گروه سیاسی/ همزمان با روز «جهان عاری از خشونت» نمایندگان ادیان الهی در نشستی بر مخالفت ادیان با هرگونه افراطی‌گری تأکید کردند. سال 1392 بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ایده «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» و پیشنهاد تعیین روز جهانی به همین نام را مطرح کرد. ایده‌ای که با استقبال کشورهای جهان روبه‌رو شد و ۱۹۰ کشور با رأی به آن، قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن از تمام کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی خواسته شد سیاست‌های تازه‌ای را برای جلوگیری از خشونت و افراطی‌گری در پیش گیرند. 27 آذر سالروز تصویب این قطعنامه به همین مناسبت نام‌گذاری شد و روز پنجشنبه دانشگاه ادیان و مذاهب به مناسبت این روز از کارشناسان حقوق بشر و ادیان و اساتید دانشگاه‌ها دعوت کرد تا به تبیین مخالفت ادیان پیرامون افراطی گری و روشنگری درباره عدم ارتباط میان ادیان و تروریسم بپردازند.
 به گزارش «ایران»، در این نشست که خانواده برخی از شهدای قربانی ترور نیز حضور داشتند حجت‌الاسلام ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در سخنانی با تأکید بر اینکه اسلام دین سلام و صلح است و رسولش آمده است برای برداشت آلام بشری و قرآنش آمده تا راه‌های سلامت را به بشر نشان دهد، گفت: اسلام همان‌طور که از کلمه‌اش پیداست، دین صلح و گفت‌و‌گو و رحمت برای مردم است و هیچ ارتباطی با عملیات‌ تروریستی که در سال‌های گذشته در ایران و نقاط دیگر جهان شاهد بودیم، ندارد.
او با بیان اینکه باید به مشترکات دینی تکیه کنیم، گفت: اسلام آنقدر به گفت‌و‌گو تأکید دارد که در سوره سبا می‌فرماید که یا هر دو در ضلالتیم و یا هر دو در هدایت. سه چیز در اسلام اصل است: خدا، قرآن و پیامبر. خدای اسلام که رحمان و رحیم است. کتابش قرآن نیز راه سلامتی را نشان می‌دهد و پیامبرش نیز رحمت للعالمین است.
مهم‌ترین اصول مشترک پیامبران آرمان صلح‌ است
موبد «پدرام سروش پور»، عضو هیأت مدیره انجمن موبدان ایران هم در سخنانی گفت: برای نیل به جهان آرمانی و حقیقت الهی باید با هم همبسته شویم و برای این مهم نیاز به تکیه بر مشترکات داریم. نبود صدای مشترک موجب سوءاستفاده از دین می‌شود. اما اگر همصدایی باشد هیچ کسی به نام دین به دین ضربه نمی‌زند.
او با بیان اینکه باید پیرامون خدا، پیامبر و معاد دور هم جمع شویم، اظهار داشت: یکی از مهمترین اصول مشترک پیامبران این است که آرمانشان صلح بوده و کسی که آرمانش صلح است، نمی‌تواند خودش را به جنگ نسبت دهد. عضو هیأت مدیره انجمن موبدان ایران با اشاره به آموزه‌های دین زرتشتی افزود: تمام پیامبران ادیان در زمان خود نوگرا بودند و جهانی نو ایجاد کردند و اینکه امروزه از دین به عنوان مظهر خشونت و کهنه‌گرایی و دگم‌اندیشی نام برده می‌شود بی‌اساس است.
