مرجان اسلامی‌فر
 خبرنگار
واردات، صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی به مبادلات بانکی نیاز دارد، اگر فعال اقتصادی نتواند منابع پولی را از طریق بانک جابه‌جا کند، جریان تجارت مختل می‌شود و چه بسا فسادهای گسترده در آن رخ می‌دهد. این همان اتفاقی است که به غیر از تحریم دامنگیر فعالان اقتصادی برون‌مرزی شده است. خیلی از تجار برای اینکه بتوانند شفاف عمل کنند و در دایره تجارت بین‌الملل باقی بمانند این روزها با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند که مهم‌ترین آن FATF است. تحریم کمر خیلی از فعالان اقتصادی را شکسته است اما به اعتقاد فعالان بخش خصوصی قبل تحمل است اما مسدود بودن بانک‌ها برای تجار ایرانی فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است چرا که این روزها تعیین‌کنندگان فضای اقتصادی در جامعه بین‌الملل، صرافی‌ها هستند. صرافی‌ها باعث شدند که هزینه هرگونه مبادله اقتصادی بیشتر شود و حتی برخی از کشورها حاضر نباشند با ایران همکاری کنند چرا که اعتقاد دارند نپیوستن به یک معاهده‌ای که از پولشویی جلوگیری می‌کند، جای ابهام و سؤال دارد. به هر ترتیب بعد از توافق برجام بود که ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی خارج و وارد لیست خاکستری شد. این کارگروه در آن زمان اعلام کرد که 4 لایحه مربوط به FATF که شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)» است، باید تصویب ‌شود اما در نهایت از چهار لایحه عنوان شده تنها «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شد.
حال باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر پیوستن به FATF چه نظری خواهد داد؟ آیا در این مجمع وزنه اقتصاد سنگین‌تر می‌شود و یا نظر مخالفان که بعضاً ایرادهایشان سیاسی است. کارشناسان توصیه می‌کنند که وزارت اقتصاد با سرعت در این حوزه ورود و تمام مزایا و معایب پیوستن FATF را احصا کند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس گزارش علمی نظر رسمی خود را اعلام کند.

راه جایگزین دهید به جای مخالفت!

آرمان خالقی
 عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
در مبادلات بانکی دو اتفاق برای فعالان اقتصادی رخ داده است که اولین آن بحث گسترده تحریم و دیگری موضوع FATF (کار گروه ویژه اقدام مالی پولشویی) است. خارج از مباحث سیاسی که در مورد FATF در کشور مطرح می‌شود باید تأکید کرد که اکثر کشورها به این معاهده پیوستند و بر‌اساس ضوابط ابلاغی آن حرکت می‌کنند. بدین جهت کشورهایی که وارد چنین معاهده و پیمانی نشده‌اند با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. وقتی بخش قابل توجهی از کشورها به FATF پیوستند، آنها می‌خواهند بر اساس سیاست‌های بین‌المللی نقل و انتقال پول انجام دهند و خارج از آن را نمی‌پذیرند و این در مورد کشورهایی چون روسیه و چین هم صدق می‌کند. از آنجا که تمام کشورها مخالف پولشویی هستند و تمام سعی خود را برای مبارزه با آن انجام می‌دهند FATF می‌تواند بازدارنده با این معضل جهانی باشد چرا که بر اساس این معاهده منشأ مبادله پول مشخص است. بدین‌جهت تمام بانک‌های دنیا در نقل و انتقال پول به این نکته توجه جدی می‌کنند که کشور مبدأ و مقصد در کدام لیست FATF قرار دارد؟ آیا در لیست سفید است یا سیاه. وقتی کشوری در لیست سیاه باشد و متهم به پولشویی، بانک‌های بین‌المللی حاضر نیستند با فعالان اقتصادی و تجار همکاری کنند. از آنجا که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است شرایط برای واردات و صادرات بسیار سخت شده است چرا امکان جابه‌جایی پول از طریق بانک‌ها میسر نیست. بدین جهت امیدوارم تصمیم‌گیران، نسبت به این موضوع و چالش اهتمام داشته باشند. اگر این موضوع با مصالح ملی مغایرت دارد و باعث مشکلات جدی برای کشور می‌شود بایستی راهکارهای جدید اتخاذ شود به گونه‌ای که فعالان اقتصادی از راه‌هایی که حاکمیت عنوان می‌کند تبادل پولی را انجام دهد. در حقیقت باید دید که آیا نفع پیوستن به FATF بیشتر است و یا عدم پذیرش آن. در حال حاضر به جهت تحریم مشکلاتی که در انتقال پول وجود دارد، دیده نمی‌شود. اما اگر تحریم‌ها برداشته شود مشخص خواهد شد که تبادلات مالی با چه گرفتاری‌هایی روبه‌رو است. در حال حاضر تبادلات پولی از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که این امر ریسک دارد و حتی زمانبر است. از این‌رو فعالان اقتصادی از سیاستگذاران می‌خواهند که بستری امن برای انتقال پول برای صادرات و واردات در نظر گرفته شود. بدین‌جهت فعالان اقتصادی خواستار سه نکته در موضوع نقل و انتقال پول هستند (در صورتی که قرار نیست ایران به FATF بپیوندد) که شامل:
1- تصمیمی اتخاذ شود تا اتلاف و سوخت سرمایه فعالان اقتصادی و تجار رخ ندهد.
2- سرعت عمل در جابه‌جایی پول وجود داشته باشد؛ چرا که زمان برای فعال اقتصای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
3- جایگزینی برای FATF در نظر گرفته شود تا هزینه بالاسری و مضاف بر فعال اقتصادی تحمیل نکند.
در نتیجه باید گفت بهتر است به جای مخالفت با FATF به هر دلیلی؛ راه‌های جایگزین برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود تا تجارت کشور مختل نشود و ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.

