گروه سیاسی/ در پی انتشار خبر موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت، برخی اعضای مجمع در همین رابطه به اظهارنظر پرداختند.
هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت در اینباره به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته است. دیروز هم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران این خبر را تأیید کرد و یادآور شد رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه ضمن موافقت با راه حل‌های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی‌ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
در همین رابطه مجید انصاری، عضو مجمع  به ایلنا گفت: «خوشبختانه با این درخواست موافقت شده و بزودی در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» انصاری درباره سرنوشت احتمالی این فرآینده هم گفته که لوایح مرتبط با FATF «ممکن است با شرط‌ها، ملاحظات، رزرو‌ها و تحفظ‌هایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب شود.»
با وجود این آیت‌الله شبستری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با «تسنیم» گفته که لوایح FATF از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده و بعید است مجدد بررسی شود. او گفته است: «ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد.»
او البته گفته که بررسی مجدد این مسأله در مجمع با ابلاغ دستور «حکم یا دستور بالاتری» ممکن می‌شود اما افزوده است: «تا امروز چیزی به ما ابلاغ نشده است.»
اما قربانعلی دری نجف آبادی عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به «تسنیم» گفته است: «این امکان وجود دارد که بررسی مجدد موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.» او تأکید کرده است: «من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم.» دری نجف‌آبادی این را هم افزوده که بررسی مجدد به معنای تصویب قطعی FATF نیست. احمد توکلی نیز در گفت‌و‌گو با «ایسنا» درباره گزارش‌ها مبنی بر موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی لوایح پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. احمد توکلی گفته است: «هر زمان که این موضوع به طور قطعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.»
در این شرایط این‌طور به نظر می‌رسد که علی رغم تأیید اصل موضوع، هنوز بررسی عملی و آغاز دوباره بحث‌ها درباره آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید نخورده است. آن هم در شرایطی که جلسات حضوری مجمع در ماه‌های گذشته به‌دلیل فراگیری کرونا تقریباً تعطیل بود. اینکه در ادامه، این بحث چگونه به صحن مجمع باز خواهد گشت موضوعی است که احتمالاً در روزهای آینده روشن خواهد شد.

