سپیده پیری
خبرنگار
 هم بالقوه دارد و هم و بالفعل. از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی گرفته تا غنای زبانی و فرهنگی، از موقعیت ژئوپلیتیک تا قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم تنها گوشه‌ای از داشته‌های این آب و خاک است که اگر رنگ همت و اراده به خود بگیرد تنها در حوزه اقتصاد می‌توان گره‌های کور را به دست باز کرد. فعالان اقتصادی فارغ از نقدهای مدیریتی و تحلیل آنچه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل کرده متفق‌القول معتقدند اگر آنها که باید؛ طلب کنند توانایی‌هایی همچنان وجود دارد که می‌تواند تحولی شگرف در همه حوزه‌های پیدا و پنهان این کشور ایجاد کند. کارشناسانی که با «ایران» گفت‌و‌گو کردند نیز در ادامه از الزامات و شرایط توانمندی اقتصادی کشور می‌گویند.

دو پتانسیل پنهان

مهدی پازوکی
‌استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
به جرأت می‌توان به این نکته مهم اشاره کرد که ریشه اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در کشور صعود افسارگسیخته نرخ تورم توأم با نزول ارزش پول ملی است که عوامل متعددی در ایجاد این موارد تأثیرگذار هستند. تحریم‌های خارجی هم آثار خود را بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند و هم موجب یک نوع عدم شفافیت در اقتصاد ایران شده است. از طرف دیگر اختلاف‌های دولت و مجلس بر سر مسائل کلان اقتصادی هم بهانه‌ای شده است تا شاهد انجام امور ناهماهنگ برای اقتصاد کشور باشیم.
در واقع عدم شفافیت اقتصادی سیگنالی است که به جامعه داده می‌شود و به‌طور کلی می‌تواند در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد نقش داشته باشد. یکی از دلایل اینکه سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود بی‌ثباتی اقتصادی است در حالی که ایران از پتانسیل‌های بالای اقتصادی برخوردار است.بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانی‌ها در خارج کشور برآورد می‌شود و با جذب این سرمایه می‌توان اقتصاد ایران را گلستان کرد اما تا به امروز شرایطی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور در داخل ایران ایجاد نشده است که خود این موضوع یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود. برای توانمندسازی اقتصاد ایران مسئولان باید این نکته مهم را بدانند که باید کشور با جهان تبادلات بانکی داشته باشد و به صورت چمدانی امکان نقل و انتقال پول در دوره‌ای طولانی وجود ندارد. وقتی رشد اقتصادی رو به پایین و رشد جمعیت رو به بالا می‌رود، به‌طور قطع به لحاظ علمی توان اقتصادی ضعیف می‌شود و تولید ناخالص ملی کشور کاهش پیدا می‌کند. یکی از تبعات‌ این اتفاق کاهش درآمد سالانه و در نتیجه گسترش فقر خواهد بود. تحریم‌های ظالمانه و البته شیوع ویروس کرونا موجب شده وضعیت رشد اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در کل جهان حالت منفی پیدا کند به‌طوری که حتی اقتصادهای توسعه‌یافته‌‌ای که تحریم هم نیستند موانع زیادی پیش‌روی خود می‌بینند. از سوی دیگر وقتی گفته می‌شود خط فقر زیر 10 میلیون تومان است، یک معلم اگر4 میلیون تومان درآمد داشته و قیمت خانه‌ای که مالک آن است متری 5 میلیون تومان باشد، در واقع قدرت خرید او 9 میلیون تومان است. همچنین باید به این نکته مهم اشاره کرد که اقتصاد ایران 2 پتانسیل عالی دارد که مسئولان تا به امروز از آن به‌طور بهینه استفاده نکرده‌اند. اولین پتانسیل انرژی ارزان و دومین پتانسیل نیروی کار انسانی ماهر و تحصیل کرده است اما متأسفانه با وجود این 2 پتانسیل مشکل مهم این است که منافع ملی در بین تصمیم گیران و مسئولان دیده نمی‌شود و با اتخاذ تصمیم‌های غلط مانع از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌شوند. اگر قیاسی بین اقتصاد ایران و ترکیه داشته باشیم به این نکته مهم می‌رسیم که اقتصاد ترکیه بدون داشتن اقتصادی پویا توأم با انرژی ارزان و همراه با نیروی کار انسانی تحصیل کرده به دلیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حال صعود است اما اقتصاد ایران به دلیل اعمال تحریم‌های سنگین و ظالمانه و عوامل متعدد داخلی نتوانسته است سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند که این اتفاق یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود. رشد و توانمندسازی اقتصاد یک کشور بدون تعامل با دنیا امکان‌پذیر نیست. به طور مثال در آلمان آنگلا مرکل تمام کارخانجات آلمان شرقی را به قیمتی ناچیز به آلمان غربی فروخت و در شرایط کنونی شاهد رشد اقتصادی آلمان هستیم. ژاپن و کره جنوبی از نمونه‌های بارز رشد اقتصادی در بین کشورهای آسیایی هستند به طوری که صادرات محصولات خود را به ابرقدرت‌های جهان همچون چین، روسیه و امریکا سال به سال افزایش می‌دهند.
بنابراین اگر بخواهیم در ایران اقتصادی پویا و شکوفا داشته باشیم باید با استفاده از انرژی و نیروی انسانی ماهر و ارزان از یک طرف و تعامل با کشورهای مختلف دنیا از طرف دیگر در مسیر رشد و توسعه اقتصادی گام برداریم.