آیا پیوستن به FATF ضرر دارد؟

احمد خوروش
عضو اتاق بازرگانی ایران
باید این را پذیرفت که کشوری می‌تواند در صحنه مبادلات جهانی باقی بماند و فعالیت کند که به FATF پیوسته باشد. وقتی کشوری حاضر نیست یکی از مهم‌ترین معاهده‌های بین‌المللی را بپذیرد قطعاً خیلی از کشورها هم برای آنکه در لیست سیاه FATF قرار نگیرند حاضر نیستند در انتقال پول با این کشور همکاری داشته باشند. فعالان بخش خصوصی بارها از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور خواسته‌اند که به این مورد توجه کنند و اجازه ندهند که ریسک جابه‌جایی پول برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالا افزایش پیدا کند. اکنون بخش قابل توجهی از مراودات مالی از طریق صرافی‌ها است که این امر برای تجار به هیچ عنوان خوشایند نیست چرا که در این حوزه چالش‌هایی وجود دارد. فعالان بخش خصوصی می‌خواهند بر اساس پیمان‌های بین‌المللی حرکت کنند و فعالیت‌های اقتصادی‌شان در نظام مالی دنیا شفاف باشد. بدین جهت پیوستن به FATF می‌تواند این مسیر را هموار کند. وقتی کشورهای هدف صادراتی و هدف وارداتی(کشورهایی که می‌خواهند کالا به ایران صادر کنند) به این اطمینان برسند که ایران با FATF موافق است و می‌خواهد به چنین پیمانی بپیوندد به‌طور قطع سطح همکاری‌هایشان را با تجار ایرانی افزایش خواهند داد و این امر ضمن کاهش هزینه‌ها باعث می‌شود که سرعت در نقل و انتقال پول بیشتر شود وحتی میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور افزایش خواهد یافت. وقتی ارز وارد کشور شود اتفاق‌های مثبتی رخ خواهد داد چرا که به‌واسطه آن می‌توان شاهد ثبات اقتصادی و کاهش نوسان قیمت‌ها بود. ما امیدوار هستیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی و تبادلات پولی و بانکی ایجاد شده نسبت به FATF تصمیم‌گیری کند.فعالان اقتصادی به غیر از تحریم‌های ظالمانه با نپیوستن ایران به FATF با مشکلات متعددی مواجه شدند.
من نمی‌دانم که چرا برخی‌ها با پیوستن ایران به FATF مخالف هستند اما فارغ از نگاه اقتصادی و سیاسی باید این موضوع به صورت دقیق بررسی شود که پیوستن به FATF چه ضررهایی را می‌تواند برای کشور داشته باشد؟ اگر تبادل پولی و بانکی با کشورهای جهان داشته باشیم چه چالش‌هایی را برای کشور رقم می‌زند؟ FATF باعث می‌شود که پولشویی در عرصه جهانی رخ ندهد و از آنجا که ایران هم با چنین موضوعی موافق است دلیلی برای مخالفت و عدم اجرای FATF وجود ندارد. از این‌رو فعالان بخش خصوصی امیدوار هستند که تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد تا فرصت‌های پیش آمده به هر علتی از دست نرود. ایران باید اقتصاد پویا و فارغ از رفتارهای سیاسی داشته باشد تا معیشت مردم با چالشی مواجه نشود و حضور کشور در عرصه بین‌الملل پررنگ‌تر شود. ما باید بدانیم که تحریم‌ها دائمی نیست و اگر تحریم‌ها کمرنگ‌تر شود FATF نیاز اصلی برای مبادلات تجاری خواهد بود.بدین جهت با آینده‌نگری و چالش‌هایی که عدم پیوستن به FATF دارد بایستی تصمیم‌گیری شود.