یوسف مولایی
استاد حقوق بین‌الملل
یک سال بعد از بازگشت کشورمان به لیست سیاه گروه مالی FATF به نظر می‌رسد بررسی مجدد آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور باشد. مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌گویند که با این کار هیچ گشایشی در اقتصاد کشور صورت نخواهد گرفت. به صورت مستقل این یک جمله درست است اما واقعیت این است که استدلال درستی نیست چون این جمله باید کامل شود. آن هم بدین‌گونه که «با نپذیرفتن FATF شرایط مبادلات اقتصادی و تجاری ما دوچندان سخت‌تر خواهد شد.»
اساساً موضوع FATF از جنبه سلبی آن دارای اهمیت است نه از جنبه ایجابی. زمانی وزیر امورخارجه، جناب آقای ظریف در مجلس گفت که قول نمی‌دهد با پذیرش FATF گشایشی در اقتصاد کشور صورت بگیرد اما حتماً قول می‌دهد که با نپذیرفتن آن اوضاع به مراتب بدتر شود. این سخنان آقای ظریف دقیقاً همان محل اصلی اهمیت این موضوع است. کما اینکه تجربه یک سال اخیر با بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه هم نشان داد که آن توضیحات درباره تبعات نپذیرفتن FATF صحیح است.
به واقع موضوع FATF به مثابه دری رو به اقتصاد و مبادلات مالی جهانی است که برای پیشرفت اقتصادی هر کشوری، عبور از آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. یعنی ماندن پشت این در درست به مثابه طرد شدن از مناسبات اقتصاد جهانی و عقب ماندن از مرزهای توسعه و پیشرفت خواهد بود. اما عبور از آن الزاماً به معنی بهتر شدن اوضاع و رونق اقتصادی نیست، چرا که این امر نیازمند مؤلفه‌های دیگری چون شفافیت، بهبود محیط کسب و کار، بهبود مراودات بین‌المللی، توسعه نیروی انسانی و... است.
با این توصیف ماندن پشت درهای شروط FATF به مثابه فلج شدن یک اقتصاد قابل تعبیر است. کما اینکه کاهش شدید همکاری‌های متقابل اقتصادی حتی با کشورهای نسبتاً همسوتر با ایران طی مدت گذشته تحت شروط FATF نشان می‌دهد که این موضوع باری مضاعف روی بار تحریم است. اقتصاد کشور ما برای بازگشت به وضعیت عادی دو مانع حقوقی پیش روی خود دارد که نیازمند برداشته شدن همزمان هر دوی آنهاست؛ تحریم و FATF.
به لحاظ حقوقی و عملیاتی کاری که لیست سیاه FATF با اقتصاد ما می‌کند، مسدود کردن فضاهای فعالیت خارج از تحریم است. فرض کنید در فضای تحریم‌های یکجانبه امریکا، کشورها، بانک‌ها و شرکت‌هایی باشند که به هر دلیلی و از جمله نداشتن ارتباط مالی مؤثر با امریکا تمایلاتی برای همکاری با ایران داشته باشند. اما همین کشورها و شرکت‌ها قطعاً جز ایران شرکای دیگری هم دارند. در جهانی که تقریباً تمام کشورهای جهان شروط FATF را در عمل اجرا می‌کنند، این بدان معناست که حضور ایران در لیست سیاه باعث می‌شود تا کشورها و شرکت‌هایی که حتی نگرانی از جانب امریکا ندارند، از جانب باقی نظام بانکی و مالی دنیا دچار نگرانی شوند. چرا که کار کردن با کشوری در لیست سیاه FATF عملاً به معنای قطع ارتباط با دیگر مشتری‌ها و شرکای بین‌المللی است.
در چنین وضعیتی موضوع FATF به مثابه یک عامل پشتیبان و حامی تحریم‌های یکجانبه امریکا در جهت تشدید آنها عمل می‌کند. تجار، فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه در حوزه علم اقتصاد بخوبی می‌دانند که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی بدون داشتن زمینه‌های مساعد و پایدار همکاری بین‌المللی تقریباً ممکن نیست. به همین طریق برای حقوقدانان و دیپلمات‌ها نیز کاملاً روشن است که چنین همکاری بدون در نظر گرفتن و پذیرش قواعد و چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی ممکن نخواهد بود و در این میان FATF مسأله‌ای است که در دهه اخیر به یکی از اصلی‌ترین زیربناهای حقوقی روابط اقتصادی و بانکی در سطح جهانی تبدیل شده و مهمتر اینکه اهمیت آن روز به روز در حال افزایش و پایبندی به قواعد آن توسط کشورها به طورمرتب در حال تشدید است.
چه اینکه اگر یک دهه قبل رفتن به لیست سیاه FATF بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌ها را هدف خود قرار می‌داد، اکنون با سختگیرانه‌تر شدن قواعد و جدی‌تر شدن اجرای آن دامنه این تبعات به تک‌تک شهروندان کشورهای حاضر در لیست سیاه تسری پیدا می‌کند. به گونه‌ای که حتی افراد عادی نیز در ساده‌ترین مراودات خود دچار مشکلاتی می‌شوند. کما اینکه امریکا به دنبال بستن حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی در دنیا بود اما این اتفاق به دلیل سیاست برخی کشورها رخ نداد. اما بازگشت ایران به لیست سیاه باعث شد که در عمل این اتفاق رخ دهد. نمونه مشخص این موضوع هم مسدود شدن حساب شهروندان ایرانی در گرجستان بود. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از اتفاق مشابه برای شهروندان ایرانی در چین و روسیه هم منتشر شد. در همان ماه‌های گذشته نیز درک ابعاد و تأثیرات موضوع FATF کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست. مضافاً اینکه طبق استدلالی که بارها تکرار شده و هنوز نیز از اعتبار برخوردار است، اینکه در کنار ایران تنها کشور کره شمالی در لیست سیاه FATF حضور دارد می‌تواند به خوبی بیانگر ضرورت تغییر مسیر در این حوزه باشد. به فرض پابرجا بودن تحریم‌های امریکا، ما خود در ایران با عدم پذیرش FATF کاری کرده‌ایم که کشورها و شرکت‌های دوست ما نیز که حتی مایل به همکاری با ایران حتی در شرایط تحریم یکجانبه امریکا هستند، مجبور شوند در شرایطی قرار بگیرند که کم و بیش مانند کشورهای دارای تخاصم با ما رفتار کنند.