تنها «ایمان تقلبی»
ترور را توجیه می‌کند
«لورنس توادل»، کشیش کلیسای اسکاتلند در ژنو هم دیگر سخنران این نشست بود. او با بیان اینکه کسانی که از ترور حمایت می‌کنند و برای این کار خود از توجیه مذهبی بهره می‌برند استدلالشان متناقض است، گفت: از تعالیم یهودی- مسیحی متوجه می‌شویم خداوند با بیوه‌ها، یتیمان، مظلومان، ضعفا، گرسنگان و آسیب‌پذیران است و جنگ‌ها بیشتر درباره برنده‌ها و بازنده هاست و نه درباره درستی و نادرستی. حقیقت معمولاً اولین قربانی جنگ‌هاست. او در ادامه افزود: یکی از مشکلات ما جنگ به نام دین است. دین و خشونت با هم سازگار نیستند. جنگ و خونریزی راه و روش دین واقعی نیست. تنها ایمان تقلبی و جعلی است که می‌تواند هر نوع استفاده زور و ارعاب و ترور را توجیه کند.
بین زمامدار و مفسر دین
تمایز قائل شویم
سید محمد روحانی، عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب سخنران دیگر این نشست نیز اظهار داشت: افراط‌ گرایی و تعصبات بیجای قومی، نژادی، طبقاتی، سیاسی و اعتقادی و مذهبی از سالیان متمادی در همه دنیا به وجود آمده و وقتی جنبه دینی به خودش می‌گیرد خطرناک‌تر می‌شود. عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: فردی که معتقد است بابت اعمال خلاف فطرت و وجدان و جنایاتی که انجام می‌دهد پاداش اخروی می‌گیرد و اگر در این راه کشته شود سعادتمند است، فطرت و ذات نیکوی او پوشیده می‌شود و خیلی راحت کارهایی می‌کند که اگر این اعتقادات را نداشت مطمئناً چنین جنایاتی را مرتکب نمی شد.
روحانی افزود: نکته مهم این است که وقتی شما یک تفسیر اشتباه می‌بینید نباید آن دین را محکوم کنید باید آن را مشخصاً محکوم نمایید. این نکته‌ای است که باعث سوء‌تفاهم میان ادیان و خشونت می‌شود مثلاً یک کشیش، یک مولوی، یک حجت‌الاسلام، یک خاخام در یک کلیسا، یک کنیسه و یک مسجد سخنی را می‌گوید و همه این را به حساب آن دین می‌گذارند و شروع به تکفیر آن دین می‌کنند. بنابر این باید بین آن کسانی که خودشان را زمامدار و مفسر دین می‌دانند و آنچه واقعاً در آن دین وجود دارد تمایز قائل شویم و این باعث جلوگیری از افراط‌ گرایی، خشونت و ایجاد همزیستی مسألت‌آمیز می‌شود.
احمدرضا مفتاح از دانشیاران دانشگاه ادیان و مذاهب نیز در سخنان خود با اشاره به توصیه‌های دینی به صلح و محبت در متون بجا مانده از ادیان مختلف گفت: بنیادگرایان کسانی هستند که ادعای احیای سنت را دارند و فکر می‌کنند اگر در مسیحیت هستند، مسیحیت اصیل را نشان می‌دهند، اگر در اسلام هستند، فکر می‌کنند تفسیر آنها یک فهم واقعی است در حالی که قشری فکر می‌کنند. بنیادگرایان دین را به عنوان ابزار در نظر می‌گیرند.
او در ادامه افزود: خشونت دینی حاصل نوعی منطق است که امروز بلندتر از هر زمان دیگر در اردوگاه همه خشونت‌طلبان با همه اختلاف‌های ایدئولوژیک و سیاسی شنیده می‌شود و آن منطق عبارت است از اینکه: «هرکس با ما نیست، بر ما است» و این «ما» که دایره‌ای بسیار تنگ دارد، حق دارد که نسبت به آنکه او را غیر و دشمن می‌شمارد هر تصمیمی را اتخاذ کند یا او را تسلیم مطامع خود کند یا از میان بردارد. او در عین حال از ظهور نوعی احساس مشترک علیه خشونت و ایده مشترک به دنبال امنیت و عدالت برای همه جهان استقبال کرد.