کامران ندری
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
گرانی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در چند سال اخیر به یک معضل مهم کشور تبدیل شده است. هر چند موضوع افزایش نرخ ارز با نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان و تحلیلگران روبه‌رو است اما در شرایط کنونی ارز از طریق بانک مرکزی به بازار و صرافی‌ها تزریق می‌شود. نقش این نهاد اقتصادی در کنترل قیمت ارز محسوس است. در پاییز سال 1398 دولت توانست نرخ ارز را کنترل کند در شرایط کنونی هم اقتصاد کشور متأثر از نوسانات نرخ ارز است و قیمت تمام کالاها با هر نوسان ارزی بالا می‌رود. یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور در چند سال اخیر داشته هجوم نقدینگی به بازارهایی همچون مسکن، خودرو و... بوده و باعث بروز تورم‌های غیرطبیعی در آنها شده است، اما درشرایط کنونی دولت با شاخص‌سازی و ایجاد جذابیت این نقدینگی را وارد بورس کرده که امر بسیار مهم و درخور توجهی است، اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که بورس در صورتی می‌تواند این نقدینگی را در خود نگه دارد که همواره روندی رو به رشد داشته باشد که این مسأله غیرممکن است و دوباره با افت بورس نقدینگی وارد بازارهای موازی خواهد شد.  از سوی دیگر مهم‌ترین مسأله‌ای که درباره رشد کاذب شاخص بورس وجود دارد این است که با افزایش آن، قیمت ارز و مسکن هم بالا می‌رود، چراکه بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار مسکن معتقدند چطور ارزش سهام در بورس افزایش یابد اما ارزش سرمایه ما افزایش پیدا نکند. از طرف دیگر این دیدگاه در اقتصاد مورد تأیید قرار می‌گیرد که تمام بازارها به همدیگر متصل هستند و رشد هر کدام از آنها می‌تواند در بازار دیگر ایجاد تورم کند. ترس از آینده مبهم اقتصادی، ترس از بروز قحطی و نگرانی از ایجاد فاصله طبقاتی و فشار تجربیات تلخ گذشته و تبلیغات رسانه‌ای حاکم، همگی مردم را به سمت تشکیل صف‌های طولانی برای خرید در شرایطی که قیمت اجناس و کالاهای مصرفی مردم چندبرابر می‌شود سوق می‌دهد و این رفتار مخرب خود بر افزایش قیمت و ایجاد حباب تورمی در بازار می‌افزاید.
 باید به این نکته اشاره کرد که تعادل بین نظام عرضه و تقاضا برای ایجاد توازن در قیمت‌گذاری ضروری است. طبیعی است که با افزایش میزان تقاضا در جامعه مسأله کمبود اجناس و به طور طبیعی افزایش قیمت‌ها شدت بیشتری به خود می‌گیرد. متأسفانه در شرایط بحران‌های مختلف و بروز احساس عدم امنیت، تمایل به خودمحوری و اولویت دادن به منافع خویش در اغلب افراد برجسته می‌شود و بروز این خصوصیت به تجارب تاریخی و اجتماعی افراد در اجتماع و سازوکارهای تربیتی بنیادین بستگی دارد. چرا مردمی که در شرایط سخت جنگ تحمیلی پشت هم ایستادند و با همدلی و اتحاد از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند امروز مسئولیت‌های اجتماعی خود را نادیده می‌گیرند و با رفتارهای غلط اجتماعی و اقتصادی به بروز بحران برای همنوعان خود دامن می‌زنند؟ شفافیت و واکنش‌های عملی مناسب در مسیر حفظ منافع مردم و پاسخگویی درست و بموقع از سوی مسئولان و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار در جامعه و اینکه مردم تلاش‌های مجدانه دولت و مسئولان را در راستای رفع مشکلات با درک متقابل حس و باور کنند نیاز اساسی جامعه بویژه در شرایط کنونی است. بنابراین باید از تلاش‌های دولت در شرایط کنونی برای مبارزه با گرانی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم تشکر ویژه کرد اما مردم هم باید در این شرایط سخت رفتارهای خود را متناسب با زمان دوران سخت کشور در برهه جنگ تحمیلی تنظیم کنند تا همه اقشار جامعه بتوانند به سلامت از این گردنه تاریخی کشور که منجر به بروز مشکلات اقتصادی شده است عبور کنند.