گروه سیاسی/ نشست تجاری ایران و اروپا لغو شد. کمیته اجرایی این نشست روز یکشنبه اعلام کرد که نشست یاد شده لغو شده و آن را به زمان دیگری موکول کرده است.
این اجلاس قرار بود از روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ به مدت سه روز با حضور وزیر امور خارجه کشورمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سفرا و دیپلمات‌های ارشد کشورهای غربی، سازمان‌ها، نهادهای تجاری، فعالان اقتصادی، اندیشمندان و اصحاب رسانه به‌صورت آنلاین برگزار شود.
شامگاه یکشنبه اما کمیته اجرایی این اجلاس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ناگزیر به اتخاذ تصمیم «استثنایی» شده تا کنفرانس را به تعویق بیندازد. این کمیته به‌دلیل تعویق این نشست اشاره نکرده است ولی پیش از انتشار اطلاعیه آن، دبیر سیاسی روزنامه بریتانیایی «گاردین» که مجری این نشست بود، اعلام کرد که در واکنش به اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، از حضور در آن انصراف داده است. او از دیپلمات‌های اروپایی نیز خواسته بود که در تبادلات تجاری با ایران موضوع حقوق بشر را در نظر داشته باشند. «اسفندیار باتمانقلیچ» بنیانگذار رسانه بورس و بازار و از برگزار کنندگان اصلی این اجلاس نیز، علت لغو را به بیانیه سفارت فرانسه در ایران نسبت داد. سفارت فرانسه در ایران روز یکشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر این کشور مانند دیگر همتایان آلمانی، اتریشی، ایتالیایی در اجلاس تجاری اروپا و ایران شرکت نخواهند کرد.
این همایش با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز بین‌المللی (ITC) و حمایت اتحادیه اروپا، همایش بزرگ تجاری ایران-اروپا (Iran-Europe Business Forum) و با هدف ایجاد بستر لازم برای همکاری‌های تجاری، علمی و فناوری در جهت افزایش صادرات غیرنفتی ایران، سازماندهی شده بود. در این نشست قرار بود علاوه بر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان تجارت جهانی حضور پیدا کنند.
در واکنش به موضع‌گیری‌های کشورهای اروپایی در خصوص اعدام مدیر کانال «آمد نیوز»، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از ابلاغ مراتب اعتراض شدید ایران به بیانیه حمایتگرایانه اتحادیه اروپا از وی در احضار سفرای آلمان و فرانسه خبر داد. خطیب‌زاده در موضع‌گیری خود، روح‌الله زم را «عنصر شناخته شده تروریستی» خواند. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه گفته است: در این دو دیدار مدیرکل اروپای وزارت خارجه به سفرای آلمان و فرانسه یادآور شد با کدامین استاندارد، تعلیم ساخت بمب‌های آتش‌زا، برنامه‌ریزی برای درگیری‌های خیابانی، همکاری با دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی با هدف براندازی ساختار سیاسی ایران و معاونت در اقدامات مجرمانه مسلحانه، ژورنالیسم نام دارد؟ یا بر اساس کدام‌ تعریف یک ژورنالیست تحت رصد، حفاظت و در همکاری با سازمان امنیت داخلی فرانسه و در ارتباط نزدیک با موساد قرار می‌گیرد، مبادرت به جمع‌آوری گسترده اطلاعات حساس ملی از جمله نظامی کرده و آنها را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خاص قرار می‌دهد؟ وی تصریح کرده است: جای بسی شرم است که برخی کشورهای اروپایی سال‌هاست مأمن تروریست‌ها از گروهک منافقین گرفته تا جنایتکاران الاحوازیه شده‌اند.
به گزارش ایرنا، امتناع سفرای کشورهای یاد شده از شرکت در اجلاس تجاری اروپا و ایران در حالی رخ داده که کمتر از یک ماه پیش سران همین کشورها با‌ وجود جنایات جنگی سعودی‌ها در تحمیل جنگ و محاصره اقتصادی علیه یمن و ترور جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و بازداشت شمار بسیاری از زنان و مردان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر و همچنین بازداشت شاهزادگان سعودی و بازرگانان در هتل «ریتز» در ریاض و مصادره بیش از دو میلیارد دلار از ثروت‌های آنها تحت عنوان مبارزه با فساد مشتاقانه در اجلاس گروه ۲۰ به میزبانی رژیم آل سعود شرکت کردند. اقدامی که همزمان با واکنش و محکومیت شدید سازمان‌های بزرگ مدافع حقوق بشر در سطح جهان روبه‌رو شد.
با همه این تفاسیر اما نشست تجاری ایران و اروپا احتمالاً در زمان دیگری برگزار خواهد شد. چه اینکه کمیته اجرایی این نشست در بخش دیگری از اطلاعیه خود افزوده است: «قدرت دیپلماسی اقتصادی، مبتنی بر توانایی در زمینه فراهم کردن چارچوبی برای مناسبات سازنده است که در عین حال فرصت اقتصادی و رفاه اقتصادی را برای شهروندان به ارمغان آورد. نشست اقتصادی اروپا- ایران با این اهداف برنامه‌ریزی شده بود.» در این بخش از اطلاعیه تأکید شده که تصمیم‌گیران اروپایی و ایرانی به تعامل در زمینه ضرورت گفت‌وگو برای فراهم کردن شرایط مناسب به منظور برقراری دیپلماسی مؤثر اقتصادی ادامه می‌دهند. کمیته یاد شده، افزوده است: «سازمان‌دهندگان نشست در پی آن هستند که آن را در آینده‌ای نزدیک برگزار کنند تا این اهداف به‌صورت کامل محقق شود.»

رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در اشاره به محتوای آخرین نشست نمایندگان احزاب عضو این جبهه سیاسی از تدوین و رونمایی مانیفست اصلاح‌طلبان برای انتخابات سال ۱۴۰۰ خبر داد. بر اساس این مانیفست جریان اصلاحات در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد اصلاح‌طلب که مورد تأیید نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان برگزار شود، حتماً شرکت فعال در انتخابات ۱۴۰۰ خواهند داشت. به گزارش ایسنا، فرج کمیجانی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان قصد دارند نهاد اجماع‌سازی با عنوان جدید را با مشارکت فکری، عملی و اجرایی ۳۰ حزب دارای مجوز از وزارت کشور پایه بگذارند، گفت: برای تقویت و فراگیری این نهاد اجماع‌ساز تعداد ۱۰ نفر از شخصیت‌های ملی دارای مقبولیت فراگیر اجتماعی و غیرحزبی جریان اصلاحات به عنوان عضو مشاور در این نهاد اجماع ساز جدید دعوت خواهند شد.
جبهه اصلاحات مصوب کرده که تا انتخابات ۱۴۰۰ مسئولیت تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات را این نهاد اجماع‌ساز با تأیید سیدمحمد خاتمی عهده دار خواهد شد و در عین حال این نهاد براساس اساسنامه و مرامنامه خود تا پایان انتخابات ١٤٠٠ هیأت رئیسه انتخابی ثابت خواهد داشت. برگزیدن رویکرد مبتنی بر اصلاحات جامعه محور، جست‌وجوی راهکارهای رسیدن به انسجام و وحدت حداکثری اصلاح‌طلبان، تدوین برنامه‌ در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای ارائه به جامعه و با تأکید بر ارائه برنامه کاهش مشکلات معیشتی مردم از جمله مسئولیت‌هایی است که برعهده این نهاد اجماعی قرار خواهد داشت. اصلاح‌طلبان همچنین مصوب کردند که این نهاد به نوسازی و بازسازی گفتمان اصلاح‌طلبان بپردازد. تأکید بر غیرسیاسی شدن دستگاه قضایی، پاسخگو کردن صاحبان قدرت و حذف نهادهای موازی غیرقانونی، پیگیری مطالبات اساسی مردم و مبارزه با فساد، پیگیری اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در زمینه‌های مختلف، تقویت اصل جمهوریت نظام و جامعه مدنی، نهادینه شدن اصل شفافیت و تحقق گردش آزاد اطلاعات، تعامل عزت‌مندانه با جامعه جهانی از جمله اصولی است که در این بازتعریف گفتمانی باید مورد تأکید قرار بگیرد.

وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی با «عبدالله بن زاید» همتای اماراتی خود گفت، مسکو آماده فراهم کردن شرایط برای گفت‌وگو در منطقه خلیج فارس است. به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف  در پی گفت وگو با همتای اماراتی خود گفت: پیشنهاد روسیه در رابطه با امنیت منطقه اکنون با توجه به مسائل مربوط به برجام ضروری تر شده است.
وی تأکید کرد: ما بر این باوریم که با توجه به شرایط کنونی و بحرانی که برجام را احاطه کرده است و تلاش برخی برای جایگزینی برجام با چیزی مخالف قطعنامه شورای امنیت، باید تلاش های بیشتری در این راستا انجام شود. وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد که مسکو آماده است تا شرایط برگزاری گفت وگوی منطقه ای را فراهم کند.

هفتمین دور کمیته مشترک مشورت‌های راهبردی ایران و عمان روز گذشته به ریاست سید عباس عراقچی ، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و «شیخ خلیفه بن علی بن عیسی الحارثی» معاون وزیر امور خارجه عمان در امور دیپلماتیک ، در مسقط برگزار شد. در این دیدار، طرفین در مورد روابط دو جانبه  و راه های تقویت آن در زمینه های مختلف برای تأمین منافع مشترک دو کشور دوست، گفت‌وگو کردند.
به گزارش ایرنا،  همچنین در این دیدار در مورد موضوعات مختلف در زمینه های منطقه ای و بین المللی  و تلاش های انجام شده برای حل آنها از طریق صلح آمیز تبادل نظر صورت گرفت. «سید بدر البوسعبدی»، وزیر خارجه عمان بعد از این نشست در صفحه توییتر خود نوشت : از دیدن دکتر عراقچی که برای مشاوره های استراتژیک دوجانبه ما از مسقط بازدید می کند، خوشحالم.  فرصتی مناسب برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها در مورد موضوعات مورد توجه دو جانبه و تأیید همکاری اقتصادی و تعامل تجاری و فرهنگی ما.»

قطر میانجی ایران و امریکا می‌شود؟

   خبر اول اینکه، روزنامه العرب، نزدیک به عربستان سعودی از تلاش قطر برای میانجیگری بین ایران و امریکا خبر داده است. به گزارش انتخاب، در بخشی از گزارش این روزنامه آمده: قطر تلاش می‌کند تا میانجی شماره یک بین ایالات متحده و تعدادی از دشمنان سیاسی آن در خاورمیانه باشد، بویژه آنکه زمان روی کار آمدن بایدن و گشوده شدن باب مذاکره وی با ایران نزدیک بوده و احتمالاً قطر امیدوار است تا بتواند جای عمان را در وساطت بین واشنگتن و تهران بگیرد، اما فرصت‌های موفقیت وی اندک است. در ادامه این مطلب آمده: دوحه خود را جایگزین طبیعی نقش عمان در مسأله مذاکره امریکا با ایران در پرونده هسته‌ای می‌داند و معتقد است که به صلح‌ نزدیکتر است، این در حالی است که قطعاً قطر با مخالفت عربستان با دخالت در مسأله‌ای که برای ریاض اهمیت زیادی دارد مواجه می‌شود. نویسنده افزود: تنها چند روز پس از ترور سردار سلیمانی توسط امریکا، پس از آنکه احتمالات شعله‌ور شدن جنگی بین ایران و ایالات متحده بالا گرفت، امیر قطر به تهران سفر کرد. تحلیلگران این سفر را دلیل فایده قطر برای ایالات متحده می‌دانند و معتقدند که سفر امیر قطر به تهران براساس درخواست ایالات متحده و با هدف توصیه به ایران برای خویشتنداری صورت گرفته است.

ادعای سایبری صهیونیست‌ها علیه ایران

  خبر دیگر اینکه، در پی حمله سایبری گسترده اخیر به چندین شرکت صهیونیستی رسانه‌های این رژیم ادعا کرده‌اند که احتمالاً ایران پشت این حملات قرار داشته است. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، بیش از 40 شرکت صهیونیستی در ماه جاری (میلادی) هدف حمله سایبری و اطلاعاتی قرار گرفته‌اند که این ماجرا پس از گزارش آن توسط شرکت اوریان (یکی از شرکت‌های بزرگ خدمات لجستیک رژیم صهیونیستی) به بازار بورس تل‌آویو علنی شده است. این روزنامه صهیونیستی در ادامه مدعی شد که گزارشات حاکی از دست داشتن ایران در این حمله و همچنین دست‌کم پنج حمله سایبری دیگر در سال 2020 است که زیرساخت‌های اسرائیل را شامل می‌شود.