گفتنی است که در پایان این نشست خانم گلرخ مهری، هموطن زرتشتی آسیب‌دیده در اثر فاجعه تروریستی منافقین در یک ارتباط ویدیو کنفرانسی به بیان آلام خود پرداخت و خواستار تلاش برای جلوگیری از تکرار این‌گونه فجایع تروریستی و خشونت‌آمیز در همه جهان و به پاسخ کشاندن مسببان آن شد.

گروه سیاسی/ نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مواضع اخیر «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و گفت که مذاکره مجددی درباره برجام صورت نخواهد گرفت. «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش در مصاحبه با رویترز عنوان کرد احیای توافق هسته‌ای ایران در دوره «جو بایدن» نیازمند توافقی جدید است که مشخص کند چگونه کاهش تعهدات برجامی ایران باید به حالت قبل برگردد. او در این مصاحبه با اشاره به گزارش‌ها درباره تصمیم بایدن، رئیس‌جمهور منتخب امریکا برای بازگشت به برجام و بازگشت ایران از کاهش تعهدات برجامی در صورت لغو تحریم‌های امریکا، مدعی شد نقض تعهدات آنقدر بوده که نمی‌توان به سادگی توافق را به نقطه اول بازگرداند.
وی گفت: «نمی‌توانم تصور کنم آنها به خانه اول برمی‌گردند، زیرا خانه اول دیگر وجود ندارد. واضح است که باید پروتکل یا یک توافق یا تفاهمنامه‌ یا اسناد کمکی باشد که به‌طور واضح مشخص کند، چه کاری باید انجام شود».
نماینده ایران در آژانس در واکنش به این اظهارات بود که گفت: تنها نقش آژانس، نظارت و راستی‌آزمایی اقدامات مرتبط هسته‌ای و ارائه گزارشات به‌روزرسانی واقعی در این خصوص است. وی تصریح کرد: ارائه هرگونه ارزیابی در مورد اینکه این تعهدات چگونه اجرا می‌شود (به عنوان مثال، اشاره به عباراتی مانند نقض)، قطعاً فراتر از مأموریت محوله به آژانس بوده و باید از آن اجتناب شود. نماینده ایران یادآور شد: آژانس نقش و سهم خود را به هنگام مذاکرات برجام ایفا کرد. تعهدات اعضا و وظایف آژانس به‌طور ظریف و‌ دقیقی مکتوب شده و مورد توافق قرار گرفت و هر طرفی می‌داند که برای اجرای توافق چه کاری باید انجام دهد.
غریب‌آبادی تصریح کرد: برجام مورد مذاکره مجدد قرار نمی‌گیرد و در صورت احیای آن، ضرورتی برای یک سند، توافق یا تفاهم جدید در رابطه با نقش آژانس نیز وجود ندارد. وی بیان کرد: نیازی نیست که وضعیت را پیچیده‌تر کنیم.
همزمان با مواضع اخیر مدیرکل آژانس، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه هم با صدور بیانیه‌ای نسبت به آن‌چه نقض تعهدات برجامی از سوی ایران خوانده شده، ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه، وزارت امور خارجه فرانسه از تمایل جو بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا جهت بازگشت به برجام نیز استقبال کرده است. وزارت امور خارجه فرانسه پیامدهای نقض تعهدات برجامی را بسیار جدی خوانده و اشاره کرده است که این امر مزایای این توافق را از نظر منع گسترش تسلیحات هسته‌ای به خطر می‌اندازد. فرانسه براساس این بیانیه خواسته است که ایران فوراً به پایبندی کامل به تمام مفاد برجام بازگردد و از انجام هرگونه اقدام دیگری که ثبات و پایداری این توافق را به خطر می‌اندازد، خودداری کند. این مواضع کمی پس از برگزاری نشست اخیر کمیسیون مشترک 1+4 مطرح شد. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران بعد از این نشست با بیان اینکه سه دولت اروپایی نباید از دولت ایران انتظار داشته باشند قانون مصوب مجلس را اجرایی نکند، گفت که ایران نمی‌تواند تمام هزینه‌های اجرای برجام و رفتارهای غیرقانونی دیگران را متقبل شود و سایرین هم باید برای حفظ برجام هزینه بدهند.
