیل حملات تروریستی، از جمله توسط داعش که حضور آن تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان و منطقه است، همچنان نگران کننده است. وی افزد: با وجود این، همان طور که بسیاری از کشورها تأکید کرده‌اند، خروج آنها باید برنامه‌ریزی‌شده و مسئولانه باشد و نباید به خلأ امنیتی در افغانستان منجر شود. بر این اساس، همزمان با خروج نیروهای خارجی، باید از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان حمایت  و توان آنها تقویت شود.
در ارتباط با همین موضوع، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم در گفت‌وگو با «طلوع نیوز» افغانستان درباره اینکه بعد از ترور قاسم سلیمانی ایران گفته است، امریکا باید از منطقه خارج شود، گفت: ما همیشه این را گفته ایم  .وی در پاسخ به سؤالی درباره تعریف خود از طالبان اظهار داشت: در قوانین کشورمان هنوز طالبان را از گروه‌های تروریستی خارج نکرده‌ایم. متن کامل این مصاحبه قرار است امروز منتشر شود.

حزب جمهوریت قصد تک‌روی ندارد

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی گفت: حزب جمهوریت ایران اسلامی جزئی از اندیشه و گفتمان اصلاح‌طلبی در کشور است و قصد تک‌روی ندارد. به گزارش ایسنا، جلسه هم‌اندیشی رؤسای استانی حزب جمهوریت با دبیرکل با حضور اکثریت اعضا، در فضای مجازی برگزار شد. در این جلسه که اولین نشست رسمی رؤسای استانی و دبیرکل حزب پس از شیوع بیماری کرونا و لغو تمامی جلسات حضوری بود، مسائل مختلف سیاسی و تشکیلاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره روند تشکیل حزب از بدو تأسیس تاکنون، اظهار کرد: هدف مقدس و اصلی تشکیل حزب جمهوریت پرورش کادر مجرب، مدیر و لایق برای اداره کشور از میان جوانان و بانوان عزیز کشور است که تاکنون اجازه بروز و ظهور نداشته‌اند و مسئولین استانی حزب باید در این مسیر تلاش نمایند و کم‌کاری به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با اشاره به نحوه تعامل حزب جمهوریت ایران اسلامی با سایر احزاب اصلاح‌طلب و عضویت در خانه احزاب با توجه به درخواست اغلب استان‌ها، گفت: حزب جمهوریت ایران اسلامی یک حزب اصلاح‌طلب تمام‌عیار است و قصد تک‌روی در انتخابات ۱۴۰۰ را ندارد و خود را جزئی از شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب می‌داند و با توجه به تازه تأسیس بودن حزب اقدامات برای حضور در جمع احزاب همسو آغاز شده است. خانه احزاب هم یک ظرفیت حمایتی و قانونی برای احزاب کشور است که با عنایت به درخواست اکثریت واحدهای استانی حزب برای پیوستن به خانه احزاب، نامه‌نگاری‌های مربوطه با وزارت کشور و مدیریت خانه احزاب هم شروع شده است که امیدواریم در اسرع وقت هر دو مورد حل شود.

صادق محصولی دبیرکل جدید جبهه پایداری شد

مرتضی آقاتهرانی از دبیرکلی جبهه پایداری کنار رفت. خبرگزاری فارس با اعلام این خبر نوشت: در اولین جلسه شورای مرکزی جدید جبهه پایداری که اخیراً توسط مجمع عمومی انتخاب شد، با توجه به اساسنامه مورد تأیید وزارت کشور، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی به عنوان رئیس شورای مرکزی و صادق محصولی به‌عنوان دبیر کل جبهه پایداری انقلاب اسلامی انتخاب شدند.