9 سال حبس برای یک تبعه ایرانی – انگلیسی

  شنیدیم که، خبرگزاری تسنیم خبر داده که کامیل (محمد) احمدی عنصر دو تابعیتی ایرانی - انگلیسی که در پوشش پژوهشگر مسائل اجتماعی در کشور فعال بود، با حکم بدوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 600 هزار یورو محکوم شد. احمدی، متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های مؤسسات برانداز در کشور است. به نوشته این خبرگزاری، احمدی متهم به همکاری با مؤسسه «هیفوس» در موضوعات زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح «افزایش سن ازدواج» با همراهی 2 نفر از نمایندگان زن سابق مجلس، ارتباط و همکاری با سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران و ترویج و حمایت از همجنسگرایی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.

دبیرکل مؤتلفه:
مردم به نظامی‌ها و اطلاعاتی‌ها رأی نداده‌اند

  دست آخر اینکه،  دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی در نشست خبری از احتمال معرفی نامزد حزبی برای انتخابات 1400 خبر داد. به گزارش ایسنا، اسدالله بادامچیان با اشاره به اینکه حزب مؤتلفه آمادگی دارد با دولت منتخب مردم در ۱۴۰۰ همراهی کند، گفت: البته احتمال معرفی نامزد از سوی حزب زیاد است، زیرا معتقدیم دولت حزبی موفق‌تر از دولت شخصی است. بادامچیان درباره ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه، نظامیان باید برای حضور در عرصه سیاسی از فرمانده کل قوا اجازه بگیرند و نامزدی نظامیان که بازنشسته شده باشند، منع قانونی ندارد، افزود: در این چند سال مردم به دو گروه رأی نداده‌اند به کسانی که در وزارت اطلاعات بودند و افراد نظامی. نگاه ما در مؤتلفه این است که کدام نامزد اصلح است و ما نگاه نظامی یا غیرنظامی نداریم.

رئیس قوه قضائیه گفت: موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق می‌افتد و لازم است این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده، بدون هیچ گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود. او در واکنش به گزارش حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشکر از حضور میدانی و سرکشی وی در استان خوزستان هم گفت: نفس حضور مسئولان در بین مردم در زمان مشکلاتشان موجب می‌شود مردم بدانند عده‌ای پیگیر مسائل آنها هستند و همین امر موجب آرامش خاطر آنها می‌شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سیدابراهیم رئیسی در ابتدای جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه با تجلیل از شخصیت علمی و انقلابی مرحوم آیت‌الله یزدی، دقت در آمار و ارقام در فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی را مورد تأکید قرار داد و با رد برخی آمار مطرح شده درباره ورودی پرونده‌های قضایی گفت: این که برخی رقم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را ۱۷ میلیون عنوان کرده‌اند، درست نیست و مجموع پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف و دادگستری‌ها حدود ۹ میلیون فقره است. رئیس دستگاه قضا متذکر شد: آمار ۱۷ میلیونی پرونده‌های قضایی در واقع مربوط به فرآیند رسیدگی به ۲ میلیون پرونده وارده به شورا‌های حل اختلاف و ۷ میلیون پرونده مفتوح در دادگستری هاست که در یک چرخه از بازپرسی و محاکم تا دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. آیت‌الله رئیسی با بیان این که نتایج مطالعاتی حاصل از آمار نادرست، درست نخواهد بود، از محققان و پژوهشگران خواست که در آسیب شناسی مسائل اجتماعی و بررسی مسائل مربوط به جرم شناسی نیز به آمار دقیق مجرمین و   
بزه دیدگان توجه کنند؛ نه آمار نادرستی که بعضاً مطرح می‌شود.
فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست
 رئیسی عصر روز یکشنبه هم در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه‌مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضائیه در جهت  گره گشایی از زندگی مردم تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، گفت: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد. وی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرارهای مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.