بر اساس قانون مصوب مجلس، ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

ادامه از  صفحه اول
ایجاد خلل در هر بخشی از این منظومه مستقیماً بر هدف و فلسفه اصلی حکومتداری یعنی همان «خیر عمومی» تأثیر می‌گذارد. بر همین مبنا است که نبود هماهنگی، تعامل و درک متقابل حتی به فرض انجام مستقل وظایف قانونی توسط هر نهادی، می‌تواند خدشه جدی در تحقق «خیر عمومی» به وجود بیاورد.
واقعیت این است که در کشور ما از این حیث اوضاع قدری از سطح ناهماهنگی هم گذشته و در برخی جاها شاهد تقابل و تضاد هم هستیم. آنچه مشهود است این است که سیاست تنظیم روابط در بین نهادها و قوا تضعیف و به جای آن سیاست تقابل در سطح تریبون‌ها تقویت شده است. اشتباه اساسی این است که زمینه این وضعیت را به مسأله رفتاری  یا حتی گرایش‌های سیاسی در نهادهای مختلف تقلیل دهیم. چرا که در بیش از یک دهه گذشته کم و بیش با هر دولت و مجلس و هر مدیریتی در قوه قضائیه و نهادهای دیگر، شاهد همین وضعیت بوده‌ایم. این مسأله‌ای است که هم باید به تأثیرات آن به شکل ریشه‌ای توجه شود و هم به رفع و اصلاح آن.
در دوره مجلس ششم در یک سفر کاری به کره جنوبی، در دیدار با رئیس مسن مجلس این کشور سؤالی مطرح شد مبنی بر اینکه سیاستمداران و نهادهای کره‌ای چگونه مطالبات را پاسخ داده و شدت و ضعف آن را در جامعه کنترل می‌کنند. پاسخ رئیس مجلس این بود که گفت در مقام خود جلسات مکرری با نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس دارد و از آنها مطالبات مردم را طلب می‌کند. سپس اینها را در جلسات منظم با دولت مطرح کرده و به بحث می‌گذارد. در نهایت دولت بعد از امکان‌سنجی اعلام می‌کند که کدام بخش از این مطالبات قابل پاسخ دادن با توجه به امکانات واقعی کشور هست و برای کدام یک توان پاسخگویی وجود ندارد. در نهایت نیز نتیجه به سیاستمداران و نمایندگان اعلام می‌شود تا متوجه باشند در تریبون‌های خود به شکلی با مطالبات مردم مواجه شده و برای آنها توضیح دهند. بی آنکه جلوی طرح این مطالبات توسط مردم گرفته شود.
این درست عکس چیزی است که ما خصوصاً در شرایط فعلی در کشور می‌بینیم؛ در مجلس به صورت مکرر مصوباتی به تصویب می‌رسد که دولت کاملاً مخالف آن است و می‌گوید توان اجرای آن را ندارد. برعکس این در دولت برای بودجه سالانه لایحه‌ای تدوین می‌شود که مجلس چندان در جریان مشورت درخصوص آن نیست. یا به همین شکل نهادهای دیگر دست به رفتارها و اقداماتی می‌زنند که بخش دیگری از قوا نه تنها با آن موافقتی ندارند بلکه حتی بر اساس چشم‌انداز دیگری برنامه‌ریزی کرده‌اند. کاملاً مشخص است که در چنین شرایطی کیفیت اداره کشور بشدت افت پیدا می‌کند. مهمتر اینکه نهادها و قوای مختلف به مثابه مجموعه‌های حزبی و جناحی تقلیل کارکرد پیدا کرده و نه تنها از کارکرد ملی خود باز می‌مانند بلکه هر کدام با دمیدن در بخشی از مطالبات عمومی به طور مضاعف باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه می‌شوند.