چاره کار لغو تحریم هاست

شهرام معینی
‌عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
راهکار برون‌رفت از شرایط امروز اقتصاد ایران لغو تحریم‌ها یا ایجاد راهکارهایی مناسب برای دور زدن تحریم‌هاست. اقتصاد ایران پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها با نرخ 5 الی 6 درصد در حال رشد بود. شاید این رقم ایده‌آل نباشد اما قابل قبول است.
با شروع تحریم‌ها افت تولید سالانه رخ می‌دهد همان‌طور که در چند سال اخیر تولید کشور ما 30 تا 40 درصد کاهش یافته و در نتیجه رفاه عمومی نیز کاهش می‌یابد و حتی میزان رشد اقتصادی به منفی هم رسید.
باید به این نکته مهم اشاره کرد که تنها راهکار برون رفت از عوارض اقتصادی تحریم، لغو تحریم‌هاست و برای توانمندسازی اقتصاد ایران باید از سوءمدیریت داخلی پرهیز کرد. به عنوان نمونه در زمان جنگ در کشورها آمار مرگ و میر جوانان تا پایان جنگ فراتر از حد نرمال بوده و همه متخصصان نظامی نیز نمی‌توانند این آمار را کاهش دهند، همچنین افراد مسن در قیاس با جوانان توانایی کمتری دارند و این موضوعی است که پزشکان نیز نمی‌توانند آن را تغییر دهند علم پزشکی نیز نمی‌تواند پیرمرد 70 ساله را به جوان 20 ساله تبدیل کند علم اقتصاد هم همین‌گونه است اصل عوارض تحریم همواره پابرجاست و اقتصاد نمی‌تواند راهکاری برای آن ارائه دهد. علم اقتصاد به ما می‌آموزد راه حل اقتصادی برای هر کشور که در شرایط تحریم قرار دارد فقط رفع تحریم است. با تمام شدن تحریم‌ها عوارض ناشی از تحریم تمام می‌شود، بنابراین در گام ابتدایی برای حل مشکلات اقتصادی باید تدبیری برای رفع تحریم بیندیشیم. سوابق تاریخی نیز این موضوع را تأیید می‌کند که چگونه پس از رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی کشورها به وضعیت قابل قبولی تغییر کرده است.
کشوری که تحریم می‌شود، بازار جهانی برای فروش محصولات را از دست می‌دهد، همچنین ممکن است بسیاری از مواد اولیه برای تولید را نتواند وارد کند و با کاهش قدرت خرید مردم حتی بازار داخلی بسیاری از محصولات را نیز از دست می‌دهد. زمانی که تحریم‌ها برطرف شود، بخشی از اقتصاد به واسطه رفع موانع تولید و بخش دیگر با رشد اقتصاد، به حالت سابق بازمی‌گردد. با رفع موانع تولید جهش تولید نیز محقق خواهد شد. در سال‌های ابتدایی پس از رفع تحریم می‌توانیم رشد اقتصادی بیش از 5 درصد و حتی تا 10 درصد داشته باشیم البته باید برای رسیدن به چنین رشدی تعامل با بازارهای بین‌المللی را بیشتر کنیم. بازگشت رشد اقتصادی به وضعیت نرمال، شروع مجدد بخشی از تولید که متوقف شده بود و امکان دستیابی به رشد بالا از طریق همکاری‌های مشترک با کشورهای پیشرو، باعث راه افتادن چرخه اقتصادی خواهد شد. با برداشته شدن تحریم‌های حاد از جمله تحریم تجاری، بانکی و نفتی، باز هم برخی تحریم‌های نانوشته وجود خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به وجود ترس ناشی از بازگشت تحریم‌ها در سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد. بنابراین رفع تحریم‌ها در میان مدت نمی‌تواند تأثیری بر رفع تحریم‌های نانوشته داشته باشد. ایران ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه دارد اما شاهد این اتفاق که لازمه رسیدن به اقتصاد پیشرو است نیستیم؛ اگر این مشکل رفع شود و بتوانیم اقتصاد ایران را با کشورهای پیشرو ادغام کنیم، کشور ما مستعد رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد به بالا است. اگر تحریم‌های حاد برطرف شود، تحریم‌های نانوشته در هر صورت وجود خواهد داشت، در چهار دهه گذشته نتوانستیم به رشد اقتصادی مطلوب برسیم و احتیاط در سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی همچنان مسأله اقتصاد کشور ما خواهد بود. البته بر‌اساس تجربه‌ای که از سال 68 تا 88 داشتیم، در صورت رفع تحریم‌ها می‌توانیم مجدد به رشد اقتصادی 5 درصد بازگشته و بخشی از اقتصاد را ترمیم کنیم.