چنین وضعیتی به شکلی طبیعی امکان تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را نیز برای ما کاهش داده است. روشن‌ترین مثال این مسأله بحث برجام و پرونده هسته‌ای است، یعنی جایی که علی رغم حتی تمام اختلافات طبیعی و معمولی داخلی باید موضعی تقریباً یکدست داشته باشیم اما شاهد ارسال پیام‌های متفاوت و گاه متضاد از داخل ایران به فضای بیرون هستیم. چیزی که نه تنها زمینه حل مسأله را برای ما از بین می‌برد بلکه امکان تصمیم‌گیری را نیز از کشور سلب می‌کند. کما اینکه شاهد بوده‌ایم برخی نهادها در چارچوب اختیارات خود دست به اقداماتی می‌زنند که تأثیری مستقیم و غیرقابل انکار و گاه بسیار عمیق بر روی مسائل دیپلماتیک ما دارد. در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی ما نه تنها در بی‌خبری با یک اقدام دارای دامنه تأثیر خارجی مواجه می‌شود بلکه باید بر حسب وظیفه حواشی منفی ناشی از این اقدامات  را نیز مدیریت کند. بدین ترتیب هر چند شاید آن نهاد در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده اما از باب مسئولیت عمومی خود در اداره کشور نمی‌تواند منکر تأثیر رفتار خویش بر دیگر حوزه‌ها باشد. به واقع این یکی از بدیهیاتی است که هم‌اکنون شاهد نادیده گرفتن آن هستیم.
در چنین وضعیتی که ما هم در داخل با مجموعه متنوعی از مشکلات مواجه شده‌ایم و هم در عرصه خارجی در معرض یک تصمیم‌گیری بزرگ هستیم، نبود گفت‌وگو و تعامل و در نهایت هم‌افزایی مؤثر بین نهادها و قوا شرایطی را ایجاد خواهد کرد که نتیجه آن به شکل خلاصه تنها ضربه زدن به «خیر عمومی» است. آن هم به شکلی که همین دست رفتارها خود را به صورت تنازعات اجتماعی در کف جامعه نیز بروز خواهد داد و در سال‌های اخیر جلوه خشن و خطرناک آن را به صورت روشن تجربه کرده‌ایم. خلاصه کل این موضوع این است که نهادها و قوای مختلف و مسئولان آنها در جایگاهی که هستند، نه مسئولیت توفیق جناح و جریان سیاسی خود بلکه مسئولیت اداره کشور با وضعیت قابل قبول و ناظر به کسب رضایت مردم را دارند و بدون شک این مسئولیت از هر راهی که ادا شود، از راه تقابل، تنازع و بگو مگوهای مرسوم این سال‌ها ادا نخواهد شد.

وزارت خارجه: قطعنامه ضد ایرانی مجمع عمومی سازمان ملل وجاهت قانونی ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، قطعنامه ضد ایرانی مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را که به روال چند سال گذشته به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی مطرح شد، فاقد وجاهت قانونی دانست و رویکرد بانیان قطعنامه در استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی برای اعمال فشار علیه ایران را تقبیح کرد. این قطعنامه که آبان ماه در کمیته سوم مجمع عمومی با ۷۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به‌ تصویب رسیده بود، ۲۶ آذر در مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۲ رأی موافق در مقابل ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصویب شد.
به گزارش «ایران»، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به سابقه بسیاری از بانیان اصلی قطعنامه در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق انسان‌ها بویژه از طریق مداخلات نظامی در سایر کشورها و فروش تسلیحات به رژیم‌های دیکتاتور و خودکامه و با ابراز انزجار از عمق نفاق بانیان قطعنامه که تحت تأثیر قلدرمآبی امریکا چشمان خود را به روی تروریسم اقتصادی این کشور علیه ملت ایران بسته‌اند، به کانادا و دیگر حامیان اصلی قطعنامه توصیه کرد رفتار مداخله‌جویانه و غیراخلاقی در قبال ملت‌های مستقل را متوقف کنند.
ساعاتی پس از این قطعنامه، پارلمان اتحادیه اروپا نیز در اقدامی مداخله جویانه و با تکیه بر گزارش‌های یکسویه علیه جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه‌ای حقوق بشری را علیه ایران تصویب کرد. در این قطعنامه، ضمن محکومیت دستگیری‌ها و آنچه محکومیت‌های بی‌رویه خوانده شد، بر آزادی برخی زندانیان امنیتی نیز تأکید شده است.

ایجاد صنایع دفاعی مشترک میان کشورهای اسلامی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با برشمردن شاخص‌های همگرایی و وحدت مسلمانان، بر اهمیت وحدت جهان اسلام در مواجهه با استکبار جهانی و ایجاد صنایع دفاعی مشترک میان کشورهای اسلامی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، سردار سرلشکر محمد باقری در ششمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، به آسیب‌شناسی عدم تحقق وحدت جهان اسلام در برابر جبهه کفر پرداخت و گفت: جهان اسلام با وجود موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و برخورداری از ظرفیت‌ها و منابع و مزیت‌های بی‌نظیر طبیعی و انسانی، دارای قابلیت‌های فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت تراز برتر جهانی در نظام ژئوپلیتیک جهانی است؛ اما به دلیل وجود برخی عوامل و زمینه‌ها همچون گسیختگی فضای جغرافیایی، تفاوت‌های نژادی، مذهبی و زبانی، اندیشه و نوع نظام سیاسی، شدت و ضعف در میزان استقلال و وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی، تعارضات سرزمینی، رقابت‌های داخلی میان قدرت‌های برتر جهان اسلام و دعوت از قدرت‌های استکباری برای برقراری امنیت در قالب پیمان‌های سیاسی، امنیتی و نظامی دچار واگرایی شده است.

بدون حل مسأله FATF بازگشت امریکا به برجام هم گره‌ای را باز نمی‌کند

یک دیپلمات پیشین با بیان اینکه بدون حل مسأله FATF با بازگشت امریکا به برجام گره‌ای از مسائل کشور باز نمی‌شود، تأکید کرد: عدم عضویت در FATF موجب شده تا مبادلات تجاری و همکاری اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و دوستان هم با سختی و کندی همراه باشد.
عبدالرضا فرجی‌راد در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این اقدام حاکی از به وجود آمدن یک شرایط جدید و افزایش امیدواری‌ برای بهبود مناسبات با نهادهای مالی و بانکی دنیا است.
سفیر اسبق ایران در نروژ و مجارستان با بیان اینکه مسکو و پکن که از دوستان تهران هستند، خواستار حل مسأله FATF شده بودند، گفت: بازگشت احتمالی امریکا به برجام، شکست سیاست فشار حداکثری، وضعیت کنونی اقتصاد کشور و ضرورت برقراری مجدد مناسبات بانکی بین‌المللی موجب می‌شود که با خوش‌بینی بیشتر و بهتر نسبت به قبل موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. وی با تشریح اهمیت FATF ادامه داد: در صورتی که تحریم‌ها لغو شده و ایران قادر به فروش نفت شود و محدودیت‌های ایجاد شده هم از بین برود، آنگاه برای مبادلات تجاری و دریافت مطالبات خود از کشورهای دیگر و همچنین دریافت پول نفت خود، نیازمند برقراری روابط بانکی و مالی هستیم اما اکنون سد بزرگ و محکمی به نام لیست سیاه FATF وجود دارد که انجام مبادلات مالی و برقراری روابط بانکی را اگر غیرممکن نکند، دشوار و با هزینه‌های زیاد روبه‌رو می‌کند.