مهدی صادقی
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
مهم‌ترین مؤلفه در توانمندسازی اقتصاد ملی، تقویت بخش تولید است. در اقتصاد ایران و طی دهه‌های گذشته در بخش تولید ظرفیت‌سازی قابل توجه و مناسبی ایجاد شده که این ظرفیت‌ها در مناطق آزاد، شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی و صنایع مستقل قابل مشاهده است.
اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید آن را به شرایط پایدار برسانیم تا تلاش‌هایی را که درطول دهه‌های گذشته برای ظرفیت سازی انجام شده است به مرحله توانمندسازی برسانیم. اگر بخواهیم ظرفیت تولیدی پایداری داشته باشیم باید سه شرط را اجرایی کنیم که شامل بسترسازی برای فروش کالای تولیدی، تأمین مناسب مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و سوم تأمین مالی کاراست. هم اکنون به دلیل شرایطی که در اقتصاد ایران وجود دارد، قدرت خرید مردم همپای نرخ تورم رشد نکرده بلکه کاهش یافته است. هرچند درهمین شرایط برای بخشی از تولیدات داخلی تقاضا وجود دارد، اما ظرفیت تولید داخل به مراتب بیش از تقاضای داخلی است و بنابراین برای تکمیل و افزایش این ظرفیت باید از طریق بازارهای صادراتی اقدام کنیم. اگر تقاضای خارجی را به تولید داخل اضافه کنیم، از نظر شرط نخست یعنی بازار فروش تولید به شرایط پایداری خواهد رسید. این درحالی است که اگر تولیدکننده در فروش محصولات خود دچار مشکل باشد، با مشکلات بدهی بانکی، کاهش نیروی کار و نقدینگی در گردش مواجه خواهد شد و بدین ترتیب بنگاه‌های تولیدی به دلیل نبود تقاضای کافی رو به اضمحلال می‌رود. بدین ترتیب یکی از مهم‌ترین اقدامات برای توانمندسازی اقتصاد، ایجاد تقاضای کافی و ثابت برای بخش تولید است. درهمین راستا، تجارت خارجی کشور باید وارد جریان جدیدی شود. درمجموع ایران در طول دهه‌های گذشته کشور صادرات گرایی نبوده و به طور عمده از طریق فروش نفت اداره می‌شده است، اما اگر بخواهیم تولید به شرایط پایدار برسد، باید جریان صادرات را متفاوت از گذشته دنبال کنیم. در این زمینه تسهیل‌گری در راه تجارت خارجی از طریق درنظر گرفتن مشوق‌های قابل توجه بخصوص حمایت از صادرکنندگان خوشنام اهمیت زیادی دارد. درواقع باید تمام قوانین و مقررات مربوط به صادرات با این نگاه مورد بازنگری قرار گیرد تا انگیزه کافی برای صادرات ایجاد شود. هم اکنون بخش صادرات کشور به عنوان یک کسب و کار پررونق شناخته نمی‌شود درحالی که ظرفیت‌های زیادی دارد.
همان گونه که اشاره شد، دومین شرط برای داشتن تولید و اقتصادی توانمند، تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید است. هرچند بخشی از آن در داخل کشور تأمین می‌شود، اما نیاز به واردات داریم. دراین خصوص تولیدکننده نباید هیچ دغدغه‌ای برای تأمین مواد اولیه داشته باشد. همان طور که برای تأمین کالاهای اساسی و دارو حساسیت داریم باید برای تأمین مواد اولیه تولید حساسیت بیشتری داشته باشیم. اما در شرایطی که به دلیل اعمال محدودیت‌های تحریم برای واردات این مواد و تجهیزات با مشکل تأمین ارز مواجه هستیم برای حل این مشکل نیز می‌توان نسخه «تجارت تهاتری» را در دستور کار قرارداد. براساس این روش، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در برابر کالایی که از کشور صادر می‌شود، تهاتر می‌شود که نیاز به ارز کمتری دارد. با این روش هم صادرات را تقویت می‌کنیم که به رشد تقاضا منجر می‌شود و هم مواد اولیه تولید را تأمین می‌کنیم. سومین شرطی که به آن اشاره شد، تأمین مالی پایدار و مناسب بخش تولید برای دستیابی به یک اقتصاد توانمند است. درگذشته همواره بخش تولید برای تأمین مالی خود به شبکه بانکی وابسته بوده است، این درحالی است که با اتکا به ظرفیت‌های بازار سرمایه و هدایت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی به این بازار به مراتب بیش از ظرفیتی که در بازار پول وجود دارد، می‌توان تأمین مالی تولید را دنبال کرد. باید به ظرفیت‌های بازار سرمایه ایمان بیاوریم. در پایان باید گفت، اگر این سه شرط را اجرایی کنیم، تولید کشور به عنوان منشأ اشتغالزایی به شرایط پایداری می‌رسد و به عنوان مهم‌ترین مؤلفه برای شکل‌گیری یک اقتصاد توانمند عمل می‌کند.